نقض حكم قضى بما لم يطلبه الخصوم في نزاع على ملكية عقار

776

جلسة3 من يوليه سنة4104

برئاسة السيد القاضى ز سيد م مةود يوسةف نائل رئي الم مة و ضوية

الساد القضا ز أ مد إبراهي سليمان بليةةغ مةةةال ليةةةاد ب يةةر و ريف سامى

ال ومى نوال رئي الم مة .

( 011 )

الطعن رقم2143 لسنة73 القضائية

( 0 . " : السبب الجديد بالنقض" أسباب الطعن ) نقض

ا م مة ةةةةة د تقدي الم عون ضدها الأخير ما يؤيد سب تمس ها بالدفع بالتقاد أم

. أثره . ا تباره سببا ديدا لا ي ول إثارته لأول مر أما م مة النقض . الموضوع 211 مرافعاج

المعدلة ب 93 لسنة 2119 .

( 4 . الدفع بعدم جواز ن ر الدعوى لسابقة الفصل فيها " الدفوع الموضوعية : " ) دفوع

قضاء ال الاستئنافى بتأييد أول در ة بعد قبول د وى ال ا ن لم رد أن قود

ل فيها بعد . ةةةة يفقةةالإي ار م رر باس مورث الم عون ضدهما وأن د وى المل ية التى أقامها ل

الدفع بعد وال نظر الد وى لسابقة الفقل فى مل ية العقار .أثره . د قبول

( 9 ، 2 . " ) شهر عقارى " شهر التصرفات العقارية

( 6 ) التس يل نظا خقى ي رى وفقا للأسماء لا ب سل العقاراج . لا يق العقود

ال العينى . البا لة أو ي مل العقود الناققة . ب ث مقل ة ال هر العقارى أقل المل ية أو

تمامه فى دود البياناج المقدمة من أق ال ال أن والأورا المؤيد لها . إ راء ال هر بعد الت قي

من ق ة هذه البياناج . لا مسئولية . وال منال ة أق ال ال أن لمن انتقلج إليه المل ية وال

فيها . أثره . د الا ت اج ليه د اختقا ال هر العقارى فيها خلافا للوارد بالعقد المس ل .

بال القادر فيها . لقا ل ال أن تدارك ذلك بد وى أخرى بإللا ال هر العقارى بتعديل العقد

المس ل وفقا لل القادر .

( 4 ) رفض ال الم عون فيه إللا الم عون ضده بت رير قد بنقيل ال ا ن فى العقار

نفقاج استنادا لتس يل مورث الم عون ضده الأرض م ل النلاع م ل التدا ى بنسبة ما سدده من

باسمه و د عن ال ا ن لى ذلك العقد بثمة م عن رغ أن التس يل لا يق يبا ال العقد

ما أن لل ال ا ن ا تباره ري ا لى ال يوع فى مل ية العقار مع مورث الم عون ضده هو فى

ل ية مورث الم عون ضده . أثر ذلك . القضاء بإللا الم عون قيقته منال ة و عن فى سند م

774 لسة7 من يوليه سنة2102

ضده بأن يؤدوا له مبلغ نقدي . مخالفة للقانون وخ أ فى ت بيقه وقضاء مدي بما ل ي لبه

الخقو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - الأخير ل تقد رف مذ رتها ما يؤيد أنه سب لها إذ انج الم عون ضدها

التمسك بهذا الدفع ( سقو ال ا ن فى لباته بالتقاد ال ويل ) أما م مة

الموضوع إ مالا لنص الفقر ثانيا من الماد 211 من قانون المرافعاج المعدلة بالقانون

93 لسنة2119 دا لا ي ول إثارته أما هذه مما يض ى معه الدفع بالتقاد سببا دي

الم مة ( م مة النقض ) .

