رفض دعوى شركة تطالب برد خطاب الضمان لرسوم جمركية والتعويض: الجمارك استعملت حقها القانوني لمخالفة الشركة نظام السماح المؤقت

0201

جلسة41 من ديسمبر سنة4104

برئاسة السيد القاضةى ز بد المنعة دسوقى نائل رئي الم مة و ضوية

السةاد القضا ز د . خالد بد ال ميد بد الر ية ال اهد ا لريدى دلى نوال

رئي الم مة و اته إبراهي .

( 031 )

الطعن رقم419 لسنة72 القضائية

( 0 - 9 ) . التعويض عن الخطأ الشخصى : التعويض عن اساءة استعمال الحق " " تعويض

( 0 ) لة ذلك . . التققيريةنظرية التعسف فى استعمال ال . أساسها القانونى المسئولية

. و ل التعويضخ أ يستالتعسف فى استعمال ال .

( 2 ضرر . الاستعمال من لا يرتل المسئولية ما ين أ نه .) استعمال ال استعمالا م رو ا

سوى الإضرار بالغير . المادتان ير الم روع لل . منا ه . ألا يققد به ةةةةغ 4 1 . مدنى

( 6 ) قا التقاضى والدفاع . من ال قو المبا ة . د مسئولية من يلج أبوال القضاء

ان رافه نه إلى اللدد فى الخقومة والعنج ابتغاء ثبوج . الاستثناء . تمس ا ب أو ذودا نه

الإضرار بالخق .

( 2 ) الفعل غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض " .تعويض " التعويض عن

العمل غير الم روع . المقدر المبا ر للالتلا بالتعويض . ال القادر فى د وى

يض . مقرر لل ولي من ئا له .التعو

( 1 ) " : مسئولية الأشخاص الاعتبارية العامة عن خطأ المسئولية التقصيريةمن صور مسئولية

. أحد تابعيها "

أما القضاء العادى . منا ه . وقوع الخ أ منها مبا ر أو ية العامةص المعنو ا خة الأاءلمس

من أ د تابعيها . خضو ها إلى القانون المدنى فى أن مسؤلية الأفراد و الهيئاج الخاقة .

. ختقاص القضاء الإدارى بها اد اوى المسئولية ن القراراج القادر من هذه الأ خاص .

قتقار مسئوليته لى الخ أ المرفقى . لة ذلك . ا

( 3 ) . صور التعويض : التعويض عن اساءة استعمال الحق " " تعـويض

. تعمد مخالفة القانون مع ماهيتهسوء استعمال السل ة . نوع من سوء استعمال ال .

التظاهر با ترامه .

لسة21 من ديسمبر سنة2102 0200

( 7 ، 7 ." الإفراج المؤقت عن البضائع " ) جمارل

( 9 ) ؤقج للمواد الأولية المستورد بققد تقنيعها فى البلاد من الضرائل ةةةالإ فاء الم

ال مر ية . ر ه . إيداع المستورد بمقل ة ال مارك ضمانا مقرفيا بقيمتها مع إ اد تقديرها

خلال سنة من تاريخ الاستيراد . 78 33 لسنة 0736 المستبدلة ب رق 019 لسنة 2112 .

إ الة تلك انقضاء المد دون إتما ذلك . أثره . أداء الضرائل والرسو المست قة . لولير الخلانة

المد لأسبال مبرر .

( 8 ) الإفراج ن البضا ة المستورد بنظا السماح المؤقج بعد تقدي المستورد خ ال ضمان

ترتيبها ن لل ت ديد مد السماح سالفة الذ ر ومقل ة ال مارك فاجالت .إلى مقل ة ال مارك

هو لى ذلك إللا المستورد بالضرائل و الرسو المست قة لى رسالة التدا ى بعد إ اد تقديرها

المو ل استعمال ل خوله القانون . د ثبوج إن رافها ن هذا ال . مؤداه انتفاء الخ أ

مخالفة للثابج للمسئولية التققيرية . قضاء ال الم عون فيه للم عون ضدها بالتعويض .

