رفض الطعن في حكم متعلق بنزاع على ملكية شقة محرر عنها عقود تنازل وبيع

059

جمسةالأول من فبراير سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / حسػف حسػػف منصػػور نائب رئيس المحكمػػة

وعضوية السادة القضاة / د. محمػد فرغمػػػى ، محمد عبد الراضى عياد ، عبد الفتاح

أحمد أبوزيد وعرفة أحمػد دريػع نواب رئيس المحكمػػة .

( 04 )

الطعن رقم0624 لسنة67 القضائية

( 0،1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .

( 0 ) الخصومة فى الطعف بالنقض . عدـ قياميا إلا ممف كانوا خصوما فى النزاع الذػ فصل فيو الحكـ

المطعوف فيو . الخصـ المطموب الحكـ فى مواجيتو ولـ يقض لو أو عميو بشئ . عدـ اعتباره خصما حقيقيا .

طعف .أثره . عدـ قبوؿ اختصامو فى ال

( 0 يا .ػػػػا حقيقػػعدـ اعتباره خصم. ) ثبوت عدـ القضاء لممطعوف ضده الرابع أو عميو بشئ . مؤداه

أثره . عدـ قبوؿ اختصامو فى الطعف .

( 3 . " ) ىبة " اليبة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع بالمال الموىوب

ىبة الأمواؿ والحقوؽ العينية . احتفاظ الواىب بحقو فى الانتفاع بيا . لا أثر لو فى صحة اليبة ماداـ

التصرؼ بيا قد تـ منجزا .

( 4 : حق الانتفاع " . ) عقد " بعض أنواع العقود : عقد اليبة " . ىبة " ىبة الأموال المستقبمة

تنازؿ الطاعف عف الشقة عيف النزاع لممطعوف ضدىا الأولػى وقبوليػا إيػاه واذقرارىمػا أمػاـ الجيػة المالكػة تنازؿ الطاعف عف الشقة عيف النزاع لممطعوف ضدىا الأولػى وقبوليػا إيػاه واذقرارىمػا أمػاـ الجيػة المالكػة

بتضػػامنيما فػػػى سػػػداد قيمػػة القػػػرض التعػػػاونى الخػػػاص بالشػػقة وفقػػػاً لمتعميمػػػات والمػػػوائح وتحريػػر عقػػػد بيػػػع بػػػيف بتضػػامنيما فػػػى سػػػداد قيمػػة القػػػرض التعػػػاونى الخػػػاص بالشػػقة وفقػػػاً لمتعميمػػػات والمػػػوائح وتحريػػر عقػػػد بيػػػع بػػػيف

المطعوف ضدىا الأولى والمطعوف ضده الرابػع بصػفتو مػع احتفػاظ الأخيػر بحػق المطعوف ضدىا الأولى والمطعوف ضده الرابػع بصػفتو مػع احتفػاظ الأخيػر بحػق ممكيػة العػيف حتػى تمػاـ سػداد ممكيػة العػيف حتػى تمػاـ سػداد

الػثمف . الػثمف مػػؤداه . حػػق الطػاعف عمػػى العػػيف. مػػؤداه . حػػق الطػاعف عمػػى العػػيفحػق انتفػػاع وجػػواز أف يكػوف محػػلبً لعقػػد الي ػػػػػػػحػق انتفػػاع وجػػواز أف يكػوف محػػلبً لعقػػد الي بة . اسػػتخلبص الحكػػـ ػػػػػػػبة . اسػػتخلبص الحكػػـ

المطعوف فيو أف تصرؼ الطاعف لممطعوف ضدىا الأولى ىو ى ػػالمطعوف فيو أف تصرؼ الطاعف لممطعوف ضدىا الأولى ىو ى بة مباشػػػػػبة مباشػػػػرة . صحيح .ػ رة . صحيح .

( 5 . " ) ىبة " ىبة الأموال المستقبمة

المستقبمية . ا . وجود الشئ الموىوب وقت العقد . مؤداه . بطلبف ىبة الأمواؿصحة اليبة . لازمي

055 جمسةالأوؿ مف فبراير سنة 0202

. كفاية وجود الشئ الموىوب وقت العقد لصحة اليبة ولو كاف محملب بأقساط ثمف لـ يحل أجل الوفاء بيا

( 6 : حق الانتفاع " . ) ىبة " ىبة الأموال المستقبمة

تخصيص الجية المالكة شقة التداعى لمطاعف بموجب عقد . استلبمو إياىا وا قامتو بيا مع زوجتو

المطعوف ضدىا الأولى حتى تنازلو ليا عنيا . مؤداه . نشأة حقو فى الانتفاع بشقة التداعى مف تاريخ

صحة تصرؼ الطاعف استلبميا وقابمية ذلؾ الحق أف يكوف محلب لميبة . انتياء الحكـ المطعوف فيو إلى

صحيح .. لممطعوف ضدىا الأولى الوارد عمى ذلؾ الحق

( 7. " ) محكمة الموضوع " سمطتيا فى تحصيل فيم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة

محكمة الموضوع . سمطتيا فى تحصيل فيـ الواقع فى الدعوػ وتقدير القرائف والأدلة ومنيا أقواؿ

ييا وترجيح ما تطمئف إليو منيا . شرطو . بيانيا الحقيقة التى اقتنعت بيا الشيود والمستندات المقدمة ف

وأقامتيا قضاءىا عمى أسباب سائغة . عدـ التزاميا بتتبع الخصوـ فى كافة مناحى دفاعيـ ماداـ فى

. الحقيقة التى اقتنعت بيا وأوردت دليميا الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة

( 8 " . بالنقض : الأسباب الموضوعية) نقض " أسباب الطعن

استناد الحكـ المطعوف فيو فى ثبوت واقعة تسميـ الطاعف عيف النزاع لممطعوف ضدىا الأولى وأنيا

مالكة العيف بما اطمأف إليو مف أقواؿ شيود الطرفيف . والمستندات المقدمة بأسباب سائغة ليا أصميا

فى الاستدلاؿ . جدؿ فيما لمحكمة التسبيب والفسادالثابت فى الأوراؽ . النعى عميو بالقصور فى

الموضوع مف سمطة تقدير الأدلة . تنحسر عنو رقابة محكمة النقض .

( 9 ) . " نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الذى لا يحقق سوى مصمحة نظرية

النعى الذػ لا يحقق لمطاعف سوػ مصمحة نظرية بحتة . غير مقبوؿ .

