رفض طعن جمعية على حكم رفض إلغاء أمر تقدير رسوم قضائية عليها: المنازعة لا يسري عليها الإعفاء الوارد في قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981

994

جمسةالأول من مارس سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / عبد الجواد ىاشـ فراج نائب رئ يػس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / حامد نبيو مكػ ى نائب رئيس المحكمػة ،

عادؿ عبػد الحميػد ، عمى ميرغنى ال صادؽ وصلبح أبػو رابح .

( 50 )

الطعن رقم4468 لسنة67 القضائية

( 1 ) تمثيل الوزارات فى دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة

والإدارات التابعة ليا " .

الوزير يمثل وزارتو فيما ترفعو والمصالح والإدارات التابعة ليا أو يرفع عمييا مف دعاوػ

النيابة ةسناد صفا ية معينة منيا و تبارية لجية إدار وف . الاستثناء . منح القانوف الشخصية الاعػػػػوطع

عنيا لغيره فى الحدود التى يعينيا القانوف .

( 0 ). " نقض " الخصوم فى الطعن

الاختصاـ فى الطعف بالنقض . عدـ كفاية أف يكوف الخصـ طرفا فى الخصومة التى صدر

ف تكوف أالأخير لو و و فى طمباتو ومنازعة فييا الحكـ المطعوف فيو . وجوب أف يكوف قد نازع خصم

لو مصمحة فى الدفاع عف الحكـ حيف صدوره . عدـ توجيو طمبات إليو أو القضاء لو أو عميو بشئ .

أثره . عدـ قبوؿ الطعف بالنسبة لو .

( 3 ): تمثيل قمم كتاب فى صاحب الصفة دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية

المحكمة " .

وزير العدؿ . الرئيس الأعمى لوزارة العدؿ وممثميا أماـ القضاء . رئيس قمـ كتاب المحكمة .

تابع لموزير . عدـ جواز تمثيمو المحكمة التى أصدرت أمرػ تقدير الرسوـ أماـ القضاء . أثره . عدـ

قبوؿ اختصامو فى الطعف بالنقض .

( 4 ). " نقض " الخصوم فى الطعن

الجمعية التعاونية . عدـ توجيو طمبات منو أو إليو ووقوفو مف الخصومة رئيس مجمس إدارة

996 جمسةالأوؿ مف مارس سنة 0202

قبوؿ اختصامو فى الطعف موقفا سمبيا . عدـ الحكـ لو أو عميو بشئ وتعمق الطعف بو . أثره . عدـ

. بالنقض

( 5 ، 6 ة " أشخاص القانون العام : الجمعيات التعاونية لمبناء والإسكان " . ـــاص اعتباريــــ) أشخ

رسوم " الرسوم القضائية : الإعفاء من الرسوم القضائية " .

( 4 )لإسكانى مف الرسوـ القضائية . ـ إعفاء وحدات التعاوف ا 66/ 9 ؽ05 سنة 0980

مقة بالرسوـ القضائية عمى الدعاوػ بإصدار قانوف التعاوف الإسكانى . اقتصاره عمى المنازعات المتع

والمنازعات الناشئة عف تطبيق أحكاـ القانوف المذكور دوف غيرىا . المنازعات المتعمقة بعقود

سكانى مع أطراؼ أخرػ . خضوعيا لمعقد المبرـ بينيما عند ت التى تبرميا جمعية التعاوف الإالمقاولا

المنازعة فيو ولقواعد القانوف المدنى .

( 6 ) قضاء الحكـ المطعوف فيو بإلزاـ الجمعية الطاعنة بالرسوـ محل المطالبة وبرفض دفاعيا

بإعفائيا مف جميع الرسوـ القضائية وفق ؽ 05 لسنة 0980 عف جميع الدعاوػ والأعماؿ ومنيا عقد

المقاولة محل التحكيـ الصادر بشأنو أمرػ تقدير الرسوـ محل المطالبة تأسيسا عمى عدـ تعمق

عفاء الوارد بو . نعى الطاعنة عميو قانوف المذكور فلب يطبق عمييا الإلمنازعة بتطبيق أحكاـ الا

بمخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقو . نعى بغير أساس .

