تأييد حكم بتقدير الأرباح: المراكز القانونية التي نشأت واكتملت قبل نفاذ تشريع جديد تظل خاضعة للقانون القديم

0076

جلسة42 من ديسمبر سنة4104

برئاسة السيد القاضةةى ز لةةى م مد لةى نائةل رئي الم مةة و ضوية

الساد القضةةا ز يةةة النةةةادى نبيةل أ مد قاد إيهةال الميدانى نوال

رئي الم مة وخالةد السعدونةى .

( 030 )

الطعن رقم776 لسنة67 القضائية

( 0 بالن ام العام " هاتعلقتشريعات الضرائب : " ) ضرائب .

سريانها بأثر فورى لى ل مر ل قوا د حمر تتعل بالنظا العا . ت ريعاج الضرائل .

أو ا تمل إلى تاريخ العمل بها .قانونى ل ي ن قد ت

( 4 . " بالمناطق النائيةلمنشآت السياحية والفندقية ل ىالضريبالإعفاء " ) ضرائب

إ فاؤها من الضريبة لى الأرباح المن آج السيا ية والفندقية المقامة فى المنا النائية .

بالإ فاء الخمسى المقرر بالماد الت ارية والقنا ية لمد ر سنواج . المن آج الساب تمتعها 1

0 لسنة 0796 . . ا تسال المد المتممة من تاريخ امتداد الإ فاء إليها لإتما مد الع ر سنواج

العمل ب 012 لسنة0776 . تمتع ال ا ن بالإ فاء الخمسى وانتهاء مدته فى تاريخ ساب لى

نفاذ 012 لسنة 0776 ء الع رى له . لة ذلك .. أثره . د امتداد الإ فا

( 9 ) ". بالنسبة لعقد الشركة : تقدير قيام الشركةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع

من سل ة م مة الموضوع . تقدير دية ال ر ة والموالنة بين الأدلة المقدمة فى الد وى .

إقامة قضاءها لى أسبال سائغة . ر ه .

( 2 ، 1 ) " .سبة لتقديـر عمل الخبير " سلطتها بالنمحكمة الموضوع

( 4 ) . خضو ه لتقدير م مة الموضوع دون معقل . أخذها به تقرير الخبير من ناقر الإثباج

لتد يمه ا تباره لءا م ملا لأسبال مها دون ا ة مؤداه . م مولا لى أسبابه وا الته إليه .

بأسبال أخرى .

( 1ا تباره افيا لإقامة قضائه . لى أسبال ال الابتدائى . ) إ الة ال الم عون فيه

ق ي . التفاته ن لل إ الة الد وى للت قي بعد استقرار أر انها أمامه . مؤداه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0074 لسة24 من ديسمبر سنة2102

0- الت ريعاج الخاقة بالضرائل – لى ما رى ليه قضاء م مة النقض –

تُعد من القوا د الآمر المتعلقة بالنظا العا فتسرى بأثر فورى لى ل مر ل قانونى ل

ي ن قد ت أو ا تمل إلى تاريخ العمل بها أما المرا ل القانونية التى ن أج وا تملج قبل

ون القدي الذى قلج فى ظله .نفاذها فتظل خاضعة للقان

2- مفاد النص فى المواد0 2 6 من القانون رق 012 لسنة 0776 المعُدل

للقانون رق 0 لسنة0796 ب أن المن آج السيا ية والفندقية–يدل لى أن الم رع

من رغبة منه فى ت يع إقامة المن آج السيا ية والفندقية فى المنا النائية فقد أ فاها

ضريبة الأرباح الت ارية والقنا ية خلاف ضرائل أخرى لمد ر سنواج ومد الإ فاء

للمن آج التى سب أن تمتعج بالإ فاء الخمسى المقرر بمقتضى الماد الخامسة من

القانون رق 0 لسنة0796 لتت مدته ر سنواج لى أن ت سل تلك المد المتممة

ا تبارا من 2 ز 4 ز0776 عمل بالقانون رق تاريخ ال 012 لسنة0776 . لما ان ذلك

و ان الثابج بالأورا أن ال ا ن قد بدأ ن ا ه فى 29ز 2 ز0784 وف ما اء بتقرير

الخبير وتمتع بالإ فاء المنقوص ليه فى الماد الخامسة من القانون رق 0 لسنة

0796 ذ القانون رق وانتهج مدته وأن السنواج م ل الم اسبة سابقة لى نفا 012

لسنة 0776 . فلا ينس ل ليها مد الإ فاء لع ر سنواج والتى تبدأ بتاريخ سريان القانون

6- المقرر أن تقدير دية ال ر ة من دمه من إ لاقاج م مة الموضوع والتى لها

ت مئن فى هذا ال أن تقدير الأدلة والمستنداج المقدمة فى الد وى والموالنة بينها وتر ي ما

إليه منها وا راح ما داه بلا معقل فى ذلك متى أقامج قضاءها لى أسبال سائغة .

