ميزان
المكتبة › حكم

النقض تفصل في دعويين أصلية وفرعية في نزاع بين بنك وعميل على أخطاء في الحسابات وسداد مديونية

النوع: حكمالجهة: محكمة النقضالرقم: رقم 5884 لسنة 79 قالتاريخ: 2012-11-13

0022

جلسة09 من نوفمبر سنة4104

برئاسة السيد القاضةى ز بد المنعةة دسوقةى نائةل رئي الم مة و ضوية

السةاد القضا ز د. خالةةد بد ال ميةد بد الر ية ال اهد الريةةةدى دلةةى نةوال

رئي الم مة و ةةار سويةدان .

( 077 )

الطعن رقم1772 لسنة73 القضائية

( 0 ، 4 ". قفالهإ: الحساب الجارىعمليات البنول : " ) بنول

( 0 ) . توقف المدفو اج المتبادلة بين رفيه و د منا ه .قفل ال سال ال ارى وتقفيته

الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاقة العامة فورا وتلقائيا بين مفرداته المو ود فى انبيه لت ديد

الرقيد النهائى الذى ي دد قو رفيه ل فى موا هة الآخر .

( 2 )دينا سال ال ارى وتسويته . أثره . ا تبار الرقيد مست قا بأ مله وقيرورته فل ال ق

و ود ذلك . اديا تسرى ليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية . ر ه . د الاتفا لى غير

أثره . لول دين الرقيد من ملياج لا يلال قيدها اريا فى ال سال وتؤثر لى مقدار الرقيد.

اليو التالى لآخر قيد تستللمه تلك العملياج .

( 9 ، 2 " . الخاصة بالعملاء بتحصيل الأوراق التجاريةالبنل التزامعمليات البنول : " ) بنول

( 6 ) التلا . التلا البنك بت قيل قو العميل لدى الغير الثابتة فى مستنداج أو أورا ت ارية

ببذل ناية . ماهيته . اتخاذ الإ راءاج اللالمة لقبض قيمتها وا خ ار العميل بها.

( 4 )رك البنك ال ا ن ال مبيالاج الم قلة ضمانا للتسهيلاج الائتمانية الممنو ة للم عون ضده ت

اتفا ال رفان لى تى انقضائها بالتقاد دون إخ ار العميل بذلك . مؤداه . ت ق ر ن الخ أ فى قه .

إ فاء البنك من مل البروتستو ومن رفع د وى الر وع لى المدينين . لا أثر له . لة ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- ال سال ال ارى ينتهى بتوقف المدفو اج المتبادلة بين رفيه و د الاستمرار

فيها وبانتهائها يقفل ال سال وتت تقفيته . ويترتل لى قفل ال سال وقوع المقاقة

العامة فورا وتلقائيا بين مفرداته المو ود فى انبيه لت ديد الرقيد النهائى الذى ي دد

فى موا هة الآخر . قو ل من ال رفين

لسة06 من نوفمبر سنة2102 0026

2- يعتبر رقيد ال سال ال ارى مست قا بأ مله بم رد قفل ال سال وتسويته

ويقب دينا اديا تسرى ليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما ل يتف لى غير

ذلك . إلا أنه إذا انج بعض العملياج الوا ل قيدها فى ال سال لا يلال قيدها اريا

هذا القيد تعديل مقدار الرقيد فإن دين الرقيد لا ي ون الا تنفيذه و ان من أن

إلا من اليو التالى لآخر قيد تستللمه تلك العملياج .

6- المقرر أن البنك الذى يعهد إليه ميله بت قيل قوقه لدى الغير والثابتة فى

ك باتخاذ مستنداج أو أورا ت ارية ليه أن يبذل فى ذلك ناية الر ل المعتاد وذل

الإ راءاج اللالمة لقبض قيمتها خلال ح ال مناسبة وا خ ار العميل بها تى يتسنى له

اتخاذ ما يراه مناسبا مةن الإ راءاج للم افظة لى قوقه لدى الغير .

