نقض حكم قضى بفسخ عقد بيع وحدة سكنية للتقاعس في تسليمها: الحقوق والالتزامات في التعاقد مقصورة على أطرافه فقط

960

جمسة8 منمارس سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة

وعضويػة الس ػادة القضػاة / سيد محمود يوسف ، بميغ كماؿ ، ش ريف سامى

الكومى وأحمد رشدػ سلبـ نواب رئي س المحكمة .

( 56 )

رقم الطعن 17687 لسنة77 القضائية

( 1 )" يابة " أثر التصرفات . نمو الوكيل إلى الموكل " الذى يبر ثار العقد : انصراف أثر العقد آ عقد

" . ثار الوكالة : انصراف أثر العقد الذى يبرمو الوكيل إلى الموكلآوكالة " التى يبرميا النائب " .

ما يبرمو النائب فى حدود نيابتو . أثره . انصرافو للؤصيل مباشرة . المادتاف 024 ،699

. نيابة النائب فى إنشاء العقد وليس نيابة الالتزاـ بأحكاـ العقد . مؤداه . عدـ مدنػػػى . عمػػة ذلؾ

انصراؼ آثار التصرؼ الذػ أبرمو باسـ الأصيل . امتناع مقاضاتو بصفتو الشخصية عف شئ مف

ذلؾ .

( 0" ثر العقد بالنسبة لممتعاقدين " .ثار العقد : أآ" ) عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد

العقد . ماىيتو . قانوف المتعاقديف . مؤداه . الخطأ فى تطبيق نصوصو . خطأ فى تطبيق

القانوف . امتناع نقضو أو تعديمو مف أػ مف المتعاقديف وامتناعو عمى القاضى . عبارات العقد

الواضحة . وجوب التزامو بيا وألا ينحرؼ عنيا بدعوػ تفسيرىا . المادتاف 057 ،042 . مدنى

( 3 ) . " وكالة " نطاق الوكالة

تحديد نطاؽ الوكالة . مناطو . الرجوع إلى عبارات التوكيل وملببسات صدوره وظروؼ

وػ . اعتبار ذلؾ تفسيرا لمضموف الوكالة . استقلبؿ محكمة الموضوع بو دوف رقابة محكمة ػػػػػػالدع

النقض ما داـ ىذا التفسير مما تحتممو عباراتو .

( 4 " ثارآ) عقد . نيابة " أثر التصرفات الذى يبرمو الوكيل إلى الموكل " العقد : انصراف أثر العقد

التى يبرميا النائب " .

مع وف ضده الأوؿ الوحدة المبينة بالدعوػ مف المطعوف ضده الثانى . إبراـ الأخيرػراء المطعػػش

أعماؿ الإدارة والصيانة اتفاقا وممحقا لذلؾ الاتفاؽ عقب الشراء تولى بموجبو الطاعف الطاعف

جمسة8 مفمارس سنة 0202 969

والتشغيل وتحصيل المستحقات لحسابو وخموه مما يشير إلى أنو حل محمو والنص فى الاتفاؽ اللبحق

عمى عدـ مسئولية الطاعف عف أية مستحقات أو دعاوػ قضائية أو مطالبات مالية مف العملبء

عمى عقد المشتريف لوحدات القرية سابقة عمى الاتفاؽ . مؤداه . صيرورة الحقوؽ والالتزامات المترتبة

البيع مقصورة عمى طرفيو . مخالفة الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ميدرا مدلوؿ ذلؾ الاتفاؽ . خطأ

وقصور وفساد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - النص فى المادة024 " إذا أبرـ النائب فى حدود ومػػف القانوف المدنى عمى أن

نيابتو عقدا باسـ الأصيل فإف ما ينشأ عف ىذا العقد مف حقوؽ والتزامات يضاؼ إلى

وفى المادة ، الأصيل " 699 منو عمى أف " الوكالة عقد بمقتضاه يمتزـ الوكيل بأف يقوـ

أنو " إذ بعمل قانونى لحساب الموكل " وما جاء بالمذكرة التمييدية لمقانوف المدنى مف

كاف شخص النائب ىو الواجب الاعتداد بو فيما يتعمق بتماـ العقد فعمى النقيض مف ذلؾ

ينبغى أف يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعييف مصير أثاره فالأصيل دوف

