ميزان
المكتبة › حكم

نقض حكم قضى باعتبار دعوى "تعويض عن وفاة في عمل" كأن لم تكن: بطلان قرار شطب الدعوى لوقوعه خطأ يعطي حق تجديديها ولو بعد الميعاد القانوني

النوع: حكمالجهة: محكمة النقضالرقم: رقم 3059 لسنة 71 قالتاريخ: 2012-12-26

0264

جلسة46 منديسمبر سنة 4104

برئاسة السةيد القاضى ز سام مق فةةى نائل رئي الم مة و ضوية

الساد القضا ز سامى الد ةةةوى م مو د العتيةةة مةةرو ي يةةى و قةلاح بةدران

نوال رئي الم مة .

( 033 )

الطعن رقم9113 لسنة70 القضائية

( 0 - 9 . " " الخصوم فى الطعن بالنقض ) نقض

( 0 ) فى النلاع الذى فقل فيه ال ا اختقا من ل ي ن خقم. د وال ال عن بالنقض

. الم عون فيه

( 2 ) الاختقا فى ال عن بالنقض . ر ه . أن ي ون رفا فى الد وى التى قدر فيها

ال الم عون فيه وأن ي ون قد نالع خقمه فى لباته . اختقا من ل تو ه إليه لباج ول

ل .يقض له أو ليه ب ب . غير مقبو

( 6اللذين ل تو ه منه أو للم عون ضده من الثالث للخام بقفاته ) اختقا ال ا ن

إليه ثمة لباج فى الد وى ووقوفه من الخقومة موقفا سلبيا و د إبدائه ثمة دفع أو دفاع فيها

غير مقبول . لة ذلك . ول ي له أو ليه ب ب ول تتعل أسبال ال عن به .

( 2- 6 . "تعترض سير الخصومة : شطب الدعوى " المسائل التى ) دعوى

( 4 ) القضاء با تبار الد وى الساب بها أن ل ت ن . ر ه . غيال الخقو ن

ال ضور بعد السير فيها . 82 ز 0 مرافعاج المعدلة ب 26 لسنة 0772 لى ابتناؤه. . منا ه

إ راءاج ق ي ة .

( 1 القادر من الم مة ب ل الد وى . من الاته . ضور المد ى أثناء ) ب لان القرار

ال لسة وخ أ الم مة بظنها د ضوره وقدور قرارها بال ل . مؤداه . المد ى لل

السير فيها دون التقيد بالميعاد المنقوص ليه 82 . مرافعاج

( 3 ) قرار ل الد وى ال اقل من الم مة الابتدائية رغ ثبوج ضور الخقو فعليا

خ أ .بال لسة وا ثباج ذلك فى م ضر لسة حخر يتعل بإ دى الد اوى أما الم مة بذاج ال لسة

ن دفاع الم عون ضده الأول با تبار الد وى أن ل ت ن .ةةةبا ل . التفاج ال الابتدائى و

لسة23 من ديسمبر سنة2102 0261

الد وى أن ل ت ن بقالة إ لان ا يه بإلغاء ال الابتدائى معتبر ق ي . قضاء ال الم عون ف

الم عون ضده بالت ديد بعد الميعاد المقرر قانون ا . مخالفة للقانون وخ أ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - المقرر-و لى ما رى به قضاء م مة النقض -أنه لا ي ول أن يختق

. فى ال عن بالنقض إلا من ان خقما فى النلاع الذى فقل فيه ال الم عون فيه

2 - المقرر-و لى ما رى به قضاء م مة النقض -أنه لا ي فى فيمن

فيها ال الم عون فيه بل يختق فى ال عن أن ي ون رفا فى الد وى التى قدر

ي ل أن ي ون قد نالع خقمه فى لباته أو نال ه خقمه فى لباته هو وأن ت ون له

مقل ة فى الدفاع ن ال الم عون فيه ين قدوره فإذا ل تو ه إليه لباج ول

يقض له أو ليه ب ب فإن ال عن بالنسبة له ي ون غير مقبول .

