نقض حكم بتعديل تسوية مديونية عميل حصل على تسهيلات ائتمانية لدى أحد البنوك

0100

جلسة01 من يوليه سنة4104

برئاسة السيد القاضةى ز بد المنعة دسوقى نائل رئي الم مة و ضوية

السةةةاد القضا ز د . خالةةةةد ةةبد ال ةةميد مةةةران ب ةةد الم يةةةد وائةةةةل رف ةةا ةةةةةى

و بد الر ي ال ةاهةد نوال رئي الم مة .

( 017 )

الطعنان رقما0791 ،0791 لسنة71 القضائية

( 0 - 1 تحديد موضوع العقد : تحديد نطاق العقد " . " ) عقد

( 0 ) ر القاضى للعقد واستخلاص النية الم تر ة للمتعاقدين . لالمه . ت ديد ن ا العقد . ةةتفسي

موله ما هو من مستللماج التعاقد وفقا للقانون والعرف والعدالة ب سل بيعة الالتلا دون الاقتقار

المتعاقدين الم تر ة . لى ما ات هج إليه إراد

( 2 ) ت ديد ن ا العقد . مسألة قانونية . أثر ذلك . خضوع قاضى الموضوع لرقابة م مة

النقض .

( 6 ) العقد ريعة المتعاقدين . مؤداه . التلا رفيه بما يرد الاتفا ليه متى وقع ق ي ا

بنوك و ملائها .غير مخالف للنظا العا . سريانه لى العلاقة التعاقدية بين ال

( 4 ) نقض العقد أو تعديله . الأقل فيه . تراضى رفيه أو لسبل من الأسبال التى يقررها

القانون .

( 1 . ) العقد الق ي . د وال تعديله أو نقضه من انل قاضى الموضوع . لة ذلك

خضو ه لرقابة اقتقار مل القاضى لى تفسير مضمونه بالر وع إلى نية رفيه ث ت ديد ن اقه .

م مة النقض في هذا العمل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- المقرر أنه يتعين لى القاضى بعد تفسير العقد واستخلاص النية الم تر ة

للمتعاقدين أن ي دد الآثار التى تترتل فى ذمة ل منهما أى ي دد ن ا العقد فلا

ا يقتقر لى ما ات هج إليه إرادتهما الم تر ة ال قيقيةة والذاتية ب بيعته -با تبارها مر ع

ما يرتبه التعاقد من حثار -بل ي مل ما هو من مستللماته وفقا للقانون والعرف والعدالة

ب سل بيعة الالتلا فيلل المتعاقدين بتنفيذه ب ريقة تتف مع ما يو به سن النية .

0102 لسة01 من يوليه سنة2102

2- ت ديد ن ا العقد مسألة قانونية يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابة م مة

النقض التى تراقل ما إذا انج م مة الموضوع قد أغفلج الأخذ بالنقوص الوارد

بالمستنداج المقدمة المؤثر فى مقير الد وى وأوردج من الوقائع والظروف ما

هذا القدد وا لا ةان مها معيبا .ا تبرته ا فا ن إرادتى رفى التعاقد فى

6- المقرر-إ مالا لمبدأ سل ان الإراد -أن العقد -و لى ما أفق ج نه

المذ ر الإيضا ية للقانون المدنى -يلل ريعة المتعاقدين ل نها ريعة اتفاقية فهو

وهو ما والآدال ة رفيه بما يرد الاتفا ليه متى وقع ق ي ا غير مخالف للنظا العا

ين ب لى العلاقة التعاقدية بين البنوك و ملائها .

4- لاالأقل أنه لا ي ول لأى من رفى العقةد أن يستقل بنقضه أو تعديله إ

بتراضى ال رفين -وي ون هذا التراضى بمثابة اتفا أو قد ديد -أو لسبل من

الأسبال التى يقررها القانون .

