ميزان
المكتبة › حكم

تصحيح حكم قضى بأكثر من مبلغ التعويض عن الوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين الإجباري على حوادث السيارات رقم 72 لسنة 2007

النوع: حكمالجهة: محكمة النقضالرقم: رقم 13163 لسنة 78 قالتاريخ: 2010-01-17

020

جمسة17 منيناير سنة 0212

برئاسػػػػػة السػػػػػيد القاضػػػػػى برئاسػػػػػة السػػػػػيد القاضػػػػػى / فػػػػػؤاد محمػػػػػود أمػػػػػيف شػػػػػمبى / فػػػػػؤاد محمػػػػػود أمػػػػػيف شػػػػػمبى ننػػائػػػائػػػػػػػػب رئػػػػػيس المحكمػػػػػة ػػػػػػػب رئػػػػػيس المحكمػػػػػة

وعضوية السادة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيـ الشيمى القضاة / سيد عبد الرحيـ الشيمى ، د، د.. مدحت محمد سػعمدحت محمد سػعد الػديفد الػديف ننػاػائػئػػبى ػبى

رئػ رئػ ييػس المحػس المحكمة كمة ، ، عمى مصطفى معوض عمى مصطفى معوض و و شياوػ إسماعيل عبد ربو شياوػ إسماعيل عبد ربو ..

( 18 )

الطعن رقم13163 لسنة78 القضائية

( 1 . " ) قانون " سريان القانون من حيث الزمان

القانوف . تطبيقو عمى المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتـ مف تاريخ العمل بو إلى حيث إلغائو .

القانوف الجديد . سريانو مباشرة عمى ما يقع أو يتـ فييا بعد نفاذه . ـ 087 . مف الدستور

( 0 ، 3الزمانى " " مبمغ ام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاقو ــ) تأمين " أقس

التأمين " .

( 0 ) شركات التأميف المؤمف مف مخاطر المركبات السريعو لدييا . تحديد الحد الأقصى لمبمغ

التأميف الذػ تمتزـ بدفعو فى حالات الوفاة أو العجز الكمى المستديـ والعجز الجزئى المستديـ

والإضرار التى تمحق بممتمكات الغير . ـ 8 ؽ70 لسنة 0227 إصدار قانوف التأميف الإجبارػ عف ب

المسئولية المدنية عف حوادث مركبات النقل السريع داخل جميورية مصر العربية المعموؿ بو اعتبارا

مف 92/ 6 / 0227 مة ػػػسريانو مف تاريخ العمل بو عمى الوقائع التى نشأت بعد نفاذه . ع. . لازمو

ذلؾ .

( 9 ) بالحكـ المطعوف فيو بتعويض المطعوف ضدىـ عف الضرريف قضاء الحكـ الابتدائى المؤيد

الأدبى والموروث التى اصابتيـ مف جراء وفاة مورثتيـ فى حادث سيارة مؤمف مف مخاطرىا لدػ

لمضرر المطموب التعويض عنو الشركة الطاعنة بمبمغ خمسيف ألف جنيو رغـ حدوث الواقعة المنشئة

بعد نفاذ ؽ التى اكتمل بيا المركز القانونى ليـ 70 لسنة 0227 هلتأميف الذػ حددمتجاوزا مبمغ ا

القانوف . خطأ ومخالفة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

020 جمسة07 مفيناير سنة 0202

0 - إذ كانت المادة087 لامف الدستور تنص عمػى أف ( لا تسرػ أحكاـ القوانيف إ

عمى ما يقع مف تاريخ العمل بيا ولا يترتب عمييا أثر فيما وقع قبميا ، ومع ذلؾ يجوز

فى غير المواد الجنائية النص فى القانوف عمى خلبؼ ذلؾ بموافقة أغمبية أعضاء مجمس

أف -وعمى ما جرػ بو قضاء ىذه المحكمة -الشعب ) وكاف المقرر تطبيقا لذلؾ

الأصل أف القانوف يطبق عمى المراكز والوقائع التى تنشا أو تتـ فى الفترة مف تاريخ

العمل بو إلى حيف إلغائو وأف القانوف الجديد يسرػ بأثر مباشر عمى ما يقع أو يتـ فييا

بعد نفاذه .

