عدم اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى استرداد جزء لم يستغل للمنفعة العامة من أرض منزوع مليكتها: الطلب لا يعدوا أن يكون طعنًا في قرار إداري بالاستيلاء على الأرض

784

جلسة3 من يوليه سنة4104

برئاسة السيد القاضى ز سيد م مةود يوسةف نائل رئي الم مة و ضوية

الساد القضا ز أ مد إبراهي سليمان بليةةغ مال ل يةةةاد ب يةةر وأ مد ر دى

سةلا نوال رئي الم مة .

( 012 )

الطعن رقم9790 لسنة71 القضائية

( 0 ،4 التعويض عن نزع الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته " " ") نزع الملكية

. لجنة الفصل فى المنازعات الخاصة بنزع الملكية "

( 0 ) انتهاء مد رض ال وف المبينة بالماد 9 199 لسنة 0714 ب أن نلع مل ية

العقاراج للمنفعة العامة دون ا تراض ليها . أثره . استقرار بياناتها بين ال هة البة نلع المل ية

أو ذوى ال أن الوارد اسماؤه بتلك ال وف وأ قية من ورد اسمه بها فى التعويض وملاك الأرض

الر وع لى وبراء ذمة ال هة البة نلع المل ية قبل من يظهر من اق ال ال قو ولي لهؤلاء إلا

ن سار الخقومة اذلك . ىمقابل د الانتفاع . مؤد ىانس ال أثر ذلك لمن اقتضى التعويض .

ا تراض أ د أ رافه سواء الملاك أو ذوى ال أن أو ال هة البة نلع المل ية فى مقدار فى ال

التعويض دون غيره من المسائل الأولية .

( 2 ) ا تداد ال الم عون فيه بتاريخ دفع التعويض للمالك الظاهر الوارد اسمه بال وف فى

ال افة . ق ي . دفاع ال ا نين بأنه سال مقابل د الانتفاع ب سبانه مبرئا لذمة ال هة أما

غير من تلقى هذا التعويض . لا أسا له .

( 9 . " : الأسباب المتعلقة بالن ام العام بالنقض أسباب الطعن " ) نقض

الأسبال المتعلقة بالنظا العا . لم مة النقض وللخقو وللنيابة إثارتها ولو ل يسب

توافر ناقر الفقل فيها من الوقائع والأورا وورودها . . ر هالتمسك بها أما م مة الموضوع

لى ال لء الم عون فيه من ال .

( 2 . " بالن ام العام هلاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقا " ) اختصاص

لاختقاص الولائي . تعلقه بالنظا العا . مقتضاه . ا تباره م رو ا دائما لى الم مة . ا

ال القادر فى الموضوع ي مله ضمنيا . مؤداه . 017 . مرافعاج

( 1 . " قرار نزع الملكيةنزع الملكية للمنفعة العامة : " ) نزع الملكية

لسة7 من يوليه سنة2102 781

قراراج نلع المل ية . ماهيتها . تقرف من انل وا د . و ول قدورها من رئي

ا ة بيانا إ ماليا للم روع ورسمون رها بال ريد الرسمية متضمنال مهورية أو الولير المختص

تخ ي يا ي وى بالضرور إ ار للعقاراج التي سيت نلع مل يتها ولق القرار والرس بالأما ن

الم دد قانونا . لة ذلك . قيا ال هة القائمة لى التنفيذ بالدخول لتلك العقاراج ل قرها

قو ليها . وت ديد أق ال ال64 من الدستور811 . مدني

( 6 ية ـــــنزع الملك . " دارىحاكم العادية : اختصاص القضاء الإما يخرج من ولاية الم " ) اختصاص

. قرار نزع الملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة : "

يغيره اختقاص دارى . لة ذلك . لا إللمنفعة العامة . ماهيته . قرار قرار نلع المل ية

القضاء العادى بنظر بعض المنال اج النا ئة نه . المنال ة فى للو الم روع ذاته للمنفعة العامة

المستولى ليه لتنفيذ ذلك الم روع . عن لى قرار إداري . لالمه . أو مدى الا تياج إلى العقار

دارى . إ م ل الدولة بنظره بهيئة قضاء اختقاص م ا

( 7 )ن حاجة المشروع المقرر عدارى بطلب استرداد الجزء الزائد " اختصاص القضاء الإ اختصاص

له صفة النفع العام " .