( 7 ) تحكيم " حكم المحكمين : تنفيذه : أوامر تقدير الرسوم الصادرة بتنفيذه " . رسوم " الرسوم

. القضائية : تقديرىا "

أوامر تقدير الرسوـ الصادرة بتنفيذ حكـ المحكميف . عدـ خضوعيا لرسـ ثابت . وجوب تقدير

رسـ نسبى عمييا وفق قيمة الحق المدعى بو وعمى نسبة ما يحكـ بو فى آخر الأمر ثـ تخفض

الرسوـ إلى الربع . المواد 0 ،6 ،9 ،00 ؽ92 لسنة 0955 المعدؿ بق66 لسنة 0965 .

( 8 " حكم المحكمين : ) تحكيم تنفيذه : أوامر تقدير الرسوم الصادرة بتنفيذه " . رسوم " الرسوم

أمر تقدير الرسوم القضائية : استحقاق رلع الرسم " .فى القضائية : تقديرىا " المعارضة

داه ؤ ػػػة . مػػة القيمػػػوضع الصيغة التنفيذية عمى حكـ التحكيـ بإلزاـ الجمعية الطاعنة بمبالغ معموم

ثار الحكـ القضائى لو . أثره . قضاء الحكـ المطعوف فيو بتأييد أمر تقدير الرسـ النسبى آ. توافر

وتسويتو عمى أساس ربع الرسـ وفق المادتيف 0 ،6 ؽ92 لسنة 0955 . . صحيح

( 9 الدعوى وتقدير الأدلة " .فى تحصيل فيم الواقع فى ) محكمة الموضوع " سمطتيا

الموازنة بينيا . لواقع فى الدعوػ وتقدير الأدلة و . سمطتيا فى تحصيل وفيـ ا محكمة الموضوع

جمسةالأوؿ مف مارس سنة 0202 997

. شرطو . بيانيا الحقيقة التى اقتنعت بيا وا قامة قضاءىا عمى أسباب سائغة تكفى لحممو

(12) : خبير " .طمب ندب فى محكمة الموضوع " سمطتيا بالنسبة لمسائل الإثبات

محكمة الموضوع . عدـ التزاميا بإجابة طمب ندب خبير فى الدعوػ . شرطو . وجود ما يكفى

فى الأوراؽ لتكويف عقيدتيا لمفصل فييا .

(11 ) تحكيم " حكم المحكمين : تنفيذه : أوامر تقدير الرسوم الصادرة بتنفيذه " . رسوم " الرسوم

القضائية : تقديرىا " .

انتياء الحكـ المطعوف فيو إلى تقدير الرسـ النسبى لحكـ التحكيـ المنفذ بو طبقا لممادتيف 0 ،

6 ؽ92 لسنة 0955 المعدؿ بق66 لسنة 0965 وتضمنو رسوـ الخدمات طبقا لق 96 لسنة

0974 والمعدؿ بق 7 لسنة 0984 دوف زيادة وتضمف أسبابو الرد الضمنى المسقط لطمب الطاعنة

فى تقدير الرسوـ . أثره . النعى عميو بالإخلبؿ بحق الدفاع عمى ةبير لتحقيق دفاعيا بالمغالاندب خ

غير أساس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - ف الوزير ىو الذػ يمثل وزارتو فيما أ -فى قضاء محكمة النقض –المقرر

إلا إذا التابعة ليا أو يرفع عمييا مف دعاوػ وطعوف ترفعو الوزارة والمصالح والإدارات

معينة منيا وأسند صفة النيابة عنيا إلى عتبارية لجية إداريةمنح القانوف الشخصية الا

غير الوزير فتكوف لو عندئذ ىذه الصفة فى الحدود التى يعينيا القانوف .

0 - فى الطعف أف لا يكفى فيمف يختصـ أنو –فى قضاء محكمة النقض –المقرر

يكوف طرفا فى الدعوػ التى صدر فييا الحكـ المطعوف فيو بل يجب أف يكوف قد نازع

ف تكوف لو مصمحة فى الدفاع أأو نازعة خصمو فى طمباتو ىو ، و خصمو فى طمباتو

عف الحكـ المطعوف فيو حيف صدوره ، فإذا لـ توجو إليو طمبات ولـ يقض لو أو عميو

ة لو يكوف غير مقبوؿ .بشئ فإف الطعف بالنسب

9 - إذ كاف المطعوف ضده الأوؿ بصفتو وزير العدؿ ىو الرئيس الأعمى لوزارة

العدؿ والممثل ليا أماـ القضاء وبالتالى لا يكوف لممطعوف ضده الثانى صفة فى

الخصومة لأنو تابع لو ولا يجوز لو تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرػ تقدير الرسوـ أماـ