(12 . " ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الذى لا يحقق سوى مصمحة نظرية

قضاء الحكـ المطعوف فيو برفض طمب بطلبف عقد البيع المبرـ بيف المطعوف ضدىا الأولى

والمطعوف ضده الرابع بصفتو الجية المالكة لعيف النزاع استنادا إلى صحة التنازؿ الصادر مف الطاعف

أنظمة ولوائح ىا الأولى عف ذات العيف وأحقية المطعوف ضده الرابع فى التعاقد عمييا وفقلممطعوف ضد

العيف لممطعوف ضدىا الجية المالكة . النعى عميو بالخطأ فى تطبيق القانوف لإبراـ الأخيرة عقد بيع لذات

الأولى لا يحقق سوػ مصمحة نظرية . نعى غير منتج .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمسةالأوؿ مف فبراير سنة 0202 054

00- المقػػرر -المقػػرر فػػى قضػػاء محكمػػة فػػى قضػػاء محكمػػةالػػنقض -الػػنقض أف الخصػػومة فػػى الطعػػف أمػػاـ محكمػػة أف الخصػػومة فػػى الطعػػف أمػػاـ محكمػػة

النقض ، لا تكوف إلا ممف كانوا خصوماً فى النزاع الذػ فصل فيػو الحكػـ المطعػوف فيػو ، النقض ، لا تكوف إلا ممف كانوا خصوماً فى النزاع الذػ فصل فيػو الحكػـ المطعػوف فيػو ،

وأف الخصػػـ الػػذػ لػػـ يطمػػب سػػوػ الحكػػـ فػػى مواجيتػػػو ، ولػػـ يقػػض لػػو أو عميػػو بشػػئ ، لا وأف الخصػػـ الػػذػ لػػـ يطمػػب سػػوػ الحكػػـ فػػى مواجيتػػػو ، ولػػـ يقػػض لػػو أو عميػػو بشػػئ ، لا

يكوف خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامو فى الطعف . يكوف خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامو فى الطعف .

00 - إذ كػػػاف الثابػػػت مػػػفالأوراؽ أف المطعػػػوف ضػػػده الرابػػػع بصػػػفتو لػػػـ يكػػػف خصػػػماً إذ كػػػاف الثابػػػت مػػػف الأوراؽ أف المطعػػػوف ضػػػده الرابػػػع بصػػػفتو لػػػـ يكػػػف خصػػػماً

حقيقياً فى الدعػوػ إذ لـ يقض لو أو عميو بشػئ ومػف ثػـ يكػوف اختصػامو فػى الطعػف غيػر حقيقياً فى الدعػوػ إذ لـ يقض لو أو عميو بشػئ ومػف ثػـ يكػوف اختصػامو فػى الطعػف غيػر

مقبوؿ . مقبوؿ .

99 - المقػػػػػػرر -المقػػػػػػرر فػػػػػػى قضػػػػػػاء محكمػػػػػػة فػػػػػػى قضػػػػػػاء محكمػػػػػػةالػػػػػػنقض الػػػػػػنقض - أف إعمػػػػػػاؿ القواعػػػػػػد العامػػػػػػة لمعقػػػػػػود أف إعمػػػػػػاؿ القواعػػػػػػد العامػػػػػػة لمعقػػػػػػود

المنصػػػػوص عمييػػػػا فػػػػى الفصػػػػل الأوؿ مػػػػف البػػػػاب الأوؿ مػػػػػف الكػػػػػػػالمنصػػػػوص عمييػػػػا فػػػػى الفصػػػػل الأوؿ مػػػػف البػػػػاب الأوؿ مػػػػػف الكتاب الأوؿ مػػػػف التقنػػػػيف ػػػػػػػتاب الأوؿ مػػػػف التقنػػػػيف

المػدنى ، يقضػى بػأف تصػػح ىبػة جميػع أنػػواع الأمػواؿ والحقػوؽ العينيػػة التػى عمييػا ، كحػػق المػدنى ، يقضػى بػأف تصػػح ىبػة جميػع أنػػواع الأمػواؿ والحقػوؽ العينيػػة التػى عمييػا ، كحػػق

الانتفػػػاع ، وحػػػق الرقبػػػة ، وحػػػق الارتفػػػاؽ ، ولا يقػػػدح فػػػى ذلػػػؾ احتفػػػػاظ الواىػػػب بحقػػػو فػػػى الانتفػػػاع ، وحػػػق الرقبػػػة ، وحػػػق الارتفػػػاؽ ، ولا يقػػػدح فػػػى ذلػػػؾ احتفػػػػاظ الواىػػػب بحقػػػو فػػػى

الانتفاع ماداـ التصرؼ الانتفاع ماداـ التصرؼ باليبة قد تـ منجزاً . باليبة قد تـ منجزاً .

55 - إذ كػػاف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو قػػد أقػػاـ إذ كػػاف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو قػػد أقػػاـقضػػاءه بتأييػػد الحكػػـ الابتػػدائى ( القاضػػى برفػػػض قضػػاءه بتأييػػد الحكػػـ الابتػػدائى ( القاضػػى برفػػػض

دعػػوػ طمػػب الحكػػـ بالعػػدوؿ عػػف الرغبػػة فػػى التنػػازؿ الصػػادر منػػو والمػػػؤرخ دعػػوػ طمػػب الحكػػـ بالعػػدوؿ عػػف الرغبػػة فػػى التنػػازؿ الصػػادر منػػو والمػػػؤرخ 9292// 77 //09920992 ) )

عمػى سػند مػػف أف الثابػت بػالأوراؽ أف الطػػاعف قػد أقػػر بتنازلػو لممطعػوف ضػػدىا الأولػى عػػػف عمػى سػند مػػف أف الثابػت بػالأوراؽ أف الطػػاعف قػد أقػػر بتنازلػو لممطعػوف ضػػدىا الأولػى عػػػف

الشػػقة عػػيف النػػػزاع وفقػػاً لمتعميمػػػات والموائػػػح الصػػػادرة مػػف الجيػػة المالكػػة وقػػد قبمػػت المطعػػوف الشػػقة عػػيف النػػػزاع وفقػػاً لمتعميمػػػات والموائػػػح الصػػػادرة مػػف الجيػػة المالكػػة وقػػد قبمػػت المطعػػوف

