رفض دعوى تطلب حل شركة مساهمة بسبب خلاف مستحكم بين المساهمين: لا يسري ذلك على شركات التداعي والأمر يستلزم العرض على الجمعية العمومية

0109

جلسة01 من يوليه سنة4104

برئاسة السيد القاضةى ز بد المنعة دسوقى نائل رئي الم مة و ضوية

السةاد القضا ز د. خالد بد ال ميد مران بد الم يةد بد الر ية ال اهد

والريةةدى دلةةى نوال رئي الم مة .

( 013 )

الطعن رقم 0607 لسنة70 القضائية

( 0 - 00: : الجمعية العامة للمساهمين المساهمة ةشرك" شركة المساهمة : إدارة ) شركات

. "تصفية الشركة

( 0 ) المنال اج الخاقة ب ر اج الأموال فى مهورية مقر العربية . خضو ها للقانون

017 لسنة 0780 لى ميع منال اج ال ر اج المن أ دون القانون المدنى . أثره . سريان أ امه

لة ذلك .ةةةةةةةةارض . ةةوفقا لأى قانون حخر . ر ه . د ورود نص خاص أو متع 0 2 من

مواد إقدار 017 لسنة 0780 .

( 2. تعلقه بإراد الم رع دون هاؤ ) ر اج المساهمة . ت وينها و نظامها وا دارتها وانقضا

. الإراد الم ضة لل ر اء

( 6 ون ال ر اج ةةةةة) قان 017 لسنة 0780 . هدفه . إ اد تنظي ر اج الأموال بأ ا

تفقيلية .

( 4 ) ل وتقفية ر ة المساهمة . ر ه . تعرضها لأمور تؤدى إلى لها قبل ميعاد

انقضائها . أثره . للمساهمين رض الأمر لى ال معية العامة غير العادية ب لل يقد من

إلى م ل الإدار . المساهمين

( 1 ) تقا م ل إدار ر ة المساهمة ن تو يه الد و لل معية العمومية غير العادية

للنظر فى لل لها وتقفيتها خلال هر من تقدي ال لل . مؤداه . التلا ال هة الإدارية بالقيا بهذا

رغ توافر رو ه . أثره . الإ راء إذا لل المساهمون منها ذلك . تقا سها ن تو يه الد و

ادى ب لل إللا ال هة الإدارية بالقيا بهذا الإ راء .ةةةةاء العةةةةةللمساهمين الل وء للقض

( 3 ) بلوغ خسائر ر ة المساهمة نقف رأ المال المقدر . أثره . لم ل الإدار و ده

لة ذلك .المبادر إلى رض هذا ال لل لى ال معية العامة غير العادية .

0108 لسة01 من يوليه سنة2102

( 9 ) المساهمين فى الل وء للقضاء العادى ب لل ل ال ر ة . ر ه . تقا م ل

الإدار ن د و ال معية العامة غير العادية للنظر فى أمر لها أو لعد ا تمال النقال القانونى

لة ذلك .لانعقادها أو قدور قراراتها م وبة بالب لان .

( 8 ) . أثره . ر ة المساهمة . الغةرض الأساسى منهةا . مع المال اللال للقيا بم روع معين

لا ا تبار ل خقية المساه فيها .

( 7 ) أسه ر اج المساهمة . قابلة للتداول بال ر الت ارية . مؤداه . لا أثر لذلك لى يا

ال ر ة .

(01 . منو ب معيتها العامة بوقفها م ونة من ميع المساهمين ) إدار ال ر ة وتو يهها

دون الا تداد بأ خاقه .

(00 ر أو قيد ي ول دون تقرف المساه فى ظ) خلو النظا الأساسى ل ر ة التدا ى من

. أثره . الخلافاج ال خقية بين المساه فى ال ر ة د الا تبار ب خقية. مفادهأسهمه .

