نقض حكم بأحقية أحد ذوي الإعاقة بالتعيين في المصرية للاتصالات: الشركة ليست مخاطبة بنسبة الـ5%

054

جمسة01 من فبراير سنة 0212

برئاسة السيد القاضػى / عػػػػزت البنػػػػدارػ نائب رئيس المحكمة وعضوية

السادة القضاة / يحػيػػى الجن دػ نائب رئيس المحكمة ، طػارؽ عبػد العظيػـ ،

أحمد شكرػ وبياء صالح .

( 39 )

رقم الطعن 3016 لسنة79 القضائية

(( 0,10,1 ) عمـــل ") عمـــ ل "تعيـــين : تعيـــين ذوى الاحتياجـــات الخاصـــة " . علاقـــة عمـــل " تعيـــين : تعيـــين ذوى الاحتياجـــات الخاصـــة " . علاقـــة عمـــل "العـــاممون بالشـــركة العـــاممون بالشـــركة

المصرية للا تصالات " . المصرية للا تصالات " .

( 0 ) الجيات التى تمتزـ بتعييف العماؿ ذوػ الاحتياجات الخاصة فى حدود 4 % مف حجـ

أحكاـ قانوف العمل رقـ العمالة لدييا . ورودىا عمى سبيل الحصر . أثره . سرياف 00 لسنة 0229

ىذه النسبة عمى أػ جية أخرػ .وعدـ سرياف

( 0 ) القانوف رقـ 09 لسنة 0998 رة نفاذا لو . اعتبارىا الأساس وأحكاـ لوائح العامميف الصاد

. تطبيق أحكاميا ولو تعارضت مع بشركة الاتصالات السمكية واللبسمكيةفى تنظيـ علبقات العامميف

أحكاـ قانوف العمل أو أػ قانوف آخر . عدـ ورود نص خاص بيا . أثره . الرجوع إلى أحكاـ قانوف

العمل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - مفاد النص فى المادتيف9 ،02 مف القانوف رقـ 99 لسنة 0974 بشأف

تأىيل الم عوقيف المعدؿ بالقانوف رقـ 59 لسنة0980 يدؿ عمى أف المشرع قد حدد عمى

سبيل الحصر الجيات التى تمتزـ بتعييف العماؿ ذوػ الاحتياجات الخاصة فى حدود نسبة

4از الإدارػ لمدولة والييئات العامة والقطاع % مف حجـ العمالة لدييا وىى وحدات الجي

العاـ وكذا أصحاب الأعماؿ الذيف يستخدموف خمسيف عاملب فأكثر وتسرػ عمييـ أحكاـ

قانوف العمل رقـ 00 لسنة0229 الذػ حل محل القانوف رقـ 097 لسنة0980 ومف ،

ورة .ػات المذكػثـ فلب تسرػ ىذه النسبة عمى أػ جية أخرػ بخلبؼ الجي

056 جمسة00 مففبراير سنة 0202

0 - مفاد النص فى المادة الثانية مف القانوف رقـ 09 لسنة0998 مية بتحويل الييئة القو

ـػػػػػػوف رقػإلى شركة مساىمة مصرية أف أحكاـ القان للبتصالات السمكية واللبسمكية 09

لسنة0998 لوائح العامميف التى تصدر نفاذا لحكـ المادة الثانية سالف الذكر ، وأحكاـ

تصالات السمكية تنظيـ علبقات العامميف بشركة الا مف ذلؾ القانوف ىى الأساس فى

وأف ، واللبسمكية وت طبق أحكاميا ولو تعارضت مع أحكاـ قانوف العمل أو أػ قانوف آخر

رد بو نص خاص فى ىذا القانوف الرجوع إلى أحكاـ قانوف العمل لا يكوف إلا فيما لـ ي

أو اللبئحة الصادرة تنفيذا لو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضى بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السػػيد

والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعة الشكمية .

وحيػػػػث إف الوقػػػػائع -وحيػػػػث إف الوقػػػػائع عمػػػػى مػػػػا يبػػػػيف مػػػػػف الحكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػو وسائػػػػػر الأوراؽ -عمػػػػى مػػػػا يبػػػػيف مػػػػػف الحكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػو وسائػػػػػر الأوراؽ

تتحصػػػػل فػػػػى أف المطعػػػػوف ضػػػػده أقػػػػاـ عمػػػػى الطاعنػػػػة "تتحصػػػػل فػػػػى أف المطعػػػػوف ضػػػػده أقػػػػاـ عمػػػػى الطاعنػػػػة " الشػػػػركة المصػػػػرية للئتصػػػػالات "الشػػػػركة المصػػػػرية للئتصػػػػالات "

الػػػػدعوػ رقػػػػـ الػػػػدعوػ رقػػػػـ .... ....لسػػػػنة لسػػػػنة 02270227 السػػػػويس الابتدائيػػػػة السػػػػويس الابتدائيػػػػةبطمػػػػب الحكػػػػـ بإلغػػػػاء القػػػػرار السػػػػمبى بطمػػػػب الحكػػػػـ بإلغػػػػاء القػػػػرار السػػػػمبى