998 جمسةالأوؿ مف مارس سنة 0202

. القضاء فيكوف اختصامو فى الطعف غير مقبوؿ

5 - ى ػػػػػات فػػو ثمة طمبػػإذ كاف المطعوف ضده الأخير بصفتو لـ توجو منو أو إلي

، ووقف فييا موقفا سمبيا ولـ يحكـ لو أو عميو بشئ ولا تتعمق بو أسباب الطعف الدعوػ

ومف ثـ فإف اختصامو فى الطعف يكوف غير مقبوؿ .

4 - إف النص فى المادة 66 مف القانوف رقـ 05 لسنة 0980 بإصدار قانوف

التعاوف الإسكانى عمى أف تعفى وحدات التعاوف الإسكانى مف ... 9 ػ الرسوـ القضائية

ف يقتصر المستحقة عف المنازعات الناشئة عف تطبيق أحكاـ ىذا القانوف ... عمى أ

الإعفاء بالنسبة للئتحاد عمى ما نصت عميو البنود 5 ،4 ،6 ،7 ،9 ،02 مف ىذه

المادة " يدؿ عمى أف الإعفػاء الوارد بالبند 9 المشار إليو إنما ينصرؼ إلى الرسػوـ

القضائيػة المستحقػة عمى الدعاوػ والمنازعات الناشئة عف تطبيق أحكاـ القانوف رقـ 05

لسنة0980 وبالتالى يتعيف قصره عمى تمؾ المنازعات دوف أف ، بشأف التعاوف الإسكانى

يمتد إلى غيرىا مف المنازعات الخاضعة لأحكاـ القوانيف الأخرػ منيا عقود المقاولات

يو أو التى تبرميا الجمعية مع أطراؼ أخرػ ويحكميا العقد المبرـ بينيما عند المنازعة ف

عتباره قانوف المتعاقديف مكملب بقواعد القانوف المدنى افى الشروط المختمف عمييا ب

المنظمة لعقد المقاولة بدءا مف المادة 656 منو وما بعدىا ، وبالتالى يكوف بمنأػ عف

ـ تطبيق القواعد والشروط والأوضاع المنصوص عمييا فى القانوف رق 05 لسنة0980

ة .ولائحتو التنفيذي

6 - إذ كاف الحكـ الإبتدائى مؤيدا بقضاء الحكـ المطعوف فيو قد التزـ ىذا النظر

وأقاـ قضاءه برفض ما تمسكت بو الطاعنة فى ىذا الخصوص عمى أف الرسوـ المطالب

الجمعية بعقد مقاولة مبرـ بيف حكـ تحكيـ صادر فى منازعة متعمقةبإلغائيا مقررة عف

لتعمير لبناء وحدات سكنيو بمدينة بورسعيد وبالتالى نشاء واالطاعنة وا حدػ جمعيات الإ

لا تعد مف المنازعات الناشئة عف تطبيق أحكاـ القانوف رقـ 05 لسنة0980 بشأف

ص المادة ومف ثـ فلب ينطبق عمييا الإعفاء المقرر بن، التعاوف الإسكانى 66/ 9 مف ىذا

القانوف .

جمسةالأوؿ مف مارس سنة 0202 999

7 - إف النص فى المادة الأولى مف القانوف رقـ 92 لسنة0955 ف بالقانو المعدؿ

66 لسنة0965 الفئات عمى أف يفرض فى الدعاوػ معمومة القيمة رسـ نسبى حسب

... ةتيالآ 4 % فيما زاد عمى 5222 والنص فى المادة السادسة منو عمى أف ، " جنيو

الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكـ المحكميف " وفى .. تخفض الرسوـ إلى الربع فيما يأتى

المادة التاسعة عمى أف " لا تحصل الرسوـ النسبة عمى أكثر مف ألف جنيو فإذا حكـ فى

والمادة ، ـ بو " ػػػػى ما حكػػػػعموػ الرسـ ػالدعوػ بأكثر مف ذلؾ س 00 فى " نو أعمى

