نقض حكم بتأدية الدين المحجوز لمطعون ضده: البنك الطاعن معفي من التقرير بما في ذمته

528

جمسة00 منمارس سنة 0212

برئاسػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػيد برئاسػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػيد القاالقاضػػػػػػػػػضػػػػػػػػػىى / / عمػػػػػػػػػػػى محمد عمػػػػػػػػػػىعمػػػػػػػػػػػى محمد عمػػػػػػػػػػى نائػػػػػػػػػنائػػػػػػػػػػػب رئػػػػػػػػػيس المحكمػػػػػػػػػة ب رئػػػػػػػػػيس المحكمػػػػػػػػػة

وعضػػػوية وعضػػػوية السػػػادة الالسػػػادة القضػػػػػاةقضػػػػػاة / / نعػػػيـنعػػػيـ عبػػػد الغفػػػارعبػػػد الغفػػػار ، ، شػػػريف حشػػػمت جػػػادو شػػػريف حشػػػمت جػػػادو ، ، محمد بػػػدر محمد بػػػدر

عزت عزت نو نو اب رئيس المحكمة اب رئيس المحكمة وحساـ ىشاـ صادؽوحساـ ىشاـ صادؽ ..

( 66 )

رقم الطعن 4495 لسنة78 القضائية

( 1 " . ما لممدين لدى الغير : التقرير بما فى الذمة "القضائى : حجز حجز ال) حجز

إعفػػػاء المصػػػالح الحكوميػػػة مػػػف اإعفػػػاء المصػػػالح الحكوميػػػة مػػػف تبػػػاع ا إجػػػراءات التقريػػػر بمػػػا فػػػى الذمػػػة المبينػػػة فػػػى المػػػادة تبػػػاع إجػػػراءات التقريػػػر بمػػػا فػػػى الذمػػػة المبينػػػة فػػػى المػػػادة 999999

مرافعات . الاكتفاء بإلزاميا بإعطاء الحػاجز شػيادة تتضػمف البيانػات الواجػب ذك رىػا فػىمرافعات . الاكتفاء بإلزاميا بإعطاء الحػاجز شػيادة تتضػمف البيانػات الواجػب ذك رىػا فػى التقريػر . قيػاـ التقريػر . قيػاـ

ىػػػػذه الشػػػػيادة مقػػػػاـ التقريػػػػر . امتناعيػػػػاىػػػػذه الشػػػػيادة مقػػػػاـ التقريػػػػر . امتناعيػػػػا عػػػػف إعطػػػػاء الشػػػػيادة بعػػػػد طمبيػػػػا . مػػػػؤداه . تعرضػػػػيا لمجػػػػزاء عػػػػف إعطػػػػاء الشػػػػيادة بعػػػػد طمبيػػػػا . مػػػػؤداه . تعرضػػػػيا لمجػػػػزاء

المنصوص عميو بالمادة المنصوص عميو بالمادة 959959 . مرافعات مرافعات .

( 0 ) " . ىيئات عامة " ىيئات

البنػػؾ الرئيسػػى لمتنميػػة والائتمػػاف الزراعػػى والبنػػوؾ التابعػػة لػػو . ىيئػػة عامػػة ليػػا شخصػػية اعتباريػػة البنػػؾ الرئيسػػى لمتنميػػة والائتمػػاف الزراعػػى والبنػػوؾ التابعػػة لػػو . ىيئػػة عامػػة ليػػا شخصػػية اعتباريػػة

مسػػتقمة . ـ مسػػتقمة . ـ 00 ؽؽ 007007 لسػػنةلسػػنة 09760976 . مػػؤداه . إعفػػاؤ . مػػؤداه . إعفػػاه مػػف التقريػػر بمػػا فػػى الذمػػة المبػػيف بالمػػادة ؤ ه مػػف التقريػػر بمػػا فػػى الذمػػة المبػػيف بالمػػادة 999999