6 - ه الثالث والرابع والخام بقفاته ل تو ه منه أو إذ ان الم عون ضد

ا أو دفا ا إليه ثمة لباج فى الد وى وقد وقفوا من الخقومة موقفا سلبي ا ول يبدوا دفع

فيها ول ي له أو ليه ب ب ول تتعل أسبال ال عن به ومن ث فلا ي ون

له غير مقبول . لل ا نين مقل ة فى اختقامه ويض ى ال عن بالنسبة

4- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن مؤدى نص الفقر الأولى من الماد 82

من قانون المرافعاج المعدلة بالقانون 26 لسنة 0772 أن الم رع رتل لاء لى تخلف

الخقو ن ال ضور بعد ت ديد الد وى من ال ل والسير فيها هو القضاء با تبار

أن ي ون هذا القضاء مبنيا لى إ راءاج ق ي ة . الد وى أن ل ت ن إلا أن منا ذلك

1 - إذا ما قررج الم مة ل الد وى ث تبين أن قرار ال ل فى غير م له

أن ي ون المد ى قد ضر أثناء ال لسة إلا أنها ظنج خ أ أنه ل ي ضر فقررج

يد بالميعاد بها ان له أن ي لل السير فيها ولو بعد مضى الستين يوما أى دون التق

المنقوص ليه بالماد 82 . من قانون المرافعاج لب لان قرار ال ل

3 - إذ ان البين من الأورا أن قرار ال ل القادر ب لسة 3 ز8 ز0774 قد

بال لسة إلا أنه قد أثبج ت إيقا ه بالرغ من مثول ال ا نين والم عون ضده الأول فعليا

0263 لسة23 منديسمبر سنة 2102

ضورهما لى سبيل الخ أ فى م ضر لسة أخر يتعل بإ دى الد اوى أما الم مة

بذاج ال لسة وا ذ ف ن ال الابتدائى لهذا الخ أ وقضى برفض الدفع المبدى من

الم عون ضده الأول با تبار الد وى أن ل ت ن وذلك لى ن و ما أورده بمدوناته د أن

تبين لها أن قرار ال ل ال اقل للمر الثانية ب لسة الم مة 3 ز8 ز0774 قد وقع

خ أ فإنه ي ون با لا ومن ث ي للمد يين ت ديدها ولو بعد الميعاد المنقوص ليه

بالماد 82 من قانون المرافعاج فإن ال الم عون فيه إذ قضى –من بعد –بإلغائه

ن إ لان الم عون ضده بالت ديد قد ت بعد الميعاد إبقالة ا تبار الد وى أن ل ت ن وب

المقرر قانونا فإنه ي ون معيبا بمخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضىبعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن الوقائع – لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا -

تت قل فى أن ال ا نين أقاموا الد وى رق ... لسنة .... مدنى و ماد الابتدائية

ألف ن يؤديا له مبلغ خمسين لى الم عون ضده ب لل ال بإللا الأول والثانى بأ

تعويضا ما أقابه من أضرار مادية وأدبية نتي ة سقو مورثه من لو أثناء نيه

مله لدى الم عون ضده الأول لقال الم عون ضده الثانى فأقاموا الد وى مج

الم مة بمبلغ التعويض الذى قدرته استأنف ال ا نون هذا ال بالاستئناف رق ....

ية لسنة .. الإس ندر –مأمورية دمنهور –ل ما استأنفه الم عون ضده الأو

وبعد أن ضمج الم مة ... لسنة .. لدى ذاج الم مة بالاستئناف رق .

الاستئنافين للارتبا . قضج بتاريخ ..ز..ز.... فى موضوع الاستئناف الأول بالرفض

ر الد وى أن ل ت ن عنوفى الثانةى بإلغةاء ال ة المستأنف والقضاء م ددا با تبا

ال ا نون فى هذا ال ب ري النقض وأود ج النيابة مذ ر دفعج فيها بعد قبول

ال عن لرفعه لى غير ذى قفة بالنسبة للم عون ضده الثالث والرابع والخام

رض ال عن لى هذه الم مةبقفاته وأبدج الرأى فى موضوع ال عن بنقضه . وا ذ ُ

لسة23 من ديسمبر سنة2102 0269

. فى غرفة م ور ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها

و يث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة –أن الم عون ضده الثالث والرابع