4- إذ ان الخبير المنتدل من هذه الم مة قد خلص فى تقريره إلى أن قيمة

بنك ال ا ن والضامنة للتسهيةلاج الممنو ةة للم عةون ال مبيالاج التى ما لالج ت ج يد ال

ضةده تبلةغ ( 02224273 نيه) وأن ميع هذه ال مبيالاج قد ل ميعةاد است قاقها

وسق ج بالتقاد . وترى الم مة أن الأورا قد خلج من دليل يقينى لى و ود مبيالاج

ع تلك ال مبيالاج للت ق من قيقة أخرى لدى البنك خلاف ما تقد لعد تقدي وافظ إيدا

ما قد منها و س ما ثار من خلاف فى هذا ال أن . ولما ان البنك ال ا ن قد ترك

ال مبيالاج سالفة البيان تى انقضج ميعها بالتقاد ول يخ ر الم عون ضده قبل ذلك

فإن البنك لا ي ون تى يتخذ ما يراه من إ راءاج ب أنها لل فاظ لى قوقه الثابتة فيها

بذلك قد بذل العناية الوا بة فى هذا ال أن دون أن ينال من ذلك الاتفا فى قد فت

ومن رفع د وى الر وع لى المدينين فى إ فاء البنك من مل البروتستوى الا تماد ل

لى الميعاد القانونى إذ أن الإ فاء مققور لى هذين الإ راءين و دهما دون أن يمتد إ

التلا البنك باتخاذ ما يلل من إ راءاج لل فاظ لى قو ميله لدى الغير وا خ اره بما

لديه من أورا ت ارية أو ج لى التقاد قبل لول أ ل ذلك تى يتخذ ما يراه ب أنها .

وا ذ ل يق البنك بذلك وترك ما لديه من أورا ت ارية تى تقادمج فإن ر ن الخ أ يتوافر

ه وتنعقد مسئوليته ما ل الم عون ضده من ضرر بسبل ذلك وهو تعذر قوله فى ق

لى قوقه الثابتة فى الأورا الت ارية سالفة البيان.

0024 لسة06 من نوفمبر سنة2102

المحكمـة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقريةر الةذى تةلاه السيةد القاضى المقةرر

وبعد المداولة .والمرافعة

يث إن الوقائع سب أن أ ا بها وفقلها ال القادر من هذه الم مة

بتاريخ 24 من مايو سنة2100 - و ليه ت يل الم مة فى بيانها-وت تلن منها أن

د أقا لى البنك ال ا ن . ..و . ....ممثلا ل ر تى الم عون ضده ن نفسه وبقفته د

لسنة ....الد وى رق 2111 ت ارى السوي الابتدائية ب لل ال بإللامه بتقدي ف

سال مؤيد بالمستنداج ن ساباته لديه والفوائد التى ا تسبها منذ بدء التعامل تى

تاريخ رفع الد وى مع ندل خبير لف ص هذه ال ساباج وتقفيتها وا للا ال ا ن برد

ك لى سند من أن البنك ال ا ن من ه تسهيلاج المبالغ التى ينتهى إليها التقرير وذل

ائتمانية بضمان أورا مالية و ي اج و مبيالاج وقد انتظ فى سداد المديونية المست قة

ليه إلا أن البنك ل يق بقيد الت ويلاج والإيدا اج النقدية التى ان يقو بإيدا ها فى

تفعة لى الرقيد المدين دون ال سال فى موا يدها مما أدى إلى ا تسال فوائد مر

ا تسال فوائد لى الرقيد الدائن ورغ م البته البنك بتق ي هذه الأخ اء إلا أنه

امتنع فأقا الد وى . و ه البنك ال ا ن د وى فر ية ب لل ال بإللا الم عون

مبلغ ه ضده بأن يؤدى ل01691716 نيه وما يست د من فوائد و مولاج ومقروفاج

الا تماد المؤرخ ية تى تما السداد . عن الم عون ضده بالتلوير لى قدبن 01

من أغس سنة 0777 وبعد أن ندبج الم مة قس أب اث التلييف والتلوير

وأودع تقريره مج بتاريخ 27 من مار سنة 2113 برد وب لان هذا العقد . ندبج

أن أود ج تقريرها لل الم عون ضده إللا الم مة خبيرا ث ل نة خبراء ثلاثية وبعد

ال ا ن بأداء المبالغ التى انتهى إليها التقرير . وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة2118

