تصحيح حكم بمبلغ تعويض عن إصابة في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها تطبيقا لأحكام القانون 72 لسنة 2007

0012

جلسة01 مننوفمبر سنة 4104

برئاسة السيةد القاضى ز م مةد ممتةةال متولةى رئي م مة النقةض و ضوية

الساد القضا ز م مةد برهةةا يةل ةار سيد بةد الباقى أ مد برغةش

و ات بد الوهال مود نوال رئي الم مة .

( 071 )

الطعن رقم9236 لسنة74 القضائية

( 0 . " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتج " ) نقض

د . غير ةةةةئامنه فلى ال ا ن ولا يعود ةذى لا ي ق سوى مقل ة نظرية ب تالنعى ال

. مقبول

( 4 " . " أثر دمج شركات التأمين " " . تأمين : حوالة الدين انتقال الالتزام ) التزام

لول ر ة مقر للتأمين م ل ر ة التأمين الأهلية المقرية فى افة قوقها والتلاماتها

بارى بقا للقانونين الإلها تأمين الممتل اج والتأمين وأداء التأميناج المتعلقة بها . مو 312 لسنة

0711 92 لسنة2119 وتأمين السياراج الت ميلى بالنسبة للمؤمن له أو المستفيدين أو

المضرورين أو الغير . مؤداه . براء ذمة ال ر ة الأخير من تلك الالتلاماج والتعويضاج وا للا

ال ر ة الأولى بالأداء من تاريخ نفاذه فى 0 ز 9 ز 2117 ى أدرك الد وى قبل قدور ال الم عون الذ

فيه . نعى ال ر ة الأولى ليه بالخ أ فى ت بي القانون لإللامها بالتعويض رغ اختقا ر ة

غير منتج . أثره . غير مقبول . التأمين الأهلية فى الاستئناف دونها .

( 9. " ) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالن ام العام

القضاء العادى قا ل الولاية العامة فى نظر افة المنال اج المدنية والت ارية . ال د من

لى أقل ا . لالمه . د وال ا وارد بما لا يخالف أ ا الدستور . ا تباره استثناء تلك الولاية

التوسع فى تفسيره .

( 2 . " دعوى التأمين : دعوى المضرور قبل المؤمن " ) تأمين

م البة المضرور ل ر ة التأمين بمبلغ التأمين . 8 92 نة لس 2119 بإقدار قانون

ا بارى ن المسئولية المدنية النا ئة ن وادث مر باج النقل السريع . د ا تباره ر التأمين الإ

لسة01 من نوفمبر سنة2102 0016

مسبقا لقبول د وى الم البة به . لة ذلك . قضاء ال الم عون فيه برفض دفاع ر ة التأمين

ال ا نة بعد قبول الد وى لرفعها بغير ال ري الذى رسمه القانون . ق ي .

( 1 " سريان القانون من حيث الزمان " . القانون الواجب التطبيق : ) قانون

المرا ل والوقائع التى تن أ أو تت فى الفتر من تاريخ العمل به الأقل ت بي القانون لى

إلى ين إلغائه . القانون ال ديد . سريانه بأثر مبا ر لى ما يقع أو يت بعد نفاذه .

( 6 ، 7 التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق الالتزام بمبلغ التأمين " . " ) تأمين

( 3 ) . التلا ر اج التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من وادث النقل السريع . الاته

ال د الأققى لمبلغ التأمين الذى تلتل بدفعه ر اج التأمين المؤمن من مخا ر المر باج ت ديد

السريعة لديها . لة ذلك . 8 92 لسنة 2119 بارى ن المسئولية ار قانون التأمين الإبإقد

لمدنية النا ئة ن وادث مر باج النقل السريع داخل مهورية مقر العربية والماد الثالثة من ا

ئ ة التنفيذية القادر بقرار ولير الاستثمار رق لاال 209 لسنة 2119 . الاج الع ل ال لئى

ت ديد مبلغ المستدي التى وردج قرا فى ال دول المرف باللائ ة التنفيذية للقانون سالف الذ ر .

الاج التامين بمقدار نسبة الع ل. التلا ال هة ال بية المختقة إثباج ذلك الع ل وت ديد نسبته .

غير الوارد فى ذلك ال دول . ت ديد نسبتها بمعرفة ال بيل المعالج . الع ل ال لئى المستديةةةةةة

مل بذلك القانون لى الوقائع التى ن أج القومسيون ال بى لها . سريانه من تاريخ الع رارةةةةةإق ر ه .