النائب ىو الذػ يعتبر طرفا فى التعاقد وا ليو تنصرؼ جميع أثاره فيكسب مباشرة كل ما

يقع عمى عاتقو كل ما يترتب مف التزامات ولعل ىذا الأثر المباشر ينشأ عنو مف حقوؽ و

أىـ ما أحرز القانوف الحديث فى شأف النيابة القانونية " كل ذلؾ يدؿ عمى أف أثر ما

يبرمو النائب فى حدود نيابتو تنصرؼ إلى الأصيل مباشرة لأف نيابة النائب ليست نيابة

اء العقد وبالتالى يبقى النائب غريبا عف آثار الالتزاـ بأحكاـ العقد إنما ىى فى إنش

التصرؼ الذػ أبرمو باسـ الأصيل فلب ينصرؼ إليو شئ مما أنتجو مف حقوؽ والتزامات

ولا يقبل مقاضاتو بصفتو الشخصية عف شئ مف ذلؾ .

0 - مؤدػ نص المادتيف أف –فى قضاء محكمة النقض –المقرر 057 ،042

قد ىو قانوف المتعاقديف والخطأ فى تطبيق نصوصو خطأ فى مف القانوف المدنى أف الع

نقض العقد أو تعديمو كما يمتنع عمى ويمتنع عمى أػ مف المتعاقديف، نوف تطبيق القا

الواضحة باعتبارىا تعبيرا صادقا عف الإرادة العقد القاضى وعميو أف يمتزـ بعبارات

عنيا بدعوػ تفسيرىا . راؼػوز الانحػالمشتركة لممتعاقديف فلب يج

965 جمسة8 مفمارس سنة 0202

9 - المناط فى التعرؼ عمى مدػ سعة أف –فى قضاء محكمة النقض –المقرر

ؿ الموكل لموكيل إجراءىا تصرفات قانونية خو تمل عميو مف ػالة مف حيث ما تشػالوك

وا لى الملببسات التى يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاتو وما جرت بػو نصوصو

صدر فييا التوكيل وظروؼ الدعوػ وأف تحديد مدػ سعة الوكالة يعد تفسيرا لمضمونيا

داـ ىذا التفسير غير معقب عميو مف محكمة النقض مامما يضطمع بو قاضى الموضوع ب

تو بغير مسخ . امما تحتممو عبار

55 - إذ كػػاف الواقػػع فػػى الػػدعوػ أف المطعػػوف ضػػده الأوؿ اشػػترػمػػف المطعػػوف ضػػده إذ كػػاف الواقػػع فػػى الػػدعوػ أف المطعػػوف ضػػده الأوؿ اشػػترػ مػػف المطعػػوف ضػػده

الثػانى الوحػػدة المبينػة بػػالأوراؽ بتػػاري خ الثػانى الوحػػدة المبينػة بػػالأوراؽ بتػػاري خ 77 // 88 //09990999 إلا أنػو بتػػاريخ لاحػػق أإلا أنػو بتػػاريخ لاحػػق بػرـ مػػع الطػػاعف أ بػرـ مػػع الطػػاعف

الاتفػػػاؽ المػػػؤرخ الاتفػػػاؽ المػػػؤرخ 9292//0202//02290229 وممحقػػػو وتػػػولى الأخيػػػر بموجبػػػو أعمػػػاؿ الإدارة والصػػػيانة وممحقػػػو وتػػػولى الأخيػػػر بموجبػػػو أعمػػػاؿ الإدارة والصػػػيانة

والتشػغيل وتحصػيل المسػتحقات لحسػاب المطعػوف ضػده الثػانى وقػد خػلب ذلػؾ والتشػغيل وتحصػيل المسػتحقات لحسػاب المطعػوف ضػده الثػانى وقػد خػلب ذلػؾالاتفػاؽ إلػى الاتفػاؽ إلػى

مػػا يشػػير إلػػى أنػػو حػػلمػػا يشػػير إلػػى أنػػو حػػل محمػػو ومػػف ثػػـ تظػػل الحقػػوؽ والالتزامػػات المترتبػػة عمػػى عقػػد البيػػع محمػػو ومػػف ثػػـ تظػػل الحقػػوؽ والالتزامػػات المترتبػػة عمػػى عقػػد البيػػع

مقصورة عمى طرفيو وقد تأيد ذلؾ بما ورد بالاتفػاؽ اللبحػق والػذػ نػص فيػو صػراحة عمػى مقصورة عمى طرفيو وقد تأيد ذلؾ بما ورد بالاتفػاؽ اللبحػق والػذػ نػص فيػو صػراحة عمػى