الصػػادر مػػف الطاعنػػة بعػػدـ تعيينػػو واذلزاميػػا بت عيينػػو الصػػادر مػػف الطاعنػػة بعػػدـ تعيينػػو واذلزاميػػا بت ، عيينػػو وأف تػػدفع لػػو راتبػػ، اً وأف تػػدفع لػػو راتبػػ اً شػػير ياً شػػير ياً اعتبػػاراً مػػف اعتبػػاراً مػػف

55 // 66 //02260226 ومبمػػػػغ خمسػػػػوف ألػػػػف جنييػػػػاً تعويضػػػػاً،ومبمػػػػغ خمسػػػػوف ألػػػػف جنييػػػػاً تعويضػػػػاً ، وقػػػػاؿ بيانػػػػاً ليػػػػا إنػػػػو باعتبػػػػاره مػػػػف وقػػػػاؿ بيانػػػػاً ليػػػػا إنػػػػو باعتبػػػػاره مػػػػف

المحعوقيف رحشح لمعمل لدػ الطاعنة إعمػالاً لأحكػاـ القػانوف المحعوقيف رحشح لمعمل لدػ الطاعنة إعمػالاً لأحكػاـ القػانوف 9494 لسػنةلسػنة 09740974 المحعػدؿ، المحعػدؿ واذذ ، واذذ

رفضػػػػت تعيينػػػػو وتسػػػػميمو العمػػػػل لػػػػدييا فقػػػػد أقػػػػاـ الػػػػدعوػ بطمباتػػػػو سػػػػالفة البيػػػػاف .رفضػػػػت تعيينػػػػو وتسػػػػميمو العمػػػػل لػػػػدييا فقػػػػد أقػػػػاـ الػػػػدعوػ بطمباتػػػػو سػػػػالفة البيػػػػاف . نػػػػدبت نػػػػدبت

المحكمػػػػة خبيػػػػراً وبعػػػػد أف أودع تقريػػػػره حكمػػػػت بأحقيػػػػة المطعػػػػوف ضػػػػده فػػػػى التعيػػػػيف لػػػػدػ المحكمػػػػة خبيػػػػراً وبعػػػػد أف أودع تقريػػػػره حكمػػػػت بأحقيػػػػة المطعػػػػوف ضػػػػده فػػػػى التعيػػػػيف لػػػػدػ

الطاعنة واذلزاميا بأف تؤدػ لػو شػيرياً ومػف تػاريخ ترشػيحو المبمػغ المسػاوػ للؤجػر والمرتػب الطاعنة واذلزاميا بأف تؤدػ لػو شػيرياً ومػف تػاريخ ترشػيحو المبمػغ المسػاوػ للؤجػر والمرتػب

المحقػػدر لمعمػػل المرشػػح المحقػػدر لمعمػػل المرشػػح لػػو ورفضػػت طمػػب التعػػويض . اسػػتأنف المطعػػوف ضػػده ىػػذا الحكػػـ لػػو ورفضػػت طمػػب التعػػويض . اسػػتأنف المطعػػوف ضػػده ىػػذا الحكػػـ

لػػػدػ محكمػػػة اسػػػتئناؼ الإسماعػػػػػػػػلػػػدػ محكمػػػة اسػػػتئناؼ الإسماعيمية "ػػػػػػػػ يمية " م أموريػػػة السويم ػػػػػػأموريػػػة السوي سػػػػػػ س " بالاسػػػتئناؼ رق ػػػػػػػػ" بالاسػػػتئناؼ رق ـػػػػػػػػ ـ . ...... . لس ػػػػػػلسػػػػػػػ نة ػ نة

9090 ؽ ؽ ، ، كمػػػا اسػػػتأنفتو الطاعنػػػة لػػػدػ ذات المحكمػػػة بالاسػػػتئناؼ رقػػػـ كمػػػا اسػػػتأنفتو الطاعنػػػة لػػػدػ ذات المحكمػػػة بالاسػػػتئناؼ رقػػػـ .... ....لسػػػنة لسػػػنة 9090 ؽ، ؽ ،

جمسة00 مففبراير سنة 0202 057

وبعد أف ضمت المحكمة الاستئناؼ الثانى للؤوؿ حكمت بتاريخ 04/ 0 /0229 بتأييد

الحكـ طعنت الطاعنة فى ىذا الحكـ بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة .المستأنف

الرأػ بنقضو ، وا ذ ع ر ض الطعف عمى المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسة أبدت فييا

.لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا

مف وحيث إف الطعف أقيـ عمى ثلبثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجو الأوؿ مف كل

وفى بياف ، السببيف الأوؿ والثانى عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق القانوف

ذلؾ تقوؿ إنيا ليست مف المخاطبيف بأحكاـ القانوف رقـ 59 لسنة0980 باعتبارىا شركة

رقـ خاصة أ نشأت بموجب القانوف 09 لسنة0998 وأف القانوف لا يسرػ إلا عمى

وىو مما ، العامميف فى وحدات الجياز الإدارػ لمدولة والييئات العامة والقطاع العاـ

يعيب الحكـ ويستوجب نقضو .