. القانونى بعد نفاذه . العبر فيه بوقج قول الواقعة المن ئة والتى ا تمل بها المر ل

( 9الم عون ضده فى ادث سيار مؤمن ليها لدى ر ة التأمين ال ا نة ة) ثبوج إقابة ن ل

بعد نفاذ 92 لسنة2119 وتخلف لديها اهة مستديمة تقدر بنسبة معينة . مؤداه . است قا

الم عون ضده لمبلغ تأمين بمقدار تلك النسبة من ال د الأققى الم دد قانونا وفقا للقانون الم ار إليه.

. أالم عون فيه بمبلغ ي اول المبلغ الم دد قانونا . مخالفة للثابج بالأورا وخ قضاء ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أنه إذا ان النعى لى ال

ا ن منه فائد فإن ولا يعود لى ال ةفيه لاي ق سوى مقل ة نظرية ب ت الم عون

النعى ي ون غير مقبول .

2 - إذ انج الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقدرج قرراها رق 626 لسنة

2101 بتاريخ 27ز 3 ز2101 - ( المن ور فى الوقائع المقرية بالعدد 2 ) فى

2 ز 0 ز 2100 - بت ويل وثائ تأميناج الممتل اج والمسئولياج بما لها من قو وما

0014 لسة01 من نوفمبر سنة2102

ليها من التلاماج من ر ة التامين الأهلية المقرية إلى ر ة مقر للتأمين -ال ا نة -

وذلك نفاذا لعد قوانين منها قانون الإ راف والرقابة لى التأمين فى مقر القادر

بالقانون رق 01 لسنة0780 ولائ ته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار رئي ال مهورية رق

243 لسنة2113 المتضمن تأسي ال ر ة القابضة للتأمين وت ويل ر اج التأمين

و ان قرار الهيئة الم ار إليه قد تضمن ما يفيد فقل ن ا تلك إلى ر اج تابعة لها

التأميناج فى ر ة التامين الأهلية المقرية ونقله إلى ال ر ة ال ا نة بما له من قو

وما ليه من التلاماج ذلك ا تبارا من تاريخ 0 ز 9 ز2117 وهو ما يدل لى أن ال ر ة

ية المقرية فى افة قوقها والتلاماتها وفى ال ا نة قد لج م ل ر ة التامين الأهل

أداء افة الالتلاماج والتعويضاج المتعلقة بتلك التأميناج - مل تأمين الممتل اج والتى ت

بارى بقا للقانونين رقمى والتأمين الإ 312 لسنة 0711 92 لسنة2119 وتأمين

أو المضرورين أو الغير السياراج الت ميلى وذلك بالنسبة للمؤمن له أو المستفيدين -

وأن هذا ال لول نافذ من تاريخ 0 ز 9 ز2117 وهو ما تبرأ معه من هذا التاريخ ذمة

ال ر ة الأخير من تلك الالتلاماج والتعويضاج وتلتل ال ر ة ال ا نة من ينه بأدائها

مة إلى هؤلاء ال و وبها و ان هذا التاريخ المنوه نه قد أدرك الد وى أما م

الاستئناف وقبل قدور ال الم عون فيه فإن النعى ليه بهذا الو ه-وأيا ان

و ه الرأى فيه -لا تعد سببا مقبولا لل عن ة ق لل ا نة سوى مقل ة نظرية ب تلا ي

ب ري النقض ومن ث يض ى النعى غير مقبول .

6 – المقرر-فى قضاء م مة النقض -هو قا ل الولاية أن القضاء العادى

العامة فى نظر افة المنال اج المدنية والت ارية وأى قيد يضعه الم رع لل د من هذه

الولاية ولا يخالف به أ ا الدستور يعتبر استثناء واردا لى أقل ا ومن ث ي ل

د التوسع فى تفسيره .

