رفض الطعن على حكم بتعويض ورثة عن وفاة مورثهم في حادث سقوط طائرة

907

جمسة07 من فبراير سنة 0212

برئاسة السيد القاضػػػى / محمد ممتاز متولػى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / طارؽ سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعـ أبو العيمة ،

أحمػػد برغػػش نواب رئيس ال محكمة وحاتـ عبد الوىاب حمودة .

(52 )

الطعن رقم3094 لسنة67 القضائية

( 1 ) " معاىدة الطيران المدنى الدولى " . معاىدات

التحقيق بمعرفة سمطات الطيراف المدنى فى البمداف المنضمة لمعاىدة الطيراف المدنى الدولى

الموقعة فى شيكاغو الموافق عمييا بق 04 لسنة 0957 تفادػ وقوع حوادث الطيراف . . غايتو

بلب . عدـ حيمولة تحقيق سمطات الطيراف لمحوادث لإثبات المسئولية عنيا . ػػػػػمستق

( 0 : علاقة السببية ) محكمة الموضوع " سمطتيا بالنسبة لممسئولية التقصيرية والتعويض عنيا

" . بين الخطأ والضرر

مكوف لمخطأ الموجب لممسئولية وعلبقة محكمة الموضوع . سمطتيا فى استخلبص الفعل ال

السببية بينو والضرر . شرطو . أف يكوف استخلبصيا سائغا ومستمدا مف عناصر الدعوػ .

( 3 فى ) تأمينات اجتماعية " إصابات العمل : التعويض عن إصابات العمل : الجمع بين الحق

. المسئول عن الفعل الضار" التعويض قبل ىئة التأمينات الاجتماعية والحق فالتعويض قبل ىي

حق العامل أو ورثتو فى التعويض عف إصابة العمل قبل ىيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مقابل ما تستأديو تمؾ الييئة مف اشتراكات تأمينية . لمعامل الحق فى التعويض عف الفعل الضار

بسبب خطأ المسئوؿ عنو . جواز الجمع بيف الحقيف .

( 4 ) الدعوى وتقدير الأدلة " .فى فيم الواقع ىمحكمة الموضوع " سمطتيا ف

محكمة الموضوع . سمطتيا فيـ الواقع فى الدعوػ والموازنة بيف الأدلة المطروحة عمييا للؤخذ

بما تطمئف إليو وطرح ما عداه .

( 5 : تقدير عمل الخبير " . فى ) محكمة الموضوع " سمطتيا بالنسبة لمسائل الإثبات

908 جمسة07 مففبراير سنة 0202

أخػػػذىا بو . وعضػة المو مػػبات الواقعية . خضوعو لتقدير محكتقرير الخبير . مف عناصر الإث

عمى أسبابو . مؤداه . عدـ التزاميا بالرد عمى تقرير الخبير الاستشارػ أو المستندات المخالفة محمولا

شرطو . اقتناعيا بكفاية أبحاثو وسلبمة الأسس التى بنى عمييا . عمة ذلؾ .لما أخذت بو .

( 6 إعادة ىى ونظرىا والحكم فييا : سمطتيا ف) محكمة الموضوع " سمطتيا بالنسبة لإجراءات الدعو

الدعوى لممرافعة " .

ـ تقدير طمب إعادة الدعوػ لممرافعة . مف سمطة محكمة الموضوع . شرطو . تمكينيا الخصو

مف إبداء دفاعيـ ومراعاة القواعد الأساسية لحق التقاضى . التفاتيا عف ذلؾ الطمب أو إغفاليا إياه .

مؤداه . رفضو ضمنيا .

( 7 ىإصابات العمل : الجمع بين الحق ف) تأمينات اجتماعية " إصابات العمل : التعويض عن

." التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار ىماعية والحق فالتعويض قبل ىيئة التأمينات الاجت

انتياء الحكـ المطعػوف فيػو لثبػوت خطػأ الطػاعف بصػفتو واذىمالػو فػى صػيانة الطػائرة أداة الحػادث انتياء الحكـ المطعػوف فيػو لثبػوت خطػأ الطػاعف بصػفتو واذىمالػو فػى صػيانة الطػائرة أداة الحػادث

