رفض دعوى تطلب التراجع عن هبة قطعة أرض لبناء مدرسة نظرًا للتقاعس عن البناء وبرفع وإلغاء حيازتها من سجلات الجمعية الزراعية

006

جمسة04 منيناير سنة 0212

برئاسة السيد السيد القاضى / محمد شياوػ عبد ربو نائػب رئيس المحكمة وعضوية

السادة القضاة / فتحى محمد حنضػل ، محمػػد خميفػػػة ، أيمف يحيى الرفاعى وفيصػل

حرحػش نواب رئيس المحكمة .

( 00 )

الطعن رقم5671 لسنة78 القضائية

( 1 . " ) جمعيات " الجمعيات التعاونية الزراعية

الجمعية التعاونيػة الزراعيػة . اكتسػابيا الشخصػية الاعتباريػة المسػتقمة بمجػرد شػير عقػد تأسيسػيا الجمعية التعاونيػة الزراعيػة . اكتسػابيا الشخصػية الاعتباريػة المسػتقمة بمجػرد شػير عقػد تأسيسػيا

بالجيػػػة الإداريػػػة المختصػػػة ونشػػػر ممخػػػص نظاميػػػا وفقػػػاً لمقػػػانوف بالجيػػػة الإداريػػػة المختصػػػة ونشػػػر ممخػػػص نظاميػػػا وفقػػػاً لمقػػػانوف 000000 لسػػػنةلسػػػنة 09820982 بشػػػأف الجمعيػػػاتبشػػػأف الجمعيػػػات

التعاونيػػػة الزراعيػػػة . مقتضػػػاه . ليػػػا ذمػػػة ماليػػػة مسػػػتقمة و التعاونيػػػة الزراعيػػػة . مقتضػػػاه . ليػػػا ذمػػػة نائػػػب يعبػػػر عػػػف إرادتيػػػا . المادتػػػاف ماليػػػة مسػػػتقمة و نائػػػب يعبػػػر عػػػف إرادتيػػػا . المادتػػػاف 0202 مػػػفمػػػف

القػػانوف المػػذكور ، القػػانوف المػػذكور ، 4949 مػػدنى . تمثيػػل رئػػيس مجمػػس إدارتيػػا ليػػا أمػػاـ القضػػاء و مػػدن فػػى مواجيػػة الغيػػػر .ى . تمثيػػل رئػػيس مجمػػس إدارتيػػا ليػػا أمػػاـ القضػػاء و فػػى مواجيػػة الغيػػػر .

سػػػػمطتو فػػػػى الإشػػػػراؼ عمػػػػى الجمعيػػػػة ونشػػػػاطيا والعػػػػامميف بيػػػػا و الرقابػػػػة عمػػػػى أعمػػػػاليـ . قيػػػػاسػػػػمطتو فػػػػى الإشػػػػراؼ عمػػػػى الجمعيػػػػة ونشػػػػاطيا والعػػػػامميف بيػػػػا و ـ الدولػػػػة الرقابػػػػة عمػػػػى أعمػػػػاليـ . قيػػػػا ـ الدولػػػػة

بالإشػراؼ والتوجػيو و البالإشػراؼ والتوجػيو و تحقػقال تحقػق مف مفتطبيق القػوانيف والمػوائح و التعميمػات الماليػة و تطبيق القػوانيف والمػوائح و الإداريػة . المادتػاف التعميمػات الماليػة و الإداريػة . المادتػاف 6262 ،،

6060 مف ذات القانوف . لا أثر لو . عمػة ذلػؾ . إغفػاؿ الحكػـ المطعػوف فيػو الػرد عمػى الػدفع بعػدـ قبػوؿ مف ذات القانوف . لا أثر لو . عمػة ذلػؾ . إغفػاؿ الحكػـ المطعػوف فيػو الػرد عمػى الػدفع بعػدـ قبػوؿ

الدعوػ بالنسبة لوزير الزراعػة لرفعيػا الدعوػ بالنسبة لوزير الزراعػة لرفعيػا عمػى غيػر ذػ صػفة و اذلزامػو برفػع و عمػى غيػر ذػ صػفة و اذلغػاء الحيػازة الزراعيػة لأرض اذلزامػو برفػع و اذلغػاء الحيػازة الزراعيػة لأرض

النزاع مف سجلبت الجمعية الزراعية . خطأ .ال نزاع مف سجلبت الجمعية الزراعية . خطأ .

( 0 ، 3 . " ) ىبة " ما لا يعد ىبة

(( 00 ) عقد اليبة الذػ يشترط فيو المقابل . عدـ اعتباره مف التبرعات المحضة الواجب توثيقيا بعقد ) عقد اليبة الذػ يشترط فيو المقابل . عدـ اعتباره مف التبرعات المحضة الواجب توثيقيا بعقد

رسمى . التبرع بتقديـ عقار لجية إدارية لإقامة مشروع ذػ نفع عاـ . عدـ اعتباره عقػد ىبػة . مػؤداه . رسمى . التبرع بتقديـ عقار لجية إدارية لإقامة مشروع ذػ نفع عاـ . عدـ اعتباره عقػد ىبػة . مػؤداه .

عدـ خضوعو للؤحكاـ المقررة فػى القػانوف المػدنى عدـ خضوعو للؤحكاـ المقررة فػى القػانوف المػدنى مػف وجػوب إفراغػو فػى ورقػة رسػمية و لا تنطبػق عميػو مػف وجػوب إفراغػو فػى ورقػة رسػمية و لا تنطبػق عميػو

أحكاـ الرجوع فى اليبة . أحكاـ الرجوع فى اليبة .

