تعديل حكم تعويض لمشتري عن عيوب خفية في محل توفي بائعه: التزامات المورث لا تنتقل إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة

0113

جلسة09 منأكتوبر سنة 4104

برئاسة السيةد القاضىز م مةد برهةةا يةةل نائل رئي الم مةة و ضوية

الساد القضا ز ةار سيد بةد الباقى أ مةد برغةش ات بد الوهال مود

و ال نبيةةل البنةةاوى نوال رئي الم مة .

( 067 )

الطعن رقم0610 لسنة67 القضائية

( 0 . " الالتزام بضمان العيوب الخفيةالتزامات البائع : " ) بيع

التلا البائع بضمان العيول الخفية . سقو ه بمضى سنة من وقج تسل الم ترى للمبيع .

الاستثناء . تعمد البائع إخفاء العيل ن غش منه . أثره . سقو ه بمضى خم ر سنة من وقج

التسلي . 412 ز 0 . مدنى

( 4سلطة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة " ) محكمة الموضوع

. " محكمة الموضوع بالنسبة لعيوب الرضا

استنادها إلى استقلال م مة الموضوع به . ر ه . تقدير ناقر الغش إثباتا ونفيا .

أقلها الثابج بالأورا وتؤدى إلى النتي ة التى خلقج إليها بما ي فى ل مل اا تباراج سائغة له

. قضائها

( 9 " " . : تقادم دعوى ضمان المبيع المسقطالتقادم ) تقادم

قضاء ال الم عون فيه برفض الدفع بسقو ال فى لل ضمان العيل الخفى بالتقاد

لى ما استخلقه من أورا الد وى ومستنداتها من أن ال ولى لتعمد البائع إخفاء العيل غ ا منه

سبل التقد اج فى الأ مد الخرسانية للعقار ال ائن به ين النلاع المبيعة مخالفة البائع ل رو

بالتقاد ال ويل الذى ل ي تمل سقو د وى الضمان فى تلك ال الة الترخيص وقوانين البناء وترتيبه

وى . ق ي .من تاريخ العقد تى رفع الد

( 2 ،1 " للدليل " . المفتقرأسباب الطعن بالنقض : السبب ) نقض

( 4 ). و ول إيراد السبل لى الد امة التى أقا ال ليها قضاءه والتى لا أسبال ال عن

يقو له قضاء بدونها .

لسة06 من أ توبر سنة2102 0119

( 1 ) بال الم عون فيه لأسبابه بإللا ال ا نين بمبلغ مالى قضاء ال الابتدائى المؤيد

تعويض ضرر تمثل فى نقص مسا ة المبيع ن أ ن تقوية أ مد خرسانية متقد ة . نعى

ال ا نين ليه بالخ أ فى ت بي القانون لتمس ه أما م مة الموضوع بسقو ال فى لل

د اى ملا بالمإنقاص الثمن للع ل فى المبيع بالتقاد ال ول 464 مدنى وموافقة ال رفين بعقد البيع

لى مسا ة تقريبية للمبيع . د مقادفته م لا من قضاء ال الم عون فيه . غير مقبول .

( 6 ، 7 " . ) نقض " حالات الطعن بالنقض : الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

( 3 ) الة ال ب ب ل ي لبه الخقو أو بأ ثر مما لبوه . ال عن بالنقض . د قبوله في

الاستثناء . قبول ال عن متى بينج الم مة و هة نظرها فيما مج به وهى مدر ة قيقة ما قد

إليها من لباج وا قرارها ليه مسببة إياه في هذا الخقوص . د بيانها ذلك . أثره . سبيل ال عن

فقا للماد ليه إلتما إ اد النظر و 240 ز 1 . مرافعاج

( 9 ) قضاء ال الابتدائى المؤيد بال الم عون فيه بمبلغ ي اول لل الم عون ضده دون

مد وققد بأ ثر مما لبه بق يفة الد وى ن بينه وا دارك . نعى ال ا نين ليه بالخ أ فى ت بي

ى به لدى م مة النقض . غير مقبول .القانون للقضاء ب ب أ ثر مما لبه الخقو . د وال الت د

( 7 " . " التزامات البائع : الالتزام بضمان العيوب الخفية ) بيع

التلا البائع بضمان العيل الخفى . ر ه . ون العيل فى ماد ال ب المبيع ذاته وينقص

من قيمته ب سل الغرض الذي أ د له و د ل الم تري به وقج تسلمه . 449 . وقوع مدنى

أثره . انعقاد مسئوليته ن لء إثباج ل الم تري بالعيل لى ات البائع . إخفاقه في ذلك .

