نقض حكم قضى بإلغاء قرار شركة بفصل عامل انقطع عن عمله بعد تحولها لشركة قطاع عام

068

جمسة7 منفبراير سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / عػػػػزت البنػػػػدارػ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة

القضاة / يحػيػى الجندػ نائب رئيس المحكمة ، طارؽ عبد العظيـ ، أحمد شكرػ

وبياء صالح .

( 08 )

الطعن رقم7621 لسنة79 القضائية

( 1 - 4 )" . فصل العامل لمغيابياء الخدمة : تل " إنــعم

( 0 ) انقطاع العامل عف العمل بغير عذر أو م برر قانونى فى المدة المحددة بالمادة022 ؽ58

لسنة0978 . قرينة عمى استقالتو . أثره . إنياء خدمتو . شرطو . أف يسبق الإنياء إنذار كتابى بعد

ر أسباب الانقطاع سبعة أياـ فى حالة الغياب الم تصل وخمسة عشر يوما مف بدء الغياب المتقطع . تقدي

. مف سمطة جية العمل .

( 0 . ) العبرة فى سلبمة قرار إنياء الخدمة وما إذا كاف صاحب العمل م تعسفا فى ذلؾ مف عدمو

بالظروؼ والملببسات المحيطة بو وقت صدوره .

( 9 عادة خدمتو . أثره . لمقضاء إ جية العمل وا نياءمف العامل بسبب الغياب ودليمو ورفضو) تقدـ

النظر فى ذلؾ . عمة ذلؾ .

( 5 ) قضاء الحكـ المطعوف فيو بإلغاء قرار الطاعنة بفصل المطعوف ضده وا عادتو إلى العمل

لمخالفتو القانوف استنادا إلى أف الغياب غير المشروع مف الأخطاء الجسيمة التى تبرر ذلؾ طبقا لممادة 69

ؽ العمل00 لسنة0229 بذلؾ يكوف لممحكمة العمالية إعمالا لممادة فى حيف أف الاختصاص68/ 0 مف

ىداره ـ إ ذلؾ القانوف . خطأ . عمة ذلؾ . 022 ؽ58 لسنة0978 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - مفاد النص فى المادة 022 مف قانوف نظاـ العامميف بالقطاع العاـ الصادر

بالقانوف رقـ 58 لسنة 0978 يدؿ عمى أف انقطاع العامل بإحدػ شركات القطاع العاـ عف

العمل بغير إذف أو م برر قانونى المدة التى حددتيا المادة 022 الذكر مف القانوف سالف

جمسة7 مففبراير سنة 0202 069

يحعتبر قرينة عمى استقالتو ولجية العمل إنياء خدمتػو بسػبب ىػذا الانقطػاع عمػى أف يسػبق ىػذا يحعتبر قرينة عمى استقالتو ولجية العمل إنياء خدمتػو بسػبب ىػذا الانقطػاع عمػى أف يسػبق ىػذا

الإنيػػاء إنػػذار كتػػابى يوجػػو إليػػو بعػػد غػػػيابو لمػػدة سػػبعة أيػػاـ فػػى الحالػػة الأولػػى وخمسػػة عشػػر الإنيػػاء إنػػذار كتػػابى يوجػػو إليػػو بعػػد غػػػيابو لمػػدة سػػبعة أيػػاـ فػػى الحالػػة الأولػػى وخمسػػة عشػػر

يومػػاً فػػى الحالػػة الثانيػػة وأتػػاح المشػػرع لمعامػػل فػػى الحالػػة الأولػػى أف يحقػػدـ خػػلبؿ الخمسػػة عشػػر يومػػاً فػػى الحالػػة الثانيػػة وأتػػاح المشػػرع لمعامػػل فػػى الحالػػة الأولػػى أف يحقػػدـ خػػلبؿ الخمسػػة عشػػر

يومػاً التاليػة لمخمسػة عشػػر يومػاً الأولػى للبنقطػػاع مػا يثبػت أف انقطاعػو عػػف العمػل كػاف بعػػذر يومػاً التاليػة لمخمسػة عشػػر يومػاً الأولػى للبنقطػػاع مػا يثبػت أف انقطاعػو عػػف العمػل كػاف بعػػذر

مقبػػػوؿ محفصػػػحاً عػػػف سػػػبب الغيػػػاب الػػػذػ حػػػاؿ بينػػػو وبػػػيفمقبػػػوؿ محفصػػػحاً عػػػف سػػػبب الغيػػػاب الػػػذػ حػػػاؿ بينػػػو وبػػػيف اسػػػتمراره فػػػى العمػػػل ومحقػػػدماً دلػػػيلبً اسػػػتمراره فػػػى العمػػػل ومحقػػػدماً دلػػػيلبً