( 9عمى ) تبرع المطعوف ضده لمطاعف الأوؿ بصفتو بقطعة الأرض محل التداعى لإقامة مدرسة

زـػػػػػػػػػػيمت عقد مف عقود المعاوضة غير المسماة الجية الإدارية التى قبمت ذلؾ التبرع . تكييفو . ةػػػػػػػػػػػنفق

جمسة05 مفيناير سنة 0202 007

اعتباره دـ ػػػعاـ أو مشروع ذػ نفع عاـ . ع بمقتضاه الشخص بالمساىمة نقدا أو عينا فى نفقات مرفق

لأحكاـ الرجوع فى ىبة مدنية . تضمنو ألفاظ التبرع أو التنازؿ أو اليبة . لا أثر لو فى عدـ خضوعو

اليبة لكوف تضمنيا فى العقد بياف الباعث عمى التصرؼ . قضاء الحكـ المطعوف فيو بإلزاـ الطاعف

الأوؿ بصفتو بالترخيص لممطعوف ضده فى الرجوع فى اليبة باعتبار أف العقد محل التداعى عقد تبرع

يخضع لأحكاـ الرجوع فى اليبة . خطأ .

( 4عوى : الصفة : الصفة الموضوعية : الدفع بعدم القبول لانتفاء ) دعوى " شروط قبول الد

الصفة " .

الػدفع بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوػ لانتفػػاء الصػػفة . تعمقػو بالنظػػاـ العػػاـ . ـ الػدفع بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوػ لانتفػػاء الصػػفة . تعمقػو بالنظػػاـ العػػاـ . ـ 99 مرافعػػات بعػػد تعػػديميا بػػق مرافعػػات بعػػد تعػػديميا بػػق

8080 لسػػنةلسػػنة 09960996 . جػػواز التمسػػؾ بػػو لأوؿ مػػرة أمػػاـ محكمػػة الػػنقض . شػػرطو . سػػبق طػػرح عناصػػ ره . جػػواز التمسػػؾ بػػو لأوؿ مػػرة أمػػاـ محكمػػة الػػنقض . شػػرطو . سػػبق طػػرح عناصػػ ره

الواقعية عمى محكمة الموضوع و الواقعية عمى محكمة وروده عمى الجزء المطعوف فيو مف الحكـ .الموضوع و وروده عمى الجزء المطعوف فيو مف الحكـ .

( 5 ) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل وحدات

الحكم المحمى " .

رئػػيس المركػػز أو الحػػى أو المدينػػة أو القريػػة . صػػاحب الصػػفة فػػى تمثيػػل وحدتػػو المحميػػة قبػػل رئػػيس المركػػز أو الحػػى أو المدينػػة أو القريػػة . صػػاحب الصػػفة فػػى تمثيػػل وحدتػػو المحميػػة قبػػل

الغير و أماـ القضاء فيما يدالغير و خل فى نطػاؽ اختصاصػو . المػواد أماـ القضاء فيما يدخل فى نطػاؽ اختصاصػو . المػواد 00 ،، 55 ،، 5555 ،، 4444 ،، 6969 ،، 7070 القػرار القػرار

بػػػق بػػػق 5959 لسػػػنةلسػػػنة 09790979 بإصػػػدار قػػػانوف الحكػػػـ المحمػػػى المعػػػدؿ بإصػػػدار قػػػانوف الحكػػػـ المحمػػػى المعػػػدؿبػػػق بػػػق 054054 لسػػػنةلسػػػنة 09880988 . لػػػو الإشػػػراؼ . لػػػو الإشػػػراؼ

والرقابػػة عمػػى العػػامميف بيػػا و الجيػػات التابعػػة ليػػا . مػػؤداه . تحقػػق صػػفة المتبػػوع بالنسػػبة لكػػل مػػنيـ فػػى والرقابػػة عمػػى العػػامميف بيػػا و الجيػػات التابعػػة ليػػا . مػػؤداه . تحقػػق صػػفة المتبػػوع بالنسػػبة لكػػل مػػنيـ فػػى

مدلوؿ المادة مدلوؿ المادة 075075 . مدنى مدنى . تحقق مسئوليتو دوف غيره بتعويض الضػرر الػذػ يحدثػو تابعػو بعممػو غيػر تحقق مسئوليتو دوف غيره بتعويض الضػرر الػذػ يحدثػو تابعػو بعممػو غيػر

المشروع . المشروع .

( 6. " ) عقد " بعض أنواع العقود : عقد اليبة : عقد المعاوضة غير المسمى

قضاء الحكـ المطعوف فيو بإلزاـ الطاعف الأوؿ بالتعويض تأسيساً عمى تحقق مسػئوليتو العقديػة قضاء الحكـ المطعوف فيو بإلزاـ الطاعف الأوؿ بالتعويض تأسيساً عمى تحقق مسػئوليتو العقديػة

عمى أف العقد مثار النػزاع ع قػد ىبػة وأنػو لػـ ينفػذ التزاماتػو الػواردة بػو فيحػعمى أف العقد مثار النػزاع ع ق لممطعػوف ضػده الرجػوع فػى قػد ىبػة وأنػو لػـ ينفػذ التزاماتػو الػواردة بػو فيحػ ق لممطعػوف ضػده الرجػوع فػى

اليبة و التعويض اليبة و رغـ أف العقد مف عقود المعاوضة و التعويض لا يخضع لأحكاـ الرجوع فى اليبة . نقػض الحكػـ رغـ أف العقد مف عقود المعاوضة و لا يخضع لأحكاـ الرجوع فى اليبة . نقػض الحكػـ

فى قضائو بالأحقية فى الرجوع فى اليبة . أثػره . نقضػو فيمػا قضػى بػو مػف تعػويض عمػى أسػاس قيػاـ فى قضائو بالأحقية فى الرجوع فى اليبة . أثػره . نقضػو فيمػا قضػى بػو مػف تعػويض عمػى أسػاس قيػاـ

المسئولية العقدية بالنسبة لمطاعف الأوؿ .المسئولية العقدية بالنسبة لمطاعف الأوؿ .