لى استمرار ال ر ة .ال ر اء لا أثر لها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- مفاد النص فى المادتين الأولي والثانية من مواد إقدار القانون رق 017 لسنة

0780 بإقدار قانون ر اج المساهمة و ر اج التوقية بالأسه وال ر اج ذاج

المسئولية الم دود يدل لى أن أ ا قانون ال ر اج رق 017 لسنة 0780 هى

ة ب ر اج الأموال فى مهورية مقر الوا بة الت بي لى ميع المنال اج الخاق

و ذلك التى تن أ وفقا لأى قانون حخر وأيا انج بيعتها وذلك فيما ل يرد به العربية

نص خاص فى هذه القوانين وبما لا يتعارض وأ امها دون الخضوع فى ذلك للقوا د

اع ةةةةلك فى إخضالعامة فى القانون المدنى وتت لى ال مة التى تغياها الم رع من ذ

ال ر اج داخل مهورية مقر العربية إلى قانون وا د تسهيلا لر ال الأ مال فى م ال

ق اع الأ مال بنو يه وتو يدا للأ ا الأساسية فى م ال ال ر اج .

2- ت وين ال ر اج المساهمة ونظامها وا داراتها وانقضائها ل يعد مترو ا لإراد

ل ذلك لى إراد الم رع . ال ر اء إنما يتوقف

6- الم رع القانون رق أقدر 017 لسنة 0780 وقد تغيا إ اد تنظي ر اج

الأموال بأ ا تفقيلية ترمى إلى تنظي ال ر ة بدءا من مر لة التأسي والإن اء

لسة01 من يوليه سنة2102 0107

اندما ها وتقفيتها .واستمرارا مع يا ال ر ة و تى انقضاء أ لها أو

4- مؤدى النص فى المواد38 زج37 91 زأ ل ج90ز 2 من القانون

رق 017 لسنة0780 بإقدار قانون ر اج المساهمة و ر اج التوقية بالأسه

وال ر اج ذاج المسئولية الم دود أن الم رع وضع نظاما خاقا فى أن ل وتقفية

ة المساهمة فى التين الأولى إذا تعرضج ال ر ة لأ د ال ر ة التى تأخذ قور ر

الأمور التى تؤدى إلى لها قبل ميعاد انقضائها لأى سبل من الأسبال فينبغى رض

الأمر ينئةذ لةى ال معيةة العامةة غيةر العاديةة ب لل يقةد مبا ر من المساهميةن

فقا للمادتين أنفسهة إلةى م لة الإدار بعةد استيفةاء رو ه و 38 من القانون رق 017

لسنة0780 223 . من لائ ته التنفيذية

1- تقا م ل إدار ر اج المساهمة ن تو يه الد و إذا -لانعقاد

ال معية العمومية غير العادية -فى خلال هر التلمج ال هة الإدارية بالقيا بهذا

ال لل فإن تقا سج ال هة الإدارية ن تو يه الإ راء إذا تقد إليها ال البون بذاج

الد و رغ استيفاء رو ها أللمها القضاء بالقيا بهذا الإ راء متى لل ذلك هؤلاء

. المساهمين

3- فى الة بلوغ خسائر ال ر ة نقف رأ المال المقدر أو ل الم رع فى

الأمر لى ال معية العامة غير العادية ل الإدار المبادر إلى رض ةهذه ال الة لى م

للتقرير ب ل ال ر ة أو استمرارها با تبارها الأ ثر دراية بأ والها إذ لابد أن ي ون لإراد

المساهمين القول الفقل فى أمر انتهاء ال ر ة وفقا للنقال القانونى الم دد سلفا ولأنه

أو أ ثر سيما وأن الم رع ألل موع من غير المقبول أن ي ون هذا القرار بإراد خص

المساهمين بالقراراج التى تقدرها ال معية سالفة الذ ر .

9- دون ل وء المساهمين لا ي ول رض التقفية لي ال معية العمومية لل ر ة

إلى القضاء العادى لإللا ال هة الإدارية بتو يه الد و لل معية العامة غير العادية إذا

الإدار ن تو يه تلك الد و أو ب لل ل ال ر ة للأسبال التى ما تقا م ل

تستلل الإ ابة إليه إذا ل ي تمل النقال القانونى بما ال دون انعقادها أو إذا

انعقدج ال معية وأقدرج قرارها إلا أنه ال هذا القرار يل ين در به إلى الب لان

0121 لسة01 من يوليه سنة2102

ذلك أن قرار ال معية العامة لل ر ة سواء انج ادية أو غير ادية لا يت قن إذا ان

قد قدر بناء لى غش أو تدلي أو بناء لى معلوماج أو بإقرار أمور مخالفة للواقع

أو القانون ب سبان أن ولاية القضاء العادى فى مراقبة هذه القراراج ت ون ت ج رقابة

وقف ما ي ون قد ال أى منها من وار .م مة النقض فى أن

8- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن الغرض الأساسى من ت وين ر ة

المساهمة هو مع المال اللال للقيا بم روع معين بقرف النظر ن خقية

المساهمين فيها .

