ميزان
المكتبة › حكم

نقض حكم قضى ببطلان إخطار المطعون ضده بريط الضريبة: المشرع لم يحدد شكلًا معينًا للإخطار بالضريبة على فوائد الديون

النوع: حكمالجهة: محكمة النقضالرقم: رقم 1343 لسنة 63 قالتاريخ: 2012-11-25

0030

جلسة41 من نوفمبر سنة4104

برئاسة السيد القاضى ز بد ال واد موسى نائةل رئي الم مة و ضوية

الساد القضا ز اتة مال امر بد الر ية وخالةد سليمان نوال رئي

الم مةة و بد الراضى بد الر ي .

( 072 )

الطعن رقم0929 لسنة69 القضائية

( 0-9 ." الضريبة على فوائد الديون " الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة " " ) ضرائب

( 0 ) مغايرتها فى الأ ا الضريبية ن ضريبة لضريبة لى إيراداج رؤو الأموال .ا

د سريان ضريبة لى أخرى إلا مؤداه . والقنا ية وضريبة سل العمل .الأرباح الت ارية

بنص خاص .

( 2 ) النقوص المنظمة للضريبة لى فوائد الديون الوارد فى 04 لسنة 0767 . خلوها من

النص لى إ راءاج مماثلة لتلك المنقوص ليها فى المواد من 14 الى18 من ذاج القانون فى

د سريان أ ا النقوص الأخير لى مؤداه . رباح الت ارية والقنا ية . أن ضريبة الأ

لة ذلك . الإخ ار بضريبة فوائد الديون .

( 6 ) لة د و ول ا تماله لى ناقر الرب . ار برب ضريبة فوائد الديون .ةةةةالإخ

فة ال الم عون فيه هذا مخال د ت ديد الم رع ل ل معين للإخ ار يتعين الالتلا به . ذلك .

النظر . خ أ ومخالفة للقانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - المقرر فى-قضاء م مة النقض -أن الم رع خص ل تال من ال تل

الثلاثة الأول من القانون رق 04 لسنة 0767 الخاص بضريبة إيراداج رؤو الأموال

المنقولة وضريبة الأرباح القنا ية والت ارية وضريبة سل العمل -الذى أقيمج

الد وى فى ظله -رى سريان ضريبة لى أخرى بأ ا ضريبية معينة ب يث لا ي

إلا بنص خاص .

2- البين من نقوص مواد القانون رق 04 لسنة0767 المنظمة للضريبة لى

رؤو فوائد الديون والوارد فى البال الثانى من ال تال الأول الخاص بالضريبة لى

0032 لسة21 من نوفمبر سنة2102

الأموال المنقولة وهةةى المواد من01 إلى07 أنها خلج من نص مماثل للمواد من48

إلى14 من القانون المذ ور والوارد بالفقل الخام من ال تال الثانى الخاص بضريبة

الأرباح الت ارية والقنا ية والتى تلل الممول بتقدي إقراره إلى المقل ة قبل الأول من

و يفية إخ ار الممول مار من ل سنةة وتنظي مل ل ان ال عن واختقاقاتها

بتقديراتها وموا يد ال عن ليها أما الم مة و الاج إخ اره بالنموذج 07 ضرائل

مبينا به ناقر تقدير الأرباح وأس الربة وبالنموذج 21 ضرائل فى الة رض

النلاع لى ل ان التقدير وذلك سبما فج نه الماد 21 من اللائ ة التنفيذية

ن هذه الإ راءاج قاقر لى ضريبة الأرباح الت ارية والقنا ية ولا ومؤدى ذلك أ

تتعداها إلى ما سواها من الضرائل الأخرى إلا بنص خاص وبالتالى لا تسرى لى

ضريبة فوائد الديون والمأمورية ند إخ ارها للم عون ضده بقج ليه أ ا المواد

م ددا ا معينا للإخ ار بها أو سبيلا المنظمة لتلك الضريبة لأن الم رع ل يرس ريق

لل عن فيه وا نما يت ت قليها بأسلول التوريد .

6- إذ ان الثابج من الأورا أن المأمورية قد أخ رج الم عون ضده وف ق ي

القانون لأن الم رع ل ي دد لا معينا يتعين الالتلا به مما مؤداه أنه ل يو ل لى

ال ا نة إخ ار ممول ضريبة فوائد الديون بعناقر رب الضريبة وا ذ خالف ال الم عون

ن إخ ار الم عون ضده برب الضريبة المؤرخ فيه هذا النظر وقضى بب لا 00ز01ز 0798

. لخلوه من بيان ناقر الرب فإنه ي ون قد خالف القانون وأخ أ فةى ت بيقه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

د الا لاع لى الأورا وسماع التقريرةبع الذى تلاه السيةد القاضى والمرافعة

وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع سبما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا تت قل فى

