تأييد قرار إلغاء المحاسبة لمشروع ممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية وفقًا للقانون 187 لسنة 1993: لا يشترط أن يكون التمويل سابقًا على بدء النشاط

0246

جلسة47 من ديسمبر سنة4104

برئاسة السةيد القاضى ز نعي بد الغفار نائل رئي الم مة و ضويةةة

الساد القضا ز م مد سن العبادى بد اللةه لملو نائب ا رئي الم مة

مق فى سالمان وأبو ب ر أ مد إبراهي .

( 410 )

الطعن رقم2641 لسنة70 القضائية

(0 ، 4 " ) ضرائب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية " " الإعفاء الضريبى لمشروعات

الصندوق الاجتماعى للتنمية " . قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " .

(0 ) النص العا الم ل . د وال تخقيقه أو تقييده بد وى الاستهداء بال مة منه . لة

ذلك .

(4 ) تمتع أرباح الم روع بالإ فاء الخمسى المنقوص ليه فى 63زخامسا 089 لسنة

0776 . ر ه . أن ي ون الم روع ديدا أقي أو يقا بعد قدور قرار رئي ال مهورية رق 41

لسنة0770 فى27ز00ز0770 . وأن ي ون ممولا ليا أو لئيا من القندو الا تما ى للتنمية

د استللا التلامن بين تاريخ ال قول لى القرض وتاريخ بداية الن ا . انته اء ال الم عون

فيه إلى تأييد ال المستأنف فيما أور ده من أن ي ون القرض الممنوح للم روع من القندو

الا تما ى سابقا لى بدء الن ا تى يستفيد بالإ فاء المقرر بنص الماد سالفة البيان . خ أ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- المقةةرر –فةةى قضةةاء م مةةة الةةنقض –أنةةه متةةى ةةان الةةنص امةةا م لقةةا فةةلا

م ةةل لتخقيقةةه أو تقييةةده باسةةتهداء ال مةةة منةةه إذ فةةى ذلةةك اسةةت داث ل ةة مغةةاير لةة

يأج به النص ن ري التأويل .

2- مفاد النص فى الماد63زخامسا من القانون رق 089 لسنة0776 أنه ل ى

يتمتع الم روع بالإ فاء الوارد بالنص سالف الذ ر أن ي ون الم روع ال ديد أقي أو يقا

بعد قدور قرار رئي ال مهورية رق 41 لسنة0770 فى27ز0ز0770 لا تى تستفيد

الم رو اج القائمة فعلا قبل هذا التاريخ الما أنها ليسج م رو اج ديد أما

الم رو اج التى تقا بعد هذا التاريخ فهى م رو اج ديد تستفيد من الإ فاء وأن

0244 لسة29 من ديسمبر سنة2102

ي ون الم روع ال ديد ممولا ليا أو لئيا من القندو الا تما ى للتنمية ذلك أن

النص ورد اما م لقا فلا ي ول تخقيقه أو تقييده ن ري التفسير أو التأويل

ما أنه ل يرد بالنص ما يلل أن ي ون هناك تلامن بين تاريخ ال قول لى القرض

وتاريخ بداية الن ا لأن التمويل ال لئى للم ةروع يأخذ التمةويل ال لى له بدليل ما

ورد بالنص من بار د الممولة ليا أو لئيا د من القندو وا لا ما ان الم رع قد

أورد لفظ لئيا فى النص لو أنه ل ي مله بالإ فاء مثل التمويل ال لى وا ذ خالف ال

الم عون فيه هذا النظر وأيد ال المستأنف فيما أورده من ضرور أن ي ون القرض

الممنوح للم روع من القندو الا تما ى سابقا لى بدء ن ا ه تى يستفيد من

الإ فاء المقرر بنص الماد 63 من القانون089 لسنة0776 سالفة البيان وأن م روع

ال ا ن قد بدأ ن ا ه فى0ز2ز2111 وت قل لى القرض فى 8ز00ز2111 ومن ث

فلا أ قية له فى الإ فاء فإنه ي ون معيبا بمخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

الذى تلاه السي بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير ةد القاضى المقةرر

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع – لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر أورا ال عن –

تت قل فى أن مأمورية الضرائل المختقة قدرج قافى أرباح ال ا ن ن ن ا ه –

مخبل إي الى –فى الفتر من 0 ز 2 ز 2111 تى60ز02ز 2112 وأخ رته فا ترض

وأ يل الخلاف إلى ل نة ال عن التى أقدرج قرارها ب إلغاء الم اسبة ن تلك الفتر

با تبارها تدخل ضمن مد الإ فاء المقرر بالماد 63 من القانون089 لسنة0776

أقامج المقل ة الم عون ضدها الد وى رق ... لسنة .... ضرائل دمنهور الابتدائية

عنا لةةةى هذا القرار . ندبج الم مة ةةةة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره مج بتاريخ

61ز3ز2118 بإلغاء قرار ل نة ال عن فيما قرره من إلغاء الم اسبة ن الفتر سالفة

البيان . استأنف ال ا ن هذا ال بالاستئناف رق ... لسنة .... أما م مة

لسة29 من ديسمبر سنة2102 0241

استئناف الإس ندري ة د مأمورية دمنهور د التى مج بتاريخ 00ز0ز2100 بتأييد ال

المستأنف . عن ال ا ن فى هذا ال ب ري النقض وأود ج النيابة مذ ر أبدج

فيها الرأى بنقض ال الم عون فيه وا ذ ُرض ال عن لى هذه الم مة فى غرفة

م ور ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

و يث إنه مما ينعاه ال ا ن لى ال الم عون فيه مخالفة القانون والخ أ فى

ت بيقه إذأيد ال المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار ل نة ال عن بإلغاء