7- نها أسه ر اج المساهمة قابلة للتداول بال ر الت ارية في ول التنالل

للغير والتقرف فيها ب افة أنواع التقرفاج دون أن ي ون لذلك أثر لى يا ال ر ة .

01- وتو يهها منو ب معيتها العامة بوقفها م ونة من إدار ر اج المساهمة

ميع المساهمين وذلك بأغلبية مال ى الأسه دون الا تداد بأ خاقه .

00- ر أو قيد ي ول دون ظخلو النظا الأٍساسى ل ر ة التدا ى من أى

المساه فى التقرف فى أسهمه ب افة أنواع التقرفاج بما يؤ د أن خقية ال ريك

فى ر ة التدا ى ليسج م ل ا تبار بما يترتل ليه أن الخلافاج ال خقية بين

ال ر اء لا أثر لها لى استمرار ال ر ة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقريةر الةذى تةةلاه السيةد القاضى المقةرر

وبعد المداولة . والمرافعة

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع -فيه وسائر الأورا لةى ما يبين من ال الم عون -

مؤسسين مساهمين بال ر ة تت قل فى أن الم عون ضدهما الأول والثانى بقفتهما د

أقاما لى ال ا ن بقفته ... د -رئي م ل إدارتها - والم عون ضده الثالث بقفته

لسنة ....الد وى رق 2117 ت ارى بورسعيد الابتدائية ب لل ال ب ل ال ر ة

مع ل ما يترتل لى ذلك من حثار وتقفيتها ال ر ة ..... د بينه والمسما دالم ونة

لسة01 من يوليه سنة2102 0120

وتعيين مقفٍ لها لى سند أنه بمو ل قد ر ة مؤرخ 3 من يونيه سنة2119

تأسسج هذه ال ر ة ر ة مساهمة مقرية بقا للقانةون رق 8 لسنة0777 فى أن

مرخص به مقداره مليونى ضماناج و وافل الاستثمار وقيدج بالس ل الت ةارى برأسمال

ة ألف دولار ت سداد دولار أمري ى ومقدر مقداره خمسمائ 21 % من رأ المال

المقدر بنسبة 47 % لها وبنسبة10 وقد تداولج ال قة الأخير % ل ر اء حخرين

وبيعج لل ا ن وا ذ است الخلاف بين ال ر اء -ون ضدهما الأول والثانى ةةالم ع

ن ةوبين ال ا -رار ةعه استموا دارية لى ن و يست يل م اج قضائيةةةمما أدى إلى منال

ال ر ة بينه ما ت اولج خسائرها أ ثر من من نقف رأسمالها ما أنها لا تمتلك

ا وا ذ و ه الم عون ضدهما الأول والثانى ةأية مقوماج مادية تمار ليها ن ا ه

خ اباج موقى ليها بعل الوقول إلى ال ا ن بقفته للد و لل معية العامة غير

مر ل ال ر ة ما أنذر الم عون ضده الثالث بقفته للقيا بهذا الأمر العادية للنظر فى أ

دون دوى فقد أقاما الد وى . بتاريخ 60 من ديسمبر سنة2117 مج م مة

بورسعيد الابتدائية بعد اختقاقهةا نو يا بنظر الد وى وبإ التها للم مة الاقتقادية

لسنة ....ببورسعيد يث قيدج برق 6 اقتقةادى الإسما يلية-مأمورية بورسعيد -

ندبج الم مة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره قضج بتاريخ 3 ديسمبر سنة ن م2101

