تأييد حكم مستأنف برفض دعوى موظفين لضم مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي إلى مدة خدمة استحقا عنها معاش مبكر بعد تسويته

0188

جلسة2 مننوفمبر سنة 4104

برئاسة السيةد القاضةىز ةةلج البنةةةدارى نةائل رئي الم مة و ضوية

الساد القضا ز م مةةةد منيع م مةةد خلةةةةف خالةةةد مد ةةور نوال رئي الم مةة

وأ مةةةد قا ةةود .

( 074 )

الطعن رقم700 لسنة67 القضائية

( 0 ) بالخارج " . يونالمصر لونتأمينات اجتماعية " معاش : اشتراكات التأمين : العام

الم عون ضدهما بدولة اليونان قبل بلوغهما سن المعاش و انج مد ا ترا هما انتهاء مل

فى التأمين أقل من 241 . المادتان د ةةةةة هر . مؤداه . د است قاقهما معاش ن تلك الم 09

23 11 لسنة 0798 ب أن التأمين الا تما ى للعاملين المقريين بالخارج المعدل ب 26 لسنة

0784 . است قاقهما تعويض من دفعة وا د إذا توافرج رو ه . قضاء ال الم عون فيه . أثره

بأ قيتهما فى ض مد ا ترا هما سالفة البيان إلى مد ا ترا هما بالداخل التى است قا نها معا ا

مب را واست قاقهما معا ا ن المدتين وفقا للمادتين 67 و41 قانون97 لسنة0791 . . خ أ

( 4 . ) تأمينات اجتماعية . ن ام عام

ن ةةةةةةقوانين التأمين الا تما ى. تعل أ امها بالنظا العا . أثره . د وال اتخاذ قيمة ما أداه م

. ق ي . ا ترا اج ذريعة للخروج لى هذه الأ ا . انتهاء ال الم عون فيه الى هذه النتي ة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - إذ انج الماد 09 من القانون رق 11 لسنة0798 ب أن التأمين