الضرر ن و ود خ أ تققيري من دمه . التلا الم مة بت ديد ناقر العيل بقرف النظر

خلال بذلك الالتلا .التعويض ال ابر له بم رد ثبوج الإالنا ب نه لتقدير

( 3 . " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى " لموضوع) محكمة ا

مة فيها لأدلة والمستنداج المقدام مة الموضوع . سل تها في فه الواقع فى الد وى وب ث

خر وتقدير إ مال الخبير . د التلامها بالرد لى ل ما يقد الخقو من وموالنة بعضها بالبعض الآ

ر ه . غير قانونية وتتبعه فى مختلف أقواله و ه و لباته . ةقرينل مستنداج أو الت دث ن

قيا ال قيقة التى اقتنعج بها وأوردج دليلها وتضمنها الرد الضمنى المسق لتلك الأقوال وال ج .

(01سلطة محكمة بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع " ) محكمة الموضوع

. " أهل الخبرة الموضوع فى تقدير عمل

0118 لسة06 من أ توبر سنة2102

لالاأخذ م مة الموضوع بتقرير الخبير لاقتنا ها بق ة أسبابه . د التلامها بالرد استق

لى ال عون المو هة إليه . لة ذلك .

(00 ) : . " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويضتعويض " تقدير التعويض

المقدر بنص فى القانون أو العقد . استقلال م مة الموضوع بتقديره .التعويض غير

(04. " التزامات البائع : الالتزام بضمان العيوب الخفية " ) بيع

خفي بالمبيع لي في وسع الم ترى نتهاء ال الم عون فيه إلى و ود يل قدي مؤثرا

ناقر الضرر التى تدخل فى سال التعويض فه ورتل لى ذلك مسئولية البائع بالضمان مبينا

المادي والأدبى . أسبال سائغة ت في ل مله . د للو توافر خ أ تققيري فى انل البائع . لة

خلال بذلك الضمان . إيراده بمدوناته توافر ر ن الخ أ عقاد مسئوليته ن العيل بم رد الإذلك . ان

ئى القادر بإدانته . تقريراج قانونية لائد .فى انل البائع أخذا ب ية ال ال نا

(09 ، 02" " . التركة : ديون التركة ) إرث

(06) التر ة . انفقالها ن أ خاص الورثة وأمواله . لة ذلك . استقلال خقية المورث

قبل ن الوارث . مؤداه . تعل ديون المورث بتر ته وللدائنين ينى ليها يتقاضون منها ديونه

أيلولة ب منها للورثة . لالمه . د ان غال ذمة ورثته بها . أثره . د انتقال التلاماج المورث إلى

ل التر ة .اذمة الوريث لم رد ونه وارث إلا فى دود ما حل إليه من أمو

(04ئى المؤيد بال الم عون فيه بإللا ال ا نين خقيا بأداء مبلغ ا) قضاء ال الابتد

لتعويض الم و به بعد وفا مورثه المتسبل فى الضرر دون إللا التر ة . خ أ .ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- المقرر-في قضاء م مة النقض -أن مفاد النص فى الماد 412 من

يسق بمضى سنة من وقج القانون المدنى يدل لى أن الالتلا بضمان العيول الخفية

الم ترى للمبيع غير أنه إذا تعمد البائع إخفاء العيل ن غش منه فلا تسق تسل

مضى خم ر سنة من وقج البيع .د وى الضمان فى هذه ال الة إلا ب

2 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن تقدير ناقر الغش إثباتا ونفيا

من المسائل التى تستقل بها م مة الموضوع دون رقابة ليها من م مة النقض ما

دامج تستند فى هذا التقدير إلى ا تباراج سائغة له أقلها الثابج بالأورا ومن أنها

لسة06 من أ توبر سنة2102 0117

. أن تؤدى إلى النتي ة التى خلقج إليه بما ي فى ل مل قضائه

6 - ز..ز ..إذ ان ال الابتدائى القادر بتاريخ 0776 والمؤيد لأسبابه بال

الم عون فيه فى هذا القدد قد أقا قضاءه برفض الدفع بسقو ال فى لل ضمان

العيل الخفى بالتقاد ال ولى لى ما استخلقه من أورا الد وى ومستنداتها من أن

سبل التقد اج فى الأ مد الخرسانية للعقار ال ائن به الم ل المبيع هو مخالفة

ئعين ة ومن ضمنه مورث ال ا نيةن ة ل رو الترخيص وقوانين البناء والإنذاراج البا

المو ه إليه من الإدار الهندسية ب ى مال ال يل و د ا تراثه بالم اضر التى

ررج ضده ن تلك المخالفاج وخلص ال من ذلك إلى أن المبيع به يل خفى

ا منه وهى أسبال سائغة ت فى ل مله فى هذا تعمد البائع إخفاءه ن الم ترين غ

الخقوص وا ذ رتل ال لى ذلك أن مد التقاد د وى الضمان فى هذه ال الة

ت ون خم ر سنة من تاريخ العقد وأن هذه المد ل تنقض تى تاريخ رفع الد وى

الراهنة فإنه لا ي ون قد أخ أ فى ت بي القانون .