ى أساس ألف جنيو فى حالة الدعاوػ التى تزيد قيمتيا عمى ألف جنيو يسوػ الرسـ عم

إلغاء الحكـ أو تعديمو ما لـ يكف قد حكـ بأكثر مف ىذا المبمغ فيسوػ الرسـ عمى أساس

تدؿ عمى " ما حكـ بو وتسرػ ىذه القاعدة عمى الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكاـ المحكميف

ا رسـ أف الأوامر الصادرة بتنفيذ حكـ المحكميف لا تخضع لرسـ ثابت وا نما يقدر عميي

مر ثـ تخفض نسبى عمى قيمة الحق المدعى بو وعمى نسبة ما يحكـ بو فى آخر الأ

الرسوـ إلى الربع .

8 - ) قضاءه بتأييد أمر تقدير الرسوـ المتظمـ فيو عمى إقامة ( الحكـ المطعوف فيو

لسنة ..ما أورده بمدوناتو مف أف حكـ التحكيـ رقـ 0990 صدر بإلزاـ الجمعية المتظممة

ومف ثـ فقد ، بمبالغ معمومة القيمة وتـ وضع الصيغة التنفيذية عميو -الطاعنة -

ف قمـ ألأثار التى تكوف لمحكـ القضائى و أضحى لحكـ المحكميف السالف البياف جميع ا

بتدائية قد قاـ بتقدير الرسوـ المستحقة عمى المبالغ المقضى بيا كتاب محكمة بورسعيد الا

لمنصوص عمييا بالمادتيف وفقا للؤسس الثابتة ا0 ،6 مف القانوف رقـ 92 لسنة0955

المعدؿ بالقانوف66 لسنة0965 وا ذ انتيى الحكـ المطعوف فيو ، بشأف الرسوـ القضائية

إلى تقدير الرسـ النسبى وتسويتو عمى أساس ربع الرسوـ المستحقة ، فإنو لا يكوف قد

ذا السبب عمى غير أساس . أخطأ فى تطبيق القانوف ويكوف النعى عميو بي

9 - إف لمحكمة الموضوع سمطة تحصيل وفيـ الواقع فى الدعوػ وتقدير الأدلة

سائغة بابػػيـ قضاءىا عمى أسػوحسبيا أف تق، والموازنة بينيا واستخلبص الحقيقة منيا

تكفى لحممو .

952 جمسةالأوؿ مف مارس سنة 0202

02- بإجابة طمب ندب خبير متى وجدت فىإف محكمة الموضوع غير ممزمة ج

أوراؽ الدعوػ ما يكفى لتكويف عقيدتيا لمفصل فييا .

00- لابتدائى مؤيدا بقضاء الحكـ المطعوف فيو قد انتيى إذ كاف قضاء الحكـ ا

وعمى نحو ما سمف عند الرد عمى السبب الثانى عمى سند مما أورده بمدوناتو صحيحا

عشريف مميوف وستمائة واثنيف مف أف حكـ التحكيـ المنفذ بو ألزـ الطاعنة بإجمالى مبمغ

فيكوف الرسـ النسبى عميو وتسعيف ألف وثلبثمائة وتسعة وأربعيف جنيو وستة عشر قرشا

وخمسة وسبعيف ا وخمسيف ألف وستمائة وثمانية وثلبثيف جنيي بمبمغ مائتيف وثمانيةمقدرا

طبقا لممادتيف الأولى والسادسة مف القانوف رقـ قرشا 92 لسنة0955 والمعدؿ بالقانوف

رقـ 66 لسنة0965 مائة وتسعة وعشروف ألف وثلبثمائة وتسعة كما يستحق عميو مبمغ

ت مفروضة بالقانوف رقـ رسػوـ خدماوثمانية وثلبثيف قرشا عشر جنييا 96 لسنة0974

المعدؿ بالقانوف رقـ 7 لسنة0984 وا ذ صدر أمر التقدير المتظمـ فيو متضمنا ىذه ،

الرسوـ دوف زيادة فإنو يتعيف تأييده وىى أسباب سائغة بغير خطأ فى تطبيق القانوف

يق دفاعيا وفييا الرد الضمنى المسقط لما تمسكت بو الطاعنة مف طمب ندب خبير لتحق

ومف ثـ فإف النعى عميو بيذا السبب يكوف ، بشأف المغالاة مف تقدير الرسوـ المتظمـ منيا

عمى غير أساس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

والمرافعة القاضى المقررطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد بعد الا

وبعد المداولة .

