ميزان
المكتبة › حكم

حكم باختصاص المحكمة العمالية بنظر منازعة عمل فردية تطالب بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات تطبيقا للقانون 180 لسنة 2008

النوع: حكمالجهة: محكمة النقضالرقم: رقم 5911 لسنة 79 قالتاريخ: 2010-03-21

988

جمسة01 منمارس سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / عػػػػزت البنػػػػدارػ نائب رئيس المحكمة وعضوية

السادة القض ػاة / يحيى الجنػ دػ نائب رئيس المحكمة ، طارؽ عبد العظيـ ،

خالد مدكور وبياء صالح .

( 60 )

رقم الطعن 5911 لسنة79 القضائية

(( 11 ) نقض " أسباب الطعنبالنقض : الأسباب المتعمقة بالنظام العام " .) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعمقة بالنظام العام " .

الأسباب المتعمقة بالنظاـ العاـ . لمخصوـ ولمنيابة ولمحكمة النقض إثارتيا ولو لـ يسبق التمسؾ

بيا أماـ محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعف . شرطو . توافر عناصر الفصل فييا مف الوقائع

ع ووردت عمى الجزء المطعوف فيو مف الحكـ واكتسب والأوراؽ السابق عرضيا عمى محكمة الموضو

قوة الشئ المحكوـ فيو .

(( 00 ) اختصــــاص " الاختصــــاصالمتعمــــق بالولايــــة) اختصــــاص " الاختصــــاص المتعمــــق بالولايــــة : اختصــــاص المحــــاكم العاديــــة : : الاختصــــاص اختصــــاص المحــــاكم العاديــــة : الاختصــــاص

النوعى النوعى " . " .

الاختصاص بسبب نوع الدعوػ أو قيمتيا مف النظاـ العاـ . اعتباره قائما فى الخصومة

ومطروحا عمى المحكمة . مؤداه . الحكـ الصادر فى الموضوع اشتمالو عمى قضاء ضمنى فى

الاختصاص .

(( 33 ،، 44 " ) عملالدعوى العمالية : منازعات العمل الفردية " . ) عمل " الدعوى العمالية : منازعات العمل الفردية " .

( 9بنظر منازعات العمل الفردية الناشئة عف تطبيق أحكاـ قانوف ) اختصاص المحكمة العمالية

العمل الفردية . مؤداه . التزاـ المحاكـ والمجاف بإحالة قوانيف أو لوائح م نظمة لعلبقات العمل أو أػ

ستثناء . المنازعات والدعاوػ المطروحة عمييا بالحالة التى عمييا بغير رسوـ إلى تمؾ المحكمة . الا

لمخصومة كميا أو فى جزء منيا قبل العمل بق ييا بقضاء منوما ح كـ ف 082 لسنة 0228 .

( 5 ) دعوػ المطعوف ضده بإلزاـ الطاعنة بالمقابل النقدػ لرصيد إجازاتو . ماىيتيا . منازعة

عمل فردية خاضعة لأحكاـ القانوف 029 لسنة 0990 . صدور القانوف082 لسنة 0228 أثناء

اختصاصيا صدور الحكـ الابتدائى . مؤداه . التزاـ المحكمة بالقضاء بعدـتمؾ الدعوػ وقبل نظر

جمسة00 مفمارس سنة 0202 989

نوعيا بنظرىا وا حالتيا لممحكمة العمالية المختصة . ـ 9 ؽ082 لسنة 0228 .

( 5. " ) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص

اقتصار المحكمة عمى الفصل فى مسألة لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره . نقض الحكـ

الاختصاص وعند الاقتضاء ت عيف المحكمة المختصة التى يجب التداعى إلييا بإجراءات جديدة . ـ

069 / 0 . مرافعات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - كما ىو الشأف -و يجوز لمخصوـ أن -فى قضاء محكمة النقض -المقرر

إثارة الأسباب المتعمقة بالنظاـ العاـ ولو لـ يسبق -بالنسبة لمنيابة ولمحكمة النقض

التمسؾ بيا أماـ محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعف متى توافرت عناصر الفصل

فييا مف الوقائع والأوراؽ التى سبق عرضيا عمى محكمة الموضوع ووردت ىذه الأسباب

سابق عميو لا عمى الجزء المطعوف فيو مف الحكـ وليس عمى جزء آخر منو أو حكـ

يشممو الطعف واكتسب قوة الشئ المحكوـ فيو .

