رفض دعوى تعويض عن وفاة عامل خلال تأدية عمله بسبب تعدد الخصوم: الهيئة التي يتبعها المتوفى لها الشخصية الاعتبارية ووحدها المسؤولة عن تعويض الأضرار

742

جلسة42 منيونيه سنة 4104

برئاسة السيد القاضى ز م مد هاوى بد ربه نائةل رئي الم مة و ضوية

الساد القضا ز م سةن فضةلى بةد العليةل فر ةاج خالةد مق فةةى نوال

رئي الم مة و ار فت ى يوسف .

( 027 )

الطعن رقم0771 لسنة74 القضائية

( 0 . " : تمثيل الدولة فى التقاضى الصفة فى الدعوى " ) دعوى

تمثيةةل الدولةةة فةةى التقاضةةى . نةةوع مةةن النيابةةة القانونيةةة نهةةا . تعيةةين مةةداها و ةةدودها مقةةدره

القةةانون . الأقةةل أن الةةولير هةةو الةةذى يمثةةل الدولةةة فةةى ال ةةئون المتعلقةةة بولارتةةه . الاسةةتثناء . إسةةناد

أو و د إدارية معينة إلى غير الولير . ثبوج هةذه القانون قفة النيابة العامة فيما يتعل ب ئون هيئة

القفة له بالمدى وال دود التى بينها القانون .

( 4 ، 9 . " : تمثيـل الهيئـة العامـة لميـاه الشـرب والصـرض الصـحى الصـفة فـى الـدعوى " ) دعوى

. " الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرض الصحى " هيئات

( 2 ) الاقتقةةةادية لميةةةاه ال ةةةرل والقةةةرف القةةة ى بم افظةةةة ال ةةةرقية . تمتعهةةةا الهيئةةةة العامةةةة

اء . ةةةةةةةب خقية ا تبارية مستقلة ةن الدولةة . رئةي م لة إدارتهةا هةو الةذى يمثلهةا أمةا القض 0

2 4 3 7 من قرار رئي ال مهورية رق 280 لسنة0771 بإن ةاء هيئةة امةة اقتقةادية لميةاه

الق ى ببعض الم افظةاج . تبعيتهةا للم ةافظ المخةتص . ال رل والقرف 0 . مةن القةرار المةذ ور

لا أثر له . لة ذلك .

( 6 ) ثبةةوج وفةةا مةةورث الم عةةون ضةةده أولا أثنةةاء ملةةه لةةدى الهيئةةة العامةةة الاقتقةةادية لميةةاه

لالمةة . ال رل بم افظة ال رقية نتي ة خ أ خقى ثبج فى ممثلها بعةد اتخةاذه الا تيا ةاج ال

مؤداه . ا تبارها و دها المسئولة ةن تعةويض الأضةرار النا مةة ةن وفاتةه . مخالفةة ال ة الم عةون

فيه هذا النظر وقضاؤه بإللا ال ا نين م افظ ال رقية وولير الإس ان ورئي م ل المدينة بقفاته

بالتضامن مع الهيئة المذ ور . خ أ فى ت بي القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسة24 من يونيه سنة2102 746

0 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع

من النيابة القانونية نها والمرد فى تعيين مداها و دودها ي ون بالر وع إلى مقدرها

وهو القانون وأن الولير ب سل الأقل هو الذى يمثل الدولة فى ال ئون المتعلقة

بولارته وذلك بالت بي للأقول العامة با تباره المتولى الإ راف لى ئون ولارته

يقو بتنفيذ السياسة العامة لل ومة فيها إلا إذا أسند القانون قفة والمسئول نها والذى

النيابة العامة فيما يتعل ب ئون هيئة أو و د إدارية معينة إلى غير الولير في ون له

ندئذ هذه القفة بالمدى وال دود التى بينها القانون .