0 - النص فى المادة الثامنة مف القانوف رقـ 70 لسنة0227 بإصدار قانوف

جبارػ عف المسئولية المدنية الناشئة عف حوادث مركبات النقل السريع داخل التأميف الإ

والمعموؿ بو اعتبارا مف -جميورية مصر العربية 92/ 6 /0227 - عمى أف تؤدػ شركة

التأميف مبمغ التأميف المحدد عف الحوادث المشار إلييا فى المادة "0 " مف ىذا القانوف إلى

لحاجة إلى المجوء لمقضاء فى ىذا الخصوص ويكوف مبمغ المستحق أو ورثتو وذلؾ دوف ا

التأميف الذػ تؤديو شركة التأميف قدره أربعوف ألف جنيو فى حالات الوفاة أو العجز

الكمى المستديـ ويحدد مقدار مبمغ التأميف فى حالات العجز الجزئى المستديـ بمقدار

حق بممتمكات الغير بحد أقصى نسبو العجز كما يحدد مبمغ التأميف عف الأضرار التى تم

قدرة عشرة آلاؼ جنيو ويحدد مجمس إدارة الييئة المصرية لمرقابػػة عمى التأميف كيفية

.. " يدؿ عمى أف فى كل مف الحالات المشار إلييا وشروط أداء مبمغ التأميف المستحق

امسة المشرع وضع بيذا النص حكما جديدا وعمى خلبؼ ما كانت تقضى بو المادة الخ

مف القانوف السابق رقـ 640 لسنة0944 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبمغ التأميف

الذػ تمتزـ بدفعو شركات التأميف المؤمف مف مخاطر المركبات السريعة لدييا فى حالات

الوفاة أو العجز الكمى المستديـ والعجز الجزئى المستديـ والأضرار التى تمحق بممتمكات

انب الاقتصادػ لشركات التأميف ، بما لازمو أف يجرػ إعماؿ ذلؾ الحكـ الغير مراعاة لمج

المستحدث فى حدود غايتو فيسرػ مف تاريخ العمل بيذا القانوف عمى الوقائع التى نشأت

–وعمى ما جػػرػ بو قضاء ىذه المحكمة -بعد نفاذه لأف العبرة فى ىذا الصدد

جمسة07 مفيناير سنة 0202 029

. ىلتى اكتمل بيا المركز القانونبوقت حصوؿ الواقعة المنشئة أو اىى

9 - كاف الثابت مما حصمو الحكـ الابتدائى أف السيارة أداة الحادث كاف مؤمنا إذ

مػػػف مخاطرىػػػا لدػ الطاعنة عػػف المدة مف 9 / 8 /0227 إلى 9 / 8 / 0229 وأف قتل

وىى الواقعة المنشئة لمضرر المطموب التعويض عنو التى -مورثة المطعوف ضدىـ

حدثت بتاريخ -اكتمل بيا المركز القانونى لممضروريف 00/ 9 / 0227 بعد نفاذ أحكاـ

القانوف رقـ 70 لسنة 0227 وعمى الرغـ مف ذلؾ قضى ليـ بتعويض مقداره خمسوف

ه القانوف بمقدار عشرة ألف جنيو عف الضرريف الأدبى والموروث متجاوزا فى ذلؾ ما حدد

فإنو يكوف فضلب عف ، آلاؼ جنيو فإف الحكـ المطعوف فيو إذ أيده فى ىذا التقدير

مخالفتو الثابت بالأوراؽ قد أخطأ فى تطبيق القانوف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