0 - مؤدػ نص المادة029 مف قانوف المرافعات أف مسألة الاختصاص بسبب نوع

الدعوػ أو قيمتيا مف النظاـ العاـ فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما عمى

. قضاء ضمنى فيياالمحكمة ويعتبر الحكـ الصادر فى الموضوع مشتملب حتما عمى

9 - مفاد النص فى المواد0 ،9 ،5 مف القانوف رقـ 082 لسنة 0228 بتعديل

بعض أحكاـ قانوف العمل الصادر بالقانوف رقـ 00 لسنة 0229 يدؿ عمى أف المشرع

اعتبارا مف تاريخ العمل بالقانوف المذكور فى 09/ 6 /0228 جعل المحكمة العمالية

ة المنصوص عمييا فى الماد70 المشار إلييا ىى المختصة وحدىا دوف غيرىا بنظر

جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عف تطبيق أحكاـ قانوف العمل أو أػ مف القوانيف

أو الموائح المنظمة لعلبقات العمل الفردية ، وأوجب عمى المجاف والمحاكـ الأخرػ بجميع

ات والدعاوػ المطروحة عمييا والتى درجاتيا أف ت حيل مف تمقاء نفسيا جميع المنازع

وي ستثنى منيا أصبحت مف اختصاص المحاكـ العمالية بالحالة التى عمييا وبغير رسوـ

ما ح كـ فييا بقضاء م نيى لمخصومة كميا أو فى جزء منيا قبل العمل بالقانوف رقـ 082

992 جمسة00 مفمارس سنة 0202

لسنة0228 . سالف البياف

5 - إذ كاف البيف مف الأوراؽ أف دعوػ المطعوف ضده عمى الشركة الطاعنة بغية

الحكـ بإلزاميا بالمقابل النقدػ لرصيد إجازاتو الاعتيادية التى لـ يستعمميا حتى تاريخ

إنياء خدمتو ىى منازعة عمل فردية تخضع لأحكاـ القانوف 029 لسنة0990 بإصدار

اللبئحة الصادرة نفاذا لو ، وا ذ صدر القانوف رقـ قانوف شركات قطاع الأعماؿ العاـ و

082 لسنة0228 أثناء نظر الدعوػ وقبل صدور الحكـ الابتدائى الم نيى لمخصومة

فييا ، بما كاف يتعيف عمى المحكمة أف تقضى بعدـ اختصاصيا نوعيا بنظرىا وأف

مف القانوف رقـ ت حيميا إلى المحكمة العمالية المختصة عملب بنص المادة الثالثة 082

لسنة0228 سالف الذكر إلا أنيا قضت فى موضوع النزاع مجاوزة اختصاصيا وأيدىا

الحكـ المطعوف فيو فى ىذا الخصوص فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيق القانوف .

4 - النص فى المادة 069/ 0 مف قانوف المرافعات عمى أنو " إذا كاف الحكـ

واعد الاختصاص تقتصر المحكمة عمى الفصل فى قد نقض لمخالفة قالمطعوف فيو

الاختصاص ، وعند الاقتضاء ت عيف المحكمة المختصة التى يجب التداعى إلييا مسألة

، وا ذ كاف الاستئناؼ صالحا لمفصل فيو ، ولما تقدـ يتعيف إلغاء الحكـ بإجراءات جديدة "

وباختصاص المحكمة المستأنف والقضاء بعدـ اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوػ

.العمالية بنظرىا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضى بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السػػيد والمرافعة

وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

تتحصل -عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -حيث إف الوقائع و

لسنة .... فى أف المطعوف ضده أقاـ الدعوػ رقـ 0228 مدنى كمى نجع حمادػ عمى

جمسة00 مفمارس سنة 0202 990

بطمب الحكـ بإلزاميا أف تؤدػ إليو المقابل النقدػ لرصيد - ....شركة -الطاعنة

نو كاف مف إإجازاتو التى لـ يحصل عمييا حتى تاريخ انتياء خدمتو . وقاؿ بيانا ليا

الطاعنة وأحيل إلى المعاش فى لدػالعامميف 0 / 0 /0228 ولو رصيد إجازات لـ يستفذىا

ليذا الرصيد ، فقد أقاـ بل النقدػبسبب يرجع إلى الطاعنة التى امتنعت عف صرؼ المقا

الدعوػ بطمبو سالف البياف ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أف قدـ تقريره حكمت بتاريخ