4 – المقرر-فى قضاء م مة النقض -لثامنة من القانون أن النص فى الماد ا

رق 92 نة لس2119 لإ بارى ن المسئولية المدنية النا ئة نبإقدار قانون التأمين ا

المست وادث مر باج النقل السريع داخل مهورية مقر العربية يدل لى أن ل وء

بين لهما الخيار أو ورثته إلى ر ة التأمين لاقتضاء مبلغ التامين لي أمرا و وبيا وا نما

لسة01 من نوفمبر سنة2102 0011

أما القضاء با تباره قا ل الولاية العامة م البة ر ة التأمين أو رح د واهما مبا ر

فيما ين أ من منال اج ولا تعد م البة ال ر ة ر ا مسبقا لقبول هذه الد وى إذ أن

النص ورد اما وم لقا ولا م ل لتقييده أو تخقيقه بغير مخقص وا ذ التل ال

بعد قبول الد وى الم عون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من ال ا نة

لرفعها بغير ال ري الذى رسمه القانون فإنه ي ون قد التل ق ي القانون ويض ى

النعى ليه بهذا الو ه لى غير أسا .

1 – المقرر- فى قضاء م مة النقض -أن الأقل أن القانون ي ب لى

به إلى ين إلغائه وأن المرا ل والوقائع التى تن أ أو تت فى الفتر من تاريخ العمل

القانون ال ديد يسرى بأثر مبا ر لى ما يقع أو يت بعد نفاذه .

3 – المقرر- فى قضاء م مة النقض -أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من

الماد الثامنة من القانون رق 92 نة لس2119 لإ بارى ن بإقدار قانون التأمين ا

ئة ن وادث مر باج النقل السريعالمسئولية المدنية النا -عمول به ا تبارا من الم

61ز 3 ز2119 الماد الثالثة من اللائ ة التنفيذية لهذا القانون القادر بقرار ولير و

الاستثمار رق 209 لسنة2119- والمعمول به ا تبارا من 23ز 8 ز 2119 - أن الم رع

وضع بهذه النقوص ما ديدا - لى خلاف ما انج تقضى به الماد الخامسة من

القانون الساب رق 312 لسنة0711 - التأمين الذى دد بمقتضاه ال د الأققى لمبلغ

تلتل بدفعه ر اج التأمين المؤمن من مخا ر المر باج السريعة لديها فى الاج

ضرار التى تل بممتل اج الوفا أو الع ل ال لى المستدي والع ل ال لئى المستدي والأ

لل انل الاقتقادى ل ر اج التأمين ففى الة الوفا والع ل ال لى الغير مرا ا

المستدي لا يت اول مبلغ التأمين أربعين ألف نيه ن ال خص الوا د وفى

الاج الع ل ال لئى المستدي التى وردج قرا فى ال دول المرف باللائ ة التنفيذية

انون فى فقراته الأربع فى بنده الثانى ي دد مبلغ التامين بمقدار نسبة الع ل ن ل للق

مضرور فى ل الة ونا بال هة ال بية المختقة إثباج هذا الع ل وت ديد نسبته

أما الاج الع ل ال لئى التى ل ترد فى هذا ال دول فت دد نسبتها بمعرفة ال بيل

لقومسيون ال بى بما لالمه أن ي رى إ مال ذلك ال المعالج وب ر ان يقرها ا

0013 لسة01 من نوفمبر سنة2102

المست دث فى دود غايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون لى الوقائع التى

ن أج بعد نفاذه لأن العبر فى هذا القدد هى بوقج قول الواقعة المن ئة أو التى

المر ةل القانةونى .ا تمل بها

9 - إذ ان البين من الأورا أن السيار أدا ال ادث والذى وقع بتاريخ

26ز 1 ز2118 ان مؤمنا من مخا رها إ باريا لدى ال ر ة ال ا نة ةن المد من

20ز 8 ز2119 تى20ز 8 ز 2118 بعد نفاذ القانون رق 92 سنة2119 ومن ث

ى واقعة النلاع وت أثارها و ان قد ثبج من تقرير ال ل فإن أ امه هى المن بقة ل

ر ى المندول من م مة الاستئنافال -و لى ن و ما قله ال الم عون فيه -

وارت اح بالمخ و سر ر ى بالعظ ةعون ضده أقيبج بالرأ ب دمة نلفيأن ن لة الم

الضمرى وتخلف ةن ذلك اهةة مستديمة بنسبة 01 أقيبج بال رفين السفليين % ما

وضمور بعضلاج السا اليسرى وققر بها وتخلف ن ذلك ةب سور ملت مة معيب

اهة مستديمة بنسبة 11 % بإ مالى اهة مستديمة تقدر بنسبة31 % و ان يست

للمذ ور ما ل بها من ل مستدي لى هذا الن و نسبة من ال د الأققى لمبلغ

التأمين -لأ ا القانون الأخير ولائ ته التنفيذية وال دول المرف بها بقا -تعادل

مبلغ 24111 وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وقضى بلياد مبلغ نيه