1- لا ي ول لقاضى الموضوع أن ينقض قدا ق ي ا أو يعدله بد وى أن ذلك

تقتضيه قوا د العدالة فالعدالة ت مل إراد المتعاقدين ول ن لا تنسخها ولأن القاضى

لا يتولى إن اء العقود ن اقديها وا نما ي ون مله مققورا لى تفسير مضمونها

د ن اقها وت بيقها والخ أ فيه خ أ فى ت بي القانون بالر وع إلى نية رفيها ث ت دي

يخضع لرقابة م مة النقض وت ديد ن ا العقد لى ما ات هج إليه النية الم تر ة

ال قيقية والذاتية ل رفيه بالتراضى لى اتفا ديد يدل لى أن ال رفين قد تخليا ن

التمسك به أو ت بيقه ويتعين الاتفا المبر بينهما وانقرفج نيتهما إلى نقضه و د

الاتفا ال ديد الذى انن عمل هذه الإراد فإذا بقه دو لى قاضى الموضوع أن يُ

ي ل ت بيقه وهو ا تهاد يخضع لرقابة م مة النقض فلها أن تنقض ال وتفقل فى

الد وى لى أسا الاتفا الوا ل الت بي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقريةر الةذى تةةلاه السيةد القاضى المقةرر

والمرافعة وبعد المداولة .

لسة01 من يوليه سنة2102 0106

. يث إن ال عنين قد استوفيا أوضا هما ال لية

و يث إن الوقائع - لةى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا -

تت قل فى أن الم عون ضده الأول بقفته فى ال عن الأول أقا لى البنك ال ا ن

لسنة .....فى ذاج ال عن الد وى رق 2116 مدنى نول القاهر الابتدائية ب لل

المد ى بها وفوائدها ال بندل خبير للانتقال إلى مقر البنك لبيان أقل المديونية

و مولاتها والمقروفاج الإدارية الم تسبة ليها وأسا الم البة بها وبيان ما ت سداده

منها لى سند من القول أن ال ر ة التى يمثلها قلج من البنك لى تسهيلاج

ائتمانية وقروض مقابل رهون قارية وقا بسداد قيمة هذه التسهيلاج والفوائد والعمولاج

والمقروفاج الإدارية إلا أن ما قا بسداده اول قيمة هذه التسهيلاج و البه البنك

بقيمة أورا ت ارية لا لاقة له بها وا تسل فوائد لا أسا لها ومن ث أقا الد وى .

و ه البنك ال ا ن د وى فر ية بإللا الم عون ضدهما فى ال عن الأول بأن يؤديا له

قة ليهما تى المديونية المست61 من سبتمبر سنة2116 وهى مبلغ011164233

نيه ومبلغ 3118298208 دولار أمري ى بخلاف ما است د ويست د مةن وائد

و مولاج تى تما السداد . ندبج الم مة خبيرا فيهما وبعد أن أودع تقريره مج

بتاريخ 61 من مار سنة 2111 الد وى الفر ية بإللا بانتهاء الد وى الأقلية وفى

الم عون ضدهما بأن يسددا للبنك ال ا ن المديونية المست قة ليهما فى 61 من

سبتمبر سنة 2116 وهى مبلغ 3421331236 لا ر أمري ى ومبلغ دو 011164233

لسنة ....استأنف الم عون ضدهما هذا ال بالاستئناف رق . نيه 022 لدى

وبتاريخ م مة استئناف القاهر 7 من ديسمبر2117 قضج الم مة بتعديل ال

المستأنف فيما قضى به فى الد وى الفر ية إلى إللا الم عون ضدهما بأن يؤديا للبنك

مبلغ 4466694294 ( أربعة ملايين وأربعمائة ثلاثة وثلاثون ألفا ىدولار أمري

وثلاثمائة وأربعة وسبعون دولارا أمري يا وأربعة وسبعون سنتا د بدلا من مبلغى

(3421331236 + دولار أمري ى 011164233 نيه) الواردين بال المستأنف إلى

ب ري النقض البنك البنك ال ا ن وبتأييده فيما دا ذلك . عن ال رفان فى هذا ال

بال عن رق 0961 لسنة81 والم و ليهما بال عن رق 0861 لسنة81

0104 لسة01 من يوليه سنة2102

وقدمج النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقض ال الم عون فيه فى ال عن الأول

فى غرفةة م ور ددج وبرفض ال عن الثانى وا ذ ُرض ال عنان لى هذه الم مة

لسة لنظةرهما وفيها ضمج ال عن الثانى إلى الأول والتلمج النيابة رأيها .