مرافعات . مخالفة الحكـ المطعوف فيو ىذا مرافعات . مخالفة الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر . خطأ النظر . خطأ ومخالفة لمقانوف ومخالفة لمقانوف . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - مفاد النص فى المواد999 ،952 ،959 عمى ما -مف قانوف المرافعات

أف المشرع رأػ بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد –جرػ بو قضاء ىذه المحكمة

يا مشقة التوجو إلى أقلبـ الكتاب لمتقرير فى المصالح الحكومية وما فى حكميا أف يجنب

كل مرة يوقع فييا حجز تحت يدىا ، وما يستتبعو ذلؾ مف ضياع وقت موظفييا بيف ىذه

الأقلبـ فأعفى تمؾ الجيات مف اتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 999 مكتفيا

فى التقرير متى طمب بإلزاميا بإعطاء الحاجز شيادة تتضمف البيانات الواجب ذكرىا

منيا ذلؾ ، ونص المشرع فى المادة 952 عمى أف ىذه الشيادة تقوـ مقاـ التقرير يعنى

جمسة00 مفمارس سنة 0202 529

أنيا مف ناحية تعفى الجيات المشار إلييا مف ىػػذا التقرير ، ومف ناحية أخرػ فإنو يترتػب أ نيا مف ناحية تعفى الجيات المشار إلييا مف ىػػذا التقرير ، ومف ناحية أخرػ فإنو يترتػب

عمػػى امتنػػاع ىػػذه الجيػػات عػػف إعطػػاء الشػػيادة بعػػدعمػػى امتنػػاع ىػػذه ال جيػػات عػػف إعطػػاء الشػػيادة بعػػدطمبيػػا طمبيػػا مػػا يترتػػب عمػػى الامتنػػاع عػػف مػػا يترتػػب عمػػى الامتنػػاع عػػف

التقرير مف جزاءات نصت عمييا المادة التقرير مف جزاءات نصت عمييا المادة 959959 ، وبذلؾ يكوف المشرع قد وفق بػيف مصػمحة ، وبذلؾ يكوف المشرع قد وفق بػيف مصػمحة

تمؾ الجيات ومصمحة الحاجز . تمؾ الجيات ومصمحة الحاجز .

00 - الػػنص فػػى المػػادة الأولػػى مػػف القػػانوف رقػػـ الػػنص فػػى المػػادة الأولػػى مػػف القػػانوف رقػػـ 007007 لسػػنةلسػػنة 09760976 – فػػى شػػأف البنػػؾفػػى شػػأف البنػػؾ

الرئيسى لمتنمية والائتماف الزراعى –الرئيسى لمتنمية والائتماف الزراعى المعموؿ بػو اعتبػ اراً مػف المعموؿ بػو اعتبػ اراً مػف 99 سػبتمبر سػنةسػبتمبر سػنة 09760976 عمػىعمػى

أف تحػػوؿ المؤسسػػة المصػػرية العامػػة للبئتمػػاف الزراعػػى والتعػػاونى إلػػى ىيئػػة عامػػة قابضػػة أف تحػػوؿ المؤسسػػة المصػػرية العامػػة للبئتمػػاف الزراعػػى والتعػػاونى إلػػى ىيئػػة عامػػة قابضػػة

يكػػوف ليػػا شخصػػية اعتباريػػة مسػػتقمة تسػػمى " البنػػؾ الرئيسػػى لمتنميػػة والائتمػػاف الزراعػػى " يكػػوف ليػػا شخصػػية اعتباريػػة مسػػتقمة تسػػمى " البنػػؾ الرئيسػػى لمتنميػػة والائتمػػاف الزراعػػى "

ويتبع وزير المالية ، وتتبع بنوؾ التسميف الزراعى والتعاونى الحاليػة با لمحافظػات والمنشػأة ويتبع وزير المالية ، وتتبع بنوؾ التسميف الزراعى والتعاونى الحاليػة با لمحافظػات والمنشػأة

