رفض دعويين أمام المحكمة الاقتصادية بين بنك وعميل على سداد مديونية لدى الطرفين

0009

جلسة04 مننوفمبر سنة 4104

برئاسة السيد القاضةةى ز لةةى م مد لةى نائةل رئي الم مةة و ضوية

الساد القضةةا ز يةةة النةةةادى نبيةةةل أ مد قاد إيهةةال الميدانةةى نوال

رئي الم مة وأ مد إليا منقور .

( 077 )

الطعن رقم4296 لسنة71 القضائية

( 0 .اقتصادية " هيئة التحضير " ) محاكم

لموضو ها و ول التقدى الد اوى الم الة من الم ا الابتدائية إلى الم مة الاقتقادية .

دون العرض لى هيئة الت ضير . 2 مواد إقدار021 لسنة 2118 .

( 4 .الصورية " إثبات " ) صورية

الاد اء بقورية أ د هذه ة لى رفيها ب افة بياناتها . الورقة العرفية الموقع ليها .

ر لى تاريخ السنداج مؤداه . قضاء ال برفض ال عن بالتلوي و ول إثباته بال تابة . البياناج .

الإذنية م ل الد ويين بعد إقرار ال ا ن توقيعه ليها و د تقدي دليلا يفيد ذلك . ق ي .

( 9 ).حوالة الحق " انتقال الالتزام : " التزام

لول . انفاذها فى المُ ال ليه من تاريخ قبوله لها أو إ لانه بها . أثره والة ال .

م ل المُ يل بالنسبة إلى المُ ال ليه فى ذاج ال الم ال به ب امل قيمته و ميع المُ ال إليه

ا تباره المُ ال إليه هو قا ل القفة فى لل ال موضوع ال والة . مؤداه . مقوماته وخقائقه .

قضاء ال الم عون فيه بإللا ال ا ن بالمبلغ الم و به لقال الم يل لى الرغ من تدخل

م ال إليه فى الد وى البا ال فيها لقال ه لى سند من تنالل البنك الم عون ضده ن قوقه ال

المالية المت قلة ن السنداج الإذنية م ل الد ويين . خ أ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- مؤدى الماد الثانية من مواد إقدار القانون رق 021 لسنة 2118 بإن اء

الم ا الاقتقادية أن الأخير تفقل فيما ي ال إليها من د اوى مختقة بنظرها دون

رضها لى هيئة الت ضير المنقوص ليها فى الماد 8 . من ذاج القانون

0008 لسة02 من نوفمبر سنة2102

4- المقرر–فى قضاء م مة النقض –أنه متى ثبج قدور الورقة العرفية ممن

نسل إليه التوقيع ليها فإنها ت ون ة لى رفيها ب افة بياناتها إلى أن يثبج الع

وفقا للقوا د العامة فى إثباج ما ا تمل ليه دليل تابى فإذا اد ى أ د رفى الم رر أن

ة فيه غير م ابقة للواقع ان ليه ب الأقل أن يثبج هذا العوار أ د البياناج المدون

ب ري ال تابة و ان ال الم عون فيه التل هذا النظر وقضى برفض ال عن بالتلوير

المبدى من ال ا ن لى تاريخ السنداج الإذنية موضوع الد ويين بعد إقراره بتوقيعه ليها

ذلك فإنه ي ون قد التل ق ي القانون وي ون النعى ليه ول يقد دليلا تابيا يفيد

بهذا السبل لى غير أسا .

9 - المقرر–فى قضاء م مة النقض –أن والة ال لا ت ون نافذ فى

المدين الم ال ليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إ لانه بها بما يرتل لول

الم ال إليه م ل الم يل بالنسبة إلى الم ال ليه فى ذاج ال الم ال به ب امل قيمته

لم ال إليه دون الم يل و ميع مقوماته وخقائقه فيقب ا–والذى أض ى أ نبيا –هو

د ......و ان الواقع فى الد وى أن د بنك قا ل القفة فى لل ال موضوع ال والة

لسنة ....قد تدخل ه وميا فى الد وى رق 0 اقتقادية استئناف القاهر بمو ل ق يفة

م البة لى سند من أن البنك معلنة للخقو لل فيها ال لقال ه بالمبلغ م ل ال

الم عون ضده تنالل له ن قوقه المالية المت قلة ن السنداج الإذنية م ل المديونية

فى الد ويين بمو ل قد والة مؤرخ 8 ز00ز 2119 والمعلنة لل ا ن فى 8 ز00ز 2119

لرغ ومن ث ت ون الد ويين قد أقيمتا من غير ذى قفة وا ذ قضى ال الم عون فيه با

من ذلك بإللا ال ا ن بالمبلغ الم و به لقال الم يل –البنك الم عون ضده –دون

. الم ال إليه بما ي ون قد خالف القانون وأخ أ فى ت بيقه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

تلاه السيد ا بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى لقاضى المقرر

و المرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

لسة02 من نوفمبر سنة2102 0007

و يث إن الوقائع– لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر أورا ال عن –

تت قل فى أن البنك الم عون ضده أقا لى ال ا ن الد وى –والتى قيدج فيما بعد

لسنة ....برق 0 اقتقادية استئناف القاهر–بإللامه بأن يؤدى له مبلغ 098111

ه بهذا المبلغ بمو ل سنداج إذنية وامتنع ن نيه لى سند من أن ال ا ن مدين ل

السداد فأقا الد وى ما أقا لى ال ا ن الد وى – ....والتى قيدج فيما بعد برق

لسنة 0 اقتقادية استئناف القاهر–بإللامه بأن يؤدى له مبلغ 0208111 نيه لى

وامتنع ن السداد تدخل د إذنيهسند من أن ال ا ن مدين له بهذا المبلغ بمو ل سنداج

د فى الد وى الأخير ب لل إللا ال ا ن بأن يؤدى له المبالغ م ل الم البة ......بنك

والفوائد لى سند من أن البنك الم عون ضده أ ال قوقه إليه قبل ال ا ن وبعد أن

ضمج الم مة الد وى الثانية للأولى قضج بتاريخ 01 من ديسمبر 2117 بإ ابة

لم عون ضده ل لباته . عن ال ا ن فى هذا ال ب ري النقض وأود ج النيابة ا

مذ ر أبدج فيها الرأى برفض ال عن وا ذ ُرض ال عن لى دائر ف ص ال عون والتى

أقدرج قرارها بأنه دير بالنظر و ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

