نقض حكم في نزاع بين عقدين شراء: التسجيل لا يكفي وحده لنقل الملكية.. وللمشتري الذي لم يسجل عقده التمسك بصورية العقد الآخر المسجل

جمسة07 من فبراير سنة 0212

برئاسة السيد القاضػػػى / محمد ممتاز متولػى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / طارؽ سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعـ أبو العيمة ،

أحمػػد برغػػش نواب رئيس المحكمة وحاتـ عبد الوىاب حمودة .

( 51 )

الطعن رقم3337 لسنة67 القضائية

( 1 . التقاضى " ىالإجرائية : تمثيل الدولة فصفة ) دعوى : شروط قبول الدعوى : الصفة : ال

تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع مف النيابة القانونية عنيا. تعييف مداىا وحدودىا مصدره

القانوف .

( 0 : تمثيل الوزارات ىالإجرائية : صاحب الصفة فالصفة ) دعوى : شروط قبول الدعوى : الصفة

والإدارات التابعة ليا " .

ا فيما ترفعو أو يرفع عمييا مف دعاوػ الوزير يمثل وزارتو والمصالح والإدارات التابعة لي

. الاستثناء . منح القانوف الشخصية الاعتبارية لجية معينة منيا واسناد صفة النيابة عنيا وطعوف

. لمغير فى الحدود التى يعينيا القانوف

( 3 : تمثيل مصمحة ىالإجرائية : صاحب الصفة ف الصفة) دعوى : شروط قبول الدعوى : الصفة

ر العقارى " . الشي

مصمحة الشير العقارػ . عدـ تمتعيا بشخصية اعتبارية . أثره . تمثيل وزير العدؿ ليا

ير ػػ. غ . اختصاـ أميف السجل العينى ممثلب المصمحة أماـ القضاء مؤداه بصفتو رئيسيا الأعمى .

مقبوؿ .

( 4 " التمسك بصورية صوريةخر ولو تم تسجيمو " . " التمسك بصورية عقد المشترى الآ ) تسجيل

خر ولو تم تسجيمو " . عقد المشترى الآ

المشترػ بعقد غير مسجل . لو التمسؾ بصورية عقد المشترػ الآخر الذػ سجل عقده صورية

مطمقة . عمة ذلؾ . اعتباره دائنا لمبائع فى الالتزامات المترتبة عمى عقد البيع الصادر لو ولو التمسؾ

ف باعثيا لإزالة العوائق فى سبيل تحقيق أثر عقده . كا بتمؾ الصورية أيا

جمسة07 مففبراير سنة 0202 909

( 5 " . ) إثبات " عبء الإثبات : فى الصورية

اعتبار المشترػ مف الغير فى أحكاـ الصورية بالنسبة لمتصرؼ الصادر مف نفس البائع إلى

العقد المطعوف فيو مسجلب . ـ مشترػ آخر لو إثبات الصورية بكافة الطرؽ ولو كاف 055 . مدنى

. عمة ذلؾ

( 6 السجل العينى : أثره " . فى ) تسجيل " القيد

القوة المطمقة لمقيود المثبتة بالسجل العينى . أف تكوف فى صحائفو وفقا لأحكامو . مناطو

الحقوؽ العينية المثبتة قد أنشأتيا أو قررتيا أسباب كسب ممكيتيا . ـ 00 ؽ050 لسنة 0965 بشأف

. عدـ جواز انفصاؿ قيد الحقوؽ العينية الأصمية عف أسبابيا التى رتبيا السجل العينى . عمة ذلؾ

القانوف المدنى حصرا . نظـ الشير العقارػ شخصيا أو عينيا افتراضيا اشتقاؽ الحقوؽ المسجمة

السجل عينيا . قضاء الحكـ المطعوف أو المقيدة فى صحائفيا مف أسبابيا المحددة حصرا ولو كاف

فيو برفض دعوػ الطاعنيف ببطلبف عقد البيع الصورػ الصادر مف المطعوف ضده الأوؿ إلى

ف قيد العقد بالسجل العينى يكسبو إالمساحة المباعة منو ليـ بقالة المطعوف ضده الثانى عف ذات

. قصورحجية مطمقة لا يمارػ فييا محتجبا عف بحث دعواىـ . خطأ و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - أف تمثيل الدولة فى التقاضى ىو نوع - محكمة النقضفى قضاء -المقرر