( 7 ) . " جمعيات " الجمعيات التعاونية الزراعية : صاحب الصفة فى تمثيميا

قضػػػػاء الحكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػو بػػػػإلزاـ المحػػػػافع و قضػػػػاء الح وزيػػػػر الزراعػػػػة بػػػػالتعويض عػػػػف الضػػػػرر اللبحػػػػقكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػو بػػػػإلزاـ المحػػػػافع و وزيػػػػر الزراعػػػػة بػػػػالتعويض عػػػػف الضػػػػرر اللبحػػػػق

008 جمسة05 مفيناير سنة 0202

ميةػػػػدة المحػػػػػػػالوحية و عػػػة الزرا ػػػػى الجمػعيػػػػظفة مف مو ػػػػػػػبالمطعوف ضده مف جراء تحرير محػضرػ جػنح

س مجمس انعقادىا لرئيف ليما رغـ انتفاء تمؾ التبعية و الكائف بيا أرض النزاع باعتبارىـ تابعيلمقرية

خطأ .ة المحمية دوف غيرىما . مخالفة و رئيس الوحدإدارة الجمعية الزراعية و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 – إف الجمعية التعاونية الزراعية طبقا لنص المادة العاشرة مف القانوف رقـ 000

لسنة0982 الذػ حل محل القانوف رقـ ف إصدار قانوف التعاوف الزراعى و بشأ 40 لسنة

0969 الاعتبارية المستقمة بمجرد بشأف الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية

ليذا القانوف ، نشر ممخص نظاميا وفقا سيسيا بالجية الإدارية المختصة و شير عقد تأ

عملب بنص المادة مما مقػػتضاه و 49 دنى يكوف ليا ذمة مالية مستقمة مف القانوف الم

مجمس ىو رئيس أماـ القضاء وفى مواجية الغير و يمثميا وحده ونائب يعبر عف إرادتيا و

الذػ لو وفقا لنص المادة يا ، و إدارت 57 لإشػراؼ عمى مف القانوف المشار إليو سمطة ا

ومسئولية الرقابة عمى أعماليـ ولا يغير مف ذلؾ ما العامميف بيا الجمػعية ونشاطػيا و

ف اتضمنتو المادت 62 ،60 لة ممثمة فى شخص الوزير مف ىذا القانوف مف مباشرة الدو

الػتوجيو عمى ىذه الجمعيات سمطة الإشراؼ و جية الإدارية المختصة كذلؾ الالمختص و

الإدارية لأف ذلؾ لا يفقدىا والتحػقق مف تطبػيق القوانػيف والموائح والتعميمات المالية و

أيد حكـ ف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر و ا ذ خالو شخصيتيا الاعتبارية المستقمة ،

اء الحيازة الزراعية لأرض ػػػا لغوزير الزراعة برفع و اـمحكمة أوؿ درجة فيما تضمنو مف إلز

وػ بالنسبة لو ػػػلـ يرد عمى الدفع بعدـ قبوؿ الدعو ، زاع مف سجلبت الجمعية الزراعية الن

وف .ػػفإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيق القان، لانتفاء صفتو فى ىذا الشأف

0 - عات المحضة التى يجب إف اليبة التى يشترط فييا المقابل لا تعتبر مف التبر

أف توثق بعقد رسمى ، وأف التبرع بتقديـ عقار لجية إدارية لإقامة مشروع ذػ نفع عاـ

للؤحكاـ المشروع لا يعتبر عقد ىبة يخضع ا قامةف تتحمل الإدارة بقيمة النفقات و عمى أ

لا تنطبق عميو أحكاـمف وجوب إفراغو فى ورقة رسمية و المقررة فى القانوف المدنػػى

الرجوع فى اليبة .

جمسة05 مفيناير سنة 0202 009

9 – عمى ما سجمو الحكـ الابتدائى المؤيد بالحكـو –ت مف الأوراؽ إذ كاف الثاب

أف المطعوف ضده تبرع بموجب العقد المؤرخ -المطعوف فيو 02/ 9 /0222 لمطاعف

الأساسي عمييا عمى نفقة الأوؿ بصفتو بقطعة الأرض محل النزاع لإقامة مدرسة لمتعميـ

اقد الذػ تـ بيف عاقديو يكوف فى الجية الإدارية التى قبمت ذلؾ التبرع فإف ىذا التع

ىو ما جرػ الفقة و القضاء عمى ف عقود المعاوضة غير المسماة ، و حقيقتو عقدا م

وصفو بأنو عقد تقديـ معاونة أو مساىمة يمتزـ بمقتضاه شخص بالمساىمة نقدا أو عينا

ىبة مدنية فلب ىو بيذه المثابة لا يعتبر رفق عاـ أو مشروع ذػ نفع عاـ ، و فى نفقات م

ذلؾ عمى اليبة الواردة بالقانوف المدنى و لا يخضع لأحكاـ الرجوع فى تجب فيو الرسمية و

ف ىذه الألفاظ إنما إالتبرع أو التنازؿ أو اليبة إذ الرغـ مما قد يكوف واردا فيو مف ألفاظ

ا ذ بحاؿ عمى كياف العقد وحقيقتو ، و ياف الباعث وراء ىذا التصرؼ دوف أف يؤثر تساؽ لب

قضى بإلزاـ الطاعف الأوؿ بصفتو بالترخيص و ، ف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر خال