اسػػتناداً إلػػى تقريػػر الفحػػص الفنػػى بوجػػود شػػروخ بػػالجزء الػػذػ أدػ لمخمػػل المترتػػب عميػػو سػػقوطيا عمػػى اسػػتناداً إلػػى تقريػػر الفحػػص الفنػػى بوجػػود شػػروخ بػػالجزء الػػذػ أدػ لمخمػػل المترتػػب عميػػو سػػقوطيا عمػػى

نحو ظاىر لمفنييف المختصيف بصيانة الطائرة بم ا كاف يستوجب منعيـ إياىا مػف الإقػلبع قبػل إصػلبح نحو ظاىر لمفنييف المختصيف بصيانة الطائرة بم ا كاف يستوجب منعيـ إياىا مػف الإقػلبع قبػل إصػلبح

العطػػب المتوقػػع حدوثػػو مرتبػػاً عمػػى ذلػػؾ قضػػاءه بػػالتعويض باسػػتخلبص سػػائغ متضػػمف الػػرد المسػػقط العطػػب المتوقػػع حدوثػػو مرتبػػاً عمػػى ذلػػؾ قضػػاءه بػػالتعويض باسػػتخلبص سػػائغ متضػػمف الػػرد المسػػقط

لمتقريػػػػر الفنػػػػى الاستشػػػػارػ المخػػػػالف لػػػػو . تقاضػػػػى المطعػػػػوف ضػػػػدىـ حقػػػػوقيـ التأمينيػػػػة مػػػػف الييئػػػػة لمتقريػػػػر الفنػػػػى الاستشػػػػارػ المخػػػػالف لػػػػو . تقاضػػػػى المطعػػػػوف ضػػػػدىـ حقػػػػوقيـ التأمينيػػػػة مػػػػف الييئػػػػة

المختصػػػػػالمختص ة . لا أثػػر لػػو لجػػواز الجمػػع بػػيف الحقػػيفػػػػػ ة . لا أثػػر لػػو لجػػواز الجمػػع بػػيف الحقػػيفبنشػػوء الإصػػابة عػػف خطػػأ الطػػاعف . بنشػػوء الإصػػابة عػػف خطػػأ الطػػاعف . إ عػػراض الحكػػـ إ عػػراض الحكػػـ

عف طمب إعادة الدعوػ لممرافعة بعد تمكيف الطاعف مف إبداء دفاعو وحجزىا لمحكـ . صحيح . عف طمب إعادة الدعوػ لممرافعة بعد تمكيف الطاعف مف إبداء دفاعو وحجزىا لمحكـ . صحيح .

( 8 ، 9م " حجية ــ) قوة الأمر المقضى " الأوامر والقرارات الصادرة من سمطات التحقيق " . حك

سمطات التحقيق " .الأحكام : حجية الأوامر والقرارات الصادرة من

( 8 ) الأوامر والقرارات الصادرة مف سمطات التحقيق . عدـ اكتسابيا أية حجية أماـ القضاء

المدنى . عمة ذلؾ . فصميا فى مدػ توافر الظروؼ التى تجعل الدعوػ صالحػػػة لإحالتيا لممحكمة

القضاء بتوافر الدليل عمى دوف الفصل فى موضوع الدعوػ الجنائية بالبراءة . مؤداه . لمقاضى المدنى

وقوع الجريمة أو نسبتيا لممتيـ عمى خلبؼ قرار سمطة التحقيق .

( 9 ) قرار النيابة العامة بحفع المحضر المتعمق بالحادث المطالب بالتعويض عنو . عدـ

اكتسابو حجية تمنع المحكمة المدنية مف استخلبص الخطأ الموجب لممسئولية المدنية . قضاء الحكـ

مطعوف فيو بمسئولية الطاعف بصفتو عف التعويض . صحيح . النعى عميو بالخطأ فى تطبيق ال

جمسة07 مففبراير سنة 0202 909

. القانوف لمخالفتو حجية قرار النيابة العامة بحفع الأوراؽ . عمى غير أساس

(12 . " ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة

الدفاع الذػ لـ يسبق إبداؤه أماـ محكمة الموضوع . عدـ جواز التمسؾ بو لأوؿ مرة أماـ

محكمة النقض .

(11،10. " ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجيل

( 00 لا ) صحيفة الطعف بالنقض . وجوب اشتماليا عمى الأسباب التى بنى عمييا الطعف وا

كاف باطلب . ـ 049 . وجوب تحديد أسباب الطعف وتعريفيا تعريفا واضحا كاشفا عف مرافعات

المقصود منيا نافيا عنيا الغموض والجيالة . تخمف ذلؾ . أثره . عدـ قبوؿ النعى .