04/ 9 /0228 رقـ ....ئناؼ تبرفض الدعوػ . استأنف المطعوف ضده ىذا الحكـ بالاس

لسنة 07 قنا ، وبتاريخ 9 / 0 /0229 قضت المحكمة بإلغاء الحكـ المستأنف وا لزاـ

الطاعنة أف تؤدػ لممطعوف ضده مبمغ 02008.89 نييا . طعنت الطاعنة فى ىذا ج

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ بنقضو ، ع ر ض الطعف عمى النقضالحكـ بطريق

نظره وفييا التزمت النيابة رأييا .المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جمسة ل

، طبيق القانوف وحيث إف مما تنعاه الطاعنة عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى ت

ثمة بطمب المطعوف ضده لممقابل النقدػ لرصيد ف الدعوػ الماإوفى بياف ذلؾ تقوؿ

إجازاتو ىى مف منازعات العمل الفردية التى تختص بنظرىا المحكمة العمالية إعمالا

لأحكاـ القانوف رقـ 082 لسنة0228 بتعديل بعض أحكاـ قانوف العمل رقـ 00 لسنة

0229 ما لدييا مف منازعات والتى أوجبت المادة الثالثة منو عمى المجاف والمحاكـ إحالة

ودعاوػ أصبحت مف اختصاص المحكمة العمالية المشار إلييا نوعيا وىو ما كاف يجب

ألا -وقد تـ العمل بالقانوف سالف الذكر أثناء نظرىا لمدعوػ -عمى المحكمة الابتدائية

فى موضوع الدعوػ وأف تحيميا بحالتيا إلى المحكمة العمالية المشار إلييا ىتقض

وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وتصدػ الموضوع ، صاصيا نوعيا بنظرىا لاخت

فإنو يكوف معيبا بما يستوجب ، النزاع وأيد الحكـ المستأنف فى اختصاصو بنظر الدعوػ

نقضو .