لممطعوف ضده فى الرجوع فى اليبة اعتبارا بأف العقد محل التداعى عقد تبرع يخضع

وف قد أخطأ فى تطبيق القانوف .فإنو يك، لأحكاـ الرجوع فى اليبة

5 – أف الدفع بعدـ قبوؿ الدعوػ لانتفاء -النقض محكمة قضاء فى -المقرر

الصفة يتعمق بالنظاـ العاـ وفقا لممادة 9 مف قانوف المرافعات المعدلة بالقانوف 80 لسنة

0996 مة لو لأوؿ مرة أماـ محكفى أػ مرحمة كانت عمييا الدعوػ و فيجوز التمسؾ بو

عية قد كما أف ليذه المحكمة أف تثيره مف تمقاء نفسيا متى كانت عناصره الواق، النقض

مى الجزء المطعوف فيو مف الحكـ .كاف واردا عطرحت عمى محكمة الموضوع و

4 – مواد النص فى ال 0 ،5 ،55 ،44 ،69 ،70 مف القرار بقانوف رقـ 59 لسنة

0979 بإصدار قانوف الحكـ المحمى و المعدؿ بالقانوف رقـ 054 لسنة0988 . مؤداه

تمثيل وحدتو ينة أو القرية ىو صاحب الصفة فى أف رئيس المركز أو الحى أو المد

لو وحده الإشراؼ ؽ اختصاصو ، و أماـ القضاء فيما يدخل فى نطاالمحمية قبل الغير و

مقتضيات محاسبتيـ عمى الخروج عمىمميف بيا والجيات التابعة ليا و رقابة عمى العاالو

لمادةا ـوع فى مدلوؿ حكػة المتبػػػػػػيـ صفػػبة لكل منسػالى تتحقق بالنبالتوظائفيـ و 075

092 جمسة05 مفيناير سنة 0202

تتحقق مسئوليتو دوف غيره بتعويض الضرر الذػ يحدثو تابعو بعممو مف القانوف المدنى و

غير المشروع .

6 – إذ كاف البيف مف الأوراؽ أف الحكـ المطعوف فيو قد انتيى إلى تحقق مسئولية

أنو أف العقد مثار النزاع عقد ىبة و الطاعف الأوؿ العقدية و ألزمو بالتعويض تأسيسا عمى

فيما لـ ينفذ التزاماتو الواردة بو فيحق لممطعوف ضده الرجػوع فى اليبة فضلب عف حقو

النعى السابق أف نت المحكمة قد انتيت فى الرد عمىكايترتب عمى ذلؾ مف تعويض ، و

بالتالى لا يخضػع لأحكاـ الرجػوع فى ليس ىػبة و ذا العقد فى حقيقتو عقد معاوضة و ى

الأساس الذػ بنيت عميو ، إلى نقض حدود الطمبات فى الدعوػ و يت ، وفىاليبة وانت

مف ثـ لـ يعد ىناؾ محل لبحث و الحكـ فى قضائو بالأحقية فى الرجوع فى اليبة ،

بما يترتب عميو نقضو فى قضائو بالتعويض بالنسبة لمطاعف الأوؿ .، المسئولية العقدية

7 – وزير الأوؿ و الثانى محافع .. و اعنيفإذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد ألزـ الط

الزراعة بالتعويض عف الضرر الذػ قاؿ المطعوف ضده أنو أصابو نتيجة تحرير

الوحدة المحمية لمقرية ارة مف موظفى الجمعية الزراعية و محضرػ الجنحة سالفى الإش

س يانعقادىا لرئف ليما رغـ انتفاء ىذه التبعية و الكائف بيا أرض النزاع باعتبارىـ تابعي

–رئيس الوحدة المحمية كل فى اختصاصو دوف غيرىما مجمس إدارة الجمعية الزراعية و

مف ثـ تنتفى مسئولية الطاعنيف المذكوريف عف أػ ضرر يكوف قد –عمى ما سمف بيانو

يكوف قضاء الحكـ المطعوف فيو بإلزاميما ترتب عمى تحرير ىذيف المحضريف و

معيبا –عدمو فى استحقاؽ ىذا التعويض مف أيا كاف وجو الرأػ –بالتعويض عنو

الخطأ فى تطبيقو .بمخالفة القانوف و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعػػػػػد الاطػػػػػبعػػػػػد الا لبع عمػػػػػى الأوراؽ طػػػػػ وسػػػػػماع التقريػػػػػر الػػػػػذػ تػػػػػلبه السػػػػػيد اللبع عمػػػػػى الأوراؽ قاضػػػػػىوسػػػػػماع التقريػػػػػر الػػػػػذػ تػػػػػلبه السػػػػػيد ال قاضػػػػػى المقػػػػػػرر المقػػػػػػرر

والمرافعة وبعد المداولة .والمرافعة وبعد المداولة .

جمسة05 مفيناير سنة 0202 090

. حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية

وحيػػث إف الوقػػائع –وحيػػث إف الوقػػائع عمػػى مػػا يبػػيف مػػف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو وسػػائر أوراؽ الطعػػف -عمػػى مػػا يبػػيف مػػف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو وسػػائر أوراؽ الطعػػف

تتحصػل فػػى أف المطعػوف ضػػده أقػاـ الػػدعوػ رقػـ ...تتحصػل فػػى أف . لسػػنة المطعػوف ضػػده أقػاـ الػػدعوػ رقػـ ... . لسػػنة 02260226 مػدنى محكمػػة جنػػوبمػدنى محكمػػة جنػػوب

القاىرة الابتدائية عمى الطػاعنيف بصػفاتيـ بطمػب الحكػـ أولاً ...القاىرة الابتدائية عمى الطػاعنيف بصػفاتيـ بطمػب الحكػـ أولاً ...بػالترخيص لػو فػى الرجػوع بػالترخيص لػو فػى الرجػوع

