ميزان
نقض حكم بعدم قبول طلب زيادة قيمة التعويض عن انتزاع ملكية أرضه للمنفعة العامة: التوقيع على نموذج نقل الملكية لا يعتبر بيعا
064
جمسة00 من فبراير سنة 0212
برئاسة السيد القاضػػػى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة
وعضويػة الس ػادة القضػػاة / سيد محمود يوسف ، بميغ كماؿ ، شريف سامى
الكومى نواب رئي س المحكمة وأحمد جلبؿ عبد العظيـ .
( 43 )
رقما انالطعن 7486 ،8700 لسنة76 القضائية
( 1 نزع " ية : قرار نزع الممكية لممنفعة العامة " . نزع الممك إداريا ) قرار إدارى " مثال لما يعد قرارا
الممكية لممنفعة العامة : قرار نزع الممكية " .
نزع الممكية لممنفعة العامة . ماىيتو . قرار إدارػ يكشف عف إفصاح الإدارة بما ليا مف سمطة
إلىبمقتضى القوانيف عف إرادتيا الممزمة للؤفراد لإحداث أثر قانونى معيف ىو نقل الممكية مف الأفراد
دوف رضاه . المادتاف ودولة . قيود حرماف المالؾ مف ممكلم الدوميف العاـ 95 ف الدستور ، م 824
. مدنى ومذكرتو الإيضاحية
( 0. " ) نزع الممكية " نزع الممكية لممنفعة العامة : إجراءاتو
دورىا مف رئيس الجميورية أو صقرارات نزع الممكية . ماىيتيا . تصرؼ مف جانب واحد .
ا يحوػ يتخطيط الوزير المختص ونشرىا بالجريدة الرسمية متضمنة بيانا إجماليا لممشروع ورسما
بالضرورة إشارة لمعقارات التى يتـ نزع ممكيتيا ولصق القرار والرسـ بالأماكف المحددة قانونا . عمة
ذلؾ . قياـ حق الجية القائمة عمى تنفيذ القرار بالدخوؿ لتمؾ العقارات لحصرىا وتحديد أصحاب
الحقوؽ عمييا وا خطارىـ بالحضور .
( 3 . ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الممكية لممنفعة العامة ") تعويض " التعويض الذى
" . نزع الممكية " نزع الممكية لممنفعة العامة : إجراءاتو
إجراءات نزع الممكية . اختلبفيا عف العقود القائمة عمى تلبقى الإرادات وتبادؿ الالتزامات التى
. عمة ذلؾ . اختصاص الجية القائمة لا تتسع لغير نقل الحق وفى حدود ما لمبائع مف حقوؽ
مفاوضات واتخاذ ة طالبة نزع الممكية دوف ػػػػػػبإجراءات نزع الممكية بتقدير التعويض وتحصيمو مف الجي
.عميو مف حقوؽ الإجراءات وا عداد الكشوؼ التى بياناتيا حجة . ممكية العقار المنزوع ممكيتو وما
066 جمسة00 مففبراير سنة 0202
لالى إق الأفراد ػػػػػػػاؿ حػػف لمجية طالبة نزع الممكية بو . استيفاء تمؾ الإجراءات . أثره . انتقأش
التعويض . المواد 6 ،7 ،8 ،9 ،02 ،00 ،09 ؽ02 لسنة 0992 . . عمة ذلؾ
( 4. " ) تعويض " التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الممكية لممنفعة العامة
توقيع صاحب الشأف عمى نماذج نقل الممكية الواردة بالمادة 00 ؽ02 لسنة 0992 . عدـ
اعتباره بيعا ولو أطمقت الجية نازعة الممكية عمى ذلؾ النموذج اصطلبح استمارة بيع . طبيعتو .