أنو - فى قضاء محكمة النقض -نو مف المقرر أوحيث إف ىذا النعى سديد ، ذلؾ

إثارة الأسباب -كما ىو الشأف بالنسبة لمنيابة ولمحكمة النقض -يجوز لمخصوـ

المتعمقة بالنظاـ العاـ ولو لـ يسبق التمسؾ بيا أماـ محكمة الموضوع أو فى صحيفة

990 جمسة00 مفمارس سنة 0202

عناصر الفصل فييا مف الوقائع والأوراؽ التى سبق عرضيا عمى الطعف متى توافرت

ووردت ىذه الأسباب عمى الجزء المطعوف فيو مف الحكـ وليس عمى محكمة الموضوع

جزء آخر منو أو حكـ سابق عميو لا يشممو الطعف واكتسب قوة الشئ المحكوـ فيو ،

وكاف مؤدػ نص المادة 029 مف قانوف المرافعات أف مسألة الاختصاص بسبب نوع

ومة ومطروحة دائما عمى الدعوػ او قيمتيا مف النظاـ العاـ فتعتبر قائمة فى الخص

المحكمة ويعتبر الحكـ الصادر فى الموضوع مشتملب حتما عمى قضاء ضمنى فييا ، لما

كاف ذلؾ ، وكاف النص فى المادة الأولى مف القانوف رقـ 082 لسنة0228 بتعديل

بعض أحكاـ قانوف العمل الصادر بالقانوف رقـ 00 لسنة0229 عمى أف " يستبدؿ

د بنصوص الموا 72 و70 و70 مف قانوف العمل الصادر بالقانوف رقـ 00 لسنة

0229 ( النصوص التالية مادة72 ) " إذا نشأ نزاع فردػ بيف صاحب العمل والعامل فى

شأف تطبيق أحكاـ ىذا القانوف أو أػ مف القوانيف أو الموائح المنظمو لعلبقات العمل

الفردية فأػ منيما أف يطمب ..... مادة ( 70" ) تشكل المحكمة العمالية مف دائرة أو

دوف غيرىا بالفصل فى كافة المنازعات وتختصأكثر مف دوائر المحكمة الابتدائية

المشار إلييا فى المادة الفردية العمالية 72 مف ىذا القانوف .... " والنص فى المادة

الثالثة مف القانوف رقـ 082 لسنة0228 أف تحيل مف عمى أنو " عمى المجاف والمحاكـ

تمقاء نفسيا ما يوجد لدييا مف منازعات ودعاوػ أصبحت مف اختصاص المحاكـ

العمالية بمقتضى ىذا القانوف المرفق وذلؾ بالحالة التى تكوف عمييا وبدوف رسوـ .... ولا

ضع الأحكاـ ختسرػ أحكاـ الفقرة الأولى عمى المنازعات والدعاوػ المحكوـ فييا وت

اعد المنظمة لطرؽ الطعف السارية فى تاريخ صدورىا " ونصت المادة الصادرة فييا لمقو

اليوـ التالى بو مف ويعملفى الجريدة الرسمية القانوف الرابعة منو عمى أف " ينشر ىذا

ور فى دؿ عمى أف المشرع اعتبارا مف تاريخ العمل بالقانوف المذكيلتاريخ نشره ... "

09/ 6 /0228 الية المنصوص عمييا فى المادة مجعل المحكمة الع70 المشار إلييا ىى

المختصة وحدىا دوف غيرىا بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عف تطبيق

أحكاـ قانوف العمل أو أػ مف القوانيف أو الموائح المنظمة لعلبقات العمل الفردية ،

مف تمقاء نفسيا جميع وأوجب عمى المجاف والمحاكـ الأخرػ بجميع درجاتيا أف ت حيل

جمسة00 مفمارس سنة 0202 999

العمالية عمييا والتى أصبحت مف اختصاص المحاكـ المنازعات والدعاوػ المطروحة

بالحالة التى عمييا وبغير رسوـ وي ستثنى منيا ما ح كـ فييا بقضاء م نيى لمخصومة كميا

بالقانوف رقـ أو فى جزء منيا قبل العمل 082 لسنة 0228 سالف البياف . لما كاف ذلؾ

وكاف البيف مف الأوراؽ أف دعوػ المطعوف ضده عمى الشركة الطاعنة بغية الحكـ

بإلزاميا بالمقابل النقدػ لرصيد إجازاتو الاعتيادية التى لـ يستعمميا حتى تاريخ إنياء

خدمتو ىى منازعة عمل فردية تخضع لأحكاـ القانوف 029 لسنة 0990 بإصدار قانوف

شركات قطاع الأعماؿ العاـ واللبئحة الصادرة نفاذا لو ، وا ذ صدر القانوف رقـ 082

لسنة0228 أثناء نظر الدعوػ وقبل صدور الحكـ الابتدائى الم نيى لمخصومة فييا ،

بما كاف يتعيف عمى المحكمة أف تقضى بعدـ اختصاصيا نوعيا بنظرىا وأف ت حيميا إلى

المحكمة العمالية المختصة عملب بنص المادة الثالثة مف القانوف رقـ 082 لسنة0228

سالف الذكر إلا أنيا قضت فى موضوع النزاع مجاوزة اختصاصيا وأيدىا الحكـ المطعوف

فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيق القانوف بما يوجب نقضو .، فيو فى ىذا الخصوص

المادة وحيث إف 069/ 0 عمى أنو " إذا كاف الحكـ تنص مف قانوف المرافعات

قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة عمى الفصل فى المطعوف فيو

الاختصاص ، وعند الاقتضاء ت عيف المحكمة المختصة التى يجب التداعى إلييا مسألة

يو ، ولما تقدـ ، يتعيف إلغاء ، وا ذ كاف الاستئناؼ صالحا لمفصل ف بإجراءات جديدة "

الحكـ المستأنف والقضاء بعدـ اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوػ وباختصاص

.المحكمة العمالية بنظرىا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

995

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)