تأييد الحكم بإلزام الجمارك بتأدية مبلغ أمانة أودعه المطعون ضده لديها: من حقه اللجوء للقضاء مباشرة دون لجان فض المنازعات

0267

جلسة47 من ديسمبر سنة4104

برئاسة السةيد القاضى ز نعي بةةةةد الغفةةار نائل رئي الم مةةة و ضوية

الساد القضا ز م مد سةةن العبةادى م مةد ا ف ثابةةج نائبا رئي الم مةة

مق فةةى سالمةان وأبو ب ةةر أ مد إبراهي .

( 411 )

الطعن رقم0939 لسنة72 القضائية

( 0 .ء العادى صاحب الولاية العامة " ) اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : القضا

تقييد هذه الولاية . اء العادى قا ل الولاية العامة فى نظر المنال اج المدنية والت ارية .ةالقض

استثناء ي ل د التوسع فى تفسيره .

( 4 : وع المنازعات لأحكام ق ـمناط خض) دعوى " شروط قبول الدعوى 7 لسنة 4111 " . قانون

" تطبيق القانون : نطاق تطبيق أحكام ق 7 لسنة 4111 . "

. د خضو ها لأ ا القانون المنال اج التى تفردها القوانين بأنظمة خاقة 9 لسنة

2111 . المادتين 0 4 9 لسنة 2111 .

( 9 .الجمارل وصاحب البضاعة "" المنازعات بين مصلحة ) جمارل

ا أو ةةةةةةالمنال اج التى تن أ بين مقل ة ال مارك وقا ل البضا ة ب أن نو ها أو من ئه

خرو ها ن الخضوع لأ ا قيمتها . 9 لسنة2111 . . إفراد الم رع نظاما خاقا لها لة ذلك

التلا إقامة الد وى مبا ر أما القضاء العادى دون قيد . وال مؤداه . وهو الت ي الاختيارى .

ق ي . ال الم عون فيه هذا النظر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- المقةةرر–و لةةى مةةا ةةرى بةةه قضةةاء م مةةة الةةنقض –أن القضةةاء العةةادى هةةو

قا ل الولاية العامة فى نظر المنال اج المدنية والت ارية وأن أى قيةد يضةعه الم ةرع

لل د من هةذه الولايةة ولا يخةالف بةه أ ةا الدسةتور يعتبةر اسةتثناء واردا لةى أقةل ةا

ره . ومن ث ي ل د التوسع فى تفسي

2- المقرر أن مفاد نص المادتين0 4 من القانون 9 لسنة2111 ل ةان بإن اء

رفةةةا ة العامةةةةون الةةةولاراج والأ ةةةخاص الا تباريةةةةالتوفيةةة فةةةى بعةةةض المنال ةةةاج التةةةى ت ةةة

0241 لسة29 من ديسمبر سنة2102

خاقةة مةن الخضةوع فيها أن الم رع قةد اسةتثنى المنال ةاج التةى تفردهةا القةوانين بأنظمةة

لأ امه .

6- الةةةنص فةةةى المةةةاد19 مةةةن القةةةانون031 لسةةةنة2111 بتعةةةديل بعةةةض أ ةةةا

قةةةةانون ال مةةةةارك رقةةةة 33 لسةةةةنة0736 يةةةةدل لةةةةى أن الم ةةةةرع أفةةةةرد نظامةةةةا خاقةةةةا فةةةةى

التقاضةةى د ت ةةي اختيةةارى د ب ةةأن المنال ةةاج التةةى تقةةو بةةين مقةةل ة ال مةةارك وقةةا ل

تلةةةك المنال ةةةة ةةةن الخضةةةوع البضةةةا ة ةةةول نو هةةةا أو من ةةةئها أو قيمتهةةةا وهةةةو مةةةا يخةةةرج ب

لأ ةةا القةةانون رقةة 9 لسةةنة2111 ب ةةأن ل ةةان التوفيةة سةةالفة الإ ةةار . لمةةا ةةان ذلةةك

و ةةان الثابةةج بةةالأورا أن المنال ةةة فةةى الةةد وى الماثلةةة تةةدور ر اهةةا بةةين الم عةةون ضةةده

