رفض الطعن في حكم بإعفاء شركة من ضريبة القيم المنقولة: الشركة كانت مملوكة للدولة في سنوات المحاسبة وتتمتع بإعفاء قانون شركات قطاع الأعمال

0168

جلسة47 من سبتمبر سنة4104

برئاسة السيةد القاضى ز نعي بةةةةد الغفةةار نائل رئي الم مة و ضوية

الساد القضا ز نبيل قاد بةد الله لملةةو نائبا رئي الم مةةة خةةالةد سليمةان

ومق فى سالمان .

( 069 )

الطعن رقم977 لسنة74 القضائية

. "إعفاء هيئة كهرباء مصر : الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة " ضرائب

إ فاء هيئة هرباء مقر ب افة فرو ها من الضريبة لى فوائد القروض والتسهيلاج الائتمانية

لا لول ال ر ة القابضة م ل الهيئة الم عون ضدها . لة ذلك . التى تعقدها مع مقادر خار ية .

خلال سنواج مل ية الدولة لأموال الهيئة و افة أسهمها لة ذلك . . لى تمتعها بالإ فاء أثر له

ق ي . التلا ال الم عون فيه هذا النظر . الم اسبة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفاد النص فى الماد الأولى من القانون رق 02 لسنة0793 بإن اء هيئة هرباء

مقر والماد الرابعة من القانون 019 لسنة0780 الضرائل لى الدخل ب أن

والماد الثامنة من القانون رق 089 لسنة0776 بتعديل بعض أ ا القانون رق 019

لسنة0780 والماد الأولى من القانون رق 08 لسنة0778 بتعديل بعض أ ا

القانون رق 02 لسنة 0793 والماد الأولى من القانون رق 034 لسنة2111 أن هيئة

ر ب افة فرو ها المنقوص ليها فى قانون إن ائها رق هرباء مق 02 لسنة0793

ونفاذا لأ ا هذا القانون بعد تعديله بالقانون رق 08 لسنة0778 معفا من الضريبة

لى فوائد القروض والتسهيلاج الائتمانية التى تعقدها الهيئة المذ ور مع مقادر

يبة أيضا با تبارها إ دى الهيئاج العامة خار ية ما وأنها معفا من هذه الضر

العا للضرائل لى الدخل رق ن ملة للدولة وفقا لأ ا القانو المملو ة أموالها ا 019

لسنة0780 المعدل بالقانون رق 089 لسنة0776 المن ب لى سنواج الم اسبة

م ل التدا ى قبل سريان القانون رق 034 لسنة 2111 الهيئة إلى ب أن ت ويل هذه

لسة29 منسبتمبر سنة 2102 0167

ر ة مساهمة مقرية ولا يغير من ذلك ما ا ت ج به المقل ة ال ا نة من لول

ال ر ة القابضة م ل الهيئة الم عون ضدها نفاذا لأ ا القانون رق 216 لسنة 0770

بإقدار قانون ر اج ق اع الأ مال لأن ما ثبج بالأورا هو أن أموال هذه الهيئة

ة للدولة خلال سنواج الم اسبة وهو ما أيده الخبير و افة أسهمها انج لا تلال مملو

المنتدل فى الد وى ول تقد ال ا نة الدليل لى ق ة ما تد يه من انتقال نسبة من

هذه الأسه المملو ة للهيئة المذ ور إلى المل ية الخاقة با تبارها ر ةة مساهمة ولما

ؤيد لل الابتدائى هذا النظر فإنه ي ون ان ما تقد وا ذ التل ال الم عون فيه الم

قد ب القانون لى مقتضاه الق ي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

بعةةةد الا ةةةلاع لةةةى الأورا وسةةةماع التقريةةةر الةةةذى تةةةلاه السيةةةةد القاضةةةى المقةةةةرر

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع - لةى مةا يبةين مةن ال ة الم عةون فيةه وسةائر أورا ال عةن -

تت قةةل فةةى أن مأموريةةة الضةةرائل المختقةةة قةةدرج الأو يةةة الضةةريبية لل ةةر ة الم عةةون

ل نةةةة ال عةةةن التةةةى ضةةةدها ةةةن سةةةنواج الم اسةةةبة وأخ رتهةةةا بةةةذلك وأ يةةةل الخةةةلاف إلةةةى

رج تعةةةديل و ةةةاء ضةةةريبة القةةةي المنقولةةةة ةةةن سةةةنتى قةةةر 0776 ز0774 0774 ز0771

لسنة ...أقامج الم عون ضدها الد وى رق 0778 ضةرائل ن ةا الابتدائيةة عنةا لةى

هذا القرار . ندبج الم مة خبيرا فيهةا وبعةد أن أودع تقريةره مةج بتةاريخ 29ز 2 ز2110

بإلغاء قةرار الل نةة وا فةاء ال ةر ة الم عةون ضةدها مةن ضةريبة القةي المنقولةة ةن سةنواج