الا تما ى للعاملين المقريين بالخارج المعدل بالقانون رق 66 لسنة0784 تقضى

د بأنه إذا انتهى مل المؤمن ليه أو أوقف انتفا ه بالتأمين قبل بلوغ السن و انج مد

ا ترا ه فى التأمين أقل من 241 د ..... هر است تعويضا من دفعة وا د

والنص فى الماد 23 من ذاج القانون لى أن د تدخل مد الا تراك التى أدى المؤمن

للقانون ليه ا ترا ا نها وفقا 97 لسنة 0791 بإقدار قانون التأمين الا تما ى أو

وفقا للقانون 71 لسنة 0791 بإقدار قانون التقا د والتأمين والمعا اج للقواج المسل ة

لسة4 من نوفمبر سنة2102 0187

أو وفقا للقانون018 لسنة0793 فى أن التأمين الا تما ى لى أق ال الأ مال

ومن فى مه ضمن مد الا تراك فى هذا التأمين وت دد قوا ةد ض المدد الم ار

إليةها و يفيةة سابةها فى المعاش بقرار من رئي ال مهورية بنةاء لى رض ولير

ذا لذلك قرار رئي مهورية مقر العربية رقةة د وا ذ قدر نفا ...التأميناج 32 لسنة

0783 فى أن القوا ةةد التى تتبع فى الاج الانتقال بين أنظمة التأمين الا تما ى

ونص فى مادتةةه الرابعة لى أنه د إذا ان المؤمن ليه قا ل معاش ن مد أو مدد

ر فتسوى قوقه وفقا لما يأتى ا ترا ه السابقة لى مد ا ترا ه فى القانون الأخي 0-

إذا ل تتوافر ال رو الم لوبة لاست قا المعاش ن مد الا تراك الأخير است نها

د . لما ان ذلك و ان الثابج من الأورا أن الم عون ....تعويضا من دفعة وا د

القانون ضدهما قا بى معاش ن مدتى ا ترا هما السابقة لى مد ا ترا هما فى

الأخير وانتهى ملهما بدولة اليونان قبل بلوغهما السن و انج مد ا ترا هما فى التأمين

أقل من 241 هر ول تتوافر ال رو الم لوبة لاست قاقهما المعاش ن مد الا تراك

الأخير –أول در ة م مة وفقا لما انتهى إليه الخبير المنتدل أما –ومن ث فإنهما

ت قان نها سوى تعويضا من دفعة وا د إذا ما توافرج رو ه وا ذ خالف ال لا يس

الم عون فيه هذا النظر وقضى بأ قيتهما فى ض مد ا ترا هما ن ملهما باليونان

إلى مد ا ترا هما السابقة بالداخل التى است قا نها معا ا مب را واست قاقهما معا ا

تين ن المدتين بقا للماد67 41 من القانون رق 97 لسنة0791 فإنه ي ون قد

أخ أ فى ت بي القانون .

2 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن قوانين التأمين الا تما ى من النظا

العا لقيامها لى أسا الت افل الا تما ى الذى يعد نقرا أساسيا فى ت قي السلا

ا ترا اج ذريعة الا تما ى ومن ثةة لا ي ول للمؤمن ليه أن يتخذ من قيمة ما أداه من

ا وي الل بما ي اول ما قرره القانون له من قو وا ذ انتهى للخروج لى هةةذه الأ

ال المستأنف إلى هذه النتي ة فإنه ي ون قد قادف ق ي القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0171 لسة4 من نوفمبر سنة2102

المحكمــة

وسماع التقرير الذى تةلاه السةةيد القاضى والمرافعة وبعد بعد الا لاع لى الأورا

المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع – لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا –تت قل

لسنة ....فى أن الم عون ضدهما أقاما الد وى رق 0772 مال الإس ندرية الابتدائية

لى ال ا نة د الهيئة القومية للتأمين الا تما ى د ب لل ال أقليا بأ قيتهما فى ض

مد الا تراك فى الهيئة القومية للتأمين الا تما ى السابقة إلى مد ا ترا هما ن ملهما

باليونان وا اد تسوية معا هما المب ر ال ديد ا تبارا من تاريخ انتهاء خدمتهما باليونان

وقرف ميع الفرو المست قة لهما ا تبارا من هذا التاريخ تى رفع الد وى وما يست د .

وا تيا يا بأ قيتهما فى استرداد ميع المبالغ الم ولة ل سابهما من اليونان وفوائدها

القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ است قاقها تى السداد وقالا بيانا لها إنه بعد أن ت

وية المعاش المب ر المست لهما ن مد خدمتهما الأول لدى ر ة ستيا للغلل والنسيج تس

والثانى لدى ر ة السيوف للغلل والنسيج الت قا بالعمل بدولة اليونان الأول فى الفتر من

9 ز 4 ز 0780 إلى23ز 1 ز 0783 والثانى فى الفترتين من 01ز01ز 0797 تى03ز01ز 0782

ومن04ز 7 ز 0784 تى04ز 2 ز 0788 وت ا ترا هما نها لدى ال ا نة بقا لأ ا

القانون رق 11 لسنة 0798 بأ ر ا تراك هرى قدره خمسمائة نيه سددا نه الأول مبلغ

3311 نيه والثانى مبلغ 7008 نيه وا ذ رفضج ال ا نة ا تسال المعاش المب ر لهما

قان نها سوى تعويض الدفعة الوا د لا يست إنهما ن فتر ملهما باليونان بمقولة

للأول مبلغ وقرفج 0171 نيه وللثانى مبلغ92 نيه وا ت لج دون و ه الفر بين

ما قامج بقرفه وبين ما ت سداده من ا ترا اج فقد أقاما الد وى ب لباتهما سالفة البيان