بالأورا وققور فى التسبيل وخ أ . لة ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- إذ ان الم رع - و لى ما أفق ج نه المذ ر الإيضا ية لم روع القانون

المدنى -قد أ ل النص الخاص بتقرير نظرية التعسف فى استعمال ال م انا بارلا

بين النقوص التمهيدية لأن لها من العمو ما ي علها تنبس لى ميع نوا ى القانون

دون أن ت ون م رد ت بي لف ر العمل غير الم روع إلا أن الأسا القانونى لهذه

ئولية التققيرية إذ التعسف فى استعمال ال خ أ النظرية لي هو إلا المس -يتمثل

فى قور الان راف ن دود الرخقة -يو ل التعويض .

2- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أنه لا ناح لى من يستعمل قا

استعمالا م رو ا فلا ي ون مسئولا ما ين أ ن ذلك من ضرر بغيره -و لى ما

أفق ج نه الماد الرابعة من القانون المدنى -وما أورده نص الماد التالى لها من قيد

لى هذا الأقل- استعمال ال متمثلا فى أ د معايير ثلاثةإ مالا لنظرية إساء

الإساء إلى الغير د نية الإضرار سواء فى قور تعم ي مع بينها ضاب م ترك هو

دون نفع يعود لى قا ل ال فى استعماله أو فى قور استهانة بما ي ي بذلك

يل قه ضرر الغير من ضرر سي ت قيقا لنفع يسير ي نيه قا ل ال ب يث لا ي اد

0202 لسة21 من ديسمبر سنة2102

من الاستغناء نه ومن المقرر أن معيار المقل ة المبتغا فى هذه القور الأخير

ومن الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموالنة الم رد بين النفع والضرر إ مالا

والوا ل .لا تباراج العدالة القائمة لى التوالن بين ال

6- إذ ان قا التقاضى والدفاع من ال قو المبا ة التى تثبج لل افة فلا يسأل

من يلج أبوال القضاء تمس ا أو ذودا ن يد يه لنفسه إلا أن يثبج ان رافه ن ال

اللدد فى الخقومة والعنج مع وضوح ال ابتغاء الإضرار بالخق فإنه ي المباح إلى

مساءلته بتعويض الأضرار التى تل بهذا الخق بسبل إساء استعمال هذا ال .

