نقض حكم قضى بالتعويض لورثة مقتول من قاتليه المحكوم عليهم ومن اعتبرته قيمًا على أموالهم: يجب لانعقاد الخصومة أهلية طرفاها للتقاضي

000

جمسة01 منيناير سنة 0212

برئاسػػػة السػػػيد برئاسػػػة السػػػيد القاالقاضػػػضػػػىى / سعػػػػػػيد شعػػػػػػمو نػػػػائب رئيػػػػػس المحكمػػػػة وعضػػػوية السػػػادة / سعػػػػػػيد شعػػػػػػمو نػػػػائب رئيػػػػػس المحكمػػػػة وعضػػػوية السػػػادة

القضػػاةالقضػػاة / / محمػود سػعيد محمػػود ، نػػػػػادر السػػػػػػيد محمػود سػعيد محمػػود ، نػػػػػادر السػػػػػػيد نػػائبى رئيػػس المحكمػػة نػػائبى رئيػػس المحكمػػة ،، إييػػػػاب سػػػػلبـ إييػػػػاب سػػػػلبـ

ومحمود عمروومحمود عمرو عػبد المػوعػبد المػو ..

(02 )

الطعن رقم0032 لسنة78 القضائية

( 1 )" سريان القانون من حيث الزمان " . القانون واجب التطبيق : سريان القانون : قانون

بالجيل بو . ـ متناع الاعتذارالسبيل الوحيد لمعمـ بو . أثره . نشر القانوف بالجريدة الرسمية ا

088 عمـ مف الدستور . لا يغنى عف ذلؾ السبيل العمـ اليقينى بالقاعدة القانونية بطريق آخر . قرينة ال

بالقانوف أو إمكانية العمـ بو مفترضة . عدـ تحققيا بانتفاء أييما . عمة ذلؾ .

( 3،0" . ) قانون " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادى

( 0نشر مادية أو المطبعية التى تكتنف ) الاستدراؾ التشريعى . نطاقو . تصويب الأخطاء ال

لتوافر قرينة العمـ بالقاعدة القانونية وفق ما أصدرىا المشرع . وجوب عدـ القانوف بالجريدة الرسمية

مجاوزتو ذلؾ النطاؽ بصيرورتو تعديلب لمقانوف . اعتباره جزءا مف النص المصوب لو نفس قوتو

ويعمل بو مف تاريخ سرياف القانوف . شرطو . أف تكوف تمؾ الأخطاء معدومة الأثر فى العمـ بالقاعدة

ية كالتى تخل بمبنى الكممة دوف معناىا . الأخطاء المادية أو المطبعية التى يترتب عمييا القانون

المركز القانونى تحداثو أو تعديمو وتؤثر فىالغموض أو التجييل أو المبس بالنص المراد اس

لممخاطبيف بأحكامو . سرياف الاستدراؾ بشأنيا مف تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبيقو عمى

تصرفات اللبحقة لمنشر .ال

( 9 ) التزاـ الطاعف بالنقض إيداع مبمغ مائة وخمسة وعشريف جنييا عمى سبيل الكفالة خزانة

المحكمة المقدـ إلييا صحيفتيا إذا كاف الحكـ المطعوف فيو صادرا مف محكمة الاستئناؼ . ـ 045 / 0

مرافعات قبل تعديميا بق 76 لسنة 0227 إلى مثميا بموجب القانوف الأخير الكفالة . مضاعفة قيمة

ووقوع خطأ مادػ فى رقـ تمؾ المادة عند نشرىا بالجريدة الرسمية ترتب عميو التجييل بالنص المراد

الاستدراؾ رػػخ نشػعتبار تاريا وب ػػػا لرقـ المادة . وجػػػػػدور استدراؾ تضمف تصحيحػػػػػتعديمو . ص

جمسة00 مفيناير سنة 0202 009

قبل نشر الاستدراؾ ذلؾ التاريخ . إقامة الطاعف طعنوالمعوؿ عميو وسريانو عمى الوقائع اللبحقة ل

وا يداعو الكفالة المقررة قانونا وفقا لمنص قبل تعديمو . صحيح .