استأنفه الم عون ندبج الم مة خبيرا وبعد أن قد تقريره قضج برفض الد وى ب

لسنة ...ضدهما لدى م مة استئناف الإس ندرية بالاستئناف رق 10 ندبج الم مة

خبيرا وبعد أن أودع تقريره مج بض مد مل الم عون ضدهما بالخارج إلى مد ملهما

السابقة و عل المعاش المست لهما ا تبارا من 0 ز 9 ز 0773 الأول مبلغ 642288 نيه

لسة4 من نوفمبر سنة2102 0170

وا للا ال ا نة بأن تؤدى له مبلغ 067072893 نيه والثانى مبلغ 638236 نية وا للا

ال ا نة بأن تؤدى له مبلغ 001412849 نيه عنج ال ا نة فى هذا ال ب ري

النقض وقدمج النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى فى الموضوع بنقضه ُرض ال عن لى

هذه الم مة فى غرفة م ور ف ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

بي و يث إن مما تنعى به ال ا نة لى ال الم عون فيه الخ ةأ فى ت

القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لما ان الثابج بالأورا أن الم عون ضدهمةا قا بى

معةاش مب ر ن مدد خدمته السابقة لى ا ترا هما ن مد ملهما باليونةةان بقا

لقانةون التأمين لى العاملين بالخارج رق 11 لسنة0798 المعدل بالقانون رق 66 لسةنة

0784 غ مد ا ترا هما الأخير ول تبل 241 هرا مما لا يست قةان معا ا ن مد

خدمتهةما الأخير وا نما يست قان تعويض الدفعة الوا د إذا توافرج رو ه وفقا للماد

09 من القانون الأخير والماد4 ز 0 من القرار ال مهورى رق 32 لسنة0783 فى أن

ل بين أنظمة التأمين الا تما ى وا ذ خالف ال القوا د التى تتبع فى الاج الانتقا

الم عةةون فيه هةةذا النظر وقضى بأ قيتهما فى ض مد ا ترا هما ن ملهما باليونان

إلى مد ا ترا هما السابقة بالداخل التى است قا نها معا ا مب را واست قاقهما لمعا ا

ن المدتين بقا للمادتين 67 41 ن رق من القانو 97 لسنة0791 فإنه ي ون قد

أخ أ فى ت بي القانون بما يعيبه ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى فى م له ذلك أنه لما انةج المةاد 09 مةن القةانون رقة 11

لسةةةةنة0798 ب ةةةةأن التةةةةأمين الا تمةةةةا ى للعةةةةاملين المقةةةةريين بالخةةةةارج المعةةةةدل بالقةةةةانون

رق 66 لسنة0784 إذا انتهى مل المؤمن ليه أو أوقةف انتفا ةه بالتةأمين تقضى د بأنه

بلةوغ السةن و انةج مةد ا ةترا ه فةى التةأمين أقةل مةن قبةل 241 ةهر اسةت تعويضةا مةةن

د والةةةةةنص فةةةةةى المةةةةةاد ...دفعةةةةةة وا ةةةةةد 23 مةةةةةن ذاج القةةةةةانون لةةةةةى أن د تةةةةةدخل مةةةةةد

الا ةةةتراك التةةةى أدى المةةةؤمن ليةةةه ا ةةةترا ا نهةةةا وفقةةةا للقةةةانون 97 لسةةةنة0791 بإقةةةدار

قةةةةةانون التةةةةةأمين الا تمةةةةةا ى أو وفقةةةةةا للقةةةةةانون 71 لسةةةةةنة0791 بإقةةةةةدار قةةةةةانون التقا ةةةةةد

والتأمين والمعا اج للقةواج المسةل ة أو وفقةا للقةانون 018 لسةنة0793 فةى ةأن التةأمين

الا تما ى لى أق ال الأ مال ومن فى مهة ضةمن مةد الا ةتراك فةى هةذا التةأمين

0172 لسة4 من نوفمبر سنة2102

وت ةةةدد قوا ةةةةد ضةةة المةةةدد الم ةةةار إليةةةةها و يفيةةةةة سابةةةةها فةةةى المعةةةاش بقةةةرار مةةةن رئةةةي

