تأييد حكم برفض دعوى خصم ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المسددة عن سنوات سابقة من وعاء الضريبة عن سنة المحاسبة: السنة المالية وحدة منفصلة

0037

جلسة42 من ديسمبر سنة4104

برئاسة السيد القاضةةى ز لةةى م مد لةى نائةل رئي الم مةة و ضوية

الساد القضةةا ز يةةة النةةةادى نبيةل أ مد قةةةاد سا ه ةا قةاد

وا يهةةةال الميدانةةى نوال رئي الم مة.

( 034 )

الطعن رقم0227 لسنة74 القضائية

( 0 - 2 ": ربط الضريبة : التكاليض واجبة الخصم ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " ) ضرائب

." مبدأ سنوية الضريبة "

( 0 ) . أن ت ون خلال سنة منا ه . سريان الضريبة لى الدخل لى ميع أ مال المن أ

ت ارية مدتها اثنا ر سنة .مالية أو 01 23 29 019 لسنة 0780 المعدل ب089

لسنة 0776 . ب أن الضريبة لى الدخل

( 2. ماهيتها . ) السنة المالية

( 6 )ماهيته . قافى الأرباح الفعلية من الن ا الت ارى أو القنا ى . و اؤها . لضريبة .ا

نة الم اسبة .الفر بين الإيراداج والت اليف في س

( 4 . ) ضريبة الأرباح الت ارية والقنا ية . من الضرائل المبا ر التى تدفعها المن أ

ألا ي ون أداؤها وفقا للقانون ر ه . ا تبارها من الت اليف وا بة الخق . 019 لسنة 0780

. قضاء ة .إ مال مبدأ سنوية الضريب لة ذلك . المعدل وأن ت ون مست قة ن سنة الم اسبة

ال الم عون فيه با تبار الضريبة المبا ر المسدد ن سنواج سابقة لى سنة الم اسبة من

خ أ . الت اليف وا بة الخق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- مفاد النص فى المواد01 23 29 من القانون رق 019 لسنة0780

بالقانون رق المعدل 089 لسنة 0776 ب أن الضرائل لى الدخةل أن الضريبة تسرى

لى ميع الأ مال التى تبا رها المن أ خلال سنة مالية معينة قد ت ون سنة ميلادية

أو سنة ت ارية مدتها اثنا ر هرا وهو ما يتفرع نه مبدأ سنوية الضريبة .

2- ن السنواج الأخرى لها أربا ها و ليها ت اليفها .السنة المالية تعتبر و د منفقلة

لسة24 من ديسمبر سنة2102 0077

6- الضريبة ن السنة المالية ي ون و اؤها من قافى الرب الفعلى للن ا

الت ارى أو القنا ى وهو الفر بين إيراداج ملياج المن أ فى سنة الم اسبة وبين

ت اليف هذه العملياج ن ذاج السنة وهو ما يعرف ب ل مقروف ينف فعلا فى

لن ا ها فى تلك السنة . ال دود المعقولة واللالمة لمبا ر المن أ

4- أبانج الماد29 من القانون رق 019 لسنة 0780 لا لى سبيل المثال

ال قر بعض الت اليف الوا ل خقمها من الإيراداج ومن بينها الضرائل المبا ر التى

تدفعها المن أ ري ة ألا ت ون قد أديج وفقا للقانون 089 لسنة0776 وهو ما ينقرف

يعة ال ال إلى ضريبة الأرباح الت ارية والقنا ية المقرر بالقانون معناه ب ب 019 لسنة

0780 قبل تعديله وبما يلل معه تما لدخول هذه الضرائل المبا ر فى ن ا

الت اليف وا بة الخق متى انتفى نها ال ر سالف الذ ر أن ت ون مست قة ن سنة

قائمة بذاتها من أ الخاضعة للضريبة تعتبر و د الم اسبة با تبار أن ل سنة مالية لل

لما ان ذلك .ومستقلة ن غيرها من السنواج ملا بمبدأ سنوية الضريبة الم ار إليه

و ان ال الم عون فيه قد ا تبر الضريبة المبا ر ن الأرباح الت ارية والقنا ية

المسدد من الم عون ضده ن سنواج سابقة لى سنة 0779 م ل الم اسبة من

الت اليف وا بة الخق من الإيراداج فإنه ي ون قد أخ أ فى ت بي القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد ا لقاضى المقرر

و المرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع – لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا –تت قل