إجراء يغنى عف صدور قرار مف الوزير المختص . وجوب الفصل فى الدعوػ عمى أساس أنيا
ى إجراءات نزع الممكية وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروؼ كل دعوػ عمى صحة البيانات منازعة ف
المطعوف فيو ىذا النظر مقدار التعويض أو التنازؿ عف حق الطعف فيو . مخالفة الحكـ بأو القبوؿ
تأسيسا عمى أف توقيعو عمى وة قيمة التعويض عف نزع ممكية أرضبعدـ قبوؿ دعواه زياد ؤهوقضا
ماذج الخاصة بنقل الممكية لممنفعة العامة فى مكتب الشير العقارػ يفقده الصفة فى رفعيا لانتقاؿ الن
الممكية لمحكومة . مخالفة وخطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 - النص فى المادة95 مف الدستور أف " الممكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز
الحراسة عمييا إلا فى الأحواؿ المبينة فى القانوف وبحكـ قضائى ، ولا تنزع الممكية فرض
والمادة ، " إلا لممنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا لمقانوف ، وحق الإرث فييا مكفوؿ
824 مف القانوف المدنى عمى أنو " لا يجوز أف يحرـ أحد مف ممكة إلا فى الأحواؿ التى
وبالطريقة التى يرسميا ، ويػكوف ذلؾ فى مقابل تعويض عادؿ " . يدؿ يقررىا القانوف ،
عمى أف نزع الممكية لممنفعة العامة ىو فى حقيقتو قرار إدارػ يكشػف عف إفصػاح الإدارة
بما ليا مػف سمطػة بمقتضى القوانيف عف إرادتيا الممزمة للؤفراد لإحداث أثر قانونى معيف
إلى الدوميف العاـ لمدولة العاـ لمدولة ولذلؾ نصت المذكرة ىو نقل الممكية مف الأفراد
الإيضاحية لمشروع القانوف المدنى تعميقا عمى نص المادة 824 عمى أف " أوؿ وسيمة
لحماية المالؾ ىو ألا تنزع منو ممكيتو بغير رضاه إلا فى الأحواؿ التى قررىا القانوف ،
ادؿ يدفع مقدما ، فيناؾ إذف قيود ثلبثة وبالطريقة التى رسميا ، وفى مقابل تعويض ع
الإيضاحية فتبيف أف الشرط الأوؿ ةر ػػكستمر المذػػػلحرماف المالؾ مف ممكو دوف رضاه " وت
وأف ،ة العامة ػف تكوف الحالة قد نص عمييا القانوف وتضرب مثلب بنزع الممكية لممنفعأ
جمسة00 مففبراير سنة 0202 067
أما الشرط الثالث فيو دفع ،القانوف الشرط الثانى ىو اتباع الإجراءات التى رسميا
تعويض عادؿ لممالؾ يستولى عميو مقدما قبل أف يتخمى عف ممكة ويرسـ القانوف
إجراءات تكفل لمممؾ تقدير ىذا التعويض العادؿ فيما إذا اختمف فى تقديره مع نازع
ى أصمو كاف يشترط دفع التعويض مقدما ، ثـ حذفت مع ملبحظة أف النص ف ،الممكية
ىذه العبارة عند المراجعة .
0 - ف المشرع أكد دوما عمى أف قرارات نزع الممكية إنما ىى تصرؼ مف جانب إ
واحد سواء فى المذكرة الإيضاحية لقانوف الشير العقارػ حيف أشار إلى وجوب شير
التصرفات الإدارية التى تناوؿ حقوقا عينية عقارية كمراسيـ نزع الممكية أو الإذف الذػ
لموت ، وتوزيع أراضى طرح البحر ، ولقد أكد عمى تعطيػو الحكومة فى إحياء الأراضى ا
ذلؾ المشرع فى قوانيف نزع الممكية سواء القانوف رقـ ... لسنة 0945 الذػ بدأت
إجراءات نزع الممكية فى ظمو ، أو القانوف رقـ 02 لسنة0992 الذػ رفعت الدعوػ فى
إما مف رئيس نطاؽ سريانو فكلبىما يوجب أف يصدر قرار بتقرير المنفعة العامة
الجميورية أو الوزير المختص ونشرة فى الجريدة الرسمية يتضمف بيانا إجماليا لممشروع
ورسما تخطيطيا يحوػ بالضرورة إشارة لمعقارات التى سيتـ نزع ممكيتيا . ثـ يمصق القرار
والرسـ فى أماكف حددىا المشرع ليقوـ حق الجية القائمة عمى تنفيذ قرار نزع الممكية
بالدخوؿ إلى ىذه العقارات لتحصرىا وتحدد أصحاب الحقوؽ عمييا ثـ يخطروف
بالحضور .