تتحصل -عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -حيث إف الوقائع

سنة ل ....أف الجمعية الطاعنة أقامت عمى المطعوف ضدىـ بصفاتيـ الدعوػ رقـ فى

0996 لابتدائية بطمب الحكـ بإلغاء أمرػ تقدير الرسوـ القضائية فى مدنى بورسعيد ا

سنة ل ....الدعوػ رقـ 0990 مف ةايسا عمى أف الجمعية الطاعنة معفمدنى بورسعيد تأس

الرسوـ القضائية طبقا لقانوف التعاوف الإسكانى ، كما أف الأمر بوضع الصيغة التنفيذية

جمسةالأوؿ مف مارس سنة 0202 950

ثابت ، كما أف التقدير مغاؿ لحكـ التحكيـ لا تستحق عنو رسوـ نسبية وا نما يخضع لرسـ

حكمت المحكمة برفض الدعوػ . فيو ولا يتفق مع قواعد التقدير المقررة فى القانوف

سنةل ....الطاعنة ىذا الحكـ برقـ وبتأييػد أمرػ تقدير الرسوـ المتظمـ فييما ، استأنفت

97 ؽ الإسماعيمية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 06/ 8 /0997 قضت المحكمة بتأييد

الحكـ المستأنف ، طعنت الطاعنة فى ىذا الحكـ بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة

دفعت فييا بعدـ قبوؿ الطعف بالنسبة لممطعوف ضدىما الثانى والأخيرة ، وأبدت الرأػ

جزئيا ، وا ذ عرض الطعػف عمى المحكمة فى غرفة بنقض الحكـ المطعوف فيو نقضا

مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف مبنى الدفع المبدػ مف النيابة أف المطعوف ضده الثانى تابع لممطعوف

ضده الأوؿ فلب يجوز لو تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرػ تقدير الرسوـ أماـ القضاء ،

ختصاميما فى الطعف امف الخصومة موقفا سمبيا فيكوف عوف ضده الأخير وقف وأف المط

غير مقبوؿ .

فى قضاء ىذه -ف ىذا الدفع بشقيو فى محمو ، ذلؾ بأف مف المقرر إوحيث

أف الوزير ىو الذػ يمثل وزارتو فيما ترفعو الوزارة والمصالح والإدارات التابعة -المحكمة

الشخصية الإعتبارية لجية ليا أو يرفع عمييا مف دعاوػ وطعوف إلا إذا منح القانوف

معينة منيا وأسند صفة النيابة عنيا إلى غير الوزير فتكوف لو عندئذ ىذه الصفة إدارية

القانوف ، ومف المقرر أيضا أنو لا يكفى فيمف يختصـ فى الطعف فى الحدود التى يعينيا

أف يكوف طرفا فى الدعوػ التى صدر فييا الحكـ المطعوف فيو بل يجب أف يكوف قد

نازع خصمو فى طمباتو أو نازعو خصمو فى طمباتو ىػو ، وأف تكوف لو مصمحة فى

و إليو طمبات ، ولـ يقض لو الدفاع عف الحكـ المطعوف فيو حيف صدوره ، فإذا لـ توج

أو عميو بشئ فإف الطعف بالنسبة لو يكوف غير مقبوؿ . لما كاف ذلؾ ، وكاف المطعوف

" ىو الرئيس الأعمى لوزارة العدؿ والممثل ليا أماـ وزير العدؿ "ضده الأوؿ بصفتو

لو ولا وبالتالى لا يكوف لممطعوف ضده الثانى صفة فى الخصومة لأنو تابع ، القضاء

و مالقضاء فيكوف اختصا أماـ درت أمرػ تقدير الرسوـػيجوز لو تمثيل المحكمة التى أص

950 جمسةالأوؿ مف مارس سنة 0202

فى الطعف غير مقبوؿ ، كما أف المطعوف ضده الأخير بصفتو لـ توجو منو أو إليو ثمة

طمبات فى الدعوػ ووقف فييا موقفا سمبيا ولـ يحكـ لو أو عميو بشئ ولا تتعمق بو أسباب

و فى الطعف يكوف غير مقبوؿ . مصاومف ثـ فإف اخت، الطعف

. أوضاعو الشكميةاستوفى - فيما عدا ما تقدـ -وحيث إف الطعف

ث ػػػػػببيف الأوؿ والثالػػػػػى بالسػػػػػوحيث إف الطعف أقيـ عمى أربعة أسباب حاصل النع