صػػػحيحاً يثبػػػت ىػػػذا السػػػبب ولجيػػػة العمػػػل اعتبػػػار خدمتػػػو منتييػػػة إذا لػػػـ يقػػػدـ سػػػبب الغيػػػاب صػػػحيحاً يثبػػػت ىػػػذا السػػػبب ولجيػػػة العمػػػل اعتبػػػار خدمتػػػو منتييػػػة إذا لػػػـ يقػػػدـ سػػػبب الغيػػػاب

أو دليمػػو وذلػػؾ مػػف تػػاريخ انقطاعػػو عػػف العمػػل ، ويقػػع قرارىػػا صػػحيحاً ولػػو كػػاف لػػدػ العامػػل أو دليمػػو وذلػػؾ مػػف تػػاريخ انقطاعػػو عػػف العمػػل ، ويقػػع قرارىػػا صػػحيحاً ولػػو كػػاف لػػدػ العامػػل

سػػبب مشػػروع لمغيػػاب ، ولا يجديػػو تقػػديـ دليػػل ىػػذا السػػبب بعػػد المواعيػػد الم قػػررة أو أمػػاـ جيػػة سػػبب مشػػروع لمغيػػاب ، ولا يجديػػو تقػػديـ دليػػل ىػػذا السػػبب بعػػد المواعيػػد الم قػػررة أو أمػػاـ جيػػة

القضاء المختصة القضاء المختصة. .

0 - أف العبرة فى سلبمة قرار إنياء الخدمة وما - محكمة النقضفى قضاء -المقرر

حب العمل قد تعسف فى ذلؾ مف عدمو ىى بالظروؼ والملببسات التى كانت إذا كاف صا

محيطة بو وقت صدوره .

9 - إذا تقدـ العامل لجية العمل بسبب الغياب ودليمو ورفضتو وأنيت بالتالى خدمػػػػتو ،

فإف لجية القضاء إعادة النظر فى سبب الغياب وأدلتو وصولا ل ما إذا كانت جية العمل قد

وبالتالى ما إذا كاف قرار إنياء الخدمة صحيحا أو تعسفيا .، فى رفضو مف عدمو تعسفت

5 - إف قضاء الحكـ المطعوف فيو بإلغاء القرار المطعوف فيو وا عادة المطعوف ضده

إلى عممو بمقولة إف الغياب غير المشروع مف الأخطاء الجسيمة التى ت برر فصل العامل

طبقا لممادة 69 لعمل الصادر بالقانوف رقـ مف قانوف ا 00 لسنة 0229 وأف القرار المطعوف

عميو ىو بمثابة فصل مف الخدمة وأف الاختصاص بالفصل يكوف لممحكمة العمالية إعمالا

لممادة 68/ 0 مف قانوف العمل سالف الذكر وقد صدر القرار مف الطاعنة فيكوف مخالفا

لمادة لمقانوف بما يتعيف إلغاؤه ، فأىدر بذلؾ نص ا 022 مف القانوف رقـ 58 لسنة 0978

سالف الإشارة إليو ولـ يعمل حكميا باعتبارىا نصا خاصا ، لا يجوز مع قيامو تطبيق أحكاـ

قانوف عاـ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

072 جمسة7 مففبراير سنة 0202

المحكمـــــة

بعػػػػد الاطػػػػلبع عمػػػػى الأوراؽ وسػػػػماع التقريػػػػر الػػػػذػ تبعػػػػد الاطػػػػلبع عمػػػػى ػػػػػػػالأوراؽ وسػػػػماع التقريػػػػر الػػػػذػ ت لبه السػػػػيد ػػػػػػػ القاضػػػػىلبه السػػػػيد القاضػػػػى المقػػػػرر المقػػػػرر

والمرافعة وبعد المداولة . والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية . حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

وحيػػػػث إف الوقػػػػائع -وحيػػػػث إف الوقػػػػائع عمػػػػى مػػػػا يبػػػػيف مػػػػف الحكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػو وسػػػػائر الأوراؽ -عمػػػػى مػػػػا يبػػػػيف مػػػػف الحكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػو وسػػػػائر الأوراؽ

تتت حصػػػل فػػػى أف المطعػػػوف ضػػػده اقػػػاـ عمػػػى الطاعنػػػة شػػػركة ت ....حصػػػل فػػػى أف المطعػػػوف ضػػػده اقػػػاـ عمػػػى الطاعنػػػة شػػػركة ....الػػػدعوػ رقػػػـ ....الػػػدعوػ رقػػػـ ....لسػػػنة لسػػػنة

02280228 عماؿ كمى دمياط انتيى فييا إلػى طمػب الحكػـ بإلغػاء قػرار الطاعنػة بإنيػاء خدمتػو عماؿ كمى دمياط انتيى فييا إلػى طمػب الحكػـ بإلغػاء قػرار الطاعنػة بإنيػاء خدمتػو

واعتبػػاره كػػأف لػػـ يكػػف مػػع مػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف آثػػار واذعادتػػو إلػػى عممػػو وبإلزاميػػا أف واعتبػػاره كػػأف لػػـ يكػػف مػػع مػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف آثػػار واذعادتػػو إلػػى عممػػو وبإلزاميػػا أف