4- إذ ان المقدر المبا ر للالتلا بالتعويض هو العمل غير الم روع فإن

القانون هو مقدره غير المبا ر فمقدر ال فى التعويض لي هو ال القادر

لهذا ال لا من أ له إلا أن له منذ فى د وى المسئولية فال لي إلا مقررا

فى هذا ال الذى أقب مقوما . قدوره أثرا م سوسا

1 - الأقل فى القانون المدنى أن الأ خاص المعنوية العامة يم ن مساءلتها

مسئولية مدنية ن أ مالها المادية أما القضاء العادى لما أم ن نسبة الخ أ مبا ر

باج خ أ وقع من أ د تابعيها وأن ت ب فى مساءلتها هذه أ ا إليها أو أم ن إث

القانون المدنى لى الن و الذى تت ق به مسئولية الأفراد والهيئاج الخاقة فقوا د

المسئولية التققيرية وا د للفريقين أما الاختقاص بنظر د اوى المسئولية ن

م ا لمعنوية العامة فمالال مققورا لى القراراج الإدارية القادر من هذه الأ خاص ا

القضاء الإدارى غير أن هذه الأ خاص تسأل و دها ن الخ أ المرفقى ف هة

انبها سبلن ف الذى تتولاه بم رد ثبوج خ أ مالإدار مسئولة ن تسيير المر

ضررا للغير متى ان را عا إلى إهمالها وتققيرها فى تنظي ئونه أو الإ راف ليةه

وي ل أن يبين ال الخ أ المعين الذى يم ن نسبته إليها لأنه إذا ل ي ن الا تيا

المنسول إليها د اتخاذه وا با ليها قانونا فلا ي ون ثمة م ل لمؤاخذتها أو لإللامها

يض وتقع لى امل الإدار الذى ارت ل العمل المو ل للمسئولية تبعة العمل بالتعو

غير المرفقى و ده -وهو الذى يوقف بالخ أ ال خقى -وذلك سواء ان الفعل

الضار الخا ب قرارا إداريا أو ملا ماديا وسواء انج د وى التعويض مما يختص به

لسة21 من ديسمبر سنة2102 0206

. القضاء الإدارى أو مما يختص به القضاء العادى

3- المقرر أن الان راف ن السل ة أو إساء استعمالها إنما له يدخل فى مدلول

ما يعنى بالتعسف فى استعمال ال فالموظف يسب استعمال سل ته لما استعمل نقوص

ون إساء ةةةوبهذه المثابة ت القانون ونفذها بققد الخروج لى أغراض القانون وأهدافه

استعمال السل ة ضربا من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر با ترامه .

9- النص فى الماد78 من القانون33 لسنة0736 فى أن ال مارك وقبل

تعديلها بالقانونين رقمى 018 لسنةة 0779 019 لسنة2112 - المن بة لى الواقع

الد وى في -يدل لى أن الإ فاء المؤقج للمواد الأولية المستورد بققد تقنيعها فى

البلاد من الضرائل ال مر ية وغيرها من الرسو م رو بأن يودع المستورد بمقل ة

ال مارك ضمانا مقرفيا بقيمتها وأن يعيد تقديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا

ب ج تلك الضرائل والرسو وا بة الأداء لى أنه ي ول انقضج المد دون إتما ذلك أق

إ الة هذه المد بقرار من ولير الخلانة وقد أقدر ولير المالية القرار رق 294 لسنة

0783 ب أن تعديل القوا د الخاقة بنظا السماح المؤقج-المن ب لى الواقع فى

الد وى -وقبل إلغاؤه بقرار ولير المالية رق 874 سنة ل 0773 ونص فى مادته

ال مارك فى ة لثانية لى أنه د يفوض رئي مقل ا -..... 2- إ الة مد السنة

الم دد بالماد 78 . من قانون ال مارك التى يت فيها إ اد التقدير لأسبال مبرر د

8- إذ ان البين من أورا الد وى والمستنداج المقدمة من ال ر ة الم عون

ير الخبير المنتدل فى الد وى أن رسالة التدا ى قد أفرج نها بنظا السماح ضدها وتقر

المؤقج بإذن الوارد رق 239 فى 8 من مار سنة 0772 وأن المستورد -ال ر ة

الم عون ضدها -قد قدمج إلى مقل ة ال مارك خ ال الضمان رق 013483

بتاريخ 7 من مار سنة 0772 غ بمبل .......قادر من بنك 81491 نيه قيمة

الرسو ال مر ية ن إذن الوارد سالف البيان ولمد تنتهى فى 01 من أ توبر سنة

0772 وت مده تى01 من أ توبر سنة0776 وأن ال ر ة الم عون ضدها تقدمج

بتاريخ 06 من سبتمبر سنة0776 ب لل إلى رئي ق اع مارك الإس ندرية والمن قة

ى إ الة مد سريان مفعول التقدير لى قو إذن الوارد موضوعالغربية للموافقة ل

0204 لسة21 من ديسمبر سنة2102

التدا ى إلى01 من أ توبر سنة0776 وهو تاريخ انتهاء خ ال الضمان تى يتسنى لها

تقدير الرسالة . وقد تأ ر لى هذا ال تال بتاريخ 08 من سبتمبر سنة76 د يقد أقل

إذن الإفراج وقور ت ديد الضمان لإ راء المد د -مستند رق 7 من افظة مستنداج

ال ر ة الم عون ضدها المقدمة أما م مة أول در ة -إلا أن المستنداج وتقرير الخبير

قد خلج مما يفيد قدور قةرار رئي مقل ةة ال مةارك بإ الة مد السنة الم دد فى الماد

78 ادر رق من قانون ال مارك وأنه قد ت إ اد التقدير بمو ل هاد الق 6119

بتاريخ 04 من سبتمبر سنة0776 فمن ث بعد مرور أ ثر من سنة لى تاريخ الاستيراد

يتعين م البة ت ون الضرائل والرسو المست قة لى رسالة التدا ى وا بة الأداء ومن ث

المستورد -ال ر ة الم عون ضدها -بأدائها وا ذ قامج مقل ة ال مارك باستعمال قها

ى خولها القانون إياه باتخاذ الإ راءاج القضائية ضدها فاظا لى أموال الدولة وقد الذ

خلج الأورا مما ينبب ن ان رافها ن هذا ال إلى ابتغاء الإضرار بها وال يد أو م رد

ضرر سي ت قيقا لنفع يسير ت نيه تلك ن الإساء إليها أو الاستهانة بما قد ي ي بها م

ب يث لا ي اد يل قها ضرر من الاستغناء نه ول ي ن استعمالها نقوص المقل ة

القانون و قها فى التقاضى والدفاع بققد الخروج لى أغراضه وأهدافه ومن ث لا ت ون قد

خالفج القانون بما ينتفى معه ر ن الخ أ المو ل للمسئولية التققيرية فى انبها والذى

يعيل ال الم عون فيه الذى خالف هذا النظر وذهل اةة لاؤه التعويض المقضى به مم

إلى أن ال ر ة الم عون ضدها قد قامج بإ اد تقدير الرسالة موضوع التدا ى دون أن

يف ن إلى تاريخ إ اد التقدير وت اوله المد المنقوص ليها فى الماد 78 من قانون

الأورا فضلا ن ققوره فى ال مارك سالف البيان فإنه ي ون قد خالف الثابج فى

التسبيل الأمر الذى ره إلى الخ أ فى ت بي القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقريةر الذى تلاه السيد القاضى المقرر

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

لسة21 من ديسمبر سنة2102 0201

و يث إن الوقائع - لى ما يبين من ال الم عون فيةه وسائر الأورا -

لسنة ...تت قل فى أن ال ر ة الم عون ضدها أقامج الد وى رق 0778 ت ارى

....وبنك نول القاهر الابتدائية لى ال ا نين بقفاته -الغير مختق فى ال عن

-ب لل ال وفقا ل لباتها الختامية بإللا ال ا نين برد و تسلي خ ال الضمان رق

القادر بتاريخ ..... 7 من مار سنة 0772 من بنك مقر الدولى لانتفاء المبرر من

ت ج يده وبإللامه بأن يؤدوا لها مبلغ بقائه 619901 نيه تعويضا ما ل قها من

خسائر والفائد القانونية 1. وقالج بيانا لها أنها استوردج رسالة د % من تاريخ الم البة

د بتاريخ سماح مؤقج د .....خيو أ ليرك د أفرج نها مر يا بمو ل إذن الوارد رق

8 من مار سنة 0772 ا بعد بنظا السماح المؤقج لغرض تقنيعها وا اد تقديره

التى ت ددها مقل ة الرقابة القنا ية بولار القنا ة ل التقنيع بالمواقفاج والنس

وأنها قدمج لمقل ة ال مارك إ مالا لتعليماتها خ ال الضمان سالف البيان بمبلغ

81491 يبة الأرباح الت ارية نيه ضمان مالى للرسو ال مر ية ن الوارد وضر

والقنا ية وضريبة المبيعاج لى الرسالة وأنها أ ادج تقديرها بعد تقنيعها بمو ل

د سماح مؤقج د بتاريخ ... هاد القادر رق 04 من سبتمبر سنة0776 إلا أن الإدار

العامة للسماح المؤقج بمقل ة ال مارك رفضج رد خ ال الضمان دون مبرر بما يؤ د

سوء نيتها مما أل بها أضرارا فأقامج الد وى . ندبج الم مة خبيرا فيها وبعد أن

أودع تقريره مج بتاريخ 61 من يناير سنة 2116 خ ال بإللا ال ا نين برد

الضمان حنف البيان لانتفاء الغرض من بقائه ت ج يده وبإللامه بأن يؤدوا للم عون

ضدها مبلغ 81 ألف نيه تعويضا . استأنفج ال ر ة الم عون ضدها هذا ال

لسنة ....بالاستئناف رق 021 لدى م مة استئناف القاهر ما استأنفه ال ا نون

سنة ل ....بالاستئناف رق 021 لدى ذاج الم مة وبعد أن ضمته إلى الأول

قضج بتاريخ 60 من ديسمبر سنة2116 بتأييد ال المستأنف . عن ال ا نون فى

هذا ال ب ري النقض وقدمج النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى برفض ال عن وا ذ