ى إلى ةته ن الضررين المادى والأدبةالم و به ابتدائيا للم عون ضده بقفالتعويض

غ لةمب 81111 دده القانون لى الن و السالف بيانه فإنه نيه مت اولا فى ذلك ما

ي ون فضلا ن مخالفته الثابج فى الأورا قد أخ أ فى ت بي القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضىبعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد

وبعد المداولة . والمرافعة

. يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية

و يث إن الوقائع - لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا -

د أقا لى ر ة ......تت قل فى أن الم عون ضده بقفته وليا بيعيا لى ن لته د

لسة01 من نوفمبر سنة2102 0019

التأميةن الأهلية الد وى رق ... لسنة ... مدنى لى دمنهور د مأمورية فةر الةدوار د

لل ة بإللامها بأن تؤدى له بقفته مبلغ 411111 نيه تعويض وبالفوائد القانونية

ز...ز...وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 2118 أقيبج ن لته من ادث سيار رقمها ... أ ر

ب ير -من مخا رها إ باريا لدى ال ر ة ال ا نة مؤمن -بسبل خ أ قائدها وت رر

نه م ضر ال ن ة رق ... لسنة 2118 مر ل فر الدوار وقضج فيها الم مة

ال نائية بانقضاء الد وى ال نائية بالتقال ب قار باتا ألل الأخير بتعويض مؤقج

ية وأدبية قدر التعويض ال ابر لها بالمبلغ وا ذ ل قج بن لته راء ال ادث أضرار ماد

الم الل به ومن ث فقد أقا الد وى ث ترك الخقومة فيها قبل ال ر ة المد ى

ليها وأدخل ال ر ة ال ا نة لل ليها بال لباج ذاتها وبتاريخ ..ز ..ز.. مج

الم مة بإللا ال ا نة بأن تؤدى للم عون ضده مبلغ 8111 تعويض ن نيه

الأضرار المادية والأدبية . استأنف الم عون ضده بقفته هذا ال لدى م مة

استئناف الإس ندرية د مأمورية دمنهور د بالاستئناف رق .. لسنة .. ما استأنفته

. والم مة بعد أن ندبج خبيرا ال ا نة لدى الم مة ذاتها بالاستئناف رق .. لسنة .

من مقل ة ال ل ال ر ى أودع تقريره قضج بتاريخ ..ز..ز.. بتعديل ال المستأنف

بلياد مبلغ التعويض إلى 81111 نج ال ا نة فى هذا ال ب ري النقض ة نيه . ع

وقدمج النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقض ال الم عون فيه نقضا لئيا فيما اول

مبلغ 24111 رض ال عن لى هذه الم مة فى غرفة م ور ف ددج لسة نيه ُ

لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

و يث إن ال عن أقي لى سببين تنعى ال ا نة بالو ه الثالث من السبل الثانى

منهما لى ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي القانون وفى بيان ذلك تقول إن

ها خقما فى الد وى لل ليها بالتعويض الم الل به الم عون ضده بقفته أدخل

وترك الخقومة بالنسبة ل ر ة التأمين الأهلية وقدر ال الابتدائى بإللامها -

ال ا نة -ره وا ذ استأنف المذ ور هذا ال بالاستئناف الأقلى بالتعويض الذى قدَّ

قما فيه تلك ال ر ة دونها فإن رق .. لسنة .. إس ندرية د مأمورية دمنهور د مخت

هذا الاستئناف وما يبنى ليه مةن م عون فيه قد اء با لا ولا ينتج أثرا فى إللامها

0018 لسة01 من نوفمبر سنة2102

- ال ا نة-ئنافيا إلا أن ال الم عون فيه خالف هذا النظر بالتعويض المعدل است

بما يستو ل نقضه .فإنه ي ون معيبا

و يث إن هذا النعى غير منتج ذلك أنه لما ان من المقرر -فى قضاء هذه

الم مة - ةمقل ة نظرية ب ت أنه إذا ان النعى لى ال الم عون فيه لا ي ق سوى

ولا يعود لى ال ا ن منه فائد فإن النعى ي ون غير مقبول . و انج الهيئة العامة للرقابة