( 00 ) عدـ بياف الطاعف دلالة المستندات المقدمة منو لمحكمة الاستئناؼ ومواطف العيب

و ووقوفو عند حد طمبو التصريح ئالإشارة إلييا وأثرىا فى قضاالو اللبحقة بالحكـ المطعوف فيو لإغف

بترجمتيا إلى المغة العربية دوف بيانو ثمة مطعف عمى الحكـ . نعى مجيل . غير مقبوؿ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - لئف كاف البيف مف معاىدة الطيراف المدنى الدولى الموقعة فى شيكاغو فى 7

ديسمبر سنة0955 والتى صدر القانوف رقـ 04 لسنة0957 بالموافقة عمييا باعتبارىا

قانونا مػػف قوانيف الدولة أف الغرض مف التحقيق الذػ يجرػ بمعرفة سمطات الطيراف

تفادػ وقوع الحوادث مستقبلب . بيد أنو لـ يرد بيا ما المدنى فى البمداف المنضمة إلييا

يفيد منع سمطات الطيراف المدنى فى ىذه البمداف مف تحقيق الحوادث بما يؤدػ إلى

إثبات المسئولية عنيا .

0 - أف استخلبص وقوع الفعل الم كوف لمخطأ - محكمة النقضفى قضاء -المقرر

الموجب لممسئولية واستخلبص السببية بيف الخطأ والضرر ىو مما يدخل فى السمطة

التقديرية لمحكمة الموضوع ماداـ ىذا الاستخلبص سائغا ومستمدا مف عناصر الدعوػ .

9 - ف أف ما تؤديو الييئة العامة لمتأمي - النقض محكمة فى قضاء -المقرر

والمعاشات لمعامل أو ورثتو بسبب إصابات العمل إنما ىو مقابل ما تستأديو ىذه الييئة

مف اشتراكات تأمينية . بينما يتقاضى حقو فى التعويض عف الفعل الضار بسبب الخطأ

902 جمسة07 مففبراير سنة 0202

. الذػ يرتكبو المسئوؿ وليس ثمة ما يمنع مف الجمع بيف الحقيف

5 - إف لمحكمة الموضوع السمطة التامة فى فيـ الواقع فى الدعوػ والموازنة بيف

الأدلة المطروحة عمييا لتأخذ بما تطمئف إليو وتطرح ما عداه .

4 - إف عمل الخبير لا يعدو أف يكوف عنصرا مف عناصر الإثبات الواقعية فى

يى إليو محمولا عمى الدعوػ يخضع لتقدير محكمة الموضوع وليا سمطة الأخذ بما انت

أسبابو متى اقتنعت بكفاية أبحاثو وسلبمة الأسس التى بنى عمييا دوف أف تكوف ممزمة

بالرد عمى تقرير الخبير الاستشارػ أو المستندات المخالفة لما أخذت بو لأف فى قياـ

الحقيقة التى اقتنعت بيا وأوردت عمييا دليميا الرد الضمنى المسقط لما يخالفيا .

6 - إف إعادة الدعوػ لممرافعة ليس حقا لمخصوـ يتحتـ إجابتيـ إليو بل ىو أمر

متروؾ لمحكمة الموضوع تقدر مدػ الجد منو متى كانت قد مكنت الخصوـ مف إبداء

فإف ىى التفتت عنو أو ،دفاعيـ وراعت القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى

رفض ضمنى لو . أغفمت الإشارة إليو كاف ذلؾ بمثابة

7 - قد خمص بما لو مف -المؤيد بالحكـ المطعوف فيو -إذ كاف الحكـ الابتدائى

سمطة تحصيل وفيـ الواقع فى الدعوػ إلى ثبوت خطأ الطاعف بصفتو وا ىمالو فى صيانة

عمى النحو الوارد بتقرير الفحص الفنى لمطائرة والذػ أفاد بأف -أداة الحادث -الطائرة

ممتدة فى الجزء الذػ أدػ إلى الخمل المترتب عميو سقوطيا كانت عمى نحو الشروخ ال

ظاىر بحيث يسيل عمى الفنييف المختصيف بصيانة الطائرة تداركو لكونو ظاىرا ليـ بما

كاف يستوجب منعيـ لتمؾ الطائرة مف الإقلبع قبل إصلبح ىذا العطب المتوقع حدوثو نظرا

-أداة الحادث -ائرة ػػػػػات أخرػ تابعة لمشركة المصنعة لمطلتكراره فى حالات مماثمة لطائر

