ميزان
المكتبة › حكم

نقض حكم قضى بتعويض عامل عن خفض تقدير الكفاية له بعد براءته من تهمة مخلة بالآداب

النوع: حكمالجهة: محكمة النقضالرقم: رقم 6269 لسنة 79 قالتاريخ: 2010-02-21

059

جمسة01 من فبراير سنة 0212

برئاسة السيد القاضػػػى / عػػػػزت البنػػػػدارػ نائب رئيس المحكمة وعضوية

السادة القضاة / يحػيى الجنػ دػ نائب رئيس المحكمة ، طارؽ عبػد العظ يـ ،

أحمد شكرػ وخالد مكور .

(42 )

رقم الطعن 6069 لسنة79 القضائية

( 0,1 )" : سمطة لجنة مخاصمة " . عمل " تقدير كفاية العاملالدعوى أنواع من الدعاوى : دعوى

. " عدم الصلاحية لنظر الدعوى " قضاة " . شئون العاممين فى تقدير كفاية العامل

( 0 ) قياـ الخصومة بيف القاضى وأحد الخصوـ . مؤداه . منعو مف نظر أػ دعوػ أخرػ

يكوف الخصـ طرفا فييا . شرطو . أف يكوف سببيا شخصيا بينو أو زوجتو وبيف القاضى أو زوجتو

لقاضى فى تطبيق القانوف فى دعاء بوقوع خطأ جسيـ مف الـ يكف ىناؾ دعوػ بشأف ذلؾ . الا ولو

فعت منو أو عميو . ليس مانعا لو مف نظر أػ دعوػ أخرػ ليذا الخصـ يكوف طرفا فييا ولو ر دعوػ

أقاـ ق بمو دعوػ مخاصمة . عمة ذلؾ .

( 0 ) تقدير كفاية العامميف الخاضعيف لنظاـ التقارير الدورية . حق لمجنة شئوف العامميف

دىا . لا رقابة عمييا فى ذلؾ . شرطو . أف يكوف تقديرىا م برءا مف الانحراؼ وا ساءة استعماؿ ػػوح

السمطة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

00 - مفاد النص فى المادةمفاد النص فى المادة 056056 مف قانوف المرافعات يػدؿ عمػى أف الخصػومة التػى مف قانوف المرافعات يػدؿ عمػى أف الخصػومة التػى

تقػػوـ بػػيف القاضػػى وأحػػد الخصػػوـ مانعػػة لػػو تقػػوـ بػػيف القاضػػى وأحػػد الخصػػوـ مانعػػة لػػومػػف نظػػر أػ دعػػوػ أخػػرػ يكػػوف ىػػذا الخصػػـ مػػف نظػػر أػ دعػػوػ أخػػرػ يكػػوف ىػػذا الخصػػـ

طرفػػاً فييػػا إذا كػػاف سػػببيا شخصػػياً بينػػو أو زوجتػػو وبػػيف القاضػػى أو زوجتػػو ولػػو لػػـ يكػػف طرفػػاً فييػػا إذا كػػاف سػػببيا شخصػػياً بينػػو أو زوجتػػو وبػػيف القاضػػى أو زوجتػػو ولػػو لػػـ يكػػف

ىناؾ دعوػ منظورة فى شأف ىذه الخصومة ، أما إذا كاف سبب الخصومة إدعاء الخصػـ ىناؾ دعوػ منظورة فى شأف ىذه الخصومة ، أما إذا كاف سبب الخصومة إدعاء الخصػـ

وقػػوع خطػػأ جسػػيـ مػػف ا لقاضػػى فػػى تطبيػػق القػػانوف فػػى دعػػوػ وقػػوع خطػػأ جسػػيـ مػػف ا رح لقاضػػى فػػى تطبيػػق القػػانوف فػػى دعػػوػ فعػػت منػػو أو عميػػو رح ،فعػػت منػػو أو عميػػو ، فػػإف فػػإف