( 4 ) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل المحكوم

. " عميو بعقوبة جناية

مف يمثميـ ا أىلب لمتقاضى وا لا قاـ مقاميـانعقاد الخصومة . الأصل فيو . أف يكوف طرفاى

الوفاة أو فى الصفة. عمة ذلؾ .ا يطرأ عمى خصمو مف تغيير بسبب قانونا . إلتزاـ الخصـ بمراقبة م

( 6،5 ) . " أىمية " أىمية التقاضى : موانع الأىمية : الحكم بعقوبة جناية

( 4 ) . الحكـ الصادر بعقوبة جناية . مؤداه . عدـ أىمية المحكوـ عميو لمتقاضى أماـ المحاكـ

عدـ تعييف قيـ تقره المحكمة . وجوب تولى المحكمة المدنية التابع ليا محل إقامتو فى غرفة مشورة

مصمحة فى ذلؾ . المادتيف ـ بناء عمى طمب النيابة أو مف لوتعييف ذلؾ القي 05/ 0 ،04/ 5

وبات . اختصاـ المحكوـ عميو أو مخاصمتو بشخصو فى دعوػ خلبؿ فترة تنفيذ العقوبة الأصمية ػػعق

المقضى بيا عميو دوف القيـ الممثل قانونا مف قبل المحكمة . أثره . بطلبف إجراءات تمؾ الخصومة

بقوة القانوف واعتبارىا كأف لـ تكف .

( 6اؼ ببطلبف إجراءات الخصومة لعدـ أىمية ) تمسؾ الطاعف بصفتو أماـ محكمة الاستئن

المحكوـ ضدىـ لمتقاضى لكونيـ مقيدػ الحرية تنفيذا لحكـ جنائى صادر ضدىـ . اطراح الحكـ

المطعوف فيو ذلؾ الدفاع بقالة أف المطعوف ضدىا قد اختصمت القيـ عمى أمواؿ المحكوـ ضدىـ

لمحكوـ ضدىـ قاموا بذلؾ وأقرتيـ المحكمة. دوف التحقق مف قياـ المحكمة المدنية بتعيينو أو أف ا

قصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - إف المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أف النص فى المادة088 مف الدستور عمى

أف " تنشر القوانيف فى الجريدة الرسمية خلبؿ أسبوعيف مف يوـ إصدارىا ويعمل بيا بعد

شير مف اليوـ التالى لتاريخ نشرىا إلا إذا حددت لذلؾ ميعادا آخر " يدؿ عمى أف نشر

د إصداره مف السمطة المختصة ىو الطريق الوحيد الذػ القانوف بالجريدة الرسمية بع

رسمو المشرع ليتوافر لممخاطبيف بأحكامو العمـ بو ولا يعذر أحد بعد ذلؾ بالجيل بو ولا

يغنى عف ىذه الوسيمة العمـ بالقاعدة القانونية بطريق آخر ولو توافر العمـ اليقينى ، ولما

005 جمسة00 مفيناير سنة 0202

كانت قرينة العمـ بالقانوف أو إمكانية العمـ بو مفترضة ، فإذا انتفى ذلؾ لـ يعد للبفتراض

.مكاف احتراما لمقاعدة الشرعية أنو " لا تكميف بمستحيل "

