عدم جواز الطعن بالنقض في دعوى قيمتها لا تتجاوز 100 ألف جنيه

050

جمسة18 من فبراير سنة 0212

برئاسة السيد القاضػػػى / سعػػػيد شعػػػمو نػائب رئيػػس المحكم ػػػة وعضوية

السػػادة القضاة / محمود سعيد محمػود ، نػادر ال سػيد ن ائبى رئيس المحكمة ،

أحمػد أبو ضػيف وا ي ياب سػلبـ .

( 38 )

رقم الطعن 4353 لسنة78 القضائية

( 1 " . لمقانون السارى وقت صدوره) حكم " الطعن فى الحكم : مدى تعمقو بالنظام العام وخضوعو

جواز الطعف فى الحكـ . تعمقو بالنظاـ العاـ . خضوعو لمقانوف السارػ وقت صدوره . جواز الطعف فى الحكـ . تعمقو بالنظاـ العاـ . خضوعو لمقانوف السارػ وقت صدوره .

( 0" . نقض " جواز الطعن ) حكم " الطعن فى الحكم : خضوعو لمقانون السارى وقت صدوره

بالنقض : نصاب الطعن بالنقض " .

تاريخ سرياف ؽ الأحكاـ الصادرة مف محاكـ الاستئناؼ مف 76 لسنة 0227 . عدـ جواز

الطعف فييا بالنقض إذا كانت قيمة الدعوػ لا تجاوز مائة ألف جنيو . ـ 058 مرافعات المعدلة بق

76 لسنة0227 ة مػػالحكـ المطعوف فيو دوف تاريخ إقاصدور . العبرة بالقانوف السارػ وقت

وػ .عػػػػػػػالد

(3 القضائية : المنازعة حول أساس الالتزام بيا " . نقض " جواز الطعن وم " الرسوم ـــــ) رس

بالنقض " .

تعمق منازعة الطاعف فى أمرػ تقدير الرسوـ موضوع النزاع بأساس إلتزامو بيا . اعتبارىا دعوػ

براءة ذمة مف ديف المطالبة بالرسوـ . خضوعيا فى تقدير قيمتيا لقيمة المبمغ محل المطالبة . صدور

كـ المطعوف فيو بعد العمل بأحكاـ ؽ الح 76 لسنة 0227 ائة ألف ػػػوػ مػػػػػػػوعدـ مجاوزة قيمة الدع

جنيو . أثره . عدـ جواز الطعف عمييا بالنقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - أف جواز الطعف فى الحكـ مف عدمو - محكمة النقضفى قضاء –المقرر

يتعمق بالنظاـ العاـ ، وأف الحكـ يخضع مف حيث جواز الطعف فيو لمقانوف السارػ وقت

050 جمسة08 مففبراير سنة 0202

. صدوره

0 - إف القانوف رقـ 76 لسنة0227 بتعديل بعض أحكاـ قانوف المرافعات المدنية

اعتبارا مف المعموؿ بو –والتجارية 0 /02/ 0227 قد –وفقا لنص المادة السادسة منو

استبدؿ نص المادة 058 فى ير والتى كانت تجيز الطعف بالنقضمف القانوف الأخ

الأحكاـ الصادرة مف محاكـ الاستئناؼ أيا كانت قيمة الدعوػ بالنص عمى أنو " لمخصوـ

أف يطعنوا أماـ محكمة النقض فى الأحكاـ الصادرة مف محاكـ الاستئناؼ إذا كانت قيمة

الدعوػ تجاوز مائة ألف جنيو أو كانت غير مقدرة القيمة .. " بما مفاده أنو إذا كانت

تجاوز مائة ألف جنيو فإنو لا يجوز الطعف فييا بطريق النقض وذلؾ قيمة الدعوػ لا

سرياف القانوف رقـ الاستئناؼ اعتبارا مف تاريخ بالنسبة للؤحكاـ الصادرة مف محاكـ 76

لسنة0227 فى 0 /02/0227 إقامة الدعوػ لأف العبرة بالقانوف ف النظر إلى تاريخدو

السارػ وقت صدور الحكـ المطعوف فيو .

9 - إذ كاف الثابت مف الأوراؽ أف منازعة الطاعف فى أمرػ تقدير الرسوـ موضوع

ديف مثابة تعد دعوػ براءة ذمة مف النزاع تدور حوؿ أساس التزامو بيا وىى بيذه ال

المطالبة بالرسوـ فتخضع فى تقدير قيمتيا لقيمة المبمغ محل المطالبة ومقداره 5084

فيو بتاريخ وا ذ صدر الحكـ المطعوف ، جنيو 05/ 0 / 0228 بأحكاـ القانوف بعد العمل

رقـ 76 لسنة0227 جنيو ، فإف الطعف عميو ت قيمة الدعوػ لا تجاوز مائة ألفوكان

بطريق النقض يكوف غير جائز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـةمالمحك

المقرر القاضىلبه السيد ػػػبعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ ت

والمرافعة وبعد المداولة .

–عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ –حيث إف الوقائع

.. لسنة لشركة الطاعنة أقامت الدعوػ رقـ .تتحصل فى أف ا 0226 مدنى جنوب القاىرة

جمسة08 مففبراير سنة 0202 059

ضده الثانى المطعوف ضدىما بصفتيما بطمب الحكـ بعدـ أحقية المطعوف الابتدائية عمى

لسنة .... رقـالمطالبة عف ....، ....فى إصدار أمرػ تقدير الرسوـ القضائية رقمى

0229/0225 يا أقامت الدعوػ مع اعتبارىما كأف لـ يكونا ، وقالت فى بياف ذلؾ إن

.... لسنة العمالية رقـ 0229 .... بطمب فسخ عقد العمل ب القاىرة الابتدائية ضد جنو

المؤرخ 07/ 0 /0999 مع إلزامو بتعويض مقداره 4222 جنيو ، فقضت المحكمة بفسخ

العقد وألزمت الطاعنة المصاريف ورفضت ما عدا ذلؾ مف طمبات ، فاستأنف الطرفاف

زاـ المدعى عميو ىذا الحكـ فقضت المحكمة فى استئناؼ الشركة الطاعنة بفسخ العقد وا ل

بتعويض مقداره 422 جنيو وأعفتو مف المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وفى استئناؼ

المدعى عميو بعدـ الجواز وأعفت رافعو مف المصاريف ، إلا أف المطعوف ضده الثانى

إلييما الأوؿ بمبمغ بصفتو أصدر ضدىا أمرػ التقدير المشار0994 والثانى بمبمغ جنيو

0792 فقد أقامت الدعوػ ، وبتاريخ ،دوف حق جنيو 90/02/ 0226 حكمت المحكمة

لأوؿ ىذا الحكـ بإلغاء أمرػ التقدير واعتبارىما كأف لـ يكونا . استأنف المطعوف ضده ا

.... لسنة بالاستئناؼ رقـ 009 ؽ القاىرة ، قضت محكمة الاستئناؼ بإلغاء الحكـ

عنة فى ىذا الحكـ بطريق النقض المستأنف وبرفض الدعوػ . طعنت الشركة الطا

وا ذ عرض الطعف عمى ىذه وقدمت النيابة مذكرة دفعت فييا بعدـ جواز الطعف ،

ره وفييا التزمت النيابة رأييا .ػظفى غرفة مشورة حددت جمسة لنالمحكمة

وحيث إف مبنى الدفع المبدػ مف النيابة العامة بعدـ جواز الطعف أف قيمة الػدعوػ وحيث إف مبنى الدفع المبدػ مف النيابة العامة بعدـ جواز الطعف أف قيمة الػدعوػ

لا تجاوز مائة ألف جنيو ، ومف ثـ لا يجوز الطعػف بػالنقض عمػى الحكػـ النيػائى الصػادر لا تجاوز مائة ألف جنيو ، ومف ثـ لا يجوز الطعػف بػالنقض عمػى الحكػـ النيػائى الصػادر

فييػػػا بتػػػاريخ فييػػػا بتػػػاريخ 0909// 99 //02280228 عمػػػلبً بػػػنص المػػػادةعمػػػلبً بػػػنص المػػػادة 058058// 00 مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات المسػػػتبدلة مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات المسػػػتبدلة

بالقانوف رقـ بالقانوف رقـ 7676 لسنةلسنة 02270227 . .

فى قضاء ىذه –وحيث إف ىذا الدفع فى محمو ، ذلؾ أنو لما كاف مف المقرر

أف جواز الطعف فى الحكـ مف عدمو يتعمق بالنظاـ العاـ ، وأف الحكـ يخضع –المحكمة

مف حيث جواز الطعف فيو لمقانوف السارػ وقت صدوره ، وكاف القانوف رقـ 76 لسنة

0227 مف المعموؿ بو اعتبارا – ات المدنية والتجاريةبتعديل بعض أحكاـ قانوف المرافع

055 جمسة08 مففبراير سنة 0202

0 /02/0227 قد استبدؿ نص المادة –وفقا لنص المادة السادسة منو 058 مف القانوف

الأخير والتى كانت تجيز الطعف بالنقض فى الأحكاـ الصادرة مف محاكـ الاستئناؼ أيا

كانت قيمة الدعوػ بالنص عمى أنو " لمخصوـ أف يطعنوا أماـ محكمة النقض فى

اؼ إذا كانت قيمة الدعوػ تجاوز مائة ألف جنيو الأحكاـ الصادرة مف محاكـ الاستئن

أو كانت غير مقدرة القيمة .. " بما مفاده أنو إذا كانت قيمة الدعوػ لا تجاوز مائة ألف

جنيو فإنو لا يجوز الطعف فييا بطريق النقض وذلؾ بالنسبة للؤحكاـ الصادرة مف محاكـ

رقـ الاستئناؼ اعتبارا مف تاريخ سرياف القانوف 76 لسنة0227 فى 0 /02/0227 دوف

النظر إلى تاريخ إقامة الدعوػ لأف العبرة بالقانوف السارػ وقت صدور الحكـ المطعوف

فيو . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت مف الأوراؽ أف منازعة الطاعف فى أمرػ تقدير الرسوـ

عوػ براءة ذمة مف موضوع النزاع تدور حوؿ أساس التزامو بيا وىى بيذه المثابة تعد د

ديف المطالبة بالرسوـ فتخضع فى تقدير قيمتيا لقيمة المبمغ محل المطالبة ومقداره

5084 وا ذ صدر الحكـ المطعوف فيو بتاريخ ، جنيو 05/ 0 /0228 بعد العمل بأحكاـ

القانوف رقـ 76 لسنة 0227 وكانت قيمة الدعوػ لا تجاوز مائة ألف جنيو ، فإف الطعف

لنقض يكوف غير جائز .عميو بطريق ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