ضػػدىا الأولػػى ىػػذا التنػػازؿ وأقػػر الطرفػػاف أمػػاـ الجيػػة المالكػػة أنيمػػػا متضامنػػػاف فػػى سػػػداد ضػػدىا الأولػػى ىػػذا التنػػازؿ وأقػػر الطرفػػاف أمػػاـ الجيػػة المالكػػة أنيمػػػا متضامنػػػاف فػػى سػػػداد

قيمػػة القػػرض التعػػاونى الخػػاص بيػػذه الشقػػػة ، وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ تحػػرر عقػػد البيػػػع الابتػػدائى قيمػػة القػػرض التعػػاونى الخػػاص بيػػذه الشقػػػة ، وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ تحػػرر عقػػد البيػػػع الابتػػدائى

المػػػؤرخ المػػػؤرخ 9292// 77 //09920992 بػػػيف المطعػػػػوف ضدىػػػػا الأولػػػى والمطعػػػػوف ضػػػػده الرابػػػ ػع بصػػػفتو مػػػع بػػػيف المطعػػػػوف ضدىػػػػا الأولػػػى والمطعػػػػوف ضػػػػده الرابػػػ ػع بصػػػفتو مػػػع

الاحتفػػاظ بحػػق ممكيػػة العػػيف الاحتفػػاظ بحػػق ممكيػػة العػػيفللؤخيػػر بصػػفتو حتػػى تمػػػاـ سػػداد كا مللؤخيػػر بصػػفتو حتػػى تمػػػاـ سػػداد كاػػػػػػم ل الثػػػػػػ مل الث ػػػم ػػػػ فػ ف ، ، ومػػف ثػػـ فػػإف ومػػف ثػػـ فػػإف

حق الطاعف عمى العيف محػل النػزاع يكػوف ىػو حػق انتفػاع فقػػط حق الطاعف عمى العيف محػل النػزاع يكػوف ىػو حػق انتفػاع فقػػط يجػوز أف يكػوف محػلبً لعقػد يجػوز أف يكػوف محػلبً لعقػد

اليبػػػة ، واذذ كػػػاف الحكػػػػـ المطعػػػوف فيػػػػو قػػػد خمػػػص فػػػػى مدوناتػػػو إلػػػػػػاليبػػػة ، واذذ كػػػاف الحكػػػػـ المطعػػػوف فيػػػػو قػػػد خمػػػص فػػػػى مدوناتػػػو إلىػػػػػػ ى أف تصػػػرؼ الطػػػػاعف أف تصػػػرؼ الطػػػػاعف

لممطعوف ضدىا الأولى عف ىذا الحق ىو ىبة مباشرة منو إلييا ، لممطعوف ضدىا الأولى عف ىذا الحق ىو ىبة مباشرة منو إلييا فإنو يكػوف قد انتيػى إلػى ، فإنو يكػوف قد انتيػى إلػى

قضػاء صحيح . قضػاء صحيح .

056 جمسةالأوؿ مف فبراير سنة 0202

44 - المقػػػػػرر -المقػػػػػرر فػػػػػى قضػػػػػاء محكمػػػػػة الػػػػػنقض فػػػػػى قضػػػػػاء محكمػػػػػة -الػػػػػنقض وعمػػػػػى مػػػػػا أفصػػػػػحت عنػػػػػو المػػػػػذكرة وعمػػػػػى مػػػػػا أفصػػػػػحت عنػػػػػو المػػػػػذكرة

الايضاحية لمقػانوف المػدنى ، أف الشػريعة تسػتمزـ لصػحة اليبػة ، أف يكػوف الشػئ الموىػوب الايضاحية لمقػانوف المػدنى ، أف الشػريعة تسػتمزـ لصػحة اليبػة ، أف يكػوف الشػئ الموىػوب

موجوداً وقت العقد ، ومف ثـ تعتبر ىبة المعدوـ غير صحيحة ، ومثػل المعػدوـ ، ومػا ىػو موجوداً وقت العقد ، ومف ثـ تعتبر ىبة المعدوـ غير صحيحة ، ومثػل المعػدوـ ، ومػا ىػو

فػػى حكمػػو ، ومنيػػا الأمػػواؿ المسػػتقبمة ، فتقػػع اليبػػة الػػواردة عمييػػا باطمػػة ، وم فػػاد ذلػػؾ أف فػػى حكمػػو ، ومنيػػا الأمػػواؿ المسػػتقبمة ، فتقػػع اليبػػة الػػواردة عمييػػا باطمػػة ، وم فػػاد ذلػػؾ أف

وجػػود الشػػئ الموىػػوب وقػػت العقػػد ، يكفػػى لصػػحة اليبػػة ، ولػػو كػػاف محمػػلبً بػػديف لػػػـ يػػتـ وجػػود الشػػئ الموىػػوب وقػػت العقػػد ، يكفػػى لصػػحة اليبػػة ، ولػػو كػػاف محمػػلبً بػػديف لػػػـ يػػتـ

الوفاء بو كأقساط ثمف لـ يحل أجل الوفاء بيا بعد . الوفاء بو كأقساط ثمف لـ يحل أجل الوفاء بيا بعد .

66 - إذ كػػػاف الثابػػػػت بػػػالأوراؽ أنػػػػو تػػػػـ تخصػػػيص شػػػػقة التػػػػداعى لمطػػػاعف مػػػػف الجيػػػػة إذ كػػػاف الثابػػػػت بػػػالأوراؽ أنػػػػو تػػػػـ تخصػػػيص شػػػػقة التػػػػداعى لمطػػػاعف مػػػػف الجيػػػػة

المالكػػػػػػػة ليػػػػػا بموجػػػػػب العقػػػػػد المبػػػػػرـ بينػػػػػو وبػػػػػيف المطعػػػػػوف ضػػػػػ ده الرابػػػػػع بصػػػػػفتو بتػػػػػاريخ المالكػػػػػػػة ليػػػػػا بموجػػػػػب العقػػػػػد المبػػػػػرـ بينػػػػػو وبػػػػػيف المطعػػػػػوف ضػػػػػ ده الرابػػػػػع بصػػػػػفتو بتػػػػػاريخ

0808// 66 //09880988 ، والثابػػت بػػو أنػػو تسػػمميا ، وأقػػاـ بيػػا مػػع زوجتػػو المطعػػوف ضػػدىا الأولػػى،، والثابػػت بػػو أنػػو تسػػمميا ، وأقػػاـ بيػػا مػػع زوجتػػو المطعػػوف ضػػدىا الأولػػى،

