نقض حكم قضى بالتعويض لعدم الالتزام بشروط التعاقد: المحكمة لم تفحص مبررات إبرام عقدين لا يف

جمسة11 منيناير سنة 0212

برئاسػػػػػػػػ برئاسػػػػػػػػ ػػةة السيػػػػػػػػالسيػػػػػػػػػػد الد القاضػػػػػػػػػػىقاضػػػػػػػػػػى // أحمػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػود مكػػػػػػػػػىأحمػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػود مكػػػػػػػػػى نائػػػػػػػػب رئػػػػػػػػيس المحكمػػػػػػػػة نائػػػػػػػػب رئػػػػػػػػيس المحكمػػػػػػػػة

و و عضوية عضوية السالسػػاػػادة دة القضػػاةالقضػػاة // سػيد محمػود يوسػػف ، بميػػػػغ كمػػػػاؿسػيد محمػود يوسػػف ، بميػػػػغ كمػػػػاؿ ، شػريف سػامى الكػومى ، شػريف سػامى الكػومى

و و أحمد رشدػ سػػلبـ أحمد رشدػ سػػلبـ نواب رئي نواب رئي س المحكمةس المحكمة ..

( 13 )

الطعن رقم1631 لسنة78 القضائية

( 1 ) اختصاص " الاختصاص القيمى : من الدعاوى غير مقدرة القيمة " . نقض " جواز الطعن

. جواز الطعن بالنقض فى الدعاوى غير مقدرة القيمة "بالنقض :

إقامة المطعوف ضده دعواه قبل الطاعف بطمب إلزامو بمبمغ سبعة وسبعيف ألف جنيو مقدار ما

استحق لو حتى رفع الدعوػ مف تعويض اتفاقى عف تأخيره فى تنفيذ الاتفاؽ المبرـ بينيما بواقع ألف

لؾ المبمغ الأخير ما زاؿ ممتدا لمدة غير محددة حتى تنفيذ جنيو شيريا وأف حقو فى استحقاؽ ذ

الطاعف لالتزامو قبمو ومنازعة الأخير فى وجود ىذا الشرط . اعتبارىا دعػػوػ غير قابمة لمتقدير .

مؤدػ ذلؾ . جواز الطعف عمييا بطريق النقض . ـ 058 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 0227 ، ـ

52 مرافعات .

( 0 . " ) حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب

الحكـ . وجوب تتضمف مدوناتو ما يطمئف المطمع عميو إلى أف المحكمة قد ألمت بالواقع

المطروح عمييا ومحصت ما قدـ إلييا مف أدلة وما أبداه الخصوـ مف دفاع وحصمت منيا ما يؤدػ

إلييا . ـ 076 مرافعات . عمة ذلؾ .

( 3 " تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب " " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " .) حكم

تمسؾ الطاعف بأف الاتفاؽ المبرـ بينو وبيف المطعوف ضده تـ التفاسخ عنو وقضى برفض طمب

و بالرد عمى ذلؾ الدفاع صحتو ونفاذه بدعوػ سابقة ولـ يعد لو وجود . اكتفاء الحكـ المطعوف في

الاتفاؽ محل الدعوػ السابقة مغاير فى التاريخ لعقد الاتفاؽ موضوع الدعوػ الراىنة ف عقدإبالقوؿ ب

بابو ما ينبئ عف مبرر لإبراـ اتفاقيف لا يفصل بينيما غيرػػػػػػدوف أف يورد فى أس شيػر واحد عمى ىػػػػػدـ

مبنى وا عادة بنائو بيف نفس الطرفيف ومدػ التطابق بيف شروطيما والملببسات والظروؼ الداعية

75 جمسة00 مفيناير سنة 0202

دلالتو بذاتو عمى العدوؿ عف العقد لإبراميما ودوف تثبتو مف وجود سند كتابى لمعقد الأخير أو بحث

السابق حاؿ كوف ىذا الاتفاؽ ىو الأساس القانونى لممطالبة بالشرط الجزائى موضوع الدعوػ

