ندب خبير لتبيان نزاع على تسوية مديونية بين بنك وشركة سياحية حصلت على تسهيلات ائتمانية

0069

جلسة09 مننوفمبر سنة 4104

برئاسة السيد القاضةى ز بد المنعةة دسوقةى نائةل رئي الم مة و ضوية

السةاد القضا ز د. خالةةد بد ال ميةد بد الر ية ال اهد الريةةةدى دلةةى نةوال

رئي الم مة و ةةار سويةدان .

( 071 )

الطعن رقم04964 لسنة73 القضائية

( 0-7 " . " هااستحقاقالفوائد المركبة : من حالات ". فوائد " الحساب الجارىعمليات البنول : ) بنول

( 0 ) . العلاقة بين البنوك و ملائها . خضو ها لمبدأ سل ان الإراد

( 2 ) قفل ال سال ال ارى . ي ون بانتهاء العملياج المتبادلة بين العميل والبنك و د الاستمرار

سل ة استخلاص ذلك من ظروف الد وى وملابساتها . فيها . لم مة الموضوع

( 6. ) ال سال ال ارى . وال قفله باتفا رفيه تى لو ان م دد المد . قفله بإراد أى منهما

ر ه . د ت ديد مدته فى العقد . 637 ز 0 2 . من قانون الت ار

( 4ا بين مفرداته المو ود فى انبيه ) قفل ال سال ال ارى . أثره . وقوع المقاقة فورا وتلقائي

واستخلاص رقيد و يد ي ل م ل ميع قو رفيه ل فى موا هة الآخر .

( 1 ) قفل ال سال ال ارى وتسويته . أثره . ا تبار الرقيد مست قا بأ مله وقيرورته دينا

ائد بسي ة . اديا م دد المقدار و ال الأداء . الاتفا لى دولة الدين المست و إضافة ف

لا أثر له ما دا العقد قد خلا من الاتفا لى تبادل المدفو اج .

( 3 ) قفل ال سال ال ارى . أثره . سريان الفوائد القانونية لى رقيده ما دا العقد خلا من

غيل الاتفا لى سريان الفوائد الاتفاقية . مؤداه . التوقف ن سال الفوائد بالسعر المتف ليه لت

ال سال . أثره . د وال تقاضى فوائد مر بة ن هذا الرقيد . لة ذلك .

( 9 مولاج لا تقابلها خدمة معينة . ) قفل ال سال ال ارى . أثره . د وال تقاضى

( 7 ) . " حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب

تقرير الخبير المقد فى الد وى . انتهاؤه إلى نتي ة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تقل ردا لى

دفاع وهرى للخقو . أخذ الم مة به . ققور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0068 لسة06 من نوفمبر سنة2102

0- المقرر فى -قضاء م مة النقض -أن العلاقة بين البنوك و ملائها

تخضع ب سل الأقل لمبدأ سل ان الإراد .

2- ال سال ال ارى ينتهى بانتهاء العملياج المتبادلة بين العميل والبنةك و د

الاستمرار فيها وفقا لما تستخلقه م مة الموضوع من ظروف الد وى وملابساتها .