لسنة ....أن الم عون ضده أقا لى ال ا ن بقفته الد وى رق 0781 ضرائل لى

الخدماج ن المبالغ التى قدرتها مأمورية ضرائل نول القاهر ب لل ال ببراء ذمته م

لسة21 من نوفمبر سنة2102 0036

ن الفوائد الم و بها لقال ه وغرامة التأخير لى سند من أنه بتاريخ 21ز02ز 0793

لسنة ... ...قدر لقال ه فى الاستئنافين رقمى 70 استئناف القاهر بمبلغ

90123201 نيه وفوائد بواقع1 % سنويا . و لى أثر ذلك البته المأمورية المختقة

بمبلغ 211442432 نيه قيمة الضرائل ن الفوائد الم و بها ومبلغ 02622341

نيه غرامة تأخير ولما انج الم البة فى غير م لها أقا الد وى ندبج الم مة

خبيرا وبعد أن أودع تقريره مج بتاريخ 29ز 1 ز 0771 برفض الد وى استأنف

لسنة ...الم عون ضده هذا ال لدى م مة استئناف القاهر بالاستئناف رق 019 .

ندبج الم مة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضج فى 22ز02ز 0772 بإلغاء ال

المستأنف وب لان إخ ار الم عون ضده برب الضريبة المؤرخ 00ز01ز0798 عنج

مورية فى هذا ال ب ري النقض وقدمج النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقض المأ

ال الم عون فيه . وا ذ ُرض ال عن لى هذه الم مة فى غرفة م ور ددج لسة

لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

و يث إن ال عن أقي لى سبل وا د ينعى به ال ا ن بقفته لى ال

يه مخالفة أ ا القانون والخ أ فى ت بيقه والققور فى التسبيل إذ قضى الم عون ف

بب لان إخ ار الم عون برب الضريبة المؤرخ 00ز01ز0798 لخلوه من ناقر الرب

ال أن القانون رق 04 لسنة0767 لا معينا للإخ ار ولائ ته التنفيذية ل ي ددا

ل ويستو ل نقضه .بالضريبة لى فوائد الديون مما يعيل ا

و يث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه الم مة أن الم رع خص

ل تال من ال تل الثلاثة الأول من القانون رق 04 لسنة 0767 الخاص بضريبة إيراداج

رؤو الأموال المنقولة وضريبة الأرباح القنا ية والت ارية وضريبة سل العمل -الذى

أقيمج الد وى فى ظله -بأ ا ضريبية معينة ب يث لا ي رى سريان ضريبة لى

و ان البين من نقوص مواد القانون رق أخرى إلا بنص خاص 04 لسنة 0767

المنظمة للضريبة لى فوائد الديون والوارد فى البال الثانى من ال تال الأول الخاص

لمنقولة وهى المواد من بالضريبة لى رؤو الأموال ا 01 إلى07 أنها خلج من نص

مماثل للمواد من 48 إلى14 من القانون المذ ور والوارد بالفقل الخام من ال تال

0034 لسة21 من نوفمبر سنة2102

الثانى الخاص بضريبة الأرباح الت ارية والقنا ية والتى تلل الممول بتقدي إقراره إلى

الأول من مار من ل سنة وتنظي مل ل ان ال عن واختقاقاتها و يفية المقل ة قبل

الاج إخ اره بالنموذج إخ ار الممول بتقديراتها وموا يد ال عن ليها أما الم مة و 07

بالنموذج ضرائل مبينا به ناقر تقدير الأرباح وأس الرب و 21 ضرائل فى الة

ك سبما فج نه الماد ذل رض النلاع لى ل ان التقدير و 21 من اللائ ة التنفيذية

ومؤدى ذلك أن هذه الإ راءاج قاقر لى ضريبة الأرباح الت ارية والقنا ية ولا تتعداها

بالتالى لا تسرى لى ضريبة فوائد إلى ما سواها من الضرائل الأخرى إلا بنص خاص و

ليه أ ا المواد المنظمة لتلك المأمورية ند إخ ارها للم عون ضده بقج الديون و

م ددا لل عن فيه وا نما يت الضريبة لأن الم رع ل يرس ريقا معينا للإخ ار بها أو سبيلا

ت قليها بأسلول التوريد ولما ان الثابج من الأورا أن المأمورية ال ا نة قد أخ رج

معينا يتعين الالتلا به مما الم عون ضده وف ق ي القانون لأن الم رع ل ي دد لا

مؤداه أنه ل يو ل لى ال ا نة إخ ار ممول ضريبة فوائد الديون بعناقر رب الضريبة .

وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وقضى بب لان إخ ار الم عون ضده برب

الضريبة المؤرخ 00ز01ز 0798 انون فإنه ي ون قد خالف الق لخلوه من بيان ناقر الرب

وأخ أ فى ت بيقه بما يو ل نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)