9 - ف المادة السادسة مف القانوف رقـ إ 02 لسنة0992 عمى المجنة التى تتولى
تقدير التعويض ويمزـ الجية طالبة نزع الممكية أف تودع المبمغ المقدر خزانة الجية
الممكية خلبؿ شير مف تاريخ التقدير وتنص المادة السابعة القائمة باتخاذ إجراءات نزع
لقائمة عمى نزع الممكية مف ىذا القانوف عمى أنو بعد إيداع مبمغ التعويض تبدأ الجية ا
ب أصحا اءػسمأارات و ػػػد تبيف فيو العقوؼ مف واقع عممية الحصر والتحديشػبإعداد ك
وؼ ػػػالكش ىذهرض ػػػػة عػوتنظـ طريقدار التعويض المستحق لكل منيـ ػػػػالحقوؽ ومق
ذوػ الشأف بيا وتوجب عمى الملبؾ وأصحاب الحقوؽ الإخلبء فى مدة لا تجاوز وا خطار
068 جمسة00 مففبراير سنة 0202
أشير دوف انتظار الفصل فى أػ منازعة تـ تنص المادة الثامنة عمى حق ذوػ ة سخم
الشأف فى الاعتراض عمى كافة البيانات الواردة فى ىذه الكشوؼ خلبؿ شير مف تاريخ
انتياء مدة عرض الكشوؼ المنصوص عمييا فى المادة السابعة ويكوف ذلؾ لمجية
عف عمى القرار الذػ يصدر عمى القائمة بالإجراءات ولذوػ الشأف الحق فى الط
اعتراضيـ أماـ المحكمة ثـ تنص المادة التاسعة عمى أنو " لكل مف الجية طالبة نزع
الممكية وذوػ الشأف مف الملبؾ وأصحاب الحقوؽ خلبؿ أربعة أشير مف تاريخ انتياء
مدة عرض الكشوؼ المنصوص عمييا فى المادة " 7 " مف ىذا القانوف الحق فى الطعف
ى تقدير التعويض الوارد بكشوؼ العرض أماـ المحكمة الابتدائية ... " وكذا أعطى عم
النص لمجية طالبة نزع الممكية ذاتيا الحػق فى الطعف عمى تقدير التعويػض الذػ سبػق
أف أدتو ، كما تنص المادة العاشرة عمى قياـ الجية المنوط بيا الإجراءات إعداد كشوؼ
عارضات تصبح حجة عمى الكافة . كما نصت المادة " نيائية عند عدـ تقديـ م 00 "
عمى أف يوقع أصحاب العقارات والحقوؽ التى لـ تقدـ فى شأنيا معارضات عمى نماذج
خاصة بنقل ممكيتيا لممنفعة العامة ، أما الممتمكات التى يتعذر فييا ذلؾ لأػ سبب كاف
نماذج أو القرار الوزارػ فى مكتب فيصدر بنزع ممكيتيا قرار مف الوزير المختص وتودع ال
الشير العقارػ المختص ويترتب عمى ىذا الإيداع بالنسبة لمعقارات الواردة بيا جميع
" الآثار المترتبة عمى شير عقد البيع ... " كما تنص المادة 09 " عمى أنو " لا توقف
دعاوػ الفسخ ودعاوػ الاستحقاؽ وسائر الدعاوػ العينية إجراءات نػزع الممكية ولا تمنع
نتائجيا وينتقل حػق الطالبيف إلى التعويػض " وكل ىػذه النصوص مجتمعة تدؿ دلالة
قاطعة عمى أف شاغل المشرع الوحيد ىو توفير الطريق العادؿ لإخراج العقارات اللبزمة
منفع العاـ مف دائرة الممكية الخاصة ولا صمة بيف إجراءات نزع الممكية وفكرة العقود ل
القائمة عمى الرضا وتلبقى الإرادات وتبادؿ الالتزامات التى لا تتسع لغير نقل الحق وفى
