رفض طعن في حكم برد وبطلان عقد اتفاق وتحكيم اتفاقي لثبوت تزوير توقيع المطعون ضده

0088

جلسة49 منديسمبر سنة 4104

برئاسة السيد القاضى ز م مد هاوى بد ربه نائةل رئي الم مة و ضوية

الساد القضا ز بد العليل فر اج خالد مق فى نةائب ا رئي الم مة

ةار فت ى يوسف و ةةلاء خةلةيةفة .

( 031 )

الطعن رقم0397 لسنة70 القضائية

( 0 . " أسباب الطعن بالنقض : السبب الجديد " ) نقض

رته ثره . د وال إثاج إبداؤه أما م مة الموضوع . أتضمن و ه النعى دفا ا ديدا ل يثب

إلى د تمسك ال ا ن أما م مة الاستئناف ب لل إ اد المأمورية أما م مة النقض . مؤداه .

مقل ة ال ل ال ر ى لإ اد ب ثها بمعرفة ل نة ثلاثية . لالمه . د وال إثارته هذا الدفاع لأول

مر أما م مة النقض .

( 4 . " تعدد طرفى الالتزام : انقسام الالتزام " ) التزام

وروده الأقل فى الالتلا . قابليته للانقسا . الاستثناء . اتفا المتعاقدين لى غير ذلك أو

لى م ل لا يقبل ب بيعته الانقسا أو انقراف نية المتعاقدين إلى د وال تنفيذه منقسما .

611 . مدنى

( 9 أنواع من الدعاوى : دعوى صحة ". دعوى " تعدد طرفى الالتزام : انقسام الالتزام " ) التزام

" . التوقيع

وبين ال ا ن بعد تعرضهما للأخير فى اتفا الم عون ضدهما بمو ل قد م رر بينهما

ال ارع الخاص بمنلله وبعد فت م لاج أو أبوال ليه من المبنى الملمع إقامته لى الأرض

الفضاء الموا هة لمنلل ال ا ن . التلا لا يقبل الانقسا . لة ذلك . لالمه . ا تبار النلاع ب أن

فاية ثبوج تلوير توقيع أ دهما للقضاء برد وب لان ق ته أو تلويره مما لا يقبل الت لئة . أثره .

العقد ميعه . قضاء ال الم عون فيه برد وب لان العقةةةةةةةد ميعه لثبوج تلوير توقيع الم عون

ضده الأول ليه . ق ي . النعى ليه بالخ أ لعد ققره ذلك القضاء لى توقيع الم عون ضده

. الم عون ضدها الثانية ليه . لى غير أسا المذ ور و د قضائه بق ة توقيع

( 2 . " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " ) نقض

د بيان ال ا ن العيل الذى يعلوه إلى ال الم عون فيه لى و ه م دد ت ديدا واض ا

لسة26 من ديسمبر سنة2102 0087

نه الغموض وال هالة . ا تباره نعيا م هلا . أثره . د القبول . ا فا ن المققود فيه فا وافيا نافيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أنه متى ان و ه النعى قد تضمن

دفا ا ديدا ل يثبج إبداؤه أما م مة الموضوع فإنه لا ي ول إثارته أما م مة

النقض . لما ان ذلك و ان الثابج أن ال ا ن ل يسب له التمسك بهذا الدفاع فإنه لا

غفال ال ( إ ت ول إثارته لأول مر أما م مة النقض ويض ى النعى بهذا الو ه

الم عون فيه لل إ اد المأمورية إلى مقل ة ال ل ال ر ى لإ اد ب ثها بمعرفة

غير مقبول . ل نة ثلاثية )

2 - الأقل فى الالتلا الذى يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو لاهما سواء ند

إن اء الراب ة العقدية أو بعدها -ض و لى ما رى به قضاء م مة النق -ن ي ون أ

غير ذلك أو إذا ان الالتلا قابلا للانقسا إلا إذا نص قرا ة فى الاتفا لى -

و لى ن و ما ورد بالماد 611 القانون المدنى من-واردا لى م ل لا يقبل ب بيعته

أن ينقس أو إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن الالتلا لا ي ول تنفيذه

ا أو إذا انقرفج نية المتعاقدين إلى ذلك . منقسم

6 - ز..ز..د الاتفا موضوع الد وى والمؤرخ إذ ان الثابج بقور ق 2113 أنه

ة ن ورثة م رر بين ال ا ن والم عون ضدهما الأول والثانية ن نفسها وبقفتها نائب

فى ال ارع وقد التل الأخيران بمو به بعد تعرضهما لل ا ن المر و ز ......

