رفض الطعن في حكم بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية

791

جلسة4 من يوليه سنة 4104

برئاسة السيد القاضى ز سةن سةةن منقةةور نائل رئي الم مةةة و ضوية

الساد القضا ز م مد بد الراضى ياد نقةةر ياسيةن نائب ا رئي الم مةةة

أسامةةة عفةةةةر و سةةن إسما يةةل.

( 019 )

الطعن رقم9319 لسنة63 القضائية

( 0 ،4 . " تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد " ) تسجيل

( 0 ) إ مال الإ راءاج المنقوص ليها بالمادتين 62 66 من قانون الس ل العينى042

لسنة 0734 ب ينى قارى أو ق ة ونفاذ تقرف من التقرفاج الوا ل لقة ع لى الد اوى المت

قيدها بالس ل العينى المنظور أما الم ا لقدور قرار ولير العدل بسريانه لى م لها . منا ه .

ألا ت ون ق فها س لج بقا لأ ا قانون ال هر العقارى . تس يل الق يفة . مؤداه . استمرار

لة ذلك .الم مة فى نظر الد وى .

( 4 ) التفاج ال الم عون فيه ن دفاع ال ا ن بعد قبول الد وى بق ة ونفاذ قد بيع

خضو ها تس يل ق يفتها بال هر العقارى و أرض النلاع لعد اتخاذ إ راءاج الس ل العينى وثبوج

در ة . لا أثناء نظر الد وى أما م مة ثان للس ل العينى لا قا بمو ل قرار ولير العدل القادر

يل . النعى ليه بمخالفة القانون . لى غير أسا .

( 9 . " صحيفة الطعن بالنقض : بيانات الصحيفة إجراءات الطعن بالنقض : " ) نقض

و ول ا تمال ق يفة ال عن بالنقض لى بيان الأسبال التى بنى ليها وا لا ان با لا .

216 ال عن وتعريفها تعريفا واض ا نافيا للغموض وال هالة مرافعاج . مققوده . ت ديد أسبال

لبيان العيل الذى يعلوه ال ا ن إلى ال وموضعه وأثره فى قضائه .

( 2" ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل.

ل ليها ال فى قضائه وما عنا ليه قعود ال ا نان ن بيان ماهية المستنداج التى وَّ

بالإن ار وأثر ذلك فى ال . نعى م هل .

( 1 . " النيابة العامة فى دعاوى الأحوال الشخصية ) نيابة عامة " تدخل

793 لسة2 من يوليه سنة2102

تدخل النيابة العامة فى قضايا الققر . هدفه . ر اية مقال ه . إغفال إخ ارها بتلك

لمقل ة الققر . مؤداه . و ول تمس ه به أما م مة الموضوع . القضايا . أثره . ب لانها نسبيا

قعوده ن ذلك . أثره . د قبول إبدائه لأول مر أما م مة النقض .

( 6" . ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبولة

أما ؤهالعامة بالد وى . مؤداه . إبدا ثبوج د تمسك القاقر بالب لان لعد إخ ار النيابة

م مة النقض . غير مقبول .

( 7. " : شروط الحجية الأحكامحجية " ) حكم

يال ال الساب قو الأمر المقضى فى الد وى اللا قة . ر ه . ات اد الموضوع والسبل

والخقو فى الد ويين .

( 7" .حجية الأحكام : أحكام ليس لها حجية " ) حكم

توقيع قد البيع م ل التدا ى لا ا نين فى د وى ق ة ال برد وب لان توقيع أ د ال

ية له فى د وى ق ة ونفاذ ذلك العقد . لة ذلك . اختلاف موضوع الد ويين . النعى لى

ال الم عون فيه بمخالفة القانون لمخالفته ية ساب . لى غير أسا .

( 3. " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة " ) محكمة الموضوع

تقدير الأدلة والمستنداج واستخلاص الواقع . سل ة م مة الموضوع . ر ه . قيامه لى

أسبال سائغة افية .