6- الم رع قد عل العبر بقفل ال سال منع دخول مدفو اج ديد فيه إذ أ د

رضائية قد ال سال ال ارى فأ ال قفله باتفا رفيه ولو ان م دد المد وبإراد أى منهما

إذا ل ت دد له مد لى ن و ما ورد بنص الماد 637 ز 0 2 . من قانون الت ار

4- رتل الم رع لى قفل ال سال تقفيته ووقوع المقاقة العامة فورا لمر وا د

وتلقائيا بين مفرداته المو ود فى انبيه ويستخلص من هذه المقاقة رقيد و يد هو

هة الآخر .الذى ي ل م ل ميع قو ل من ال رفين فى موا

1 - ل ال سال وتسويته يعتبر رقيد ال سال ال ارى مست قا بأ مله بم رد قف

ويقب هذا الرقيد دينا اديا م دد المقدار و ال الأداء ولا يغير من قفل ال سال

ال ارى الاتفا لى دولة الدين المست لى أقسا وا ضافة فائد بسي ة إليه مادا

تبادل المدفو اج بين ال رفين . قد خلا الاتفا من

3 - تسرى لى - ارى رقيد ال سال ال -الفوائد القانونية لا الاتفاقية مادا

العقد قد خلا من الاتفا لى سريانها بعد قفل ال سال ومن ث و ل التوقف ن

سال الفوائد بالسعر المتف ليه لت غيل ال سال الذى ل يعد يعمل وأقب ج لاقة

لقانون المدنى اد هى لاقة دائن بمدين ت مها قوا ال رفين خاضعة للقوا د العامة و

وهذه العلاقة ال ديد ت ل م ل العلاقة السابقة مما يترتل ليه أنه لا ي ول معه وفقا

للماد 262 من القانون المدنى تقاضى فوائد مر بة ن هذا الدين لأن ت ديد ال د

الأققى للفوائد من القوا د الآمر التى لا يق الاتفا لى مخالفتها.

9- لا ي ول تقاضى مولاج لا تقابلها خدماج فعلية من البنك ل ون قفل

ال سال ال ارى يضع دا لتقدي الخدماج المقرفية .

8- المقرر أنه إذا أخذج م مة الموضوع بتقرير الخبير المقد فى الد وى

إليهاوأ الج إليه فى بيان أسبال مها و انج أسبابه لا تؤدى إلى النتي ة التى انتهى

لسة06 من نوفمبر سنة2102 0067

ب يث لا تقل ردا لى دفاع وهرى تمسك به الخقو فإن مها ي ون معيبا

بالققور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

المقةرر بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقريةر الةذى تةلاه السيةد القاضى

المرافعة وبعد المداولة . و

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يةةةةث إن الوقةةةةائع - لةةةةى مةةةةا يبةةةةين مةةةةن ال ةةةة الم عةةةةون فيةةةةه وسةةةةائر الأورا -

لسةةنة ...تت قةةل فةةى أن ال ةةا ن أقةةا لةةى البنةةك الم عةةون ضةةده الةةد وى رقةة 2113

ال ةة ت ةةارى نةةول القةةاهر الابتدائيةةة ب لةةل -وفقةةا ل لباتةةه الختاميةةة -ببةةراء ذمتةةه مةةن

مبلةةغ وا ةةد و ةةرون مليونةةا وسةةتمائة وسةةبعة وثلاثةةون ألفةةا وأربعمائةةة وسةةتة وأربعةةون نيهةةا

وقةال بيانةا لهةا وخمسة وخمسون قر ا قيمة الدين الم الل بةه مةن البنةك الم عةون ضةده

للسةةيا ة التةةى يمثلهةةا ال ةةا ن تسةةهيلاج ائتمانيةةة بالضةةمان ....أن الأخيةةر قةةد مةةن ةةر ة

ال خقةةى وبضةةمان أورا ت اريةةة وا ذ ا تسةةل البنةةك فوائةةد بمةةا يليةةد لةةى ال ةةد المتفةة

ليةةه خلافةةا للعةةرف المقةةرفى فقةةد أقةةا الةةد وى . نةةدبج الم مةةة خبيةةرا فةةى الةةد وى

ال ةةة ل لةةةب وبعةةةد أن أودع تقريةةةره و ةةةه الم عةةةون ضةةةده د ةةةوى فر يةةةة -وفقةةةا ل لباتةةةه

الختاميةةةةة -للسةةةةيا ة ....بةةةةإللا ال ةةةةا ن ةةةةن نفسةةةةه وبقةةةةفته الممثةةةةل القةةةةانونى ل ةةةةر تى

والإنتةةاج الفنةةى بالتضةةامن بةةأن يةةؤدى لةةه مبلةةغ سةةبعة ةةر مليونةةا وثلاثمائةةة وأربعةةون ألفةةا