طبقػػػػاً لأحكػػػػاـ القػػػػانوف رقػػػػـ طبقػػػػاً لأحكػػػػاـ القػػػػانوف رقػػػػـ 024024 لسػػػػنةلسػػػػنة 09650965 البنػػػػؾ الرئيسػػػػى ، وتسػػػػمى بنػػػػوؾ التنميػػػػة البنػػػػؾ الرئيسػػػػى ، وتسػػػػمى بنػػػػوؾ التنميػػػػة

الزراعيػػة وتتػػولى تحقيػػق أغػػراض البنػػؾ الرئيسػػى فػػى النطػػاؽ الػػذػ يحػػدده ليػػا يػػدؿ عمػػى أف الزراعيػػة وتتػػولى تحقيػػق أغػػراض البنػػؾ الرئيسػػى فػػى النطػػاؽ الػػذػ يحػػدده ليػػا يػػدؿ عمػػى أف

البنػؾ الرئيسػى لمتنميػػة والائتمػاف الزراعػى قػػد تحػوؿ شػػكمو القػانونى إلػى ىيئػػة عامػة قابضػػة البنػؾ الرئيسػى لمتنميػػة والائتمػاف الزراعػى قػػد تحػوؿ شػػكمو القػانونى إلػى ىيئػػة عامػة قابضػػة

تتبع تتبع وزير الزراعػة وتتبعػو بنػوؾ التنميػة الزراعيػة بالمحافظػات ، ومنيػا البنػؾ الطػاعف ومػف وزير الزراعػة وتتبعػو بنػوؾ التنميػة الزراعيػة بالمحافظػات ، ومنيػا البنػؾ الطػاعف ومػف

ثـ ينسحب عميو الإعفاء مف التقرير بما فى الذمة –ثـ ينسحب عميو الإعفاء مف التقرير بما فى الذمة عمػى النحػو المبػيف بالمػادة عمػى النحػو المبػيف بالمػادة 999999 مػفمػف

قػػانوف المرافعػػات -قػػانوف المرافعػػات واذذ خػػالف الحكػػـ الابتػػدائ ى المؤيػػد بػػالحكـ المطعػػوف فيػػو ىػػذاواذذ خػػالف الحكػػـ الابتػػدائ ى المؤيػػد بػػالحكـ المطعػػوف فيػػو ىػػذاالنظػػر ، النظػػر ،

وأقاـ قضاءه عمى أف البنؾ الطاعف لـ يقدـ ما يفيد أنػػو مف بيف تمؾ الجيات وأقاـ قضاءه عمى ، أف البنؾ الطاعف لـ يقدـ ما يفيد أنػػو مف بيف تمؾ الجيات فإنو يكػوف ، فإنو يكػوف

قػػد خػػػالف القػػػانوف وأخطػػػأ فػػػى تطبيقػػػو ممػػػا حجبػػػو عػػػف بحػػػث مػػػا إذا كػػػاف المطعػػػوف ضػػػده قػػد خػػػالف القػػػانوف وأخطػػػأ فػػػى تطبيقػػػو ممػػػا حجبػػػو عػػػف بحػػػث مػػػا إذا كػػػاف المطعػػػوف ضػػػده

الأوؿ قد طمب شيادة بشأف التقرير بما فى الذمة ، وموقف البنؾ الطاعف مػف ىػذا الطمػب الأوؿ قد طمب شيادة بشأف التقرير بما فى الذمة ، وموقف البنؾ الطاعف مػف ىػذا الطمػب

بما يوجب نقضو . بما يوجب نقضو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةكمالمح

المقرر والمرافعة القاضىبعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد

وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

502 جمسة00 مفمارس سنة 0202

وحيػػػػث إف الوقػػػػػائع -وحيػػػػث إف الوقػػػػػائع عمػػػػػى مػػػػػا يبػػػػػيف مػػػػف الحكػػػػػـ المطعػػػػػوف فيػػػػػو وسػػػػػائر الأوراؽ -عمػػػػػى مػػػػػا يبػػػػػيف مػػػػف الحكػػػػػـ المطعػػػػػوف فيػػػػػو وسػػػػػائر الأوراؽ