4 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -و ول إيراد سبل النعى لى الد امة

التى أقا ال ليها قضاءه والتى لا يقو له قضاء بدونها .

1 - إذ ان ال الابتدائى الذى أيده ال الم عون فيه وأ ال إلى أسبابه فى

ه تعويض لى هذا القدد قد أقا قضاءه بإللا ال ا نين ب لء من المبلغ الم و ب

سند من أن الضرر الذى أقال الم عون ضده الأول من نقص فى مسا ة الم ل

المبيع ان نا ئا ن تقوية الأ مد الخرسانية المتقد ة ول يؤس قضاءه فى هذا

لمبيع المنقوص ليها بالماد ال أن لى توافر الة إنقاص الثمن لو ود ل با466

ن ث فإن النعى بهذا السبل ( نعي ال ا نين ليه بالخ أ فيمن القانون المدنى وم

ت بي القانون لتمس ه أما م مة الموضوع بسقو ال في لل إنقاص الثمن

قدين لى مسا ة بالماد الم ار إليها وموافقة العا للع ل في المبيع بالتقاد ال ولي ملا

لا ي ون قد قادف م لا من قضاء ال الم عون فيه . تقريبية للمبيع )

3 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن ال عن بالنقض لا يقبل فى الة

فيال ب ب ل ي لبه الخقو أو بأ ثر مما لبوه إلا إذا انج الم مة قد بينج

0131 لسة06 من أ توبر سنة2102

ةبه وأظهرج فيه أنها مج به مدر مها الم عون فيه و هة نظرها فيما قضج

قيقة ما قد لها من ال لباج و لمج أنها بقضائها هذا الم عون فيه أنها تقضى بما ل

ي لبه الخقو أو بأ ثر مما لبوه ومع ذلك أقرج لى القضاء مسببة إياه فى هذا

أنه يققد ت اول لباج الخقو الم عون ليه القدد أما إذا ل يبين من ال

وأنه ي له بأ ثر مما لبوه فإن سبيل ال عن ليه ي ون إلتما إ اد النظر .

9 - إذ ان البين من مدوناج ال الابتدائى المؤيد بال الم عون فيه اءج

لم عون ضده الأول خلوا مما يفيد تعمد القضاء بأ ثر من المبلغ النقدى الذى لبه ا

مقابل للت يباج بالم ل المبيع أو أن الم مة ققدج القضاء بأليد من المبلغ

الم الل به ن بينة وا دراك من لباج الخقو الموض ة بق يفة الد وى فإن الأمر

ي ون قد اختل ليها من غير ققد بما لاي ول معه الت دى بهذا السبل أما م مة

يض ى النعى ( نعي ال ا نين ليه بالخ أ في ت بي القانون للقضاء النقض ومن ث

بأ ثر مما لبه الخقو ) لى غيةر أسةا .

8 - المقرر-في قضاء م مة النقض -أن مفاد نص الماد 449 من القانون

المدنى أنه يتعين ل ى تقو مسئولية البائع ن ضمان العيل الخفى فى المبيع أن ي ون

فيه وقج أن تسل الم ترى المبيع ا فى ماد ال ب المبيع ذاته ومو ودهذا العيل امنا

ي ون خفيا وهو من البائع وينقص من قيمته ب سل الغرض الذى أ د له ما يلل أن

ي ون ذلك متى ان الم ترى غير ال به وغير مست يع أن يعلمه أو إذا ل ي ن من

لى القيا به بل ان يت لل خبر المم ن ا ت افه بالف ص المعتاد الذى تعارف النا

خاقة وف قا معينا أو ان من السهل ا ت افه بالف ص المعتاد وأثبج الم ترى أن

خفاء العيل غ ا منه إقد أ د له خلو المبيع من هةذا العيةل أو أثبج أنه تعمد البائع

وأنه متى ان هذا العيل خفيا ة لى ن و ما تقةد ة فيفترض أن الم ترى لا يعل به فإذا أراد

البائع التخلص من الضمان فعليه هو لء إثباج أن الم ترى ان يعل بالعيل وقج تسلي

فإن ل ن إثباج هذا العل وتوافر فى العيل باقى ال رو حنفة البيان انعقدج المبيع .