عػػػػدـ مسػػػػئولية الطػػػػاعف عػػػػف أيػػػػة مسػػػػتحقات أو دعػػػػاوػ قضػػػػائية أو مطالبػػػػات ماليػػػػة مػػػػف عػػػػدـ مسػػػػئولية الطػػػػاعف عػػػػف أيػػػػة مسػػػػتحقات أو دعػػػػاوػ قضػػػػائية أو مطالبػػػػات ماليػػػػة مػػػػف

العملبء المشتريف لوحدات القرية سابقة عمػى العملبء المشتريف لوحدات القرية سابقة عمػى تحريػر ىػذا الاتفػاؽ ، تحريػر ىػذا الاتفػاؽ إلا أف الحكػـ المطعػوف ، إلا أف الحكػـ المطعػوف

فيػػو خػػالف ىػػذا النظػػر وأىػػدر مػػدلوؿ ىػػذا الاتفػػاؽ ، فيػػو خػػالف ىػػذا النظػػر وأىػػدر مػػدلوؿ ىػػذا الاتفػػاؽ وى، ػػػػوىو مػػػػ ػػػػػو ما يعيبػػػػػػػػػا يعيب و ػػػػ(بالخطػػأو (بالخطػػأ فػػى تطبيػػق فػػى تطبيػػق

القانوف والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلاؿالقانوف والقصور ) ويوجب نقضو .فى التسبيب والفساد فى الاستدلاؿ ) ويوجب نقضو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

والمرافعة القاضى المقررطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد بعد الا

وبعد المداولة .

حيث إف الطعف قد استوفى أوضاعو الشكمية .

وحيث إف الوقائع وحيث إف –الوقائع عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ –عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ تتحصػل تتحصػل

فى أف المطعوف ضده الأوؿ أقاـ الدعوػ .... لسنة فى أف المطعوف ضده الأوؿ أقاـ الدعوػ .... لسنة 02260226 شماؿ القاىرة الابتدائية عمى شماؿ القاىرة الابتدائية عمى

جمسة8 مفمارس سنة 0202 964

الطاعف بصفتو والمطعوف ضده الثانى بصفتو بطمب الحكـ بفسخ عقد البيع المؤرخ

7 / 8 / 0999 ورد مبمغ 95902 غ ػػػػػجنيو ومبم 09522 ير إذ باع لوػػػػػػة تأخػرامػػػػػػجنيو كغ

المطعوف ضده الثانى الوحدة المبينة بالأوراؽ وأخطر بإحالة أعماؿ إدارة القرية إلى

ومحكمة أوؿ درجة حكمت بالطمبات عدا غرامة ،الطاعف والذػ تقاعس عف التسميـ

. لسنةعف ىذا الحكـ بالاستئناؼ رقـ ...التأخير . استأنف الطا 02 ؽ القاىرة وبتاريخ

07/ 6 /0227 قضت المحكمة بالتأييد . طعف الطاعف فى ىذا الحكـ بطريق النقض ،

رض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة وقدمت النيابػػة مذكرة أبدت فييا الرأػ بنقضو وع

مشورة فحددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

فى تطبيق القانوف وحيث إف مما ينعاه الطاعف عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ

إذ تمسؾ بعدـ قبوؿ الدعوػ قبمو لرفعيا ، والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلاؿ

عمى غير ذػ صفة لأف علبقتو بالمطعوف ضده الثانى تستند إلى عقد الوكالة المؤرخ

92/02/0229 وممحقو والذػ بموجبو تولى أعماؿ إدارة وصيانة وتشغيل القرية السياحية

كة للؤخير وكذلؾ محاسبة العملبء وتحصيل مستحقات الشركة لحسابو كما نص المممو

عمى إخلبء مسئوليتو عف أية مستحقات أو مطالبات سابقة عمى تاريخ ىذا العقد إلا أف

الحكـ المطعوف فيو التفت عف دلالة تمؾ النصوص وأثرىا وقضى بإلزامو والمطعوف ضده

ر أنو حل محمو بموجب الخطاب الموجو منو لعملبء الثانى بالمبالغ المطالب بيا باعتبا

الشركة لممطالبة بمستحقاتيا مما يعيبو ويستوجب نقضو .