الحكـ المطعوف فيو مخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقو وفى بياف ذلؾ تقوؿ إف منيا عمى

الجمعية الطاعنة مف وحدات التعاوف الإسكانى المنصوص عمييا فى المادة 02 مف

القانوف رقـ 05 لسنة0980 وبالتالى فإنيا تكوف معفاة مف كافة الرسوـ القضائية طبقا

لممادة 66 مف ذات القانوف عف جميع الدعاوػ والأعماؿ الخاضعة لمقانوف المشار إليو

ومنيا عقد المقاولة موضوع حكـ التحكيـ والصادر بسببى أمرػ التقدير المتظمـ فييما ،

بتدائى لأسبابو قضى بتأييد أمرػ تقدير طعوف فيو الذػ أيد الحكـ الاـ المغير أف الحك

شئة عف عقد مقاولة ولا يشمميا الرسوـ القضائية استنادا إلى أف المنازعة الحالية نا

عفاء الوارد بالقانوف رقـ الإ 05 لسنة 0980 أخذا بمنحى فتوػ الجياز المركزػ

وىو مما يعيبو ، ص الصريح فى القانوف لممحاسبات رغـ أف ىذه الفتوػ لا تمغى الن

ويستوجب نقضو .

وحيث إف ىذا النعى غير سديد ، ذلؾ أف النص فى المادة 66 مف القانوف رقـ 05

لسنة0980 تعفى وحدات التعاوف الإسكانى " بإصدار قانوف التعاوف الإسكانى عمى أف

...مف 9 - عف تطبيق أحكاـ ىذا الرسوـ القضائية المستحقة عف المنازعات الناشئة

القانوف ... عمى أف يقتصر الإعفاء بالنسبة للئتحاد عمى ما نصت عميو البنود 5 ،4 ،

6 ،7 ،9 ،02 ف الإعفاء الوارد بالبند أمف ىذه المادة " يدؿ عمى 9 المشار إليو إنما

تطبيق ينصرؼ إلى الرسوـ القضائية المستحقة عمى الدعاوػ والمنازعات الناشئة عف

أحكاـ القانوف رقـ 05 لسنة0980 ره عمى ػػوبالتالى يتعيف قص ، بشأف التعاوف الإسكانى

الخاضعة لأحكاـ القوانيف ف المنازعاتػػػػا مػػى غيرىػػػػتمؾ المنازعات دوف أف يمتد إل

الأخرػ منيا عقود المقاولات التى تبرميا الجمعية مع أطراؼ أخرػ ويحكميا العقد المبرـ

جمسةالأوؿ مف مارس سنة 0202 959

عتباره قانوف المتعاقديف مكملب ايو أو فى الشروط المختمف عمييا ببينيما عند المنازعة ف

ا مف المادة ءبقواعد القانوف المدنى المنظمة لعقد المقاولة بد 656 منو وما بعدىا ،

المنصوص عمييا فى وبالتالى يكوف بمنأػ عف تطبيق القواعد والشروط والأوضاع

القانوف رقـ 05 لسنة 0980 بتدائىكاف ذلؾ ، وكاف الحكـ الا . لما ولائحتو التنفيذية

التزـ ىذا النظر وأقاـ قضاءه برفض ما تمسكت بو مؤيدا بقضاء الحكـ المطعوف فيو قد

حكـ تحكيـ الخصوص عمى أف الرسوـ المطالب بإلغائيا مقررة عف الطاعنة فى ىذا

نشاء حدػ جمعيات الإا اولة مبرـ بيف الجمعية الطاعنة و بعقد مق منازعة متعمقةصادر فى

بمدينة بورسعيد وبالتالى لا تعد مف المنازعات الناشئة عف ةوالتعمير لبناء وحدات سكني

تطبيق أحكاـ القانوف رقـ 05 لسنة0980 ومف ثـ فلب ينطبق ، بشأف التعاوف الإسكانى

المادة عمييا الإعفاء المقرر بنص 66/ 9 مف ىذا القانوف ، فيكوف النعى عميو بيذيف

السببيف عمى غير أساس .