د وا ذ قةةةدر نفةةةاذا لةةةذلك قةةةرار رئةةةي ...ال مهوريةةةة بنةةةةاء لةةةى ةةةرض وليةةةر التأمينةةةاج

مهوريةةةة مقةةةر العربيةةةة رقةةةةة 32 لسةةةنة0783 فةةةى ةةةأن القوا ةةةةةد التةةةى تتبةةةع فةةةى ةةةالاج

الانتقةةةال بةةةين أنظمةةةة التةةةةأمين الا تمةةةا ى ونةةةص فةةةى مادتةةةةةةه الرابعةةةة لةةةى أنةةةه د إذا ةةةةان

فةةةى المةةةؤمن ليةةةه قةةةا ل معةةةاش ةةةن مةةةد أو مةةةدد ا ةةةترا ه السةةةابقة لةةةى مةةةد ا ةةةترا ه

القةةةةانون الأخيةةةةر فتسةةةةوى قوقةةةةه وفقةةةةا لمةةةةا يةةةةأتى 0- إذا لةةةة تتةةةةوافر ال ةةةةرو الم لوبةةةةة

د . ..لاست قا المعاش ن مد الا تراك الأخير است نها تعويضا من دفعةة وا ةد

لما ان ذلك و ان الثابج مةن الأورا أن الم عةون ضةدهما قةا بى معةاش ةن مةدتى

ا ةةترا هما فةةى القةةانون الأخيةةر وانتهةةى ملهمةةا بدولةةة اليونةةان ا ةةترا هما السةةابقة لةةى مةةد

قبةةةل بلوغهمةةةا السةةةن و انةةةج مةةةد ا ةةةترا هما فةةةى التةةةأمين أقةةةل مةةةن 241 ةةةهر ولةةة تتةةةوافر

ال ةةرو الم لوبةةة لاسةةت قاقهما المعةةاش ةةن مةةد الا ةةتراك الأخيةةر –وفقةةا لمةةا انتهةةى إليةةه

أول در ةةةةة م مةةةةة الخبيةةةةر المنتةةةةدل أمةةةةا – فإنهمةةةةا لا يسةةةةت قان نهةةةةا سةةةةوى ومةةةةن ثةةةة

تعويضةةةا مةةةن دفعةةةة وا ةةةد إذا مةةةا تةةةوافرج ةةةرو ه وا ذ خةةةالف ال ةةة الم عةةةون فيةةةه هةةةذا

النظر وقضى بأ قيتهما فةى ضة مةد ا ةترا هما ةن ملهمةا باليونةان إلةى مةد ا ةترا هما

ين بقةةةا السةةةابقة بالةةةداخل التةةةى اسةةةت قا نهةةةا معا ةةةا مب ةةةرا واسةةةت قاقهما معا ةةةا ةةةن المةةةدت

للمةةةادتين 67 41 مةةةن القةةةانون رقةةة 97 لسةةةنة0791 فإنةةةه ي ةةةون قةةةد أخ ةةةأ فةةةى ت بيةةة

القانون بما يعيبه ويو ل نقضه دون ا ة لب ث باقى أو ه ال عن .

و يث إن الموضوع قال للفقل فيه و ان من المقرر فى قضةاء هذه الم مةة

لقيامها لى أسا الت افةةل الا تما ى أن قوانين التأمين الا تما ى من النظا العا

يعد نقرا أساسيا فى ت قي السلا الا تما ى ومن ث لا ي ةةول للمؤمةةن ليه الذى

أن يتخذ من قيمة ما أداه من ا ترا اج ذريعة للخروج لى هةةذه الأ ةةا وي الل بما

تأنف إلى هذه النتي ة فإنةةه ي اول ما قرره القانون له من قو وا ذ انتهى ال المس

ي ةةون قد قادف ق ي القانون بما يتعين تأييده ولما تقد يتعين القضاء فى

لسنة ....الاستئناف رق 10 . الإس ندرية برفضه وتأييد ال المستأنف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