فيكػػػػػػوف حػػػػػػق انتفاعػػػػػػو بيػػػػػػذه الشػػػػػػقة موجػػػػػػوداً ، حتػػػػػػى وقػػػػػػت إبػػػػػػراـ تنازلػػػػػػو عنيػػػػػػا بتػػػػػػاريخ فيكػػػػػػوف حػػػػػػق انتفاعػػػػػػو بيػػػػػػذه الشػػػػػػقة موجػػػػػػوداً ، حتػػػػػػى وقػػػػػػت إبػػػػػػراـ تنازلػػػػػػو عنيػػػػػػا بتػػػػػػاريخ

9292// 77 //09920992 ، وبالتػػػػالى يصػػػػح أف يكػػػػوف ىػػػػذا الحػػػػق محػػػػلبً لميبػػػػة ، واذذ خمػػػػص الحكػػػػـ، وبالتػػػػالى يصػػػػح أف يكػػػػوف ىػػػػذا الحػػػػق محػػػػلبً لميبػػػػة ، واذذ خمػػػػص الحكػػػػـ

المطعػوف فيػو إلػى صػحة تصػرؼ الطػاعف لممطعػوف ضػدىا الأولػى الػوارد عمػى ىػذا الحػق المطعػوف فيػو إلػى صػ حة تصػرؼ الطػاعف لممطعػوف ضػدىا الأولػى الػوارد عمػى ىػذا الحػق

فإف قضاءه فى ىذا الخصوص ، يكوف قد صادؼ صحيح القانوف . فإف قضاءه فى ىذا الخصوص ، يكوف قد صادؼ صحيح القانوف .

77 - المقرر -المقرر فى قضاء محكمة فى قضاء محكمةالػنقض الػنقض - أف لمحكمػة الموضػوع السػمطة التامػة فػى أف لمحكمػة الموضػوع السػمطة التامػة فػى

تحصػيل فيػػـ الواقػػع فػػى الػػدعوػ ، وتقػػدير القػػرائف والأدلػػة ومنيػػا أقػػواؿ الشػػيود والمسػػتندات تحصػيل فيػػـ الواقػػع فػػى الػػدعوػ ، وتقػػدير القػػرائف والأدلػػة ومنيػػا أقػػواؿ الشػػيود والمسػػتندات

المقدمة فييػا ، والموازنػة بينيػا وتػرجيح مػا تطمػئف إليػو منيػا ومػا تػراه متفقػاً مػع واقػع الحػاؿ المقدمة فييػا ، والموازنػة بينيػا وتػرجيح مػا تطمػئف إليػو منيػا ومػا تػراه متفقػاً مػع واقػع الحػاؿ

فى الدعوػ ، وحسبيا أف تبػيف الحقيقػة التػى اقتنعػت بيػا ، وأف تقػيـ قضػاءىا عمػى أسػباب فى الدعوػ ، وحسبيا أف تبػيف الحقيقػة التػى اقتنعػت بيػا ، وأف تقػيـ قضػاءىا عمػى أسػباب

سائغة تكفى لحممو ، ولا عمييا مف بعد تتبع الخصوـ فى كافػة مناحى دفاعيـ ، مػاداـ فػى سائغة تكفى لحممو ، ولا عمييا مف بعد تتبع الخصوـ فى كافػة مناحى دفاعيـ ، مػاداـ فػى

قياـ الحقيقة التى اقتنعت بيا وأوردت دليميا الرد الضمنى المسقػط لكل حجة مخالفة . قياـ الحقيقة التى اقتنعت بيا وأوردت دليميا الرد الضمنى المسقػط لكل حجة مخالفة .

88 - إذ كاف الحكـ المطعوف فيػو قػد ع ػوؿ فػى ثبػوت واقعػة تسػميـ الطػاعف عػيفالنػزاع إذ كاف الحكـ المطعوف فيػو قػد ع ػوؿ فػى ثبػوت واقعػة تسػميـ الطػاعف عػيف النػزاع

لممطعػػوف ضػػدىا الأولػػى راضػػياً مختػػاراً عمػػى مػػا استخمصػػو واطمػػأف إليػػو مػػف أقػػواؿ شػػيود لممطعػػوف ضػػدىا الأولػػى راضػػياً مختػػاراً عمػػى مػػا استخمصػػو واطمػػأف إليػػو مػػف أقػػواؿ شػػيود

الطػػػرفيف فػػػى المحضػػػر رقػػػـ ..الطػػػرفيف فػػػى المحضػػػر رقػػػـ ..ومػػػػف الكشػػػف الرسػػػمى المسػػػتخرج مػػػف الضػػػرائب العقاريػػػػة ومػػػػف الكشػػػف الرسػػػمى المسػػػتخرج مػػػف الضػػػرائب العقاريػػػػة

جػػرد ....جػػرد ....وكػػذا فػػواتير الكيربػػاء عػػف العػػيف مػػف أف مالػػؾ ىػػذه الشػػقة ىػػى المطعػػوف ضػػدىا وكػػذا فػػواتير الكيربػػاء عػػف العػػيف مػػف أف مالػػؾ ىػػذه الشػػقة ىػػى المطعػػوف ضػػدىا

الأولػػى ، وىػػذه الأولػػى ، وىػػذه أسػػباب سػػائغة ليػػػا أصػػميا الثابػػت فػػى الأوراؽ تكفػػى لحمػػل قضػػػاء الحكػػـ ، أسػػباب سػػائغة ليػػػا أصػػميا الثابػػت فػػى الأوراؽ تكفػػى لحمػػل قضػػػاء الحكػػـ ،

جمسةالأوؿ مف فبراير سنة 0202 057

الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، فإف ما يثيره الطاعف فى ىذا الشأف لا وفييا

يعدو أف يكوف جدلا فيما لمحكمة الموضوع مف سمطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنو رقابة

محكمة النقض .

9 - أنو إذا كاف النعى عمى الحكـ المطعوف - النقض فى قضاء محكمة -المقرر

صمحة نظرية بحتة ، ولا يعود عمى الطاعف منو أية فائدة ، فإنو ق سوػ مقفيػو لا يح

يكوف غيػر مقبوؿ .

02- إذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد أقاـ قضاءه برفض طمب بطلبف عقد البيع

المبرـ بيف المطعوف ضدىا الأولى والمطعوف ضده الرابع بصفتو بتاريخ 92/ 7 /0992 ،

ازؿ الصادر مف الطاعف بذات التاريخ لممطعوف عمى سند مما انتيى إليو مف صحة التن

ضدىا الأولى عف ذات عيف التداعى ، وأصبح لممطعوف ضده الرابع بصفتو حرية التعاقد

عمييا ، حسبمػا تقضى أنظمة ولوائح الجية المالكة ، فإف الحكـ المطعوف فيو يكوف قد

( بالخطأ فى انتيى إلى قضاء صحيح فى ىذا الخصوص ، ومف ثـ فإف النعى عميو

تطبيق القانوف لإبراـ الجية المالكة عقد بيع لذات العيف لممطعوف ضدىا الأولى ) لا

يحقق ثمة فائدة لمطاعف ، ويضحى غير منتج .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةالمحكمــ

المقػرر القاضىد ػذػ تػلبه السيػال بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقريػر

والمرافعة وبعد المداولػػة .

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائػر الأوراؽ - وحيث إف الوقائع

تتحصل فى أف الطاعف أقاـ عمى المطعوف ضدىما الأولى والرابع بصفتو الدعوػ رقـ

لسنة .... 0990 التنازؿ مدنى كمى شماؿ القاىرة ، بطمػب الحكـ بالعدوؿ عف الرغبة فى

الصػادر منو المؤرخ 92/ 7 / 0992 وا لغاء العقد المبرـ بيف المطعوف ضدىما المذكوريف ،

تخصيص الشقة رقـ .....يكف وقاؿ بيانا لذلؾ إنو تـ بذات التاريخ ، واعتباره كأف لـ

058 جمسةالأوؿ مف فبراير سنة 0202

بالعمػػػػػػػػػػارة ...... بمدينػػػػػػػػػة التوفيػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػ ذ عػػػػػػػػػاـ بالعمػػػػػػػػػػارة ...... بمدينػػػػػػػػػة التوفيػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػ ذ عػػػػػػػػػاـ 09850985 لا وتسػػػػػػػػػمميا بالفعػػػػػػػػػل ، و وتسػػػػػػػػػمميا بالفعػػػػػػػػػل ، ولا زاؿ زاؿ

يقػػوـ بسداد الأقسػاط المستحقة عمييا خصماً مف معاشو وطبقاً لتعميمػات إداريػة تنػازؿ عػف يقػػوـ بسداد الأقسػاط المستحقة عمييا خصماً مف معاشو وطبقاً لتعميمػات إداريػة تنػازؿ عػف

ىذه الشقة لزوجتو المطعوف ضدىا الأولى بدوف ىذه الشقة لزوجتو المطعوف ضدىا الأولى بدوف مقابل وتحرر عف ذلػؾ التنػازؿ عقػد البيػع مقابل وتحرر عف ذلػؾ التنػازؿ عقػد البيػع

الابتػػدائى سػػالف الػػذكر ، ولخلبفػػػات نشػػبت بينػػو وبينيػػا طمػػػب مػػف المطعػػوف ضػػده الرابػػػع الابتػػدائى سػػالف الػػذكر ، ولخلبفػػػات نشػػبت بينػػو وبينيػػا طمػػػب مػػف المطعػػوف ضػػده الرابػػػع

بصػػفتو إلغػػاء ىػػذا التنػػػازؿ وعػػدـ الاعتػػداد بيػػذا العقػػد ، إلا أنػػو رفػػض طمبػػو بحجػػة صػػحة بصػػفتو إلغػػاء ىػػذا التنػػػازؿ وعػػدـ الاعتػػداد بيػػذا العقػػد ، إلا أنػػو رفػػض طمبػػو بحجػػة صػػحة

التنػػازؿ الصػػادر منػػو عػػف تمػػؾ الشػػقة ومػػف ثػػـ فقػػد أقػػػاـ الػػدعوػ ،التنػػازؿ الصػػادر منػػو عػػف تمػػؾ الشػػقة ومػػف ثػػـ فقػػد أقػػػاـ الػػدعوػ ، فتػػدخل ا لمطعػػوف ضػػده فتػػدخل المطعػػوف ضػػده

الثانى فى الدعوػ طالباً رفضيا ، واذلزاـ المطعوف ضدىما الأولػى والثالػث بصػفتو بتسػميمو الثانى فى الدعوػ طالباً رفضيا ، واذلزاـ المطعوف ضدىما الأولػى والثالػث بصػفتو بتسػميمو

الشػػقة محػػل التػػداعى باعتبػػاره مالكػػاً ليػػا بالشػػراء مػػف المطعػػوف ضػػدىا الأولػػى بموجػػب عقػػد الشػػقة محػػل التػػداعى باعتبػػاره مالكػػاً ليػػا بالشػػراء مػػف المطعػػوف ضػػدىا الأولػػى بموجػػب عقػػد

البيع المؤرخ البيع المؤرخ 0000//0000//09900990 ، وبتاريخ ، وبتاريخ 9292// 99 //09950995 حكمػت المحكمػة بػرفض الػدعوػ ، حكمػت المحكمػة بػرفض الػدعوػ ،

وفػػى موضػػوع التػػػ دخل بػػإلزاـ المطعػػوف ضػػػدىا الأولػػى بتسميػػػـ شػػػقة النػػزاع لممطعػػوف ضػػػده وفػػى موضػػوع التػػػ دخل بػػإلزاـ المطعػػوف ضػػػدىا الأولػػى بتسميػػػـ شػػػقة النػػزاع لممطعػػوف ضػػػده

الثػػانى ، اسػػتأنف الطػػاعف ىػػذا الحكػػـ بالاسػػتئناؼ رقػػػـ .... لسنػػػة الثػػانى ، اسػػتأنف الطػػاعف ىػػذا الحكػػـ بالاسػػتئناؼ رقػػػـ .... لسنػػػة 000000 ؽ القػػاىرة ، كمػػا ؽ القػػاىرة ، كمػػا

أستأنفو المطعوف ضده الثالث بصفتو بالاسػتئناؼ رقػـ ..... لسػنة أستأنفو المطعوف ضده الثالث بصفتو بالاسػتئناؼ رقػـ ..... لسػنة 000000 ؽ القػاىرة ، وبعػد ؽ القػاىرة ، وبعػد