2 - سة والتاسعة من قرار رئي مفاد النص فى الماد الأولى والثانية والرابعة والساد

ال مهورية رق 280 لسنة 0771 بإن اء هيئة امة اقتقادية لمياه ال رل والقرف

الق ى ببعض الم افظاج أن الهيئة العامة الاقتقادية لمياه ال رل والقرف الق ى

بم افظة ال رقية ة الم عون ضدها – ثانيا -لها خقية ا تبارية مستقلة ن الدولة وأن

رئي م ل إدارتها هو الذى يمثلها أما القضاء وله و ده إدارتها وتقريف ئونها ولا

يغير من ذلك ما تضمنه النص فى الماد الأولى من تبعية الهيئاج العامة الاقتقادية

ها ضمانا لعد خرو ها ن للم افظ المختص لأن تلك التبعية ققد بها م رد الإ راف لي

الإ ار المرسو لها بمقتضى القانون لت قي الغرض الذى قامج من أ له .

6 - إذ ان البين من الأورا أن وفا مورث الم عون ضده د أولا د انج أثناء

د (الهيئة العامة الاقتقادية لمياه ال رل والقرف مله لدى الهيئة الم عون ضدها د ثانيا

ق ى بم افظة ال رقية ) فى إقلاح ل بخ مياه فى تاريخ ال 21ز02ز 0779 ة بعد

تاريخ سريان القرار ال مهورى سالف الإ ار ونتي ة خ أ خقى ثبج فى ممثلها بعد

د أولا د أثناء مله لديها ومن ةةةةةدهةةةةون ضةةةةةةةة مورث الم عةةةاتخاذ الا تيا اج اللالمة ل ماي

ا ت ون و دها المسئولة ن تعويض الأضرار النا مة ن وفاته وا ذ خالف ال ث فإنه

( ال ا نين ة ظر وقضى فى موضوع الد وى بإللامهالم عون فيه هذا الن -م افظ ال رقية

بقفاته وولير الإس ان ورئي م ل المدينة -) بأداء التعويض بالتضامن مع الهيئة

المذ ور فإنه ي ون معيبا بمخالفة القاون والخ أ فى ت بيقه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

744 لسة24 من يونيه سنة2102

المحكمة

المقرر القاضىبعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقةائع -الم عون فيةةه وسائةر الأورا لى ما يبين من ال ة -

... لسنة وا الد وى رق أولا أقام تت قل فى أن الم عون ضده 0778 مدنى م مة

) ثانيا منيا القم د لى ال ا نين والم عون ضده ( اللقالي الابتدائية د مأمورية

بقفاته ب لل ال بإللامه متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ ( 011111 ) مائة ألف

نيه تعويضا ن الأضرار التى ل قج به نتي ة وفا مورثه أثناء أدائه لعمله لدى

ليه مما أدى لاختناقه الأخير فى إقلاح أ ال بخ المياه يث انهارج الأتربة

ة د اتخاذ الا تيا اج اللالمة ل مايته فأقاموا الد وى مج الم مة برفضها ةنتي

فاستأنف الم عون ضده أولا ال بالاستئناف ...... لسنة 44 ور د ةةةةة المنق

ز..ز..مأمورية اللقالي د وبتاريخ 2112 قضج الم مة بإلغاء ال المستأنف

) بقفاته بالتضامن بالتعويض المقضى به . ثانيا وبإللا ال ا نين والم عون ضدها (

عن ال ا نون فى هذا ال ب ري النقض وقدمج النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى

بنقض ال لئيا وا ذ رض ال عن لى هذه الم مة فى غرفة م ور ددج لسة

أيها .لنظره وفيها التلمج النيابة ر

و يث إن ال عن أقي لى سببين ينعى بهما ال ا نون لى ال الم عون فيه

مخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه وفى بيان ذلك يقولون إن ال الم عون فيه أقا

مورثه بالتضامن قضاءه بإللامه بالتعويض المقضى به للم عون ضده أولا ن وفا

ا تبارية وذمة مالية ( ثانيا ) رغ أن هذه الهيئة لها خقية مع الهيئة الم عون ضدها

تها بالغير وأما القضاء وفقا لأ ا قرار ويمثلها رئي م ل إدارتها فى قلامستقلة

رئي ال مهورية رق 280 لسنة0771 وله السل ة الفعلية لى العاملين لديه وأن

الهيئة المذ ور فت ون و دها المسئولة ن وفا المورث وقعج ال قيامه بأداء مله ب

تعويض المضرورين با تباره تابعا لها وهو ما يعيل ال ويستو ل نقضه .