أ الج م مة السوي الابتدائية الد وى إلى م مة استئناف الإسما يلية الاقتقادية

لسنة ...ببورسعيد المختقة بنظرها وأ يد قيدها برق 2118 استئناف اقتقادى

والتى قضج بتاريخ 24 من فبراير 2117 فى الد وى الأقلية بإللا البنك ال ا ن

بأن يؤدى للم عون ضده مبلغ 06896242 . نيه وبرفض الد وى الفر ية

لسة06 من نوفمبر سنة2102 0021

عن ال ا ن فى هذا ال ب ري النقض وبتاريخ 24 مايو سنة من 2100 قضج هذه

الم مة بنقض ال الم عون فيه وقبل الفقل فى موضوع الد ويين الأقلية والفر ية

بندل خبير مقرفى لأداء المأمورية الموض ة بمن و ذلك ال .

و يث با ر الخبير المنتدل المأمورية المو لة إليه وقد تقريرا خلص فيةه إلى أنه ما

مبيالاج ل يت ت قيلها وسق ج بالتقاد تبلغ قيمتها ( لال ت ج يد البنك 02224273

نيه) ويترك للم مة أمر الفقل فى لل الم عون ضده إللا البنك بقيمة هذه الأورا

الت ارية التى سق ج بالتقاد . ما خلص إلى أن رقيد ال سال ال ارى المدين بضمان

أورا ت ارية قد أقب مقفلا فى تاريخ 7 من أغس سنة0777 وبلغ فى ذلك التاريخ

مبلغ (3892019284 نيه) وأقب بعد ذلك دينا اديا تسرى ليه فائد قانونية بنسبة

1 % سنويا ا تبارا من التاريخ الأخير و تى 61 من يونيه سنة2100 . وا مالى هذه

الفوائد مبلغ ( 4068133201 ن هذا ال سال فى نيه) في ون إ مالى الدين المست

61 من يونيه سنة2100 ( مبلغ00101926274 ع نيه) وما يست د بعد ذلك بواق 1 %

سنويا و تى السداد . وأن ال سال ال ارى المدين بالضمان ال خقى قد بلغ فى الأول من

أ توبر سنة 2111 ( مبلغ9276779233 نيه) واستمر بعد ذلك مفتو ا لتلقى

بعملاء الم عون ضده وقد توقفج هذه الت قيلاج ا تبارا من تاريخ الت قيلاج الخاقة

حخر إيداع فى 29 ة ةةةةةةمن يونيه سن 2100 وأقب الرقيد المست فى التاريخ الأخير بعد

إضافة الفوائد وخق ال مبيالاج الم قلة مبلغ ( 20374719216 نيه) ويترك

الت بي خلال فتر تقفية ال سال من الأول للم مة أمر الفقل فى سعر الفائد الوا ل

من أ توبر سنة 2111 تى29 من يونيه سنة2100 . فإذا انج هى الفائد القانونية

فإن رقيد المديونية فى الأول من أ توبر سنة 2111 ( ي ون مبلغ9276779233 ) نيه

و لى البنك إ اد سال الفائد خلال الفتر التالية بنسبة 1 لامن % بد 01 1 % واستبعاد

مولة أ لى رقيد مدين الم ملة لى هذا ال سال والبالغ قيمتها ( 044112231 . ) نيه

أما إذا رأج الم مة أن سعر الفائد الوا ل الت بي هو الفائد الاتفاقية فإن رقيد

مديونية ال سال ي ون بقا لما أظهرته وف ال سال فى 61 من يونيه سنة2111 وهو

مبلغ (20374719212 نيه) . وبعد أن أودع الخبير تقريره قد البنك ال ا ن مذ ر

0023 لسة06 من نوفمبر سنة2102

فى ختامها ال برفض الد وى الأقلية وال ب لباته فى الد وى الفر ية وأثبج لل

بتلك المذ ر إقراره بالتنالل ن التمسك با تسال مولة أققى رقيد مدين التى رى

سابها لى ال سال ال ارى المدين بالضمان ال خقى واستنلال هذا المبلغ من الرقيد

عون ضده مذ ر لل فى ختامها ندل ل نة ثلاثية من الخبراء المدين المست . وقد الم

المقرفيين لإ اد ب ث المأمورية . ما قد افظة مستنداج ويج لى قور ضوئية

للبيان الساب تقديمه من البنك ال ا ن لإ مالى سال الم عون ضده منذ بداية التعامل

و تى 61 من يونيه سنة2100 الد وى ليقدر فيها ال . . وقررج الم مة ل

و يث إنه ن موضوع الد ويين الأقلية والفر ية فإنه من المقرر أن ال سال

ال ارى ينتهى بتوقف المدفو اج المتبادلة بين رفيه و د الاستمرار فيها وبانتهائها يقفل