الخقوقى الخاص بمنلله و د فت م لاج أو أبوال ليه من المبنى الملمع إقامته

لى الأرض الفضاء المخلفة لهما ن مورثهما والموا هة لمنلل ال ا ن وهو التلا لا

يقبل الانقسا لوروده لى م ل غير قابل لت لئة الوفاء به ب سل بيعته وا ذ عنا

( فى د وى ق ة توقيع الم عون ضدهما ليه ) بالتلوير قلبا وتوقيعا لى هذا العقد

الت لئة بما مؤداه أن ثبوج تلوير توقيع ل ب أن ق ته أو تلويره مما لا يقبفإن النلاع

ن الم عون ضده الأول ليه ي فى و ده للقضاء برد وب لان قد الاتفا ميعه أيا ا

ضدها الثانية وا ذ التل ال الم عون فيه هذان الأمر فى مدى ق ة توقيع الم عو

النظر وقضى فى الاد اء الفر ى بالتلوير برد وب لان قد الاتفا ميعه بعد أن ثبج

0071 لسة26 من ديسمبر سنة2102

من تقرير قس أب اث التلييف والتلوير الذى ا مأن إليه أن توقيع الم عون ضده الأول

بالخ أ فإنه ي ون قد التل ق ي القانون وي ون النعى ليه بهذا الو ه (ملور ليه

لعد ققره ذلك القضاء لى توقيع الم عون ضده المذ ور و د قضائه بق ة توقيع

الم عون ضدها الثانية ليه ) لى غير أسا .

4 - إذ ان السبل ( النعى لى ال الم عون فيه بالققور فى التسبيل

لضرورية لتبرير النص الذى ر الواقعية اةةةةنه العناقةةةاد فى الاستدلال لعد تضموالفس

يبين منه العيل الذى يعلوه ال ا ن إلى ال الم عون فيه لى و ه م دد بقه ) لا

وال هالة فإنه ي ون منه فا وافيا نافيا نه الغموض ديدا واض ا ا فا ن المققود ت

بول . مقم هلا وغير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضىبعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية.

و يث إن الوقائع -الم عون فيه وسائر أورا ال عن لى ما يبين من ال -

لسنة الم عون ضدهما الد وى رق ..... تت قل فى أن ال ا ن أقا لى 2113

م مة نول القاهر الابتدائية ب لل ال بق ة توقيعهما لى قد الاتفا المؤرخ

ز..ز.. 2113 والمتضمن التلامهما بعد تعرضهما له فى ال ارع الخقوقى الخاص

بمنلله و د فت م لاج أو أبوال ليه من المبنى الملمع إقامته لى الأرض الفضاء

العقد ا المخلفة لهما ن مورثهما والموا هة لمنلل ال ا ن . عن الم عون ضدهما لى هذ

بالتلوير قلبا وتوقيعا . بتاريخ 24ز 4 ز 2119 مج الم مة ب لل ال ا ن . استأنف

الم عون ضدهما هذا ال بالاستئناف رق ... لسنة 024 لدى م مة استئناف القاهر

التى ندبج قس أب اث التلييف والتلوير لت قي ال عن بالتلوير وبعد أن قد تقريره بأن

ا لى قد النلاع قضج الم مة الم عون ضده الأول ل ي تل التوقيع المنسول له لور

ز..ز..بتاريخ 2101 ز..ز..برد وب لان قد الاتفا والت ي الاتفاقى المؤرخ 2113 وا لغاء

لسة26 من ديسمبر سنة2102 0070

ال المستأنف ورفض الد وى . عن ال ا ن فى هذا ال ب ري النقض وقدمج

بنقض ال الم عون فيه وا ذ رُض ال عن لى الم مة النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى

فى غرفة م ور ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

و يث إن ال عن أُقي لى سببين ينعى ال ا ن بالو ه الأول من السبل الأول

لى ال الم عون فيه الإخلال ب الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى

دفا ه أما م مة الاستئناف بإ اد المأمورية إلى مقل ة ال ل ال ر ى لإ اد ب ثها

عْن بب ثه بما يعيل مها بمعرفة ل نة ثلاثية إلا أن الم مة أغفلج هذا الدفاع ول تُ

الم عون فيه ويستو ل نقضه .