0 - إذ اكتنف نشر القانوف بالجريدة الرسمية أخطاء مادية أو مطبعية فإف مف

القاعدة القانونية الصحيحة حسبما أصدرىا المتعيف التزاما بوجوب توافر قرينة العمـ ب

المشرع تصويب ىذه الأخطاء وذلؾ بنشرىا فى الجريدة الرسمية وىو ما يطمق عميو

اصطلبحا " الاستدراؾ التشريعى " والذػ يجب ألا يجاوز ىذا النطاؽ حتى لا يترتب

وف لا يجوز عميو تغيير فى النص المنشور لفظا ومعنى ويصبح فى حقيقتو تعديلب لمقان

إلا مف السمطة المختصة بذلؾ ويعتبر الاستدراؾ بمعناه سالف البياف جزءا مف النص

–التزاما بالأصل العاـ –المصوب وتكوف لو نفس قوتو ويعمل بو تاريخ سرياف القانوف

طالما أف ىذه الأخطاء رغـ وجودىا لا أثر ليا فى العمـ بالقاعدة القانونية الصحيحة

وذلؾ مثل الأخطاء المغوية أو المفترضة بالعمـ بالقانوف لا تؤدػ إلى نفى القرينةوبالتالى

النحوية التى تخل بمبنى الكممة دوف أف تحل بمعناىا المقصود ولا تؤثر بالتالى فى

–المركز القانونى لممخاطبيف بأحكاميا أما إذا كانت الأخطاء المادية أو المطبعية

أو تجييل أو لبس بالنص المراد يترتب عمييا غموض – يا الاستدراؾالمنشور بشأن

استحداثو أو تعديمو وتؤثر فى المركز القانونى لممخاطبيف بأحكامو فإف قرينة العمـ لا

يمكف افتراضيا ومف ثـ فإنو يتعيف فى ىذه الحالات وجوب توافر العمـ بالقاعدة القانونية

بار نشر الاستدراؾ ىو الوسيمة الوحيدة التى أصدرىا المشرع متى يحاج بيا الطاعف واعت

لا يسرػ إلا مف تاريخ نشره –استثناء مف الأصل –لذلؾ وبالتالى فإف الاستدراؾ

بالجريدة الرسمية ولا يطبق إلا عمى التصرفات اللبحقة عميو دوف تمؾ التى تمت فى ظل

. النص قبل تصويبو ونشره

9 - إذ كاف نص المادة045/ 0 قبل تعديمو –المرافعات المدنية والتجارية مف قانوف

بالقانوف رقـ 76 لسنة0227 – قد أوجب عمى الطاعف أف يودع خزانة المحكمة التى

ت قدـ إلييا صحيفة الطعف مبمغ مائة وخمسة وعشريف جنييا عمى سبيل الكفالة إذا كاف

وف رقـ الحكـ المطعوف فيو صادرا مف محكمة استئناؼ ثـ أصدر المشرع القان 76 لسنة

جمسة00 مفيناير سنة 0202 004

0227 والذػ يسرػ اعتبارا مف 0 /02/0227 وضاعف بموجبو الكفالة الواردة ببعض

نصوص قانوف المرافعات المدنية والتجارية ومنيا المادة سالفة البياف إلى مثميا إلا أنو

عند نشر ىذا القانوف فى الجريدة الرسمية فى العدد رقـ 00 مكرر بتاريخ 6 / 6 / 0227

الفقرة الثانية مف المادة الرابعة منو عمى أنو " كما وقع بو خطأ مادػ إذ جرػ نص

تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 000/ 0 ،059/ 0 ،945 / 0 مف قانوف المرافعات المدنية

والتجارية إلى مثمو " مما دعا السمطة المختصة بالنشر إلى تداركو بنشر استدراؾ فى

الجريدة الرسمية بالعدد رقـ 07 بتاريخ 9 / 7 / 0228 رػ نصو عمى النحو الآتى " كما ج

تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 000/ 0 ،059 / 0 ،045/ 0 مف قانوف المرافعات

المدنية والتجارية إلى مثميا ومف ثـ فإف ىذا الاستدراؾ تضمف تصحيح المادة 945/ 0

لتصير 045 / 0 ولفع مثمو ليصير مثميا " ولما كاف الخطأ فى رقـ المادة قد ترتب عميو

جييل بنص المادة المراد تعديميا مما ينفى قرينة العمـ المفترضة بالقاعدة القانونية ت