ُرض ال عن لى هذه الم مة -فى غرفةة م ةور -ة لنظره وفيها ددج لس

التلمج النيابة رأيها .

0203 لسة21 من ديسمبر سنة2102

و يث إن مما ينعاه ال ا نون لى ال الم عون فيه الققور فى التسبيل

والخ أ فى ت بي القانون وفى بيانه ذلك قالوا أنه تمس وا أما م مة الاستئناف

ال ر ة الم عون ضدها بالرسو المست قة ن م مول بدفاع مؤداه أن قيامه بم البة

الرسالة م ل التدا ى أو التقد ب لل لت ريك الد وى ال نائية ضدها للتهرل من سدادها

نظا السماح المؤقج [ ان فاظا لى أموال الدولة وممارسة ل خوله القانون إياه

ير رسالة التدا ى بعد تقنيعها ضدها فل تق بإ اد تقد الذى خالفته ال ر ة الم عون

ول يثبج ان رافه أو ققده ال يد لها بما ينتفى معه ر ن ] إلا بعد مرور أ ثر من سنة

الخ أ أسا المسئولية التققيرية التى لاؤها التعويض فى انبه وا ذ التفج ال

ه ي ون قد ابه وأثره فى تغيير و ه الرأى فإنه ون فيه ن هذا الدفاع رغ وهريتالم ع

الققور الذى ره إلى مخالفة القانون بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى سديد ذلك بأنه ولئن ان الم رع -و لى ما أفق ج نه

المذ ر الإيضا ية لم روع القانون المدنى -قد أ ل النص الخاص بتقرير نظرية

وص التمهيدية لأن لها من العمو ما التعسف فى استعمال ال م انا بارلا بين النق

ي علها تنبس لى ميع نوا ى القانون دون أن ت ون م رد ت بي لف ر العمل غير

الم روع إلا أن الأسا القانونى لهذه النظرية لي هو إلا المسئولية التققيرية إذ

التعسف فى استعمال ال خ أ -يتمثل فى قور الان راف ن دود الرخقة -

يو ل التعويض و ان المقرر فى قضاء هذه الم مة أنه لا ناح لى من يستعمل

قا استعمالا م رو ا فلا ي ون مسئولا ما ين أ ن ذلك من ضرر بغيره -و لى ما

أفق ج نه الماد الرابعة من القانون المدنى -لماد التالى لها من قيد وما أورده نص ا

لى هذا الأقل إ مالا لنظرية إساء استعمال ال متمثلا فى أ د معايير ثلاثة ي مع

بينها ضاب م ترك هو نية الإضرار سواء فى قور تعمد الإساء إلى الغير دون نفع

يعود لى قا ل ال فى استعماله أو فى قور استهانة بما ي ي بذلك الغير من

ضرر سي ت قيقا لنفع يسير ي نيه قا ل ال ب يث لا ي اد يل قه ضرر من

الاستغناء نه ومن المقرر أن معيار المقل ة المبتغا فى هذه القور الأخير ومن

الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموالنة الم رد بين النفع والضرر إ مالا