لاثمائةةة و ةةر نيهةةاج وا ةةدى ةةر قر ةةا ومبلةةغ ثمانيةةة ملايةةين وسةةتمائة وثلاثةةون ألفةةا وث

والفوائةةد الاتفاقيةةة بواقةةع وأربعةةون نيهةةا وثلاثةةة وثلاثةةون قر ةةا 02 % ا تبةةارا مةةن 60 مةةن

يوليةةةةو سةةةةنة 2118 . أ الةةةةج الم مةةةةة الةةةةد وى إلةةةةى م مةةةةة القةةةةاهر تةةةةى تمةةةةا السةةةةداد

لسةةنة ....الاقتقةةادية للاختقةةاص يةةث قيةةدج بةةرق 0 اقتقةةادية القةةاهر . وبتةةاريخ

29 مةةةةةن مةةةةةايو سةةةةةنة2117 الةةةةةد وى الفر يةةةةةة بإ ابةةةةةة البنةةةةةك قضةةةةةج الم مةةةةةة أولا فةةةةةى

عةةن ال ةةا ن فةةى هةةذا ال ةة الم عةةون ضةةده ل لباتةةه ثانيةةا بةةرفض الةةد وى الأقةةلية .

العامةةة مةةذ ر أبةةدج فيهةةا الةةرأى بةةرفض ال عةةن وا ذ ُةةرضب ريةة الةةنقض وقةةدمج النيابةةة

0041 لسة06 من نوفمبر سنة2102

دائر ف ةص ال عةون الاقتقةادية ةددج لسةة لنظةره أمةا هةذه الم مةة وفيهةا ال عن لى

التلمج النيابة رأيها .

و يث إن ال عن أقي لى أربعة أسبال ينعى بها ال ا ن لى ال ة الم عةون فيةه

الخ ةةةأ فةةةى ت بيةةة القةةةانون والققةةةور فةةةى التسةةةبيل والفسةةةاد فةةةى الاسةةةتدلال والإخةةةلال ب ةةة

أمةةا الم مةةة بتسةةوية المديونيةةة بينةةه وبةةين الم عةةون ضةةده بمو ةةل قةةد الةةدفاع إذ تمسةةك

ال دولةةة المةةؤرخ الأول مةةن ديسةةمبر 2112 والةةذى ت ةةددج فيةةه المديونيةةة بمبلةةغ ثلاثةةة ةةر

مليونةةا وثلاثمائةةة وثمةةانون ألةةف نيةةه فةةى تةةاريخ 22 مةةن أ تةةوبر2111 لةةى أن يةةت سةةداده

بفائةد اتفاقيةة بمعرفة ال ةا ن لةى أقسةا ةهرية م ةدد 02 % فةإن ال ة الم عةون فيةه

إذ استند فى سال مبلغ الدين الم و به إلى تقريةر الخبيةر المنتةدل الةذى لة يبةين أساسةه

وا تسةةابه الفوائةةد بنسةةبة 04221 % تةةى60 مةةةن ينايةةةر2116 مخالفةةا لعقةةةد التسةةوية مةةا

تةةةاريخ ت ديةةةد الةةةدين ولةةة ينةةةاقش التفةةةج ةةةن الإيةةةدا اج ال اقةةةلة مةةةن ال ةةةا ن ا تبةةةارا مةةةن

ال ةي اج السةةبعة المقدمةةة منةه لةةى سةةبيل الضةمان ودون أن يلتفةةج ال ةة إلةى لبةةه نةةدل

ل نةةةةة خبةةةةراء ثلاثيةةةةة لف ةةةةص هةةةةذه الا تراضةةةةاج رغةةةة وهريتهةةةةا فإنةةةةه ي ةةةةون معيبةةةةا بمةةةةا

يستو ل نقضه .