عمى نحو ما سمف بيانو الأمر الذػ يتعيف معو –الصحيحة حسبما أ صدرىا المشرع

اعتبار نشر الاستدراؾ بالجريدة الرسمية فى 9 / 7 /0228 ىو التاريخ المعوؿ عميو فى

أقاـ طعنو بالنقض بتاريخ بدء سريانيا وكاف الطاعف قد 7 / 0 / 0228 وقبل نشر

وىى التى ينبغى عميو –الاستدراؾ وأودع كفالة مقدارىا مائة وخمسة وعشروف جنييا

بما –عمى نحو ما سمف –إيداعيا فى ىذا التاريخ واستقر بو مركزه القانونى والاجرائى

عمى غير أساس . يضحى معو الدفع ببطلبف الطعف ( دفع النيابة ببطلبف الطعف )

5- إف المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أف الأصل فى انعقاد الخصومة أف يكوف

طرفاىا أىلب لمتقاضى وا لا قاـ مقاميـ مف يمثميـ قانونا وأف واجب الخصـ أف يراقب ما

ى تأخذ الخصومة يطرأ عمى خصمو مف تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة حت

مجراىا الصحيح .

4 - إف مؤدػ نص المادتيف 05/ 0 ،04/ 5 مف قانوف العقوبات أف كل حكـ

يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانوف عدـ أىمية المحكوـ عميو لمتقاضى أماـ

المحاكـ سواء بصفتو مدعيا أـ مدعى عميو بما يوجب إف لـ يعيف ىو قيما تقره المحكمة

006 جمسة00 مفيناير سنة 0202

تتولى المحكمة المدنية التابع ليا محل إقامتو فى غرفة مشورة تعييف ىذا القيـ بناء عمى

طمب النيابة العامة أو مف لو مصمحة فى ذلؾ فإذا اختصـ أو خاصـ بشخصو فى

دعوػ خلبؿ فترة تنفيذ العقوبة الأصمية المقضى بيا عميو دوف القيـ الذػ يمثمو قانونا مف

ة القانوف واعتبرت كأف لـ تكف . إجراءات الخصومة بقو قبل المحكمة بطمت

6 - إف كاف الطاعف بصفتو قد تمسؾ أماـ محكمة الاستئناؼ ببطلبف إجراءات

الخصومة فى الدعوػ لعدـ أىمية المحكوـ ضدىـ لأنيـ مقيدػ الحرية تنفيذا لمحكـ

الصادر ضدىـ فى الجناية رقـ ...... لسنة .... جنايات قسـ كفر الشيخ بالأشغاؿ

رح ىذا الدفاع بقولو إف المطعوف ضدىا الشاقة المؤبدة وكاف الحكـ المطعوف فيو قد اط

قد اختصمت ........ باعتباره قيما عمى أمواؿ المحكوـ ضدىـ دوف أف يتحقق بدليل

عمى أف المحكمة المدنية المختصة ىى التى قامت بتعينو أو أف المحكوـ ضدىـ قاموا

يب .فإنو يكوف معيبا بالقصور فى التسب، بتعيينو وأقرتيـ المحكمة عمى ذلؾ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةالمحكمـ

المقرر القاضىلبه السيد ػػػبعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ ت

والمرافعة وبعد المداولة .

–عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ –حيث إف الوقائع

.... لسػنة يا وبصفتيا أقامت الدعوػ رقـ .عف نفس تتحصل فى أف المطعوف ضدىا

0225 .... بصفتو قيما ، ........ ، ل مف .... ، مدنػى كفر الشيخ الابتدائية عمى ك

عمى باقى المدعى عمييـ بطمب الحكـ بإلزاـ الثلبثة الأوؿ بأف يؤدوا إلييا مبمغ مميوف

مف جراء قتميـ أضرار مادية وأدبية وموروثة وخمسمائة ألف جنيو عما حاؽ بيـ مف

وقد أدينوا عنو بحكـ جنائى بات . حكمت المحكمة بعدـ قبوؿ ....مورثيـ المرحوـ /

ض الذػ ػػػػػالدعوػ لرفعيا عمى غير ذػ صفة بالنسبة للؤخير وبإلزاـ الباقيف بالتعوي

ـ ىذا الحك و . استأنف الطاعف بصفتو وصى خصومة عف المحكوـ ضدىـػػػػقدرت

.. لسنة ..بالاستئناؼ رقـ 52 استأنفتو المطعوف يخ " ، كماػشر الػػؽ طنطا " مأمورية كف

جمسة00 مفيناير سنة 0202 007

لسنة .... نفسيا وبصفتيا بالاستئناؼ رقـف ضدىا ع 52 ؽ وبعد أف أمرت المحكمة

الطاعف بصفتو فى ىذا بضـ الاستئنافيف قضت برفضيما وتأييد الحكـ المستأنف . طعف

الحكـ بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ أصميا ببطلبف الطعف

واحتياطيا فى الموضوع بنقض الحكـ المطعوف فيو ، وا ذ ع رض الطعف عمى ىذه

ه وفييا التزمت النيابة رأييا .المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظر

مف النيابة ببطلبف الطعف أف الكفالة التى أودعيا وحيث إف مبنى الدفع المبدػ

الطاعف بصفتو خزانة المحكمة خلبؿ الأجل المقرر لمطعف بالنقض كانت بمبمغ مائة

وخمسة وعشريف جنييا فقط فى حيف أنو كاف يجب عميو طبقا لنص المادة 045/ 0 مف

قانوف المرافعات المعدلة بالقانوف رقـ 76 لسنة0227 اعتبارا مف المعموؿ بو

0 /02/0227 والذػ أقيـ الطعف فى ظمو إيداع كفالة مقدارىا مائتاف وخمسوف جنييا ،

الأمر الذػ يترتب عميو بطلبنو .

أف -ذه المحكمة ىفى قضاء -مردود ، ذلؾ أف المقرر وحيث إف ىذا النعى

النص فى المادة 088 سمية خلبؿ مف الدستور عمى أف " تنشر القوانيف فى الجريدة الر

أسبوعيف مف يوـ إصدارىا ويعمل بيا بعد شير مف اليوـ التالى لتاريخ نشرىا إلا إذا

حددت لذلؾ ميعادا آخر " يدؿ عمى أف نشر القانوف بالجريدة الرسمية بعد إصداره مف

السمطة المختصة ىو الطريق الوحيد الذػ رسمو المشرع ليتوافر لممخاطبيف بأحكامو العمـ

ذلؾ بالجيل بو ولا يغنى عف ىذه الوسيمة العمـ بالقاعدة القانونية ذر أحد بعدبو ولا يع

بطريق آخر ولو توافر العمـ اليقينى ، ولما كانت قرينة العمـ بالقانوف أو إمكانية العمـ بو

مفترضة ، فإذا انتفى ذلؾ لـ يعد للبفتراض مكاف احتراما لمقاعدة الشرعية أنو " لا

، وا ذا اكتنف نشر القانوف بالجريدة الرسمية أخطاء مادية أو مطبعية تكميف بمستحيل "

فإف مف المتعيف التزاما بوجوب توافر قرينة العمـ بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما

أصدرىا المشرع تصويب ىذه الأخطاء وذلؾ بنشرىا فى الجريدة الرسمية وىو ما يطمق

ى " والذػ يجب ألا يجاوز ىذا النطاؽ حتى لا عميو اصطلبحا " الاستدراؾ التشريع

ور لفظا ومعنى ويصبح فى حقيقتو تعديلب لمقانوف لا ػػػػػيير فى النص المنشػػػػػيترتب عميو تغ