عف اليبة الصادرة من و لمطاعف الأوؿ والمقيدة بػرقـ .عف اليبة الصادرة من ... لسػنة و لمطاعف الأوؿ والمقيدة بػرقـ . ... لسػنة 02220222 شػير عقػارػ ديػرب شػير عقػارػ ديػرب

نجػػـ . ثانيػػاً نجػػـ . ثانيػػاً برفػػع واذلغػػاء حيػػازة الأرض موضػػوع الػػدعوػ مػػف سػػجلبت الجمعيػػة الزراعيػػة برفػػع واذلغػػاء حيػػازة الأرض موضػػوع الػػدعوػ مػػف سػػجلبت الجمعيػػة الزراعيػػة

ثالثػػاً بػػإلزاـ الطػػاعنيف الأوؿ والثػػانى بالتضػػامف بػػأف يؤديػػا لػػو مبمػػغ مميػػونى جنيػػ و تعويضػػاً ثالثػػاً بػػإلزاـ الطػػاعنيف الأوؿ والثػػانى بالتضػػامف بػػأف يؤديػػا لػػو مبمػػغ مميػػونى جنيػػ و تعويضػػاً

عمػػا أصػػابو مػػف أضػػرار ماديػػة وأدب يػػة عمػػا أصػػابو مػػف أضػػرار ماديػػة وأدب ، يػػة وقػػاؿ بيانػػاً لػػذلؾ إنػػو بتػػاريخ، وقػػاؿ بيانػػاً لػػذلؾ إنػػو بتػػاريخ 0202// 99 //02220222 تبػػرع تبػػرع

لمطػػاعف الأوؿ بصػػفتو بقطعػػة الأرض المبينػػة بالصػػحيفة والتػػى تػػـ تسػػجيميا بالعقػػد المشػػار لمطػػاعف الأوؿ بصػػفتو بقطعػػة الأرض المبينػػة بالصػػحيفة والتػػى تػػـ تسػػجيميا بالعقػػد المشػػار

إليػػو بغػػرض إقامػػة مدرسػػة لمتعمػػيـ الأساسػػى عمييػػا إلا أنػػو لػػـ يقػػـ باتخػػاذ أػ إجػػراء لبنائيػػا إليػػو بغػػرض إقامػػة مدرسػػة لمتعمػػيـ الأساسػػى عمييػػا إلا أنػػو لػػـ يقػػـ باتخػػاذ أػ إجػػراء لبنائيػػا

وفػػوجئ بتػػاريخ وفػػوجئ ب تػػاريخ 0202// 44 //02200220 بتحريػػر محضػػر الجنحػػة رقػػـ ....بتحريػػر محضػػر الجنحػػة رقػػـ ....لسػػنة لسػػنة 02200220 أمػػف دولػػػةأمػػف دولػػػة

طػػوارغ ديػػرب نجػػـ ضػػده مػػف قبػػل مػػوظفى الجمعيػػة الزراعيػػة باتيامػػو بتبػػوير ىػػذه الأرض طػػوارغ ديػػرب نجػػـ ضػػده مػػف قبػػل مػػوظفى الجمعيػػة الزراعيػػة باتيامػػو بتبػػوير ىػػذه الأرض

قضػػى فييػػا بػػالبراءة ، كمػػا حػػرر لػػو موظفػػوا الوحػػدة المحميػػة محضػػراً آخػػر بػػرقـ ....قضػػى فييػػا بػػالبراءة ، كمػػا حػػرر لػػو موظفػػوا الوحػػدة المحميػػة محضػػراً آخػػر بػػرقـ ....لسػػنة لسػػنة

02250225 بتيمػػة تعديػػو عمػػى أرض ممموكػػة لمدولػػة ب زراعتيػػا ممػػا حػػدا بػػو إلػػى توجيػػو إنػػذاريف بتيمػػة تعديػػو عمػػى أرض ممموكػػة لمدولػػة ب زراعتيػػا ممػػا حػػدا بػػو إلػػى توجيػػو إنػػذاريف

إلػػػى الطػػػاعنيف فػػػى إلػػػى الطػػػاعنيف فػػػى 0606 ،، 0707// 66 //02250225 بتنفيػػػذ التػػػزاميـ باتخػػػاذ إجػػػراءات إقامػػػة المدرسػػػة بتنفيػػػذ التػػػزاميـ باتخػػػاذ إجػػػراءات إقامػػػة المدرسػػػة

خػػػلبؿ ثلبثػػػة أشػػػير نفػػػاذا لعقػػػد اليبػػػة واذلا تعتبػػػر لاغيػػػو ، إلا أنيػػػـ تقاعسػػػوا عػػػف ذلػػػؾ ممػػػا خػػػلبؿ ثلبثػػػة أشػػػير نفػػػاذا لعقػػػد اليبػػػة واذلا تعتبػػػر لاغيػػػو ، إلا أنيػػػـ تقاعسػػػوا عػػػف ذلػػػؾ ممػػػا

أصػػػػابو بأضػػػػرار ماديػػػػة وأدبيػػػػة نتيجػػػػة عػػػػدـ تنفيػػػػذىـ لالتزامػػػػاتيـ فضػػػػلبً عػػػػ ف اتيامػػػػو فػػػػى أصػػػػابو بأضػػػػرار ماديػػػػة وأدبيػػػػة نتيجػػػػة عػػػػدـ تنفيػػػػذىـ لالتزامػػػػاتيـ فضػػػػلبً عػػػػ ف اتيامػػػػو فػػػػى

القضػػػػيتيف المشػػػػار إلييمػػػػا فأقػػػػاـ دعػػػػواه بطمباتػػػػو القضػػػػيتيف المآشػػػػار إلييمػػػػا فأقػػػػاـ دعػػػػواه بطمباتػػػػو نفػػػػة البيػػػػاف . أجابػػػػت المحكمػػػػة طمبػػػػات آنفػػػػة البيػػػػاف . أجابػػػػت المحكمػػػػة طمبػػػػات