(01 " . التعاقد) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة

سيسا لى م ضر ت قي أة ونفاذ قد البيع م ل التدا ى تقضاء ال الم عون فيه بق

نةةالعقارى المختص وف أ ا قانون الس ل العينى والمتضم ع اليد المعد بمعرفة مأمور ال هروض

. ق ي وسائغ . إقرار ال ا ن الأول ن نفسه وبقفته ب قول واقعة البيع للم عون ضده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - مفاد النص فى المادتين62 66 من القانون رق 042 لسنة 0734 بنظا

الس ل العينى أن منا إ مال الإ راءاج التى أوردها الم رع فى هاتين المادتين لى

الوا ل الد اوى المتعلقة ب ينى قارى أو ق ة ونفاذ تقرف من التقرفاج

منظور أما الم ا ث يقدر قرار من ولير العدلقيدها بالس ل العينى والتى ت ون

لسة2 منيوليه سنة 2102 799

أثناء نظرها وقبل الفقل فيها بسريان قانون الس ل العينى لى الإقلي المسا ى الذى

س ليقع فيه العقار موضوع الد وى هو أن ت ون ق يفة أى من هذه الد اوى ل ت

فإذا انج هذه الق يفة قد س لج فإن الم مة تستمر ( وف أ ا ال هر العقارى )

فى نظر الد وى دون التقيد بالإ راءاج الوارد بهاتين المادتين إذ أن هذا التس يل

. يقو مقامها فى استيفاء الغرض الذى ققده الم رع من اتخاذها

2 - مر ل المنقور ال ائن بها أ يان ......إذ ان الثابج بالأورا أن نا ية

النلاع قد خضعج لنظا الس ل العينى بمو ل قرار ولير العدل رق 6376 لسنة

0773 والذى بدأ سريانه ا تبارا من 60ز 8 ز 0779 ( بق ة ونفاذ أثناء نظر الد وى

بتدأ و لى قد بيعها ) الماثلة أما الم مة الاستئنافية و انج ق يفة الد وى الم

ما قله ال الابتدائى قد س لج بمقل ة ال هر العقارى بالمنقور ومن ث فلا

لى هذه الم مة إن هى التفتج ن دفاع ال ا ن ب أن د إ مال الإ راءاج

ى بهذا السبل ةةةةةةةالمنقوص ليها فى قانون الس ل العينى لى الد وى ويض ى النع

) لى غير أسا .مخالفة القانون (

6 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن الماد 216 من قانون المرافعاج

أو بج ا تمال ق يفة ال عن بالنقض لى بيان الأسبال التى بُنى ليها ال عن وا لا

ان با لا وقد قُقدِ بهذا البيان أن ت دد أسبال ال عن وتُعرَّف تعريفا واض ا ا فا

عيل فا وافيا نافيا نها الغموض وال هالة ب يث يبين منه ال قود منها ن المق

وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ث فإن ل سبل الذى يعلوه ال ا ن إلى ال

. يراد الت دى به ي ل أن ي ون مبينا بيانا دقيقا

4 - إذ ان ال ا نان ل يبينا ماهية المستنداج التى وّل ليها ال الم عون

فيه فى قضائه وماهية المستنداج التى عنا ليها بالإن ار وأثر ذلك فى قضاء

. ال ومن ث يض ى النعى م هلا وغير مقبول

1 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -ابة فى أن هدف الم رع من تدخل الني

القضايا الخاقة بالقُقَّر إنما هو ر اية مقل ته فإن الب لان المترتل لى إغفال

اتل الم مة إخبار النيابة بهذه القضايا ي ون ب لانا نسبيا مقررا لمقل ة الققر

798 لسة2 منيوليه سنة 2102

فاته ذلك فلا ي ول له ومن ث يتعين ليه التمسك به أما م مة الموضوع فإن

. الت دى به أمةا م مة النقض

3 - الم مول بولاية والده ال ا ن الأول إذ ان البين من الأورا أن القاقةر

ل يسب لةه التمسك بهذا الب لان ( لعد إخ ار النيابة العامة ) أما م مة الموضوع

فإن إبداءه له أما م مة النقض ي ون غير مقبول .

9 - المقرر-النقض فى قضاء م مة -أن ال الساب لا ي ول قو الأمر

د وى اللا قة إلا إذا ات د الموضوع والسبل فى ل من الد ويين المقضى بالنسبة لل

فضلا ن و د الخقومة .

8- إذ ان البين من م العة قور ال المدفوع ب يته المقدمة من

ال ا نين أما م مة أول در ة أنه قضى برد وب لان التوقيع المنسول لل ا ن

يع المؤرخ ...ز... زالأول ن نفسه وبقفته لى قد الب 0770 فى د وى مقامة من

الم عون ضده لى ال ا نين ب لل ال بق ة توقيعهما لى قد البيع المذ ور

فى ين أن الد وى الماثلة أقيمج من الم عون ضده لى ال ا نين ب لل ال

ق ة بق ة ونفاذ قد البيع الم ار إليه و ان لا ية لل القادر فى د وى

التوقيع لى الد وى المقامة ب لل ال بق ة التقرف المثبج فى العقد لاختلاف

بمخالفة القانون لمخالفته ية الموضوع فى الد ويين ومن ث يض ى النعى (

لى غير أسا . ساب )

7 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن تقدير الأدلة والمستنداج المقدمة

فى الد وى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به م مة الموضوع متى أقامج

قضاءها لى أسبال سائغة ت فى ل مله .