ماهيته . روع المقرر له قفة النفع العا . لل ال ا نين استرداد ال لء اللائد ن ا ة الم

عن لي قرار إدارى . أثره . خرو ه ن ن ا المنال اج المسند للقضاء العادى . مخالفة ال

الم عون فيه ذلك . خ أ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - مفاد النص فى المواد3 9 8 03 من قانون نلع مل ية العقاراج

ة القادر بالقانون رق للمنفعة العام 199 لسنة0714 – النلاع المن ب لى واقعة –

يدل لى أنه إذا انتهج مد رض ال وف المبينة بالماد السابعة من القانون الم ار

إليه دون ا تراض ليها فقد استقرج بذلك بياناتها بين ال هة البة نلع المل ية وملاك

ؤه بهذه ال وف واستقر بين الأ راف مبدأ أ قية منالأرض أو ذوى ال أن الوارد أسما

ورد اسمه بها فى التعويض وبرئج ذمة ال هة البة نلع المل ية قبل من قد يظهر من

أق ال ال قو فيها بعد فلا ي ون له إلا الر وع لى من اقتضى التعويض

خ الاستيلاء الفعلي وينس ل أثر ذلك أيضا لى مقابل د الانتفاع فيت سابه من تاري

تى تاريخ دفع التعويض للمالك الظاهر الوارد اسمه بال وف وبذلك لا يتبقى بين

الأ راف إلا الم ادلة في مدى ملائمة التعويض أو مقابل د الانتفاع فق إن ا ترض

783 لسة7 من يوليه سنة2102

أ د أ رافه –الملاك أو ذوى ال أن أو ال هة البة نلع المل ية – لى مقداره ومن ث

فإن ن ا الخقومة الم رو ة لى القضاء فى هذا ال أن يت دد بالمنال ة فى مقدار

التعويض ومقابل د الانتفاع فق دون غيره من المسائل الأولية .

2 - بتاريخ دفع التعويض ( ن نلع المل ية ) إذ ان ال الم عون فيه ا تد

للمالك الظاهر الوارد اسمه بال وف ( وف العرض الوارد في الماد 3 من القانون

199 لسنة 0714 ) فى سال مقدار مقابل د الانتفاع ب سبانه مبرئا لذمة ال هة

ا التعويض ي ون أما ال افة بما فيه ال ا نين فإن النعى ليه بأنه غير من تلقى هذ

لى غير أسا .

6 - المقرر-في قضاء م مة النقض -أن مفاد نص الماد 216 من قانون

المرافعاج أنه ي ول للخقو ما هو ال أن بالنسبة للنيابة العامة ولم مة النقض إثار

ى الأسبال المتعلقة بالنظا العا ولو ل يسب التمسك بها أما م مة الموضوع أو ف

ق يفة ال عن متى توافرج ناقر الفقل فيها من الوقائع والأورا التى سب رضها

لى م مة الموضوع ووردج هذه الأسبال لى ال لء الم عون فيه من ال .

4 - المقرر-في قضاء م مة النقض –ؤدى نص الماد ةم أن 017 همن

لم مة لانتفاء ولايتها من النظا العا المرافعاج ) أن الدفع بعد اختقاص ا ( قانون

وت به من تلقاء نفسها وي ول الدفع به فى أية الة انج ليها الد وى ومن أ ل

الولائى قائمة فى الخقومة وم رو ة دائما لى م مة ذلك تعتبر مسألة الاختقاص

و ليها أن تقضى من تلقاءالموضوع نفسها بعد اختقاقها ويعتبر ال القادر منها

الموضوع م تملا لى قضاء ضمنى باختقاقها ولائيا ومن ث فإن ال عن بالنقض ىف

لى ال القادر منها فى الموضوع يعتبر واردا لى القضاء الضمنى فى مسألة

بة أ ل تبدها الاختقاص سواء أثارها الخقو فى ال عن أو ل يثيروها أبدتها النيا

با تبار أن هذه المسألة وفى ميع ال الاج تعتبر داخلة فى ن ا ال عون الم رو ة

لى هذه الم مة .