ذلؾ أف النص فى المادة التاسعة مف القانوف رقـ ، وحيث إف ىذا النعى سديد 99

لسنة0974 لمعدؿ بالقانوف رقـ بشأف تأىيل الم عوقيف ا 59 لسنة0980 عمى أنو " عمى

أصحاب الأعماؿ الذيف يستخدموف خمسيف عاملب فأكثر وتسرػ عمييـ أحكاـ القانوف رقـ

097 لسنة0980 بإصدار قانوف العمل سواء كانوا يشتغموف فى مكاف واحد أو بمد واحد

حيـ مكاتب القوػ العاممة مف أو فى أمكنة أو بلبد متفرقة ، استخداـ المعوقيف الذيف ترش

واقع سجل قيد المعوقيف بيا وذلؾ بنسبة خمسة فى المائة مف مجموع عدد العماؿ فى

وفى المادة العاشرة عمى أف " تخصص لممعوقيف ، الوحدة التى يرشحوف ليا .... "

الحاصميف عمى شيادات التأىيل نسبة خمسة فى المائة مف مجموع عدد العامميف بكل

ف وحدات الجياز الإدارػ لمدولة والييئات العامة والقطاع العاـ .. " يدؿ عمى أف وحدة م

المشرع قد حدد عمى سبيل الحصر الجيات التى تمتزـ بتعييف العماؿ ذوػ الاحتياجات

الخاصة فى حدود نسبة 4 % مف حجـ العمالة لدييا وىى وحدات الجياز الإدارػ لمدولة

ـ وكذا أصحاب الأعماؿ الذيف يستخدموف خمسيف عاملب والييئات العامة والقطاع العا

فأكثر وتسرػ عمييـ أحكاـ قانوف العمل رقـ 00 لسنة0229 الذػ حل محل القانوف رقـ

097 لسنة0980 ومف ثـ فلب تسرػ ىذه النسبة عمى أػ جية أخرػ بخلبؼ الجيات ،

058 جمسة00 مففبراير سنة 0202

وكاف النص فى المادة الثانية مف القانوف رقـ ، لما كاف ذلؾ .المذكورة 09 ة لسن0998

لب إلى شركة مساىمة مصرية عمى أف ةتصالات السمكية واللبسمكيبتحويل الييئة القومية ل

" تكوف لمشركة الشخصية الاعتبارية ، وت عتبر مف أشخاص القانوف الخاص ويسرػ عمييا

فيما لـ يرد بشأنو نص خاص فى ىذا القانوف أحكاـ كل مف قانوف شركات المساىمة

وشركات التوصية بالأسيـ والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانوف رقـ 049

لسنة0980 الماؿ الصادر بالقانوف رقـ ، وقانوف سوؽ رأس 94 لسنة0990 كما ،

ادر بالقانوف رقـ ػػػػيسرػ عمى العامميف بالشركة أحكاـ قانوف العمل الص 097 لسنة

0980 ، وذلؾ فيما لـ يرد بشأنو نص خاص فى الموائح التى يضعيا مجمس إدارة

الشركة " مفاده أف أحكاـ القانوف رقـ 09 لسنة0998 أحكاـ لوائح سالف الذكر ، و

تنظيـ العامميف التى تصدر نفاذا لحكـ المادة الثانية مف ذلؾ القانوف ىى الأساس فى

تصالات السمكية واللبسمكية وتطبق أحكاميا ولو تعارضت علبقات العامميف بشركة الا

وأف الرجوع إلى أحكاـ قانوف العمل لا يكوف ، خر آأحكاـ قانوف العمل أو أػ قانوف مع

ولما كانت ،لـ يرد بو نص خاص فى ىذا القانوف أو اللبئحة الصادرة تنفيذا لو إلا فيما

الشركة الطاعنة مف أشخاص القانوف الخاص ولا يحكميا قانوف العمل بصفة رئيسية

فإنيا لا تكوف مف بيف الجيات المخاطبة بأحكاـ القانوف رقـ ، عمى نحو ما سمف بيانو

99 لسنة 0974 رقـ الم عدؿ بالقانوف 59 لسنة0980 سالفى الذكر والذيف لـ يمحقيما

ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة لمخصخصة وا نشاء شركات أو تحويل ىيئات عامة

إلى شركات خاصة تخضع لقوانيف ولوائح خاصة وتنحسر عنيا بالتالى تطبيق أحكاـ

كوف قد خالف القانوف فإنو ي، ىذيف القانونيف ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر

. وأخطأ فى تطبيقو بما يوجب نقضو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