ال سال وتت تقفيته . ويترتل لى قفل ال سال وقوع المقاقة العامة فورا وتلقائيا بين

فى انبيه لت ديد الرقيد النهائى الذى ي دد قو ل من ال رفين فى مفرداته المو ود

موا هة الآخر . ويعتبر الرقيد مست قا بأ مله بم رد قفل ال سال وتسويته ويقب دينا

اديا تسرى ليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما ل يتف لى غير ذلك . إلا أنه إذا

تنفيذه و ان من أن ياج الوا ل قيدها فى ال سال لا يلال قيدها اريا انج بعض العمل

هذا القيد تعديل مقدار الرقيد فإن دين الرقيد لا ي ون الا إلا من اليو التالى لآخر قيد

تستللمه تلك العملياج . لما ان ذلك و ان الخبير الذى ندبته هذه الم مة قد خلص فى

تقريره -مئن إليه الم مة لسلامة الأس التى قا ليها وتأخذ به م مولا لى الذى ت

أسبابه -إلى أن سال الم عون ضده ال ارى المدين بضمان أورا ت ارية قد استمر تبادل

المدفو اج فيه من بداية التعامل و تى 7 من أغس سنة0777 إذ ل يت التعامل ليه

اع وخلج ر ة ال سال إلا من قيد الفوائد ال هرية في ون بعد ذلك سواء بالس ل أو الإيد

الرقيد قد أقب مقفلا فى هذا التاريخ الأخيةر وقد بلغ الرقيد المدين فيه مبلغ

(3892019284 نيه) . وأقب بعد ذلك دينا اديا فتسرى ليه فائد قانونية بنسبة

1 % سنويا والتى بلغج تى 61 ة من يونيه سن2100 ( مبلغ4068133201 ) نيه

في ون إ مالى الدين المست ن هذا ال سال فى 61 من يونيه سنة 2100 مبلغ

(00101926274 نيه) وما يست د بعد هذا التاريخ من فوائد بنسبة 1 % سنويا و تى تما

لسة06 من نوفمبر سنة2102 0029

ال ارى المدين بالضمان ال خقى فقد خلص الخبير السداد . أما سال الم عون ضده

المنتدل فى تقريره سالف البيان إلى أن التعامل قد استمر ليه س با وا يدا ا تى بلغ

الرقيد المدين لهذا ال سال فى 7 من أغس سنة0777 ( مبلغ9044863286

قيمة نيه) ول يت س ل أى مبالغ منه بعد ذلك إلا أن ال سال ظل يتلقى

الت قيلاج من ملاء الم عون ضده وفى المقابل ي مل بالفوائد و مولة أ لى رقيد

والمقروفاج المختلفة تى بلغ رقيد المديونية لهذا ال سال فى مدين 61 ة ونيه سنمن ي

2100 ( مبلغ20374719212 نيه) . وترى الم مة أن استمرار قيد المبالغ الم قلة

لك ال سال وقيد الفوائد والمقروفاج فى ال انل المدين منه ي عل فى ال انل الدائن من ذ

رقيد ال سال غير ال إلا بعد انتهاء هذه العملياج والتى انتهج فى 29 من يونيه سنة

2100 وتسرى ليه خلال تلك الفتر الفوائد الاتفاقية . وي ون الرقيد المدين المست لذلك

ال سال فى 61 من يونيه سنة2100 هو ما خلص إليه الخبير المنتدل وما أظهرته وف

سال البنك وهو مبلغ ( 20374719212. ) نيه

و يث إنه ن لل الم عون ضده إللا البنك ال ا ن بقيمة ال مبيالاج المو ود

ب ولته والتى سق ج بالتقاد فإنه من المقرر أن البنك الذى يعهد إليه ميله بت قيل

قوقه لدى الغير والثابتة فى مستنداج أو أورا ت ارية ليه أن يبذل فى ذلك ناية الر ل

وا خ ار العميل خاذ الإ راءاج اللالمة لقبض قيمتها خلال ح ال مناسبة المعتاد وذلك بات

بها تى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبا مةن الإ راءاج للم افظة لى قوقه لدى الغير .