تػػػؤدػ إليػػػو مرتبػػػو وجميػػػع مسػػػتحقاتو الماليػػػة وقػػػاؿ بيانػػػاً لػػػذلؾ إنػػػو كػػػاف مػػػف العػػػامميف لػػػدػ تػػػؤدػ إليػػػو مرتبػػػو وجميػػػع مسػػػتحقاتو الماليػػػة وقػػػاؿ بيانػػػاً لػػػذلؾ إنػػػو كػػػاف مػػػف العػػػامميف لػػػدػ

الطاعنة واذ ذ قامػت بإنيػاءالطاعنة واذ ذ قامػت بإنيػاء خدمتػو بػالقرار رقػـ خدمتػو بػالقرار رقػـ 067067 بتػاريخ بتػاريخ 0606//0000//02290229 لانقطاعػو عػفلانقطاعػو عػف

العمػل رغػـ أنػو كػاف مريضػاً فقػػد أقػاـ دعػواه بطمباتػو سػالفة البيػاف وبتػػاريخ العمػل رغػـ أنػو كػاف مريضػاً فقػػد أقػاـ دعػواه بطمباتػو سػالفة البيػاف وبتػػاريخ 0909//0202//02280228

أجابتػػو المحكمػػة لطمباتػػو . اسػػتأنفت الطاعنػػة ذلػػؾ الحكػػـ لػػدػ محكمػػة اسػػتئناؼ المنصػػورة أجابتػػو المحكمػػة لطمباتػػو . اسػػتأنفت الطاعنػػة ذلػػؾ الحكػػـ لػػدػ محكمػػة اسػػتئناؼ المنصػػورة

"مأموريػػة دميػػاط" " مأموريػػة دميػػاط بالاسػػتئناؼ رقػػ" ـ .بالاسػػتئناؼ رقػػ .... ـ . لسػػنة .... لسػػنة 5252 ؽ وبتػػاريخ ؽ وبتػػاريخ 55 // 99 //02290229 حكمػػت بتأييػػدحكمػػت بتأييػػد

الحكػػـ المسػػتأنف . طعنػػت الطاعنػػة فػػى ىػػذا الحكػػـ بطريػػق الػػنقض وقػػدمت النيابػػة مػػذكرة الحكػػـ المسػػتأنف . طعنػػت الطاعنػػة فػػى ىػػذا الحكػػـ بطريػػق الػػنقض وقػػدمت النيابػػة مػػذكرة

أبدت فييا الرأػ بنقضو ،أبدت فييا الرأػ بنقضو ، واذذ عحرِض الطعف عمى المحكمة فى غرفة مشػورة حػددت جمسػة واذذ عحرِض الطعف عمى المحكمة فى غرفة مشػورة حػددت جمسػة

لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا . لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيػػث إف ممػػا تنعػػاه الطاعنػػة عمػػى الحكػػـ المطعػػوف فيػػو الخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف وحيػػث إف ممػػا تنعػػاه الطاعنػػة عمػػى الحكػػـ المطعػػوف فيػػو الخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف

وفػػػى بيػػػاف ذلػػػؾ تقػػػوؿ إنيػػػا وقػػػت إنيػػػاء خدمػػػة المطعػػػوف ضػػػده كانػػػت شػػػركة مػػػف شػػػركات وفػػػى بيػػػاف ذلػػػؾ تقػػػوؿ إنيػػػا وقػػػت إنيػػػاء خدمػػػة المطعػػػوف ضػػػده كانػػػت شػػػركة مػػػف شػػػركات

القطاع العاـ ، ولانقطاعػو عػف العمػل بغيػر عػذر مقبػوؿ طبقػت فػى شػأنو المػادة القطاع العاـ ، ولانقطاعػو عػف العمػل بغيػر عػذر مقبػوؿ طبقػت فػى شػأنو المػادة 022022 مػفمػف

القػػانوف رقػػـ القػػانوف رقػػـ 5858 لسػػنةلسػػنة 09780978 وأنيػػت خدمتػػو ، واذذ خػػالف الحكػػـ المطعػػوف فيػػوىػػذا النظػػر وأنيػػت خدمتػػو ، واذذ خػػالف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو ىػػذا النظػػر

وخحمص إلى أف الطاعنة شركة مف شركات قطاع الأعمػاؿ العػاـ وطبػق قػانوف العمػل عمػى وخحمص إلى أف الطاعنة شركة مف شركات قطاع الأعمػاؿ العػاـ وطبػق قػانوف العمػل عمػى

الواقعة فإنو يكوف معيباً بما يستوجب نقضو . الواقعة فإنو يكوف معيباً بما يستوجب نقضو .