ذلػػؾ لا يمنػػع القاضػػى مػػف نظػػر أػ دعػػوػ أخػػرػ يكػػوف ىػػذا الخصػػـ طرفػػاً فييػػا ولػػو كػػاف ذلػػؾ لا يمنػػع القاضػػى مػػف نظػػر أػ دعػػوػ أخػػرػ يكػػوف ىػػ ذا الخصػػـ طرفػػاً فييػػا ولػػو كػػاف

042 جمسة00 مففبراير سنة 0202

، ى ػػوػ مخاصمة ق بل القاضػػقد أقاـ دع -استنادا إلى ىذا الخطأ المدعى بو -ـ الخص

. ػاء ػػػوف استثنطعف عمى الحكـ بطريق أجازه القان لا تعدو أف تكوف ىذه الدعوػ مجردإذ

0 - مؤدػ النص فى المادة02 -مف لائحة نظاـ العامميف بالشركة الطاعنة

أف لجنة شئوف العامميف ىى الجية صاحبة الحق فى -شركة مصر لمغزؿ والنسيج

تقدير كفاية العامميف الخاضعيف لنظاـ التقارير الدورية ولا رقابة عمييا فى ذلؾ طالما كاف

ىذا التقدير م برءا مف الانحراؼ وا ساءة استعماؿ السمطة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

القاضى المقررطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد بعد الا

وبعد المداولة . والمرافعة

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع

ي سمى بالمجنة ذات بتداء أماـ ما كاف ال فى أف المطعوف ضده أقاـ دعواه تتحص

ة ػالاختصاص القضائى بمحكمة طنطا الابتدائية " مأمورية المحمة الكبرػ " عمى الطاعن

وآخريف ىما رئيس الشئوف القانونية ، -شركة مصر لمغزؿ والنسيج بالمحمة الكبرػ -

ورئيس شئوف الأفراد بيا بصفتيما بطمب الحكـ بإلغاء تقرير كفايتو عف المدة مف

0 / 7 / 0220 حتى 0 / 6 /0220 بمرتبة ضعيف وأحقيتو فى مرتبة ممتاز تأسيسا عمى أنو

مف العامميف بيا وقدرت كفايتو عف ىذه المدة بمرتبة ضعيف رغـ القضاء ببراءتو مف

المخالفة التأديبية المنسوبة إليو ويتعيف تقدير كفايتو عنيا بمرتبة ممتاز إلا أنيا لـ تفعل

امميف التى خفضت التقدير مما أدػ إلى تخطيو فى ذلؾ بسبب تعسف لجنة شئوف الع

الترقية بمف ىو أحدث منو ، ورفضت لجنة التظممات تظممو فأقاـ الدعوػ بالطمبات

سالفة البياف . ندبت المجنة خبيرا ، وبعد أف قدـ تقريريو الأصمى والتكميمى وأضاؼ

مـ بأف يؤدوا لو مبمغالمطعوف ضده طمب إلزاـ الطاعنة وباقى الخصوـ بالتضامف والتضا

جمسة00 مففبراير سنة 0202 040

0222202222 جنيو تعويضاً عما أصابو مف أضرار مادية وأدبية مف ج ػػػػػػػػػجنيو تعويضاً عما أصابو مف أضرار مادية وأدبية مف ج راء إصػػػػػػػػػ ػػػػػػراء إص دارىـ لمقػػػػػػ ػػػػػدارىـ لمق رار ػػػػػ رار

سػػػالف الػػػذكر قػػػررت بعػػػدـ اختصاصػػػيا ولائيػػػاً بنظػػػر الػػػدعوػ واذحالتيػػػا إلػػػى محكمػػػة طنطػػػا سػػػالف الػػػذكر قػػػررت بعػػػدـ اختصاصػػػيا ولائيػػػاً بنظػػػر الػػػدعوػ واذحالتيػػػا إلػػػى محكمػػػة طنطػػػا

الابتدائيػػػػة " مأموريػػػػة المحمػػػػة الكبػػػػرػ " حيػػػػث قحيػػػػدت بجػػػػداوليا بػػػػرقـ ....الابتدائيػػػػة " مأموريػػػػة المحمػػػػة الكبػػػػرػ " حيػػػػث قحيػػػػدت بجػػػػداوليا بػػػػرقـ ....لسػػػػنة لسػػػػنة 02200220 ،،