مسئولية البائع ن الضمان بقرف النظر ما إذا ان هناك خ أ تققيرى يم ن نسبته

لسة06 من أ توبر سنة2102 0130

العيل الخفى تقو لتلا بضمان ذلك أنه بم رد ثبوج الإخلال بالا إليه من دمه ومقتضى

. الم مة بت ديد ناقر الضرر النا ب نه لتقدير التعويض ال ابر له

7 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن لم مة الموضوع السل ة التامة

فى فه الواقع فى الد وى وب ث الأدلة والمستنداج المقدمة فيها وموالنة بعضها بالبعض

الآخر وتقدير أ مال الخبير المندول وهى غير مللمة بالرد لى ل ما يقدمه الخقو

بأن تتبعه فى من مستنداج ولا بالت دث ن ل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا

ته وترد استقلالا لى ل منهما ما دا أن قيا ال قيقة او لب و ه له امختلف أقو

التى اقتنعج بها وأوردج دليلها فيه الرد الضمنى المسق لتلك الأقوال وال ج وال لباج .

01- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أنه متى رأج فى دود سل تها

ةا بق ة أسبابه فإنه لا ت ون مللمبتقرير الخبير لاقتنا ه التقديرية الأخذ -من بعد -

بالرد استقلالا لى ال عون المو هة إليه لأن فى أخذها به م مولا لى أسبابه ما يفيد

أنها ل ت د فى تلك ال عون ما يست الرد ليه بأ ثر مما تضمنه التقرير .

00- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن تقدير التعويض ال ابر من سل ة

م مة الموضوع ذلك ما دا لا يو د نص فى القانون أو العقد يللمها بإتباع معايير

معينه فى خقوقه .

02- ن ال الم عون فيه إذ ا-المؤيد لل الابتدائى - قد خلص بما له من

ةةةا سل ة ت قيل وفه الواقع فى الد وى وما ا مأن إليه من تقريرى الخبر المقدمين فيه

الم ترى أن العيل الذى أقال الم ل المبيع هو يل قدي ومؤثر وخفى ولي فى وسع

الخفية فه ورتل لى ذلك مسئولية مورث ال ا نين وباقى البائعين بضمان العيول

التى تدخل فى سال التعويض وقدر مبلغ التعويض ال ابر لها ث بين ناقر الضرر

وضمنه لءا للتعويض الأدبى وما أقال المضرور من خسار وما فاته من سل

نتي ة توقفه ن ممارسة الن ا بالم ل و ان ذلك بأسبال سائغة له أقله الثابج

ما أورده ال بالأورا وت فى ل مل قضائه فى هذا الخقوص . ولا يغير من ذلك

ب أن توافر ر ن الخ أ فى انل البائع ة مورث ال ا نين ة أخذا ب ية ال ال نائى

القادر بإدانته ذلك إن البائع تنعقد مسئوليته بم رد الإخلال بضمان العيول الخفية

0132 لسة06 من أ توبر سنة2102

بقرف النظر ن ارت ابه خ أ تققيريا من دمه ومن ث فإن ما أورده ال

لتى يستقي بدونها ولا أثر لها ابمدوناته فى هذا القدد ي ةون مةن قبيةل التقريراج اللائد

غير أسا . لىئه ومن ث يض ى النعى برمته فى قضا

06- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن التر ة منفقلة ن أ خاص

الورثة وأمواله الخاقة وأن خقية الوارث مستقلة ن خقية المورث ومن ث فإن

ين ليها ينى فيتقاضون منها ته بم رد الوفا وي ون للدائنديون المورث تتعل بتر

التلاماج المورث ديونه قبل أن يؤول ب منه للورثة ولا تن غل به ذمة ورثته فلا ينتقل

إلى ذمة الوارث لم رد ونه وارثا إلا فى دود ما حل إليه من أموال التر ة .

04 - إذ ان الثابج من الأورا أن الد وى أقيمج ابتداء من الم عون ضده

الأول ضد مورث ال ا نين وباقى الم عون ضده للم البة بالتعويض ن الأضرار

العيل الخفى بالمبيع وأثناء تداول الد وى توفى المورث التى ل قج به من راء و ود

المذ ور إلى ر مة الله فقا بتق ي ل د واه باختقا ورثته د ال ا نين د لل

ليه بذاج ال لباج و ان الالتلا ب بر الضرر المد ى به ينقرف إلى ذمة ال خص

الم عون فيه إذ خالف هذا النظر المسئول نه وبعد وفاته يت ول إلى تر ته فإن ال

ى ن إللا ال ا نين خقيا مع باقوقضى بتأييد ال الابتدائى فيما انتهى إليه م

الم عون ضده بأداء مبلغ التعويض الم و به دون أن ت مل التر ة بهذا الالتلا

بالنسبة لل ا نين فق ة فإنه ي ون قد أخ أ فى ت بي القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضىبعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد

والمرافعة وبعد المداولة .

. يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية

يث إن الوقائع و -الم عون فيه وسائر أورا ال عن لى ما يبين من ال -

وباقى الم عون ضده تت قل فى أن الم عون ضده الأول أقا لى مورث ال ا نين

لسة06 من أ توبر سنة2102 0136

... لسنة الد وى رق 0784 مدنى ال يل الابتدائية ب لل ال بق ة ونفاذ قد البيع

ز..ز..المؤرخ 0780 وبإللامه بأن يؤدوا إليه التعويض المناسل ما ل قه من أضرار

مادية وأدبية وقال بيانا لذلك إنه بمو ل هذا العقد ا ترى من مورث ال ا نين وباقى

الم عون ضده الم ل المبين بالق يفة لقاء ثمن إ مالى قدره 061111 نيه و قل

مهيدا لافتتا ه دث تقدع ببعض الأ مد استلا المبيع وا راء الت هيلاج به ت

الخرسانية للعقار نتي ة و ود مخالفاج فى البناء مما يُعد غ ا من انل البائعين له لا

يسق قه فى التلامه بضمان العيول الخفية فى المبيع وا ذ أقابته أضرار من راء

فضلا ن تقا ذلك يقدر التعويض نها بالمبالغ الموض ة تفقيليا بالق يفة

لد وى مج الم مة بق ة االمذ ورين فى نقل مل ية الم ل المبيع إليه فقد أقا

الد وى وبعد أن قد تقريره قضج ونفاذ قد بيع العين م ل النلاع وندبج خبيرا فى

نق اع سير الخقومة لوفا مورث ال ا نين فقا الم عون ضده الأول بتع يل السير اب

اختقا ال ا نين بوقفه ورثته وأ الج الم مة الد وى للت قي وبعد أن فيه ب

ز..ز..استمعج لل هود قضج بتاريخ 0771 بإللا ال ا نين وباقى الم عون ضده بأن

إلى الم عون ضده الأول تعويضا قدره مائة وثمانية و رون ألفا وستمائة وخمسة ايؤدو

ف م مة استئناف القاهر بالاستئناوخمسون نيها . استأنف ال ا نون هذا ال لدى

رق .. لسنة 002 .. لسنة ما استأنفه الم عون ضده الأول بالاستئناف رق 002

ز..ز..لدى ذاج الم مة ضمج الم مة الاستئنافين للارتبا وبتاريخ 0778 قضج

أنف . عن ال ا نون فى هذا ال ب ري النقض وقدمج برفضهما وتأييد ال المست

النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقض ال الم عون فيه نقضا لئيا ُرض ال عن

لى هذه الم مة فى غرفة م ور ف ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

السبل الثالث منها لى و يث إن ال عن أقي لى سبعة أسبال ينعى ال ا نون ب

ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون

إنه ومورثه من قبله ة تمس وا أما م مة الموضوع بسقو الم عون ضده الأول فى

م ل لل ضمان العيل الخفى بالتقاد ال ولى لانقضاء أ ثر من سنة من وقج تسلي ال

0134 لسة06 من أ توبر سنة2102

لماد ال ا المبيع ان باق 412 ز 0 من القانون المدنى وا ذ رفض ال الم عون فيه هذا

فع لى سند من تعمد البائع الد-مورثه -إخفاء العيل ب ري الغش لثبوج أن تقدع

الأ مد الخرسانية ان بسبل مخالفته قوانين البناء و رو الترخيص وأنه أدين ب

نائى باج رغ انتفاء الإراد العمدية للغش لديه لت رير قد البيع قبل إقامة بناء العقار

سبل تقدع تلك الأ مد السبع إلى ال ائن به الم ل المبيع وأن التقارير الفنية أر عج

د ت ان تربة الأرض فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى مردود ذلك أن النص فى الماد 412 من القانون المدنى