1- المقرر-في قضاء م مة النقض -لنص فى الماد أن ا 64 من الدستور

د المل ية الخاقة مقونة ولا ي ول فرض ال راسة ليها إلا فى الأ وال المبينة فى أن

لسة7 من يوليه سنة2102 789

القانون وب قضائى ولا تنلع المل ية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون

و الإرث فيها م فول د . والماد 811 من القانون المدنى لى أنه د لا ي ول أن

ي ر أ د من مل ه إلا فى الأ وال التى يقررها القانون وبال ريقة التى يرسمها وي ون

لى أن تقرير قفة المنفعة العامة ا تعويض ادل د وقد أ د الم رع دومذلك فى مقابل

إنما هى تقرف من انل وا د سواء فى المذ ر الإيضا ية لقانون ال هر العقارى ين

أ ار إلى و ول هر التقرفاج الإدارية التى تتناول قوقا ينية قارية مراسي نلع

يع أراضى رح المل ية أو الإذن الذى تع يه ال ومة فى إ ياء الأراضى المواج وتول

الب ر و ذلك فى قوانين نلع المل ية سواء القانون رق 199 لسنة 0714 أو القانون

رق 01 لسنة0771 ف لاهما يو ل أن يقدر قرار بتقرير قفة المنفعة العامة إما من

رئي ال مهورية أو الولير المختص ون ره في ال ريد الرسمية يتضمن بيانا إ ماليا

تخ ي يا ي وى بالضرور إ ار للعقاراج التي سيت نلع مل يتها ث ورسما للم روع

يلق القرار والرس في أما ن ددها الم رع ليقو ال هة القائمة لى التنفيذ

بالدخول إلى هذه العقاراج لت قرها وت دد أق ال ال قو ليها .

3 - ارى ي ف ن إفقاح دإمنفعة العامة هو في قيقته قرار تقرير قفة ال

الإدار بما لها من سل ة بمقتضى القوانين ن إرادتها المللمة للأفراد لإ داث أثر قانونى

لنقل مل ية العقاراج ن تمهيدا معين هو إضفاء قفة المنفعة العامة لى م روع معي

الداخلة الواقعة فى ن اقه من الأفراد إلى الدومين العا للدولة والاستيلاء لى العقاراج

ضمن ن ا هذا الم روع ولا يقدح فى ذلك إسناد الم رع للقضاء العادى الاختقاص

بنظر بعض المنال اج التى قد تترتل لى هذا القرار ال عن لى وف العرض أو

دارى وتظل إلا ينفى أن القرار ذاته هو قرار مقدار التعويض فهو استثناء يقا بقدره

الم روع ذاته للمنفعة العامة أو مدى ال ا ة إلى مسا ة العقاراج المنال ة فى مدى للو

المستولى ليها لتلبية مت لباج هذا الم روع لا تعدو أن ت ون عنا لى قرار إداري

يخرج ن اختقاص القضاء العادى وينعقد لم ا م ل الدولة بهيئة قضاء ادارى .