اع .قصور وا خلبؿ بحق الدفالمطروحة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- إف النص فى المادة058 مف قانوف المرافعات –بعد تعديميا بالقانوف رقـ

76 لسنة0227 – والمعموؿ بو اعتبارا مف 0 /02/0227 عمى أف " لمخصوـ أف

يطعنوا أماـ محكمة النقض فى الأحكاـ الصادرة مف محاكـ الاستئناؼ إذا كانت قيمة

القيمة ..." و النص فى المادة الدعوػ تجاوز مائة ألف جنيو أو كانت غير مقدرة 52

مف قانوف المرافعات عمى أنو " إذا كاف المطموب جزءا مف حق قدرت الدعوػ بقيمة ىذا

الجزء إلا إذا كاف الحق كمو متنازعا فيو ولـ يكف الجزء المطموب باقيا منو فيكوف التقدير

اقتصرت عمى طمب باعتبار قيمة الحق بأكممو " ولئف كانت دعوػ المطعوف ضده قد

مبمغ سبعة وسبعيف ألف جنيو مقدار ما استحق حتى رفع الدعوػ مف تعويض اتفاقى عف

وأف حقو فى ، التأخير فى تنفيذ الاتفاؽ المبرـ بيف الطرفيف بواقع ألف جنيو شيريا

استحقاؽ مبمغ ألف جنيو شيريا لا يزاؿ ممتدا لمدة غير محددة لحيف تنفيذ الطاعف

فإف الدعوػ فى ىذه الحالة ، منازعة الطاعف فى أحقيتو فى وجود ىذا الشرط لالتزامو و

تعتبر غير قابمة لمتقدير ويكوف الطعف عمييا بطريق النقض جائزا .

0- إف النص فى المادة076 مف قانوف المرافعات يدؿ أف المشرع لـ يقصد بإيراد

الأسباب أف يستكمل الحكـ شكلب معينا ، بل أف تتضمف مدوناتو ما يطمئف المطمع عميو

أف المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عمييا ومحصت ما قدـ إلييا مف أدلة وما أبداه

الخصوـ مف دفاع و حصمت مف كل ذلؾ ما يؤدػ إليو ثـ أنزلت حكـ القانوف ، وذلؾ

حتى يكوف الحكـ موضع احتراـ وطمأنينة لمخصوـ ويحمل بذاتو آيات صحتو وينطق

بعدالتو .

9- إذ كاف الطاعف قد تمسؾ بأف الاتفاؽ موضوع الدعوػ سبق وأف تـ التفاسخ

لسنة ..وكاف ىذا أساس القضاء برفض طمب صحتو ونفاذه فى الاستئناؼ رقـ ، عنو

جمسة00 مفيناير سنة 0202 74

0220 مدنى ميت غمر الابتدائية فمـ يعد لو وجود ، وكاف ىذا الاتفاؽ ىو الأساس

القانونى لممطالبة بالشرط الجزائى موضوع الدعوػ المطروحة بما يمتنع معو إعادة طرحو

وقد حازت تمؾ المسألة الأساسية قوة الأمر المقضى بو ، إلا أف الحكـ المطعوف فيو فى

مقاـ الرد عمى ىذا الدفاع اكتفى بالقوؿ أف عقد الاتفاؽ محل الدعوػ السابقة مؤرخ

8 /00/0996 موضوع الدعوػ محل الطعف مؤرخ وأف العقد 8 /02/ 0996 دوف أف يورد

فى أسبابو ما ينبئ عف مبرر لإبراـ اتفاقيف لا يفصل بينيما غير شير واحد عمى ىدـ

مبنى وا عادة بنائو بيف نفس الطرفيف ومدػ التطابق بيف شروطيما والملببسات والظروؼ

عقد الأخير أو يبحث دلالتو التى دعت لذلؾ ، ودوف أف يتثبت مف وجود سند كتابى لم

ر ابق فأخل بحق الدفاع وعابو القصو بذاتو عمى العدوؿ عف العقد الس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد القاضى المقرر

والمرافعة وبعد المداولة .