المطعػوف ضػده ، وفػى حػدود مػا قدرتػو مػػف تعػويض عػف الضػررالمطعػوف ضػده ، وفػى حػدود مػا قدرتػو مػػف تعػويض عػف الضػرر بحكػـ اسػتأنفو الطػػاعنوف بحكػـ اسػتأنفو الطػػاعنوف

بالاسػػتئناؼ رقػػـ ....بالاسػػتئناؼ رقػػـ ....لسػػنة لسػػنة 009009 ؽ القػػاىرة وبتػػاريخ ؽ القػػاىرة وبتػػاريخ 0909// 00 //02280228 قضػػت المحكمػػة بتأييػػدقضػػت المحكمػػة بتأييػػد

الحكػػػـ المسػػػتأنف . طعػػػف الطاعالحكػػػـ المسػػػتأنف . طعػػػػػػػػف الطاع نوف بصػػػفاتيـ فػػػى ىػػػذا الحكػػػـ بطريػػػق الػػػنقض ، وقػػػدمت ػػػػػ نوف بصػػػفاتيـ فػػػى ىػػػذا الحكػػػـ بطريػػػق الػػػنقض ، وقػػػدمت

النيابػػة مػػذكرة أبػػدت فييػػا الػػرأػ بنقضػػو ،النيابػػة مػػذكرة أبػػدت فييػػا الػػرأػ بنقضػػو ، واذذ عػػرض الطعػػف عمػػى ىػػذه المحكمػػة فػػى غرفػػة واذذ عػػرض الطعػػف عمػػى ىػػذه المحكمػػة فػػى غرفػػة

مشورة ، حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا . مشورة ، حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيػػػث إف الطعػػػف أقػػػيـ عمػػػى سػػػببيف ينعػػػى الطػػػاعنوف بػػػالوجييف الثالػػػث مػػػف السػػػببوحيػػػث إف الطعػػػف أقػػػيـ عمػػػى سػػػببيف ينعػػػى الطػػػاعنوف بػػػالوجييف الثالػػػث مػػػف السػػػبب

090 جمسة05 مفيناير سنة 0202

الأوؿ والرابع مف السبب الثانى عمى الحكـ المطعوف فيو القصور فى التسبيب والخطأ فى

ـ ػبابو مف الحكػػػػػػػى المؤيد لأسػػـ الابتدائػػػػػولوف إف الحكػػػػػوفى بياف ذلؾ يق، تطبيق القانوف

مدير الجمعية التعاونية الزراعية برفع فيو قضى بإلزاـ الطاعف الثانى بصفتو معالمطعوف

أنو لا صفة ليما فى تمثيميا وا لغاء حيازة أرض النزاع مف سجلبت الحيازة بالجمعية رغـ

ف ليا شخصية اعتبارية مستقمة ويمثميا رئيس مجمس إدارتيا وتمسكوا بعدـ قبوؿ إإذ

وىو ما يعيبو ويستوجب نقضو . ، الدعوػ قبميما ليذا السبب

ذلؾ أف الجمعية التعاونية الزراعية طبقا لنص ،إف ىذا النعى فى محمو وحيث

المادة العاشرة مف القانوف رقـ 000 لسنة 0982 بشأف إصدار قانوف التعاوف الزراعى

والذػ حل محل القانوف رقـ 40 لسنة 0969 –بشأف الجمعيات التعاونية الزراعية

شير عقد تأسيسيا بالجية الإدارية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقمة بمجرد

المختصة ونشر ممخص نظاميا وفقا ليذا القانوف ، مما مقتضاه وعملب بنص المادة 49

مف القانوف المدنى يكوف ليا ذمة مالية مستقمة ونائب يعبر عف إرادتيا ويمثميا وحده أماـ

لنص المادة القضاء وفى مواجية الغير وىو رئيس مجمس إدارتيا ، والذػ لو وفقا 57

مف القانوف المشار إليو سمطة الإشراؼ عمى الجمعية ونشاطيا والعامميف بيا ومسئولية

الرقابة عمى أعماليـ ولا يغير مف ذلؾ ما تضمنتو المادتاف 62 ،60 مف ىذا القانوف مف

مباشرة الدولة ممثمة فى شخصية الوزير المختص وكذلؾ الجية الإدارية المختصة عمى

التحقق مف تطبيق القوانيف والموائح والتعميمات لجمعيات سمطة الإشراؼ والتوجيو و اىذه

وا ذ خالف الحكـ ،لأف ذلؾ لا يفقدىا شخصيتيا الاعتبارية المستقمة ،المالية والإدارية

المطعوف فيو ىذا النظر ، وأيد حكـ محكمة أوؿ درجة فيما تضمنو مف إلزاـ وزير الزراعة

برفع وا لغاء الحيازة الزراعية لأرض النزاع مف سجلبت الجمعية الزراعية ولـ يرد عمى

الدفع بعدـ قبوؿ الدعوػ بالنسبة لو لانتفاء صفتو فى ىذا الشأف فإنو يكوف قد أخطأ فى

مما يوجب نقضو فى ىذا الخصوص . ، تطبيق القانوف

وحيث إف الطاعنيف ينعوف عمى الحكـ المطعوف فيو بالوجو الثانى مف السػبب الثػانى وحيث إف الطاعنيف ينعوف عمى الحكـ المطعوف فيو بالوجو الثانى مف السػبب الثػانى