لية قد أقدرج قرراها رق الما 626 لسنة 2101 بتاريخ 27ز 3 ز 2101 - المن ور فى

الوقائع المقرية بالعدد ( 2 ) فى 2 ز 0 ز 2100 - بت ويل وثائ تأميناج الممتل اج

مين الأهلية المقرية أوالمسئولياج بما لها من قو وما ليها من التلاماج من ر ة الت

إلى ر ة مقر للتأمين -ال ا نة -وذلك نفاذا لعد قوانين منها قانون الإ راف والرقابة

لى التأمين فى مقر القادر بالقانون رق 01 لسنة0780 ولائ ته التنفيذية

وقرار رئي ال مهورية رق وتعديلاتهما 243 لسنة 2113 المتضمن تأسي ال ر ة

الم ار ة و ان قرار الهيئالقابضة للتأمين وت ويل ر اج التأمين إلى ر اج تابعة لها

إليه قد تضمن ما يفيد فقل ن ا تلك التأميناج فى ر ة التأمين الأهلية المقرية ونقله

إلى ال ر ة ال ا نة بما له من قو وما ليه من التلاماج ذلك ا تبارا من تاريخ

0 ز 9 ز 2117 َّهلية ج م ل ر ة التامين الأ وهو ما يدل لى أن ال ر ة ال ا نة قد ل

المقرية فى افة قوقها والتلاماتها وفى أداء افة الالتلاماج والتعويضاج المتعلقة بتلك

التأميناج - بقا للقانونين رقمى بارى والتى ت مل تأمين الممتل اج والتأمين الإ 312

لسنة0711 92 لسنة2119 وذلك بالنسبة للمؤمن له أو وتأمين السياراج الت ميلى

دين أو المضرورين أو الغير المستفي - وأن هذا ال لول نافذ من تاريخ 0 ز 9 ز 2117 وهو

ما تبرأ معه من هذا التاريخ ذمة ال ر ة الأخير من تلك الالتلاماج والتعويضاج وتلتل

ال ر ة ال ا نة من ينه بأدائها إلى هؤلاء ال و وبها و ان هذا التاريخ المنوه نه قد

م مة الاستئناف وقبل قدور ال الم عون فيه فإن النعى ليه أدرك الد وى أما

بهذا الو ه -وأيا ان و ه الرأى فيه -لا تعد ةلا ي ق لل ا نة سوى مقل ة نظرية ب ت

سببا مقبولا لل عن ب ري النقض ومن ث يض ى النعى غير مقبول .

لسة01 من نوفمبر سنة2102 0017

ال ا نة تنعى بالو ه الثانى من السبل الثانى لى ال الم عون فيه و يث إن

الققور فى التسبيل والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إنها دفعج أما م مة

الاستئناف بعد قبول الد وى لرفعها بغير ال ري الذى رسمه القانون رق 92 لسنة 2119

ا مبلغ التأمين الم دد بالماد الثامنة منه منو ا بل وء لى ا تبار أنه عل أمر است ق

المضرور إلى ر ة التأمين قبل ولوج بال القضاء وأن هذه الماد من القوا د الآمر

إليها المتعلقة بالنظا العا بما ان يتعين معه لى الم عون ضده بقفته الل وء مبا ر

-ال ا نة -خالف ال الم عون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع دون القضاء وا ذ

ره فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه . وأللمها بالتعويض الذى قدَّ

و يث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر -فى قضاء هذه الم مة -أن

والت ارية وأى القضاء العادى هو قا ل الولاية العامة فى نظر افة المنال اج المدنية

قيد يضعه الم رع لل د من هذه الولاية ولا يخالف به أ ا الدستور يعتبر استثناء واردا

لى أقل ا ومن ث ي ل د التوسع فى تفسيره وأن النص فى الماد الثامنة من

القانون رق 92 لسنة 2119 لإلنا ئة بارى ن المسئولية المدنية ابإقدار قانون التأمين ا

اج النقل السريع داخل مهورية مقر العربية لى أن د تؤدى ر ة ةةة ن وادث مر ب

التأمين مبلغ التأمين الم دد ن ال وادث الم ار إليه من الماد ( 0 ) من هذا القانةون إلى