والمرد فى تعييف مداىا وحدودىا يكوف بالرجوع إلى مصدرىا ،مف النيابة القانونية عنيا

. وىو حكـ القانوف

0 - أف الوزير ىو الذػ يمثل وزارتو فيما ترفعو الوزارة والمصالح والإدارات التابعة

ليا أو يرفع عمييا مف دعاوػ وطعوف إلا إذا منح القانوف الشخصية الاعتبارية لجية

إدارية معينة منيا وأسند صفة النيابة عنيا إلى غير الوزير فتكوف لو عندئذ ىذه الصفة

. القانوف فى الحدود التى يعينيا

9 - ولـ ،إذ كاف وزير العدؿ بصفتو ىو الرئيس الأعمى لمصمحة الشير العقارػ

وكاف المطعوف ضده الرابع بصفتو تابعا لوزير ،يمنح الشارع ليا الشخصية الاعتبارية

ومف ثـ يكوف اختصامو فى الطعف ، فلب يجوز لو تمثيل المصمحة أماـ القضاء ، العدؿ

غير مقبوؿ .

992 جمسة07 مففبراير سنة 0202

5 - أف لممشترػ الذػ لـ يسجل عقده أف - محكمة النقضفى قضاء -المقرر

يتمسؾ بصورية عقد المشترػ الآخر الذػ سجل عقده صورية مطمقة ليتوصل بذلؾ إلى

قل إليو محو ىذا العقد مف الوجود لكى يحكـ لو ىو بصحة عقده ويسجل ىذا الحكـ فتنت

نو بصفتو دائنا لمبائع فى الالتزامات المترتبة عمى عقد البيػػػع إممكية العيف المبيعة إذ

الصادر لو يكوف لو أف يتمسؾ بتمؾ الصورية أيا كاف الباعث عمييا لإزالة جميع العوائق

التى تصادفو فى سبيل تحقيق أثر عقده .

4 - ورية بالنسبة لمتصرؼ الصادر مف إف المشترػ يعتبر مف الغير فى أحكاـ الص

نفس البائع إلى مشتر آخر وفقا لصريح نص المادة 055 مف القانوف المدنى والتى

أباحت لو أف يثبت صورية العقد الذػ أضر بو بطرؽ الإثبات كافة ولو كاف العقد

،فالتسجيل ليس مف شأنو أف يجعل العقد الصورػ عقدا جديا ،المطعوف فيو مسجلب

ا أف التسجيل لا يكفى وحده لنقل الممكية بل لابد أف يرد عمى عقد جدػ . كم

6 - إذ كانت القوة المطمقة لمقيود التى يثبتيا السجل العينى فى صحائفو وفقا

لأحكامو وا ف كانت جوىر نظامو إلا أف شرط إجراء القيد وعمى ما تنص عميو المادة

الحادية عشر مف قانوف السجل العينى ىى أف تكوف الحقوؽ العينية التى يثبتيا القيد فى

سباب كسب ممكيتيا تقديرا بأف أسبابيا ىذه تمثل روافدىا صحائفو قد أنشأتيا أو قررتيا أ

التى لا يتصور أف يتجاىميا ىذا السجل شأنيا فى ذلؾ شأف مصادر الحقوؽ الشخصية

ولا يجوز بالتالى أف ينفصل قيد الحقوؽ العينية الأصمية عف أسبابيا التى رتبيا القانوف

لبفيا ما كاف فييا شخصيا أو عينيا وأف نظـ الشير العقارػ عمى اخت ،المدنى وحصرىا

تفترض اشتقاؽ الحقوؽ العينية التى تسجميا أو تقيدىا فى صحائفيا مف أسبابيا (أسباب

كسب الممكية) التى حددىا المشرع حصرا وتقديرا بأف أسبابيا ىذه ىى التى تقيميا وفقا

مة الدستورية العميا فى وىو ما انتيت إليو المحك ،لمقانوف حتى ولو كاف السجل عينيا

مدونات حكميا الصادر فى الطعف رقـ 50 لسنة07 ؽ دستورية بتاريخ 6 / 6 /0998 .

ف ػػػػػػوتحجب بذلؾ ع، الف ىذا النظر ػوكاف الحكـ المطعوف فيو قد خ، لما كاف ذلؾ

فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيق ، دعوػ الطاعنيف بصورية عقد البيع سالف البياف ثػػػػبح

جمسة07 مففبراير سنة 0202 990

وعاره القصور . القانوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

والمرافعة القاضى المقررطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد بعد الا

وبعد المداولة .