لنعى غير مقبول ذلك أن المقرر و يث إن هذا ا-فى قضاء هذه الم مة -

أنه متى ان و ه النعى قد تضمن دفا ا ديدا ل يثبج إبداؤه أما م مة الموضوع

فإنه لا ي ول إثارته أما م مة النقض . لما ان ذلك و ان الثابج أن ال ا ن ل

يسب له التمسك بهذا الدفاع فإنه لا ت ول إثارته لأول مر أما م مة النقض ويض ى

ر مقبول . النعى بهذا الو ه غي

و يث إن اقل النعى بالو ه الثانى من السبل الأول أن قد الاتفا موضوع

الد وى موقع ليه من الم عون ضدهما وا ذ ورد بتقرير قس أب اث التلييف والتلوير

أن التوقيع المنسول للم عون ضده الأول لى هذا العقد لي توقيعه فإن ال

لان قد الاتفا ميعه دون أن يققر ذلك لى توقيعالم عون فيه إذ قضى برد وب

بالبقمة فإنه الم عون ضده المذ ور ويقضى بق ة توقيع الم عون ضدها الثانية ليه

ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن الأقل فى الالتلا الذى يتعدد فيه

إن اء الراب ة العقدية أو بعدها الدائنون أو المدينون أو لاهما سواء ند - لى ما و

رى به قضاء هذه الم مة -ص قرا ة فى الاتفا أن ي ون قابلا للانقسا إلا إذا نُ

لالتلا غير ذلك أو إذا ان ا لى -بالماد و لى ن و ما ورد 611 من القانون

المدنى -واردا لى م ل لا يقبل ب بيعته أن ينقس أو إذا تبين من الغرض الذى

0072 لسة26 من ديسمبر سنة2102

رمى إليه المتعاقدان أن الالتلا لا ي ول تنفيذه منقسما أو إذا انقرفج نية المتعاقدين

إلى ذلك . لما ان ذلك و ان الثابج بقور قد الاتفا موضوع الد وى والمؤرخ

ز..ز.. 2113 أنه م رر بين ال ا ن والم عون ضدهما الأول والثانية ن نفسها

المر و ز .... وقد التل الأخيران بمو به بعد تعرضهما وبقفتها نائبة ن ورثة

لل ا ن فى ال ارع الخقوقى الخاص بمنلله و د فت م لاج أو أبوال ليه من

المبنى الملمع إقامته لى الأرض الفضاء المخلفة لهما ن مورثهما والموا هة لمنلل

ر قابل لت لئة الوفاء به ال ا ن وهو التلا لا يقبل الانقسا لوروده لى م ل غي

ب سل بيعته وا ذ عنا لى هذا العقد بالتلوير قلبا وتوقيعا فإن النلاع ب أن ق ته

أو تلويره مما لا يقبل الت لئة بما مؤداه أن ثبوج تلوير توقيع الم عون ضده الأول

دى ق ة ليه ي فى و ده للقضاء برد وب لان قد الاتفا ميعه أيا ان الأمر فى م

توقيع الم عون ضدها الثانية وا ذ التل ال الم عون فيه هذا النظر وقضى فى

الاد اء الفر ى بالتلوير برد وب لان قد الاتفا ميعه بعد أن ثبج من تقرير قس

أب اث التلييف والتلوير الذى ا مأن إليه أن توقيع الم عون ضده الأول ملور ليه

ي القانون وي ون النعى ليه بهذا الو ه لى غير أسا .فإنه ي ون قد التل ق

و يث إن ال ا ن ينعى بالسبل الثانى لى ال الم عون فيه الققور فى

التسبيل والفساد فى الاستدلال ذلك أن أسبابه ل تتضمن العناقر الواقعية الضرورية

لتبرير النص الذى بقه و اءج م وبة بالغموض والإبها بما يعيبه ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا السبل لا يبين منه العيل الذى يعلوه ال ا ن إلى ال الم عون

منه فا وافيا نافيا نه ديدا واض ا ا فا ن المققودفيه لى و ه م دد ت

مقبول . هلا وغيروال هالة فإنه ي ون م الغموض

ولما تقد يتعين رفض ال عن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