وحيث إف ىذا النعى فى محمو ، ذلؾ أنو لما كػاف الثابػت مػف القػرار الجميػورػ رقػـ وحيث إف ىذا النعى فى محمو ، ذلؾ أنو لما كػاف الثابػت مػف القػرار الجميػورػ رقػـ

947947 لسنةلسنة 02250225 أف الشركة الطاعنػة قػد تحولػت مػف شػركة قطػاع أف الشركة الطاعنػة قػد تحولػت عػاـ إلػى شػركة تابعػةمػف شػركة قطػاع عػاـ إلػى شػركة تابعػة

جمسة7 مففبراير سنة 0202 070

بقطػػاع الأعمػػاؿ العػػاـ اعتبػػاراً مػػف بقطػػاع الأعمػػاؿ العػػاـ اعتبػػاراً مػػف 0404// 88 //02250225 ،وكػػاف المطعػػ، ػوكػػاف المطعػػ وف ضػػػ ػوف ضػػ ده قػػد انتػ يػػت ده قػػد انت مػػيػػت دةمػػ دة

خدمتو فى خدمتو فى 0606//0000//02290229 ،ومف ثـ يسرػ فى شأنو أحكاـ قانوف نظاـ العػامميف بالقطػاع ، ومف ثـ يسرػ فى شأنو أحكاـ قانوف نظاـ العػامميف بالقطػاع

العػاـ الصػادر بالقػانوف رقػـ العػاـ الصػادر بالقػانوف رقػـ 5858 لسػنةلسػنة 09780978 ،وك، ػػػػػػوكػػػػػػػ اف ػ الػنص فػى الماف ػػػالػنص فػى المادة ػػػادة 022022 منػمو عمنػػػػػو عم ػػػػػ ى ػى

أف ( يعتبر العامل محقػدماً اسػتقالتو فػى الحػالات الآتيػة أف ( يعتبر العامل محقػدماً اسػتقالتو فػى الحػالات الآتيػة 00 - إذا انقطػع عػف عممػو بغيػر إذفإذا انقطػع عػف عممػو بغيػر إذف

أكثر مػف خمسػة عشػر يومػاً متتاليػة مػا لػـ يقػدـ خػلبؿ الخمسػة عشػر يومػاً التاليػة مػا يثبػت أكثر مػف خمسػة عشػر يومػاً متتاليػة مػا لػـ يقػدـ خػلبؿ الخمسػة عشػر يومػاً التاليػة مػا يثبػت

أف انقطاعػػػو كػػػاف بعػػػذر مقبػػػػوؿ ، وفػػػى ىػػػذه الحالػػػة يجػػػػوز لػػػرئيس مجمػػػس الإ دارة أو مػػػػف أف انقطاعػػػو كػػػاف بعػػػذر مقبػػػػوؿ ، وفػػػى ىػػػذه الحالػػػة يجػػػػوز لػػػرئيس مجمػػػس الإ دارة أو مػػػػف

يفوضو أف يقرر عدـ حرمانو مف أجره عف مدة الانقطاع إذا كػاف لػو رصػيد مػف الإجػازات يفوضو أف يقرر عدـ حرمانو مف أجره عف مدة الانقطاع إذا كػاف لػو رصػيد مػف الإجػازات

يسمح بذلؾ واذلا وجب حرمانو مف أجػره عػف ىػذه المػدة ، فػإذا لػـ يقػدـ العامػل أسػباباً تبػرر يسمح بذلؾ واذلا وجب حرمانو مف أجػره عػف ىػذه المػدة ، فػإذا لػـ يقػدـ العامػل أسػباباً تبػرر

الانقطػػاع أو قػػدـ ىػػذه الأسػػباب ورحفضػػت اعتبػػرت خدمتػػو منتييػػة مػػف تػػاريخ انقطاعػػو عػػف الانقطػػاع أو قػػدـ ىػػذه الأسػػباب ورحفضػػت اعتبػػرت خدمتػػو منتييػػة مػػف تػػاريخ انقطاعػػو عػػف

العمل العمل . . 00 - إذا انقطع عػف عممػو بغيػر إذف تقبمػو جيػة الإدارة أكثػر مػف ثلبثػيف يومػاً غيػر إذا انقطع عػف عممػو بغيػر إذف تقبمػو جيػة الإدارة أكثػر مػف ثلبثػيف يومػاً غيػر

متصػػمة فػػى السػػنة وتعتبػػر خدمتػػو منتييػػة فػػى ىػػذه الحالػػة مػػف اليػػوـ التػػالى لاكتمػػػػػمتصػػمة فػػى السػػنة وتعتبػػر خدمتػػو منتييػػة فػػى ىػػذه الحالػػة مػػف اليػػوـ التػػالى لاكتماؿ ىػػذه ػػػػػ اؿ ىػػذه