حدود ما لمبائع مف حقوؽ لأف الأمر فى أف نزع الممكية لممنفعة العامة أقرب عمى إنشاء
المشرع ومف ىنا فقد حرص ،بيف الإدارة والماؿ المخصص لمنفع العاـ علبقة مستقمة
ات أو وضلب مفاػػػوؽ فػػعمى أف يباعد بيف الجية طالبة نزع الممكية وأصحاب الحق
ثالثة أسماىا رع ميمة إنجاز الإجراءات إلى جيةػػػوا نما أوكل المش ،تصالح ات أوومػمسا
جمسة00 مففبراير سنة 0202 069
بإجراءات نزع الممكية ىى التى تقدر التعويض وىى التى تحصمو مف الجية القائمة
ولا ، الجية طالبة نزع الممكية وىى التى تتخذ الإجراءات وتعد الكشوؼ وبياناتيا حجة
الممكية بما قد يثار حوؿ ممكية العقار المنزوع ممكيتو أو ما عميو طالبة نزعشأف لمجية
مف حقوؽ فبتماـ ىذه الإجراءات ينتقل حق الأفراد بصريح نص المادة 09 التعويض إلى
أما العقار ذاتو قد خرج بتماـ ىذه الإجراءات مف دائرة التعامل وأصبح لا يصمح أف يكوف
ق بالتقادـ عملب بنص المادة محلب لتصرؼ أو حجز أو اكتساب أػ ح 88 مف القانوف
المدنى ومف ىنا حرص المشرع عمى استعماؿ اصطلبح نزع الممكية لا نقميا ، والتعويض
لا الثمف وعمػى سريػاف أثر ىػذه الإجراءات عمى المالؾ الحقيقى حتى لو اتخذت فى غير
. مواجيتو
5 - لمشار إلييا بنص المادة إف توقيع صاحب الشأف عمى نماذج نقل الممكية ا
" 00 " لا يعتبر بيعا حتى لو أطمقت الجية نازعة الممكية عمى ىذا النموذج اصطلبح
استمارة بيع فما ىو إلا إجراء يغنى عف صدور قرار مف الوزير المختص ومف ثـ يتعيف
دلالة الفصل فى الدعوػ عمى أساس أنيا لازالت منازعة فى إجراءات نزع الممكية وتقدير
التوقيع بحسب ظروؼ كل دعوػ عمى صحة البيانات أو القبوؿ بمقدار التعويض أو
أقاـ قضاءه ر (ػػالتنازؿ عف حق الطعف فيو ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظ
بعدـ قبوؿ دعواه بزيادة قيمة التعويض ومقابل عدـ الانتفاع عف أرضو التى تـ نزع
و عمى النماذج الخاصة بنقل الممكيػة لممنفعػة العامة فى ممكيتيا منو عمى أنو بتوقيع
مكتب الشير العقارػ المختص قد أصبح بائعا وفقد الصفة فى رفع الدعوػ لانتقاؿ
الممكية إلى الحكومة فى حيف أف القانوف قد حدد إجراءات نزع الممكية لممنفعة العامة
عتراض عمى القيمة التى تقدرىا وأعطى لممنزوع ممكيتو الحق فى التعويض العادؿ والا
الجية القائمة بإجراءات نزع الممكية وبالتالى فيو يستمد مف القانوف مباشرة وأف توقيعو
فإنو ،) حصولو عمى حقو فى التعويض العادؿعمى النماذج المذكورة لا يحوؿ دوف
بما يعيبو ، يكوف قد خالف القانوف وأخطأ فى تطبيقو وجره ذلؾ إلى القصور فى التسبيب
ويوجب نقضو ليذا السبب دوف حاجة لبحث باقى أسباب الطعف .