أف ضمت المحكمة الاستئنافيف قضت بتاريخ أف ضمت المحكمة الاستئنافيف قضت بتا ريخ 0606// 99 //09970997 فػى الاسػتئناؼ الأوؿ برفضػو فػى الاسػتئناؼ الأوؿ برفضػو

، ، و فى الثانى بإلغاء الحكـ المستأنف فيما قضػى بػو مػف تسميػػو ـ شػقة النػزاع لممطعػوف ضػدهفى الثانى بإلغاء الحكـ المستأنف فيما قضػى بػو مػف تسميػػ ـ شػقة النػزاع لممطعػوف ضػده

الثػػػػػػػػانى الثػػػػػػػػانى ، ، وفػػػػػػػػى موضػػػػػػػػوع التػػػػػػػػدخل برفضػػػػػػػػو ، وفػػػػػػػػى موضػػػػػػػػوع التػػػػػػػػدخل برفضػػػػػػػػو ، وبػػػػػػػػبطلبف عقػػػػػػػػد البيػػػػػػػػع العرفػػػػػػػػى المػػػػػػػػؤرخ وبػػػػػػػػبطلبف عقػػػػػػػػد البيػػػػػػػػع العرفػػػػػػػػى المػػػػػػػػؤرخ

0000//0000//09900990 المبػػػرـ بػػػيف المطعػػػوف ضػػػدىما الأولػػػى والثػػػانى . طعػػػف المبػػػرـ بػػػيف المطعػػػوف ضػػػدىما الأولػػػى والثػػػانى الطاعػػػػف فػػػى ىػػػذا . طعػػػف الطاعػػػػف فػػػى ىػػػذا

الحكػـ بطريػػق الػػنقض ، وقػػدمت النيابػة مػػذكرة أ بػػدت فييػػا الػرأػ بعػػدـ قبػػوؿ الطعػػف بالنسػػبة الحكػـ بطريػػق الػػنقض ، وقػػدمت النيابػة مػػذكرة أ بػػدت فييػػا الػرأػ بعػػدـ قبػػوؿ الطعػػف بالنسػػبة

لممطعوف ضده الرابع بصفتو وفيما عدا ذلؾ ترػ رفػض الطعػف ، واذذ عحػرض الطعػػف عمػى لممطعوف ضده الرابع بصفتو وفيما عدا ذلؾ ترػ رفػض الطعػف ، واذذ عحػرض الطعػػف عمػى

ىذه المحكمة -ىذه المحكمة فى غػرفة مشورة -فى غػرفة مشورة حددت جمسػة لنظره ، وفييا التزمت النيابة رأييا . حددت جمسػة لنظره ، وفييا التزمت النيابة رأييا .

لممطعوف ضده وحيث إف مبنى الدفع المبدػ مف النيابة ، بعدـ قبوؿ الطعف بالنسبة

طمبات فى الرابع بصفتو كونو لـ يكف خصما حقيقيا فى النزاع ، فمـ توجو منو أو إليو ثمة

الدعوػ .

-فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا الدفع فى محمو ، ذلؾ بأنو مف المقرر

النزاع تكوف إلا ممف كانوا خصوما فى أف الخصومة فى الطعف أماـ محكمة النقض ، لا

جمسةالأوؿ مف فبراير سنة 0202 059

الذػ فصل فيو الحكـ المطعوف فيو ، وأف الخصـ الذػ لـ يطمب سوػ الحكـ فى

مواجيتػو ، ولـ يقض لو أو عميو بشئ ، لا يكوف خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامو فى

لـ يكف الطعف . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت مف الأوراؽ أف المطعوف ضده الرابع بصفتو

خصما حقيقيا فى الدعػوػ إذ لـ يقض لو أو عميو بشئ ومف ثـ يكوف اختصامو فى

الطعف غير مقبوؿ .

يكوف الطعف قد استوفى أوضاعو الشكمية .، نو وفيما عدا ذلؾ إوحيث

وحيث إف الطعف أقيـ عمى أربعة أسباب ، ينعى الطاعف بالوجو الأوؿ مف السبب

الأوؿ والسبب الرابع ، عمى الحكـ المطعوف فيو ، الخطأ فى تطبيق القانوف والتناقض ،

وفى بياف ذلػؾ يقوؿ إف الحكـ أيد الحكـ الابتدائى القاضى برفض دعواه عمى سند مف

ضدىا الأولى ، ىو ىبة مباشرة دوف عوض ، لا يجوز التصرؼ الصادر منو لممطعوف

الشقة محل التداعى لا زالت ممموكة رغـ أف الرجوع فييا نظرا لعلبقة الزوجية بينيما

لممطعوف ضده الثالث بصفتو طبقا لشروط عقد البيع الابتدائى المؤرخ 08/ 6 / 0988 بينو

المستحق حتى عاـ وبيف المطعوف ضده الرابع بصفتو لعدـ سداد كامل ثمنيا 0204

وىذا ما اعتنقو الحكػـ الصادر فى الاستئناؼ رقـ ....... لسنو 000 ؽ القاىرة المنضـ

للبرتباط ، الذػ قضى ببطلبف عقد البيع العرفى المؤرخ 00/00/ 0990 المبرـ بيف

المطعوف ضدىا الأولى والمطعوف ضده الثانى لعدـ انتقاؿ ممكية ىذه الشقة إلييا لعدـ

د كامل ثمنيا ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ، واعتد بتنازلو عف ىذه سدا

الشقة لممطعوف ضدىا الأولى ، وقضى بصحة اليبة ليا ، فإنو يكوف معيبا بما يستوجب

نقضو .