المػػدة . وفػػى الحػػالتيف الػػواردتيف فػػى البنػػد المػػدة . وفػػى الحػػالتيف الػػواردتيف فػػى البنػػد 00 ،، 00 يتعػػيف إنػػذار العامػػل كتابػػة بعػػد انقطاعػػويتعػػيف إنػػذار العامػػل كتابػػة بعػػد انقطاعػػو

لمدة سبعة أياـ فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً فى الحالػة الثانيػة ... ) يػدؿ عمػى أف لمدة سبعة أياـ فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً فى الحالػة الثانيػة ... ) يػدؿ عمػى أف

انقطػػاع العامػػل بإحػػدػ شػػركات القطػػاع العػػاـ عػػف العمػػل بغيػػر إذف أو محبػػرر قػػانونى المػػدة انقطػػاع العامػػل بإحػػدػ شػػركات القطػػاع العػػاـ عػػف العمػػل بغيػػر إذف أو محبػػرر قػػانونى المػػدة

التػػػى حػػػددتيا المػػػادة التػػػى حػػػددتيا المػػػادة 022022 مػػػف القػػػانوف سػػػالف الػػػذكر يحعتبػػػر قرينػػػة عمػػػى اسػػػتقالتو ولجيػػػة مػػػف القػػػانوف سػػػالف الػػػذكر يحعتبػػػر قرينػػػة عمػػػى اسػػػتقالتو ولجيػػػة

العمل إنياء خدمتو بسبب ىذا الانقطاع عمى العمل إنياء خدمتو بسبب ىذا الانقطاع عمىأف يسبق ىذا الإنياء إنذار كتابى يوجػو إليػو أف يسبق ىذا الإنياء إنذار كتابى يوجػو إليػو

بعػػد غيابػػو لمػػدة سػػبعة أيػػاـ فػػى الحالػػة الأولػػى وخمسػػة عشػػر يومػػاً فػػى الحالػػة الثانيػػة وأتػػاح بعػػد غيابػػو لمػػدة سػػبعة أيػػاـ فػػى الحالػػة الأولػػى وخمسػػة عشػػر يومػػاً فػػى الحالػػة الثانيػػة وأتػػاح

المشرع لمعامل فى الحالة الأولى أف يحقػدـ خػلبؿ الخمسػة عشػر يومػاً التاليػة لمخمسػة عشػر المشرع لمعامل فى الحالة الأولى أف يحقػدـ خػلبؿ الخمسػة عشػر يومػاً التاليػة لمخمسػة عشػر

يومػػاً الأولػػى للبنقطػػاع مػػا يثبػػت أف انقطاعػػو عػػػف العمػػل كػػاف بعػػذر مقبػػوؿ محفصػػحاً عػػػف يومػػاً الأولػػى للبنقطػػاع مػػا يثبػػت أف انقطاعػػو عػػػف العمػػل كػػاف بعػػذر مقبػػوؿ محفصػػحاً عػػػف

سػػبب الغيػػاب الػػذػ حػػاؿ بينػػو وبػػيف اسػػتمراره فػػى العمػػل ومحقػػدماً دلػػيلبً صػػحيحاً يثبػػت ىػػذا سػػبب الغيػػاب الػػذػ حػػاؿ بينػػو وبػػيف اسػػتمراره فػػى العمػػل ومحقػػدماً دلػػيلبً صػػحيحاً يثبػػت ىػػذا

السػػبب ولجيػػة العمػػل اعتبػػار خدمتػػو منتييػػة إذا لػػـ يقػػدـ سػػبب الغيػػاب أو دليمػػو وذلػػؾ مػػف السػػبب ولجيػػة العمػػل اعتبػػار خدمتػػو منتييػػة إذا لػػـ يقػػدـ سػػبب الغيػػاب أو دليمػػو وذلػػؾ مػػف

تػػػاريخ انقطاعػػػو عػػػف العمػػػل ، ويقػػػع قرارىػػػا صػػػحيحاً ولػػػو كػػػاف لػػػدػ العامػػػل سػػػبب مشػػػروع تػػػاريخ انقطاعػػػو عػػػف العمػػػل ، ويقػػػع قرارىػػػا صػػػحيحاً ولػػػو كػػػاف لػػػدػ العامػػػل سػػػبب مشػػػروع

لمغيػػػاب ، ولا يجديػػػو تقػػػديـ دليػػػل ىػػػذا السػػػبب بعػػػد المواعيػػػد المقػػػررة أو أمػػػاـ جيػػػة القضػػػاء لمغيػػػاب ، ولا يجديػػػو تقػػػديـ دليػػػل ىػػػذا السػػػبب بعػػػد المواعيػػػد المقػػػررة أو أمػػػاـ جيػػػة القضػػػاء

المختصة لِما ىو مستقر فى قضاء ىذه المحكمة أف العبػرة فػى سػلبمة قػرار إنيػاء الخدمػة المختصة لِما ىو مستقر فى قضاء ىذه المحكمة أف العبػرة فػى سػلبمة قػرار إنيػاء الخدمػة