لى أنه د ( 0 ) تسق بالتقاد د وى الضمان إذا انقضج سنة من وقج تسلي المبيع ولو

ى العيل إلا بعد ذلك ما ل يقبل البائع أن يلتل بالضمان لمد أ ول ل ي ف الم تر

( 2 ) لى أنه لا ي ول للبائع أن يتمسك بالسنة لتما التقاد إذا أثبج أنه تعمد إخفاء

العيل غ ا منه د مفاده أن الالتلا بضمان العيول الخفية يسق بمضى سنة من وقج

تعمد البائع إخفاء العيل ن غش منه فلا تسق تسل الم ترى للمبيع غير أنه إذا

ن ةةةةوقج البيع . ما أنه م د وى الضمان فى هذه ال الة إلا بمضى خم ر سنة من

المقرر -فى قضاء هذه الم مة -ل الغش إثباتا ونفيا من المسائ أن تقدير ناقر

النقض ما دامج تستند فى التى تستقل بها م مة الموضوع دون رقابة ليها من م مة

هذا التقدير إلى ا تباراج سائغة لها أقلها الثابج بالأورا ومن أنها أن تؤدى إلى

النتي ة التى خلقج إليها بما ي فى ل مل قضائها . لما ان ذلك و ان ال

ز..ز..الابتدائى القادر بتاريخ 0776 والمؤيد لأسبابه بال الم عون فيه فى هذا

دد قد أقا قضاءه برفض الدفع بسقو ال فى لل ضمان العيل الخفى بالتقاد الق

ال ولى لى ما استخلقه من أورا الد وى ومستنداتها من أن سبل التقد اج فى

مخالفة البائعين الأ مد الخرسانية للعقار ال ائن به الم ل المبيع هو -ومن ضمنه

مورث ال ا نين -نين البناء والإنذاراج المو ه إليه من الإدار ل رو الترخيص وقوا

الهندسية ب ى مال ال يل و د ا تراثه بالم اضر التى ررج ضده ن تلك

المخالفاج وخلص ال من ذلك إلى أن المبيع به يل خفى تعمد البائع إخفاءه ن

لسة06 من أ توبر سنة2102 0131

ت فى ل مله فى هذا الخقوص وا ذ رتل ال ترين غ ا منه وهى أسبال سائغة الم

لى ذلك أن مد تقاد د وى الضمةان فى هذه ال الة ت ون خم ر سنة من تاريخ

العقد وأن هذه المد ل تنقض تى تاريخ رفع الد وى الراهنة فإنه لا ي ون قد أخ أ

النعي لى غير أسا .فى ت بي القانون ويض ى

و يث إن ال ا نين ينعون بالسبل الرابع لى ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي

مقابل النقص فى مسا ة نقديا القانون إذ أللمه بأن يؤدوا إلى الم عون ضده الأول مبلغا

ن الم ل المبيع رغ أنه تمس وا أما م مة الموضوع بسقو قه فى لل إنقاص الثم

للع ل فى المبيع بالتقاد لانقضاء أ ثر من سنة لى استلامه الم ل ان باقا ل الماد

464 القانون المدنى فضلا ن أنه من-وبفرض ق ة -و ود هذا الع ل فإن النص

لى ليادتها أو نققانها د رضاء من رفيهع لى أن مسا ة المبيع تقريبية يُ فى قد البيع

الهندسية لبناء العقار وا ذ ل يف ن ال الم عون فيه إلى ذلك ول سل الضروراج

يتناول هذا الدفع بما يقتضيه من ب ث فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه من المقرر -فى قضاء هذه الم مة -

ال ليها قضاءه والتى لا يقو لهو ول إيراد سبل النعى لى الد امة التى أقا

قضاء بدونها . لما ان ذلك و ان ال الابتدائى الذى أيده ال الم عون فيه

وأ ال إلى أسبابه فى هذا القدد قد أقا قضاءه بإللا ال ا نين ب لء من المبلغ الم و

نقص فى به تعويض لى سند من أن الضرر الذى أقال الم عون ضده الأول من

مسا ة الم ل المبيع ان نا ئا ن تقوية الأ مد الخرسانية المتقد ة ول يؤس

قضاءه فى هذا ال أن لى توافر الة إنقاص الثمن لو ود ل بالمبيع المنقوص

ليها بالماد 466 من القانون المدنى ومن ث فإن النعى بهذا السبل لا ي ون قد

الم عون فيه . قادف م لا من قضاء ال

و يث إن ال ا نين ينعون بالو ه الأول من السبل الساد لى ال الم عون

فيه الخ أ فى ت بي القانون وفى بيان ذلك يقولون إن ال الم عون فيه إذ أللمه

بمبلغ رين ألف نيه مقابل الإخلال بالتلامه بإ راء الت يباج بالم ل المبيع

0133 لسة06 من أ توبر سنة2102

مت اولا لل الم عون ضده الأول بق يفة د واه المبتدأ الذى قدره بخمسة ر ألف

نيه فق فإنه ي ون قد قضى بأ ثر مما لبه الخقو وهو ما يعيبه ويستو ل نقضه .

غير مقبول ذلك أنه من المقرر و يث إن هذا النعى -اء هذه الم مة ةةفى قض -

أن ال عن بالنقض لا يقبل فى الة ال ب ب ل ي لبه الخقو أو بأ ثر مما لبوه إلا

إذا انج الم مة قد بينج فى مها الم عون فيه و هة نظرها فيما قضج به وأظهرج

فيه أنها مج به مدر ة قيقة ما قد لها من ال لباج و لمج أنها بقضائها هذا الم عون

بما ل ي لبه الخقو أو بأ ثر مما لبوه ومع ذلك أقرج لى القضاء فيه أنها تقضى

مسببة إياه فى هذا القدد أما إذا ل يبين من ال أنه يققد ت اول لباج الخقو

لتما إ اد اي ون الم عون ليه وأنه ي له بأ ثر مما لبوه فإن سبيل ال عن ليه

من مدوناج ال الابتدائى المؤيد بال الم عون فيه النظر . لما ان ذلك و ان البين

قد اءج خلوا مما يفيد تعمد القضاء بأ ثر من المبلغ النقدى الذى لبه الم عون ضده

ققدج القضاء بأليد من المبلغ الم مة الأول مقابل للت يباج بالم ل المبيع أو أن

موض ة بق يفة الد وى فإن الأمر ال الم الل به ن بينة وا دراك من لباج الخقو

معه الت دى بهذا السبل أما م مة ل ي ون قد اختل ليها من غير ققد بمةا لاي و

النقض ومن ث يض ى النعى لى غير أسا .