المست ة أو ورثته وذلك دون ال ا ة إلى الل وء للقضاء فى هذا الخقوص وي ون مبلغ

ى تؤديه ر ة التأمين قدره أربعون ألف نيه فى الاج الوفا أو الع ل ال لى التأمين الذ

المستدي .... د يدل لى أن ل وء المست أو ورثته إلى ر ة التأمين لاقتضاء مبلغ

التامين لي أمرا و وبيا وا نما لهما الخيار بين م البة ر ة التأمين أو رح د واهما مبا ر

ا تباره قا ل الولاية العامة فيما ين أ من منال اج ولا تعد م البة ال ر ة أما القضاء ب

ر ا مسبقا لقبول هذه الد وى إذ إن النص ورد اما وم لقا ولا م ل لتقييده أو

برفض الدفع تخقيقه بغير مخقص وا ذ التل ال الم عون فيه هذا النظر وقضى

فإنه ي ون وى لرفعها بغير ال ري الذى رسمه القانون المبدى من ال ا نة بعد قبول الد

قد التل ق ي القانون ويض ى النعى ليه بهذا الو ه لى غير أسا .

0001 لسة01 من نوفمبر سنة2102

و يث إن ال ا نة تنعى بالسبل الأول وبباقى السبل الثانى لى ال الم عون

القانون ومخالفة الثابج فى الأورا والققور فى التسبيل فيه الخ أ فى ت بي

والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إنها تمس ج أما م مة الموضوع بو ول

ق ت بي أ ا القانون ر 92 لسنة2119 لإ بارى ن المسئولية المدنية ب أن التأمين ا

ول به ا تبارا من النا ئة ن وادث مر باج النقل السريع المعم 61ز 3 ز2119

قة التأمين الإ بارى لى السيار أدا ال ادث ووقو ه بعد سريان هذا القانون ةةةةلقدور وثي

ولما انج الإقابة التى ل قج بن لة الم عون ضده والم الل بالتعويض نها راء

نسبتها وع ةال ادث قد تخلف نها اهة مستديمة بالرأ وال رفين السفليين بلغ م م

31ةةةةةةةةةو % بما ي ون معه مبلغ التأمين المست لها وفقا للماد الثامنة من ذلك القانون ه

24111 وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وقضى بتعويض ي اول نيه فق

هذا المبلغ فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه لئيا فيما اول هذا المبلغ .

و يث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر ةة فى قضاء هذه الم مة ةة أن

