رفض دعوى يوناني يطلب الحكم بأحقيته في شراء مكتب استأجره: الطلب لا ينطبق عليه اتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين

0099

جلسة07 منديسمبر سنة 4104

برئاسة السيد القاضى ز سةن سةةن منقةةور نائل رئي الم مةةة و ضوية

الساد القضا ز م مد بد الراضى لى معةوض نقةر ياسين و ياسةر نقةر

نةوال رئي الم مة .

( 077 )

الطعن رقم4031 لسنة64 القضائية

( 0 . " بوجه عام شروط قبول الدعوى " ) دعوى

قبول الخقومة أما القضاء . ر ه . المنال ة لى ال موضوع التقاضى . لة ذلك .

( 4 ،9 " " . الخصوم فى الطعن بالنقض ) نقض

( 2 ) تو يه اليمين ال اسمة لبعض الم عون ضده بالنقض ول و ود اتفاقية رفض لل

دولية بين مقر واليونان لعد دواه و د القضاء لهما أو ليهما ب ب . مؤداه . د قبول

اختقامه فى ال عن .

( 6 . د فاية أن ي ون الخق رفا فى الد وى القادر ) الاختقا فى ال عن بالنقض

الم عون فيه . و ول منال ته خقمه فى لباته وو ود مقل ة له فى ال ين قدوره . فيها ال

( 2 ،1 " " . اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين مصر واليونان ) معاهدات

( 4 ) اتفاقية الت يع وال ماية المتبادلة للاستثماراج بين مقر واليونان والموقع ليها بتاريخ

0 ز 4 ز 0731 وال تل المل قة بها . ن اقها فى مقر . الم الاج الوارد ب 46 لسنة 0794 بنظا

استثمار المال العربى والأ نبى . د موله راء قار مبنى أو أرض فضاء بققد إ اد البيع .

( 1 ) قضاء ال الم عون فيه برفض د وى ال ا ن اليونانى ال نسية ب لل أ قيته فى راء

ال ائنة بالعقار المملوك للم عون ضدها الأولى يونانية ال نسية . ق ي . النعى ليه ين النلاع

بالخ أ والققور لعد إ ماله أ ا الاتفاقية المبرمة بين مهورية مقر العربية وال مهورية اليونانية

ب أن الت يع وال ماية المتبادلة للاستثماراج . لا أسا له . لة ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- المقرر-فى قضاء م مة النقض - أن ر قبول الخقومة أما القضاء

قيا نلاع بين أ رافها لى ال موضوع التقاضى تى تعود لى المد ى مقل ة

0098 لسة09 من ديسمبر سنة2102

. من اختقا المد ى ليه لل ب لباته

2 - إذ ان البين من الأورا أن الم عون ضده من الثانى تى الرابع بقفاته

اختقموا أما م مة الموضوع و لل ال ا ن تو يه اليمين ال اسمة إليه ب أن د

فض هذا و ود اتفاقية بين دولتى مقر واليونان لضمان الاستثمار الأ نبى وقضى بر

ال لل لعد دواه ول يقض له أو ليه ب ب فى موضوع الد وى ومن ث فإن

اختقامه بقفاته فى ال عن ي ون مقبول .

6 - المقرر-فى قضاء م مة النقض - أنه لا ي فى فيمن يختق فى ال عن

أن ي ون رفا فى الد وى التى قدر فيها ال الم عون فيه بل ي ل أن ي ون قد

نالع خقمه فى لباته وأن ت ون له مقل ة فى ال الم عون فيه ين قدوره

ل عن ي ون بالنسبة له فإن ان ل تو ه إليه لباج ول يقض له أو ليه ب ب فإن ا

و ان البين من الأورا أن الم عون ضدهما الخامسة لما ان ذلك .غير مقبول

والسادسة ليسج لهما لباج فى الد وى ول ي لهما أو ليهما ب ب ول تتعل

أسبال ال عن بهما فلا ي ون لل ا ن مقل ة فى اختقامهما فى ال عن بالنقض

ويتعين د قبول ال عن بالنسبة لهما .