الخطػػػأ فػػػى تطبيػػػق القػػػانوف والقصػػػور فػػػى التسػػػبيب إذ أقػػػاـ قضػػػاءه بػػػإلزاـ الطػػػاعف الأوؿ الخطػػػأ فػػػى تطبيػػػق القػػػانوف والقصػػػور فػػػى التسػػػبيب إذ أقػػػاـ قضػػػاءه بػػػإلزاـ الطػػػاعف الأوؿ

جمسة05 مفيناير سنة 0202 099

بصػػفتو بػػالترخيص لممطعػػوف ضػػده فػػى الرجػػوع فػػى اليبػػة اسػػتنادا لػػنص المػػادة بصػػفتو بػػالترخيص لممطعػػوف ضػػده فػػى الرجػػوع فػػى اليبػػة اسػػتنادا لػػنص المػػادة 422422 مػػفمػػف

القانوف المدنى مع أنيا مف اليبات التى تتعمق بأعماؿ البر التػى لا يجػوز الرجػوع فييػا إلا القانوف المدنى مع أنيا مف اليبات التى تتعمق بأعماؿ البر التػى لا يجػوز الرجػوع فييػا إلا

بموافقة الموىوب لو وفقاً لنص المادة بموافقة الموىوب لو وفقاً لنص المادة 420420 فقػرة أخيػرة مػدنى ولػـ يوافػق الموىػوب لػو عمػى فقػرة أخيػرة مػدنى ولػـ يوافػق الموىػوب لػو عمػى

الرجوع فييا ، الأمر الذػ يعيب الح كـ ويستوجب نقضو . الرجوع فييا ، الأمر الذػ يعيب الح كـ ويستوجب نقضو .

فى قضاء ىذه –وحيث إف ىذا النعى فى أساسو سديد ، ذلؾ أنو مف المقرر

أنو ولئف كاف التعرؼ عمى ما عناه المتعاقداف مف العقد ىو مما يدخل فى –المحكمة

سمطة محكمة الموضوع إلا أنو متى استخمصت المحكمة ذلؾ فإف التكييف القانونى

المتعاقداف وا نزاؿ حكـ القانوف عمى العقد ىو مسألة قانونية تخضع الصحيح لما قصده

لرقابة محكمة النقض ، وكانت اليبة التى يشترط فييا المقابل لا تعتبر مف التبرعات

المحضة التى يجب أف توثق بعقد رسمى وأف التبرع بتقديـ عقار لجية إدارية لإقامة

يمة النفقات وا قامة المشروع لا تعتبر عقد مشروع ذػ نفع عاـ عمى أف تتحمل الإدارة بق

ىبة يخضع للؤحكاـ المقررة فى القانوف المدنى مف وجوب إفراغو فى ورقة رسمية ولا

وعمى –تنطبق عميو أحكاـ الرجوع فى اليبة . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت مف الأوراؽ

ف ضده تبرع بموجب أف المطعو –ما سجمو الحكـ الابتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو

العقد المؤرخ 02/ 9 / 0222 لمطاعف الأوؿ بصفتو بقطعة الأرض محل النزاع لإقامة

الجية الإدارية التى قبمت ذلؾ التبرع فإف ىذا ةة لمتعميـ الأساسى عمييا عمى نفقمدرس

التعاقد الذػ تـ بيف عاقديو يكوف فى حقيقتو عقدا مف عقود المعاوضة غير المسماة ،

تقديـ معاونة أو مساىمة يمتزـ بمقتضاه شخص بالمساىمة نقدا أو عينا فى فيو عقد

نفقات مرفق عاـ أو مشروع ذػ نفع عاـ ، وىو بيذه المثابة لا يعتبر ىبة مدنية فلب

تجب فيو الرسمية ولا يخضع لأحكاـ الرجوع فى اليبة الواردة بالقانوف المدنى وذلؾ عمى

و مف ألفاظ التبرع أو التنازؿ أو اليبة إذ أف ىذه الألفاظ إنما الرغـ مما قد يكوف واردا في

،ػاؿ عمى كػػياف العقػػػد وحقيقتو ػػذا التصػػرؼ دوف أف يؤثػػر بحػتساؽ لبيػاف الباعػث وراء ى

وقضى بإلزاـ الطاعف الأوؿ بصفتو ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر

اليبة اعتبارا بأف العقد محػػل التداعى عقد تبرعبالترخيص لممطعوف ضده فى الرجوع فى

095 جمسة05 مفيناير سنة 0202

يخضػػع لأحكػػاـ الرجػػوع فػػى اليبػػة ، يخضػػع لأحكػػاـ الرجػػوع فػػى اليبػػة فإنػػو يكػػوف قػػد أخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف ممػػا يوجػػب، فإنػػو يكػػوف قػػد أخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف ممػػا يوجػػب

نقضو . نقضو .

وحيث إف حاصل النعى بباقى أوجو الطعف أف الحكـ قضى بتعويض المطعوف

ضده عما أصابو مف أضرار مادية وأدبية جامعا بيف أحكاـ المسئوليتيف العقدية

والتقصيرية ، رغـ عدـ توافر عناصر أػ منيما ، ذلؾ أف عقد اليبة لـ يتضمف التزاـ

لسنة ....ا أف تحرير المحضريف رقمى الطاعػػف الأوؿ بالقياـ بواجبات محددة ، كم

0220 لسنة ....، 0225 جنح ديرب نجـ مف قبل موظفى الجمعية الزراعية والوحػػدة

المحمية ضد المطعوف ضده ، لـ يكف إلا أداء منيـ لواجباتيـ الوظيفية فى عدـ تبويػػر

أرض النػػزاع الأرض الزراعية والتعدػ عمى أملبؾ الدولة الخاصة بعد أف انتقمت ممكية

وىو ما يعيب الحكـ ، إلييا بتسجيل عقد اليبة ولـ يكف القصد منو مجرد الإضرار بو

بالخطأ فى تطبيػػق القانوف بما يستوجب نقضو .