ه السيد القاضى المقرر بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلب

والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

–عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ –حيث إف الوقائع و

لمطعوف تتحصل فى أف المطعوف ضدىـ الثلبثة الأوؿ أقاموا عمى الشركة الطاعنة وا

.... لسنة ضده الأخير الدعوػ رقـ 0227 مدنى الإسماعيمية الابتدائية بطمب الحكـ

بإلزاميما بالتضامـ بأف يؤديا ليـ مبمغ مائتى ألف جنيو تعويضا عما لحقيـ مف أضرار

أدبية وما يستحقوف مف تعويض موروث نتيجة قتل مورثتيـ فى حادث سيارة مؤمف مف

ير ، حكمت المحكمة بإلزاميما مخاطرىا لدػ الشركة الطاعنة قيادة المطعوف ضده الأخ

بالتضامـ بمبمغ خمسيف ألف جنيو . استأنفت الشركة الطاعنة ىذا الحكـ لدػ محكمة

لسنة ....استنئاؼ الإسماعيمية بالاستئناؼ رقـ 99 ؽ ، كما استأنفو المطعوف ضدىـ

.. لسنة بالاستئناؼ ..المحكمة ثة الأوؿ لدػ ذات الثلب99 ةػػػػػؽ وبعد أف ضمت المحكم

025 جمسة07 مفيناير سنة 0202

الاستئنافيف قضت بتاريخ 02/ 7 /0228 . طعنت الشركة الطاعنة بتأييد الحكـ المستأنف

رأػ بنقضو وع رض ػػػػػت النيابة مذكرة أبدت فييا الػػػػػـ بطريق النقض ، وأودعػفى ىذا الحك

وفييا التزمت النيابة الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جمسة لنظره ،

رأييا .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى ثلبثة أسباب تنعى بيا الطاعنة عمى الحكـ المطعوف

إذ قضى بالتعويض الذػ قدر ، فيو الخطأ فى تطبيق القانوف ومخالفة الثابت بالأوراؽ

استنادا لأحكاـ القانوف 640 لسنة0944 بشأف التأميف الإجبارػ عمى حوادث السيارات

فى حيف أف ىذا القانوف قد ألغى بصدور القانوف 70 لسنة0227 وبدأ العمل بأحكامو

اعتبارا مف 92/ 6 / 0227 وصدرت وثيقة التأميف ووقع الحادث فى ظمو ومف ثـ تسرػ

أحكامو بأثر فورػ عمى ىذه الواقعة المنشئة للبلتزاـ بما فى ذلؾ الحد الأقصى لمبمغ

لثامنة بمبمغ أربعيف ألف جنيو فى حالة الوفاة أو العجز الكمى التأميف الذػ حددتو المادة ا

المستديـ وا ذ قضى الحكـ الابتدائى بتعويض إجمالى ليـ مقداره خمسوف ألف جنيو

متجاوزا فى ذلؾ الحد الأقصى الذػ حدده القانوف الجديد وأيده الحكـ المطعوف فيو فى

و .ىذا التقدير فإنو يكوف معيبا بما يستوجب نقض

ذلؾ أنو لما كانت المادة ، وحيث إف ىذا النعى سديد 087 مف الدستور تنص

عمى أف ( لا تسرػ أحكاـ القوانيف إلا عمى ما يقع مف تاريخ العمل بيا ولا يترتب عمييا

أثر فيما وقع قبميا ، ومع ذلؾ يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانوف عمى

ػػػ وعمى ما عضاء مجمس الشعب ) وكاف المقرر تطبيقا لذلؾ خلبؼ ذلؾ بموافقة أغمبية أ

جرػ بو قضاء ىذه المحكمة ػػػػػ أف الأصل أف القانوف يطبق عمى المراكز والوقائع التى

تنشأ أو تتـ فى الفترة مف تاريخ العمل بو إلى حيف إلغائو وأف القانوف الجديد يسرػ بأثر