تتحصػل فػػى أف المصػػمحة المطعػوف ضػػدىا الأولػػى أقامػت الػػدعوػ رقػػـ ....تتحصػل فػػى أف المصػػمحة المطعػوف ضػػدىا الأولػػى أقامػت الػػدعوػ رقػػـ ....لسػػنة لسػػنة 02260226

مدنى بندر الزقازيق الجزئية بطمب الحكـ بإلزاـ البنػػوؾ الطاعػػف والمطعػوف ضػدىما الثػانى مدنى بندر الزقازيق الجزئية بطمب الحكـ بإلزاـ البنػػوؾ الطاعػػف والمطعػوف ضػدىما الثػانى

والثالػػث متضػػامنيف بػػأف يػػؤدوا ليػػا الػػديف المحجػػوز مػػف أجمػػو والتعػػويض عػػف تقصػػيرىـ ، والثالػػث متضػػامنيف بػػأف يػػؤدوا ليػػا ا لػػديف المحجػػوز مػػف أجمػػو والتعػػويض عػػف تقصػػيرىـ ،

وقالت بياناً لدعواىا أف المطعوف ضده الأخيػر مػديف ليػا بمبمػغ وقالت بياناً لدعواىا أف المطعوف ضده الأخيػر مػديف ليػا بمبمػغ 090589.70090589.70 جنيػو قيمػةجنيػو قيمػة

الضػػريبة المسػػتحقة عميػػو فػػى السػػنوات الضػػريبة المسػػتحقة عميػػو فػػى السػػنوات 09950995 / /09980998 ، فأوقعػػت بتػػاريخ ، فأوقعػػت بتػػاريخ 88 //0000//02290229

حجػػزاً تنفيػػذياً عمػػى مالػػو لػػدػ الطػػاعف والمطعػػوف ضػػدىما الثػػانى والثالػػث حجػػزاً تنفيػػذياً عمػػى مالػػو لػػدػ الطػػاعف والمطعػػوف ضػػدىما الثػػانى والثالػػث ، ثػػـ استصػػدرت ، ثػػـ استصػػدرت

بتػػاريخ بتػػاريخ 77 // 99 //02250225 أمػػراً بػػإلزاميـ بػػالتقرير بمػػا فػػى ذمػػتيـ لػػو ، فمػػـ يقػػرروا وىػػو مػػا أمػػراً بػػإلزاميـ بػػالتقرير بمػػا فػػى ذمػػتيـ لػػو ، فمػػـ يقػػرروا وىػػو مػػا دعاىػػا دعاىػػا

لإقامة الدعوػ ، وبتاريخ لإقامة الدعوػ ، وبتاريخ 9090 مايو سنةمايو سنة 02240224 حكمت المحكمة بػإلزاـ الطػاعف والمطعػوف حكمت المحكمة بػإلزاـ الطػاعف والمطعػوف

ضػػػػدىـ الثػػػػانى والثالػػػػث بػػػػأف يػػػػؤدوا لممطعػػػػوف ضػػػػدىا الأولػػػػى مبمػػػػغ ضػػػػدىـ الثػػػػانى والثالػػػػث بػػػػأف يػػػػؤدوا لممطعػػػػوف ضػػػػدىا الأولػػػػى مبمػػػػغ 090589.70090589.70 جنيػػػػوجنيػػػػو

وتعويض قدره عشػرة آلاؼ جنيػو ، اسػتأنف المطعػوف ضػده الثالػث ىػذا الحكػـ بالاسػتئناؼ وتعويض قدره عشػرة آلاؼ جنيػو ، اسػتأنف المطعػوف ضػده الثالػث ىػذا الحكػـ بالاسػتئناؼ