- فى قضاء ىذه المحكمة -ذلؾ أنو مف المقرر ،وحيث إف ىذا النعى فى محمو

ظاـ العاـ وفقا لممادة أف الدفع بعدـ قبوؿ الدعوػ لانتفاء الصفة يتعمق بالن 9 مف قانوف

المرافعات المعدلة بالقانوف 80 لسنة0996 ، فيجوز التمسؾ بو فى أػ مرحمة كانت

عمييا الدعوػ ولو لأوؿ مرة أماـ محكمة النقض ، كما أف ليذه المحكمة أف تثيره مف

ردا تمقاء نفسيا متى كانت عناصره الواقعية قد طرحت عمى محكمة الموضوع وكاف وا

وكاف النص فى المادة الأولى مف القرار بقانػػوف ،عمى الجزء المطعوف فيو مف الحكـ

رقـ 59 لسنة0979 بإصدار قانوف الحكـ المحمى والمعدؿ بالقانػػوف رقـ 054 لسنة

0988 عمى أف " وحػػدات الإدارة المحميػػة ىى المحافظات والمراكز والمدف والأحػػياء

" وفى المادة الرابعة منو عمى أف .........ل منيا الشخصية الاعتبارية والقرػ ويكوف لكػػ

" يمثػػل المحافظة محافظيا كما يمثل كل وحدة مف وحدات الإدارة المحمية الأخػػرػ

رئيسيػػا وذلؾ أمػاـ القضاء وفى مواجية الغير " ثـ جاء النص فى المواد 55 ،44 ،

69 ،70 فجعل لكل منيـ سمطة وكيل الوزارة أو رئيس ليحدد سمطات رئيس كل وحدة

المصمحة فى المسائل الإدارية والمالية بالنسبة لموحدة التابعة لو فنصت المادة الأخيرة

جمسة05 مفيناير سنة 0202 094

الإداريةسمطات رئيس المصمحة فى المسائل المالية و –عمى أف " يكوف لرئيس القرية

بما مؤداه أف رئيس المركز أو الحى أو المدينة ، " .......بالنسبة لأجيزة وموازنة القرية

أو القرية ىو صاحب الصفة فى تمثيل وحدتو المحمية قبل الغير وأماـ القضاء فيما يدخل

عمى العامميف بيا والجيات التابعة –فى نطاؽ اختصاصو ، ولو وحدة الإشراؼ والرقابة

يـ عمى الخروج عمى مقتضيات وظائفيـ وبالتالى تتحقق بالنسبة لكل منيـ ليا ومحاسبت

صفة المتبوع فى مدلوؿ " حكـ المادة 075 ئوليتو دوف ػمف القانوف المدنى وتتحقق مس

بتعويض الضرر الذػ يحدثو تابعو بعممو غير المشروع . لما كاف ذلؾ ، وكاف –غيره

قد انتيى إلى تحقيق مسئولية الطاعف الأوؿ البيف مف الأوراؽ أف الحكـ المطعوف فيو

العقدية وألزمو بالتعويض تأسيسا عمى أف العقد مثار النزاع عقد ىبة وأنو لـ ينفذ التزاماتو

الواردة بو فيحق لممطعوف ضده الرجوع فى اليبة فضلب عف حقو فيما يترتب عمى ذلؾ مف

السابق أف ىذا العقد فى حقيقتو تعويض . وكانت المحكمة قد انتيت فى الرد عمى النعى

وانتيت وفى حدود –عقد معاوضة وليس ىبة وبالتالى لا يخضع لأحكاـ الرجوع فى اليبة

الطمبات فى الدعوػ والأساس الذػ بنيت عميو إلى نقض الحكـ فى قضائو بالأحقية فى

ترتب عميو مف ثـ لـ يعد ىناؾ محل لبحث المسئولية العقدية ، بما يو الرجوع فى اليبة ،

وكانت المحكمة ، وا ذ كاف ذلؾ .بالتعويض بالنسبة لمطاعف الأوؿ نقضو فى قضائو

انتيت أيضا فى الرد عمى النعى الأوؿ أف رئيس مجمس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية

وأف مسئولية الإشراؼ والرقابة عمى العامميف بيا –ىو وحده صاحب الصفة فى تمثيميا

وا ذ كاف ، وحده ، فيكوف مسئولا عف التعويض عف أفعاليـ غير المشروعة تقع عمى عاتقو

ووزير الزراعة ، الحكـ المطعوف فيو قد ألزـ الطاعنيف الأوؿ والثانى محافع الشرقية

نتيجة تحرير محضرػ الجنحة وصابأنو إعف الضرر الذػ قاؿ المطعوف ضده بالتعويض

المحمية لمقرية الكائف بيا أرض النزاع والوحدة سالفى الإشارة مف موظفى الجمعية الزراعية

باعتبارىـ تابعيف ليما رغـ انتفاء ىذه التبعية وانعقادىا لرئيس مجمس إدارة الجمعية

–مف بيانو عمى ما س –الزراعية ورئيس الوحدة المحمية كل فى اختصاصو دوف غيرىما

مف ثـ تنتفى مسئولية الطاعنيف المذكوريف عف أػ ضرر يكوف قد ترتب عمى تحرير ىذيف

كاف وجو أيا –المحضريف ويكوف قضاء الحكـ المطعوف فيو بإلزاميما بالتعويض عنو

096 جمسة05 مفيناير سنة 0202

معيبا بمخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقو ، –الرأػ فى استحقاؽ ىذا التعويض مف عدمو

بما يوجب نقضو أيضا ليذا السبب .

يتعيف القضاء بإلغاء الحكـ ،ولما تقدـ ،وحيث إف الموضوع صالح لمفصل فيو

المستأنف ورفض الدعوػ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