أولاً : الطعن رقم 0791 لسنة71 ق

يث إن مما ينعاه البنك ال ا ن لى ال الم عون فيه مخالفة القانون والخ أ فى

لغ ت بيقه إذ قضى بإللا الم عون ضدهما بأن يؤديا له مب 4466694294 دولار

أمري ى استنادا إلى العقد المؤرخ فى 21 من يوليه سنة0777 فى ين أن الم عون

ضدهما قد أبرما مع البنك قدا حخر بتاريخ 1 من سبتمبر سنة2113 لت ديد ما قاما

بتنفيذه من رو وأ ا العقد الأول والآثار المترتبة لى ما ل يت الوفاء به من

لاماج وت بي الفائد الاتفاقية المتف ليها فيه وأقر الم عون ضدهما فى العقد الت

الأخير بمرا عة افة ال ساباج والأرقد ومقادقتهما لى ق ة رقيد المديونية الوارد

به وهو مبلغ 9172013213 دولار أمري ى ومبلغ 411080240 نيه مقرى فإن

قة بين ال رفين إ مالا لمبدأ سل ان الإراد فلا ي ول العقد الأخير هو الذى ي العلا

مخالفة ما اتفقا ليه فيه وا ذ التفج ال الم عون فيه ن هذا العقد الأخير فإنه ي ون

قد خالف قانون المتعاقدين وأهدر إراد رفيه بما يعيبه ويستو ل نقضه .

ن لى القاضى بعد و يث إن هذا النعى فى م له ذلك بأن المقرر أنه يتعي

تفسير العقد واستخلاص النية الم تر ة للمتعاقدين أن ي دد الآثار التى تترتل فى ذمة

ل منهما أى ي دد ن ا العقد فلا يقتقر لى ما ات هج إليه إرادتهما الم تر ة

ال قيقية والذاتية ب بيعتها -با تبارها مر ع ما يرتبه التعاقد من حثار - هو بل ي مل ما

من مستللماته وفقا للقانون والعرف والعدالة ب سل بيعة الالتلا فيلل المتعاقدين

بتنفيذه ب ريقة تتف مع ما يو به سن النية ويعتبر ت ديد ن ا العقد مسألة قانونية

يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابة م مة النقض التى تراقل ما إذا انج م مة

الأخذ بالنقوص الوارد بالمستنداج المقدمة المؤثر فى مقير الموضوع قد أغفلج

الد وى وأوردج من الوقائع والظروف ما ا تبرته ا فا ن إرادتى رفى التعاقد فى

هذا القدد وا لا ةان مها معيبا مستو با نقضه . ومن المقرر إ مالا لمبدأ سل ان

لسة01 من يوليه سنة2102 0101

الإراد أن العقد -و لى ما أفق ج نه المذ ر الإيضا ية للقانون المدنى - ريعة

المتعاقدين ل نها ريعة اتفاقية فهو يلل رفيه بما يرد الاتفا ليه متى وقع

ق ي ا غير مخالف للنظا العا والآدال -وهو ما ين ب لى العلاقة التعاقدية بين

لأقل أنه لا ي ول لأى من رفى العقد أن يستقل بنقضه أو تعديله البنوك و ملائها ة وا

إلا بتراضى ال رفين -وي ون هذا التراضى بمثابة اتفا أو قد ديد -أو لسبل من

الأسبال التى يقررها القانون و ذلك لا ي ول لقاضى الموضوع أن ينقض قدا ق ي ا

لة فالعدالة ت مل إراد المتعاقدين ول ن لا أو يعدله بد وى أن ذلك تقتضيه قوا د العدا