الوقائع حيث إف –عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ –

لسنة تتحصل فى أف المطعوف ضده أقاـ الدعوػ رقـ ...... 0229 رة مدنى المنصو

" عمى الطاعف بطمب الحكـ بإلزامو بأف يؤدػ لو مبمغا ر ت غمالابتدائية " مأمورية مي

نو بموجب عقد مؤرخ إبعوف ألف جنيو وقاؿ بيانا لذلؾ مقداره سبعة وس 8 /02/ 0996

اتفق الطرفاف عمى قياـ الطاعف بيدـ المنزؿ الممموؾ ليما بالميراث عف أبييما وبناء أحد

عشر طابقا عمى أف يسممو وحدتيف بو خلبؿ سنة مف إبراـ العقد والتزامو بأف يؤدػ لو

عف بالتسميـ فقد مبمغا مقداره ألف جنيو عف كل شير تأخير فى التسميـ وا زاء إخلبؿ الطا

تجمد عميو المبمغ المطالب بو . أقاـ الطاعف دعوػ فرعية طمب فييا الحكـ بإلزاـ

المطعوف ضده بمبمغ 04 الو حق التقاضى وبعدـماءة استعػألف جنيو تعويضا عف إس

لسنة ...جواز نظر الدعوػ لسابقة الفصل فييا بالحكـ رقـ 0998 مدنى بندر ميت

لسنة ...غمر واستئنافو رقـ 0220 الابتدائية . ندبت المحكمة خبيرا مدنى ميت غمر

76 جمسة00 مفيناير سنة 0202

لسنة ...وحكمت بالطمبات . استأنف الطاعف ىذا الحكـ بالاستئناؼ رقـ 49 ؽ

المنصورة وبتاريخ 07/00/0227 قضت المحكمة بتأييد الحكـ المستأنف . طعف

النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ بنقضو الطاعف فى ىذا الحكـ بطريق

ة فحددت جمسة لنظره وفييا التزمتوعرض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشور

. رأييا النيابة

وحيث إف النص فى المادة 058 مف قانوف المرافعات –بعد تعديميا بالقانوف رقـ

76 لسنة0227 والمعموؿ بو اعتبارا مف 0 /02/0227 – عمى أف " لمخصوـ أف

يطعنوا أماـ محكمة النقض فى الأحكاـ الصادرة مف محاكـ الاستئناؼ إذا كانت قيمة

مقدرة القيمة ..." و النص فى المادة الدعوػ تجاوز مائة ألف جنيو أو كانت غير 52

مف قانوف المرافعات عمى أنو " إذا كاف المطموب جزءا مف حق قدرت الدعوػ بقيمة ىذا

الجزء إلا إذا كاف الحق كمو متنازعا فيو ولـ يكف الجزء المطموب باقيا منو فيكوف التقدير

ه قد اقتصرت عمى طمب باعتبار قيمة الحق بأكممو " ولئف كانت دعوػ المطعوف ضد

مبمغ سبعة وسبعيف ألف جنيو مقدار ما استحق حتى رفع الدعوػ مف تعويض اتفاقى عف

التأخير فى تنفيذ الاتفاؽ المبرـ بيف الطرفيف بواقع ألف جنيو شيريا وأف حقو فى

استحقاؽ مبمغ ألف جنيو شيريا لا يزاؿ ممتدا لمدة غير محددة لحيف تنفيذ الطاعف

و ومنازعة الطاعف فى أحقيتو فى وجود ىذا الشرط فإف الدعوػ فى ىذه الحالة لالتزام

تعتبر غير قابمة لمتقدير ويكوف الطعف عمييا بطريق النقض جائزا .

وحيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

وحيث إنو مما ينعاه الطاعف عمى الحكـ المطعوف فيو القصور فى التسبيب

اع ذلؾ أف الحكـ المطعوف فيو قد أقاـ قضاءه عمى وجود اتفاقيف عمى والإخلبؿ بحق الدف

ىدـ المنزؿ وا عادة بنائو أحدىما مؤرخ 8 /02/0996 والثانى مؤرخ 8 /00/ 0996 فى

حيف أف الطاعف تمسؾ بأنو لا يوجد غير اتفاؽ واحد ىو المؤرخ 8 /02/0996 بيدـ

ادة بنائو ، ولما ػػػػف بإعػػػػػػالطاع وـػمنزؿ واحد ىو الموروث عف والد الخصميف عمى أف يق

لسنة ..أقاـ المطعوف ضده الدعوػ رقـ 0998 مدنى بندر ميت غمر وأورد فييا خطأ

جمسة00 مفيناير سنة 0202 77

أف ىذا الاتفاؽ مؤرخ 8 /00/ 0996 دلل الطاعف عمى تنازؿ المطعوف ضده عف ىذا

.. لسنة الاتفاؽ فقضى فى استئنافيا رقـ 0220 مدنى مستأنف ميت غمر الابتدائية

برفضيا عمى ىذا الأساس إلا أف الحكـ المطعوف فيو ذىب إلى وجود اتفاقيف أحدىما

انقضى وكاف محل دعوػ صحة التعاقد السابقة ويغاير الاتفاؽ الذػ اتخذه سندا لقضائو

دوف أف يورد سندا لو مما يعيبو ويستوجب نقضو .

النعى فى محمو ، ذلؾ أنو لما كاف النص فى المادة وحيث إف ىذا 076 مف

قانوف المرافعات يدؿ أف المشرع لـ يقصد بإيراد الأسباب أف يستكمل الحكـ شكلب معينا ،

بل أف تتضمف مدوناتو ما يطمئف المطمع عميو أف المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح

ه الخصوـ مف دفاع و حصمت مف كل ذلؾ عمييا ومحصت ما قدـ إلييا مف أدلة وما أبدا

ما يؤدػ إليو ثـ أنزلت حكـ القانوف ، وذلؾ حتى يكوف الحكـ موضع احتراـ وطمأنينة

لمخصوـ ويحمل بذاتو آيات صحتو وينطق بعدالتو . لما كاف ذلؾ ، وكاف الطاعف قد

اء تمسؾ بأف الاتفاؽ موضوع الدعوػ سبق وأف تـ التفاسخ عنو وكاف ىذا أساس القض

برفض طمب صحتو ونفاذه فى الاستئناؼ رقـ ...... لسنة 0220 مدنى ميت غمر

الابتدائية فمـ يعد لو وجود ، وكاف ىذا الاتفاؽ ىو الأساس القانونى لممطالبة بالشرط

الجزائى موضوع الدعوػ المطروحة بما يمتنع معو إعادة طرحو وقد حازت تمؾ المسألة

، إلا أف الحكـ المطعوف فيو فى مقاـ الرد عمى ىذا الأساسية قوة الأمر المقضى بو

الدفاع اكتفى بالقوؿ أف عقد الاتفاؽ محل الدعوػ السابقة مؤرخ 8 /00/0996 وأف العقد

موضوع الدعوػ محل الطعف مؤرخ 8 /02/ 0996 دوف أف يورد فى أسبابو ما ينبئ عف

بنى وا عادة بنائو بيف مبرر لإبراـ اتفاقيف لا يفصل بينيما غير شير واحد عمى ىدـ م

نفس الطرفيف ومدػ التطابق بيف شروطيما والملببسات والظروؼ التى دعت لذلؾ ،

ودوف أف يتثبت مف وجود سند كتابى لمعقد الأخير أو يبحث دلالتو بذاتو عمى العدوؿ

عف العقد السابق فأخل بحق الدفاع وعابو القصور بما يوجب نقضو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقض حكم قضى بالتعويض لعدم الالتزام بشروط التعاقد: المحكمة لم تفحص مبررات إبرام عقدين لا يفصل بينهما إلا شهر.. والطاعن تمسك بأحدهما فقط