الم مةة و يث إن هذا النعةى فةى أساسةه سةديد ذلةك بةأن المقةرر فةى قضةاء هةذه

وأن ال سةال ب سةل الأقةل لمبةدأ سةل ان الإراد أن العلاقة بةين البنةوك و ملائهةا تخضةع

ال ةةارى ينتهةةى بانتهةةاء العمليةةاج المتبادلةةة بةةين العميةةل والبنةةك و ةةد الاسةةتمرار فيهةةا وفقةةا

لمةةا تستخلقةةه م مةةة الموضةةوع مةةن ظةةروف الةةد وى وملابسةةاتها إلا أن الم ةةرع قةةد عةةل

فةةل ال سةةال أى منةةع دخةةول مةةدفو اج ديةةد فيةةه إذ أ ةةد رضةةائية قةةد ال سةةال العبةةر بق

ال ةةارى فأ ةةال قفلةةه باتفةةا رفيةةه ولةةو ةةان م ةةدد المةةد وبةةإراد أى منهمةةا إذا لةة ت ةةدد لةةه

مةةةد لةةةى ن ةةةةو مةةةا ورد بةةةنص المةةةةاد 637ز 0 2 مةةةن قةةةانون الت ةةةةار ورتةةةل لةةةى قفةةةةل

را لمر وا د وتلقائيةا بةين مفرداتةه المو ةود فةى ال سال تقفيته ووقوع المقاقة العامة فو

انبيةةه ويسةةتخلص مةةن هةةذه المقاقةةة رقةةيد و يةةد هةةو الةةذى ي ةةل م ةةل ميةةع قةةو ةةل

من ال رفين فى موا هةة الآخةر وأن الرقةيد مسةت قا بأ ملةه بم ةرد قفةل ال سةال وتسةويته

يغيةةر مةةن قفةةل ال سةةال ويقةةب هةةذا الرقةةيد دينةةا اديةةا م ةةدد المقةةدار و ةةال الأداء ولا

لسة06 من نوفمبر سنة2102 0040

ال ارى الاتفا لةى دولةة الةدين المسةت لةى أقسةا وا ضةافة فائةد بسةي ة إليةه مةادا

قةةد خةةةلا الاتفةةا مةةةن تبةةادل المةةةدفو اج بةةين ال ةةةرفين . وتسةةرى لةةةى هةةذا الرقةةةيد الفوائةةةد

مةن الاتفةا لةى سةريانها بعةد قفةل ال سةال ومةن القانونية لا الاتفاقية مادا العقةد قةد خةلا

ثةة و ةةل التوقةةف ةةن سةةال الفوائةةد بالسةةعر المتفةة ليةةه لت ةةغيل ال سةةال الةةذى لةة يعةةد

يعمةل وأقةب ج لاقةة ال ةةرفين خاضةعة للقوا ةد العامةة وهةةى لاقةة دائةن بمةدين ت مهةةا

ة مما يترتةل ليةه أنةه قوا د القانون المدنى وهذه العلاقة ال ديد ت ل م ل العلاقة السابق

لا ي ول معه وفقا للماد 262 من القانون المدنى تقاضى فوائد مر بة ن هذا الةدين لأن

ت ديد ال د الأققى للفوائد من القوا د الآمةر التةى لا يقة الاتفةا لةى مخالفتهةا مةا

ال أنةةةه لا ي ةةةول تقاضةةةى مةةةولاج لا تقابلهةةةا خةةةدماج فعليةةةة مةةةن البنةةةك ل ةةةون قفةةةل ال سةةة

ال ةةةةارى يضةةةةع ةةةةدا لتقةةةةدي الخةةةةدماج المقةةةةرفية . و ةةةةان المقةةةةرر أنةةةةه إذا أخةةةةذج م مةةةةة

الموضةةوع بتقريةةر الخبيةةر المقةةد فةةى الةةد وى وأ الةةج إليةةه فةةى بيةةان أسةةبال مهةةا و انةةج

أسةةةبابه لا تةةةؤدى إلةةةى النتي ةةةة التةةةى انتهةةةى إليهةةةا ب يةةةث لا تقةةةل ردا لةةةى دفةةةاع ةةةوهرى