تنسخها ولأن القاضى لا يتولى إن اء العقود ن اقديها وا نما ي ون مله مققورا

لى تفسير مضمونها بالر وع إلى نية رفيها ث ت ديد ن اقها وت بيقها والخ أ فيه خ أ

ا العقد لى ما ات هج فى ت بي القانون يخضع لرقابة م مة النقض وت ديد ن

إليه النية الم تر ة ال قيقية والذاتية ل رفيه بالتراضى لى اتفا ديد يدل لى أن

ال رفين قد تخليا ن الاتفا المبر بينهما وانقرفج نيتهما إلى نقضه و د التمسك به

الاتفا أو ت بيقه ويتعين لى قاضى الموضوع أن يُعمل هذه الإراد فإذا بقه دون

ال ديد الذى ان ي ل ت بيقه -وهو ا تهاد يخضع لرقابة م مة النقض - فلها أن

تنقض ال وتفقل فى الد وى لى أسا الاتفا الوا ل الت بي . لما ان ذلك

و ان الثابج فى الأورا أن البنك ال ا ن قد أبر مع الم عون ضدهما اتفا دولة

مديونية بتاريخ 21 ليه سنة من يو 0777 أقرج فيه ال ر ة التى يمثلها الم عون ضده

الأول بعد مرا عة دفاتر وس لاج البنك بق ة المديونية القائمة فى ذمتها لقال البنك

ال ا ن وهى مبلغ 4466694294 دولار أمري ى تى 61 من يونيه سنة 0777

التلمج ال ر ة فى البند بخلاف ما ترتل ويترتل بعد هذا التاريخ من فوائد و مولاج و

الثالث من الاتفا بسداد هذه المديونية بضمان و فالة الم عون ضده الثانى لى أقسا

لى الن و المبين بذلك البند . ما اتف فى البند الرابع منه لى أن يسرى وي تسل

لى تلك المديونية ائد بواقع 2ا % فو سعر الليبور هريا تسدد فى موا يد الأقس

المبينة بالبند الساب . ث أبر ال رفان بتاريخ 1 من سبتمبر سنة2113 اتفاقا حخر

بإ اد دولة المديونية أقر فيه الم عون ضدهما بأن المديونية المست قة ليهما تى

0103 لسة01 من يوليه سنة2102

60 من أغس سنة2113 مبلغ9172013216 دولار أمري ى ومبلغ 411080240

نيه مقرى بخلاف ما است د ويست د بعد هذا التاريخ من وائد و مولاج والتلما

بسداده لى أقسا لى الن و المبين بالاتفا . و ان ال الم عون فيه قد أخذ

بالمديونية الثابتة فى اتفا ال دولة الأول والتفج ن المديونية التى أثبتها الاتفا

الأخير - د عن الم عون ضدهما ليه بأى م عن رغ - لى سند من أن إقفال

ال سال ال ارى يترتل ليه د است قا أى مولة أو فوائد اتفاقية بعد تاريخ إقفاله

فى ين أن قفل ال سال ال ارى وا ن ان يترتل ليه وقف سال الفوائد بالسعر

المتف ليه لت غيل ال سال إلا أنه بتاريخ 1 من سبتمبر سنة2113 ن أ اتفا

ق ي بين ال رفين خلا مما يخالف النظا العا والآدال فقد خلقج له قوته المللمة

وو ل ليهما تنفيذ ما التلما به و لى قاضى الموضوع أن ي بقه فتسرى ليه الفوائد

لمقرر قانونا التى اتفقا لى سريانها بعد قفل ال سال مادامج لا تت اول ال د الأققى ا

ن ج الم عون فيه هذا النظر والتفللفوائد فى العملياج المقرفية . وا ذ خالف ال

اتفا دولة المديونية الأخير المؤرخ 1 من سبتمبر سنة2113 ول يعمل ما اتف ليه

ال رفان فيه وقد به ذلك ن ب ث قيقة المديونية المست قة لى الم عون

را الاتفا الأخير وما ت سداده منها وما است ليها من فوائد ضدهما بعد أب -فى

دود ما قضى به ال المستأنف والذى ل يستأنفه البنك ال ا ن -فإنه ي ون قد

خالف القانون و ابه الققور فى التسبيل مما يو ةل نقضه لهذا السبل دون ا ة

لب ث باقى أسبال ال عن .

ثانياً : الطعن رقم 0791 لسنة71 ق

و يث إنه قد سب القضاء فى ال عن الأول بنقض ال الم عون فيه وهو

ذاته م ل ال عن الماثل فإن ال عن يض ى واردا لى غير م ل مما يتعين معه

ال بانتهاء الخقومة فيه لانعدا م لها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