رفض الطعن في حكم بخصم الضريبة التجارية المسددة عن سنوات النزاع من وعاء الضريبة الموحدة

0127

جلسة91 من أغسطس سنة4104

برئاسة السيةد القةاضى ز قةلاح سةعداوى سةعد نائل رئي الم مةة

و ضوية الساد القضا ز بد العليل إبراهي ال ن اوى ريف ة مج ةادو

ةقا تةوفي فةرج و ةمر السةعيد غةان نوال رئي الم مة .

( 060 )

الطعن رقم933 لسنة70 القضائية

. " وعاء الضريبةالضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين : " ضرائب

و اء الضريبة المو د . منا ه . م موع قافى الدخل من الإيراداج المبينة بالماد 1

019 لسنة 0780 المعدل ب089 لسنة 0776 . خلال السنة السابقة دون قافى الرب . مؤداه

يا منها وقولا له . الت دى بما اء بنص المادتين و ول خق الضرائل المست قة لى أ 29

89ز 2 من القانون سالف البيان . لا أثر له . لة ذلك . انتهاء ال الم عون فيه إلى أ قية

الم عون ضده فى خق ما سدده من الضريبة لى إيراداج الن ا الت ارى ن سنواج الم اسبة

من و اء الضريبة المو د . ق ي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النص فى الماد الخامسة من القانون رق 019 لسنة0780 بإقدار قانون

الضرائل لى الدخل المعدل بالقانون رق 089 لسنة 0776 والذى ورد فى البند ثانيا

من ال تال الأول ب أن الضريبة المو د لى دخل الأ خاص ال بيعيين والخاص

الضريبة فى أول يناير من ل سنة .... بت ديد و اء هذه الضريبة لى أن د تست

السابقة من الإيراداج وتسرى لى م موع قافى الدخل الذى ققه الممول خلال السنة

التالية بقا للأ ا المنقوص ليها فى هذا ال تال 0- إيراداج رؤو الأموال المنقولة

2- إيراداج الن ا الت ارى والقنا ى 6- المرتباج وما فى مها 4- إيراداج المهن

غير الت ارية 1- إيراداج الثرو العقارية د يدل لى أن و اء الضريبة المو د يت ون

الإيراداج الخمسة المبينة بالنص ن الدخل خلال السنة السابقة ممن م موع قافى

قافى الرب الناتج نها بما مؤداه أن تخق الضرائل المست قة لى أى ةةولي

0161 لسة61 منأغس سنة 2102

منها تو ئة لت ديد الدخل القافى للممول الذى يت ون منه و اء الضريبة المو د

ولا ينال من هذا النظر الت دى بما نقج ليه الماد 29 من ذاج القانون من أن د

ي دد قافى الرب الخاضع للضريبة لى أسا نتي ة القفقة أو نتي ة العملياج لى

اختلاف أنوا ها بقا لأ ا هذا القانون وذلك بعد خق ميع الت اليف و لى

الأخص . 0-.... 2- ..... 6- ... .4- الضرائل المبا ر التى يدفعها الممول ما

دا الضريبة التى يؤديها بقا لهذا القانون د لأن الم رع أورد هذا النص فى الفقل

الثانى من البال الثانى الخاص بإيراداج الن ا الت ارى وتضمن ت ديد الت اليف

ارى ولي و اء وا بة الخق تو ئة لت ديد و اء الضريبة لى إيراداج الن ا الت

الضريبة المو د ما لا ينال من سداد النظر متقد البيان القول بأن الم رع قد اختص

الضريبة لى إيراداج الثرو العقارية بالنص فى الماد 89ز 2 من ذاج القانون لى أن

د فى ميع الأ وال يستنلل ما سدده الممول من الضرائل العقارية الأقلية المفروضة

القانونين رقمى ب 006 لسنة0767 الخاص بضريبة الأ يان رق 13 لسنة0714 ن أب

الضريبة لى العقاراج المبنية سل الأ وال من الضريبة المست قة ليه بقا لأ ا

ال تال الأول من هذا القانون وبما لا يليد لى هذه الضريبة د لأن ال مة من ذلك أن

ونين حخرين هما الم ار إليهما بنص الماد سالفة الذ ر وهو هذه الضريبة مفروضة بقان

الممول من ضرائل بمو بها من الضريبة ا اقتضى النص لى استنلال ما سدده ةةم

و ان ال الم عون فيه قد ولما ان ذلك .المو د وبما لا يليد لى هذه الضريبة

ضده فى خق ما سدده من التل النظر سالف البيان وخلص إلى أ قية الم عون

الضريبة لى إيراداج الن ا الت ارى ن سنواج الم اسبة من و اء الضريبة المو د

فإنه ي ون قد انتهى إلى النتي ة الق ي ة التى تتف مع القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر بعد الا لاع لى الأورا

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

لسة61 منأغس سنة 2102 0160

و يث إن الوقائع- لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر أورا ال عن -