ومقةةل ة ال مةةارك ةةول قيمةةة البضةةا ة المفةةرج نهةةا وقةةد أقيمةةج بتةةاريخ 07ز 4 ز2110

فةةى ظةةل العمةةل بالقةةانون رقةة أى 031 لسةةنة2111 بتعةةديل بعةةض أ ةةا قةةانون ال مةةارك

القةةادر بالقةةانون رقةة 33 لسةةنة0736 والمعمةةول بةةه ا تبةةارا مةةن أول يوليةةو سةةنة 2111

بإن اء نظا الت ي الاختيةارى وذلةك بعةد أن قضةى بعةد دسةتورية نةص المةادتين 19

18 يمةةا تضةةمنه مةةن نظةةا الت يةةة الإ بةةةارى وسةةيلة مةةن قةةانون ال مةةارك سةةالف الةةذ ر ف

لإنهاء المنال ةاج التى تن أ بين أقة ال البضةائع ومقةل ة ال مةارك ةول نةوع البضةائع

المستورد أو من ئها أو قيمتها وذلك بمو ل ال القادر فى القضية رق 014 لسةنة

2111 دسةةةتورية المعمةةةول بةةةه ا تبةةةارا مةةةن 01ز 9 ز0777 ةةةون للم عةةةون ضةةةده وبالتةةةالى ي

ال ةة فةةى إقامةةة د ةةواه مبا ةةر أمةةا القضةةاء العةةادى دون قيةةد وا ذ التةةل ال ةة الم عةةون

الةةدفع المبةةدى مةةن ال ا نةةة بعةةد قبةةول الةةد وى لرفعهةةا بغيةةر فيةةه هةةذا النظةةر وقضةةى بةةرفض

فإنه ي ون قد واف ق ي القانون . ال ري الذى رسمه القانون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السي ةد القاضى المقةرر

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع – لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر أورا ال عن –

لسة29 من ديسمبر سنة2102 0240

لسنة ....تت قل فى أن الم عون ضده أقا الد وى رق 2110 مدنى دميا الابتدائية

لى المقل ة ال ا نة ب لل ال بأن تؤدى له مبلغ 11872 نيها قيمة الأمانتين

م ل التدا ى وقال بيانا لذلك إنه بتاريخى 00ز01ز 2111 24ز01ز2111 استورد

د بمو ل فواتير معتمد إلا أن ال ا نة قامج بت سين الأسعار خلافا .....رسالتى د

للثابج بتلك الفواتير وبعد أن سدد المبالغ المست قة ليه قا بإيداع المبلغ لى سبيل

خبيرا فى الأمانة ن الفرو المتنالل ليها تى تما التسوية بينهما . ندبج الم مة

الد وى وبعد أن أودع تقريره مج بتاريخ 24ز00ز2110 بإ ابة الم عون ضده

لسنة ....ل لباته استأنفج ال ا نة هذا ال بالاستئناف رق 66 دميا وبتاريخ

28ز 7 ز2114 قضج الم مة بتأييد ال المستأنف . عنج ال ا نة فى هذا ال

النيابة العامة مذ ر أبدج فيها الرأى برفض ال عن وا ذ ب ري النقض وأود ج

ُرض ال عن لى هذه الم مة فى غرفة م ور ددج لسة لنظره وفيها التلمج

النيابة العامة رأيها .

و يث إن ال عن أقي لى سبل وا د تنعى به ال ا نة لى ال الم عون فيه

مخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه إذ قضى برفض الدفع بعد قبول الد وى لعد

الالت اء إلى ل ان فض المنال اج المنقوص ليها فى القانون رق 9 لسنة2111 رغ

تثنا من الالت اء إليها مما يعيل ال أن الخقومة لا تندرج ضمن الأنل ة المس

ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه من المقةرر –و لةى مةا ةرى بةه قضةاء

هذه الم مة –أن القضاء العادى هو قا ل الولاية العامة فى نظةر المنال ةاج المدنيةة

ولايةة ولا يخةالف بةه أ ةا الدسةتور والت ارية وأن أى قيد يضعه الم رع لل د مةن هةذه ال

