نقض حكم أجاب طلب عاملين بشركة منحهم علاوتين من علاوات الدرجة بعد حصولهم على مؤهل أعلى مخالفة للائحة

598

جمسة05 منمارس سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / مصطفى جماؿ الديف نائب رئيس المحكمػػػة وعضوية

السادة القضاة / أحمد داود ، عمى عبد المنعـ نائبى رئيس المحكم ػة ، وائل داود

وا يياب إسماعيل عوض .

( 71 )

رقم الطعن 6084 لسنة78 القضائية

( 1 ، 0 ) . أثناء الخدمة " معامل الحاصل عمى مؤىل عال ل" منح علاوات علاوات

( 0 . ثناء الخدمة علبوتيف مف علبوات درجتو الوظيفيةمؤىل عاؿ أ) منح العامل الحاصل عمى

شرطو . ـ 08/ 5،9 . مف لائحة نظاـ العامميف بالشركة الطاعنة

( 0 ) قضاء الحكـ المطعوف فيو بمنح المطعوف ضدىـ علبوتيف مف علبوات درجتيـ الوظيفية

. للبئحة الشركة القابضة . خطأ . عمة ذلؾوقت الحصوؿ عمى المؤىل الأعمى استنادا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - مفاد نص المادة08/ 5،9 مف لائحة نظاـ العامميف بالشركة الطاعنة المعتمدة

بالقرار الوزارػ رقـ 056 /0994 والمعموؿ بيا اعتبارا مف 0 / 7 / 0994 ، وذات المادة

مف لائحتيا اللبحقة المعتمدة بالقرار الوزارػ رقـ 095/0999 والمعموؿ بيا اعتبارا مف

0 / 7 / 0999لعامميف لدييا الذيف يحصموف عمى مؤىل عاؿ أثناء ، أنو يشترط لمنح ا

الخدمة علبوتيف مف علبوات الدرجة الوظيفية التى يشغمونيا وقت الحصوؿ عمى المؤىػػػل

أف يكونوا شاغميف لوظائف بالدرجتيف الأولى والثانية ، وأف يحصموا عمى المؤىل الأعمى

العضو المنتدب أو عمى لجنة بعد العمل بأػ مف اللبئحتيف ، وأف ي عرض الأمر عمى

شئوف العامميف بالشركة الطاعنة لمنظر فى جواز منحيـ العلبوتيف مف عدمو .

0 - إذ كاف الثابت أف المطعوف ضدىـ التحقوا بالعمل لدػ الطاعنة بمؤىل ثانوػ

اـ ػػػػػػػى عػػػػة عمى المؤىل الأعمػػػػل المطعوف ضده الأوؿ أثناء الخدمػػػػط وحصػػػػمتوس 0992

جمسة04 مفمارس سنة 0202 599

والمطعوف ضدىا الثانية عاـ0986 والمطعوف ضده الثالث عاـ0987 لا ومف ثـ فإنو

وا ذ خالف الحكـ ،تسرػ عمييـ لائحتى نظاـ العامميف بالشركة الطاعنة سالفتى الذكر

المطعوف فيو ىذا النظر وأيد الحكـ الابتدائى فيما قضى بو مف إلزاـ الشركة الطاعنة

بمنح المطعوف ضدىـ علبوتيف مف علبوات الدرجة التى كانوا يشغمونيا وقت حصوليـ

عمى المؤىل الأعمى وما يترتب عمى ذلؾ مف آثار استنادا إلى لائحة الشركة القابضة

شركة الطاعنة ليا شخصية اعتبارية مستقمة عف الشركة القابضة وليا لائحتيا رغـ أف ال

الخاصة وىى صاحبة الاختصاص بتقرير ىذه العلبوات عمى نحو ما سمف بيانو ، فإنو

يكوف قد خالف القانوف وأخطأ فى تطبيقو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةكمحالم

المقرر والمرافعة القاضىبعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد

وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع

تتحصل فى أف المطعوف ضدىـ أقاموا الدعوػ رقـ .... لسنة 0226 مدنى كمى شربيف

عمى الطاعنة " شركة شماؿ الدلتا لتوزيع الكيرباء " بطمب الحكـ بإلزاميا بمنح كلب منيـ

علبوتيف مف علبوات الدرجة التى كانوا يشغمونيا وقت الحصوؿ عمى المؤىل الأعمى

وذلؾ إعمالا لنص المادة 08/ 0 مف لائحة الشركة مع ما يترتب عمى ذلؾ مف آثار

ية ، وقالوا بيانا ليا أنيـ مف العامميف لدػ الطاعنة حيث ع يف المطعوف ضده وفروؽ مال

