ميزان
المكتبة › حكم

رفض دعوى صاحبة برنامج "مانشيت" الإذاعي لتعويضها عن استخدام نفس العنوان في برنامح تلفزيوني: العنوان لفظ دارج ينتفي عنه وصف الابتكار

النوع: حكمالجهة: محكمة النقضالرقم: رقم 7831 لسنة 80 قالتاريخ: 2012-06-25

711

جلسة41 من يونيه سنة4104

برئاسة السيد القاضةةى ز لةةى م مد لةى نائةل رئي الم مةة و ضوية

الساد القضةةا ز ضيةةاء أبو ال سن م مةد م مد المرسةى إيهةال الميدانةةى

وم مد ا ف ثابةةج نوال رئي الم مة .

( 011 )

الطعن رقم7790 لسنة71 القضائية

( 4 - 2 )"الحماية المؤلض : حق " ملكية فكرية . " : التفسير القضائى تفسير القانون قانون

".القانونية لعنوان المصنض السمعي

( 0 ) إسباغ ال ماية لى نوان المقنفاج المبت ر . ر ه . تميل العنوان ب ابع ابت ارى ذو

العنوان الم ون من لمة وا د معروفة لدى ال افة . المقنف .غير دارج للدلالة لى موضوع لفظ

خرو ه ن إ ار ال ماية متى ل تستعمل ال لمة فى الغرض الم دد لها أو أضيف إليها لفظ يؤدى

ا تما ها إلى دلالة غير معتاد للمسامع .0 2 614 لسنة 0714 المعدل ب68 لسنة

0772 .

( 2 ) العبر فيه بالمقاقد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى . يعية .تفسير النقوص الت ر

( 6 ). ماهيتها . الدلالة الاق لا ية لابت ار ال ب

( 4 ). لمة دار ة تدل لى الخبر . استعمالها بهذا الققد عنوان لمقنف . لمة د مان يج د

مخالفة ال الم عون القانون .خرو ها ن وقف الابت ار و د تمتعها بال ماية التى قررها أثره .

فيه هذا لنظر وا تبارها ذاج ابع ابت ارى وترتيبه لى ذلك تعويض . خ أ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رق 614 لسنة 0714 ب أن

بالقانون رق ماية المؤلف المعدل 68 لسنة 0772 – الد وى المن ب لى واقعة –

المقنفاج السمعية التى ا أن الم رع مل بال ماية مؤلفى المقنفاج المبت ر ومن بينه

تذاع بواس ة الإذا ة اللاسل ية وي ون التعبير نها بالقوج ما أسبغ هذه ال ماية لى

متميلا متلالمين أولهما أن ي ون هذا العنوان نوان المقنف واستلل لذلك توافر ر ين

ب ابع ابت ارى والثانى ألا ي ون العنوان لفظا اريا للدلالة لى موضوع المقنف ومن

713 لسة21 من يونيه سنة2102

ث لا تنس ل هذه ال ماية لى العنوان الم ون من لمة وا د لها مدلول ثابج ومعروف

الدلالة لى ب معين إلا إذ استعملج فى غرض غير الم دد لها أو لدى ال افة فى

أضيف إليها لفظ حخر يؤدى ما هما معا إلى دلالة غير معتاد لى المسامع .

2- العبر فى تفسير النقوص الت ريعية – و لى ما رى به قضاء م مة

النقض –هى بالمقاقد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى .

6- دلالة الاق لا ية لابت ار ال ب فى اللغة هو الاستيلاء لى با ورتهال

بمعنى أن ي ون وليد أف ار المرء بالمبادر إليه وا دراك أوله متسما بال داثة والإبداع

وب ابعه ال خقى .

4- لمة مان يج من الألفاظ الدار ة التى تن بع فى الذهن بمعنى الخبر والتى رى

النا لى استعمالها بهذا الققد فإنه ينتفى نها وقف الابت ار إذا استعملج عنوان

للمقنف وتن سر نها ال ماية التى قررها الم رع بالقانون 614 لسنة 0714 ب أن ماية

الم عون فيه هذا النظر و رى فى قضائه لى ا تبار لمة وا ذ خالف ال المؤلف

مان يج ذاج ابع ابت ارى ورتل لى ذلك إللا ال ا ن بالتعويض المقضى به فإنه

ي ون معيبا بما يو ل نقضه نقضا لئيا فيما قضى به فى الد وى الأقلية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد ا لقاضى و المرافعة

وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع – لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا –

تت قل فى أن الم عون ضدها أقامج لى ال ا ن الد وى التى قيدج فيما بعد برق

لسنة ... 0 استئناف القاهر الاقتقادية ب لل ال بإللامه بأن يؤدى لها خمسة

ج بها وذلك لى سند من أنها قا بة ملايين نيه تعويضا ن الأضرار التى ل ق

ف ر البرنامج الذى أُذيع بإذا ة قوج العرل فى سنتى 0776 0774 ت ج نوان

مان يج يث فو ئج بقيا ال ا ن بإخراج برنامج بالتليفليون بذاج العنوان وهو ما

لسة21 من يونيه سنة2102 719

. اد ى ال ا ن فر يا ب لل إللا أقامج د واهاأضر بها ماديا وأدبيا ومن ث فقد

الم عون ضدها بأن تؤدى له مبلغ ر ملايين نيه تعويضا ن الأضرار التى ل قج

. ندبج الم مة به نتي ة اد ائها قبله لى خلاف ال قيقة وا قامة د واها يدا وا ضرارا

خبيرا فى الد وى وبعد أن قد تقريره قضج بتاريخ 21 فبراير سنة من 2101 فى

الد وى الأقلية بإللا ال ا ن بأن يؤدى للم عون ضدها مبلغ 211111 نيه وبرفض

الد وى الفر ية . عن ال ا ن فى هذا ال ب ري النقض وأود ج النيابة مذ ر

أبدج فيها الرأى برفض ال عن وا ذ ُرض ال عن لةةى دائر ف ص ال عون أقدرج

دير بالنظر و ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .قرارها بأنه

و يث إن ال عن أُقي لى سبل وا د ينعى به ال ا ن لى ال الم عون فيه

الخ أ فى تفسير القانون وتأويله إذ أسبغ وقف الابت ار لى نوان مقنف الم عون

ضدها –مان يج –رغ أنه من الألفاظ ال ارية المتداولة بين أفراد الم تمع ما أنه

فى أوقاج سابقة ولا قة لى إذا ة الم عون ضدها استُعمل عنوان لبعض المقنفاج

لمقنفها وهو ما يعيل ال ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى سديد ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من

القانون رق 614 لسنة0714 ب أن ماية المؤلف المعدل بالقانون رق 68 لسنة

0772 – ة الد وى المن ب لى واقع –أن الم رع مل بال ماية مؤلفى المقنفاج

المبت ر ومن بينها المقنفاج السمعية التى تذاع بواس ة الإذا ة اللاسل ية وي ون

المقنف واستلل لذلك توافر ن ما أسبغ هذه ال ماية لى نواالتعبير نها بالقوج

ب ابع ابت ارى والثانى ألا ي ون ر ين متلالمين أولهما أن ي ون هذا العنوان متميلا

ومن ث لا تنس ل هذه ال ماية لى العنوان لفظا اريا للدلالة لى موضوع المقنف

العنوان الم ون من لمة وا د لها مدلول ثابج ومعروف لدى ال افة فى الدلالة لى

حخر يؤدى ب معين إلا إذ استعملج فى غرض غير الم دد لها أو أضيف إليها لفظ

. و انج العبر فى تفسير النقوص ما هما معا إلى دلالة غير معتاد لى المسامع

الت ريعية –و لى ما رى به قضاء هذه الم مة –هى بالمقاقد والمعانى لا بالألفاظ

. و انج الدلالة الاق لا ية لابت ار ال ب فى اللغة هو الاستيلاء لى والمبانى

718 لسة21 من يونيه سنة2102

با ورته بمعنى أن ي ون وليد أف ار المرء بالمبادر إليه وا دراك أوله متسما بال داثة

والإبداع وب ابعه ال خقى و انج لمة مان يج من الألفاظ الدار ة التى تن بع فى

نها الذهن بمعنى الخبر والتى رى النا لى استعمالها بهذا الققد فإنه ينتفى

وقف الابت ار إذا استعملج عنوان للمقنف وتن سر نها ال ماية التى قررها الم رع

. وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر و رى فى قضائه لى بالقانون سالف البيان

ا تبار لمة مان يج ذاج ابع ابت ارى ورتل لى ذلك إللا ال ا ن بالتعويض

با بما يو ل نقضه نقضا لئيا فيما قضى به فى الد وى المقضى به فإنه ي ون معي

الأقلية .

و يث إنه إ مالا للماد الثانية ر من قانون الم ا الاقتقادية فإنه يتعين

التقدى لموضوع الد وى و يث إن الموضوع قال للفقل فيه و انج الم مة

ال ماية المقرر بالقانون سالف الذ ر ن قد انتهج لى ن و ما سلف بيانه إلى ان سار

نوان المقنف موضوع الد وى ومن ث تقضى الم مة فى الد وى الأقلية رق

لسنة .... 0 . استئناف القاهر الاقتقادية برفضها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)