072 جمسة00 مففبراير سنة 0202
المحكمة
القاضى المقررطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد بعد الا
وبعد المداولة . والمرافعة
الطعنيف استوفيا أوضاعيما الشكمية . إف حيث
–عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ –الوقائع وحيث إف
تتحصل فى أف بتاريخ 05/ 0 / 0989 ..... الوزير الكيرباء والطاقة رقـ صدر قرار السيد
لسنة 0989 باعتبار مشروع توسع محطة توليد كيرباء غرب القاىرة مف اعماؿ المنفعة
رض بور أعمى اراضى ممؾ الطاعف عبارة عف العامة وبموجب ذلؾ القرار تـ الاستيلبء
صالحة لممبانى مساحتيا 5090.0 ـ0 درىا ػػػػػػػرض زراعية منزرعة قأو 0 س0 ط0 ؼوقدرت
ىيئة المساحة التعويض عف تمؾ الأراضى ومقابل عدـ الانتفاع بما لا يتناسب مع قيمتيا
الحقيقة فأقاـ الدعوػ رقـ ... لسنػة 0995 بطمب زيادة قيمة التعويض الجيزة الابتدائية
ومقابل عدـ الانتفاع ، ومحكمة أوؿ درجة بعد أف ندبت خبيرا فى الدعوػ قضت بزيادة
مبمغ التعويض ومقابل عدـ الانتفاع إلى المبمغ الذػ قدرتو بحكـ استأنفو الطاعف
بالاستئناؼ رقـ .... لسنة 000 كما استأنفو المطعوف ضده الثانى بصفتو ، ؽ القاىرة
لسنة .. ذات المحكمػة بالاستئنػاؼ رقـ أمػاـ 000 وبتاريخ ،ؽ 06/ 9 /0226 حكمت
دمت النيابة مذكرة أبدت وق ،المحكمة فى استئناؼ الطاعف فى ىذا الحكـ بطريق النقض
فى –ػ بنقض الحكـ المطعوف فيو ، وا ذ ع رض الطعناف عمى ىذه المحكمة أفييا الر
حددت جمسة لنظرىما وفييا التزمت النيابة رأييا . –غرفة مشورة
ـ المطعوف فيو مخالفة القانوف والخطأػػػػػػػف عمى الحكػػػػػػوحيث إف مما ينعاه الطاع
قاـ قضاءه بعدـ قبوؿ دعواه بزيادة فى تطبيقو والقصور فى التسبيب ، ذلؾ أف الحكـ قد أ
قيمة التعويض ومقابل عدـ الانتفاع عف أرضى التى تـ نزع ممكيتيا منو عمى أنو بتوقيعو
العقارػ المختص قد عمى النماذج الخاصة بنقل الممكية لممنفعة العامة فى مكتب الشير
حيف أف فى، ة أصبح بائعا وفقد الصفة فى رفع الدعوػ لانتقاؿ الممكية إلى الحكوم
ق فىػالقانوف قد حدد إجراءات نزع الممكية لممنفعة العامة وأعطى لممنزوع ممكيتو الح
جمسة00 مففبراير سنة 0202 070
العادؿ والاعتراض عمى القيمة التى تقدرىا بإجراءات نػزع الممكية وبالتالى فيػو ض ػػالتعوي
يستمد حقو مف القانوف مباشر وأف توقيعو عمى النماذج المذكورة لا يحوؿ دوف حصولو
عمى حقو فى التعويض العادؿ ، وىو ما يعيب الحكـ ويستوجب نقضو .
ادة ى المديد ، ذلؾ أف النص فػى سػوحيث إف ىذا النع 95 تور أف " سػػمف الد
الممكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عمييا إلا فى الأحواؿ المبينة فى
ومقابل تعويض وفقا ةالقانوف وبحكـ قضائى ، ولا تنزع الممكية إلا لممنفعة العام
والمادة " ، لمقانوف ، وحق الإرث فييا مكفوؿ 824 و " لا مف القانوف المدنى عمى أن
يجوز أف يحرـ أحد مف ممكة إلا فى الأحواؿ التى يقررىا القانوف ، وبالطريقة التى
يرسميا ، ويػكوف ذلؾ فى مقابل تعويض عادؿ " يدؿ عمى أف نزع الممكية لممنفعة العامة
ىو فى حقيقتو قرار إدارػ يكشف عف إفصاح الإدارة بما ليا مف سمطة بمقتضى القوانيف
مزمة للؤفراد لإحداث أثر قانونى معيف ىو نقل الممكية مف الأفراد إلى عف إرادتيا الم
الدوميف العاـ لمدولة العاـ لمدولة ولذلؾ نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانوف المدنى