4 - ن الماد الثالثة من الاتفاقية المبرمة بين مهورية النص فى الفقر الأولى م

مقر العربية وال مهورية اليونانية ب أن الت يع وال ماية المتبادلة للاستثماراج الموقع

ليها بتاريخ 0 ز 4 ز 0731 والقادر بالموافقة ليها القرار ال مهورى رق 611 لسنة

0793 والمن ور بال ريد الرسمية بتاريخ 23ز 1 ز 0799 والبند الأول من الخ ال

الم رر بتاريخ أول إبريل ...المتبادل بين الدولتين رق 0791 والماد الثالثة من

رق القانون 46 لسنة 0794 بنظا استثمار المال العربى والأ نبى مفادها م تمعة

تل المل قة بها أن ن ا ت بي اتفاقية الت يع وال ماية المتبادلة للاستثماراج وال

بين ومتى مهورية مقر العربية واليونان الموقع ليها بتاريخ 0 ز 4 ز 0731

ل مهورية مقر العربية يت دد بالم الاج التى أوردها القانون رق بالنسبة 46 لسنة

0794 لا بنظا استثمار المال العربى والأ نبى والتى أخرج منها راء مبنى قائ فع

أو أرض فضاء بققد إ اد البيع للاستفاد من اللياد فى القيمة السوقية .

لسة09 من ديسمبر سنة2102 0097

1 - إذ ان الثابج بالأورا أن ال ا ن ( يونانى ال نسية ) أقا الد وى الماثلة

ب لل ال بأ قيته فى راء الم تل ين النلاع الواقع فى العقار المملوك للم عون

ضدها الأولى ( يونانية ال نسية ) استنادا إلى الاتفاقية سالفة الذ ر (الاتفاقية المبرمة

العربية وال مهورية اليونانية ب أن الت يع وال ماية المتبادلة بين مهورية مقر

و ان البين من الأورا ووفقا ل لباج ال ا ن فى الد وى و لى ما للاستثماراج )

قله ال الم عون فيه أن الم تل ين التدا ى هو مبنى فى قار قائ مملوك

فيه يخرج ن ن ا ت بي اتفاقية للم عون ضدها الأولى ومن ث فإن التقرف

ت يع و ماية الاستثماراج بين مهورية مقر العربية واليونان الموقع ليها بتاريخ

0 ز 4 ز 0731 والمن ور بال ريد الرسمية بتاريخ 23ز 1 ز 0799 المذ ور وا ذ انتهى

ون قد ال الم عون فيه إلى تأييد ال الابتدائى القاضى برفض الد وى فإنه ي

ويض ى النعى ( بالخ أ والققور لت اهل نقوص الاتفاقية انتهى إلى قضاء ق ي

المذ ور ) برمته لى غير أسا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضىبعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد

ة وبعد المداولة .والمرافع

يث إن الوقائع -ل الم عون فيه وسائر الأورا لى ما يبين من ا -

تت قل فى أن ال ا ن أقا لى الم عون ضده الد وى رق ... لسنة 0783 مدنى

نول القاهر ب لل ال بأ قيته فى راء الم تل المبين بالق يفة و د لى

نص المادتين سريان 09 48 من قانون إي ار الأما ن فى قه وقال ر ا لذلك

ه ملوك للم عون ضدها الأولى وأني غل هذا الم تل الذى يقع فى العقار الم إنه

فى رائه إلا أن القانون المقرى ي ظر ليه ذلك ل ونه أ نبيا رغ أنيرغل

مة فى هذا ال أن تسم له بال راء وأن لى الم عونالاتفاقية اليونانية المقرية المبر

ضده من الثانى تى الرابع بقفاته تقدي هذه الاتفاقية أو تو يه اليمين ال اسمة له

بالقيغة المبينة بالق يفة ومن ث أقا الد وى مج الم مة برفض الد وى

0081 لسة09 من ديسمبر سنة2102

استأنف ال ا ن هذا ال بالاستئناف رق ..... لسنة 014 . القاهر وبتاريخ

ز..ز.. 0772 قضج الم مة بتأييد ال المستأنف عن ال ا ن فى هذا ال ب ري

النقض قد الم عون ضده من الثانى تى الرابع بقفاته مذ ر دفعوا فيها بعد قبول

بالنسبة للم عون الد وى دمج النيابة مذ ر دفعج فيها بعد قبولال عن بالنسبة له وق

وا ذ ُرض ال عن لى هذه ضدهما الخامسة والسادسة وأبدج الرأى برفض ال عن

الم مة -فى غرفة م ور - ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

نى تى الرابع بقفاته و يث إن مبنى الدفع المبدى من الم عون ضده من الثا

بعد قبول ال عن بالنسبة له أنه ل يقض له أو ليه ب ب .

ى غير م له ذلك بأن من المقرر و يث إن هذا الدفع ف -فى قضاء هذه

الم مة -أن ر قبول الخقومة أما القضاء قيا نلاع بين أ رافها لى ال

تقا المد ى ليه لل موضوع التقاضى تى تعود لى المد ى مقل ة من اخ

لما ان ذلك و ان البين من الأورا أن الم عون ضده من الثانى تى .ب لباته

و لل ال ا ن تو يه اليمين الرابع بقفاته قد اختقموا أما م مة الموضوع

ال اسمة إليه ب أن د و ود اتفاقية بين دولتى مقر واليونان لضمان الاستثمار

الأ نبى وقضى برفض هذا ال لل لعد دواه ول يقض له أو ليه ب ب فى

موضوع الد وى ومن ث فإن اختقامه بقفاته فى ال عن ي ون مقبول .

ع المبدى من النيابة بعد قبول ال عن بالنسبة لل ر تين و يث إن مبنى الدف

الم عون ضدهما الخامسة والسادسة أنه ل يُقض لهما أو ليهما ب ب .

فع فى م له ذلك بأن من المقرر و يث إن هذا الد-فى قضاء هذه الم مة -

ر فيها ال ا فى الد وى التى قدأنه لا ي فى فيمن يختق فى ال عن أن ي ون رف

فيالم عون فيه بل ي ل أن ي ون قد نالع خقمه فى لباته وأن ت ون له مقل ة

ليه ال الم عون فيه ين قدوره فإن ان ل تو ه إليه لباج ول يقض له أو

لما ان ذلك و ان البين من الأورا .ل عن ي ون بالنسبة له غير مقبول ب ب فإن ا

أن الم عون ضدهما الخامسة والسادسة ليسج لهما لباج فى الد وى ول ي

لسة09 من ديسمبر سنة2102 0080

لهما أو ليهما ب ب ول تتعل أسبال ال عن بهما فلا ي ون لل ا ن مقل ة فى

قبول ال عن بالنسبة لهما .اختقامهما فى ال عن بالنقض ويتعين د

و يث إن ال عن ة فيما دا ما تقد ة ي ون قد استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن ال عن أقي لى سبل وا د ينعى به ال ا ن لى ال الم عون فيه

مخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه والققور فى التسبيل وفى بيان ذلك يقول إن

ى بتأييد ال الابتدائى القاضى برفض الد وى مت اهلا الاتفاقية اليونانية ال قض

المقرية المن ور بتاريخ 23ز 2 ز 0799 بال ريد الرسمية فى العدد د 20 د والتى ت يل

للموا ن اليونانى ال نسية راء العقاراج ب مهورية مقر العربية وملتفتا ن لبه

لرابع بقفاته بو ود هذه ةة للم عون ضده من الثانى تى ابتو يه اليمين ال اسم

الاتفاقية بين البلدين بما يعيل ال الم عون فيه ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى غير سديد ذلك بأن النص فى الفقر الأولى من الماد