008 جمسة00 مفيناير سنة 0202

يجوز إلا مف السمطة المختصة بذلؾ ويعتبر الاستدراؾ بمعناه سالف البياف جزءا مف

التزاما –مف تاريخ سرياف القانوف وتكوف لو نفس قوتو ويعمل بومصوب النص ال

طالما أف ىذه الأخطاء عمى الرغـ مف وجودىا لا أثر ليا فى العمـ –بالأصل العاـ

بالقاعدة القانونية الصحيحة وبالتالى لا تؤدػ إلى نفى القرينة المفترضة بالعمـ بالقانوف

ية التى تخل بمبنى الكممة دوف أف تخل بمعناىا وذلؾ مثل الأخطاء المغوية أو النحو

المقصود ولا تؤثر بالتالى فى المركز القانونى لممخاطبيف بأحكاميا أما إذا كانت الأخطاء

يترتب عمييا غموض أو تجييل –المنشور بشأنيا الاستدراؾ –المادية أو المطبعية

ى المركز القانونى لممخاطبيف بأحكامو أو لبس بالنص المراد استحداثو أو تعديمو وتؤثر ف

فإف قرينة العمـ لا يمكف افتراضيا ومف ثـ فإنو يتعيف فى ىذه الحالات وجوب توافر العمـ

بالقاعدة القانونية التى أصدرىا المشرع حتى يحاج بيا الطاعف واعتبار نشر الاستدراؾ

لا يسرػ إلا –مف الأصل استثناء –ىو الوسيمة الوحيدة لذلؾ وبالتالى فإف الاستدراؾ

مف تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يطبق إلا عمى التصرفات اللبحقة عميو دوف تمؾ

التى تمت فى ظل النص قبل تصويبو ونشره . لما كاف ذلؾ ، وكاف نص المادة 045/ 0

قبل تعديمو بالقانوف رقـ –مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية 76 لسنة0227 – قد

أوجب عمى الطاعف أف يودع خزانة المحكمة التى ت قدـ إلييا صحيفة الطعف مبمغ مائة

وخمسة وعشريف جنييا عمى سبيل الكفالة إذا كاف الحكـ المطعوف فيو صادرا مف محكمة

استئناؼ ثـ أصدر المشرع القانوف رقـ 76 لسنة0227 والذػ يسرػ اعتبارا مف

0 /02/0227 لة الواردة ببعض نصوص قانوف المرافعات المدنية وضاعف بموجبو الكفا

والتجارية ومنيا المادة سالفة البياف إلى مثميا إلا أنو عند نشر ىذا القانوف فى الجريدة

الرسمية فى العدد رقـ 00 مكرر بتاريخ 6 / 6 / 0227 وقع بو خطأ مادػ إذ جرػ نص

عف الكفالة الواردة بالمواد الفقرة الثانية مف المادة الرابعة منو عمى أنو " كما تضا

000/ 0 ،059/ 0 ،945 / 0 مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية إلى مثمو " مما دعا

السمطة المختصة بالنشر إلى تداركو بنشر استدراؾ فى الجريدة الرسمية بالعدد رقـ 07

بتاريخ 9 / 7 / 0228 مواد جرػ نصو عمى النحو الآتى " كما تضاعف الكفالة الواردة بال

000/ 0 ،059 / 0 ،045 / 0 ومف ثـ ، مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية إلى مثميا

جمسة00 مفيناير سنة 0202 009

المادة فإف ىذا الاستدراؾ تضمف تصحيح 945/ 0 لتصير045/ 0 ولفع مثمو ليصير

مثميا " ولما كاف الخطأ فى رقـ المادة قد ترتب عميو تجييل بنص المادة المراد تعديميا

–صدرىا المشرع ى قرينة العمـ المفترضة بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أمما ينف

الأمر الذػ يتعيف معو اعتبار نشر الاستدراؾ بالجريدة ، -عمى نحو ما سمف بيانو

الرسمية فى 9 / 7 /0228 ىو التاريخ المعوؿ عميو فى بدء سريانيا وكاف الطاعف قد أقاـ

طعنو بالنقض بتاريخ 7 / 0 /0228 وقبل نشر الاستدراؾ وأودع كفالة مقدارىا مائة وخمسة

التاريخ واستقر بو مركزه وىى التى ينبغى عميو إيداعيا فى ىذا –وعشروف جنييا

بما يضحى معو الدفع ببطلبف الطعف عمى ، –عمى نحو ما سمف –القانونى والاجرائى

غير أساس .

وحيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى ثلبثة أسباب ينعى بيا الطاعف بصفتو عمى الحكـ

وبيانا لذلؾ يقوؿ إنو أيد الحكـ ، المطعوف فيو القصور فى التسبيب ومخالفة القانوف

الابتدائى بإلزاـ المحكوـ ضدىـ بالتعويض المقضى بو عمى الرغـ مف دفعو ببطلبف

لمتقاضى لأنيـ مقيدو الحرية تنفيذا لمحكـ الصادر إجراءات الخصومة قبميـ لعدـ أىميتيـ

ضدىـ فى الجناية رقـ ... لسنة 0998 الشاقة المؤبدة جنايات قسـ كفر الشيخ بالأشغاؿ

وأف مف تـ اختصامو أماـ محكمة أوؿ درجة كقيـ عنيـ لـ يصدر قرارا مف المحكمة

الأمر الذػ يعيب الحكـ ويستوجب نقضو .، المختصة بتعينو

أف -فى قضاء ىذه المحكمة -ذلؾ أف المقرر ، وحيث إف ىذا النعى فى محمو

الأصل فى انعقاد الخصومة أف يكوف طرفاىا أىلب لمتقاضى وا لا قاـ مقاميـ مف يمثميـ

غيير قانونا وأف واجب الخصـ أف يراقب ما يطرأ عمى خصمو مف تغيير بسبب الوفاة أو ت

اىا الصحيح وأف مؤدػ نص المادتيف حتى تأخذ الخصومة مجر فى الصفة 05/ 0 ،

04/ 5 مف قانوف العقوبات أف كل حكـ يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانوف

عدـ أىمية المحكوـ عميو لمتقاضى أماـ المحاكـ سواء بصفتو مدعيا او مدعى عميو بما

التابع ليا محل إقامتو ة ية المدنيوجب إف لـ يعيف ىو قيما تقره المحكمة تتولى المحكم

002 جمسة00 مفيناير سنة 0202

فى غرفة مشورة تعييف ىذا القيـ بناء عمى طمب النيابة العامة أو مف لو مصمحة فى ذلؾ

فإذا اختصـ أو خاصـ بشخصو فى دعوػ خلبؿ فترة تنفيذ العقوبة الأصمية المقضى بيا

المحكمة بطمت إجراءات الخصومة بقوة القانوف عميو دوف القيـ الذػ يمثمو قانونا مف قبل

واعتبرت كأف لـ تكف. لما كاف ذلؾ ، وكاف الطاعف بصفتو قد تمسؾ أماـ محكمة

الاستئناؼ ببطلبف إجراءات الخصومة فى الدعوػ لعدـ أىمية المحكوـ ضدىـ لأنيـ

.... لسنة كـ الصادر ضدىـ فى الجناية رقـ مقيدػ الحرية تنفيذا لمح 0998 جنايات قسـ

وكاف الحكـ المطعوف فيو قد اطرح ىذا الدفاع ، كفر الشيخ بالأشغاؿ الشاقة المؤبدة

باعتباره قيما عمى أمواؿ المحكوـ ضدىـ ....بقولو إف المطعوف ضدىا قد اختصمت

دوف أف يتحقق بدليل عمى أف المحكمة المدنية المختصة ىى التى قامت بتعينو أو أف

فإنو يكوف معيبا بالقصور فى ، لمحكوـ ضدىـ قاموا بتعيينو وأقرتيـ المحكمة عمى ذلؾ ا

التسبيب بما يوجب نقضو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