9 - ل لء اللائد ن ا ة الم روع المقررإذ ان ال ا نون قد البوا باسترداد ا

له قفة النفع العا والذى ل يت استغلاله فيه وتقدى ال الم عون فيه لهذا

788 لسة7 من يوليه سنة2102

ال لل رغ أنه لا يعدو أن ي ون عنا لى القرار الإدارى بالاستيلاء لى الأرض م ل

الإسما يلية المعتبر من أ مال المنفعة العامة بالقرار التدا ى ضمن م روع توسعة تر ة

رق 00926 لسنة 0731 ويخرج ن ن ا المنال اج التى اسند الم رع الاختقاص

بنظرها استثناء للقضاء العادى . وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر و قد لنفسه

قاص الولائى وهى الاختقاص بنظر هذا ال لل بالمخالفة لقا د من قوا د الاخت

قا د متعلقة بالنظا العا فإنه ي ون معيبا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضىبعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد

والمرافعة وبعد المداولة .

. ال لية يث إن ال عن استوفى أوضا ه

يث إن الوقائع – لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا –تت قل

فى أن ال ا نين أقاموا الد وى رق ... لسنة 0773 مدنى بنها الابتدائية لى الم عون

ورد ال لء ضده ب لل ال بتعويض ن مقابل د الانتفاع للأرض المستولى ليها

لذى ل يستغل للمنفعة العامة لى سند من قدور القرار رق المستولى ليه وا 00926 لسنة

0731 العامة والاستيلاء لى ة با تبار م روع توسعة تر ة الإسما يلية من أ مال المنفع

أرض ال ا نين المبينة بالق يفة وا ذ ان ال ا نون يست قون مقابل د انتفاع ن هذه

فعلى ل لء من الأرض فى المنفعة العامة بما يستو ل الأرض فضلا ن د الاستغلال ال

رده فقد أقاموا د واه . وبعد أن ندبج الم مة خبيرا مج بإللا الم عون ضده بأداء

المبلغ الذى قدرته مقابل لعد الانتفاع ورفضج ما دا ذلك من لباج . استأنف

ال ا نون هذا ال بالاستئناف رق ..... لسنة 62 ن ا د مأمورية بنها د وبتاريخ

....ز... ز2111 عن ال ا نون فى هذا ال . قضج الم مة بتأييد ال المستأنف

ب ري النقض وقدمج النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى برفضه و ُرض ال عن لى هذه

الم مة فى غرفة م ور ف ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

ن ال ا نين ينعون لى ال الم عون فيه بالسبل الأول من سببىو يث إ

لسة7 من يوليه سنة2102 787

ال عن الخ أ فى ت بي القانون ذلك أنه قا ب سال مقابل د الانتفاع ن الفتر من

الاستيلاء لى الأرض تةةى تاريخ استلا المالك الظاهر الوارد اسمه بال وف

للتعويض فى ين أنه لا ي ا وا بهذا التاريخ با تبار أن هذا التعويض ل يقرف

سال مقابل د الانتفاع تى رفع الد وى مما يعيبه لأى منه وهو ما يترتل ليه

ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى فى غير م له ذلك أن النص فى الماد 3 من قانون نلع

مل ية العقاراج للمنفعة العامة القادر بالقانون رق 199 لسنة 0714 – المن ب لى

النلاع واقعة –إ راءاج نلع المل ية وفا من واقع لى أن د تعد المقل ة القائمة ب

ملية ال قر سالفة الذ ر تبين فيها العقاراج والمن آج التى ت قرها ومسا تها

ومواقعها وأسماء ملا ها وأق ال ال قو فيها وم ال إقامته والتعويضاج التى تقدرها

الغرض ... لمد هر ويخ ر الملاك وأق ال ال أن بهذا له وتعرض هذه ال وف

بخ ال موقى ليه بعل الوقول .... د والنص فى الماد 9 من ذاج القانون لى أن

د لذوى ال أن من الملاك وأق ال ال قو خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مد

