نقض حكم بالتعويض عن نزع ملكية أرض: الدعوى رفعت على غير ذي صفة

0191

جلسة02 منأكتوبر سنة 4104

برئاسة السيد القاضى ز م مد هاوى بد ربه نائةل رئي الم مة و ضوية

الساد القضا ز بد العليل فر اج أيمن ي يى الرفا ةى خالةةد مق فةةى نوال

رئي الم مة و ار فت ى يوسف .

( 067 )

الطعن رقم06319 لسنة71 القضائية

( 0 . " : تمثيل الدولة فى التقاضى " شروط قبول الدعوى : الصفة ) دعوى

نها . تعيين مداها و دودها مقدره تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية

القانون . الأقل أن الولير هو الذى يمثل الدولة فى ال ئون المتعلقة بولارته . الاستثناء . إسناد

القانون قفة النيابة العامة فيما يتعل ب ئون هيئة أو و د إدارية إلى غير الولير . ثبوج هذه

ون .القفة له بالمدى وال دود التى بينها القان

( 4 ملكية ال. نزع ": تمثيل الهيئة العامة للأبنية التعليمية : الصفة " شروط قبول الدعوى ) دعوى

" التعويض عن نزع الملكية : الجهة التى توجه إليها المطالبة بالتعويض " .

رئي م ل إدار الهيئة العامة للأبنية التعليمية . قا ل القفة فى تمثيلها قبل الغير وأما

القضاء . المادتان الأولى والخامسة فى فقرتها الأخير من القرار ال مهورى 448 لسنة 0788 بإن اء

ها لولير التعلي . يتالعامة للأبنية التعليمية . تبعالهيئة 0 ر له . لة ةة ور . لا أثمن القرار المذ

ذلك . قضاء ال الم عون فيه بإللا ال ا نين بقفتيهما ولير التربية والتعلي وو يل ولار التربية

والتعلي بم افظة بنى سويف بالتعويض ن نلع المل ية للمنفعة العامة لقال الهيئة . مخالفة

للقانون وخ أ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع

من النيابة القانونية نها والمرد فى تعيين مداها و دودها ي ون بالر وع إلى مقدرها

الدولة فى ال ئون المتعلقة وهو القانون وأن الولير ب سل الأقل هو الذى يمثل

للأقول العامة با تباره المتولى الإ راف لى ئون ولارته بولارته وذلك بالت بي

والمسئول نها الذى يقو بتنفيذ السياسة العامة لل ومة إلا إذا أسند القانون قفة النيابة

لسة04 من أ توبر سنة2102 0190

فيما يتعل ب ئون هيئة أو و د إدارية معينة إلى غير الولير في ون له ندئذ هذه

القفة بالمدى وال دود التى بينها القانون .

2 ةةة إذ ان النص فى الماد الأولى من القرار ال مهورى رق 448 لسنة0788 ةةة

ة امة تسمى د الهيئة العامة بإن اء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ةةة لى أن د تن أ هيئ

للأبنية التعليمية د ت ون لها ال خقية الا تبارية وي ون مقرها مدينة القاهر وتتبع ولير

التعلي د والنص فى الفقر الأخير من الماد الخامسة لى أن د يمثل رئي م ل

ل إدار الهيئة الإدار الهيئة فى قلاتها بالغير وأما القضاء د يدل لى أن رئي م

هو و ده قا ل القفة فى تمثيلها قبل الغير وأما القضاء وأن ما ورد فى الماد

الأولى من هذا القرار من تبعيتها لولير التعلي ققد به م رد الإ راف العا ليها

ضمانا لالتلامها بالإ ار المرسو لها فى القانون لت قي الغرض الذى قامج من أ له

ولير التربية والتعلي ن ( نظر وقضى بإللا ال ا نيالف ال الم عون فيه هذا الوا ذ خ

بقفتيهما بالتعويض المقضى به فإنه ) وو يل ولار التربية والتعلي بم افظة بنى سويف

ي ون قد خالف القانون وأخ أ فى ت بيقه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضىبعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد

والمرافعة وبعد المداولة .

. يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية

و يث إن الوقائع - لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا -

تت قل فى أن الم عون ضدهن فى البند أولا أقمن لى ال ا نين والم ةعون ضةده فى

بقفاته وحخر البند ثالثا -ولير التربية والتعلي بقفته رئي م ل إدار الهيئة العامة

التعليمية للأبنية -الد وى رق ... لسنة 2112 ة بنى سويف الابتدائية مدنى م م

بتقدير التعويض المست لهن ن نلع مل ية الأرض المملو ة لهن والريع ال ب لل

المست من تاريخ وضع يد ال هة نال ة المل ية تى قدور قرار نلع المل ية . وقلن

مل يتها لقال بيانا لذلك إنهن يمتل ن أرض النلاع بالميراث ال ر ى وقد قدر قرار نلع

0192 لسة04 من أ توبر سنة2102

يراع القيمة ال هة نال ة المل ية للتعويض ل الم روع رق .. تربية وتعلي وأن تقدير

ال قيقية للأرض فضلا ن است قاقهن ريعها منذ الاستيلاء الفعلى تى قرف قيمة

التعويض فأقمن الد وى . ندبج الم مة خبيرا وبعد أن أودع تقريره مج بالتعويض

الذى قدرته وبرفض لل الريع . استأنف الم عون ضدهن بالبند أولا ال بالاستئناف

رق .. لسنة 42 بنى سويف ما استأنفه ال ا نان بقفتيهما أما ذاج الم مة

بالاستئناف رق ... لسنة 42 واستأنفه الم عون ضدهما بالبند ثانيا وثالثا بالاستئناف

رق ... لسنة 42 وبعد أن أمرج الم مة بض الاستئنافاج الثلاثة قضج بتاريخ

ز..ز.. 2111 ةة المستأنف . عن ال ا نان بقفتيهما فى هذا ال برفضها وتأييد ال

ب ري النقض وأود ج النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى برفض ال عن وا ذ رض ال عن

لى هذه الم مة فى غرفة م ور ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

ال الم عون فيه و يث إن ال عن أقي لى سبل وا د ينعى به ال ا نان لى

مخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه وفى بيان ذلك يقولان إنهما دفعا أما م مة

الموضوع بعد قبول الد وى قبلهما لرفعها لى غير ذى قفة إذ أن قا ل القفة فى

دفع التعويض الم الل به ن نلع مل ية أرض النلاع هو الهيئة العامة للأبنية التعليمية

) مما تنتفى معه قفتهما فى الد وى ثالثا ) و ( ثانيا يمثلها الم عون ضدهما (والتى

وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وقضى بإللامهما بالتعويض المقضى به فإنه

ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .

ثيل و يث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر ةةة فى قضاء هذه الم مة ةةة أن تم

الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية نها والمرد فى تعيين مداها و دودها

ي ون بالر وع إلى مقدرها وهو القانون وأن الولير ب سل الأقل هو الذى يمثل

ى للأقول العامة با تباره المتولالدولة فى ال ئون المتعلقة بولارته وذلك بالت بي

ئون ولارته والمسئول نها الذى يقو بتنفيذ السياسة العامة لل ومة الإ راف لى

إلا إذا أسند القانون قفة النيابة فيما يتعل ب ئون هيئة أو و د إدارية معينة إلى غير

الولير في ون له ندئذ هذه القفة بالمدى وال دود التى بينها القانون . لما ان ذلك

لسة04 من أ توبر سنة 2102 0196

و ان النص فى الماد الأولى من القرار ال مهورى رق 448 لسنة 0788 ةةة بإن اء

الهيئة العامة للأبنية التعليمية ةةة لى أن د تن أ هيئة امة تسمى د الهيئة العامة للأبنية

ولير ة القاهر وتتبع ةةةالتعليمية د ت ون لها ال خقية الا تبارية وي ون مقرها مدين

يمثل رئي م ل التعلي د والنص فى الفقر الأخير من الماد الخامسة لى أن د

الإدار الهيئة فى قلاتها بالغير وأما القضاء د يدل لى أن رئي م ل إدار الهيئة

هو و ده قا ل القفة فى تمثيلها قبل الغير وأما القضاء وأن ما ورد فى الماد

ار من تبعيتها لولير التعلي ققد به م رد الإ راف العا ليها الأولى من هذا القر

ضمانا لالتلامها بالإ ار المرسو لها فى القانون لت قي الغرض الذى قامج من أ له

وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وقضى بإللا ال ا نين بقفتيهما بالتعويض

أ فى ت بيقه مما يو ل نقضه لئيا فيما المقضى به فإنه ي ون قد خالف القانون وأخ

قضى به قبلهما .

و يث إن الموضوع قال للفقل فيه ولما تقد فإن الم مة تقضى بإلغاء

ال المستأنف فيما قضى به لى المستأنفين بقفتيهما بالتعويض وبعد قبول الد وى

بالنسبة لهما لرفعها لى غير ذى قفة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