فى أن مأمورية الضرائل المختقة قدرج قافى أرباح الم عون ضده من ن ا ه فى

أ مال المقاولاج ن سنة 0779 وأخ رته بذلك فا ترض وأ يل الخلاف إلى ل نة

ال عن التى قررج تخفيض التقديراج عن الم عون ضده فى هذا القرار بالد وى رق

لسنة .... 2110 ضرائل دميا الابتدائية ب لل خق ضريبة الأرباح الت ارية والقنا ية

0211 لسة24 من ديسمبر سنة2102

المسدد منه ن سنواج سابقة لى سنة 0774 . من و اء الضريبة ن سنة الم اسبة

ندبج الم مة خبيةرا فيها وبعد أن أودع تقريره مج بتاريخ 60 ر سنة من يناي 2112

لسنة ...برفضها استأنف الم عون ضده هذا ال بالاستئناف رق 64 المنقور د

مأمورية دميا د وبتاريخ 04 من أغس سنة2112 قضج بإلغاء ال المستأنف

وبإ ابة الم عون ضده ل لباته . عنج المقل ة ال ا نة فى هذا ال ب ري النقض

ذ ر أبدج فيها الرأى بنقض ال الم عون فيه وا ذ ُرض ال عن لى وأود ج النيابة م

هذه الم مة فى غرفة م ور ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

و يث إن ال عن أقي لى سبل وا د تنعى به المقل ة ال ا نة لى ال

الم عون فيه مخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه وتأويله إذ ا تبر ضريبة الأرباح الت ارية

والقنا ية المسدد من الم عون ضده ن سنواج سابقة لةى سنة 0779 م ل الم اسبة

اء الضريبة بالمخالفة لما تضمنه نص الماد من الت اليف وا بة الخق من و 29 من

القانون 089 لسنة 0776 ب أن الضرائل لى الدخل من د ا تبارها من بين تلك

الت اليف ل ونها مؤدا وفقا لهذا القانون وهو ما يعيل ال ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى الماد 01 ون رق من القان 019

لسنة 0780 المعدل بالقانون رق 089 لسنة 0776 ب أن الضرائل لى الدخل لى أن

الت ارية أو القنا ية .... دج آةةةةد تسرى الضريبة لى قافى أرباح أق ال المهن والمن

والنص فى الماد 23 من ذاج القانون لى أن د ت دد الإيراداج الداخلة فى و اء

ا لى أسا قافى الرب خلال السنة السابقة أو فى فتر الاثنى ر الضريبة سنوي

هرا التى ا تبرج نتي تها أساسا لوضع حخر ميلانية ب سل الأ وال د والنص فى الماد

29 من القانون المذ ور لى أن د ي دد قافى الرب الخاضع للضريبة لى أسا

ف أنوا ها بقا لأ ا هذا القانون وذلك نتي ة القفقة أو نتي ة العملياج لى اختلا

بعد خق ميع الت اليف و لى الأخص ..... 4- الضرائل المبا ر التى يدفعها

الممول ما دا الضريبة التى يؤديها بقا لهذا القانون .... د مفاده أن الضريبة تسرى

لى ميع الأ مال التى تبا رها المن أ خلال سنة مالية معينة قد ت ون سنة ميلادية

ضريبة إذ إنأو سنة ت ارية مدتها اثنا ر هرا وهو ما يتفرع نه مبدأ سنوية ال

لسة24 من ديسمبر سنة2102 0210

السنة المالية تعتبر و د منفقلة ن السنواج الأخرى لها أربا ها و ليها ت اليفها

فالضريبة نها ي ون و اؤها من قافى الرب الفعلى للن ا الت ارى أو القنا ى

وبين ت اليف هذه العملياج ن إيراداج ملياج المن أ فى سنة الم اسبة وهو الفر بين

وهو ما يعرف ب ل مقروف ينف فعلا فى ال دود المعقولة واللالمة لمبا ر ذاج السنة

المن أ لن ا ها فى تلك السنة وقد أبانج الماد 29 لا سالفة البيان لى سبيل المثال

لمبا ر التى ال قر بعض الت اليف الوا ل خقمها من الإيراداج ومن بينها الضرائل ا

تدفعها المن أ ري ة ألا ت ون قد أديج وفقا للقانون 089 لسنة0776 وهو ما ينقرف

معناه ب بيعة ال ال إلى ضريبة الأرباح الت ارية والقنا ية المقرر بالقانون 019 لسنة

0780 قبل تعديله وبما يلل معه تما لدخول هذه الضرائل المبا ر فى ن ا

وا بة الخق متى انتفى نها ال ر سالف الذ ر أن ت ون مست قة ن سنة الت اليف

قائمة بذاتهةةا الم اسبة با تبار أن ل سنة مالية للمن أ الخاضعة للضريبة تعتبر و د

لما ان ذلك .ومستقلة ن غيرها من السنواج ملا بمبدأ سنوية الضريبة الم ار إليه

ا تبر الضريبة المبا ر ن الأرباح الت ارية والقنا ية و ان ال الم عون فيه قد

المسدد من الم عون ضده ن سنواج سابقة لى سنة 0779 م ل الم اسبة من

الت اليف وا بة الخق من الإيراداج فإنه ي ون قد أخ أ فى ت بي القانون بما يو ل

نقضه .

ان ال المستأنف قد و يث إن الموضوع قال للفقل فيه ولما تقد و

انتهى سديدا إلى رفض د وى الم عون ضده فإنه يتعين تأييده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