تت قل فى أن مأمورية الضرائل المختقة قدرج قافى أرباح الم عون ضده ن

دايد وبوياج د ن السنواج من د ن ا ه فى ت ار 0774 تى 0773 وا يراده من

الثرو العقارية فا ترض وأ يل الخلاف إلى ل نة ال عن التى قررج 0 - إنهاء النلاع

قل ا ن سنواج الخلاف . 2- . تأييد المأمورية فى تقديرها لقافى إيراد الثرو العقارية

6- رفض لل الم عون ضده بخق الضريبة لى أرباح الن ا الت ارى من و اء

الضريبة المو د . عن الم عون ضده لى البند رق ( 6 ) من هذا القرار بالد وى رق

لسنة ..... 0777 ندبج خبيرا وبعد أن أودع ضرائل المنقور الابتدائية والم مة

تقريره مج فى 23ز 4 ز2111 بتأييد قرار الل نة فى قة الم عون ليه . استأنف

لسنة ....الم عون ضده هذا ال بالاستئناف رق 12 لدى م مة استئناف

المنقور وبتاريخ 61ز 0 ز 2110 قضج الم مة بإلغاء ال المستأنف وقرار ل نة

ابة الم عون ضده إلى لبه بخق الضريبة الت ارية المسدد ن سنواج ال عن وبإ

النلاع من و اء الضريبة المو د . عن ال ا ن د بقفته د فى هذا ال ب ري النقض

وأود ج النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقض ال الم عون فيه وا ذ رض ال عن

لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها . لى هذه الم مة فى غرفة م ور ددج

و يث إن ال عن أقي لى سبل وا د ينعى به ال ا ن لى ال الم عون فيه

مخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه إذ رى فى قضائه لى أن الماد 29ز 4 من القانون

رق 089 لسنة0776 - در بتعديل بعض أ ا قانون الضرائل لى الدخل القا

بالقانون رق 019 لسنة0780- ا تبرج المسدد من الضرائل المبا ر بما فيها الضريبة

و اء الضريبة المو د فىن ت ارى من الت اليف وا بة الخق م لى أرباح الن ا ال

ين أن ما نص ليه الم رع فى الماد الم ار إليها والماد الخامسة من ذاج القانون

يق ع بأن الضرائل التى تؤدى وفقا لأ ا ذلك القانون ومنها الضريبة لى أرباح

الن ا الت ارى لا ي ول خقمها من و اء الضريبة المو د وهو ما يعيل ال

الم عون فيه ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى مردود ذلك أن النص فى الماد الخامسة من القانون رق

0162 لسة61 منأغس سنة 2102

019 لسنة 0780 بإقدار قانون الضرائل لى الدخل المعدل بالقانون رق 089 لسنة

0776 دخل والذى ورد فى البند ثانيا من ال تال الأول ب أن الضريبة المو د لى

د تست الضريبة الأ خاص ال بيعيين والخاص بت ديد و اء هذه الضريبة لى أن

فى أول يناير من ل سنة .... وتسرى لى م موع قافى الدخل الذى ققه الممول

خلال السنة السابقة من الإيراداج التالية بقا للأ ا المنقوص ليها فى هذا ال تال

0- وال المنقولة إيراداج رؤو الأم 2- إيراداج الن ا الت ارى والقنا ى 6-

المرتباج وما فى مها 4- إيراداج المهن غير الت ارية 1- إيراداج الثرو العقارية د

يدل لى أن و اء الضريبة المو د يت ون من م موع قافى الدخل خلال السنة السابقة

لرب الناتج نها بما مؤداه أن من الإيراداج الخمسة المبينة بالنص ولي قافى ا

منها تو ئة لت ديد الدخل القافى للممول الذى تخق الضرائل المست قة لى أى

ولا ينال من هذا النظر الت دى بما نقج ليه الماد يت ون منه و اء الضريبة المو د

29 د ي دد قافى الرب الخاضع للضريبة لى أسا نتي ة من ذاج القانون من أن

القفقة أو نتي ة العملياج لى اختلاف أنوا ها بقا لأ ا هذا القانون وذلك بعد

و لى الأخص خق ميع الت اليف 0- .... 2- .. .. 6- . . .. 4- الضرائل

لهذا القانون د لأن الم رع المبا ر التى يدفعها الممول ما دا الضريبة التى يؤديها بقا

أورد هذا النص فى الفقل الثانى من البال الثانى الخاص بإيراداج الن ا الت ارى

وتضمن ت ديد الت اليف وا بة الخق تو ئة لت ديد و اء الضريبة لى إيراداج الن ا

بيان القول الت ارى ولي و اء الضريبة المو د ما لا ينال من سداد النظر متقد ال

بأن الم رع قد اختص الضريبة لى إيراداج الثرو العقارية بالنص فى الماد 89ز 2 من

ذاج القانون لى أن د فى ميع الأ وال يستنلل ما سدده الممول من الضرائل العقارية

الأقلية المفروضة بالقانونين رقمى 006 لسنة0767 الخاص بضريبة الأ يان رق 13

لسنة0714 ان الضريبة لى العقاراج المبنية سل الأ وال من الضريبة المست قة ب

ليه بقا لأ ا ال تال الأول من هذا القانون وبما لا يليد لى هذه الضريبة د لأن

ال مة من ذلك أن هذه الضريبة مفروضة بقانونين حخرين هما الم ار إليهما بنص

لى استنلال ما سدده الممول من ضرائل الماد سالفة الذ ر وهو ما اقتضى النص

لسة61 منأغس سنة 2102 0166

و ان ولما ان ذلك .بمو بها من الضريبة المو د وبما لا يليد لى هذه الضريبة

ال الم عون فيه قد التل النظر سالف البيان وخلص إلى أ قية الم عون ضده فى

خق ما سدده من الضريبة لى إيراداج الن ا الت ارى ن سنواج الم اسبة من و اء

الضريبة المو د فإنه ي ون قد انتهى إلى النتي ة الق ي ة التى تتف مع القانون

بسبل ال عن لى غير أسا . ويض ى النعى ليه

و يث أنه ولما تقد فإنه يتعين رفض ال عن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