اةةة رض ال وف المنقوص ليها فى المةةاد السابقة الا تراض لى البياناج الوارد به

ماد .... د والنص فى ال 8 لى أن د تعتبر البياناج الخاقة بالعقاراج وال قو المدر ة

فى ال وف نهائية إذا ل تقد نها معارضاج خلال المد المنقوص ليها فى الماد

المل يةالسابقة ولا ت ول المنال ة فيها أو الإد اء فى أنها بأى قبل ال هة نال ة

ال وف إلى الأ خاص المقيد أسماؤه فيها مبرئا لذمة وي ون أداء المبالغ المدر ة فى

نص فى الماد لال هة نال ة المل ية فى موا هة ال افة د وا 03 ال أن لى أن د لقا ل

فى العقار ال فى تعويض مقابل د الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلى ل ين دفع

أنه إذا انتهج مد رض ال وف التعويض المست ن نلع مل يته ... د يدل لى

المبينة بالماد السابعة من القانون الم ار إليه دون ا تراض ليها فقد استقرج بذلك

بياناتها بين ال هة البة نلع المل ية وملاك الأرض أو ذوى ال أن الوارد أسماؤه بهذه

وبرئج ذمةال وف واستقر بين الأ راف مبدأ أ قية من ورد اسمه بها فى التعويض

ال هة البة نلع المل ية قبل من قد يظهر من أق ال ال قو فيها بعد فلا ي ون له

771 لسة7 من يوليه سنة2102

إلا الر وع لى من اقتضى التعويض وينس ل أثر ذلك أيضا لى مقابل د

الانتفاع فيت سابه من تاريخ الاستيلاء الفعلي تى تاريخ دفع التعويض للمالك الظاهر

الوارد اسمه بال وف وبذلك لا يتبقى بين الأ راف إلا الم ادلة في مدى ملائمة

فق إن ا ترض أ د أ رافه التعويض أو مقابل د الانتفاع –الملاك أو ذوى ال أن أو

ال هة البة نلع المل ية – لى مقداره ومن ث فإن ن ا الخقومة الم رو ة لى

القضاء فى هذا ال أن يت دد بالمنال ة فى مقدار التعويض ومقابل د الانتفاع فق

الم عون فيه التل هذا النظر دون غيره من المسائل الأولية . لما ان ذلك و ان ال

وا تد بتاريخ دفع التعويض للمالك الظاهر الوارد اسمه بال وف فى سال مقدار مقابل

د الانتفاع ب سبانه مبرئا لذمة ال هة أما ال افة بما فيه ال ا نين فإن النعى ليه

بأنه غير من تلقى هذا التعويض ي ون لى غير أسا متعينا رفضه .

يث إنه لما ان مفاد نص الماد و 216 من قانون المرافعاج أنه ي ول للخقو

العا بالنظا ل المتعلقة ما هو ال أن بالنسبة للنيابة العامة ولم مة النقض إثار الأسبا

متى توافرج ن عةةةولو ل يسب التمسك بها أما م مة الموضوع أو فى ق يفة ال

ناقر الفقل فيها من الوقائع والأورا التى سب رضها لى م مة الموضوع

نص الماد ووردج هذه الأسبال لى ال لء الم عون فيه من ال و ان مؤدى 017

اختقاص الم مة لانتفاء ولايتها من النظا العا وت به من تلقاء منه أن الدفع بعد

به فى أية الة انج ليها الد وى ومن أ ل ذلك تعتبر مسألة نفسها وي ول الدفع

الاختقاص الولائى قائمة فى الخقومة وم رو ة دائما لى م مة الموضوع و ليها

أن تقضى من تلقاء نفسها بعد اختقاقها ويعتبر ال القادر منها فى الموضوع

ن ال عن بالنقض لى ال م تملا لى قضاء ضمنى باختقاقها ولائيا ومن ث فإ

القادر منها فى الموضوع يعتبر واردا لى القضاء الضمنى فى مسألة الاختقاص

با تبار أن هذه أو ل يثيروها أبدتها النيابة أ ل تبدهاأثارها الخقو فى ال عن سواء

ة .المسألة وفى ميع ال الاج تعتبر داخلة فى ن ا ال عون الم رو ة لى هذه الم م

لنص فى الماد و ان ا64 د المل ية الخاقة مقونة ولا ي ول فرض من الدستور أن

ال راسة ليها إلا فى الأ وال المبينة فى القانون وب قضائى ولا تنلع المل ية

لسة7 من يوليه سنة2102 770

لاللمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون و الإرث فيها م فول د . والماد إ