و يث إن ال ا نين ينعون بالسبل الثانى والخام والسابع والو ه الثانى من

الخ أ فى ت بي القانون والققور فى التسبيل السبل الساد لى ال الم عون فيه

والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون إن ال الم عون فيه انتهى إلى توافر

ال ر ن الخ أ المو ل للمسئولية فى مورثه البائع مرت نا فى ذلك إلى ية

ال نائى الباج القادر بإدانته فى القضية رق .... لسنة 0786 ن الع ول رغ أن هذا

ال قد لالج يته بنقضه فى ال عن رق .... لسنة 13 ما أن ال الم عون فيه

ل فى تقديره للتعويض لى تقرير الخبير المنتدل الذى بنى نتائ ه لى المعاينة التى وَّ

بمعاينة ال ر ةأ راها بعد فتر ويلة من ادث تقدع الأ مد الخرسانية دون الا تداد

وقج معاقر للواقعة والتى ثبج منه د و ود بضائع بالم ل لتوقف التى تمج فى

لسة06 من أ توبر سنة2102 0139

الم عون ضده الأول ن ممارسة الن ا و ذا قيمة تلفياج الدي وراج وا ذ ل يف ن ال

الم عون فيه إلى ذلك وقضى بإللامه بالمبلغ الم و به تعويض بنو يه و مقابل

للت يباج رغ تمس ه أما م مة الموضوع بعد أ قيته فى المبلغ الأخير لاستلامه

فظ ولقعوده ن الم البة بقيمة ال ر ال لائى الوارد بالعقد فى الة الم ل المبيع دون ت

إخلال مورثه بالتلامه بإنهاء الت يباج فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى مردود ذلك أن مفاد نص الماد 449 من القانون المدنى

ضمان العيل الخفى فى المبيع أن ي ون هذا أنه يتعين ل ى تقو مسئولية البائع ن

العيل امنا فى ماد ال ب المبيع ذاته ومو ودا فيه وقج أن تسل الم ترى المبيع من

البائع وينقص من قيمته ب سل الغرض الذى أ د له ما يلل أن ي ون خفيا وهو ي ون

إذا ل ي ن من ذلك متى ان الم ترى غير ال به وغير مست يع أن يعلمه أو

ر ةةالمم ن ا ت افه بالف ص المعتاد الذى تعارف النا لى القيا به بل ان يت لل خب

ن م ترى أخاقة وف قا معينا أو ان من السهل ا ت افه بالف ص المعتاد وأثبج ال

البائع قد أ د له خلو المبيع من هةذا العيةل أو أثبج أنه تعمد إخفاء العيل غ ا منه

وأنه متى ان هذا العيل خفيا - لى ن و ما تقةد -فيفترض أن الم ترى لا يعل به

فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو لء إثباج أن الم ترى ان يعل بالعيل

وقج تسلي المبيع فإن ل ن إثباج هذا العل وتوافر فى العيل باقى ال رو حنفة

ئولية البائع ن الضمان بقرف النظر ما إذا ان هناك خ أ البيان انعقدج مس

لتلا ذلك أنه بم رد ثبوج الإخلال بالا تققيرى يم ن نسبته إليه من دمه ومقتضى

ويضبضمان العيل الخفى تقو الم مة بت ديد ناقر الضرر النا ب نه لتقدير التع

ال ابر له و ان من المقرر -فى قضاء هذه الم مة -أن لم مة الموضوع السل ة

التامة فى فه الواقع فى الد وى وب ث الأدلة والمستنداج المقدمة فيها وموالنة بعضها

بالبعض الآخر وتقدير أ مال الخبير المندول وهى غير مللمة بالرد لى ل ما يقدمه

نونية يدلون بها ولا بأن تتبعه الخقو من مستنداج ولا بالت دث ن ل قرينة غير قا

فى مختلف أقواله و ه و لباته وترد استقلالا لى ل منه ما دا أن قيا ال قيقة

0138 لسة06 من أ توبر سنة2102

التى اقتنعج بها وأوردج دليلها فيه الرد الضمنى المسق لتلك الأقوال وال ج وال لباج

بق ة أسبابه وأنه متى رأج فى دود سل تها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتنا ها