تتحصل -عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -حيث إف الوقائع

فى أف الطاعنيف أقاموا الدعوػ رقـ .... لسنة 0994 مدنى كمى دمياط عمى المطعوف

ضدىـ لمحكـ بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 6 / 8 / 0987 وبطلبف العقد

لسنة ...المسجل رقـ 0995 ى حقيـ وشطب كل ما وعدـ الاعتداد بو وعدـ نفاذه ف

يترتب عميو مف آثار فى صحائف السجل العينى وا لزاـ المطعوف ضدىما الثالث والرابع

بصفتييما بإجراء التغييرات اللبزمة فى صحائف السجل العينى وقالوا بيانا لدعواىـ إنو

بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 6 / 8 /0987 باع المطعوف ضده الأوؿ ليـ أرضا

ة مبينة الحدود والمعالـ بالعقد والصحيفة مقابل ثمف مقداره زراعي 99908 جنيو وا ذ امتنع

المطعوف ضده الأوؿ عف الوفاء بالتزامو بنقل الممكية إلييـ وقاـ بنقل الممكية إلى

لسنة ....المطعوف ضده الثانى بالشير العقارػ بالعقد رقـ 0995 بتاريخ 06/ 5 /0995

ة مطمقة فقد أقاموا الدعوػ وبعد أف أحالت المحكمة الدعوػ رغـ بطلبنو لصوريتو صوري

لمتحقيق واستمعت إلى شيود الطرفيف حكمت بتاريخ 09/00/ 0994 بعدـ قبوليا بحكـ

لسنة اعنوف بالاستئناؼ رقـ ....استأنفو الط 07 -مأمورية دمياط -ؽ المنصورة

وبتاريخ 00/ 8 / 0996 إلغاء ما قضى بو بعدـ قضت المحكمة بتعديل الحكـ المستأنف ب

قبوؿ الدعوػ بالنسبة لطمب بطلبف العقد المسجل رقـ 50 لسنة0995 وعدـ نفاذه فى

حقيـ وشطب كل ما يترتب عمى ذلؾ مف آثار فى صحائف السجل العينى وا عادة

ف ستأنػػػـ المػػػػذلؾ الطمب وتأييد الحك الدعوػ لمحكمة أوؿ درجة لمفصل مف جديد فى

وبتاريخ ، ىذا الطمب وا ذ نظرت محكمة أوؿ درجة ،فيما عدا ذلؾ 08/00/0996

ة نػػسل ..ـ استأنفو الطاعنوف بالاستئناؼ رقـ كوػ بحػعبرفض الد المحكمة تػػمحك 09 ؽ

990 جمسة07 مففبراير سنة 0202

وبتاريخ ، -مأمورية دمياط -المنصورة استئناؼ 00/ 4 /0997 قضت المحكمة بتأييد

الحكـ المستأنف . طعف الطاعنوف فى ىذا الحكـ بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة

دفعت فييا بعدـ قبوؿ الطعف بالنسبة لممطعوف ضده الرابع بصفتو وأبدت الرأػ فى

رض الطعف عمى المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جمسة لنظره ع ،الموضوع بنقضو

وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف مبنى الدفع المبدػ مف النيابة بعدـ قبوؿ الطعف بالنسبة لممطعوف ضده

و لا يمثل المصمحة أماـ القضاء .أن -أميف السجل العينى بدمياط -الرابع بصفتو

أف -فى قضاء ىذه المحكمة -ذلؾ أف المقرر ، وحيث إف ىذا الدفع فى محمو

والمرد فى تعييف مداىا ،ولة فى التقاضى ىو نوع مف النيابة القانونية عنيا تمثيل الد

وأف الوزير ىو الذػ يمثل وزارتو ،وحدودىا يكوف بالرجوع إلى مصدرىا وىو حكـ القانوف

فيما ترفعو الوزارة والمصالح والإدارات التابعة ليا أو يرفع عمييا مف دعاوػ وطعوف إلا

صية الاعتبارية لجية إدارية معينة منيا وأسند صفة النيابة عنيا إذا منح القانوف الشخ

إلى غير الوزير فتكوف لو عندئذ ىذه الصفة فى الحدود التى يعينيا القانوف . لما كاف

ولـ يمنح ،ذلؾ ، وكاف وزير العدؿ بصفتو ىو الرئيس الأعمى لمصمحة الشير العقارػ

وكاف المطعوف ضده الرابع بصفتو تابعا لوزير العدؿ ،الشارع ليا الشخصية الاعتبارية

ومف ثـ يكوف اختصامو فى الطعف غير ، فلب يجوز لو تمثيل المصمحة أماـ القضاء

مقبوؿ .