2 - إذ ان ال الاستئنافى .... لسنة01 القاهر قضى بتأييد أول

در ة بعد قبول د وى ال ا ن الم ار إليها ( رق .... لسنة 2111 سند دفع الم عون

العقار م ل النلاع ) ضدها الأخير بعد وال نظر الد وى لسابقة الفقل فى مل ية

لم رد أن قود الإي ار م رر باس مورث الم عون ضدهما وأن د وى المل ية التى

أقامها ال ا ن ... لسنة 2112 مدنى مال القاهر الابتدائية –م ل هذا ال عن –ل

يفقل فيها بعد ول ي س ال فى مدوناته مسألة المل ية مما ي ون معه دفع الم عون

ا الأخير قد اء لى غير أسا .ضده

6 - المقرر–فى قضاء م مة النقض –أن التس يل بقا لأ ا القانون

004 لسنة0743 لا بتنظي ال هر العقارى هو نظا خقى ي رى وفقا للأسماء

لا يق العقود البا لة أو ي مل ب سل العقاراج وليسج له ية املة فى ذاته فهو

اققة بل تت إ راءاته بناء لى لل أق ال ال أن أو من يقو مقامه لى العقود الن

ضوء البياناج التى أو بج الماد 22 من القانون المذ ور ا تمال لباج ال هر ليها

البياناج المتعلقة بأقل المل ية أو ال العينى م ل التقرف واس المالك ومنها

انتقال المل ية أو ال العينى إليه ومتى قامج الساب أو قا ل ال العينى و ري

مقل ة ال هر العقارى بب ث أقل المل ية أو ال العينى فى دود هذه البياناج

والأورا المؤيد لها فلا مسئولية ليها إن هى ا تمدج هذه البياناج وتلك الأورا

والمسئولية لى اللرر وتس يله استنادا إليها إذ تقع التبعة ةةوقامج ب هر الم

لسة7 من يوليه سنة2102 771

التس يل . وا تما التس يل ونقل المل ية لا يمنع أق ال ال أن من منال ة من انتقلج

إليه المل ية بهذا التس يل بما يرونه من أسبال فتس يل العقد أو د اختقا ال هر

وال فيها لى خلاف ما ورد بالعقد العقارى لا ي ول دون نظر القضاء لهذه المنال ة

المس ل غاية الأمر أن د اختقا ال هر العقارى لا ي عل ال القادر فى هذه

المنال ة ة ليه وا ن ان ي ول لقا ل ال أن تدارك ذلك بد وى أخرى ب لل إللا

ال هر العقارى بتعديل العقد المس ل وفقا لل القادر .

4 - إذ ان ال الابتدائى المؤيد بال الم عون فيه لأسبابه قد رفض –بعد

لم عون ضده ن لف اليمين اأن ن ل -إ ابة ال ا ن إلى لبه –وفقا لما قله

ال الم عون فيه –بإللامه بت رير قد بنقيبه فى العقار م ل التدا ى بنسبة ما

م عون ضده قا بتس يل الأرض م ل النلاع سدده من نفقاج بمقولة أن مورث ال

باسمه وأن هذا التس يل ة لى ال افة وأن المد ى –ال ا ن –ل ي عن لى ذلك

العقد بثمة م عن رغ أن التس يل لا يق يبا ال العقد ما أن لل ال ا ن

قيقته ا تباره ري ا لى ال يوع فى مل ية العقار مع مورث الم عون ضده هو فى

منال ة و عن فى سند مل ية مورث الم عون ضده ومن ث فإن ال الابتدائى المؤيد

بال الم عون ليه إذ قضى لل ا ن –بغير لل –بإللا الم عون ضده بأن

يؤدوا له مبلغ أربعة حلاف نيه فإنه فضلا ن مخالفته للقانون والخ أ فى ت بيقه ي ون

الخقو ن ققد . قد قضى بما ل ي لبه

ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضىبعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية.

و يث إن الوقائع –فيه وسائر الأورا لى ما يبين من ال الم عون –

تت قل فى أن ال ا ن أقا الد وى ... لسنة 2112 لى مدنى مال القاهر الابتدائية

اليمين الم عون ضدها الأولى ومورث الم عون ضدهما الثانى والثالثة ب لل تو يه

773 لسة7 من يوليه سنة2102

ال اسمة لهما لى أنه ل يسدد لمورثه ثمة مبالغ ل راء وت ييد العقار رق 9 .... ارع

بالليتون لي ون ري ا فى مل يته وفى الة ن ولهما ن لف اليمين إللا المورث

بت رير قد بنقيبه فى العقار . وا ذ ن ل الم عون ضده ن لف اليمين ندبج

الخبير تقريره مج الم مة بعد تق ي ال أولا بإللا الم مة خبيرا وبعد أن أودع

الم عون ضده بأن يؤدوا لل ا ن مبلغ أربعة حلاف نيه وبرفض الد وى فى قها

.نف قرار التق ي بالاستئنافين .. ..الثانى . استأنف ال ا ن هذا ال ما استأ

لسنة 00 ز..ز.. الم مة بتاريخفين قضج القاهر وبعد ض الاستئنا 2117 بتأييد

ب ري النقض بال عن الماثل عن ال ا ن فى هذا ال الأخير ال المستأنف .

وقدمج النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقض ال الم عون فيه وا ذ ُرض ال عن