فى قضاء ىذه -ذلؾ بأف مف المقرر ، وحيث إف ىذا النعى فى غير محمو

الباب مة لمعقود المنصوص عمييا فى الفصل الأوؿ مفأف إعماؿ القواعد العا -المحكمة

الأمواؿ الأوؿ مػف الكتاب الأوؿ مف التقنيف المدنى ، يقضى بأف تصح ىبة جميع أنواع

الارتفاؽ ، ولا يقدح فى حق الانتفاع ، وحق الرقبة ، وحق والحقوؽ العينية التى عمييا ، ك

لما ،ذلؾ احتفػاظ الواىب بحقو فى الانتفاع ماداـ التصرؼ باليبة قد تـ منجزا

042 جمسةالأوؿ مف فبراير سنة 0202

كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد أقاـ قضاءه بتأييد الحكـ الابتدائى عمى سند مف

قد أقر بتنازلو لممطعوف ضدىا الأولى عف الشقة عيف أف الثابت بالأوراؽ أف الطاعف

النزاع وفقا لمتعميمات والموائػح الصادرة مف الجية المالكة ليا ، وقد قبمت المطعوف ضدىا

الأولى ىذا التنازؿ وأقر الطرفاف أماـ الجية المالكة أنيما متضامناف فى سداد قيمة

ى ذلؾ تحرر عقد البيع الابتدائى المؤرخ القرض التعاونى الخاص بيذه الشقػة ، وبناء عم

92/ 7 /0992 بيف المطعوف ضدىػا الأولى والمطعوف ضده الرابع بصفتو مع الاحتفاظ

بحق ممكية العيف للؤخير بصفتو حتى تمػاـ سداد كامل الثمف ، ومف ثـ فإف حق الطاعف

اليبة ، وا ذ عمى العيف محل النزاع يكوف ىو حق انتفاع فقػط يجوز أف يكوف محلب لعقد

كاف الحكـ المطعوف فيو قد خمص فى مدوناتو إلى أف تصرؼ الطاعف لممطعوف ضدىا

فإنو يكػوف قد انتيى إلى قضاء صحيح ، الأولى عف ىذا الحق ىو ىبة مباشرة منو إلييا

فى ىذا الشأف ، ومف ثـ فإف النعى يكوف عمى غير أساس .

بب الأوؿ ، والوجو الثانى مف السبب وحيث إف الطاعف ينعى بالوجو الثانى مف الس

الثالث عمى الحكـ المطعوف فيو القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانػوف ، وفى

بياف ذلؾ يقوؿ إنو تمسؾ أماـ محكمة الاستئناؼ أف ثمف الشقة عيف التداعى م ق سط

عمى ثلبثيف عاما تنتيى عاـ 0204 ة ػالمالكوما زاؿ يخصـ مف معاشو لصالح الجية

ليا ، ومػف ثـ تعتبر قيمة الأقساط اللبحقة عمى التنازؿ المؤرخ 92/ 7 /0992 لا، ما

طمو ، إلا أف الحكـ المطعوف فيو مستقبلب ، لا تجوز أف ترد عميو اليبة ، وا لا كانت با

وض الصادرة مفػػػػػػاع ، وانتيى إلى صحة اليبة المباشرة دوف عػدفػرض عف ىذا الػػػعأ

ض ػػػػػػلممطعوف ضدىا الأولى ، وقضى بتأييد الحكـ الابتدائى القاضى برف الطاعف

فإنو يكوف معيبا بما يستوجب نقضو .، الدعوػ

وحيػػث إف ىػػذا النعػػى مػػردود ، ذلػػؾ بػػأف مػػف المقػػرر -وحيػػث إف ىػػذا النعػػى مػػردود ، ذلػػؾ بػػأف مػػف المقػػرر فػػى قضػػاء ىػػذه المحكمػػة –فػػى قضػػاء ىػػذه المحكمػػة

وعمػػى مػػا أفصػػحت عنػػو المػػذكرة الايضػػاحية لمقػػانوف المػػدنى ، أف الشػػريعة وعمػػى مػػا أفصػػحت عنػػو المػػذكرة الايضػػاحية لمقػػانوف المػػدنى ، أف الشػػريعة تسػػتمزـ تسػػتمزـ لصػػحة لصػػحة

اليبػػة ، أف يكػػوف الشػػئ الموىػػوب موجػػوداً اليبػػة ، أف يكػػوف الشػػئ الموىػػوب موجػػوداً وقػػت العقػػد ، ومػػف ثػػـ تعتبػػر ىبػػة المعػػدوـ غيػػر وقػػت العقػػد ، ومػػف ثػػـ تعتبػػر ىبػػة المعػػدوـ غيػػر

صػػػحيحة ، ومثػػػل المعػػػدوـ ، مػػػا ىػػػو فػػػى حكمػػػو ، ومنيػػػا الأمػػػواؿ المسػػػتقبمة ، فتقػػػع اليبػػػػصػػػحيحة ، ومثػػػل المعػػػدوـ ، مػػػا ىػػػو فػػػى حكمػػػو ، ومنيػػػا الأمػػػواؿ المسػػػتقبمة ، فتقػػػع اليبػػػة ػة

جمسةالأوؿ مف فبراير سنة 0202 040

الػػػواردة عمييػػػا باطمػػػة ، ومفػػػاد ذلػػػؾ أف وجػػػود الشػػػئ الموىػػػوب وقػػػت العقػػػد ، يكفػػػى لصػػػحةالػػػواردة عمييػػػا باطمػػػة ، ومفػػػاد ذلػػػؾ أف وجػػػود الشػػػئ الموىػػػوب وقػػػت العقػػػد ، يكفػػػى لصػػػحة

اليػػػاليػػ بة ، ولػػو كػػاف محمػػلبً بػػديف لػػػـ يػػتـ الوفػػاء بػػو ، كأقسػػػػػػػبة ، ولػػو كػػاف محمػػلبً بػػديف لػػػـ يػػتـ الوفػػاء بػػو ، كأقساط ثمػػف لػػـ يحػػل أجػػل الوفػػاء بيػػا ػػػػػػاط ثمػػف لػػـ يحػػل أجػػل الوفػػاء بيػػا

بعػػد ، لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف الثابػػت بػػالأوراؽ أنػػو تػػـ تخصػػيص شػػقة التػػداعى لمطػػاعف مػػف بعػػد ، لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف الثابػػت بػػالأوراؽ أنػػو تػػـ تخصػػيص شػػقة التػػداعى لمطػػاعف مػػف

الجيػػة المالكػػة ليػػا ، بموجػػب العقػػد المبػػرـ بينػػو وبػػيف المطعػػوف ضػػده الرابػػع بصػػف تو بتػػاريخ الجيػػة المالكػػة ليػػا ، بموجػػب العقػػد المبػػرـ بينػػو وبػػيف المطعػػوف ضػػده الرابػػع بصػػف تو بتػػاريخ

0808// 66 //09880988 ، والثابػت بػو أنػو تسػمميا ، وأقػاـ بيػا مػع زوجتػو المطعػوف ضػدىا الأولػى ،، والثابػت بػو أنػو تسػمميا ، وأقػاـ بيػا مػع زوجتػو المطعػوف ضػدىا الأولػى ،

المطعػوف فيػو إلػى صػحة تصػرؼ الطػ اعف لممطعػوف ضػدىا الأولػى الػوارد عمػى ىػذا الحػق المطعػوف فيػو إلػى صػحة تصػرؼ الطػ اعف لممطعػوف ضػدىا الأولػى الػوارد عمػى ىػذا الحػق

فإف قضاءه فى ىػذا الخصػوص ، يكػوف قػد صػادؼ صػحيح القػانوف ويضػحى النعػى عمػى فإف قضاءه فى ىػذا الخصػوص ، يكػوف قػد صػادؼ صػحيح القػانوف ويضػحى النعػى عمػى

غيػر أساس .غيػر أساس .

