تفض حكم قضى بالإعفاء العشري من الضرائب لنشاط تجاري: المشرع قصر تطبيق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 على المشروعات الجديدة
0212
جلسة42 من ديسمبر سنة4104
برئاسة السيد القاضةةى ز لةةى م مد لةى نائةل رئي الم مةة و ضوية
الساد القضةةا ز يةةة النادى نبيةل أ مد قةاد سا ه ةا قةاد
و إيهةةةال الميدانةةى نوال رئي الم مة .
( 039 )
الطعن رقم0164 لسنة74 القضائية
( 0 ، 4 ": إعفاء المشروعات الممولة من على الأرباح التجارية والصناعية الضريبة ) ضرائب
".الصندوق الاجتماعى للتنمية
( 0 ) لم رو اج الممولة من القندو الا تما ى للتنمية . تمتعها بالإ فاء الضريبى الع رى ا
ب المقرر 8 لسنة 0779 ب أن ضماناج و وافل الاستثمار . ر ه . أن ي ون الم روع ديد وأقي
الم رو اج القائمة بالفعل والممولة من القندو الا تما ى . است مالها بعد تاريخ نفاذ القانون .
القانون بملاولة ن ا ها فى الم الاج الم دد لى سبيل ال قر لمد الإ فاء الع رى . ر ه .
المذ ور وألا ت ون مد الإ فاء الع رى قد انتهج وقج نفاذه . 0 03 08 8 لسنة 0779 .
( 2 خرو ه ن الم رو اج مؤداه . م عون ضده ن ا ه فى ت ار الملاب .) ملاولة ال
الم دد لى سبيل ال قر بالماد الأولى 8 لسنة 0779 . . د أ قيته فى است مال مد أثره
تمويل ن ا ه من القندو الا تما ى للتنمية وملاولته له قبل نفاذ الإ فاء الضريبى الع رى .
قضاء ال الم عون فيه بأ قية الم عون ضده فى است مال مد الإ فاء رغ .لا أثر له القانون .
خ أ . د توافر رو ه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0- مفاد النص فى المواد 0 03 08 من القانون رق 8 لسنة 0779 ب أن
ضماناج و وافل الاستثمار أن الم رع ا تر لسريان الإ فاء الع رى المقرر بهذا القانون
من الم رو اج ع لى الم رو اج الممولة من القندو الا تما ى للتنمية أن ي ون الم رو
فاذه ال اقل فى ال ديد التى تقا بعد تاريخ ن 02 مايو سنة0779 فى ال ب أن وغاير
الم رو اج القائمة بالفعل فى تاريخ العمل بالقانون المذ ور –متى انج ممولة من
القندو الا تما ى للتنمية وتقرر لها إ فاء بمقتضى قوانين أخرى – بأن استلل لاست مالها
مد الإ فاء الع رى الم ار إليه ر ين متلالمين أولهما أن ت ون من بين الم رو اج
لسة24 من ديسمبر سنة2102 0216
تلاول ن ا ها فى الم الاج الم دد لى سبيل ال قر بالماد الأولى من القانون سالف التى
انتهج فى تاريخ نفاذه .الذ ر وثانيهما ألا ت ون مد الإ فاء المقرر لها قد
4- إذ ان الثابج بالأورا أن ن ا الم عون ضده من الم رو اج الممولة من
القندو الا تما ى للتنمية وقد بدأ ملاولته بتاريخ 06ز01ز0774 قبل نفاذ القانون
رق 8 لسنة0779 فإنه ين سر نه الإ فاء الع رى المقرر بهذا القانون للم رو اج
وا ذ ان هذا الن ا لا يندرج ضمن الم رو اج الم دد لى سبيل ال قر ال ديد
بالماد الأولى من القانون المذ ور با تباره ت ار ملاب فإنه لا ي له است مال مد
الإ فاء الع رى الم ار إليها وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر و رى فى
مد الإ فاء الع رى رغ د توافر فى است مال قضائه لى أ قية الم عون ضده
رو ه فإنه ي ون قد أخ أ فى ت بي القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد ا لقاضى المقرر
و المرافعة وبعد المداولة .
و يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .
و يث إن الوقائع – لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا –
تت قل فى أن مأمورية الضرائل المختقة قدرج قافى أرباح الم عون ضده من
ن ا ه الت ارى فى الملاب ن الفتر من 23ز 4 ز0774 تى60ز02ز0774 وسنتى
0771 0773 التى قررج أخ رته بذلك فا ترض وأُ يل الخلاف إلى ل نة ال عن و
إلغاء التقديراج ن الفتر من 23ز 4 ز0774 تى02ز01ز0774 لعد الملاولة وا فاء
الن ا لمد خم سنواج ا تبارا من 06ز01ز0774 ملا بالماد63خامسا من ز
القانون 089 لسنة0776 .... عن الم عون ضده فى هذا القرار بالد وى رق
لسنة0777 ضرائل ن ا الابتدائية ب لل أ قيته فى الإ فاء الع رى وبتاريخ 60 من
يوليو سنة 0777 قضج الم مة برفض د واه استأنف الم عون ضده هذا ال
لسنة ...بالاستئناف رق 47 ن ا . ندبج الم مة خبيرا فيه وبعد أن أودع تقريره
0214 لسة24 من ديسمبر سنة2102
المستأنف وبأ قية الم عون ضده فى است مال مد الإ فاء الع رى .ةة مج بإلغاء ال
عنج المقل ة ال ا نة فى هذا ال ب ري النقض وأود ج النيابة مذ ر أبدج
فيها الرأى بنقض ال الم عون فيه وا ذ ُرض ال عن لى هذه الم مة فى غرفة
م ور ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .
ه مخالفة القانون و يث إن مما تنعاه المقل ة ال ا نة لى ال الم عون في
والخ أ فى ت بيقه إذ قضى بأ قية الم عون ضده فى است مال مد الإ فاء الع رى
المقرر بالقانون رق 8 لسنة 0779 ب أن ضماناج و وافل الاستثمار فى ين أن الم رع
ققر ت بي أ امه لى الم رو اج ال ديد التى تن أ بعد تاريخ العمل به و عل منا
مال الم رو اج القائمة قبل نفاذه لمد هذا الإ فاء أن تلاول ن ا ها فى إ دى است
الم الاج الم دد بالماد الأولى منه وهو ما ين سر ن ن ا الم عون ضده الذى بدأ
ا تبارا من 06ز01ز 0774 . فى ت ار الملاب بما يعيل ال ويستو ل نقضه
أن النص فى الماد الأولى من القانون رق و يث إن هذا النعى سديد ذلك 8 لسنة
0779 ب أن ضماناج و وافل الاستثمار لى أن د تسرى أ ا هذا القانون لى ميع
ال ر اج والمن آج أيا ان النظا القانونى الخاضعة له التى تن أ بعد تاريخ العمل به
لملاولة ن ا ها فى أى من الم الاج الآتية –لاح واستلراع الأراضى البور استق
والق راوية أو أ دهما –الإنتاج ال يوانى والدا نى والسم ى –القنا ة والتعدين –الفناد
والنقل السيا ى ة والموتيلاج وال ق الفندقية والقرى السيا ي –النقل المبرد للبضائع والثلا اج
مواد الغذائية وم اج ال اوياج الخاقة ب فظ ال اقلاج اللرا ية والمنت اج القنا ية وال
وقوامع الغلال –ب ري مبا ر النقل ال وى والخدماج المرتب ة به -النقل الب رى لأ الى
الب ار –الخدماج البترولية المساند لعملياج ال فر والاست اف ونقل وتوقيل الغال –
ى الإس ان الذى تؤ ر و داته بال امل خالية لأغراض الس ن غير الإدار –البنية الأساسية
من مياه رل وقرف و هرباء و ر واتقالاج –المست فياج والمرا ل ال بية والعلا ية
قد ةةةالتى ت 01 % من اقتها بالم ان-التأ ير التمويلى –ضمان الا تتال فى الأورا
ة ةةةةةالمالي–رأ المال المخا ر –وأنظمة ال اسباج الآلية إنتاج برامج – و اج الممولةالم ر
من القندو الا تما ى للتنمية ... د وفى الماد السادسة ر منه لى أن د تعفى من
لسة24 من ديسمبر سنة2102 0211
الضريبة .... وي ون الإ فاء لمد ر سنواج بالنسبة ... و ذلك الم رو اج ال ديد
الممولة من القندو الا تما ى للتنمية . د وفى الماد الثامنة ر من ذاج القانون لى
د تست مل ال ر اج والمن آج والم رو اج الممولة من القندو الا تما ى للتنمية أن
العمل بهذا القانون والتى تلاول ن ا ها فى الم الاج الم ار إليها فى القائمة فى تاريخ
الماد ( 0 ) من هذا القانون مد الإ فاء المنقوص ليها فى المادتين السابقتين إذا انج
مد الإ فاء المقةةرر لها تنتهى فى ذلك التاريخ د مفاده أن الم رع ا تر لسريان الإ فاء
ا القانون لى الم رو اج الممولة من القندو الا تما ى للتنمية أن الع رى المقرر بهذ
ي ون الم روع من الم رو اج ال ديد التى تقا بعد تاريخ نفاذه ال اقل فى 02 مايو سنة
0779 وغاير فى ال ب أن الم رو اج القائمة بالفعل فى تاريخ العمل بالقانون
المذ ور –متى انج ممولة من القندو الا تما ى للتنمية وتقرر لها إ فاء بمقتضى
قوانين أخرى –لالمين بأن استلل لاست مالها مد الإ فاء الع رى الم ار إليه ر ين مت
أولهما أن ت ون من بين الم رو اج التى تلاول ن ا ها فى الم الاج الم دد لى سبيل
ال قر بالماد الأولى من القانون سالف الذ ر وثانيهما ألا ت ون مد الإ فاء المقرر
لما ان ذلك و ان الثابج بالأورا أن ن ا الم عون .لها قد انتهج فى تاريخ نفاذه
من القندو الا تما ى للتنمية وقد بدأ ملاولته بتاريخ ة ه من الم رو اج الممولضد
06ز01ز 0774 قبل نفاذ القانون رق 8 لسنة 0779 فإنه ين سر نه الإ فاء الع رى
المقرر بهذا القانون للم رو اج ال ديد وا ذ ان هذا الن ا لا يندرج ضمن الم رو اج
من القانون المذ ور با تباره ت ار ملاب فإنه ر بالماد الأولىالم دد لى سبيل ال ق
لا ي له است مال مد الإ فاء الع رى الم ار إليها .... وا ذ خالف ال الم عون فيه
هذا النظر و رى فى قضائه لى أ قية الم عون ضده فى است مال مد الإ فاء الع رى
أخ أ فى ت بي القانون بما يو ل نقضه لهذا رغ د توافر رو ه فإنه ي ون قد
السبل دون ا ة لب ث باقى أو ه ال عن .
و يث إن الموضوع قال للفقل فيه ولما تقد و ان ال المستأنف قد انتهى
سديدا فى قضائه برفض د وى الم عون ضده وتأييد قرار ل نة ال عن فإنه يتعين تأييده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)