ا . رأيه التلمج النيابةفة م ور ددج لسة لنظره وفيها لى هذه الم مة فى غر

و يث إن الم عون ضدها الأخير دفعج فى مذ رتها بسقو ال ا ن فى

لباته بالتقاد ال ويل وبعد وال نظر الد وى لسابقة الفقل فى مل ية العقار م ل

النلاع بالد وى رق ... لسنة 2111 التى أقامها ال ا ن واستئنافها ....ز01 . القاهر

بول ذلك أن الم عون ضدها الأخير ل تقد رف و يث إن الدفع الأول غير مق

مذ رتها ما يؤيد أنه سب لها التمسك بهذا الدفع أما م مة الموضوع إ مالا لنص

الفقر ثانيا من الماد 211 من قانون المرافعاج المعدلة بالقانون 93 لسنة2119 مما

ا هذه الم مة والدفع الثانى يض ى معه الدفع بالتقاد سببا ديدا لا ي ول إثارته أم

. لسنة ..مردود ذلك أن ال الاستئنافى 01 القاهر قضى بتأييد أول در ة

بعد قبول د وى ال ا ن الم ار إليها لم رد أن قود الإي ار م رر باس مورث

الم عون ضدهما وأن د وى المل ية التى أقامها ال ا ن .... لسنة 2112 مدنى مال

اهر الابتدائية الق –م ل هذا ال عن –ل يفقل فيها بعد ول ي س ال فى مدوناته

مسألة المل ية مما ي ون معه دفع الم عون ضدها الأخير قد اء لى غير أسا .

و يث إن مما ينعاه ال ا ن لى ال الم عون فيه مخالفة القانون والخ أ فى

ون ضده ن لف اليمين ان يتعين إ ابته إلىت بيقه ذلك أنه بعد أن ن ل الم ع

مبالغ لبه بإللامه بت رير قد بيع بنقيبه فى الأرض والمبانى بنسبة ما سدده من

لسة7 من يوليه سنة2102 779

إلا أن ال الم عون فيه أيد أول در ة الذى رفض ذلك بمقولة إن مل ية الأرض

م ل النلاع انتقلج إلى مورث الم عون ضده بالتس يل وأللمته بأن يؤدوا له مبلغ

أربعة حلاف نيه مما يعيبه بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى فى م له ذلك أن المقرر – مة فى قضاء هذه الم –أن

التس يل بقا لأ ا القانون 004 لسنة0743 ال هر العقارى هو نظا بتنظي

لا وفقا للأسماء لا ب سل العقاراج وليسج له ية املة فى ذاته فهو خقى ي رى

يق العقود البا لة أو ي مل العقود الناققة بل تت إ راءاته بناء لى لل أق ال

ه لى ضوء البياناج التى أو بج الماد ال أن أو من يقو مقام 22 من القانون

المذ ور ا تمال لباج ال هر ليها ومنها البياناج المتعلقة بأقل المل ية أو ال

العينى م ل التقرف واس المالك الساب أو قا ل ال العينى و ري انتقال المل ية

أو ال العينى إليه ومتى قامج مقل ة ال هر العقارى بب ث أقل المل ية أو ال

العينى فى دود هذه البياناج والأورا المؤيد لها فلا مسئولية ليها إن هى ا تمدج

هذه البياناج وتلك الأورا وقامج ب هر الم رر وتس يله استنةةادا إليهةا إذ تقع التبعة

والمسئولية لى الل التس يل . وا تما التس يل ونقل المل ية لا ي منع أق ال ال أن

من منال ة من انتقلج إليه المل ية بهذا التس يل بما يرونه من أسبال فتس يل العقد أو

د اختقا ال هر العقارى لا ي ول دون نظر القضاء لهذه المنال ة وال فيها لى

خلاف ما ورد بالعقةد المس ل غاية الأمر أن د اختقا ال هر العقارى لا ي عل

ال القادر فى هذه المنال ة ة ليه وا ن ان ي ول لقا ل ال أن تدارك ذلك

بد وى أخرى ب لل إللا ال هر العقارى بتعديل العقد المس ل وفقا لل القادر . لما

ان ذلك و ان ال الابتدائى المؤيد بال الم عون فيه لأسبابه قد رفض –بعد أن

ين ة إ ابة ال ا ن إلى لبه ن ل الم عون ضدهةة ن لف اليم–وفقا لما قله

ال الم عون فيه –بإللامه بت رير قد بنقيبه فى العقار م ل التدا ى بنسبة ما

سدده من نفقاج بمقولة أن مورث الم عون ضده قا بتس يل الأرض م ل النلاع

باسمه وأن هذا التس يل ة لى ال افة وأن المد ى –ال ا ن –عن لى ذلك ل ي

العقد بثمة م عن رغ أن التس يل لا يق يبا ال العقد ما أن لل ال ا ن

778 لسة7 من يوليه سنة2102

ا تباره ري ا لى ال يوع فى مل ية العقار مع مورث الم عون ضده هو فى قيقته

منال ة و عن فى سند مل ية مورث الم عون ضده ومةةن ث فإن ال الابتدائى المؤيد

بال الم عون ليه إذ قضى لل ا ن –بغير لل –بإللا الم عون ضده بأن

يؤدوا له مبلغ أربعة حلاف نيه فإنه فضلا ن مخالفته للقانون والخ أ فى ت بيقه ي ون

و ن ققد بما يو ل نقضه لهذا السبل دون ا ة لب ث قد قضى بما ل ي لبه الخق

سبل ال عن الآخر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