وحيث إف الطاعف ينعى بالسبب الثانى ، والوجو الأوؿ مف السبب الثالث ، عمى

اف ذلؾ ػػػػػػػػوفى بيالحكـ المطعوف فيو القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلاؿ ،

وؿ إف الحكـ قضى بتأييد الحكـ الابتدائى القاضى برفض الدعوػ لصحة عقد اليبة ػػػػػيق

عمى سند مف أنو سمـ الشقة محل النزاع لممطعوف ضدىا الأولى راضيا مختارا أخذا بأقواؿ

الشيود فى المحضػر رقـ ...... لسنة 0990 إدارػ مدينة نصر ، وصورة الكشف

الرسمى المستخرج مف مصمحة الضرائب العقارية جرد 90/90 بأف العيف مربوطة باسـ

المطعوف ضدىا الأولى ، وكذا صور فواتير الكيرباء باسميا ، فى حيف أنو التفت عف

لسنػة ...دلالة الدعوػ رقـ 0990 ضدىػا وف ػػة مف المطعػرة المرفوعىػدنى مستعجل القاػػػػم

طمػب تسميميا الشقة عيف النزاع ، وحكـ فى ىذه الدعوػ بعدـ الأولى عمى الطاعػف ب

الاختصاص ، لأف النزاع فييا ينصب عمى الممكية بيف الطرفيف بما يستفاد منو قياـ قرينة

الحكـقضائية تنفى واقعة تسميمو ىذه العيف لممطعوف ضدىا الأولى ، الأمر الذػ يعيب

المطعوف فيو ويستوجب نقضو .

أف -فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ بأف مف المقرر

القرائففيـ الواقع فى الدعوػ ، وتقدير لمحكمة الموضوع السمطة التامة فى تحصيل

جمسةالأوؿ مف فبراير سنة 0202 040

وترجيح ما تطمئف والأدلة ومنيا أقواؿ الشيود والمستندات المقدمة فييا ، والموازنة بينيا

إليو منيا وما تراه متفقا مع واقع الحاؿ فى الدعوػ ، وحسبيا أف تبيف الحقيقة التى

اقتنعت بيا ، وأف تقيـ قضاءىا عمى أسباب سائغة تكفى لحممو ، ولا عمييا مف بعد تتبع

يا الخصوـ فى كافػة مناحى دفاعيـ ، ماداـ فى قياـ الحقيقة التى اقتنعت بيا وأوردت دليم

الرد الضمنى المسقػط لكل حجة مخالفة ، لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد

ع وؿ فى ثبوت واقعة تسميـ الطاعف عيف النزاع لممطعوف ضدىا الأولى راضيا مختارا

... لسنة اؿ شيود الطرفيف فى المحضر رقـ .عمى ما استخمصو واطمأف إليو مف أقو

0990 ػف الكشف الرسمى المستخرج مف الضرائب العقارية جرد إدارػ مدينة نصر ، وم

90/0990 ، وكذا فواتير الكيرباء عف العيف مف أف مالؾ ىذه الشقة ىى المطعوف

ضدىا الأولى ، وىذه أسباب سائغة ليػا أصميا الثابت فى الأوراؽ ، تكفى لحمل قضاء

ثيره الطاعف فى ىذا الحكـ ، وفييا الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، فإف ما ي

الشأف لا يعدو أف يكوف جدلا فيما لمحكمة الموضوع مف سمطة تقدير الأدلة مما تنحسر

عنو رقابة محكمة النقض .

وف ػػػػػـ المطعػػوحيث إف الطاعف ينعى بالوجو الثالث مف السبب الأوؿ ، عمى الحك

بيع الشقة عيف التداعى فيو ، الخطأ فى تطبيق القانوف ، وفى بياف ذلؾ يقوؿ إف عقد

الأصمى المبرـ بينو وبيف المطعوف ضده الرابع بصفتو بتاريخ 08/ 6 /0988 ، مازاؿ

قائما بينيمػا ولـ يصدر منو ثمة تنازؿ عنيا أو توكيل بالتصرؼ فييا ، بما يبطل عقد

ى بتاريخ ػػػػػػػدىا الأولػػػػػػوف ضػػػػػالبيع المبػرـ بيػف ىذا الأخير ، والمطع 92/ 7 /0992 ، وا ذ

الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ، وقضى برفض طمبو بيذا البطلبف ، فإنو يكوف الفػػػػػخ

معيبا ، بما يستوجب نقضو .

أنو –فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ بأف مف المقرر

ة ، ولا يعودق سوػ مصمحة نظرية بحتقإذا كاف النعى عمى الحكـ المطعوف فيو لا يح

عمى الطاعف منو أية فائدة ، فإنو يكوف غير مقبوؿ ؛ لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ

المطعوف ضدىاطمب بطلبف عقد البيع المبرـ بيف المطعوف فيو قد أقاـ قضاءه برفض

049 جمسةالأوؿ مف فبراير سنة 0202

الأولى والمطعوف ضده الرابع بصفتو بتاريخ 92/ 7 / 0992 ، عمى سند مما انتيى إليو

مف صحة التنازؿ الصادر مف الطاعف بذات التاريخ لممطعوف ضدىا الأولى عف ذات

عيف التداعى ، وأصبح لممطعوف ضده الرابع بصفتو حرية التعاقد عمييا ، حسبما تقضى

الحكـ المطعوف فيو يكوف قد انتيى إلى قضاء صحيح أنظمة ولوائح الجية المالكة ، فإف

-فى ىذا الخصوص ، ومف ثـ فإف النعى عميو لا يحقق ثمة فائدة لمطاعف ، ويضحى

غير منتج . -كاف وجو الرأػ فيو أيا

يتعيف رفض الطعف . ، ولما تقدـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