وال مهورية اليونانية ب أن الثالثة من الاتفاقية المبرمة بين مهورية مقر العربية

الت يع وال ماية المتبادلة للاستثماراج الموقع ليها بتاريخ 0 ز 4 ز 0731 والقادر

بالموافقة ليها القرار ال مهورى رق 611 لسنة0793 مية والمن ور بال ريد الرس

بتاريخ 23ز 1 ز 0799 يها د تتعهد ل من الدولتين المتعاقدتين داخل أراض لى أنه

و ر اج الدولة الأخرى وتضمن لها فى اب ماية الاستثماراج التى يقو بها موا نو

د وأن النص فى البند الأول من الخ ال ميع الأ وال معاملة ادلة ومتساوية

الم رر بتاريخ أول إبريل ....المتبادل بين الدولتين رق 0791 لى أنه بالإ ار إلى

ن ة الممنو ة بواس ة أى من ال رفيالماد الثالثة من هذه الاتفاقية فإن ال ماية والمعامل

المتعاقدين فى أرضه للاستثماراج التى يقو بها موا نو أو ر اج ال رف المتعاقد

القوانين الخاقة باستثمار الأموال الآخر هى ماية ومعاملة منقوص ليها فى

الأ نبية والسارية فى لا ال رفين المتعاقدين أى القانون اليونانى رق 2389 ز 0716

بالنسبة للاستثماراج المقرية فى اليونان والقانةون رق 46ز 0794 بالنسبة للاستثماراج

رق اليونانية فى مقرد وأن النص فى الماد الثالثة من القانون 46 لسنة 0794 بنظا

0082 لسة09 من ديسمبر سنة2102

استثمار المال العربى والأ نبى لى أنه د ي ون استثمار المال العربى والأ نبى فى

مهورية مقر العربية لت قي أهداف التنمية الاقتقادية والا تما ية فى إ ار

السياسة العامة للدولة وخ تها القومية لى أن ي ون ذلك فى الم رو اج التى تت لل

الاج الت وير ال ديثة أو ت تاج إلى رؤو أموال أ نبية وذلك خبراج المية فى م

(فى الم الاج الآتية 0 ) ........ ( 2 )...... ( 6 ) م رو اج الإس ان وم رو اج

..... ولا يعتبر راء مبنى قائ فعلا أو أرض فضاء م رو ا فى انى .الامتداد العمر

ان بققد البناء أو إ اد البناء ولي بققد إ اد مفهو أ ا هذا القانون إلا إذا

البيع للاستفاد من اللياد فى القيمة السوقية د ومفاد هذه النقوص م تمعة أن

ن ا ت بي اتفاقية الت يع وال ماية المتبادلة للاستثماراج وال تل المل قة بها بين

وقع ليها بتاريخ ومتى مهورية مقر العربية واليونان الم 0 ز 4 ز 0731 بالنسبة

ل مهورية مقر العربية يت دد بالم الاج التى أوردها القانون رق 46 لسنة 0794

بنظا استثمار المال العربى والأ نبى والتى أخرج منها راء مبنى قائ فعلا أو أرض

لما ان ذلك .وقية من اللياد فى القيمة السفضاء بققد إ اد البيع للاستفاد

و ان الثابج بالأورا أن ال ا ن أقا الد وى الماثلة ب لل ال بأ قيته فى راء

الم تل ين النلاع الواقع فى العقار المملوك للم عون ضدها الأولى استنادا إلى

و لى الاتفاقية سالفة الذ ر و ان البين من الأورا ووفقا ل لباج ال ا ن فى الد وى

هو مبنى فى قار قائ ما قله ال الم عون فيه أن الم تل ين التدا ى

ن ن ا ت بي اتفاقية مملوك للم عون ضدها الأولى ومن ث فإن التقرف فيه يخرج

بتاريخ الموقع ليها ت يع و ماية الاستثماراج بين مهورية مقر العربية واليونان

0 ز 4 ز 0731 بال ريد الرسمية بتاريخوالمن ور 23ز 1 ز 0799 انتهى ال المذ ور وا ذ

الم عون فيه إلى تأييد ال الابتدائى القاضى برفض الد وى فإنه ي ون قد انتهى إلى

قضاء ق ي ويض ى النعى برمته لى غير أسا .

ولما تقد يتعين رفض ال عن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