ف الجمعية الطاعنة تنعى بالسبب الثانى عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى إوحيث

وفى بياف ذلؾ تقوؿ إف أمر تقدير الرسوـ المتظمـ ، تطبيق القانوف والإخلبؿ بحق الدفاع

لسنة ..ريضة رقـ فيو صادر عف الأمر عمى ع 0996 مدنى بورسعيد بوضع الصيغة

سنة ..التنفيذية عمى الحكـ الصادر مف ىيئة التحكيـ والمصالحات رقـ 0990 ..،

سنة ل 0999 عمى وضع الصيغة قتصرار لـ يمزميا بمبالغ محددة وا نما وىذا الأم

التنفيذية لحكـ التحكيـ فيكوف الرسـ المستحق ىو رسـ ثابت وليس رسما نسبيا وا ذ رد

الحكـ المطعوف فيو عمى ىذا الدفاع بأف العبرة فى تقدير الرسوـ بما قضى بو حكـ

التحكيـ الذػ تحاج بو الطاعنة والذػ ألزميا بمبالغ لصالح الطرؼ الثانى فى عقد

مما يعيبو ويستوجب ، وىو ما لا يصمح ردا عمى ما تمسكت بو الطاعنة ، المقاولة

نقضو .

رقـ ف القانوف ػادة الأولى مػػػوحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ أف النص فى الم 92

لسنة0955 المعدؿ بالقانوف66 لسنة 0965 ة عمى أف يفرض فى الدعاوػ معموم

... ةتيالقيمة رسـ نسبى حسب الفئات الآ 4 % فيما زاد عمى 5222 جنيو والنص فى

955 جمسةالأوؿ مف مارس سنة 0202

الأوامر التى تصدر أتى ... تخفض الرسوـ إلى الربع فيما يالمادة السادسة منو عمى أف

ة عمى يبتنفيذ حكـ المحكميف " وفى المادة التاسعة عمى أف " لا تحصل الرسوـ النسب

حكـ فى الدعوػ بأكثر مف ذلؾ تسوػ الرسوـ عمى ما حكـ بو " أكثر مف ألف جنيو فإذا

والمادة 00 عمى انو فى الدعاوػ التى تزيد قيمتيا عمى ألف جنيو يسوػ الرسوـ عمى

أساس ألف جنيو فى حالة إلغاء الحكـ أو تعديمو ما لـ يكف قد حكـ بأكثر مف ىذا المبمغ

قاعدة عمى الأوامر الصادرة بتنفيذ الساس ما حكـ بو وتسرػ ىذه فتسوػ الرسوـ عمى أ

أحكاـ المحكميف تدؿ عمى أف الأوامر الصادرة بتنفيذ حكـ المحكميف لا تخضع لرسـ

ثابت وا نما يقدر عمييا رسـ نسبى عمى قيمة الحق المدعى بو وعمى نسبة ما يحكـ بو فى

وأقاـ ، النظر آخر الأمر ثـ تخفض الرسوـ إلى الربع . وا ذ التزـ الحكـ المطعوف فيو ىذا

قضاءه بتأييد أمر تقدير الرسوـ المتظمـ فيو عمى ما أورده بمدوناتو مف أف حكـ التحكيـ

رقـ 08 لسنة 0990 بمبالغ معمومة القيمة -الطاعنة -صدر بإلزاـ الجمعية المتظممة

وتـ وضع الصيغة التنفيذية عميو ومف ثـ فقد أضحى لحكـ المحكميف السالف البياف

بتدائية قد قاـ ف قمـ كتاب محكمة بورسعيد الاألأثار التى تكوف لمحكـ القضائى و جميع ا

بتقدير الرسوـ المستحقة عمى المبالغ المقضى بيا وفقا للؤسس الثابتة المنصوص عمييا

بالمادتيف 0 ،6 مف القانوف رقـ 92 لسنة 0955 المعدؿ بالقانوف66 لسنة0965

نتيى الحكـ المطعوف فيو إلى تقدير الرسوـ النسبى وتسويتو وا ذ ا، بشأف الرسوـ القضائية

عمى أساس ربع الرسوـ المستحقة ، فإنو لا يكوف قد أخطأ فى تطبيق القانوف ويكوف

النعى عميو بيذا السبب عمى غير أساس .