وما إذا كاف صاحب العمل قد تعسف فى ذلؾ مف عدمػو ىػى بػالظروؼ والملببسػات التػى وما إذا كاف صاحب العمل قد تعسف فى ذلؾ مف عدمػو ىػى بػالظروؼ والملببسػات التػى

070 جمسة7 مففبراير سنة 0202

كانػػت محيطػػة بػػو وقػػت صػػدوره ، أمػػا إذا تقػػدـ العكانػػت محيطػػة بػػ امػػػو وقػػت صػػدوره ، أمػػا إذا تقػػدـ الع ل لجامػػػ يػػل لج ة العمػػيػػ ػة العمػػ ل بسػػبب الغيػػاب ودليمػػو ػل بسػػبب الغيػػاب ودليمػػو

ورفضػتو وأنيػت بالتػالى خدمتػو ، فػػإف لجيػة القضػاء إعػادة النظػػر فػى سػبب الغيػاب وأدلتػػو ورفضػتو وأنيػت بالتػالى خدمتػو ، فػػإف لجيػة القضػاء إعػادة النظػػر فػى سػبب الغيػاب وأدلتػػو

وصولاً لِما إذا كانت جية العمل قد تعسفت فى رفضو مف عدمو وبالتالى ما إذا كػاف قػرار وصولاً لِما إذا كانت جية العمل قد تعسفت فى رفضو مف عدمو وبالتالى ما إذا كػاف قػرار

إنيػػػاء الخدمػػػة صػػػحيحاً أو تعسػػػفياً . لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ ، وكػػػاف الثابػػػت مػػػف الأوراؽ ومػػػدونات إنيػػػاء ال خدمػػػة صػػػحيحاً أو تعسػػػفياً . لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ ، وكػػػاف الثابػػػت مػػػف الأوراؽ ومػػػدونات

الحكػػـ الابتػػدائى أف المطعػػوف ضػػده انقطػػع عػػف العمػػل اعتبػػاراً مػػف الحكػػـ الابتػػدائى أف المطعػػوف ضػػده انقطػػع عػػف العمػػل اعتبػػاراً مػػف 0000//0202//02290229 وأرسػػل وأرسػػل

لمطاعنػػة برقيػػة يػػدعى فييػػا أنػػو مػػريض بمػػرض نفسػػى واكتئػػاب لظػػروؼ خاصػػة ، فطمبػػت لمطاعنػػة برقيػػة يػػدعى فييػػا أنػػو مػػريض بمػػرض نفسػػى واكتئػػاب لظػػروؼ خاصػػة ، فطمبػػت

إحالتػػو إلػػى القومسػػيوف الطبػػى لتوقيػػع الكشػػف الطبػػى عميػػو ووجيػػت إليػػو إنػػذاريف بانقطاعػػو إحالتػػو إلػػى القومسػػيوف الطبػػى لتوقيػػع الكشػػف ا لطبػػى عميػػو ووجيػػت إليػػو إنػػذاريف بانقطاعػػو

عػػػف العمػػػل أوليمػػػا فػػػى عػػػف العمػػػل أوليمػػػا فػػػى 00 //0000//02290229 والثػػػانى فػػػىوالثػػػانى فػػػى 66 //0000//02290229 ثػػػـ أحالتػػػو إلػػػى المجنػػػةثػػػـ أحالتػػػو إلػػػى المجنػػػة

الطبيػػػػة التابعػػػػة لمتػػػػأميف الصػػػػحى بػػػػدمياط لتوقيػػػػع الكشػػػػف الطبػػػػى عميػػػػو وتضػػػػمف خطابيػػػػا الطبيػػػػة التابعػػػػة لمتػػػػأميف الصػػػػحى بػػػػدمياط لتوقيػػػػع الكشػػػػف الطبػػػػى عميػػػػو وتضػػػػمف خطابيػػػػا

الصػادر فػى الصػادر فػى 00 //0000//02290229 إنػػذار لػو بأنػػو إذا لػـ يتوجػو إلػػى ىػذه المجنػػة وتقػديـالمسػػتندات إنػػذار لػو بأنػػو إذا لػـ يتوجػو إلػػى ىػذه المجنػػة وتقػديـ المسػػتندات

الدالػػػة عمػػػى مرضػػػو فسػػػتحطبق فػػػى شػػػأنو نػػػص المػػػادة ( الدالػػػة عمػػػى مرضػػػو فسػػػتحطبق فػػػى شػػػأنو نػػػص المػػػادة ( 022022 مػػػف القػػػانوف رقػػػـ مػػػف القػػػانوف رقػػػـ 5858 لسػػػنةلسػػػنة

09780978 ) الخاصػػػػة بإنيػػػػاء الخدمػػػػة لمغيػػػػاب وأخطرتػػػػو تمغرافيػػػػاً بتحديػػػػد يػػػػ وـ ) الخاصػػػػة بإنيػػػػاء الخدمػػػػة لمغيػػػػاب وأخطرتػػػػو تمغرافيػػػػاً بتحديػػػػد يػػػػ وـ 88 //0000//02290229