ورتب عمى ذلؾ قضاءه بالتعويض وكاف ما استخمصو سائغا ولو أصل ثابت بالأوراؽ ومف

شأنو أف يؤدػ إلى النتيجة التى انتيى إلييا بما يكفى لحمل قضائو وينطوػ عمى الرد

فإنو لا يجدػ الطاعف ما تذرع بو ،لف لو الضمنى المسقط لمتقرير الفنى الاستشارػ المخا

نو ليس ثمة إإذ ، التأمينية مف الييئة المختصة مف تقاضى ورثة المجنى عمييما حقوقيـ

–وفاة مورثى المطعوف ضدىـ -ما يمنع مف الجمع بيف الحقيف طالما نشأت الإصابة

جمسة07 مففبراير سنة 0202 900

المحكمة ىػولا عم التعػػويض ، ئوليتو عفػػػػرتب مس عف خطأ مف جانب الطاعف بصفتو

أعرضت عف طمب الطاعف بإعادة الدعوػ لممرافعة بعد حجزىا لمحكـ بعد أف مكنتو إف

ويكوف النعى عميو ،مف إبداء دفاعو وراعت القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى

بيذه الأسباب عمى غير أساس .

8 - ىو الذػ يقيد -محكمة النقض وعمى ما جرػ بو قضاء -إف الحكـ الجنائى

القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتيا إلى المتيـ وىذه الحجية لا تثبت إلا

للؤحكاـ الفاصمة فى الدعوػ الجنائية دوف غيرىا مف الأوامر والقرارات الصادرة مف

لدعوػ الجنائية بالبراءة وا نما سمطات التحقيق. لأف ىذه القرارات لا تفصل فى موضوع ا

تفصل فى توافر أو عدـ توافر الظروؼ التى تجعل الدعوػ صالحة لإحالتيا إلى

ومف ثـ فلب تكتسب ىذه القرارات أية حجية ،المحكمة المختصة لمفصل فى موضوعيا

أماـ القضاء المدنى ويكوف لو أف يقضى بتوافر الدليل عمى وقوع الجريمة أو نسبتيا إلى

لمتيـ عمى خلبؼ القرار الصادر مف سمطة التحقيقا .

9 - إذ كاف قرار النيابة بحفع المحضر المشار إليو لا يحوز حجية تمنع المحكمة

المدنية مف استخلبص الخطأ الموجب لممسئولية المدنية وكاف ما قرره الحكـ فى صدد

نعى عميو بيذا السبب مسئوليػػػة الطاعف بصفتو عف التعويض صحيحا فى القانوف فإف ال

، (النعى بالخطأ فى تطبيق القانوف لمخالفتو حجية قرار النيابة العامة بحفع الأوراؽ)

. يكوف عمى غيػػر أساس

02- أنو لا يجوز التمسؾ أماـ محكمة -محكمة النقض فى قضاء -المقرر

النقض بدفاع لـ يسبق إبداؤه أماـ محكمة الموضوع .

00- إف المادة049 مف قانوف المرافعات إذ أوجبت أف تشتمل صحيفة الطعف

إنما قصدت بيذا ،بالنقض عمى بياف الأسباب التى بنى عمييا الطعف وا لا كاف باطلب

كشفا وافيا ضحا كاشفا عف المقصود منيا البياف أف تحدد أسباب الطعف وتعرفو تعريفا وا

حيث يبيف منيا العيب الذػ يعزوه الطاعف إلى الحكـ نافيا عنيا الغموض والجيالة ب

وا لا كاف النعى غير مقبوؿ .، المطعوف فيو وموضعو منو وأثره فى قضائو

900 جمسة07 مففبراير سنة 0202

00- إذ كاف الطاعف لـ يبيف دلالة المستندات المقدمة منو لمحكمة الاستئناؼ

والمشار إلييا بسبب النعى ولـ يكشف عف مواطف العيب الذػ لحق الحكـ المطعوف فيو

وا نما وقف عند حد القوؿ ، نتيجة إغفالو الإشارة إلى ىذه المستندات وأثرىا فى قضائو

وىو قوؿ قاصر ، ح لو بترجمتيا إلى المغة العربية بتقديمو ىذه المستندات وطمب التصري

ىذا النعى مجيلب وغير ويضحى، لا يبيف منو ثمة مطعف عمى الحكـ المطعوف فيو

مقبوؿ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

والمرافعة القاضى المقررطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد بعد الا

وبعد المداولة .

.إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية حيث

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع

تتحصل فى أف المطعوف ضدىما أولا أقامتا الدعوػ رقـ ... لسنة 0994 مدنى كمى

شماؿ القاىرة عمى الطاعف بصفتو وآخر لمحكـ بإلزامو بأف يؤدػ ليما مبمغ مميونى جنيو

تعويضا . وقالتا فى بياف ذلؾ إنو بتاريخ 6 / 7 /0999 تسبب الطاعف بصفتو بخطئو فى

لسنة ..وضبط عف الواقعة المحضر رقـ ائرة قيادتووفاة مورثيما إثر سقوط الط 0999

ولما كاف الحادث قد وقع مف جراء إىماؿ الطاعف فى صيانة الطائرة أداة ،إدارػ إدكو

وا ذ لحقيما أضرار مادية وأدبية وموروثة يستحقوف عنيا التعويض ،الحادث وحراستيا

.. لسنة ضدىـ ثانيا الدعوػ رقـ لمطعوف . كما أقاـ ا المطالب بو فقد أقامتا الدعوػ

0994 مدنى كمى شماؿ القاىرة عمى الطاعف لمحكـ بإلزامو بأف يؤدػ ليـ مبمغ مميوف

جنيو تعويضا لما لحقيـ مف أضرار إثر تعرض الطائرة أداة الحادث بعطل أدػ إلى

سقوطيا ووفاة مورثيـ جراء خطأ الطاعف . ضمت المحكمة الدعوييف وبتاريخ

04 / 7 /0996 لسنة ..حكمت فى الدعوػ رقـ 0994 بإلزاـ الطاعف بصفتو بأف يؤدػ

.. لسنة وفى الدعوػ رقـ ،لممطعوف ضدىما المبمغ المقضى بو 0999 الطاعف بإلزاـ

جمسة07 مففبراير سنة 0202 909

أولا ضدىما . استأنف المطعوف بصفتو بأف يؤدػ لممطعوف ضدىـ المبمغ الذػ قدرتو

.. لسنة .... ، .. ىمرق ـ بالاستئنافيفكػىذا الح 009 ؽ القاىرة واستأنفو المطعوف ضده

بالاستئناؼ رقـ .... لسنة "ثانيا "الثالث 009 واستأنفتو المطعوف ضدىف ، ؽ القاىرة

.. لسنة بالاستئناؼ رقـ .. " ثانيا "الأولى والثانية والرابعة 009 ستأنفو الطاعف ؽ . كما ا

.. لسنة .. بالاستئناؼ رقـ 009 ؽ القاىرة . ضمت المحكمة الاستئنافات وبتاريخ

7 / 4 / 0997 قضت بتأييد الحكـ المستأنف . طعف الطاعف فى ىذا الحكـ بطريق النقض

رض الطعف عمى المحكمة فى غرفة ع ،وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ برفضو

. ه وفييا التزمت النيابة رأييا مشورة فحددت جمسة لنظر

وحيث إف الطعف أقيـ عمى أربعة أسباب ينعى الطاعف بصفتو بالوجو الأوؿ مف

السبب الأوؿ والشق الأوؿ مف الوجو الأوؿ والوجو الثانى مف السبب الثانى والسبب

الثالث منيا عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق القانوف والقصور فى التسبيب

وفى بياف ذلؾ يقوؿ إف الحكـ المطعوف فيو قد انتيى إلى تقرير ، والفساد فى الاستدلاؿ

مسئوليتو عف الضرر الموجػػب لمتعويض استنادا إلى تقرير المجنة الفنية التى شكمت

صندوؽ -لتحقيق الحادث والتى انتيت إلى إىمالو فى صيانة جزء الطائرة الذػ تحطـ

لمسئولية إليو بموجب ىذا التقرير فى حيف أنو لا يجوز إسناد ا -التروس التجميعى

إعمالا لأحكاـ اتفاقية شيكاغو لمطيراف المدنى والتى تعتبر قانونا مف قوانيف الدولة بنص