الم اسبةةة خلال فتر التدا ى من 0ز2ز2111 تى60ز02ز2112 لى سند من أنه

يتعين للاستفاد من الإ فاء المقرر بنص الماد 63 من القانون089 لسنة0776

للم رو اج الممولة من القندو الا تما ى للتنمية أن تسب بداية ن ا ها تاريخ

ال قول لى قرض التمويل وأن ال ا ن ان قد بدأ ن ا ه فى 0ز2ز2111 ث

ت قل لى القرض بتاريخ لا فى 8ز00ز2111 بما لا أ قية له فى الإ فاء

ال أن هذا الإ فاء وفقا لنص الماد 63 سالفة البيان قد اء اما املا للم رو اج

الممولة ليا أو لئيا ول ي تر الم رع للمتمتع به أن ي ون التمويل سابقا لى بداية

الن ا بما يعيبه ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر –فى قضةاء هةذه الم مةة –أنةه

متى ان الةنص امةا م لقةا فةلا م ةل لتخقيقةه أو تقييةده باسةتهداء ال مةة منةه إذ فةى

ذلك است داث ل مغاير ل يأج به النص ةن رية التأويةل و ةان الةنص فةى المةاد

63 من القانون رقة 089 لسةنة0776 .... أنةه د يعفةى مةن الضةريبة أولا ... ثانيةا

ثالثا .... رابعا ... خامسا أرباح الم رو اج ال ديد التى أقيمج أو تقا بعةد تةاريخ

العمةةل بقةةرار رئةةي ال مهوريةةة رقةة 41 لسةةنة0770 بإن ةةاء القةةندو الا تمةةا ى للتنميةةة

والممولة ليا أو لئيةا مةن القةندو وذلةك لمةد خمة سةنواج ابتةداء مةن تةاريخ ملاولةة

الن ا د بما مفاده أنه ل ى يتمتةع الم ةروع ب الإ فةاء الةوارد بةالنص سةالف الةذ ر أن ي ةون

الم ةةةروع ال ديةةةد أقةةةي أو يقةةةا بعةةةد قةةةدور قةةةرار رئةةةي ال مهوريةةةة رقةةة 41 لسةةةنة0770

فةةى27ز0ز0770 تةةةى لا تسةةتفيد الم ةةةرو اج القائمةةةة فعةةلا قبةةةل هةةةذا التةةاريخ المةةةا أنهةةةا

ليسةةةج م ةةةرو اج ديةةةد أمةةةا الم ةةةرو اج التةةةى تقةةةا بعةةةد هةةةذا التةةةاريخ فهةةةى م ةةةرو اج

0243 لسة29 من ديسمبر سنة2102

ديدتستفيد من الإ فاء وأن ي ون الم ةروع ال ديةد ممةولا ليةا أو لئيةا مةن القةندو

الا تمةةا ى للتنميةةة ذلةةك أن الةةنص ورد امةةا م لقةةا فةةلا ي ةةول تخقيقةةه أو تقييةةده ةةن

ريةة التفسةةةير أو التأويةةةل مةةةا أنةةه لةةة يةةةرد بةةةالنص مةةةا يلةةل أن ي ةةةون هنةةةاك تةةةلامن بةةةين

تاريخ ال قول لى القرض وتاريخ بداية الن ا لأن التمويل ال لئى للم ةروع يأخذ ة

التمةويل ال لى له بدليل مةا ورد بةالنص مةن بةار د المم ولةة ليةا أو لئيةا د مةن القةندو

وا لا ما ان الم رع قةد أورد لفةظ لئيةا فةى الةنص لةو أنةه لة ي ةمله بالإ فةاء مثةل التمويةل

ال لةةى وا ذ خةةالف ال ةة الم عةةون فيةةه هةةذا النظةةر وأيةةد ال ةة المسةةتأنف فيمةةا أورده مةةن

ضةةةرور أن ي ةةةون القةةةرض الممنةةةوح للم ةةةروع مةةةن القةةةندو الا تمةةةا ى سةةةا بقا لةةةى بةةةدء

ن ا ه تةى يسةتفيد مةن الإ فةاء المقةرر بةنص المةاد 63 مةن القةانون089 لسةنة0776

سةةالفة البيةةان وأن م ةةروع ال ةةا ن قةةد بةةدأ ن ةةا ه فةةى 0ز2ز2111 وت قةةل لةةى القةةرض

فى 8ز00ز2111 ومن ثة فةلا أ قيةة لةه فةى الإ فةاء فإنةه ي ةون معيبةا بمخالفةة القةانون

والخ أ فى ت بيقه بما يو ل نقضه .

و يث إن الموضوع قال للفقل فيه ولما تقد وا ذ خالف ال المستأنف

النظر المتقد وقضى بإلغاء قرار ل نة ال عن فيما قررته من إلغاء الم اسبة خلال فتر

التدا ى من 0ز2ز2111 و تى60ز02ز2112 لوقو ها ضمن فتر الإ فاء المقرر

قانونا بنص الماد 63 من القانون089 لسنة0776 فإنه يتعين إلغاؤه وتأييد ذلك

القرار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