811 من القانون المدنى لى أنه د لا ي ول أن ي ر أ د من مل ه إلا فى الأ وال التى

يقررها القانون وبال ريقة التى يرسمها وي ون ذلك فى مقابل تعويض ادل د وقد أ د

تقرير قفة المنفعة العامة إنما هى تقرف من انل وا د سواء الم رع دوما لى أن

فى المذ ر الإيضا ية لقانون ال هر العقارى ين أ ار إلى و ول هر التقرفاج

الإدارية التى تتناول قوقا ينية قارية مراسي نلع المل ية أو الإذن الذى تع يه

ى رح الب ر و ذلك فى قوانين ال ومة فى إ ياء الأراضى المواج وتوليع أراض

نلع المل ية سواء القانون رق 199 لسنة0714 أو القانون رق 01 لسنة0771

ف لاهما يو ل أن يقدر قرار بتقرير قفة المنفعة العامة إما من رئي ال مهورية أو

الولير المختص ون ره في ال ريد الرسمية يتضمن بيانا إ ماليا للم روع ورسما

والرس خ ي يا ي وى بالضرور إ ار للعقاراج التي سيت نلع مل يتها ث يلق القرار ت

في أما ن ددها الم رع ليقو ال هة القائمة لى التنفيذ بالدخول إلى هذه العقاراج

منفعة الة ها . وهو ما يدل لى أن تقرير قفلت قرها وت دد أق ال ال قو لي

دارى ي ف ن إفقاح الإدار بما لها من سل ة بمقتضى إالعامة هو في قيقته قرار

القوانين ن إرادتها المللمة للأفراد لإ داث أثر قانونى معين هو إضفاء قفة المنفعة

العامة لى م روع معيةن تمهيةدا لنقل مل ية العقاراج الواقعة فى ن اقه من الأفراد إلى

عا للدولة والاستيلاء لى العقاراج الداخلة ضمن ن ا هذا الم روع ولا الدومين ال

يقدح فى ذلك إسناد الم رع للقضاء العادى الاختقاص بنظر بعض المنال اج التى قد

تترتل لى هذا القرار ال عن لى وف العرض أو مقدار التعويض فهو استثناء

دارى وتظل المنال ة فى مدى للو إار ر ذاته هو قر يقا بقدره لا ينفى أن القرا

الم روع ذاته للمنفعة العامة أو مدى ال ا ة إلى مسا ة العقاراج المستولى ليها لتلبية

مت لباج هذا الم روع لا تعدو أن ت ون عنا لى قرار إداري يخرج ن اختقاص

ان ذلك و ان دارى . لما إلم ا م ل الدولة بهيئة قضاء القضاء العادى وينعقد

له قفة النفع العا ال ا نون قد البوا باسترداد ال لء اللائد ن ا ة الم روع المقرر

لا يعدورغ أنه لم عون فيه لهذا ال للوالذى ل يت استغلاله فيه وتقدى ال ا

772 لسة7 من يوليه سنة2102

الأرض م ل التدا ى ضمن م روع أن ي ون عنا لى القرار الإدارى بالاستيلاء لى

توسعة تر ة الإسما يلية المعتبر من أ مال المنفعة العامة بالقرار رق 00926 لسنة

0731 سند الم رع الاختقاص بنظرها استثناء أويخرج ن ن ا المنال اج التى

للقضاء العادى . وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر و قد لنفسه الاختقاص

ا ال لل بالمخالفة لقا د من قوا د الاختقاص الولائى وهى قا د متعلقة بنظر هذ

بالنظا العا فإنه ي ون معيبا بما يو ل نقضه فى خقوص هذا ال لل .

ولما ان الموضوع قال للفقل فيه ولما تقد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