01- إذ ان ال الم عون فيه قد وّل فى إثباج واقعة قول بيع أ يان

الم عون ضده لى م ضر ت قي النلاع من ال ا ن الأول ن نفسه وبقفته إلى

وضع اليد الم رر بمعرفة مأمور ال هر العقارى المختص بقا لأ ا الس ل العينى

.....والذى أقر فيه ال ا ن الأول ن نفسه وبقفته وليا بيعيا لى ن له القاقر

وا تبروو يلا ن لو ته ال ا نة الثانية ب قول واقعة البيع إلى الم عون ضده

لسة2 منيوليه سنة 2102 797

ال هذا الإقرار دليلا املا لى قول البيع ورتل لى ذلك قضاءه بق ة ونفاذ

قد البيع المؤرخ ...ز... ز 0770 أسبال سائغة لها أقلها الثابج بالأورا وهةذه

فى الد وى ومن ث وفى دود سل ة م مة الموضوع فى تقدير المستنداج المقدمة

ن ي ون دلا أخ أ فى ت بي القانون ) لا يعدو فإن النعى لى ال بهذا السبل ( ال

فيما تستقل م مة الموضوع بتقديره مما لا ي ول إثارته أما م مة النقض

ويض ى لى غير أسا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكمةالم

المقرر القاضىبعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد

والمرافعة وبعد المداولة .

. يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية

و يث إن الوقائع -ل الم عون فيه وسائر الأورا لى ما يبين من ا -

تت قل فى أن الم عون ضده أقا لى ال ا نين الأول ن نفسه وبقفته وليا بيعيا

... لسنة والثانية الد وى رق .... لى ابنه القاقر 0773 مدنى لى المنقور

ب لل ال بق ة ونفاذ قد البيع المؤرخ ...ز... ز 0770 وقال بيانا لذلك إنه

ن الثمبمو ل هذا العقد با ا له ق عة الأرض اللرا ية المبينة بالق يفة ودفع امل

التوقيع لى العقد وا ذ تقا ال ا نان ن تقدي مستنداج المل ية فقد أقا ال

.. زالد وى وبتاريخ ...ز. 0779 مج الم مة برفض الد وى استأنف الم عون

ضده هذا ال بالاستئناف رق .... لسنة 47 .. ....ز . المنقور وبتاريخ ...ز

قضج الم مة بإلغاء ال المستأنف وق ة ونفاذ قد البيع موضوع الد وى

ر أبدج فيها الرأى عن ال ا نان فى هذا ال ب ري النقض وقدمج النيابة مذ

وا ذ ُرض ال عن لى هذه الم مة بنقض ال -فى غرفة م ور - ددج لسة

لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

و يث إن ال عن أقي لى سبعة أسبال ينعى ال ا نان بالسبل الأول منها لى

إنهما تمس ا بمذ رتهما المقدمةال الم عون فيه مخالفة القانون وقالا بيانا لذلك

781 لسة2 منيوليه سنة 2102

أما الم مة الاستئنافية بأن أ يان النلاع تخضع لقانون الس ل العينى الذى تقضى

الماد 62 منه أن تتضمن ال لباج فى الد وى إ راء التغيير فى بياناج الس ل العينى

دالة لى قول التأ ير فى الس ل بمضمون هذه ولا تقبل الد وى إلا بعد تقدي هاد

ال لباج وهذه من إ راءاج التقاضى المتعلقة بالنظا العا إلا أن ال الم عون

فيه أ رح هذا الدفاع ال وهرى بما يعيبه ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى مردود ذلك بأن النص فى الماد 62 من القانون رق 042