القانوف رقـ 04 لسنة0957 مف -وفق الاتفاقية المشار إلييا -ذلؾ أف المقصود ،

يانا لأسباب الحادث التحقيق الذػ تجريو إحدػ الدوؿ المنضمة إلييا لا يعدو أف يكوف تب

وا ذ تبيف مف ،ووضع التوصيات اللبزمة لمنع وقوعو لتأميف سلبمة الطيراف مستقبلب

ودفع بعدـ ،تقرير الشركة صانعة الطائرة أف سبب الحادث خطأ فى تصنيع ذلؾ الجزء

عممو بعطل صندوؽ التروس التجميعى الذػ أدػ إلى سقوط الطائرة وبأنو لا يدخل

وطمب إعادة الدعوػ ،التى تجيز لمييئة العامة لمطيراف المدنى إصلبحيا ضمف الأجزاء

كما تمسؾ بأف إصابة مورثى ،لممرافعة لإثبات أف الحادث مرجعو إلى السبب الأجنبى

المطعوف ضدىـ والتى أودت بحياتيما ت عد إصابة عمل عمى نحو لا يصح معو الاستناد

905 جمسة07 مففبراير سنة 0202

وجرػ فى، النظر وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا، إلى أحكاـ المسئولية التقصيرية

فإنو ،و ػيرية فى حقصػئولية التقسػػػاف المػػػالتعويض استنادا لتوافر أركقضائو عمى تقدير

يكوف معيبا بما يستوجب نقضو .

ذلؾ أنو ولئف كاف البيف مف معاىدة الطيراف المدنى ، وحيث إف ىذا النعى مردود

الدولى الموقعة فى شيكاغو فى 7 ديسمبر سنة0955 والتى صدر القانوف رقـ 04 لسنة

0957 بالموافقة عمييا باعتبارىا قانونا مف قوانيف الدولة أف الغرض مف التحقيق الذػ

إلييا تفادػ وقوع الحوادث يجرػ بمعرفة سمطات الطيراف المدنى فى البمداف المنضمة

بيد أنو لـ يرد بيا ما يفيد منع سمطات الطيراف المدنى فى ىذه البمداف مف ،مستقبلب

فى قضاء ىذه -وكاف مف المقرر ،تحقيق الحوادث بما يؤدػ إلى إثبات المسئولية عنيا

أف استخلبص وقوع الفعل الم كوف لمخطأ الموجب لممسئولية واستخلبص -المحكمة

السببية بيف الخطأ والضرر ىو مما يدخل فى السمطة التقديرية لمحكمة الموضوع ماداـ

فى -كما أنو مف المقرر أيضا ،ىذا الاستخلبص سائغا ومستمدا مف عناصر الدعوػ

العامة لمتأميف والمعاشات لمعامل أو ورثتو أف ما تؤديو الييئة -قضاء ىذه المحكمة

بينما ،بسبب إصابات العمل إنما ىو مقابل ما تستأديو ىذه الييئة مف اشتراكات تأمينية

يتقاضى حقو فى التعويض عف الفعل الضػار بسبب الخطأ الذػ يرتكبو المسئوؿ وليس

التامة فى فيـ الواقع وأف لمحكمة الموضوع السمطة ،ثمة ما يمنع مف الجمع بيف الحقيف

،فى الدعوػ والموازنة بيف الأدلة المطروحة عمييا لتأخذ بما تطمئف إليو وتطرح ما عداه

وأف عمل الخبير لا يعدو أف يكوف عنصرا مف عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوػ

فاية يخضع لتقديرىا وليا سمطة الأخذ بما انتيى إليو محمولا عمى أسبابو متى اقتنعت بك

أبحاثو وسلبمة الأسس التى بنى عمييا دوف أف تكوف ممزمة بالرد عمى تقرير الخبير

الاستشارػ أو المستندات المخالفة لما أخذت بو لأف فى قياـ الحقيقة التى اقتنعت بيا

كما أف إعادة الدعوػ لممرافعة ،وأوردت عمييا دليميا الرد الضمنى المسقط لما يخالفيا

وـ يتحتـ إجابتيـ إليو بل ىو أمر متروؾ لمحكمة الموضوع تقدر مدػ ليس حقا لمخص

القواعد الأساسية التى ت الخصوـ مف إبداء دفاعيـ وراعت الجد منو متى كانت قد مكن

جمسة07 مففبراير سنة 0202 904

فإف ىى التفتت عنو أو أغفمت الإشارة إليو كاف ذلؾ بمثابة رفض ،تكفل عدالة التقاضى

قد -و ػػػػوف فيػػػػػػـ المطعػػػػػالمؤيد بالحك -وكاف الحكـ الابتدائى ، . لما كاف ذلؾ ضمنى لو