لسة24 من يونيه سنة2102 741

النعى سديد ذلك أنه من المقرر و يث إن هذا-ذه الم مة فى قضاء ه -أن

تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية نها والمرد فى تعيين مداها

و دودها ي ون بالر وع إلى مقدرها وهو القانون وأن الولير ب سل الأقل هو

الذى يمثل الدولة فى ال ئون المتعلقة بولارته وذلك بالت بي للأقول العامة با تباره

لى ئون ولارته والمسئول نها والذى يقو بتنفيذ السياسة العامة المتولى الإ راف

لل ومة فيها إلا إذا أسند القانون قفة النيابة العامة فيما يتعل ب ئون هيئة أو و د

إدارية معينة إلى غير الولير في ون له ندئذ هذه القفة بالمدى وال دود التى بينها

ولى من قرار رئي ال مهورية رق القانون . وأن النص فى الماد الأ 280 لسنة 0771

بإن اء هيئة امة اقتقادية لمياه ال رل والقرف الق ى ببعض الم افظاج لى أنه

...... ال رقية تتبع ل منها الم افظ د تن أ هيئاج امة اقتقادية فى م افظاج

قية المختص ي ون مقرها المدينة اقمة ل م افظة وت ون ل ل منها ال خ

الا تبارية ويسرى فى أنها أ ا قانون الهيئاج العامة.... د وفى الماد الثانية منه

لى أن د ت ون ل هيئة من الهيئاج المنقوص ليها فى الماد السابقة هى ال هة

المسئولة ن م رو اج وأ مال مياه ال رل والقرف الق ى بالم افظة وتختص بإدار

اه ال رل والقرف الق ى د وفى الماد الرابعة منه لى أن وت غيل وقيانة ب اج مي

د م ل إدار ل هيئة هو السل ة العليا المهيمنة لى ئونها وتقريف أمورها وفقا

رئي م ل لأ ا قانون الهيئاج العامة د وفى الماد السادسة منه لى أن د يمثل

وفى الماد التاسعة منه لى أن د يتولى تها بالغير وأما القضاء د الإدار الهيئة فى قلا

د . لأ ا قانون الهيئاج العامة.. رئي م ل إدار الهيئة إدارتها وتقريف ئونها وفقا

فقد دلج هذه النقوص م تمعة لى أن الهيئة العامة الاقتقادية لمياه ال رل

ال رقية والقرف الق ى بم افظة - د ثانيا د الم عون ضدها -ية ا تبارية لها خق

مستقلة ن الدولة وأن رئي م ل إدارتها هو الذى يمثلها أما القضاء وله و ده

إدارتها وتقريف ئونها ولا يغير من ذلك ما تضمنه النص فى الماد الأولى من

تلك التبعية ققد بها م رد ة الاقتقادية للم افظ المختص لأنتبعية الهيئاج العام

743 لسة24 منيونيه سنة 2102

لت قي الإ راف ليها ضمانا لعد خرو ها ن الإ ار المرسو لها بمقتضى القانون

لما ان ذلك و ان البين من الأورا أن وفا مورث .الغرض الذى قامج من أ له

د فى الم عون ضده د أولا د انج أثناء مله لدى الهيئة الم عون ضدها د ثانيا

ز..ز..بخ مياه فى تاريخ إقلاح ل 0779 ة بعد تاريخ سريان القرار ال مهورى

سالف الإ ار ونتي ة خ أ خقى ثبج فى ممثلها بعد اتخاذ الا تيا اج اللالمة

ل ماية مورث الم عون ضده أولا أثناء مله لديها ومن ث فإنها ت ون و دها المسئولة

وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر .تعويض الأضرار النا مة ن وفاته ن

وقضى فى موضوع الد وى بإللامه بأداء التعويض بالتضامن مع الهيئة المذ ور فإنه

ي ون معيبا بمخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه بما يو ل نقضه نقضا لئيا فى هذا

الخقوص .

ال برفض الد وى و يث إن الموضوع قال للفقل فيه ولما تقد وا ذ ان

يتف فى نتي ته مع د قبولها فإن الم مة تقضى بتأييد ال المستأنف فيما قضى

. به من رفض الد وى بالنسبة للمستأنف ضده الأول والثانى والرابع بقفاته فق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