تعميقا عمى نص المادة 824 عمى أف " أوؿ وسيمة لحماية المالؾ ىو ألا تنزع منو ممكيتو
التى قررىا القانوف ، وبالطريقة التى رسميا ، وفى مقابل بغير رضاه إلا فى الأحواؿ
تعويض عادؿ يدفع مقدما ، فيناؾ إذف قيود ثلبثة لحرماف المالؾ مف ممكو دوف رضاه "
ف تكوف الحالة قد نص عمييا القانوف أالإيضاحية فتبيف أف الشرط الأوؿ وتستمر المذكرة
وأف الشرط الثانى ىو اتباع الإجراءات التى ةػنزع الممكية لممنفعة العامػػوتضرب مثلب ب
دفع تعويض عادؿ لممالؾ يستولى عميو مقدما قبل فيو لثلثاأما الشرط ا ،رسميا القانوف
أف يتخمى عف ممكة ويرسـ القانوف إجراءات تكفل لمممؾ تقدير ىذا التعويض العادؿ فيما
النص فى أصمو كاف يشترط دفع إذا اختمف فى تقديره مع نازع الممكية " مع ملبحظة أف
التعويض مقدما ، ثـ حذفت ىذه العبارة عند المراجعة ، ولقد أكد المشرع دوما عمى أف
قرارات نزع الممكية إنما ىى تصرؼ مف جانب واحد سواء فى المذكرة الإيضاحية لقانوف
عينية الشير العقارػ حيف أشار إلى وجوب شير التصرفات الإدارية التى تناوؿ حقوقا
ت ،او ػػػالم ىاضياء الأر حة فى إيػو الحكومطػالممكية أو الإذف الذػ تع عقارية كمراسيـ نزع
070 جمسة00 مففبراير سنة 0202
وتوزيع أراضى طرح البحر ، ولقد أكد عمى ذلؾ المشرع فى قوانيف نزع الممكية سواء
القانوف رقـ ... لسنة 0945 الذػ بدأت إجراءات نزع الممكية فى ظمو ، أو القانوف رقـ
... لسنة 0992 الذػ رفعت الدعوػ فى نطاؽ سريانو فكلبىما يوجب أف يصدر قرار
رئيس الجميورية أو الوزير المختص ونشرة فى الجريدة بتقرير المنفعة العامة إما مف
الرسمية يتضمف بيانا إجماليا لممشروع ورسما تخطيطيا يحوػ بالضرورة إشارة لمعقارات
ثـ يمصق القرار والرسـ فى أماكف حددىا المشرع ليقوـ حق ،التى سيتـ نزع ممكيتيا
وؿ إلى ىذه العقارات لتحصرىا وتحدد الجية القائمة عمى تنفيذ قرار نزع الممكية بالدخ
وتنص المادة السادسة مف القانوف رقـ ، أصحاب الحقوؽ عمييا ثـ يخطروف بالحضور
... لسنة 0992 عمى المجنة التى تتولى تقدير التعويض ويمزـ الجية طالبة نزع الممكية
خلبؿ شير مف أف تودع المبمغ المقدر خزانة الجية القائمة باتخاذ إجراءات نزع الممكية
تاريخ التقدير وتنص المادة السابعة مف ىذا القانوف عمى أنو بعد إيداع مبمغ التعويض
تبدأ الجية القائمة عمى نزع الممكية بإعداد كشوؼ مف واقع عممية الحصر والتحديد تبيف
فيو العقارات واسماء أصحاب الحقوؽ ومقدار التعويض المستحق لكل منيـ وتنظـ طريقة
ذه الكشوؼ وا خطار ذوػ الشأف بيا وتوجب عمى الملبؾ وأصحاب الحقوؽ عرض ى
الإخلبء فى مدة لا تجاوز خمسة أشير دوف انتظار الفصل فى أػ منازعة تـ تنص
المادة الثامنة عمى حق ذوػ الشأف فى الاعتراض عمى كافة البيانات الواردة فى ىذه
المنصوص عمييا فى المادة الكشوؼ خلبؿ شير مف تاريخ انتياء مدة عرض الكشوؼ
القائمة بالإجراءات ولذوػ الشأف الحق فى الطعف عمى وف ذلؾ لمجيةػػػويك، السابعة
القرار الذػ يصدر عمى اعتراضيـ أماـ المحكمة ثـ تنص المادة التاسعة عمى أنو " لكل
مف الجية طالبة نزع الممكية وذوػ الشأف مف الملبؾ وأصحاب الحقوؽ خلبؿ أربعة
أشير مف تاريخ انتياء مدة عرض الكشوؼ المنصوص عمييا فى المادة " 7 " مف ىذا
ة ػػػػػوؼ العرض أماـ المحكمػػػالقانوف الحق فى الطعف عمى تقدير التعويض الوارد بكش