وحيث إنو لما كاف البيف مف الأوراؽ أف الطاعنيف مف الأوؿ إلى الرابع قد اختصموا

فإف الطعف يكوف قد استوفى ومف ثـ، بقية الطاعنيف وأدخموىـ خصوما فى الطعف

أوضاعو الشكمية .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى سبب واحد ينعى بو الطاعنوف عمى الحكـ المطعوف فيو

وفى بياف ذلؾ يقولوف إنيـ تمسكوا أماـ محكمة الموضوع، الخطأ فى تطبيق القانوف

لسنة ..عقد البيع رقـ بصورية 0995 وف ػػف المطعػػػػػػػػػادر مصسجل عينى فارسكور ال

و قد ساير ػضده الأوؿ إلى المطعوف ضده الثانى صورية مطمقة إلا أف الحكـ المطعوف في

جمسة07 مففبراير سنة 0202 999

الحكـ الابتدائى فيما انتيى إليو مف أف القيد بالسجل العينى لو حجيتو المطمقة لا يجوز

حالة أف أسبقية قيد العقد بالسجل العينى لا تكوف ليا الحجية إلا بشأف ،المجادلة فييا

قيد العقود التالية عميو وفى مواجية اكتساب الممكية بالتقادـ دوف أف يمنع ىذا القيد

فإنو ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ،الطعف عمى العقد بالصورية المطمقة

ف بما يستوجب نقضو . يكوف قد أخطأ فى تطبيق القانو

أف لممشترػ الذػ لـ -فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إنو لما كاف مف المقرر

يسجل عقده أف يتمسؾ بصورية عقد المشترػ الآخر الذػ سجل عقده صورية مطمقة

ليتوصل بذلؾ إلى محو ىذا العقد مف الوجود لكى يحكـ لو ىو بصحة عقده ويسجل ىذا

نو بصفتو دائنا لمبائع فى الالتزامات المترتبة إكية العيف المبيعة إذ قل إليو ممالحكـ فتنت

عمى عقد البيػػػع الصادر لو يكوف لو أف يتمسؾ بتمؾ الصورية أيا كاف الباعث عمييا

وىذا المشترػ يعتبر مف ،لإزالة جميع العوائق التى تصادفو فى سبيل تحقيق أثر عقده

لمتصرؼ الصادر مف نفس البائع إلى مشتر آخر وفقا الغير فى أحكاـ الصورية بالنسبة

لصريح نص المادة 055 مف القانوف المدنى والتى أباحت أف يثبت صورية العقد الذػ

فالتسجيل ليس مف ،أضر بو بطرؽ الإثبات كافة ولو كاف العقد المطعوف فيو مسجلب

يكفى وحده لنقل الممكية كما أف التسجيل لا ،شأنو أف يجعل العقد الصورػ عقدا جديا

وكانت القوة المطمقة لمقيود التى يثبتيا السجل العينى ،بل لابد أف يرد عمى عقد جدػ

فى صحائفو وفقا لأحكامو وا ف كانت جوىر نظامو إلا أف شرط إجراء القيد وعمى ما

تنص عميو المادة الحادية عشر مف قانوف السجل العينى ىى أف تكوف الحقوؽ العينية

التى يثبتيا القيد فى صحائفو قد أنشأتيا أو قررتيا أسباب كسب ممكيتيا تقديرا بأف

أسبابيا ىذه تمثل روافدىا التى لا يتصور أف يتجاىميا ىذا السجل شأنيا فى ذلؾ شأف

ولا يجوز بالتالى أف ينفصل قيد الحقوؽ العينية الأصمية ، مصادر الحقوؽ الشخصية

وأف نظـ الشير العقارػ عمى اختلبفيا ،لقانوف المدنى وحصرىا عف أسبابيا التى رتبيا ا

ى ما كاف فييا شخصيا أو عينيا تفترض اشتقاؽ الحقوؽ التى تسجميا أو تقيدىا فى

صحائفيا مف أسبابيا التى حددىا المشرع حصرا وتقديرا بأف أسبابيا ىذه ىى التى تقيميا

جمسة07 مففبراير سنة 0202 999

وىو ما انتيت إليو المحكمة الدستورية العميا ،وفقا لمقانوف حتى ولو كاف السجل عينيا

ادر فى الطعف رقـ ػفى مدونات حكميا الص 50 لسنة07 ؽ دستورية بتاريخ

6 / 6 / 0998 وحجب ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد خالف ىذا النظر ، . لما كاف ذلؾ

فإنو يكوف قد ، بذلؾ نفسو عف بحث دعوػ الطاعنيف بصورية عقد البيع سالف البياف

بما يوجب نقضو . ، أخطأ فى تطبيق القانوف وعاره القصور فى التسبيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