لسة21 من ديسمبر سنة2102 0209

لا تباراج العدالة القائمة لى التوالن بين ال والوا ل و ان قا التقاضى والدفاع

تثبج لل افة فلا يسأل من يلج أبوال القضاء تمس ا أو ذودا ن من ال قو المبا ة التى

إلا أن يثبج ان رافه ن ال المباح إلى اللدد فى الخقومة والعنج يد يه لنفسه

مع وضوح ال ابتغاء الإضرار بالخق فإنه ي مساءلته بتعويض الأضرار التى

تل بهذا الخق بسبل إساء استعمال هذا ال وا ذ ان المقدر المبا ر للالتلا

ون هو مقدره غير المبا ر فمقدر بالتعويض هو العمل غير الم روع فإن القان

مقررا د وى المسئولية فال لي إلا ال فى التعويض لي هو ال القادر فى

لهذا ال لا من أ له إلا أن له منذ قدوره أثرا م سوسا فى هذا ال الذى أقب

ن مساءلتها مقوما . و ان الأقل فى القانون المدنى أن الأ خاص المعنوية العامة يم

مسئولية مدنية ن أ مالها المادية أما القضاء العادى لما أم ن نسبة الخ أ مبا ر

إليها أو أم ن إثباج خ أ وقع من أ د تابعيها وأن ت ب فى مساءلتها هذه أ ا

القانون المدنى لى الن و الذى تت ق به مسئولية الأفراد والهيئاج الخاقة فقوا د

لية التققيرية وا د للفريقين أما الاختقاص بنظر د اوى المسئولية ن المسئو

القراراج الإدارية القادر من هذه الأ خاص المعنوية العامة فما لال مققورا لى

م ا القضاء الإدارى غير أن هذه الأ خاص تسأل و دها ن الخ أ المرفقى

ى تتولاه بم رد ثبوج خ أ من انبها سبل ف هة الإدار مسئولة ن تسيير المرف الذ

ضررا للغير متى ان را عا إلى إهمالها وتققيرها فى تنظي ئونه أو الإ راف ليه

وي ل أن يبين ال الخ أ المعين الذى يم ن نسبته إليها لأنه إذا ل ي ن الا تيا

ثمة م ل لمؤاخذتها أو لإللامها المنسول إليها د اتخاذه وا با ليها قانونا فلا ي ون

بالتعويض وتقع لى امل الإدار الذى ارت ل العمل المو ل للمسئولية تبعة العمل

غير المرفقى و ده -وهو الذى يوقف بالخ أ ال خقى -وذلك سواء ان الفعل

الضار الخا ب قرارا إداريا أو ملا ماديا وسواء انج د وى التعويض مما يختص به

القضاء الإدارى أو مما يختص به القضاء العادى . ومن المقرر أن الان راف ن

السل ة أو إساء استعمالها إنما له يدخل فى مدلول ما يعنى بالتعسف فى استعمال

يسب استعمال سل ته لما استعمل نقوص القانون ونفذها بققد فالموظفال

0208 لسة21 من ديسمبر سنة2102

الخروج لى أغراض القانون وأهدافه وبهذه المثابة ت ون إساء استعمال السل ة ضربا

من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر با ترامه .

و يث إن النص فى الماد 78 من القانون33 لسنة0736 فى أن ال مارك

وقبل تعديلها بالقانونين رقمى 018 لسنة 0779 019 لسنة 2112 - المن ب لى

الواقع فى الد وى -يدل لى أن الإ فاء المؤقج للمواد الأولية المستورد بققد

م رو بأن يودع رها من الرسو رائل ال مر ية وغيتقنيعها فى البلاد من الض

المستورد بمقل ة ال مارك ضمانا مقرفيا بقيمتها وأن يعيد تقديرها خلال سنة من

تاريخ الاستيراد فإذا انقضج المد دون إتما ذلك أقب ج تلك الضرائل والرسو وا بة

ولير المالية الأداء لى أنه ي ول إ الة هذه المد بقرار من ولير الخلانة وقد أقدر

القرار رق 294 لسنة0783 ب أن تعديل القوا د الخاقة بنظا السماح المؤقج–

لى الواقع فى الد وى ةةةةةالمن ب -وقبل إلغاؤه بقرار ولير المالية رق 874 لسنة

0773 ونص فى مادته الثانية لى أنه د يفوض رئي مقل ة ال مارك فى -.....