لما ان ذلك و ان الخبير المنتدل من هذه الم مة قد خلص فى تقريره إلى أن قيمة

د البنك ال ا ن والضامنة للتسهيةلاج الممنو ةة للم عةون ال مبيالاج التى ما لالج ت ج ي

ضةده تبلةغ ( 2224273 ) وأن ميع هذه ال مبيالاج قد ل ميعةاد است قاقها نيه

وسق ج بالتقاد . وترى الم مة أن الأورا قد خلج من دليل يقينى لى و ود

وافظ إيداع تلك ال مبيالاج مبيالاج أخرى لدى البنك خلاف ما تقد لعد تقدي

للت ق من قيقة ما قد منها و س ما ثار من خلاف فى هذا ال أن . ولما ان البنك

ال ا ن قد ترك ال مبيالاج سالفة البيان تى انقضج ميعها بالتقاد ول يخ ر

بتةالثا قوقه الم عون ضده قبل ذلك تى يتخذ ما يراه من إ راءاج ب أنها لل فاظ لى

0028 لسة06 من نوفمبر سنة2102

فيها فإن البنك لا ي ون بذلك قد بذل العناية الوا بة فى هذا ال أن دون أن ينال من

ذلك الاتفا فى قد فت الا تماد لى إ فاء البنك من مل البروتستو ومن رفع د وى

مققور لى هذين الإ راءين الر وع لى المدينين فى الميعاد القانونى إذ أن الإ فاء

و دهما دون أن يمتد إلى التلا البنك باتخاذ ما يلل من إ راءاج لل فاظ لى قو

ل أو ج لى التقاد قبل لول أ ميله لدى الغير وا خ اره بما لديه من أورا ت ارية

ت ارية ذلك تى يتخذ ما يراه ب أنها . وا ذ ل يق البنك بذلك وترك ما لديه من أورا

تى تقادمج فإن ر ن الخ أ يتوافر فى قه وتنعقد مسئوليته ما ل الم عون ضده

من ضرر بسبل ذلك وهو تعذر قوله لى قوقه الثابتة فى الأورا الت ارية سالفة

البيان وتقدر له الم مة تعويضا لى ذلك مبلغ ( 02224273 نيه) (اثنى ر

ين ألفا ومائتى وستة وتسعين نيها ) وهو قيمة ال مبيالاج مليونا ومائتى وأربعة و ر

التى سق ج بالتقاد وتقضى بإللا البنك ال ا ن بأن يؤدى للم عون ضده هذا المبلغ .

و يث إنه ن موضوع الد وى الفر ية و انج الم مة قد خلقج فيما تقد إلى أن

ال ارى المدين بضمان أورا ت ارية فى الدين المست لى الم عون ضده فى ال سال

تاريخ 61 من يونيه سنة2100 ( هى مبلغ00101926274 أ د ر مليونا ) ( نيه

) . وأن الدين المست و ر حلاف وسبعمائة وثلاثة و رين نيها وأربعة وتسعين قر ا

ليه فى ال سال ال ارى بالضمان ال خقى فى ذاج التاريخ هى مبلغ

(2037471216( نيه) يخق منه مبلغ044112231 نيه) مولة أ لى رقيد مدين

والتى تنالل البنك ال ا ن نها لي ون المست لى الم عون ضده فى هذا ال سال هو

مبلغ (76 و20111714 نيه) (وا د و رين مليونا وخمسمائة وخمسين ألفا وتسعمائة وأربعة

سعين قر ا ) وي ون ملة المست لى الم عون ضده فى ال سابين فى نيها وثلاثة وت

تاريخ 61 من يونيه سنة2100 ( هو مبلغ 26130328289 نيه) (اثنين وثلاثين مليونا

وخمسمائة ووا د وستين ألفا وستمائة وثمانية و رين نيها وسبعة وثمانين قر ا ) . فتقضى

اء المبلغ الأخير للبنك ال ا ن بالإضافة إلى ما يست د من الم مة بإللا الم عون ضده بأد

فوائد قانونية بنسبة 1 % سنويا ا تبارا من 61 من يونيه سنة2100 . و تى تما السداد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)