فاذه ، وكاف النص فى المادة الثامنة مف القانوف رقـ مباشر عمى ما يقع أو يتـ فييا بعد ن

70 لسنة 0227 بإصدار قانوف التأميف الإجبارػ عف المسئولية المدنية الناشئة عف

والمعموؿ بو اعتبارا مف - حوادث مركبات النقل السريع داخل جميورية مصر العربية

92/ 6 /0227 - دد عف الحوادث المشارعمى أف تؤدػ شركة التأميف مبمغ التأميف المح

جمسة07 مفيناير سنة 0202 024

" إلييا فى المادة0" مف ىذا القانوف إلى المستحق أو ورثتو وذلؾ دوف الحاجة إلى المجوء

وف ػيف قدره أربعػغ التأميف الذػ تؤديو شركة التأمػػوص ، ويكوف مبمػصذا الخلمقضاء فى ى

ألف جنيو فى حالات الوفاة أو العجز الكمى المستديـ ويحدد مقدار مبمغ التأميف فى

حالات العجز الجزئى المستديـ بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبمغ التأميف عف الأضرار

التى تمحق بممتمكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاؼ جنيو ويحدد مجمس إدارة الييئة

تأميف كيفية وشروط أداء مبمغ التأميف المستحق فى كل مف المصرية لمرقابة عمى ال

الحالات المشار إلييا ... " يدؿ عمى أف المشرع وضع بيذا النص حكما جديدا وعمى

خلبؼ ما كانت تقضى بو المادة الخامسة مف القانوف السابق رقـ 640 لسنة0944

بدفعو شركات التأميف المؤمف مف حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبمغ التأميف الذػ ػػػػػ تمتزـ

فى حالات الوفاة أو العجز الكمى المستديـ والعجز -مخاطر المركبات السريعة لدييا

مراعاة لمجانب الاقتصاد -الجزئى المستديـ والأضرار التى تمحق بممتمكات الغير

و زمو أف يجرػ إعماؿ ذلؾ الحكـ المستحدث فى حدود غايتالتأميف ، بما لا لشركات

ت بعد نفاذه لأف العبرة فى ىذا أيذا القانوف عمى الوقائع التى نشفيسرػ مف تاريخ العمل ب

ىى بوقت حصوؿ الواقعة المنشئة -بو قضاء ىذه المحكمة وعمى ما جرػ -الصدد

أو التى اكتمل بيا المركز القانونى . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت مما حصمو الحكـ

أداة الحادث كاف مؤمنا مف مخاطرىا لدػ الطاعنة عف المدة مف الابتدائى أف السيارة

9 / 8 / 0227 إلى 9 / 8 /0229 وىى الواقعة المنشئة -المطعوف ضدىـ ةوأف قتل مورث

حدثت لمضرر المطموب التعويض عنو التى اكتمل بيا المركز القانونى لممضروريف

بتاريخ 00/ 9 / 0227 بعد نفاذ أحكاـ القانوف رقـ 70 لسنة0227 وعمى الرغـ مف ذلؾ

قضى ليـ بتعويض مقداره خمسوف ألف جنيو عف الضرريف الادبى والموروث متجاوزا

فإف الحكـ المطعوف فيو إذ أيده فى ، فى ذلؾ ما حدده القانوف بمقدار عشرة الآؼ جنيو

فإنو يكوف فضلب عف مخالفتو الثابت بالأوراؽ قد أخطأ فى تطبيق القانوف ، ىذا التقدير

بما يوجب نقضو جزئيا فيما قضى بو قبل الطاعنة مف تعويض يجاوز مبمغ التأميف

المحدد بيذا القانوف .

026 جمسة07 مفيناير سنة 0202

فإنو يتعيف القضاء بإلغاء ، وحيث إف الموضوع صالح لمفصل فيو ، ولما تقدـ

يجاوز أربعيف ألف جنيو .المستأنف فيما قضى بو قبل شركة التأميف مف تعويض الحكـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)