خمص بما لو مف سمطة تحصيل وفيـ الواقع فى الدعوػ إلى ثبوت خطأ الطاعف بصفتو

عمى النحو الوارد بتقرير الفحص الفنى -أداة الحادث -وا ىمالو فى صيانة الطائرة

لمطائرة والذػ أفاد بأف الشروخ الممتدة فى الجزء الذػ أدػ إلى الخمل المترتب عميو

سقوطيا كانت عمى نحو ظاىر بحيث يسيل عمى الفنييف المختصيف بصيانة الطائرة

رة مف الإقلبع قبل إصلبح تداركو لكونو ظاىرا ليـ بما كاف يستوجب منعيـ لتمؾ الطائ

ىذا العطب المتوقع حدوثو نظرا لتكراره فى حالات مماثمة لطائرات أخرػ تابعة لمشركة

ورتب عمى ذلؾ قضاءه بالتعويض وكاف ما ، -أداة الحادث -المصنعة لمطائرة

استخمصو سائغا ولو أصل ثابت بالأوراؽ ومف شأنو أف يؤدػ إلى النتيجة التى انتيى

بما يكفى لحمل قضائو وينطوػ عمى الرد الضمنى المسقط لمتقرير الفنى الاستشارػ إلييا

فإنو لا يجدػ الطاعف ما تذرع بو مف تقاضى ورثة المجنى عمييما حقوقيـ ،المخالف لو

نو ليس ثمة ما يمنع مف الجمع بيف الحقيف طالما نشأت إالتأمينية مف الييئة المختصة إذ

عف خطأ مف جانب الطاعف بصفتو رتب -المطعوف ضدىـ وفاة مورثى -الإصابة

ولا عمى المحكمة إف أعرضت عف طمب الطاعف بإعادة ،مسئوليتو عف التعويض

الدعوػ لممرافعة بعد حجزىا لمحكـ بعد أف مكنتو مف إبداء دفاعو وراعت القواعد الأساسية

أساس . مى غير ويكوف النعى عميو بيذه الأسباب ع ،التى تكفل عدالة التقاضى

وحيث إف الطاعف ينعى بالوجو الثانى مف السبب الأوؿ عمى الحكـ المطعوف فيو

وفى بياف ذلؾ يقوؿ إنو لما كانت النيابة العامة قد أمرت ، الخطأ فى تطبيق القانوف

لسنة ...بحفع المحضر برقـ 0999 إدارػ إدكو وىو ما ي عد أمرا بألا وجو لإقامة

ومف ثـ ينتفى ركف ،الدعوػ تكوف لو ما للؤحكاـ الجنائية مف حجبو تقيد القاضى المدنى

وا ذ أقاـ الحكـ المطعوف فيو قضاءه بإلزاـ الطاعف بالتعويض ،الخطأ الموجب لمسئوليتو

يكوف معيبا بما يستوجب نقضو . فإنو، استنادا إلى توافر الخطأ فى حقو

906 جمسة07 مففبراير سنة 0202

وعمى ما جرػ بو قضاء -ذلؾ أف الحكـ الجنائى ، وحيث إف ىذا النعى غير سديد

ىو الذػ يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتيا إلى -ىذه المحكمة

يرىا مف ػػػػػػػوػ الجنائية دوف غػػػػػػالفاصمة فى الدعاـ ػالمتيـ وىذه الحجية لا تثبت إلا للؤحك

لأف ىذه القرارات لا تفصل فى موضوع ،الأوامر والقرارات الصادرة مف سمطات التحقيق

الدعوػ الجنائية بالبراءة وا نما تفصل فى توافر أو عدـ توافر الظروؼ التى تجعل الدعوػ

ومف ثـ فلب تكتسب ىذه ،صالحة لإحالتيا إلى المحكمة المختصة لمفصل فى موضوعيا

ليل عمى وقوع القرارات أية حجية أماـ القضاء المدنى ويكوف لو أف يقضى بتوافر الد

الجريمة أو نسبتيا إلى المتيـ عمى خلبؼ القرار الصادر مف سمطة التحقيق . لما كاف

ذلؾ ، وكاف قرار النيابة بحفع المحضر المشار إليو لا يحوز حجية تمنع المحكمة

المدنية مف استخلبص الخطأ الموجب لممسئولية المدنية وكاف ما قرره الحكـ فى صدد

فإف النعى عميو بيذا السبب ، بصفتو عف التعويض صحيحا فى القانوف مسئولية الطاعف

يكوف عمى غير أساس .