أسبال ينعى ال ا ن بالسبل الثانى لى ال و يث إن ال عن أقي لى ثلاثة

الم عون فيه مخالفة القانون إذ تقدى للفقل فى موضوع الد ويين دون رضهما

لى هيئة الت ضير .

و يث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن مؤدى الماد الثانية من مواد إقدار

القانون رق 021 لسنة2118 أن الأخير تفقل فيما ي ال بإن اء الم ا الاقتقادية

المنقوص ليها فى ر نظرها دون رضها لى هيئة الت ضيإليها من د اوى مختقة ب

الماد 8 من ذاج القانون . لما ان ذلك و انج الد اوى نظرج ابتداء أما م مة

نول القاهر الابتدائية التى أ التها إلى الم مة الاقتقادية المختقة والتى ليها

التقدى لموضو ها دون رضها لى هيئة الت ضير المختقة ومن ث يض ى معه

أسا . النعى بما سلف لى غير

و يث إن ال ا ن ينعى بالسبل الثالث لى ال الم عون فيه الفساد فى

الاستدلال إذ قضى برفض عنه بالتلوير ل ونه انقل لى تاريخ السنداج الإذنية

0021 لسة02 من نوفمبر سنة2102

م ل ال عن والتى أقر بتوقيعه ليها ال أن ال عن انقل لى تاريخ الت رير والذى

ي ول إثباته ب افة ال ر بغير الدليل ال تابى بما يعيبه ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه لما ان المقرر –فى قضاء هذه

الم مة –أنه متى ثبج قدور الورقة العرفية ممن نسل إليه التوقيع ليها فإنها

ت ون ة لى رفيها ب افة بياناتها إلى أن يثبج الع وفقا للقوا د العامة فى إثباج

ا اد ى أ د رفى الم رر أن أ د البياناج المدونة فيه ما ا تمل ليه دليل تابى فإذ

غير م ابقة للواقع ان ليه ب الأقل أن يثبج هذا العوار ب ري ال تابة و ان

ال الم عون فيه التل هذا النظر وقضى برفض ال عن بالتلوير المبدى من ال ا ن

بتوقيعه ليها ول يقد دليلا لى تاريخ السنداج الإذنية موضوع الد ويين بعد إقراره

تابيا يفيد ذلك فإنه ي ون قد التل ق ي القانون وي ون النعى ليه بهذا

السبل لى غير أسا .

و يث إن ال ا ن ينعى بالسبل الأول لى ال الم عون فيه مخالفة القانون

ن الأخير أ ال قوقه إذ قضى بالمبلغ الم و به لقال البنك الم عون ضده ال أ

بمو ل والة مؤرخة .....قبةةل ال ا ن لبنك 8 ز00ز2119 والمعلنة لل ا ن بما

ت ون معه د واه قد أقيمج من غير ذى قفة بما يعيل ال ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى فى م له ذلك أن النص فى الماد 6 من قانون المرافعاج

رق 06 لسنة0738 المعدل بالقانون رق 80 لسنة 0773 لى أن د لا تقبل أى د وى

قانون حخر لا ي ون ى أ ما لا يقبل أى لل أو دفع استنادا لأ ا هذا القانون أو

وقائمة يقرها القانون د و ان المقرر لقا به فيها مقل ة خقية ومبا ر –فى

قضاء هذه الم مة –من أن والة ال لا ت ون نافذ فى المدين الم ال ليه إلا

تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إ لانه بها بما يرتل لول الم ال إليه م ل الم يل

و ميع مقوماته بالنسبة إلى الم ال ليه فى ذاج ال الم ال به ب امل قيمته

وخقائقه فيقب الم ال إليه دون الم يل –والذى أض ى أ نبيا –هو قا ل

د قد تدخل .. القفة فى لل ال موضوع ال والة و ان الواقع فى الد وى أن د بنك

لسنة ....ه وميا فى الد وى رق 0 معلنة اقتقادية استئناف القاهر بمو ل ق يفة

لسة02 مننوفمبر سنة 2102 0020

للخقو لل فيها ال لقال ه بالمبلغ م ل الم البة لى سند من أن البنك

الم عون ضده تنالل له ن قوقه المالية المت قلة ن السنداج الإذنية م ل

المديونية فى الد ويين بمو ل قد والة مؤرخ 8 ز00ز2119 والمعلنة لل ا ن فى

8 ز00ز2119 ن غير ذى قفة وا ذ قضى ال ومن ث ت ون الد ويين قد أقيمتا م

الم عون فيه بالرغ من ذلك بإللا ال ا ن بالمبلغ الم و به لقال الم يل –البنك

الم عون ضده –دون الم ال إليه بما ي ون قد خالف القانون وأخ أ فى ت بيقه بما

يو ل نقضه .

قتقادية فإنه يتعين و يث إنه إ مالا للماد الثانية ر من قانون الم ا الا

التقدى لموضوع الد وى و يث إن الموضوع قال للفقل فيه ولما تقد فإنه

يتعين القضاء برفض الد ويين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