" وكذا أعطى النص لمجية طالبة نزع الممكية ذاتيا الحػق فى الطعف عمى ائية ..الابتد
ق أف أدتو ، كما تنص المادة العاشرة عمى قياـ الجية المنوط لتعويػض الذػ سبػا تقدير
،الإجراءات إعداد كشوؼ نيائية عند عدـ تقديـ معارضات تصبح حجة عمى الكافة بيا
جمسة00 مففبراير سنة 0202 079
نصت المادة " كما0 " عمى أف يوقع أصحاب العقارات والحقوؽ التى لـ تقدـ فى شأنيا
معارضات عمى نماذج خاصة بنقل ممكيتيا لممنفعة العامة ، أما الممتمكات التى يتعذر
فييا ذلؾ لأػ سبب كاف فيصدر بنزع ممكيتيا قرار مف الوزير المختص وتودع النماذج
شير العقارػ المختص ويترتب عمى ىذا الإيداع بالنسبة أو القرار الوزارػ فى مكتب ال
كما تنص المادة ، لمعقارات الواردة بيا جميع الآثار المترتبة عمى شير عقد البيع ... "
09 عمى أنو " لا توقف دعاوػ الفسخ ودعاوػ الاستحقاؽ وسائر الدعاوػ العينية
لبيف إلى التعويض " وكل ىذه إجراءات نزع الممكية ولا تمنع نتائجيا وينتقل حق الطا
النصوص مجتمعة تدؿ دلالة قاطعة عمى أف شاغل المشرع الوحيد ىو توفير الطريق
العادؿ لإخراج العقارات اللبزمة لمنفع العاـ مف دائرة الممكية الخاصة ولا صمة بيف
تزامات إجراءات نزع الممكية وفكرة العقود القائمة عمى الرضا وتلبقى الإرادات وتبادؿ الال
التى لا تتسع لغير نقل الحق وفى حدود ما لمبائع مف حقوؽ لأف الأمر فى أف نزع
الممكية لممنفعة العامة أقرب عمى إنشاء علبقة مستقمة بيف الإدارة والماؿ المخصص
ومف ىنا فقد حرص المشرع عمى أف يباعد بيف الجية طالبة نزع الممكية ،لمنفع العاـ
اوضات أو مساومات أو تصالح وا نما أوكل المشرع ميمة إنجاز وأصحاب الحقوؽ فلب مف
الإجراءات إلى جية ثالثة أسماىا الجية القائمة بإجراءات نزع الممكية ىى التى تقدر
ىى التى تتخذ الإجراءات وتعد التعويض وىى التى تحصمو مف الجية طالبة نزع الممكية و
نزع الممكية بما قد يثار حوؿ ممكية العقار ة ػأف لمجيػػػوؼ وبياناتيا حجة ولا ششالك
المنزوع ممكيتو أو ما عميو مف حقوؽ فبتماـ ىذه الإجراءات ينتقل حق الأفراد بصريح
نص المادة 09 عمى التعويض أما العقار ذاتو قد خرج بتماـ ىذه الإجراءات مف دائرة
ػ حق بالتقادـ التعامل وأصبح لا يصمح أف يكوف محلب لتصرؼ أو حجز أو اكتساب أ
عملب بنص المادة 88 مف القانوف المدنى ومف ىنا حرص المشرع عمى استعماؿ
اصطلبح نزع الممكية لا نقميا ، والتعويض لا الثمف وعمػى سريػاف أثر ىػذه الإجراءات
عمى المالؾ الحقيقى حتى لو اتخذت فى غير مواجيتو وبالتالى فإف توقيع صاحب الشأف
ممكية المشار إلييا بنص المادة " نقل ال عمى نماذج 00 " لا يعتبر بيعا حتى لو أطمقت
ى عفػػػالجية نازعة الممكية عمى ىذا النموذج اصطلبح استمارة بيع فما ىو إلا إجراء يغن
075 جمسة00 مففبراير سنة 0202
ومف ثـ يتعيف الفصل فى الدعوػ عمى أساس أنيا ، مف الوزير المختص رار ػػػصدور ق
لازالت منازعة فى إجراءات نزع الممكية وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروؼ كل دعوػ
عمى صحة البيانات أو القبوؿ بمقدار التعويض أو التنازؿ عف حق الطعف فيو ، وا ذ
فإنو يكوف قد خالف القانوف وأخطأ فى تطبيقو ، خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر
بما يعيبو ويوجب نقضو ليذا السبب دوف حاجة ، وجره ذلؾ إلى القصور فى التسبيب
لبحث باقى أسباب الطعف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)