لسةنة ....ف رقة هذا ال بالاسةتئناة . استأنفج المقل ة ال ا نالم اسبة 10 أمةا

م مةةة اسةةتئناف ن ةةا وبتةةاريخ 22ز 0 ز2112 قضةةج الم مةةة بتأييةةد ال ةة المسةةتأنف

العامةةة مذ ةةةر أبةةدج فيهةةا ةج النيابةةةةةة عنةةج ال ا نةةة فةةى هةةذا ال ةة ب ريةة الةةنقض وأود

الةرأى بةرفض ال عةةن وا ذ ُةرض ال عةةن لةى هةذه الم مةةة -فةى غرفةةة م ةور - ةةددج

ظره وفيها التلمج النيابة رأيها . لسة لن

0141 لسة29 منسبتمبر سنة 2102

و يةةث إن ال عةةن أقةةي لةةى سةةبل وا ةةد تنعةةى بةةه ال ا نةةة لةةى ال ةة الم عةةون

فيه مخالفة القةانون والخ ةأ فةى ت بيقةه إذ أيةد ال ة الابتةدائى فيمةا قضةى بةه مةن إ فةاء

المنقولةة لةى فوائةد القةرض التةى قةلج ليةه ال ر ةةة الم عون ضدها مةن ضةريبة القةي

ةةن السةةنواج مةةن 0776 تةةى سةةنة0771 ل ونهةةا تتمتةةع بالإ فةةاء المنقةةوص ليةةه فةةى

المةةةةادتين 4 ز 6 مةةةةن القةةةةانون019 لسةةةةنة0780 و8 ز 2 مةةةةن القةةةةانون089 لسةةةةنة0776

مخالفةةا بةةذلك نةةص المةةاد الأولةةى مةةن القةةانون216 لسةةنة0770 بإقةةدار قةةانون ةةر اج

اع الأ مةةال والمةةاد ق ةة4 ز 0 مةةن القةةانون08 لسةةنة0778 بتعةةديل بعةةض أ ةةا القةةانون

رقةةةة 02 لسةةةةنة0793 بِإن ةةةةاء هيئةةةةة هربةةةةاء مقةةةةر التةةةةى علةةةةج الإ فةةةةاء قاقةةةةرا لةةةةى

ال ةةةر اج والهيئةةةاج العامةةةة المملو ةةةة للدولةةةة ةةةال أن ال ةةةر ة الم عةةةون ضةةةدها تعةةةد مةةةن

لأسةةةهمها أ ثةةةر مةةةن ال ةةةر اج المسةةةاهمة ولا تتعةةةدى مل يةةةة الدولةةةة 10 % وهةةةو مةةةا يعيةةةل

ال ويستو ل نقضه .

ذلك أن النص فى الماد الأولى من القةانون رقة و يث إن هذا النعى غير سديد

02 لسةةةنة0793 بإن ةةةاء هيئةةةة هربةةةاء مقةةةر والمن ةةةور بتةةةاريخ 02ز 2 ز0793 لةةةى أن

ت ةةةون لهةةةا ال خقةةةية الا تباريةةةة وتتبةةةع )هيئةةةة هربةةةاء مقةةةر (د تن ةةةأ هيئةةةة امةةةة تسةةةمى

وليةةر ال هربةةاء وي ةةون مر لهةةا مدينةةة القةةاهر وتخضةةع هةةذه الهيئةةة للأ ةةا الةةوارد فةةى هةةذا

القانون د وفى الفقر الأخير من الماد التاسةعة مةن هةذا القةانون لةى أن د تعفةى مةن افةة

الهيئةة د والةنص فةى تعقةدها الضرائل فوائةد القةروض والتسةهيلاج الائتمانيةة الخار يةة التةى

المةةاد الرابعةةة مةةن القةةانون 019 لسةةنة0780 ب ةةأن الضةةرائل لةةى الةةدخل لةةى أن د يعفةةى

مةةةةن الضةةةةريبة 0- ..... 4- ...... 9- فوائةةةةد القةةةةروض والتسةةةةهيلاج الائتمانيةةةةة التةةةةى ت قةةةةل

مةةةن أو الهيئةةةاج العامةةةة أو ةةةر اج الق ةةةاع العةةةا ليهةةةا ال ومةةةة أو و ةةةداج ال ةةة الم لةةةى

والةةنص فةةى المةةاد الثامنةةة مةةن القةةانون رقةة مقةةادر خةةارج مهوريةةة مقةةر العربيةةة د 089

لسنة0776 بتعديل بعض أ ةا القةانون رقة 019 لسةنة0780 سةالف الإ ةار لةى أن

د يعفةةةى مةةةن الضةةةريبة 0- .... 2- وائةةةد القةةةروض والتسةةةهيلاج الائتمانيةةةة التةةةى ت قةةةل

الم ليةة أو الهيئةاج العامةة أو ةر اج الق ةاع العةا مةن ليها ال ومة أو و ةداج الإدار

د و مقةةادر خةةارج مهوريةةة مقةةر العربيةةة فةةى المةةاد الأولةةى مةةن القةةانون رقةة 08 لسةةنة