أ أو تت فى الفتر من تاريخ الأقل أن القانون ي ب لى المرا ل والوقائع التى تن

العمل به إلى ين إلغائه وأن القانون ال ديد يسرى بأثر مبا ر لى ما يقع أو يت بعد

نفاذه . وأن الماد الثامنة من القانون رق 92 نة لس 2119 بإقدار قانون التأمين

ة المعمول به بارى ن المسئولية المدنية النا ئة ن وادث مر باج النقل السريع ةالإ

ا تبارا من 61ز 3 ز 2119 ةة قد نقج فى فقرتها الأولى والثانية لى أن د تؤدى ر ة

التأمين مبلغ التأمين الم دد ن ال وادث الم ار إليها فى الماد (0 ) من هذا القانون

إلى المست أو ورثته وذلك دون ال ا ة إلى الل وء للقضاء فى هذا الخقوص

أمين الذى تؤديه ر ة التأمين مقداره أربعون ألف نيه فى الاج الوفا وي ون مبلغ الت

أو الع ل ال لى المستدي وي دد مقدار مبلغ التأمين فى الاج الع ل ال لئى المستدي

بمقدار نسبة الع ل . ما ي دد مبلغ التامين ن الأضرار التى تل بممتل اج الغير

..... د ونقج الماد الثالثة من اللائ ة التنفيذية ب د أققى مقداره ر حلاف نيه

لهذا القانون القادر بقرار ولير الاستثمار رق 209 لسنة2119 - ا تبارا والمعمول به

لسة01 من نوفمبر سنة2102 0000

من23ز 8 ز 2119 - لى أن د ي ون إثباج الع ل النا ب ن وادث مر باج النقل

السريع بمعرفة ال هة ال بية المختقة ويقرف مبلغ التأمين وفقا للنسل المبينة

بال دول المرف بهذه اللائ ة وقد ورد بهذا ال دول فى بنده الأول الاج الع ل ال لى

الأربع الاج الع ل ال لئى المستدي ونسبته المستدي ث أورد فى بنده الثانى بفقراته

ومبلغ التأمين المست فى ل الة وأردف قرين الفقر الرابعة منه النص لى أنه د

بالنسبة ل الاج الع ل المستدي غير الوارد فى هذا البند فت دد نسبته بمعرفة ال بيل

ن الأ وال ةةةةعدى بأى ال مالمعالج وب ر أن يقرها القومسيون ال بى ..... لى ألا يت

مبلغ التأمين المست ل الة الوفا د ومفاد ذلك أن الم رع وضع بهذه النقوص ما

ديدا - لى خةلاف ما انج تقضى به الماد الخامسة من القانون الساب رق 312

لسنة0711 - اجل بدفعه ر ة دد بمقتضاه ال د الأققى لمبلغ التأمين الذى تلت

التأمين المؤمن من مخا ر المر باج السريعة لديها فى الاج الوفا أو الع ل ال لى

لل انل المستدي والع ل ال لئى المستدي والأضرار التى تل بممتل اج الغير مرا ا

الاقتقادى ل ر اج التأمين ففى الة الوفا والع ل ال لى المستدي لا يت اول مبلغ

نيه ن ال خص الوا د وفى الاج الع ل ال لئى المستدي ألف ينالتأمين أربع

التى وردج قرا فى ال دول المرف باللائ ة التنفيذية للقانون فى فقراته الأربع فى بنده

الثانى ي دد مبلغ التأمين بمقدار نسبة الع ل ن ل مضرور فى ل الة ونا

ل وت ديد نسبته أما الاج الع ل ال لئى التى بال هة ال بية المختقة إثباج هذا الع

ل ترد فى هذا ال دول فت دد نسبتها بمعرفة ال بيل المعالج وب ر أن يقرها القومسيون

ال بى بما لالمه أن ي رى إ مال ذلك ال المست دث فى دود غايته فيسرى من

ذه لأن العبر فى هذا القدد تاريخ العمل بهذا القانون لى الوقائع التى ن أج بعد نفا

هى بوقج قول الواقعة المن ئة أو التى ا تمل بها المر ل القانونى . لما ان ذلك

و ان البين من الأورا أن السيار أدا ال ادث والذى وقع بتاريخ 26ز 1 ز2118 ان

مؤمنا من مخا رها إ باريا لدى ال ر ة ال ا نة ةن المد من 20ز 8 ز2119 تى

20ز 8 ز 2118 بعد نفاذ القانون رق 92 سنة 2119 ومن ث فإن أ امه هى المن بقة

لى واقعة النلاع وت أثارها و ان قد ثبج من تقرير ال ل ال ر ى المندول

0002 لسة01 من نوفمبر سنة2102

من م مة الاستئناف-و لى ن و ما قله ال الم عون فيه -عون أن ن لة الم

وارت اح بالمخ و سر ر ى بالعظ الضمرى وتخلف ةضده أقيبج بالرأ ب دمة نلفي

ن ذلك اهة مستديمة بنسبة 01 % ما أقيبج بال رفين السفليين ب سور ملت مة

وضمور بعضلاج السا اليسرى وققر بها وتخلف ن ذلك اهة مستديمة ةمعيب

بنسبة 11 % بإ مالى اهة مستديمة تقدر بنسبة31 % و ان يست للمذ ور ما

ل بها من ل مستدي لى هذا الن و نسبة من ال د الأققى لمبلغ التأمين -

ل دول المرف بها بقا لأ ا القانون الأخير ولائ ته التنفيذية وا -تعادل مبلغ 24111

وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وقضى بلياد مبلغ التعويض الم و نيه

به ابتدائيا للم عون ضده بقفته ن الضررين المادى والأدبى إلى مبلةغ 81111 نيه

فضلا ن ن و ى الن و السالف بيانه فإنه ي مت اولا فى ذلك ما دده القانون ل

مخالفته الثابج فى الأورا قد أخ أ فى ت بي القانون بما يو ل نقضه لئيا فيما

قضى به قبل ال ا نة من تعويض ي اول تلك النسبة من مبلغ التأمين أنفة البيان البالغ

مقدارها 24111 . نيه

و يث إن الموضوع قال للفقل فيه ولما تقد فإنه يتعين القضاء فى موضوع

الاستئنافين بتعديل ال المستأنف بإللا ال ا نة بأن تؤدى للم عون ضده بقفته مبلغ

تأمين مقداره 24111 . نيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