ةةون معيبةةا بالققةةور . لمةةا ةةان ذلةةك و ةةان الثابةةج فةةى تمسةةك بةةه الخقةةو فةةإن مهةةا ي

ل مانية من البنةك الم عةون ضةده بمو ةالأورا قول ال ا ن بقفته لى تسهيلاج ائت

قةةةةدى سةةةةال ةةةةار فةةةةى 28 مةةةةن إبريةةةةل سةةةةنة 0783 28 مةةةةن يونيةةةةو سةةةةنة0776 ثةةةة

تقةةةفيتها برقةةةيد مةةةدين فةةةى 22 مةةةن أ تةةةوبر2111 بمبلةةةغ ثلاثةةةة ةةةر مليونةةةا وثلاثمائةةةة

وثمانون ألف نيه بمو ل قةد ال دولةة المةؤرخ فةى الأول مةن ديسةمبر سةنة 2112 لةى

ي ة أن يةةت سةةداده لةةى أقسةةا ةةهرية م ةةدد وفائةةد بسةة 02 % ممةةا مفةةاده قفةةل قةةدى

ال سال ال ارى ا تبارا من 22 من أ تةوبر2111 بالرقةيد المةدين سةالف البيةان وتوقةف

تبادل المدفو اج بين ال رفين بما يترتل ليةه توقةف الفائةد المتفة ليهةا فةى قةدى فةت

ال سال و لول الفائد المتف ليها فى قد ال دولة ومقدارها 02 أ قيةة البنةك % و د

الم عةةةون ضةةةده فةةةى تقاضةةةى مةةةولاج ةةةن الرقةةةيد المةةةدين لانتهةةةاء قةةةه بقفةةةل ال سةةةال

ال ارى الذى يضع دا لتقدي الخةدماج المقةرفية و ةان ال ة الم عةون فيةه قةد خةالف

هةذا النظةر واسةتند فةى قضةائه بةالمبلغ الم ةةو بةه إلةى تقريةر الخبيةر المنتةدل فةى الةةد وى

تمسةةك بةةه ال ةةا ن مةةن دفةةاع اقةةله ت ديةةد مبلةةغ الةةدين وفقةةا لعقةةد والةةذى لةة يعةةرض لمةةا

0042 لسة06 من نوفمبر سنة2102

وا يدا ةةه مبةةالغ تنفيةةذا لهةةذا العقةةد قةةد دليلهةةا فضةةلا ةةن ا تسةةابه ال دولةةة سةةالف البيةةان

الفوائةةةةد بنسةةةةبة 04221 % تةةةةى60 مةةةةن ينةةةةاير2116 رغةةةة قفةةةةل ال سةةةةال فةةةةى 22 مةةةةن

أ تةةوبر2111 وا تسةةابه مةةولاج بنسةةبة وا ةةد ونقةةف فةةى الألةةف لةةى الرقةةيد المةةدين

هريا فى تاريةخ لا لقفل ال سال وهو ما لا يوا ه دفاع ال ا ن لى الن ةو المتقةد

مةا لةة يُ ةةل ال ةة لةةل ال ةةا ن نةةدل ل نةةة خبةةراء ثلاثيةةة لب ةةث ا تراضةةاته لةةى تقريةةر

إنةةه ي ةةون معيبةةا بالققةةور فةةى التسةةبيل الةةذى ةةره الخبيةةر وفةة مةةا أورده بأسةةبال النعةةى ف

إلى الخ أ فى ت بي القانون مما يو ل نقضه .

و يث إن الموضوع متعين الفقل فيه وفقا ل القفر الأخير من الماد 02

من قانون إن اء الم ا الاقتقادية رق 021 لسنة2118 ولما تقد و انج هذه

وه الدفاع الم اسبية فى الد وى ضرور ندل خبير لتبيان الم مة ترى است لاء لو

ناقرها ت ون مأموريته لى ما يرد بالمن و وتر ب البج فى مقروفاج الد وى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