ف النص فى المادة إإذ ،حيث إف ىذا النعى سديد و 024 مػػف القانوف المدنى عمى

أف " إذا أبرـ النائب فى حدود نيابتو عقدا باسـ الأصيل فإف ما ينشأ عف ىذا العقد مف

ادة مى الػػػػػػوف، تزامات يضاؼ إلى الأصيل " حقوؽ وال 699 ى أف " الوكالة عقد ػػػػػنو عمػػػػػم

رة ػجاء بالمذك وما، بمقتضاه يمتزـ الوكيل بأف يقوـ بعمل قانونى لحساب الموكل "

الاعتداد بو فيما ص النائب ىو الواجبػػيدية لمقانوف المدنى مف أنو " إذ كاف شخػػػػػالتمي

ص الأصيل وحده ، يتعمق بتماـ العقد فعمى النقيض مف ذلؾ ينبغى أف يرجع إلى شخ

ثاره فالأصيل دوف النائب ىو الذػ يعتبر طرفا فى التعاقد وا ليو آعند تعييف مصير

966 جمسة8 مفمارس سنة 0202

ويقع عمى عاتقو كل ماثاره فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنو مف حقوؽ آتنصرؼ جميع

أف النيابة ػمف التزامات ولعل ىذا الأثر المباشر أىـ ما أحرز القانوف الحديث فى شيترتب

يدؿ عمى أف أثر ما يبرمو النائب فى حدود نيابتو تنصرؼ إلى الأصيل كل ذلؾ القانونية "

مباشرة لأف نيابة النائب ليست نيابة الالتزاـ بأحكاـ العقد إنما ىى فى إنشاء العقد وبالتالى

يبقى النائب غريبا عف آثار التصرؼ الذػ أبرمو باسـ الأصيل فلب ينصرؼ إليو شئ مما

كما أف ، لا يقبل مقاضاتو بصفتو الشخصية عف شئ مف ذلؾ أنتجو مف حقوؽ والتزامات و

مؤدػ نص المادتيف 057 ،042 مف القانوف المدنى أف العقد ىو قانوف المتعاقديف

والخطأ فى تطبيق نصوصو خطأ فى تطبيق القانوف ويمتنع عمى أػ مف المتعاقديف نقض

عبارات العقد الواضحة باعتبارىا كما يمتنع عمى القاضى وعميو أف يمتزـ ب، العقد أو تعديمو

، تعبيرا صادقا عف الإرادة المشتركة لممتعاقديف فلب يجوز الانحراؼ عنيا بدعوػ تفسيرىا

ومف المقرر كذلؾ أف المناط فى التعرؼ عمى مدػ سعة الوكالة مف حيث ما تشتمل عميو

عبارات التوكيل ذاتو وؿ الموكل لموكيل إجراءىا يتحدد بالرجوع إلى مف تصرفات قانونية خ

وما جرت بو نصوصو وا لى الملببسات التى صدر فييا التوكيل وظروؼ الدعوػ وأف

تحديد مدػ سعة الوكالة يعد تفسيرا لمضمونيا مما يضطمع بو قاضى الموضوع بغير

تو بغير مسخ . ولما امعقب عميو مف محكمة النقض ما داـ ىذا التفسير مما تحتممو عبار

اف الواقع فى الدعوػ أف المطعوف ضده الأوؿ اشترػ مف المطعوف ضده كاف ذلؾ ، وك

خ الثانى الوحدة المبينة بالأوراؽ بتاري 7 / 8 / 0999 برـ مع الطاعف أإلا أنو بتاريخ لاحق

الاتفاؽ المؤرخ 92/02/0229 وممحقو وتولى الأخير بموجبو أعماؿ الإدارة والصيانة

الاتفاؽ إلى ما المطعوف ضده الثانى وقد خلب ذلؾوالتشغيل وتحصيل المستحقات لحساب

محمو ومف ثـ تظل الحقوؽ والالتزامات المترتبة عمى عقد البيع مقصورة يشير إلى أنو حل

حق والذػ نص فيو صراحة عمى عدـ عمى طرفيو وقد تأيد ذلؾ بما ورد بالاتفاؽ اللب

بات مالية مف العملبء قضائية أو مطال اوػ ػات أو دعػئولية الطاعف عف أية مستحقسم

إلا أف الحكـ المطعوف فيو خالف ، المشتريف لوحدات القرية سابقة عمى تحرير ىذا الاتفاؽ

وىو ما يعيبو ويوجب نقضو .، ىذا النظر وأىدر مدلوؿ ىذا الاتفاؽ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