رقػػػـ ....رقػػػـ ....لسػػػنة لسػػػنة 4242 ؽ المنصػػػورة " مأموريػػػة الزقػػػازيق " ، كمػػػا اسػػػ تأنفو الطػػػاعف أمػػػاـ ذات ؽ المنصػػػورة " مأموريػػػة الزقػػػازيق " ، كمػػػا اسػػػ تأنفو الطػػػاعف أمػػػاـ ذات

المحكمػػة بالاسػػتئناؼ رقػػـ ....المحكمػػة بالاسػػتئناؼ رقػػـ ....لسػػنة لسػػنة 4242 ؽ ، ضػػمت المحكمػػة الاسػػتئناؼ الثػػانى لػػلؤوؿ ،ؽ ، ضػػمت المحكمػػة الاسػػتئناؼ الثػػانى لػػلؤوؿ ،

وحكمػػت بتػػاريخ وحكمػػت بتػػاريخ 0909 ينػػاير سػػنةينػػاير سػػنة 02280228 بتأييػػد الحكػػـ المسػػتأنف. طعػػف بتأييػػد الحكػػـ المسػػتأنف الطػػاعف فػػى ىػػذا . طعػػف الطػػاعف فػػى ىػػذا

الحكػػػـ بطريػػػق الػػػنقض ، وأودعػػػت النيابػػػة مػػػذكرة أبػػػدت فييػػػا الػػػرأػ بنقضػػػو ، واذذ عحػػػرض الحكػػػـ بطريػػػق الػػػنقض ، وأودعػػػت النيابػػػة مػػػذكرة أبػػػدت فييػػػا الػػػرأػ بنقضػػػو ، واذذ عحػػػرض

الطعػػػف عمػػػى ىػػػذه المحكمػػػة فػػػى غرفػػػة مشالطعػػػف عمػػػى ػػػػػػىػػػذه المحكمػػػة فػػػى غرفػػػة مش ورة حػػػددت جمسػػػة لنظػػػر ػػػػػػ ه وفييػػػا التزمػػػت النيابػػػة ورة حػػػددت جمسػػػة لنظػػػر ه وفييػػػا التزمػػػت النيابػػػة

رأيي ػػػػػرأيي ا .ػػػػػ ا .

وحيث إف الطاعف ينعى بالسبب الثانى مف سببى الطعف عمى الحكـ المطعوف فيو

بإلزاـ الطاعف –القصور فى التسبيب ، إذ أيد الحكـ المستأنف الذػ أقاـ قضاءه

استنادا لعدـ قيامو بالتقرير بما -والمطعوف ضدىما الثانى والثالث بالمبمغ المقضى بو

فى ذمتو بعد قياـ المطعوف ضده الأوؿ بالحجز تحت يده ، كما وأنو لـ يقدـ ما يدؿ عمى

أنو مف الجيات المعفاة مف التقرير بما فى الذمة إعمالا لحكـ المادة 952 مف قانوف

قانوف إنشاء البنؾ قد نص عمى إعفائو مف رغـ أف اكتفاء بتقديـ شيادة بذلؾ المرافعات

التقرير بما فى الذمة سالفة الذكر ، وىو ما يعيب الحكـ المطعوف فيو ويستوجب نقضو .

جمسة00 مفمارس سنة 0202 500

وحيث إف ىذا النعى سديد ، ذلؾ أف النص فى المادة999 مف قانوف المرافعات

عمى أنو " إذا لـ يحصل الإيداع طبقا لممادتيف 920 ،929 وجب عمى المحجوز لديو

أف يقرر بما فى ذمتو فى قمـ كتاب محكمة المواد الجزئية التابع ليا خلبؿ الخمسة عشر

... " وفى المادة يوما التالية لإعلبنو بالحجز .952 عمى أنو " إذا كاف الحجز تحت يد

إحدػ المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحمية أو الييئات أو المؤسسات العامة