الأوؿ بمؤىل ثانوػ متوسط اعتبارا مف 5 / 9 / 0979 ثـ حصل عمى بكالوريوس المعيد

العالى لمدراسات القانونية والتجارية عاـ 0992 ، وع ينت المطعوف ضدىا الثانية بمؤىل

ثانونى متوسط اعتبارا مف 0 / 9 / 0974 ثـ حصمت عمى بكالوريوس الكفاية الإنتاجية

الشعبة التجارية عاـ 0986 ، وع يف المطعوف ضده الثالث بمؤىل ثانوػ متوسط اعتبارا

مف 0 / 9 / 0974 ثـ حصل عمى ليسانس حقوؽ عاـ 0987 ، وحيث إف المؤىلبت

552 جمسة04 مفمارس سنة 0202

عمييا تمت أثناء خدمتيـ لدػ الطاعنة ومف ثـ يستحق كل منيـ الأعمى التى حصموا

علبوتيف مف علبوات الدرجة التى كاف يشغميا وقت الحصوؿ عمى المؤىل الأعمى أسوة

ببعض زملبئيـ وذلؾ بالتطبيق لنص المادة 08/ 0 مف لائحة الشركة فقد أقاموا الدعوػ

أف قدـ تقريره قضت بتاريخ بطمباتيـ سالفة البياف . ندبت المحكمة خبيرا وبعد

04/ 0 /0227 بالطمبات . استأنفت الطاعنة ىذا الحكـ لدػ محكمة استئناؼ المنصورة

لسنة ....بالاستئناؼ رقـ 49 ؽ ، وبتاريخ 06/ 0 /0228 حكمت المحكمة بتأييد الحكـ

، وقدمت النيابة مذكرة أبدت المستأنف . طعنت الطاعنة فى ىذا الحكـ بطريق النقض

الرأػ بنقضو ، وا ذ عرض الطعف عمى المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جمسة فييا

ظره وفييا التزمت النيابة رأييا .لن

وحيث إف الطعف أقيـ عمى سببيف تنعى الطاعنة بيما عمى الحكـ المطعوف فيو

مخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقو ومخالفة الثابت بالأوراؽ والفساد فى الاستدلاؿ إذ استند

فى قضائو بأحقية المطعوف ضدىـ فى علبوتيف مف علبوات الدرجة التى كانوا يشغمونيا

وقت الحصوؿ عمى المؤىل الأعمى إلى لائحة الشركة القابضة للئنشاءات وتوزيع القوػ

الكيربائية رغـ عدـ انطباقيا عمى العامميف لدييا لأنيا شركة ذات شخصية مستقمة عف

حتيا الخاصة وأف لائحتى العامميف بيػا رقمىالشركة القابضة وليا لائ 056 /0994 فى

0 / 7 / 0994 ،095 / 0999 فى 0 / 7 /0999 لا تسرػ عمييـ لأنو يشترط لمنحيـ

العلبوتيف طبقا ليما حصوليـ عمى المؤىل بعد سريانيما وأف يكونوا عمى الدرجتيف

ئحتى الشركة وكانوا الأولى أو الثانية ، وأنيـ حصموا عمى المؤىل الأعمى قبل سرياف لا

عمى الدرجة الثالثة وأنيا طبقت عمييـ المادة 42 مف قانوف نظاـ العامميف بالقطاع العاـ

رقـ 58 لسنة0978 السارػ وقت حصوليـ عمػى المؤىل ، بما يعيب الحكـ ويستوجب

نقضو .

وحيث إف ىذا النعى سديد ، ذلؾ أف مفاد نص المادة 08/ 5،9 ة نظاـ مف لائح

المعتمدة بالقرار الوزارػ رقـ يف بالشركة الطاعنةالعامم 056/0994 والمعموؿ بيا اعتبارا

مف 0 / 7 /0994 ، وذات المادة مف لائحتيا اللبحقة المعتمدة بالقرار الوزارػ رقـ

جمسة04 مفمارس سنة 0202 550

095/0999 والمعموؿ بيا اعتبارا مف 0 / 7 /0999 ، أنو يشترط لمنح العامميف لدييا

الذيف يحصموف عمى مؤىل عاؿ أثناء الخدمة علبوتيف مف علبوات الدرجة الوظيفية التى

يشغمونيا وقت الحصوؿ عمى المؤىل أف يكونوا شاغميف لوظائف بالدرجتيف الأولى

والثانية ، وأف يحصموا عمى المؤىل الأعمى بعد العمل بأػ مف اللبئحتيف ، وأف ي عرض

عمى لجنة شئوف العامميف بالشركة الطاعنة لمنظر فى الأمر عمى العضو المنتدب أو

جواز منحيـ العلبوتيف مف عدمو . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت أف المطعوف ضدىـ

التحقوا بالعمل لدػ الطاعنة بمؤىل ثانوػ متوسط وحصل المطعوف ضده الأوؿ أثناء

الخدمة عمى المؤىل الأعمى عاـ 0992 والمطعوف ضدىا الثانية عاـ 0986 والمطعوف

ضده الثالث عاـ 0987 ومف ثـ فإنو لا تسرػ عمييـ لائحتى نظاـ العامميف بالشركة

ىذا النظر وأيد الحكـ الابتدائى وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ،الطاعنة سالفتى الذكر

فيما قضى بو مف إلزاـ الشركة الطاعنة بمنح المطعوف ضدىـ علبوتيف مف علبوات

وا يشغمونيا وقت حصوليـ عمى المؤىل الأعمى وما يترتب عمى ذلؾ مف الدرجة التى كان

آثار استنادا إلى لائحة الشركة القابضة رغػػػـ أف الشركة الطاعنة ليا شخصية اعتبارية

مستقمة عف الشركة القابضة وليا لائحتيا الخاصة وىى صاحبة الاختصاص بتقرير ىذه

يكوف قد خالف القانوف وأخطأ فى تطبيقو بما العلبوات عمى نحو ما سمف بيانو ، فإنو

يوجب نقضو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