2- سنة الم دد بالماد إ الة مد ال 78 من قانون ال مارك التى يت فيها إ اد

لأسبال مبرر د . لما ان ذلك و ان البين من أورا الد وى والمستنداج التقدير

المقدمة من ال ر ة الم عون ضدها وتقرير الخبير المنتدل فى الد وى أن رسالة

فى .....لوارد رق التدا ى قد أفرج نها بنظا السماح المؤقج بإذن ا 8 من مار سنة

0772 وأن المستورد -ال ر ة الم عون ضدها -قد قدمج إلى مقل ة ال مارك

بتاريخ .....خ ال الضمان رق 7 من مار سنة 0772 بمبلغ .....قادر من بنك

81491 نيه قيمة الرسو ال مر ية ن إذن الوارد سالف البيان ولمد تنتهى فى 01

من أ توبر سنة0772 وت مده تى01 من أ توبر سنة0776 وأن ال ر ة الم عون

ضدها تقدمج بتاريخ 06 من سبتمبر سنة 0776 ب لل إلى رئي ق اع مارك

التقدير لى قو قة لى إ الة مد سريان مفعولالإس ندرية والمن قة الغربية للمواف

إذن الوارد موضوع التدا ى إلى 01 من أ توبر سنة0776 وهو تاريخ انتهاء خ ال

الضمان تى يتسنى لها تقدير الرسالة . وقد تأ ر لى هذا ال تال بتاريخ 08 من

سبتمبر سنة 0776 المد د د يقد أقل إذن الإفراج وقور ت ديد الضمان لإ راء -

لسة21 من ديسمبر سنة2102 0207

مستند رق 7 من افظة مستنداج ال ر ة الم عون ضدها المقدمة أما م مة أول

در ة -رئي مقل ةة إلا أن المستنداج وتقرير الخبير قد خلج مما يفيد قدور قةرار

ال مةارك بإ الة مد السنة الم دد فى الماد 78 وأنه قد ت إ اد ال مارك من قانون

بتاريخ .....التقدير بمو ل هاد القادر رق 04 من سبتمبر سنة0776 بعد مرور

لى ة والرسو المست ق فمن ث ت ون الضرائل أ ثر من سنة لى تاريخ الاستيراد

رسالة التدا ى وا بة الأداء ومن ث يتعين م البة المستورد –ون ة الم عةةةةةةةال ر

ضدها -بأدائها وا ذ قامج مقل ة ال مارك باستعمال قها الذى خولها القانون إياه

باتخاذ الإ راءاج القضائية ضدها فاظا لى أموال الدولة وقد خلج الأورا مما ينبب

ن ان رافها ن هذا ال إلى ابتغاء الإضرار بها وال يد أو م رد الإساء إليها أو

ي ي بها من ضرر سي ت قيقا لنفع يسير ت نيه تلك المقل ة ب يث الاستهانة بما قد

لا ي اد يل قها ضرر من الاستغناء نه ول ي ن استعمالها نقوص القانون و قها فى

التقاضى والدفاع بققد الخروج لى أغراضه وأهدافه ومن ث لا ت ون قد خالفج القانون

ية التققيرية فى انبها والذى لاؤه التعويضبما ينتفى معه ر ن الخ أ المو ل للمسئول

المقضى به مما يعيل ال الم عون فيه الذى خالف هذا النظر وذهل إلى أن

ال ر ة الم عون ضدها قد قامج بإ اد تقدير الرسالة موضوع التدا ى دون أن يف ن

إلى تاريخ إ اد التقدير وت اوله المد المنقوص ليها فى الماد 78 قانون من

ال مارك سالف البيان فإنه ي ون قد خالف الثابج فى الأورا فضلا ن ققوره فى

التسبيل الأمر الذى ره إلى الخ أ فى ت بي القانون مما يو ل نقضه لهذا السبل دون

ا ة لب ث باقى أسبال ال عن .

لسنة .... ....و يث إن موضوع الاستئنافين رقمى 021 القاهر قال

للفقل فيه ولما تقد و ان ال المستأنف قد خالف النظر سالف البيان فيتعين

لسنة ....إلغاؤه والقضاء برفض الد وى مع إللا ال ر ة المستأنفة فى الاستئناف رق

021 . المقروفاج ن در تى التقاضى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