لسة29 منسبتمبر سنة 2102 0140

0778 بتعةةةديل بعةةةض أ ةةةا القةةةانون رقةةة 02 لسةةةنة0793 بإن ةةةاء هيئةةةة هربةةةاء مقةةةر

سةةةالف الةةةةذ ر والمعمةةةول بةةةةه فةةةى اليةةةةو التةةةالى لتةةةةاريخ ن ةةةره فةةةةى 23ز 6 ز0778 لةةةى أنةةةةه

د ا تبةةارا مةةن تةةاريخ العمةةل بهةةذا القةةانون تنقةةل تبعيةةة ةةر اج توليةةع ال ةةةهرباء فةةى القاهةةةر

و ةةةةمال القةةةةعيد والب يةةةةر و نةةةةول الةةةةدلتا و ةةةةمال الةةةةدلتا والقنةةةةا والإسةةةة ندرية

بمةةا لهةةا مةةن قةةو ومةةا ليهةةا مةةن التلامةةاج إلةةى هيئةةة هربةةاء مقةةر د و نةةول القعيةةةةد

مةةةةةا أن الةةةةةنص فةةةةةى المةةةةةاد الأولةةةةةى مةةةةةن القةةةةةانون رقةةةةة 034 لسةةةةةنة2111 المن ةةةةةور فةةةةةى

08ز 3 ز2111 همة مقةةرية تسةةمى ت ةةول هيئةةة هربةةاء مقةةر إلةةى ةةر ة مسةةاد لةةى أن

وذلك ا تبارا من تةاريخ العمةل بهةذا القةانون وتةؤول إلةى د د ال ر ة القابضة ل هرباء مقر

تلةةةك ال ةةةر ة ميةةةع ال قةةةو العينيةةةة وال خقةةةية للهيئةةةة السةةةابقة وتت مةةةل ب ميةةةع التلاماتهةةةا

وت ون لها ال خقية الا تبارية وتعتبر من أ خاص القةانون الخةاص د والةنص فةى المةاد

وي ةدد الرابعة من هذا القانون لى أن د يقس رأسمال ال ر ة إلى أسه متسةاوية القيمةة

النظا الأساسى لل ر ة القيمة الاسمية ل ل سه وي ون رأسمال ال ةر ة مملو ةا بال امةل

للدولةةةة ومةةةن يمثلهةةةا مةةةن أ ةةةخاص ا تباريةةةة امةةةة د مفةةةاده أن هيئةةةة هربةةةاء مقةةةر ب افةةةة

ليهةةةا فةةةى قةةةانون إن ةةةائها رقةةة فرو هةةةا المنقةةةوص 02 لسةةةنة0793 ونفةةةاذا لأ ةةةا هةةةذا

القانون بعد تعديله بالقانون رق 08 لسةنة0778 معفةا مةن الضةريبة لةى فوائةد القةروض

مةا وأنهةا معفةا والتسهيلاج الائتمانية التى تعقدها الهيئةة المةذ ور مةع مقةادر خار يةة

ى الهيئاج العامة المملو ة أموالها املةة للدولةة وفقةا من هذه الضريبة أيضا با تبارها إ د

لأ ةةا القةةانون العةةا للضةةرائل لةةى الةةدخل رقةة 019 لسةةنة0780 المعةةدل بالقةةانون رقةة

089 لسنة0776 المن ب لى سنواج الم اسبة م ةل التةدا ى قبةل سةريان القةانون رقة

034 لسنة2111 مقةرية ولا يغيةر مةن ذلةك ب أن ت ويل هذه الهيئة إلى ر ة مسةاهمة

ما ا ت ج به المقل ة ال ا نة من لول ال ر ة القابضةة م ةل الهيئةة الم عةون ضةدها

نفاذا لأ ا القانون رق 216 لسنة0770 لأن بإقدار قةانون ةر اج ق ةاع الأ مةال

مةةا ثبةةةج بةةةالأورا هةةو أن أمةةةوال هةةةذه الهيئةةة و افةةةة أسةةةهمها انةةج لا تةةةلال مملو ةةةة للدولةةةة

لال سةةنواج الم اسةةبة وهومةةا أيةده الخبيةةر المنتةةدل فةةى الةد وى ولةة تقةةد ال ا نةةة الةةدليل خة

لةةةى قةةة ة مةةةا تد يةةةه مةةةن انتقةةةال نسةةةبة مةةةن هةةةذه الأسةةةه المملو ةةةة للهيئةةةة المةةةذ ور إلةةةى

0142 لسة29 منسبتمبر سنة 2102

المل ية الخاقة با تبارها ر ةة مساهمة ولمةا ةان مةا تقةد وا ذ التةل ال ة الم عةون

فيه المؤيد لل الابتدائى هذا النظر فإنه ي ون قةد بة القةانون لةى مقتضةاه القة ي

رفضويض ى النعى بسبل ال عن لى غير أسا مما يتعين معه ال عن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