وحيث إف الطاعف ينعى بالشق الثانى مف الوجو الأوؿ مف السبب الثانى عمى الحكـ

ف الحكـ بعد أف قضى إوفى بياف ذلؾ يقوؿ ، ر فى التسبيب المطعوف فيو القصو

مف أضرار مادية شخصية عاد وقضى بتعويض بتعويض مادػ لمورثة عما لحقيـ

موروث عما لحق المضرور مف أضرار شخصية قبل وفاتو ومف ثـ يكوف قد قضى

وأف التعويض عف الضرر الأدبى شرع لأقارب المضرور ،بالتعويض المادػ مرتيف

وا ذ قضى الحكـ المطعوف فيو لممطعوف ضدىـ ،ممف كاف يعوليـ دوف غيرىـ

فإنو يكوف ، رر الأدبى دوف التأكد مما إذا كاف يحق ليـ المطالبة بو بالتعويض عف الض

معيبا بما يستوجب نفضو .

أنو -المقرر فى قضاء ىذه المحكمة -ذلؾ أف ، وحيث إف ىذا النعى غير مقبوؿ

وا ذ ، لا يجوز التمسؾ أماـ محكمة النقض بدفاع لـ يسبق إبداؤه أماـ محكمة الموضوع

لـ يسبق لو التمسؾ بيذا الدفاع الوارد بسبب النعى أماـ محكمة كاف الطاعف بصفتو

أيا كاف وجو الرأػ -الموضوع بدرجتييا فإف تمسكو بو ولأوؿ مرة أماـ محكمة النقض

جمسة 07 مففبراير سنة 0202 907

ومف ثـ غير مقبوؿ . ، يكوف سببا جديدا -فيو

وحيث إف الطاعف ينعى بالسبب الرابع عمى الحكـ المطعوف فيو القصور فى

كمة الاستئناؼ بجمسة وفى بياف ذلؾ يقوؿ إنو تقدـ لمح، التسبيب والإخلبؿ بحق الدفاع

7 / 5 / 0997 ف عفػػبارة عف تقرير فنى بالكشػػػػػررة بالمغة الإنجميزية عػػػتندات محػػسبم

وكذا المستنديف محركات الطائرة أداة الحادث 9 ،5 وطمب التصريح لو بترجمتيا إلى

إلا أف الحكـ المطعوف فيو التفت عف ،المغة العربية لاحتوائيا عمى أدلة تؤيد دفاعو

بما يعيبو ويوجب نقضو . ، طمبو

ذلؾ أف المادة ، وحيث إف ىذا النعى غير مقبوؿ 049 مف قانوف المرافعات إذ

أوجبت أف تشتمل صحيفة الطعف بالنقض عمى بياف الأسباب التى بنى عمييا الطعف وا لا

إنما قصدت بيذا البياف أف تحدد أسباب الطعف وتعرفو تعريفا واضحا كاشفا ،كاف باطلب

ة بحيث يبيف منيا العيب الذػ عف المقصود منيا كشفا وافيا نافيا عنيا الغموض والجيال

يعزوه الطاعف إلى الحكـ المطعوف فيو وموضعو منو وأثره فى قضائو وا لا كاف النعى

غير مقبوؿ . لما كاف ذلؾ ، وكاف الطاعف لـ يبيف دلالة المستندات المقدمة منو لمحكمة

كـ الاستئناؼ والمشار إلييا بسبب النعى ولـ يكشف عف مواطف العيب الذػ لحق الح

وا نما وقف عند ، المطعوف فيو نتيجة إغفالو الإشارة إلى ىذه المستندات وأثرىا فى قضائو

حد القوؿ بتقديمو ىذه المستندات وطمب التصريح لو بترجمتيا إلى المغة العربية وىو قوؿ

ويضحى ىذا النعى مجيلب ، قاصر لا يبيف منو ثمة مطعف عمى الحكـ المطعوف فيو

وغير مقبوؿ .

يتعيف رفض الطعف .، لما تقدـ و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

908