والشركات والجمعيات العامة وجب عمييا أف تعطى الحاجز بناء عمى طمبو شيادة تقوـ

التقرير " ، وفى المادة مقاـ 959 قرر المحجوز لديو بما فى ذمتو عمى أنو " إذا لـ ي عمى

الوجو وفى الميعاد المبينيف فى المادة 999 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراؽ

الواجب عميو إيداعيا لتأييد التقرير جاز الحكـ عميو لمدائف الذػ حصل عمى سند تنفيذػ

أف – عمى ما جرػ بو قضاء ىذه المحكمة -بدينو المحجوز مف أجمو ... " مفاده

المشرع رأػ بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية وما فى حكميا أف

يجنبيا مشقة التوجو إلى أقلبـ الكتاب لمتقرير فى كل مرة يوقع فييا حجز تحت يدىا ،

وما يستتبعو ذلؾ مف ضياع وقت موظفييا بيف ىذه الأقلبـ فأعفى تمؾ الجيات مف اتباع

بينة فى المادة إجراءات التقرير الم 999 مكتفيا بإلزاميا بإعطاء الحاجز شيادة تتضمف

البيانات الواجب ذكرىا فى التقرير متى طمب منيا ذلؾ ، ونص المشرع فى المادة 952

عمى أف ىذه الشيادة تقوـ مقاـ التقرير يعنى أنيا مف ناحية تعفى الجيات المشار إلييا

يترتب عمى امتناع ىذه الجيات عف إعطاء مف ىذا التقرير ، ومف ناحية أخرػ فإنو

الشيادة بعد طمبيا ما يترتب عمى الامتناع عف التقرير مف جزاءات نصت عمييا المادة

959 ، وبذلؾ يكوف المشرع قد وفق بيف مصمحة تمؾ الجيات ومصمحة الحاجز . لما

كاف ذلؾ ، وكاف النص فى المادة الأولى مف القانوف رقـ 007 لسنة 0976 – فى شأف

المعموؿ بو اعتبارا مف –البنؾ الرئيسى لمتنمية والائتماف الزراعى 9 سبتمبر سنة0976

عمى أف " تحوؿ المؤسسة المصرية العامة للبئتماف الزراعى والتعاونى إلى ىيئة عامة

قابضة يكوف ليا شخصية اعتبارية مستقمة تسمى " البنؾ الرئيسى لمتنمية والائتماف

تبع وزير المالية ، وتتبع بنوؾ التسميف الزراعى والتعاونى الحالية الزراعى " وي

بالمحافظات والمنشأة طبقا لأحكاـ القانوف رقـ 024 لسنة0965 البنؾ الرئيسى ،

500 جمسة00 مفمارس سنة 0202

وتسمى بنوؾ التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنؾ الرئيسى فى النطاؽ الذػ

يدؿ عمى أف البنؾ الرئيسى لمتنمية والائتماف الزراعى قد تحوؿ شكمو –يحدده ليا .... "

القانونى إلى ىيئة عامة قابضة تتبع وزير الزراعة وتتبعو بنوؾ التنمية الزراعية

ومف ثـ ينسحب عميو الإعفاء مف التقرير بما فى ، بنؾ الطاعف بالمحافظات ، ومنيا ال

الذمة سالف الإشارة ، وا ذ خالف الحكـ الابتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ،

يكوف فإنو، وأقاـ قضاءه عمى أف البنؾ الطاعف لـ يقدـ ما يفيد أنػػو مف بيف تمؾ الجيات

مما حجبو عف بحث ما إذا كاف المطعوف ضده قد خالف القانوف وأخطأ فى تطبيقو

الأوؿ قد طمب شيادة بشأف التقرير بما فى الذمة ، وموقف البنؾ الطاعف مف ىذا الطمب

بما يوجب نقضو ليذا السبب دوف حاجة لبحث السبب الأوؿ مف سببى الطعف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