والخام خقو غير قيقيين ل يقض له أو ليه بثمة لباج ومن ث ي ون

. اختقامه غير مقبول

إن هذا الدفع فى م له ذلك أن المقرر و يث –و لى ما رى به قضاء هذه

الم مة -أنه لا ي ول أن يختق فى ال عن بالنقض إلا من ان خقما فى النلاع

الذى فقل فيه ال الم عون فيه وأنه لا ي فى فيمن يختق فى ال عن أن ي ون

يه بل ي ل أن ي ون قد نالع خقمه رفا فى الد وى التى قدر فيها ال الم عون ف

فى لباته أو نال ه خقمه فى لباته هو وأن ت ون له مقل ة فى الدفاع ن ال

الم عون فيه ين قدوره فإذا ل تو ه إليه لباج ول يقض له أو ليه ب ب فإن

ال عن بالنسبة له ي ون غير مقبول . لما ان ذلك و ان الم عون ضده الثالث

رابع والخام بقفاته وال –ل تو ه منه أو إليه ثمة لباج فى الد وى وقد وقفوا من

فيها ول ي له أو ليه ب ب ول ا أو دفا ا الخقومة موقفا سلبيا ول يبدوا دفع

تتعل أسبال ال عن به ومن ث فلا ي ون لل ا نين مقل ة فى اختقامه ويض ى

قبول . ال عن بالنسبة له غةير م

و يث إن ال عن فيما دا ما تقد قد استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن اقل ما ينعاه ال ا نون بأسبال ال عن لى ال الم عون فيه

مخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه والققور فى التسبيل والإخلال ب الدفاع و فى

نةةة المستأنف با تبار الد وى أن ل ت بيةان ذلةك يقولون إن ال إذ قضى بإلغاء ال

استنادا إلى أنه قد ت بها للمر الثانية بتاريخ 3 ز 8 ز 0774 ول يق ال ا نون بإ ةلان

الم عون ضةده بتع يل السير فيها خلال الأ ل الم دد بنص الماد 82 من قانون

ال لسة قد بهذهالمرافعاج فى ين أن منا ذلك القضاء أن قرار ال ل ال اقل

الد وى ن ال ضور أما وا ن انج الم مة قد ظنج ى اء ق ي ا لتخلف رف

فإنه ي ول لأى منهما تع يل السير فيها دون أ د ضورهما وقررج ل الد وىخ

الالتلا بالأ ل المنقوص ليه بالماد سالفة الذ ر لأن قرار ال ل فى هذه ال الة

0268 لسة23 منديسمبر سنة 2102

. يعتبر با لا بما يعيل ال ويستو ل نقضه

و يث إن هذا النعى فى م له ذلك أن مؤدى نص الفقر الأولى من الماد 82

من قانون المرافعاج المعدلة بالقانون 26 لسنة 0772 أن الم رع رتل لاء لى تخلف

والسير فيها هو القضاء با تبار الخقو ن ال ضور بعد ت ديد الد وى من ال ل

وى أن ل ت ن إلا أن منا ذلك أن ي ون هذا القضاء مبنيا لى إ راءاج ةةةةالد

فإذا ما قررج الم مة ل الد وى ث تبين أن قرار ال ل فى غير م له ق ي ة

أن ي ون المد ى قد ضر أثناء ال لسة إلا أنها ظنج خ أ أنه ل ي ضر فقررج

ان له أن ي لل السير فيها ولو بعد مضى الستين يوما أى دون التقيد بالميعاد بها

المنقوص ليه بالماد 82 ب لان قرار ال ل . لما ان ذلك من قانون المرافعاج ل

و ان البين من الأورا أن قرار ال ل القادر ب لسة 3 ز 8 ز0774 قد ت إيقا ه بالرغ

عون ضده الأول فعلي ا بال لسة إلا أنه قد أثبج ضورهما من مثول ال ا نين والم

لى سبيل الخ أ فى م ضر لسة أخر يتعل بإ دى الد اوى أما الم مة بذاج

ال لسة وا ذ ف ن ال الابتدائى لهذا الخ أ وقضى برفض الدفع المبدى من الم عون

أورده بمدوناته د أن الم مة ضده الأول با تبار الد وى أن ل ت ن وذلك لى ن و ما

تبين لها أن قرار ال ل ال اقل للمر الثانية ب لسة 3 ز 8 ز 0774 قد وقع خ أ فإنه

ي ون با لا ومن ث ي للمد يين ت ديدها ولو بعد الميعاد المنقوص ليه بالماد 82

من قانون المرافعاج فإن ال الم عون فيه إذ قضى –من بعد – تبار ابإلغائه وب

ررةةةةةةةةن إ لان الم عون ضده بالت ديد قد ت بعةد الميعاد المقإالد وى أن ل ت ن بقالة

قانونا فإنه ي ون معيبا بمخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه بما يو ل نقضه لى أن ي ون

مع النقض الإ الة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)