يعتبر استثناء واردا لى أقل ا ومن ث ي ل د التوسع فى تفسةيره مةا أنةه مةن

المقةةرر أن مفةةاد نةةص المةةادتين 0 4 مةةن القةةانون 9 لسةةنة2111 بإن ةةاء ل ةةان التوفيةة

ا فيهةةا أن فةةى بعةةض المنال ةةاج التةةى ت ةةون الةةولاراج والأ ةةخاص الا تباريةةة العامةةة رفةة

الم رع قد استثنى المنال اج التى تفردها القوانين بأنظمة خاقة مةن الخضةوع لأ امةه

و ان نص الماد 19 من القانون031 لسنة2111 بتعديل بعض أ ا قةانون ال مةارك

0242 لسة29 من ديسمبر سنة2102

رق 33 لسنة0736 لى أنه د إذا قا نلاع بين مقل ة ال مةارك وقةا ل ال ةأن ةول

نةةةوع البضةةةا ة أو من ةةةئها أو قيمتهةةةا و لةةةل قةةةا ل ال ةةةأن أو مةةةن يمثلةةةه إ الةةةة النةةةلاع

الت ةةةي ووافقةةةج مقةةةل ة ال مةةةارك ي ةةةال النةةةلاع إلةةةى ل نةةةة ت ةةةي ... د يةةةدل لةةةى أن

ضى د ت ي اختيارى د ب أن المنال اج التى تقةو بةين الم رع أفرد نظاما خاقا فى التقا

مقل ة ال مارك وقا ل البضا ة ول نو ها أو من ئها أو قيمتها وهةو مةا يخةرج بتلةك

المنال ةةةة ةةةن الخضةةةوع لأ ةةةا القةةةانون رقةةة 9 لسةةةنة2111 ب ةةةأن ل ةةةان التوفيةةة سةةةالفة

فةةةى الةةةد وى الماثلةةةة تةةةدور الإ ةةةار . لمةةةا ةةةان ذلةةةك و ةةةان الثابةةةج بةةةالأورا أن المنال ةةةة

ر اهةةا بةةين الم عةةون ضةةده ومقةةل ة ال مةةارك ةةول قيمةةة البضةةا ة المفةةرج نهةةا وقةةد

أقيمةةج بتةةاريخ 07ز 4 ز2110 أى فةةى ظةةل العمةةل بالقةةانون رقةة 031 لسةةنة2111 بتعةةديل

بعض أ ا قةانون ال مةارك القةادر بالقةانون رقة 33 لسةنة0736 والمعمةول بةه ا تبةارا

و سةةنة مةةن أول يوليةة2111 بإن ةةاء نظةةا الت ةةي الاختيةةارى وذلةةك بعةةد أن قضةةى بعةةد

دستورية نص المادتين 19 18 من قانون ال مارك سالف الةذ ر فيمةا تضةمنه مةن نظةا

الت يةةة الإ بةةةارى وسةةيلة لإنهةةاء المنال ةةةاج التةةى تن ةةأ بةةين أقةة ال البضةةائع ومقةةل ة

ن ةئها أو قيمتهةا وذلةك بمو ةل ال ة القةادرال مارك ول نوع البضةائع المسةتورد أو م

فةةةةى القضةةةةية رقةةةة 014 لسةةةةنة2111 دسةةةةتورية المعمةةةةول بةةةةه ا تبةةةةارا مةةةةن 01ز 9 ز0777

وبالتالى ي ون للم عون ضده ال فى إقامة د واه مبا ةر أمةا القضةاء العةادى دون قيةد

ال ا نةةة بعةةد وا ذ التةةل ال ةة الم عةةون فيةةه هةةذا النظةةر وقضةةى بةةرفض الةةدفع المبةةدى مةةن

القةةةانون فإنةةةه ي ةةةون قةةةد وافةةة قةةة ي ه وى لرفعهةةةا بغيةةةر ال ريةةة الةةةذى رسةةةمقبةةةول الةةةد

القانون ويض ى النعى بسبل ال عن لى غير أسا .

ولما تقد يتعين رفض ال عن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