وبتػػاريخ وبتػػاريخ 0707// 00 //02280228 حكمػػت المحكمػػة بػػبطلبف تقريػػر كفايػػة المطعػػوف ضػػده عػػف الفتػػرة حكمػػت المحكمػػة بػػبطلبف تقريػػر كفايػػة المطعػػوف ضػػده عػػف الفتػػرة

مػػف مػػف 00 // 77 //02200220 حتػػىحتػػى 9292// 66 //02200220 ، واذلػػزاـ الطاعنػػة بػػأف تػػؤدػ لػػو مبمػػغ ، واذلػػزاـ الطاعنػػة بػػأف تػػؤدػ لػػو مبمػػغ 62226222 جنيػػوجنيػػو

تعويضػػػػاً عػػػػف الأضػػػػرار الماديػػػػة والأدبيػػػػة . اسػػػػتأنفت الطاعنػػػػة ىػػػػذا الحكػػػػـ لػػػػدػ محكمػػػػة تعويضػػػػاً عػػػػف الأضػػػػرار الماديػػػػة والأدبيػػػػة . اسػػػػتأنفت الطاعنػػػػة ىػػػػذا الحكػػػػـ لػػػػدػ محكمػػػػة

اسػػػتئناؼ طنطػػػا " مأموريػػػة اسػػػتئ ناؼ المحمػػػة الكبػػػرػ " بالاسػػػتئناؼ رقػػػـ اسػػػتئناؼ طنطػػػا " مأموريػػػة اسػػػتئ ....ناؼ المحمػػػة الكبػػػرػ " بالاسػػػتئناؼ رقػػػـ ....لسػػػنة لسػػػنة 00 ؽ ،ؽ ،

كمػػػا اسػػػتأنفو المطعػػػوف ضػػػده لػػػدػ ذات المحكمػػػة بالاسػػػتئناؼ رقػػػـ ....كمػػػا اسػػػتأنفو المطعػػػوف ضػػػده لػػػدػ ذات المحكمػػػة بالاسػػػتئناؼ رقػػػـ .... لسػػػنة لسػػػنة 00 ؽ طالبػػػاًؽ طالبػػػاً

تعػػديل مبمػػغ التعػػويض المقضػػى بػػو إلػػى تعػػديل مبمػػغ التعػػويض المقضػػى بػػو إلػػى 0222202222 جنيػػو ، وبعػػد أف أمػػرت المحكمػػة بضػػـ جنيػػو ، وبعػػد أف أمػػرت المحكمػػة بضػػـ

الاسػػػتئنافيف قضػػػت بتػػػاريخ الاسػػػتئنافيف قضػػػت بتػػػاريخ 0000// 00 //02290229 بػػػرفض موضػػػوعيما وتأييػػػد الحكػػػ ـ المسػػػتأنف . بػػػرفض موضػػػوعيما وتأييػػػد الحكػػػ ـ المسػػػتأنف .

طعنػػت الطاعنػػة فػػى ىػػذا الحكػػـ بطريػػق الػػنقض ، وقػػدمت النيابػػة مػػذكرة أبػػدت فييػػا الػػرأػ طعنػػت الطاعنػػة فػػى ىػػذا الحكػػـ بطريػػق الػػنقض ، وقػػدمت النيابػػة مػػذكرة أبػػدت فييػػا الػػرأػ

بنقضػػػو ، وعحػػػرِض الطعػػػف عمػػػى المحكمػػػة فػػػى غرفػػػة مشػػػورة فحػػػددت جمسػػػة لنظػػػره وفييػػػا بنقضػػػو ، وعحػػػرِض الطعػػػف عمػػػى المحكمػػػة فػػػى غرفػػػة مشػػػورة فحػػػددت جمسػػػة لنظػػػره وفييػػػا

التزمت النيابة رأييا . التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف أ قيـ عمى سببيف تنعى الطاعنة بالسبب الأوؿ منيما عمى الحكـ