لتوقيػػع الكشػػف الطبػػى لتوقيػػع الكشػػف الطبػػى، وبعػػد أف أفػػادت المجنػػة الطبيػػة بػػأف المػػذكور لػػـ يحضػػر لمكشػػف ، وبعػػد أف أفػػادت المجنػػة الطبيػػة بػػأف المػػذكور لػػـ يحضػػر لمكشػػف

الطبػػى عميػػػو فػػػى الميعػػػاد أصػػػدر ت الطاعنػػػة القػػػرار رقػػػـ الطبػػى عميػػػو فػػػى الميعػػػاد أصػػػدر ت الطاعنػػػة القػػػرار رقػػػـ 067067 فػػػىفػػػى 0606//0000//02290229 بإنيػػػاءبإنيػػػاء

خدمتػػو ، خدمتػػو واذذ كػػاف مػػا قامػػت بػػو الطاعنػػة يتفػػق وصػػحيح المػػادة ، واذذ كػػاف مػػا قامػػت بػػو الطاعنػػة يتفػػق وصػػحيح المػػادة 022022 مػػف القػػانوف رقػػـ مػػف القػػانوف رقػػـ 5858

لسنةلسنة 09780978 حيث تـ إنذار المطعػوف ضػده أكثػر مػف مػرة ولػـ يتقػدـ إلييػا بثمػة دليػل عمػى حيث تـ إنذار المطعػوف ضػده أكثػر مػف مػرة ولػـ يتقػدـ إلييػا بثمػة دليػل عمػى

مرضػػو فػػإف طمػػب المطعػػوف ضػػده إلغائػػو أو التعػػويض عنػػو يكػػوف عمػػى غيػػ ر أسػػاس مرضػػو فػػإف طمػػب المطعػػوف ضػػده إلغائػػو أو التعػػويض عنػػو يكػػوف عمػػى غيػػ ،ر أسػػاس ، ولا ولا

ينػػػاؿ مػػػف ذلػػػؾ تقديمػػػو تقػػػارير طبيػػػة أوليػػػا فػػػى ينػػػاؿ مػػػف ذلػػػؾ تقديمػػػو تقػػػارير طبيػػػة أوليػػػا فػػػى 0000//0202//02290229 تحفيػػػد أنػػػو مصػػػاب بػػػانزلاؽ تحفيػػػد أنػػػو مصػػػاب بػػػانزلاؽ

غضػػػروفى ففضػػػلبً عػػػف إنيػػػا تتعػػػارض مػػػع برقيتػػػو فػػػى التػػػاريخ المػػػذكور مػػػف أنػػػو مصػػػاب غضػػػروفى ففضػػػلبً عػػػف إنيػػػا تتعػػػارض مػػػع برقيتػػػو فػػػى التػػػاريخ المػػػذكور مػػػف أنػػػو مصػػػاب

بمػػرض نفسػػى واكتئػػاب فإنػػو لػػـ يتقػػدـ لمطاعنػػة بيػػذا العػػذر خػػلبؿ المواعيػػد المقػػررة وحتػػى بمػػرض نفسػػى واكتئػػاب فإنػػو لػػـ يتقػػدـ لمطاعنػػة بيػػذا العػػذر خػػلبؿ المواعيػػد المقػػررة وحتػػى

صدور قرار إنياء خدمتو صدور قرار إنياء خدمتو ومف ثـ فلب يجوز لو أف يستفيد مف تقصيره فيدعى أمػاـ القضػاء ومف ثـ فلب يجوز لو أف يستفيد مف تقصيره فيدعى أمػاـ القضػاء

أف غيابػػػو كػػػاف بسػػػبب مشػػػروع ولا يجػػػوز لجيػػػة القضػػػاء البحػػػث فػػػى ىػػػذا السػػػبب بعػػػد أف أف غيابػػػو كػػػاف بسػػػبب مشػػػروع ولا يجػػػوز لجيػػػة القضػػػاء البحػػػث فػػػى ىػػػذا السػػػبب بعػػػد أف

اسػػتعممت الطاعنػػة حقيػػا القػػانونى المشػػروع فػػى إنيػػاء خدمتػػو طبقػػاً لمظػػروؼ والملببسػػات اسػػتعممت الطاعنػػة حقيػػا القػػانونى المشػػروع فػػى إنيػػاء خدمتػػو طبقػػاً لمظػػروؼ والملببسػػات

المحيطػػة بيػػا وقػػت إصػػدار القػػرار . واذذ خػػالف الحكػػـ المط عػػوف فيػػو ىػػذا النظػػر المحيطػػة بيػػا وقػػت إصػػدار القػػرار . واذذ خػػالف الحكػػـ المط ، عػػوف فيػػو ىػػذا النظػػر وقضػػى ، وقضػػى