ف الطاعنة تنعى بالسبب الرابع مف أسباب الطعف عمى الحكـ المطعوف فيو إوحيث

وفى بياف ذلؾ ، ق القانوف والفساد فى الاستدلاؿ والإخلبؿ بحق الدفاع الخطأ فى تطبي

ألزميا يـ المنفذ بوكـ التحػة الموضوع بأف حكػػتقوؿ إنيا تمسكت فى دفاعيا أماـ محكم

عشر ألف جنيو وستة وثمانمائة وتسعة ا وخمسة وخمسيف ألف ةجمالى مبمغ مائإبدفع

الرسـ النسبى المستحق عمى ىذا المبمغ مقدرا لمجمعية المحتكمة فيكوف وستيف قرشا

ف قانوف الرسوـ رقـ بحسب نصوص المادتيف الأولى والسادسة م 92 لسنة0955

جمسةالأوؿ مف مارس سنة 0202 954

المعدؿ بالقانوف رقـ 66 لسنة0965 ةوسبع ةربعمائأىو مبمغ تسعة عشر ألف و

وسبعيف جنييا وأربعيف قرشا ومبمغ تسعة آلاؼ وسبعمائة وثمانية وثلبثيف جنييا وسبعيف

قرشا لحساب الصندوؽ وأف قمـ الكتاب قدر الرسوـ النسبية ورسوـ الخدمات بما يزيد عمى

ىذه المبالغ وأنيا طمبت ندب خبير لتحقيق دفاعيا إلا أف الحكـ المطعوف فيو قضى

الكتاب قولا منو باتفاقيا مع أحكاـ القانوف ورفض إجابة طمبيا بندب تقديرات قمـ بتأييد

وىو مما يعيبو ويستوجب نقضو .ر ، خبي

فى قضاء ىذه -ف مف المقرر أف ىذا النعى فى غير محمو ، ذلؾ بوحيث إ

أف لمحكمة الموضوع سمطة تحصيل وفيـ الواقع فى الدعوػ وتقدير الأدلة -المحكمة

أسباب سائغة واستخلبص الحقيقة منيا وحسبيا أف تقيـ قضاءىا عمىوالموازنة بينيا

ف تكوف ممزمة بإجابة طمب ندب خبير متى وجدت فى أوراؽ أتكفى لحممو مف غير

بتدائى مؤيدا بقضاء الحكـ قيدتيا لمفصل فييا وكاف الحكـ الاالدعوػ ما يكفى لتكويف ع

ند الرد عمى السبب الثانى عمى المطعوف فيو قد انتيى صحيحا وعمى نحو ما سمف ع

سند مما أورده بمدوناتو مف أف حكـ التحكيـ المنفذ بو ألزـ الطاعنة بإجمالى مبمغ عشريف

وستة عشر قرشا ا وأربعيف جنيي ةأثنيف وتسعيف ألف وثلبثمائة وتسعو ةستمائمميوف و

مائة وثمانية فيكوف الرسـ النسبى عميو مقدرا بمبمغ مائتيف وثمانية وخمسيف ألف وست

وثلبثيف وخمسة وسبعيف قرشا طبقا لممادتيف الأولى والسادسة مف القانوف رقـ 92 لسنة

0955 والمعدؿ بالقانوف رقـ 66 لسنة0965 ةكما يستحق عميو مبمغ مائة وتسع

عشريف ألف وثلبثمائة وتسعة عشر جنيو وثمانية وثلبثيف قػرشا رسػوـ خدمات مفروضة

بالقانوف رقـ 96 سنة ل 0974 المعدؿ بالقانوف رقـ 7 لسنة 0974 وا ذ صدر أمر ،

التقدير المتظمـ فيو متضمنا ىذه الرسوـ دوف زيادة فإنو يتعيف تأييده وىى أسباب سائغة

بغير خطأ فى تطبيق القانوف وفييا الرد الضمنى المسقط لما تمسكت بو الطاعنة مف

ومف ثـ ، مف تقدير الرسوـ المتظمـ منيا الاة ػغأف المػا بشػػػطمب ندب خبير لتحقيق دفاعي

ولما تقدـ يتعيف رفض الطعف .، فإف النعى عميو بيذا السبب يكوف عمى غير أساس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