النيابة العامة ب ري النقض وقدمجةةه فى هذا ال ةبال لباج . عن ال ا ن بقفت

لى دائر ف ص ال عون مذ ر أبدج فيها الرأى برفض ال عن وا ذ ُرض ال عن

ره أما هذه الم مة وفيها التلمج النيابة رأيها .ةالاقتقادية ددج لسة لنظة

و يث إن ال عن أقي لى أربعة أسبال ينعى ال ا ن بقفته بالأول والرابع منها

لى ال الم عون فيه مخالفة القانةون والخ ةأ فى ت بيقه والفساد فى الاستدلال إذ

ل ال ر ة موضوع التدا ى وتقفيتها لى سند من و ود خلاف مست بين قضى ب

المساهمين فيها إ مالا لأ ا القانون المدنى وهو ما ين ب لى ر اج الأ خاص

دون ر ة التدا ى با تبارها ر ة مساهمة ينظ أ امها قانون خاص هو القانون رق

017 لسنة0780 العامة غير ال ر ة لى ال معية الذى استلل رض أمر ل

سبل ل ل العادية لنظر هذه المسائل ما ل يعتد بالخلافاج ال خقية بين ال ر اء

0122 لسة01 من يوليه سنة2102

خقيته ليسج ر اج المساهمة بل أتاح لل ريك فى هذه ال الة بيع أسهمه با تبار أن

يعيل ال ويستو ل نقضه .م ل ا تبار فى تلك ال ر اج بما

و يث إن هذا النعى فى أساسه سديد ذلك بأن المقرر -فى قضاء هذه

الم مة -أن مفاد النص فى المادتين الأولي والثانية من مواد إقدار القانون رق 017

لسنة0780 وال ر اج ذاج ةية بالأسهةون ر اج المساهمة و ر اج التوقةبإقدار قان

الم دود يدل لى أن أ ا قانون ال ر اج رق المسئولية 017 لسنة 0780 هى

الوا بة الت بي لى ميع المنال اج الخاقة ب ر اج الأموال فى مهورية مقر

بيعتها وذلك فيما ل يرد به العربية و ذلك التى تن أ وفقا لأى قانون حخر وأيا انج

ارض وأ امها دون الخضوع فى ذلك للقوا د نص خاص فى هذه القوانين وبما لا يتع

العامة فى القانون المدنى وتت لى ال مة التى تغياها الم رع من ذلك فى إخضاع

ال ر اج داخل مهورية مقر العربية إلى قانون وا د تسهيلا لر ال الأ مال فى م ال

اج . ولما ان ت وين ق اع الأ مال بنو يه وتو يدا للأ ا الأساسية فى م ال ال ر

وانقضائها ل يعد مترو ا لإراد ال ر اء إنما ا ر اج المساهمة ونظامها وا داراتهال

يتوقف ل ذلك لى إراد الم رع فأقدر القانون رق 017 لسنة0780 وقد تغيا

إ اد تنظي ر اج الأموال بأ ا تفقيلية ترمى إلى تنظي ال ر ة بدءا من مر لة

أسي والإن اء واستمرارا مع يا ال ر ة و تى انقضاء أ لها أو اندما ها وتقفيتها .الت

و ان مؤدى النص فى المواد 38 زج37 91 زأ ل ج90ز 2 من القانون رق

017 لسنة0780 بإقدار قانون ر اج المساهمة و ر اج التوقية بالأسه وال ر اج

رع وضع نظاما خاقا فى أن ل وتقفية ال ر ة ذاج المسئولية الم دود أن الم

التى تأخذ قور ر ة المساهمة فى التين الأولى إذا تعرضج ال ر ة لأ د الأمور

التى تؤدى إلى لها قبل ميعاد انقضائها لأى سبل من الأسبال فينبغى رض الأمر

من المساهميةن أنفسهة إلةى ينئةذ لةى ال معيةة العامةة غيةر العاديةة ب لل يقةد مبا ر

