نقض حكم أيد قرار الجمارك في طرح فواتير رسالة جمركية وتقدير الرسوم عليها مع رفض رد مبلغ الأمانة
0213
جلسة42 من ديسمبر سنة4104
برئاسة السيد القاضةةى ز لةةى م مد لةى نائةل رئي الم مةة و ضوية
الساد القضةةا ز يةةة النةةةادى نبيةل أ مد قةةةاد سا ه ةا قةاد
وا يهةةةال الميدانةةى نوال رئي الم مة .
( 032 )
الطعن رقم907 لسنة79 القضائية
".تقدير قيمة البضائع " جمارل
قيمة البضائع المستورد التى تتخذ و اء لت ديد مقدار الضريبة ال مر ية . يفية ا تسابها .
22 33 لسنة 0736 المعدلة ب031 لسنة 2111 . التلا قا ل البضا ة بتقدي قود
ة تقدير قيمال راء والفواتير المعتمد لمقل ة ال مارك . للمقل ة ال فى رح المستنداج وا اد
ر ه . تسبيل قرارها تسبيبا افيا وا خ ار قا ل ال أن به ند لبه . البضا ة . 26 من القانون
سالف الذ ر . د تقدي قا ل ال أن ال لل . د ا تباره قيدا يمنعه من إقامة د وى لل عن
ل ال ان لى قرار المقل ة . مخالفة ال الم عون فيه هذا النظر وقضائه بو ول تقد قا
ب لل للمقل ة . خ أ ومخالفة للقانون . لة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص فى المادتين 22 26 من قانون ال مارك رق 33 لسنة0736
المعدلة بالقانون رق 031 لسنة2111 أن الم رع وضع منظومة لت ديد الرسو الوا بة
السلع المستورد بأن وضع تعريفا دقيقا لقيمة البضائع التى تتخذ و اء لت ديد مقدار لى
الضريبة ال مر ية التى يقو لى أساسها ت ديد قيمة البضائع الفعلية مضافا إليها ميع
الت اليف والمقروفاج الفعلية المتعلقة بها تى ميناء الوقول بأراضى ال مهورية
ضا ة بأن يقد قود ال راء أو الفواتير الأقلية معتمد من هة وألل قا ل الب
ت ددها أو تقبلها مقل ة ال مارك وأ ى ال للمقل ة فى رح تلك المستنداج
وا اد تقدير قيمة البضا ة فى الة د ق تها لها أو بعضها بقرار مسبل تسبيبا
بالأسبال التى استندج ليها فى ند لبه ة ل ال أن تاب افيا لى أن تخ ر قا
لسة24 من ديسمبر سنة2102 0219
ذلك دون أن ي ون ذلك قيدا لإقامة الد وى وا نما ل ى يست يع أن يعرف أسبال رح
مستنداته وا اد تقدير قيمة البضا ة ى يقدر موقفةةه إما بال عن ليه أو يعلف ن
ذلك إذا تبين سلامته دون أن ي ون ذلك قيدا لى ذوى ال أن فى إقامة د واه أما
ها السل ة فى مراقبة سلوك مقل ة ال مارك فى هذا ال أن من الم مة والتى ي ون ل
النا ية الواقعية والقانونية وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر و رى فى قضائه
إلى و ول تقد قا ل ال أن ب لل إلى مقل ة ال مارك وال قول لى قور من
نون وأخ أ فى ت بيقه . أسبال رح المقل ة لمستنداته فإنه ي ون قد خالف القا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد ا لقاضى المقرر
و المرافعة وبعد المداولة .
يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .
و يث إن الوقائع – لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا –
لسنة .....تت قل فى أن ال ا ن أقا الد وى رق 2110 ت ارى بورسعيد الابتدائية
ضد المقل ة الم عون ضدها ب لل ال بإللامها برد مبلغ 37824 نيه المسدد
ورد من الخارج ( وقلاج ديد م لفن منه بقفة أمانة وقال بيانا لذلك إنه است
بال هرباء ) بمبلغ 8032273 دولار أمري ى وقد افة المستنداج والفواتير التى تبين
قيمتها ال قيقية إلا أنه فو ب بقيا الم عون ضدها ب رح مستنداته وت بي بند مر ى
أ لى وت بي المن ورين رقما 612 و611 لسنة0774 قا بسداد ن نف الرسالة ف
مبلغ 06811 نيه بقفة ق عية ومبلغ 37824 نيه لى سبيل الأمانة تى يت
إلا أن الم عون ضدها قامج بتسوية المبلغ الإفراج ن الرسالة ول ين ف ص واه
أودع الأخير بقفة نهائية مما دا به لإقامة د واه . ندبج الم مة خبيرا فيها وبعد أن
يخ تقريره مج بتار 61 مايو سنة ن م2112 بال لباج استأنفج المقل ة الم عون
نة لس ......ضدها هذا ال بالاستئناف رق 46 بورسعيد د الإسما يلية د مأمورية
وبتاريخ 28 من يناير سنة 2116 قضج الم مة بإلغاء ال المستأنف وبرفض
0218 لسة24 من ديسمبر سنة2102
الد وى . عن ال ا ن فى هذا ال ب ري النقض وأود ج النيابة مذ ر أبدج فيها
الرأى بنقض ال الم عون فيه وا ذ ُرض ال عن لى هذه الم مة فى غرفة م ور
ف ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .
لقانون والخ أ فى و يث إن مما ينعاه ال ا ن لى ال الم عون فيه مخالفة ا
ت بيقه إذ قضى بإلغاء ال المستأنف وبرفض الد وى وبرد المبالغ المسدد من
ال ا ن بدون و ه لأ قية مقل ة ال مارك فى ا را ها لفاتور ال راء الأقلية
الخاقة بالبضا ة وا تسابها بقا للتعريفة المبينة بالمن ور رق 612 لسنة0774
المالية بت ديد أسعار السلع ميا ولعد تقدمه ب لل لمقل ة القادر من ولير
ال مارك لبيان أسبابها فى إ اد تقدير سعر الرسالة رغ سب تقديمه لهذا ال لل وهو
ما يعيل ال الم عون فيه ويستو ل نقضه .
و يث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى الماد 22 من قانون ال مارك رق
33 لسنة0736 المعدلة بالقانون رق 031 لسنة 2111 والمن ور بال ريد الرسمية
بالعدد رق 24 م رر بتاريخ 08ز 3 ز2111 والمعمول به ابتداء من 0 ز 9 ز 2111 –
والمن بقة لى الواقع فى الد وى –د أنه مع د الإخلال بالاتفاقاج الدولية التى ت ون
ون القيمة الوا ل الإقرار نها للأغراض ال مر ية مهورية مقر العربية رفا فيها ت
فى الة البضائع الوارد هى قيمتها الفعلية مضافا إليها ميع الت اليف والمقروفاج
الفعلية المتعلقة بالبضائع تى ميناء الوقول فى أراضى ال مهورية د والنص فى الماد
26 ي قود ال راء أو الفواتير د لى قا ل ال أن تقد من ذاج القانون لى أنه
الأقلية موض ا بها رو التعاقد و ذلك المستنداج المتعلقة بالبضا ة معتمد من
ص المستنداج أو د هة ت ددها أو تقبلها مقل ة ال مارك وا ذا تبين للمقل ة نق
بعضها أو أ د بياناتها ال لها د الا تداد بها وي ل إخ ار و ق تها لها أ
ل ال أن تابة ند لبه بالأسبال التى استندج ليها المقل ة فى ذلك د قا
مفادهما أن الم رع وضع منظومة لت ديد الرسو الوا بة لى السلع المستورد بأن
وضع تعريفا دقيقا لقيمة البضائع التى تتخذ و اء لت ديد مقةدار الضريبةةة ال مر ية التى
قيمة البضائع الفعلية مضافا إليها ميع الت اليف والمقروفاجيقو لى أساسها ت ديد
لسة24 من ديسمبر سنة2102 0217
الفعلية المتعلقة بها تى ميناء الوقول بأراضى ال مهورية وألل قا ل البضا ة بأن
د قود ال راء أو الفواتير الأقلية معتمد من هة ت ددها أو تقبلها مقل ة ةيق
ال مارك وأ ى ال للمقل ة فى رح تلك المستنداج وا اد تقدير قيمة البضا ة
فى الة د ق تها لها أو بعضها بقرار مسبل تسبيبا افيا لى أن تخ ر قا ل
ى استندج ليها فى ذلك دون أن ي ون ذلك قيدا ال أن تابة ند لبه بالأسبال الت
لإقامة الد وى وا نما ل ى يست يع أن يعرف أسبال رح مستنداته وا اد تقدير قيمة
البضا ة ى يقدر موقفه إما بال عن ليه أو يعلف ن ذلك إذا تبين سلامته دون أن
مة والتى ي ون لها ي ون ذلك قيدا لى ذوى ال أن فى إقامة د واه أما الم
السل ة فى مراقبة سلوك مقل ة ال مارك فى هذا ال أن من النا ية الواقعية والقانونية
وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر و رى فى قضائه إلى و ول تقد قا ل
ال أن ب لل إلى مقل ة ال مارك وال قول لى قور من أسبال رح المقل ة
ون قد خالف القانون وأخ أ فى ت بيقه بما يو ل نقضه لهذا السبل لمستنداته فإنه ي
دون ا ة لب ث باقى أسبال ال عن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)