لسنة 0734 بنظا الس ل العينى لى أن د الد اوى المتعلقة ب ينى قارى أو

بق ة أو نفاذ تقرف من التقرفاج الوا ل قيدها ي ل أن تتضمن ال لباج فيها

إ راء التغيير فى بياناج الس ل العينى ولا تقبل الد وى إلا بعد تقدي هاد دالة لى

ذه ال لباج د وفى الماد قول التأ ير فى الس ل بمضمون ه66 من ذاج القانون

لى أن د الد اوى الم ار إليها فى الماد السابقة التى ت ون منظور أما الم ا وقج

العمل بهذا القانون ول تس ل ق يفتها لا ي ول الاستمرار فى النظر فيها إلا بعد أن

اج الس ل وبعد التأ ير فيه تتضمن ال لباج الختامية فيها إ راء التغيير فى بيان

بمضمون هذه ال لباج ويمن المد ون فى الد اوى ميعاد هرين من تاريخ العمل بهذا

لسة بعد انتهاء هذا الميعاد هادالقانون ل لل هذا التأ ير فإذا ل تقد فى أول

ى ب قول هذا التأ ير توقف الد وى د ومفاد ذلك أن منا إ مال الإ راءاج الت

أوردها الم رع فى هاتين المادتين لى الد اوى المتعلقة ب ينى قارى أو ق ة

ونفاذ تقرف من التقرفاج الوا ل قيدها بالس ل العينى والتى ت ون منظور أما

الم ا ث يقدر قرار من ولير العدل أثناء نظرها وقبل الفقل فيها بسريان قانون

المسا ى الذى يقع فيه العقار موضوع الد وى هو أن ت ون الس ل العينى لى الإقلي

ق يفة أى من هذه الد اوى ل تس ل فإذا انج هذه الق يفة قد س لج فإن

الم مة تستمر فى نظر الد وى دون التقيد بالإ راءاج الوارد بهاتين المادتين إذ أن

لما ان .ه الم رع من اتخاذها رض الذى ققدهذا التس يل يقو مقامها فى استيفاء الغ

مر ل المنقور ال ائن بها أ يان النلاع ......ذلك و ان الثابج بالأورا أن نا ية

لسة2 منيوليه سنة 2102 780

قد خضعج لنظا الس ل العينى بمو ل قرار ولير العدل رق 6376 لسنة0773

والذى بدأ سريانه ا تبارا من 60ز 8 ز 0779 أثناء نظر الد وى الماثلة أما الم مة

المبتدأ و لى ما قله ال الابتدائى قد لاستئنافية و انج ق يفة الد وىا

س لج بمقل ة ال هر العقارى بالمنقور ومن ث فلا لى هذه الم مة إن هى

التفتج ن دفاع ال ا ن ب أن د إ مال الإ راءاج المنقوص ليها فى قانون

الس ل العينى لى الد وى ويض ى النعى بهذا السبل لى غير أسا .

إن ال ا نين ينعيان بالسببين الثانى والساد لى ال الم عون فيه و يث

الإخلال ب الدفاع وقالا بيانا لذلك إن الم مة الاستئنافية استندج فى قضائها

بق ة ونفاذ قد البيع موضوع الد وى لى افظة مستنداج استبعدتها م مة أول در ة

رافعة ما ل ت ق م مة الموضوع عنهما بالإن ار لتقديمها أمامها بعد إقفال بال الم

لى المستنداج المقدمة من الم عون ضده وهو ما يعيل ال ويستو ل نقضه .

لنعى مردود ذلك أنه من المقرر و يث إن هذا ا -فى قضاء هذه الم مة - أن

الماد 216 نلى بيا من قانون المرافعاج أو بج ا تمال ق يفة ال عن بالنقض

ل ت دد أسباالأسبال التى بُنى ليها ال عن وا لا ان با لا وقد قُقدِ بهذا البيان أن

ال عن وتُعرَّف تعريفا واض ا ا فا ن المققود منها فا وافيا نافيا نها

الغموض وال هالة ب يث يبين منها العيل الذى يعلوه ال ا ن إلى ال وموضعه

منه وأثره فى قضائه ومن ث فإن ل سبل يراد الت دى به ي ل أن ي ون مبينا بيانا

ا نان ل يبينا ماهية المستنداج التى وّل ليها ال الم عون فيه فى دقيقا و ان ال

قضائه وماهية المستنداج التى عنا ليها بالإن ار وأثر ذلك فى قضاء ال

ومن ث يض ى النعى م هلا وغير مقبول .

و يث إن ال ا نين ينعيان بالسبل الثالث لى ال الم عون فيه الإخلال

الدفاع وقالا بيانا لذلك إنهما عنا بتلوير توقيعهما لى م ضر ت قي وضع ب

اليد الذى وّلج ليه الم مة الاستئنافية فى قضائها إلا أنها أ رضج ن ت قي

هذا ال عن بما يعيل مها ويستو ل نقضه .

782 لسة2 منيوليه سنة 2102

ذلك أن الأورا قد خلج من ثمة ما يدل لى و يث إن هذا النعى غير ق ي

ك ال ا نين بتلوير توقيعهما لى م ضر ت قي وضع اليد الم ار إليه بو ه النعى ةةتمس

والذى وّل ليه ال الم عون فيه فى قضائه ومن ث يض ى النعى لى غير أسا .