م لة الإدار بعةد استيفةاء رو ه وفقا للمادتين 38 من القانون رق 017 لسنة 0780

223 من لائ ته التنفيذية . فإذا تقا م ل الإدار ن تو يه الد و فى خلال هر

ال لل فإن ن بذاجالتلمج ال هة الإدارية بالقيا بهذا الإ راء إذا تقد إليها ال البو

لسة01 من يوليه سنة2102 0126

تقا سج ال هة الإدارية ن تو يه الد و رغ استيفاء رو ها أللمها القضاء بالقيا

بهذا الإ راء متى لل ذلك هؤلاء المساهمين ما أن الم رع غاير فى ال فى

إذ أو ل فى هذه ال الة لى الة بلوغ خسائر ال ر ة نقف رأ المال المقدر

م ل الإدار المبادر إلى رض الأمر لى ال معية العامة غير العادية للتقرير ب ل

ال ر ة أو استمرارها با تبارها الأ ثر دراية بأ والها إذ لابد أن ي ون لإراد المساهمين

أمر انتهاء ال ر ة وفقا للنقال القانونى الم دد سلفا ولأنه من غير القول الفقل فى

المقبول أن ي ون هذا القرار بإراد خص أو أ ثر سيما وأن الم رع ألل موع

المساهمين بالقراراج التى تقدرها ال معية سالفة الذ ر إلا أن ذلك لا ي ول دون ل وء

ال هة الإدارية بتو يه الد و لل معية العامة غير المساهمين إلى القضاء العادى لإللا

العادية إذا ما تقا م ل الإدار ن تو يه تلك الد و . أو ب لل ل ال ر ة

ي تمل النقال القانونى بما ال دون انعقادها للأسبال التى تستلل الإ ابة إليه إذا ل

ل هذا القرار يل ين در به إلى أو إذا انعقدج ال معية وأقدرج قرارها إلا أنه ا

الب لان ذلك أن قرار ال معية العامة لل ر ة سواء انج ادية أو غير ادية لا

يت قن إذا ان قد قدر بناء لى غش أو تدلي أو بناء لى معلوماج أو بإقرار

اراج أمور مخالفة للواقع أو القانون ب سبان أن ولاية القضاء العادى فى مراقبة هذه القر

ت ون ت ج رقابة م مة النقض فى أن وقف ما ي ون قد ال أى منها من وار .

لما ان ذلك و ان ال الم عون فيه قد خالف هذا النظر وأقا قضاءه ب ل وتقفية

ر ة التدا ى استنادا إلى أ ا القانون المدنى دون أن يعرض الم عون ضدهما الأول

لى ال معية العامة غير العادية با تبارها ر ة المساهمة والثانى أمر ل ال ر ة

فإنه ي ون قد خالف القانون وأخ أ فى ت بيقه مما يو ل نقضه دون ا ة لب ث باقى

أسبال ال عن .

و يث إن الموضوع متعين الفقل فيه بقا ل الفقر الأخير من الماد 02 من

قانون إن اء الم ا الاقتقادية رق 021 لسنة2118 و ان المقرر فى قضاء هذه

الم مة أن الغرض الأساسى من ت وين ر ة المساهمة هو مع المال اللال للقيا

بم روع معين بقرف النظر ن خقية المساهمين فيها ما أن أسه هذه ال ر ة

0124 لسة01 من يوليه سنة2102

التنالل نها للغير والتقرف فيها ب افة أنواع قابلة للتداول بال ر الت ارية في ول

التقرفاج دون أن ي ون لذلك أثر لى يا ال ر ة وأن إدار ال ر ة وتو يهها منو

ب معيتها العامة بوقفها م ونة من ميع المساهمين وذلك بأغلبية مال ى الأسه دون

ر أو قيد ظمن أى ساسى ل ر ة التدا ىالأ الا تداد بأ خاقه ما خلا النظا

ي ول دون المساه فى التقرف فى أسهمه ب افة أنواع التقرفاج بما يؤ د أن

خقية ال ريك فى ر ة التدا ى ليسج م ل ا تبار بما يترتل ليه أن الخلافاج

ال خقية بين ال ر اء لا أثر لها لى استمرار ال ر ة وا ذ ان المد يان ل يعرضا

الأمر ن لى معيتها العامة غير العادية أو يللما ال هة الإدارية بهذاأمر ل ال ر ة

هذه الد وى عنا لى قرار من ال معية العامة غير العادية ري القضاء ول ت ن

قدر مخالفا للقانون رق 017 لسنة0780 مما ت ون معه قد أقيمج لى غير سند

من القانون الأمر المتعين معه القضاء برفضها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