4- تقرير الخبير من ناقر الإثباج التى تخضع لتقديرها دون معقل متى رأج

الأخذ به م مولا لى أسبابه وأ الج إليه ا تبر لءا م ملا لأسبال مها دون ا ة

لتد يمه بأسبال أخرى .

1- إذ ان ال الم عون فيه قد أ ال فى قضائه لى أسبال ال الابتدائى

والذى استند إلى تقرير الخبير الذى خلص إلى د دية ال ر ة م ل النلاع لعد

إخ ار ال ا ن مأمورية الضرائل المختقة بعقد ال ر ة وتعديلاته والتى أبرمج قبل بدء

ولا لى ال الم عون فيه إن التفج ن لل الن ا و ان ذلك افيا لإقامة قضائه

لسة24 من ديسمبر سنة2102 0071

إ الة الد وى للت قي بعد استقرار أر انها أمامه ومن ث ي ون النعى ليه بما سلف

لى غير أسا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد ا بعد الا لاع لى لقاضى المقرر

و المرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع – لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا –

تت قل فى أن مأمورية الضرائل المختقة قدرج قافى أرباح ال ا ن ن ن ا ه –

م ع و افتيريا – ن السنواج 0782 ز0770 وأخ رته بذلك فا ترض وأ يل

الخلاف إلى ل نة ال عن التى قررج تخفيض أرباح الفتر من 0 ز 7 ز 0782 تى

60ز02ز0782 إلى مبلغ1273 نيه مع تخفيض باقى التقديراج فأقا الد وى رق

لسنة .... 0779 لى هذا القرار وبتاريخ ضرائل ر ا الابتدائية عنا 08 نوفمبر

0773 مج الم مة بتعديل القرار لت ون الم اسبة ن الأرباح بدءا من 9 ز 2 ز 0787

لسنة ...رق افةةة بالاستئنةةأنف الم عون ضده هذا ال ةةةراج . استةةةةمع تخفيض التقدي

96 لسنة ... أسيو د مأمورية سوهاج د ما استأنفه ال ا ن بالاستئناف رق 96

بتاريخ وقضج الأولى أما ذاج الم مة . أمرج الم مة بض الاستئناف الثانى إل

23 مايو 0778 . عن ال ا ن فى هذا ال ب ري النقض بتأيد ال المستأنف

يها الرأى برفض ال عن وا ذ ُرض ال عن لى هذه وأود ج النيابة مذ ر أبدج ف

ره وفيها التلمج النيابة رأيها . ةةةالم مة فى غرفة م ور ف ددج لسة لنظ

و يث إن ال ا ن ينعى بالسبل الأول لى ال الم عون فيه مخالفة القانون

والخ أ فى ت بيقه إذ ل ي ب الإ فاء الوارد فى الماد الخامسة م رر من القانون رق

0 لسنة0796 المضافة بالقانون رق 012 لسنة0776 لى من أ ال ا ن تأسيسا

نة لى أن القانون الأخير يسرى من س 0776 ومن ث لا يسرى لى من أ ال ا ن

فى ين أن الإ فاء المذ ور يسرى من تاريخ العمل بالقانون رق 0 لسنة 0796 ليمتد

0073 لسة24 من ديسمبر سنة2102

وا ذ خالف ال الم عون الإ فاء الخمسى ليقير إ فاء ريا من تاريخ ملاولة الن ا

فيه هذا النظر فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى غير سديد ذلك بأن الت ريعاج الخاقة بالضرائل – لى

ما رى ليه قضاء هذه الم مة –تُعد من القوا د الآمر المتعلقة بالنظا العا فتسرى

قانونى ل ي ن قد ت أو ا تمل إلى تاريخ العمل بها أما بأثر فورى لى ل مر ل

المرا ل القانونية التى ن أج وا تملج قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القدي الذى