يه الب لان و يث إن ال ا نين ينعيان بالسبل الرابع لى ال الم عون ف

وقالا بيانا لذلك إن م مة الموضوع ل تخ ر النيابة ال سبية بو ود قُقَّر فى الد وى

وهو ما يعيل مها ويستو ل نقضه .

غير مقبول ذلك بأن من المقرر و يث إن هذا النعى- فى قضاء هذه الم مة -

بالقُقَّر إنما هو ر اية مقل ته أن هدف الم رع من تدخل النيابة فى القضايا الخاقة

فإن الب لان المترتل لى إغفال اتل الم مة إخبار النيابة بهذه القضايا ي ون ب لانا

نسبيا مقررا لمقل ة الققر ومن ث يتعين ليه التمسك به أما م مة الموضوع

فإن فاته ذلك فلا ي ول له الت دى به أمةا م مة النقض و ان البين من الأورا

أن القاقةر الم مول بولاية والده ال ا ن الأول ل يسب لةه التمسك بهذا الب لان

أما م مة الموضوع فإن إبداءه له أما م مة النقض ي ون غير مقبول .

و يث إن ال ا نين ينعيان بالسبل الخام لى ال الم عون فيه مخالفة

بيانا لذلك إن ال قدر بالمخالفة لل القادر فى الاستئناف رق القانون وقالا

...... لسنة 49 . المنقور والذى قضى برد وب لان توقيعهما لى قد البيع

موضوع الد وى وهو ما يعيبه ويستو ل نقضه .

لنعى مردود ذلك أنه من المقرر و يث إن هذا ا -فى قضاء هذه الم مة -

ال الساب لا ي ول قو الأمر المقضى بالنسبة للد وى اللا قة إلا إذا ات د أن

لما ان ذلك .الد ويين فضلا ن و د الخقومة الموضوع والسبل فى ل من

و ان البين من م العة قور ال المدفوع ب يته المقدمة من ال ا نين أما

ن التوقيع المنسول لل ا ن الأول ن نفسه م مة أول در ة أنه قضى برد وب لا

وبقفته لى قد البيع المؤرخ ...ز... ز 0770 لى فى د وى مقامة من الم عون ضده

ال ا نين ب لل ال بق ة توقيعهما لى قد البيع المذ ور فى ين أن الد وى

لسة2 منيوليه سنة 2102 786

ال ا نين ب لل ال بق ة ونفاذ قد البيع الماثلة أقيمج من الم عون ضده لى

الم ار إليه و ان لا ية لل القادر فى د وى ق ة التوقيع لى الد وى

المقامة ب لل ال بق ة التقرف المثبج فى العقد لاختلاف الموضوع فى

الد ويين ومن ث يض ى النعى لى غير أسا .

السابع لى ال الم عون فيه الخ أ فى و يث إن ال ا نين ينعيان بالسبل

ت بي القانون وقالا بيانا لذلك إن ال وّل فى إثباته واقعة قول البيع لى

م ضر ت قي وضع يد ساب لى ال القادر لقال هما برد وب لان التوقيع

ل نقضه .المنسول إليهما لى قد البيع موضوع الد وى وهو ما يعيبه ويستو

لنعى مردود ذلك أنه من المقرر و يث إن هذا ا -فى قضاء هذه الم مة -

أن تقدير الأدلة والمستنداج المقدمة فى الد وى واستخلاص الواقع منها هو مما

تستقل به م مة الموضوع متى أقامج قضاءها لى أسبال سائغة ت فى ل مله لما ةةةان

ذلك و ان ال الم عون فيه قد وّل فى إثباج واقعة قول بيع أ يان النلاع من

ال ا ن الأول ن نفسه وبقفته إلى الم عون ضده لى م ضر ت قي وضع اليد

الم رر بمعرفة مأمور ال هر العقارى المختص بقا لأ ا الس ل العينى والذى

أقر فيه ال ا ن الأول ن نفسه وبقفته وليا بيعيا لى ن له القاقر ..... وو يلا

ن لو ته ال ا نة الثانية ب قول واقعة البيع إلى الم عون ضده وا تبر ال

هذا الإقرار دليلا املا لى قول البيع ورتل لى ذلك قضاءه بق ة ونفاذ قد

البيع المؤرخ ...ز... ز 0770 وهذه أسبال سائغة لها أقلها الثابج بالأورا وفى

دود سل ة م مة الموضوع فى تقدير المستنداج المقدمة فى الد وى ومن ث فإن

النعى لى ال بهذا السبل لا يعدو ان ي ون دلا ف يما تستقل م مة الموضوع

بتقديره مما لا ي ول إثارته أما م مة النقض ويض ى لى غير أسا ولما تقد

يتعين رفض ال عن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