بإلغػػػاء القػػػرار المطعػػػوف فيػػػو واذعػػػادة المطعػػػوف ضػػػده إلػػػى عممػػػو بمقولػػػة إف الغيػػػاب غيػػػر بإلغػػػاء القػػػرار المطعػػػوف فيػػػو واذعػػػادة المطعػػػوف ضػػػده إلػػػى عممػػػو بمقولػػػة إف الغيػػػاب غيػػػر

جمسة7 مففبراير سنة 0202 079

المشػػػروع مػػػف المشػػػروع مػػػف الأخطػػػ ػالأخطػػػ اء ػ الجسيمػػػاء ػالجسيمػػػ ة التػػػى تحبػػػرر فصػػػل العامػػػػػػة التػػػى تحبػػػرر فصػػػل العامل طبقػػػاً لممػػػادة ػػػػػل طبقػػػاً لممػػػادة 6969 مػػػف قػػػانوف مػػػف قػػػان وف

العمػػػػالل الصعمػػػػػل الص ادرػ ادر بالقانوف بالقانوف رقـ رقـ 0000 لسنةلسنة 02290229 وأف القرار المطعوف عميو ىػو بمثابػة فصػل وأف القرار المطعوف عميو ىػو بمثابػة فصػل

مػػف الخدمػػة وأف الاختصػػاص بالفصػػل يكػػوف لممحكمػػة العماليػػة إعمػػالاً لممػػادة مػػف الخدمػػة وأف الاختصػػاص بالفصػػل يكػػوف لممحكمػػة العماليػػة إعمػػالاً لممػػادة 6868// 00 مػػفمػػف

قانوف العمل سالف الذكر وقػد صػدر القػرار مػف الطاعنػة فيكػوف مخالفػاً لمقػانوف بمػا يتعػيف قانوف العمل سالف الذكر وقػد صػدر القػرار مػف الطاعنػة فيكػوف مخالفػاً لمقػانوف بمػا يتعػيف

إلغػػاؤه ، فأىػػدر بػػذلؾ نػػص المػػادة إلغػػاؤه ، فأىػػدر بػػذلؾ نػػص المػػادة 022022 مػػف القػػانوف رقػػـ مػػف القػػانوف رقػػـ 5858 لسػػنةلسػػنة 09780978 سػػالف الإشػػارة سػػالف الإشػػارة

إليػػو ولػػـ يعمػػل حكميػػا باعتبارىػػا نصػػاً خاصػػاً ، لا يجػػوز مػػع قيامػػو تطبيػػق أحكػػاـ قػػانوف إليػػو ولػػـ يعمػػل حكميػػا باعتبارىػػا نصػػاً خاصػػاً ، لا يجػػوز مػػع قيامػػو تطبيػػق أحكػػاـ قػػانوف

عاـ ، ومػف ثػـ يكػوف الحكػـ قػد أخطػأ فػى تطبيػق القػانوف بمػا يوجػب نقضػو دوف مػا حاجػة عاـ ، ومػف ثػـ يكػوف الحكػـ قػد أخطػأ فػى تطبيػق القػانوف بمػا يوجػب نقضػو دوف مػا حاجػة

لبحث باقى أوجو الطعف ، ودوف ما حاجة لبحث ما تردػ فيو الحكػـ مػف خطػ أ حػيف طبػق لبحث باقى أوجو الطعف ، ودوف ما حاجة لبحث ما تردػ فيو الحكػـ مػف خطػ أ حػيف طبػق

أحكػػاـ القػػانوف رقػػـ أحكػػا ـ القػػانوف رقػػـ 082082 لسػػنةلسػػنة 02280228 بتعػػديل أحكػػاـ قػػانوف العمػػل الصػػادر بالقػػانوف رقػػـ بتعػػديل أحكػػاـ قػػانوف العمػػل الصػػادر بالقػػانوف رقػػـ

0000 لسنةلسنة 02290229 والخاص بإنشاء المحاكـ العمالية وذلؾ بأثر رجعى عف واقعػة تمػت قبػل والخاص بإنشاء المحاكـ العمالية وذلؾ بأثر رجعى عف واقعػة تمػت قبػل

صػدوره ببضػػع سػنيف ، ولا بحػػث إىػػداره حػق صػػاحب العمػل فػػى إنيػػاء عقػد صػدوره ببضػػع سػنيف ، ولا بحػػث إىػػداره حػق صػػاحب العمػل فػػى إنيػػاء عقػد العمػػل بػػالإرادة العمػػل بػػالإرادة

المنفردة دوف االمنفردة دوف تباع إجراءات وقواعا د التأديب ومنيا الالتجاء لممحكمة العماليػة التػى يقتصػر تباع إجراءات وقواع د التأديب ومنيا الالتجاء لممحكمة العماليػة التػى يقتصػر

اختصاصيا عمى الفصل التأديبى فقط . اختصاصيا عمى الفصل التأديبى فقط .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