قلج فى ظله و ان النص فى الماد الأولى من القانون رق 012 لسنة 0776

لى أنه د يضاف إلى القانون رق 0 لسنة 0796 ن آج الفندقية والسيا ية فى أن الم

ماد ديد برق 1 م ررا نقها الآتى –مع د الإخلال بأ ا قانون الاستثمار

ون رق ةةالقادر بالقان 261 لسنة 0787 أو بأية إ فاءاج ضريبية مقرر فى قانون

حخر ي ون الإ فاء من الضرائل المنقوص ليه فى الماد السابقة لمد ر سنواج

تقا فى المنا النائية ويقدر بت ديد تلك نسبة للمن آج الفندقية والسيا ية التى بال

اد والماد الثانية منه لى أن د يسرى الم المنا قرار من رئي م ل الولراء

والسيا ية التى أ فيج وفقا للماد (ة السابقة لى المن آج الفندقي1 ةةة) من القانون رق 0

لسنة0796 الم ار إليه وي ون الإ فاء مققورا لى المد المتممة للع ر سنواج

وت سل ا تبارا من تاريخ العمل بهذا القانون د وفى الماد الثالثة من ذاج القانون لى

أن د ين ر هذا القانون فى ال ريد الرسمية ويعمل به من اليو التالى لتاريخ ن ره د يدل

منه فى ت يع إقامة المن آج السيا ية والفندقية فى المنا لى أن الم رع رغبة

النائية فقد أ فاها من ضريبة الأرباح الت ارية والقنا ية خلاف ضرائل أخرى لمد

ر سنواج ومد الإ فاء للمن آج التى سب أن تمتعج بالإ فاء الخمسى المقرر

بمقتضى الماد الخامسة من القانون رق 0 لسنة0796 ت مدته ر سنواج لةى أن لت

ت سل تلك المد المتممة ا تبارا من 2 ز 4 ز 0776 تاريخ العمل بالقانون رق 012 لسنة

0776 . لما ان ذلك و ان الثابج بالأورا أن ال ا ن قد بدأ ن ا ه فى 29ز 2 ز 0784

ن القانون وف ما اء بتقرير الخبير وتمتع بالإ فاء المنقوص ليه فى الماد الخامسة م

رق 0 لسنة 0796 وانتهج مدته وأن السنواج م ل الم اسبة سابقة لى نفاذ القانون رق

لسة24 من ديسمبر سنة2102 0079

012 لسنة 0776 فلا ينس ل ليها مد الإ فاء لع ر سنواج والتى تبدأ بتاريخ سريان

ساير هذا النظر فإنه ي ون قد أقال القانون لما ان ذلك و ان ال الم عون فيه قد

ق ي القانون ويض ى النعى لى غير أسا .

و يث إن ال ا ن ينعى بالسبل الثانى لى ال الم عون فيه الققور فى

التسبيل والإخلال ب الدفاع إذ تمسك ال ا ن بأن المن أ م ل الم اسبة ر ة بينه

وبين حخرين وقد قد ال ر ة تدليلا لى ذلك ما لل إ الة الد وى للت قي لإثباج

ه أغفل الرد لى ذلك الدفاع إيرادا وردا مما يعيبه ذلك إلا أن ال الم عون في

ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه من المقرر أن تقدير دية ال ر ة من

دمه من إ لاقاج م مة الموضوع والتى لها فى هذا ال أن تقدير الأدلة والمستنداج

ما ت مئن إليه منها وا راح ما داه بلا المقدمة فى الد وى والموالنة بينها وتر ي

الخبير من ناقر ر ءها لى أسبال سائغة وأن تقريمعقل فى ذلك متى أقامج قضا

الإثباج التى تخضع لتقديرها دون معقل متى رأج الأخذ به م مولا لى أسبابه وأ الج

أخرى . لما ان ه ا تبر لءا م ملا لأسبال مها دون ا ة لتد يمه بأسبالةةةةإلي

ى لى أسبال ال الابتدائى والذ ذلك و ان ال الم عون فيه قد أ ال فى قضائه

استند إلى تقرير الخبير الذى خلص إلى د دية ال ر ة م ل النلاع لعد إخ ار

ن مأمورية الضرائل المختقة بعقد ال ر ة وتعديلاته والتى أبرمج قبل بدء ةةةةال ا

الن ا و ان ذلك افيا لإقامة قضائه ولا لى ال الم عون فيه إن التفج ن لل

إ الة الد وى للت قي بعد استقرار أر انها أمامه ومن ث ي ون النعى ليه بما سلف

لى غير أسا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