فى الذػ اشترؾ / ....وفى بياف ذلؾ تقوؿ إف السيد المستشار ، لمطعوف فيو بالبطلبف ا

ى أصدرت الحكـ المطعوف فيو سبق أف قامت بينو وبيف الطاعنة خصومة تالييئة ال

لسنة ....شخصية محل الطعف بالنقض رقـ 69 ؽ الذػ لـ ي فصل فيو بعد ، الأمر

الدعوػ الحالية ويبطل الحكـ .الذػ يفقده صلبحية الفصل فى موضوع

وحيث إف ىذا النعى غير سديد ، ذلؾ بأف النص فى المادة 056 مف قانوف

المرافعات عمى أف " يكوف القاضى غير صالح لنظر الدعوػ ممنوعا مف سماعيا ولو لـ

يرده أحد الخصوـ فى الأحواؿ الآتية ... 0 - إذا كاف لو أو لزوجتو خصومة قائمة مع

صوـ فى الدعوػ أو مع زوجتو " يدؿ عمى أف الخصومة التى تقوـ بيف القاضى أحد الخ

وأحد الخصوـ مانعة لو مف نظر أػ دعوػ أخرػ يكوف ىذا الخصـ طرفا فييا إذا كاف

جتو ولو لـ يكف ىناؾ دعوػ منظورةسببيا شخصيا بينو أو زوجتو وبيف القاضى أو زو

040 جمسة00 مففبراير سنة 0202

يـ ػػػػأ جسػػػػػاء الخصـ وقوع خطػػػػػدعاصومة ، أما إذا كاف سبب الخصومة شأف ىذه الخفى

فعت منو أو عميو فإف ذلؾ لا يمنع القاضى ر لقاضى فى تطبيق القانوف فى دعوػ مف ا

استنادا إلى -مف نظر أػ دعوػ أخرػ يكوف ىذا الخصـ طرفا فييا ولو كاف الخصـ

قد أقاـ دعوػ مخاصمة ق بل القاضى إذ لا تعدو أف -ىذا الخطأ المدعى بو تكوف ىذه

الدعوػ مجرد طعف عمى الحكـ بطريق أجازه القانوف استثناء . لما كاف ذلؾ ، وكاف

لسنة ... الثابت مف صحيفة الطعف بالنقض رقـ 69 الذػ أمرت المحكمة بضـ -ؽ

دد لو جمسة بعد أف أقامت بأنو لـ ي ح -صورة منيا ومف الشيادة الخاصة بيذا الطعف

لسنة ....الطاعنة الدعوػ رقـ 58 ؽ مستأنف طنطا ضد كل مف السادة أعضاء الدائرة

05 / بمقولة وقوع خطأ .... .. و ..و ....عماؿ مستأنف مأمورية المحمة وىـ السادة

لسنة ..جسيـ منيـ فى الدعوػ رقـ 97 ؽ عماؿ مستأنف مأمورية المحمة المرفوعة مف

الميعاد العماؿ ضد الشركة بأف قضوا بقبوؿ الاستئناؼ شكلب بالرغـ مف رفعو بعد بعض

رفعو ، وتطبيقيـ قانونا آخر غير ذلؾ الذػ يحكـ الدعوػ ، وقد ودفعيا بسقوط الحق فى

قضت المحكمة بعدـ جواز المخاصمة تأسيسا عمى أف م ثل ىذه الأخطاء ت عد يسيرة

ى ولا تعتبر خطأ جسيما يستأىل مساءلتو ، وا ذ كانت ىذه وسائدة وشائعة فى عمل القاض

الخصومة ليست مانعة لأػ مف السادة القضاة المذكوريف مف نظر أػ دعوػ أخرػ تكوف

اس .ػػػالشركة الطاعنة طرفا فييا ، فإف النعى بالسبب الأوؿ يكوف عمى غير أس

وحيث إف الطاعنة تنعى بالسبب الثانى عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى

طبقا للبئحة الشركة -وفى بياف ذلؾ تقوؿ إف لجنة شئوف العامميف ، تطبيق القانوف

الصادرة نفاذا لقرار وزير قطاع الأعماؿ رقـ 999 لسنة0994 - ىى الجية المختصة

فى ذلؾ ماداـ أف قرارىا غير مشوب بإساءة استعماؿ بتقدير كفاية العامل ولا رقابة عمييا

السمطة ، وأف رأػ الرئيس المباشر أو المدير المختص ما ىو إلا اقتراح لمجنة أف تأخذ

بو أو ت عدلو ، وا ذ كاف الثابت أف المطعوف ضده وا ف كاف قد ق ضى ببراءتو مف تيمة

تسييل الدعارة والتى ح بس فييا احتياطيا فى الفترة مف 08/ 0 /0220 حتى 0 / 6 /0220

ف نفسو أيةػػػػػػػػإلا أف ذلؾ لا ينفى عنو إخلبلو بالتزاماتو بأف يكوف سموكو مستقيما ويدرأ ع

جمسة00 مففبراير سنة 0202 049

ـ ػػػػػـ الابتدائى المؤيد بالحكػوىو ما كاف موضع اعتبار فى تقدير كفايتو ، فإف الحك شبية

قرار لجنة شئوف العامميف بتقدير كفاية المطعوف ضده وقضى المطعوف فيو إذ أىدر

ببطلبنو مع أف ىذا القرار م برء مف الانحراؼ وا ساءة استعماؿ السمطة ، ورتب عمى ذلؾ

قضاءه بالتعويض المقضى بو رغـ انتفاء عنصرػ الخطأ والضرر فى جانب الطاعنة ،

نقضو .فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيق القانوف بما يستوجب

وحيث إف ىذا النعى سديد ، ذلؾ أنو لما كاف الثابت مف لائحة نظاـ العامميف

بالشركة الطاعنة أنيا نصت فى المادة 02 منيا عمى أف " يتولى الرئيس المباشر إعداد

تقارير النشاط الدورية عمى أف تعتمد مف المدير المختص ... وتعتمد تقارير الكفاية مف

ف " بما مؤداه أف لجنة شئوف العامميف ىى الجية صاحبة الحق فى لجنة شئوف العاممي

تقدير كفاية العامميف الخاضعيف لنظاـ التقارير الدورية ولا رقابة عمييا فى ذلؾ طالما كاف

ىذا التقدير م برءا مف الانحراؼ وا ساءة استعماؿ السمطة . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ

لحكـ المطعوف فيو قد أىدر قرار لجنة شئوف العامميف الابتدائى المؤيد والم كمل مف ا

بتقدير كفاية المطعوف ضده عف الفترة مف 0 / 7 / 0220 حتى92/ 6 /0220 بدرجة

ضعيف وق ضى ببطلبنو ورتب عمى ذلؾ أحقيتو فى مبمغ التعويض المقضى بو استنادا

أجرت تخفيض إلى أف قرارىا بتقدير كفايتو جاء مشوبا بإساءة استعماؿ السمطة لأنيا

كفايتو عف فرص التدريب أو عدـ اجتيازه التدريب بنجاح ، ولـ يثبت توقيع جزاءات

تأديبية عميو تجاوز عقوبة الإنذار ، مع أف ذلؾ لا ينيض بذاتو دليلب عمى أف قرار لجنة

شئوف العامميف جاء مشوبا بإساءة استعماؿ السمطة أو الانحراؼ بيا خاصة مع ضبطو

مة بالآداب وحبسو احتياطيا فييا بما يؤدػ إلى المساس بسمعتو وسمعة فى قضية مخ

الوظيفة التى ي مارسيا والتى كاف يتعيف عميو المحافظة عمى كرامتيا داخل وخارج مكاف

إذ لا ينفى ذلؾ أنو كاف ، العمل ، ولا يناؿ مف ذلؾ القضاء ببراءتو لعدـ كفاية الأدلة

لبقية ، فإف الحكـ يكوف قد أخطأ فى تطبيق القانوف وأصبح موضعا لمشبيات غير الأخ

بما يوجب نقضو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)