عدم قبول دعوى تعويض بالنسبة لأحد الخصوم عن وفاة عامل خلال تأدية عمله لرفعها على غير ذي صفة

749

جلسة 42 من يونيه سنة 4104

برئاسة السيد القاضى ز م مد هاوى بد ربه نائةل رئي الم مة و ضوية

الساد القضا ز م سةن فضةلى بةد العليةل فر ةاج أيمن ي يى الرفا ى

و خالةةد مق فةةةى نوال رئي الم مة .

( 027 )

الطعن رقم01912 لسنة71 القضائية

( 0 " . : تمثيل الدولة فى التقاضى الصفة في الدعوى" ) دعوى

تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية نها . تعيين مداها و دودها مقدره

القانون . الأقل أن الولير يمثل الدولة فى ال ئون المتعلقة بولارته . الاستثناء . إسناد القانون قفة

ب ئون هيئة أو و د إدارية معينة إلى غير الولير . ثبوج هذه القفة له النيابة العامة فيما يتعل

بالمدى وال دود التى بينها القانون .

( 4 مركز البحوث الزراعية " . " . هيئات " : تمثيل مركز البحوث الزراعية " الصفة في الدعوى ) دعوى

قبل الغير وأما القضاء . رئي م ل إدار مر ل الب وث اللرا ية قا ل القفة فى تمثيله

المادتان 0 00 من قرار رئي ال مهورية رق 2421 لسنة 0790 بإن اء هيئة امة تمار ن ا ا

ه لولير اللرا ة . ةةة. تبعيتمر ل الب وث اللرا ية د د ا تسمىةةةة لمي 0 المذ ور . لا أثر له . من القرار

النظر وقضاؤه بإللا ال ا ن بقفته ولير اللرا ة بالتضام مخالفة ال الم عون فيه هذا لة ذلك .

مع رئي م ل إدار مر ل الب وث اللرا ية بقفته بالتعويض ن خ أ تابع الثانى . خ أ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع

مقدرها مداها و دودها ي ون بالر وع إلى من النيابة القانونية نها والمرد فى تعيين

وهو القانون وأن الولير ب سل الأقل هو الذى يمثل الدولة فى ال ئون المتعلقة

لى ئون ولارتهبولارته وذلك بالت بي للأقول العامة با تباره المتولى الإ راف

والمسئول نها الذى يقو بتنفيذ السياسة العامة لل ومة إلا إذا أسند القانون قفة النيابة

فيما يتعل ب ئون هيئة أو و د إدارية معينة إلى غير الولير في ون له ندئذ هذه

القفة بالمدى وال دود التى بينها القانون .

748 لسة24 من يونيه سنة2102

2 - إن النص فى الماد الأولى من قرار رئي ال مهورية رق 2421 لسنة

0790 لى أن د تن أ هيئة امة تمار ن ا ا لميا تسمى د مر ل الب وث اللرا ية د

ت ون لها ال خقية الا تبارية وتتبع ولير اللرا ة د والنص فى الماد ال ادية ر من

م ل الإدار المر ل فى قلاته بال هاج الأخرى هذا القرار لى أنه د يمثل رئي

. يدل لى أن رئي م ل إدار المر ل هو و ده قا ل القفة فى وأما القضاء د

تمثيلها قبل الغير وأما القضاء وأن ما ورد فى ل الماد الأولى من القرار

انا لالتلامه ال مهورى من تبعيته لولير اللرا ة ققد بها الإ راف العا ليه ضم

بالإ ار المرسو له فى القانون لي ق الغرض الذى أن أ من أ له وا ذ خالف ال

بالتضامن مع ( ولير اللرا ة بقفته ) الم عون فيه هذا النظر وقضى بإللا ال ا ن

بالتعويض المقضى ( رئي م ل إدار مر ل الب وث اللرا ية ) الم عون ضده ثانيا

قد أخ أ فى ت بي القانون . به فإنه ي ون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضىبعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد

والمرافعة وبعد المداولة .

. يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية

و يث إن الوقةائع ةةةةة لى ما يبين من ال ة الم عون فيةةه وسائةر أورا ال عن ةةةةةةة

تت قل فى أن الم عون ضدهما أولا أقاما لى ال ا ن والم عون ضده ثانيا بقفتيهما

الد وى رق .... لسنة 2113 مدنى م مة ال يل الابتدائية ب لل ال بإللامهما بأن

مبلغ ثلاثمائة ألف نيه تعويضا ما أقابهما من أضرار من راء وفا يؤديا لهما

مورثه لدى قيامه بأداء مله بالو د الهندسية اللرا ية بمن قة ر العويناج التابعة

لل ا ن والم عون ضده ثانيا إ مالا لأ ا مسئولية ار الأ ياء المنقوص ليها فى

الماد 098 . أ الج الم مة الد وى إلى الت قي وبعد أن استمعجمن القانون المدنى

إلى اهد الم عون ضدهما أولا ندبج خبيرا وبعد أن أودع تقريره مج برفض الد وى .

لسة24 من يونيه سنة2102 747

.. لسنة ..استأنف الم عون ضدهما أولا هذا ال بالاستئناف رق 023 د القاهر

وبتاريخ د مأمورية مال ال يل 27ز 3 ز 2101 قضج الم مة بإلغاء ال المستأنف

ون ضده ثانيا بأن يؤديا بالتضامن للم عون ضدهما د أولا د مبلغ ةوا للا ال ا ن والم ع

سبعين ألف نيه تعويضا ن الضرر الأدبى و ذلك الموروث . عن ال ا ن بقفته فى

وقدمج النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقض ال لئيا فيما هذا ال ب ري النقض

قضى به من إللا ال ا ن بقفته بالتعويض . وا ذ رض ال عن لى هذه الم مة فى

غرفة م ور ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

ال و يث إن ال عن أقي لى سبل وا د ينعى ال ا ن بالو ه الأول منه لى

الم عون فيه مخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه . وفى بيان ذلك يقول إن ال ادث الذى

ن أ نه الضرر وقع أثناء مل مورث الم عون ضدهما أولا بالو د الهندسية اللرا ية

بمن قة ر العويناج التابعة لمر ل الب وث اللرا ية وأن هذا المر ل له خقيته

فى م ل إدارته مما تنتفى معه قفته قلة ويمثله أما القضاء رئي المعنوية المست

الد وى وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وقضى بإللامه بالتضامن مع الم عون

ي ون معيبا بما يستو ل نقضه . هضده ثانيا بالتعويض المقضى به فإن

ء هذه الم مة ةةةةةةة أن ذلك أن المقرر ةةةةةة فى قضا و يث إن هذا النعى سديد

مداها تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية نها والمرد فى تعيين

مقدرها وهو القانون وأن الولير ب سل الأقل هو و دودها ي ون بالر وع إلى

اره الذى يمثل الدولة فى ال ئون المتعلقة بولارته وذلك بالت بي للأقول العامة با تب

المتولى الإ راف لى ئون ولارته والمسئول نها الذى يقو بتنفيذ السياسة العامة

لل ومة إلا إذا أسند القانون قفة النيابة فيما يتعل ب ئون هيئة أو و د إدارية معينة

إلى غير الولير في ون له ندئذ هذه القفة بالمدى وال دود التى بينها القانون . لما ان

و ان النص فى الماد الأولى من قرار رئي ال مهورية رق ذلك 2421 لسنة0790

لى أن د تن أ هيئة امة تمار ن ا ا لميا تسمى د مر ل الب وث اللرا ية د ت ون

لها ال خقية الا تبارية وتتبع ولير اللرا ة د والنص فى الماد ال ادية ر من هذا

ل الإدار المر ل فى قلاته بال هاج الأخرى وأما القرار لى أنه د يمثل رئي م

711 لسة24 من يونيه سنة2102

القضاء د يدل لى أن رئي م ل إدار المر ل هو و ده قا ل القفة فى تمثيلها

قبل الغير وأما القضاء وأن ما ورد فى ل الماد الأولى من القرار ال مهورى من

ققد بها الإ راف العا ليه ضمانا لالتلامه بالإ ار المرسو له تبعيته لولير اللرا ة

فى القانون لي ق الغرض الذى أن أ من أ له وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا

النظر وقضى بإللا ال ا ن بالتضامن مع الم عون ضده ثانيا بالتعويض المقضى به

نقضه لئيا فيما قضى به قبله . فإنه ي ون قد أخ أ فى ت بي القانون مما يو ل

و يث إن الموضوع قال للفقل ولما تقد فإن الم مة تقضى بإلغاء ال

المستأنف فيما قضى به من إللا ال ا ن بقفته بالتعويض وبعد قبول الد وى بالنسبة

له لرفعها لى غير ذى قفة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