ةفإنها لا ت ون مللم -من بعد -بالرد استقلالا لى ال عون المو هة إليه لأن فى

أخذها به م مولا لى أسبابه ما يفيد أنها ل ت د فى تلك ال عون ما يست الرد ليه

التقرير وا ذ ان تقدير التعويض ال ابر من سل ة م مة الموضوع بأ ثر مما تضمنه

تباع معايير معينه فى خقوقه .انص فى القانون أو العقد يللمها ب ذلك ما دا لا يو د

تقد و ان ال الم عون فيه لما ان ما - الابتدائى المؤيد لل -قد خلص بما له

وى وما ا مأن إليه من تقريرى الخبر المقدمين من سل ة ت قيل وفه الواقع فى الد

فيها أن العيل الذى أقال الم ل المبيع هو يل قدي ومؤثر وخفى ولي فى وسع

الم ترى فه ورتل لى ذلك مسئولية مورث ال ا نين وباقى البائعين بضمان

العيول الخفية ث بين ناقر الضرر التى تدخل فى سال التعويض وقدر مبلغ

التعويض ال ابر لها وضمنه لءا للتعويض الأدبى وما أقال المضرور من خسار وما

ا لم ل و ان ذلك بأسبال سائغة لهفاته من سل نتي ة توقفه ن ممارسة الن ا با

قضائه فى هذا الخقوص ولا يغير من ذلك ما الثابج بالأورا وت فى ل مل اأقله

توافر ر ن الخ أ فى انل البائع أورده ال ب أن -مورث ال ا نين -أخذا ب ية

ال ال نائى القادر بإدانته ذلك أن البائع تنعقد مسئوليته بم رد الإخلال بضمان

ومن ث فإن ما العيول الخفية بقرف النظر ن ارت ابه خ أ تققيريا من دمه

أورده ال بمدوناته فى هذا القدد ي ون من قبيل التقريراج اللائد التى يستقي بدونها

ى غير أسا . لائه ومن ث يض ى النعى برمته ولا أثر لها فى قض

و يث إن ال ا نين ينعون بالسبل الأول لى ال الم عون فيه الخ أ فى

ن ذلك يقولون إن ال أيد ال الابتدائى فى قضائه بإللامه ت بي القانون وفى بيا

بأ خاقه بأداء المبلغ الم و به إلى الم عون ضده الأول تأسيسا لى انعقاد

مسئوليته ن أدائه فى ين أنه ورثة للمسئول المنسول إليه الخ أ المو ل

ل إليه من أموال التر ة وهو للتعويض لا يسألون ن ديون مورثه إلا فى دود ما ح

ما يعيبه ويستو ل نقضه .

لسة06 من أ توبر سنة2102 0137

عى فى م له ذلك أنه من المقرر و يث إن هذا الن-فى قضاء هذه الم مة -

أن التر ة منفقلة ن أ خاص الورثة وأمواله الخاقة وأن خقية الوارث مستقلة

ته بم رد الوفا وي ون ن خقية المورث ومن ث فإن ديون المورث تتعل بتر

ين ليها ينى فيتقاضون منها ديونه قبل أن يؤول ب منه للورثة ولا تن غل للدائن

تلاماج المورث إلى ذمة الوارث لم رد ونه وارثا إلا فى دود به ذمة ورثته فلا ينتقل ال

ما حل إليه من أموال التر ة . لما ان الثابج من الأورا أن الد وى أقيمج ابتداء من

ضد مورث ال ا نين وباقى الم عون ضده للم البة بالتعويض الم عون ضده الأول

الخفى بالمبيع وأثناء تداول الد وى ن الأضرار التى ل قج به من راء و ود العيل

توفى المورث المذ ور إلى ر مة الله فقا بتق ي ل د واه باختقا ورثته

د ال ا نين د لل ليه بذاج ال لباج و ان الالتلا ب بر الضرر المد ى به

ل ينقرف إلى ذمة ال خص المسئول نه وبعد وفاته يت ول إلى تر ته فإن ا

يما انتهى إليه من إللا الم عون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد ال الابتدائى ف

خقيا مع باقى الم عون ضده بأداء مبلغ التعويض الم و به دون أن ن ال ا ني

ي مل التر ة بهذا الالتلا بالنسبة لل ا نين فق ة فإنه ي ون قد أخ أ فى ت بي القانون

قضه نقضا لئيا فى هذا الخقوص .بما يو ل ن

و يث إن الموضوع قال للفقل فيه ة ولما تقد ة فةإن الم مة تقضةى

فةى موضوع الاستئناف رق ........ لسنة 002 القاهر بتعديل ال المستأنف لى

الن و الوارد فى المن و .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