رفض الطعن في حكم بأحقية موظف في رفع معاش الأجر المتغير إلى نسبة 50% من متوسط هذا الأجر

0143

جلسة43 منسبتمبر سنة 4104

برئاسة السيةد القاضةى ز ا ف الأ قةر نائل رئي الم مة و ضويةة

الساد القضةا ز سميةةر سعد م مةةد ل لةوك م مد بةد الظاهةةر نوال رئي

الم مةة وأ مد البدوى .

( 061 )

الطعن رقم77 لسنة63 القضائية

( 0 ،4وأثرها على الاستقالةاستحقاقه " " " معاش : معاش الأجر المتغير: ) تأمينات اجتماعية

". رفع معاش الأجر المتغير

( 0 است قاقه . أثره . ا تباره التلاما لى ال هة التى تقرر ) ال فى المعاش . توافر أقل

ليها ومترتبا فى ذمتها بقو القانون . انتهاء الم مة الدستورية العليا إلى د دستورية النقوص

. و ول التى الج دون است قا معاش الأ ر المتغير لمن انتهج خدمته بالاستقالة . مؤداه

ل أق ال المعا اج وأ وره بمختلف ناقرها ومنها الأ ر المتغير دون مول ال ماية التأمينية

تمييل بينه . لة ذلك .

( 2 ) انتهاء خدمة الم عون ضده بالاستقالة . لبه أما م مة الموضوع رفع معا ه ن

الأ ر المتغير إلى 11 % من متوس هذا الأ ر . ثبوج توافر رو هذا ال لل . أثره . است قاقه

لى ن و ما انتهج إليه الم مة الدستورية العليا . الةةتلا ال الم عون فيةةه ذلك. ق ي . له

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - إذ ان ال فى المعاش-و لى ما رى ليه قضاء الم مة الدستورية

العليا -متى توافر أقل است قاقه وفقا للقانون فإنه ينهض التلاما لى ال هة لتى تقرر

ليها مترتبا فى ذمتها بقو القانون وقد انتهج تلك الم مة فى العديد من أ امهةا إلةى

ةد دستةورية النقوص التى الج دون است قا معاش الأ ر المتغير لمن انتهج

تأسيسا لى أن الم رع رغبة منه فى ت قي ر اية أق ال بسبل الاستقالة خدمته

المعا اج وتوفير معاش مقارل لما ان ي قل ليه من أ ر أثناء الخدمة ويفى

با تيا اته الضرورية ند إ الته إلى المعاش من ال ماية التأمينية لت مل ل أق ال

لسة27 منسبتمبر سنة 2102 0149

بمختلف ناقرها ومنها الأ ر المتغير دون تميل بينه ل ونه المعا اج وأ وره

ميعا مؤمن ليه قاموا بسداد الا ترا اج المقرر قانونا ويوا هون ذاج الأ باء

الت اليف والالتلاماج .

2 - إذ ان الثابج أن الم عون ضده قد انتهج خدمته بالاستقالة فى

01ز 3 ز0781 وانقل لبه أما م مة الموضوع لى لل رفع المعاش المست له

ن الأ ر المتغير إلى 11 % من متوس هذا الأ ر الذى ان يتقاضاه فى تاريخ انتهاء

توفى رو هذا ال لل ومن ث فإنه خدمته وثبج من الأورا وتقرير الخبير أنه قد اس

يست رفع معاش الأ ر المتغير لى ن و ما انتهج إليه الم مة الدستورية العليا

وا ذ التل ال الم عون فيه هذا النظر وقضى بتأييد ال الابتدائى فيما انتهى إليه من

أ قية الم عون ضده فى رفع معاش الأ ر المتغير إلى نسبة 11توس هذا % من م

الأ ر فى تاريخ انتهاء خدمته فإنه لا ي ون قد أخ أ فى ت بي القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الا ةلاع لى الأورا وسمةاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى والمرافعة وبعد

المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع - لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا –

تت قل فى أن الم عون ضده أقا لى ال ا نة -الهيئة القومية للتأمين الا تما ى -

لسنة ....الد وى رقة 0773 رفع مال دمنهور الابتدائية ب لل ال بأ قيته فى

المعاش المست له ن الأ ر المتغير إلى 11 % من متوس هذا الأ ر الذى ان

يتقاضاه فى تاريخ انتهاء خدمته مع ما يترتل لى ذلك من حثار وقال بيانا لها إنه

يست لياد معا ة ن الأ ر المتغير بما لا يقل ن 11 % من متوس هذا الأ ر

انون رق ا تبارا من تاريخ العمل بالق 019 لسنة0789 وا ذ امتنعج ال ا نة ن تسوية

ن الأ ر المتغير بقا للقانون أقا الد وى . ندبج الم مة خبيرا وبعد أن همعا

أودع تقريره مج بأ قية الم عون ضده فى رفع معا ه ن الأ ر المتغير إلى نسبة

0148 لسة27 منسبتمبر سنة 2102

11 الأ ر الذى ان يتقاضاه فى تاريخ انتهاء خدمته وا للا ال ا نة بأن% من متوس

تؤدى إليه الفرو المالية المست قة ن المد من 0 ز 9 ز 0789 و تى تاريخ إقامة الد وى

وقدرها 06772611 نيها وما يست د منها . استأنفج ال ا نة هذا ال بالاستئناف

رق 036 لسنة14 الإس ندرية -ورية دمنهور مأم -وبتاريخ 01ز00ز0778 قضج

الم مة بتأييد ال المستأنف . عنج ال ا نة فى هذا ال ب ري النقض وأود ج

النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقضه . ُرض ال عن لى الم مةة -فى غرفة م ور -

ف ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

و يث إن ال عن أقي لى سبل وا د تنعى به ال ا نة لى ال الم عون فيه

الخ أ فى ت بي القانون وفى بيان ذلك تقول إن ال أقا قضاءه بأ قية الم عون

ضده فى لياد معا ه المست ن الأ ر المتغير إلى نسبة 11 % من متوس الأ ر

تبة لى ذلك تأسيسا لى تقرير الخبير رغ أن الذى ان يتقاضاه والفرو المالية المتر

انتهاء خدمته ان بسبل المعاش المب ر ولي لبلوغه سن التقا د وا ذ خالف ال

الم عون فيه هذا النظر فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى فى غير م له ذلك أنه لما ان ال فى المعاش -و لى

قضاء الم مة الدستورية العليا ما رى ليه -متى توافر أقل است قاقه وفقا للقانون

فإنه ينهض التلاما لى ال هة التى تقرر ليها مترتبا فى ذمتها بقو القانون وقد انتهج

تلك الم مة فى العديد من أ امها إلى د دستورية النقوص التى الج دون

ن انتهج خدمته بسبل الاستقالة تأسيسا لى أن است قا معاش الأ ر المتغير لم

الم رع رغبة منه فى ت قي ر اية أق ال المعا اج وتوفير معاش مقارل لما ان

ي قل ليه من أ ر أثناء الخدمة ويفى با تيا اته الضرورية ند إ الته إلى المعاش

ناقرها ومنهامن ال ماية التأمينية لت مل ل أق ال المعا اج وأ وره بمختلف

دون تمييل بينه ل ونه ميعا مؤمن ليه قاموا بسداد الا ترا اج الأ ر المتغير

المقرر قانونا ويوا هون ذاج الأ باء والت اليف والالتلاماج . لما ان ذلك و ان الثابج

أن الم عون ضده قد انتهج خدمته بالاستقالة فى 01ز 3 ز0781 وانقل لبه أما

لموضوع لى لل رفع المعاش المست له ن الأ ر المتغير إلى م مة ا 11% من

لسة27 منسبتمبر سنة 2102 0147

متوس هذا الأ ر الذى ان يتقاضاه فى تاريخ انتهاء خدمته وثبج من الأورا وتقرير

المتغير الخبير أنه قد استوفى رو هذا ال لل ومن ث فإنه يست رفع معاش الأ ر

لى ن و ما انتهج إليه الم مة الدستورية العليا وا ذ التل ال الم عون فيه هذا

النظر وقضى بتأييد ال الابتدائى فيما انتهى إليه من أ قية الم عون ضده فى رفع

معاش الأ ر المتغير إلى نسبة 11لأ ر من تاريخ انتهاء خدمته % من متوس هذا ا

اخ أ فى ت بي القانةون وي ةون النعى ليه لى غير أسا .لا ي ون قد هفإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