نقض حكم بتقدير الرسوم في دعوى قضائية مجهولة القيمة: عليها رسم ثابت ولا تخضع للرسم النسبي والخدمات
728
جلسة49 منيونيه سنة 4104
برئاسة السيةد القاضى ز م مةد ممتةةال متولةى نائل رئية الم مةة و ضوية
الساد القضا ز م مةد برهةا يةل ةار سيد بةد الباقى أ مةةةد برغةةةش
و ةال نبيةةل البنةاوى نوال رئي الم مة .
( 021 )
الطعن رقم317 لسنة74 القضائية
( 0 . الخصوم فى الطعن بالنقض " " ) نقض
.الاختقا فى ال عن بالنقض . ر ه . أن ي ون خقما وذا قفة في خقومة ال عن
( 4 ، 9 " " . تمثيل الدولة فى التقاضىالصفة فى الدعوى : ) دعوى
( 2. نوع من النيابة القانونية نها . تعيين مداها و دودها مقدره ) تمثيل الدولة فى التقاضى
القانون .
( 6. ) الولير يمثل الدولة في ال ئون المتعلقة بولارته فيما تد يه المقال والإداراج التابعة لها
رئي و د الم البة بالم مة بقفته الم عون ضده الثانى لايمثل ولار العدل . أثره . و ول ال
بعد قبول ال عن بالنسبة له .
( 2 ) نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية : لجان الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويض عن
نزع الملكية للمنفعة العامة " .
ارضاج الخاقة بالتعويض ن نلع المل ية للمنفعة العامة . ماهيتها . ل ان الفقل فى المع
هيئة إدارية ذاج اختقاص قضائى للفقل فى الخلاف الذى يقو بين المقل ة نال ة المل ية وذوي
ال أن في التعويضاج المقدر له . اختقاص الم مة الابتدائية بنظر ال عون في قراراج تلك
الل ان . 02 06 199 لسنة 0714 . ب أن نلع مل ية العقاراج للمنفعة العامة
( 1. " ) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها
ان ةةةةةةالد اوى م هولة القيمة الوارد لى سبيل المثال . يست ليها رس ثابج . المادت 0
93 ز أولا بند ثانى ر 71 لسنة 0744 المعدل ب33 لسنة 0734 الرسو القضائية .ب أن
لسة26 من يونيه سنة2102 727
( 6 " . "" التعويض عن نزع الملكية ة ـزع الملكيــنالرسوم القضائية : تقديرها " . ) رسوم
الد وى المبتدأ بال عن لى قرار الل نة المختقة بنظر المعارضاج الخاقة بالتعويض
ا تبارها م هولة القيمة . أثره . يست ليها رس ثابج . العقاراج للمنفعة العامة . ن نلع مل ية
مخالفة ال الم عون فيه ذلك النظر وا تبارها د وى معلومة القيمة يست ليها رس نسبي
وخدماج . خ أ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أنه لا ي فى فيمن يختق فى ال عن
أن ي ون خقما فى الد وى التى قدر فيها ال الم عون فيه بل ينبغى أن ي ون
خقما قيقيا وذا قفة فى تمثيله بالخقومة .
2 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع
ون يعين مداها ويبين دودها .من النيابة القانونية نها مقدرها القان
6 - المقرر-م مة النقض فى قضاء -أن الأقل أن الولير هو الذى يمثل
الدولة فى ال ئون المتعلقة بولارته بإ تباره المتولى الا راف لى ئونها والمسئول نها
ابعة له قبل والذى يقو بتنفيذ السياسة العامة لل ومة فيما تد يه المقال أو الإداراج الت
الآخرين و لى ذلك ي ون الم عون ضده الثانى لا قفة له فى تمثيل ولار العدل التى
يمثلها الم عون ضده الأول مما يتعين معه ال بعد قبول ال عن بالنسبة له .
4 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أنه يبين من نقوص المادتين 02
06 من القانون رق 199 لسنة 0714 ب أن نلع مل ية العقاراج للمنفعة العامة أو
الت سين أن ل نة الفقل فى المعارضاج الخاقة بالتعويضاج تعد ب ت ليها هيئة
إدارية وقد خولها الم رع اختقاقا قضائيا معينا نا بها الفقل فى الخلاف الذى يقو
نلع المل ية وهذا الفقل بين المقل ة وذوى ال أن فى التعويضاج المقدر له ن
يعتبر فقلا فى خقومة ما تختص الم مة الابتدائية بنظر ال عون التى تقد إليها
. فى قراراج تلك الل نة
1 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن مفاد النص فى المادتين 0 93
761 لسة26 من يونيه سنة2102
من القانون رق 71 لسنة0744 المعدل بالقرار بقانون رق 33 لسنة 0734 ة يدل لى
أن الد اوى م هولة القيمة والتى وردج لى سبيل المثال بالفقر الثانية ر من الماد
93 . حنفة البيان يفرض ليها رس ثابج فق
3 – انج الد وى م ل أمرى تقدير الرسو المتظل منهما قد أقيمج عنا إذ
نة المختقة بنظر المعارضاج الخاقة بالتعويضاج ن نلع مل ية لى قرار الل
العقاراج للمنفعة العامة والت سيناج وهى تعد ب ت ليها من ال هاج الإدارية والقرار
القادر منها يعد فقلا فى خقومة ومن ث فإن الد وى المبتدأه بال عن لى القرار
م هولة القيمة يفرض ليها رس ثابج القادر منها و لى ما سلف بيانه تعتبر د وى
تبر الد وى مثار ال عن د وى اف ال الم عون فيه هذا النظر و وا ذ خال. فق
النسبى والخدماج فإنه ي ون قد تعويض معلومة القيمة وأخضعها فى تقدير الرسو للرس
خ أ فى ت بي القانون .أ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
المقةةةةرر القاضةةةةىبعةةةةد الا ةةةةلاع لةةةةى الأورا وسةةةةماع التقريةةةةر الةةةةذى تةةةةلاه السةةةةيد
والمرافعة وبعد المداولة .
يث إن الوقائع -ل الم عون فيه وسائر الأورا لى ما يبين من ا -
تت قل فى أن ال ا ن بقفته ارض فى أمر تقدير الرسو القضائية القادر فى
مدنى لى منيا القم بمبلغ الد وى رق ... لسنة ... 66300217 نيه بمو ل تقرير
فى قل تال تلك الم مة ب لل ال بتعديل قائمة الرسو القضائية القادر نها
... فى الد وى سالفة البيان لى سند من .. لسنة سو فى الم البة رق أمرى تقدير الر
ج الم مة خبيرا وبعد أن أودع تقريره مج بوع الد وى للرس الثابج فق ندخض
بتاريخ 21ز 2 ز2110 ... مدنى لسنة ..قدير القادرين فى الد وى رق بتعديل أمرى الت
لى منيا القم ب عل الرس النسبى بمبلغ 919427219 نيه ورس الخدماج بمبل غ
698924328 نيه . استأنف الم عون ضده الأول بقفته هذا ال بالاستئناف رق
لسة26 من يونيه سنة2102 760
... ة ما استأنفه د لسنة ... أما م مة استئناف المنقور د مأمورية اللقالي
ال ا ن بقفته بالاستئناف رق ... لسنة ... أما ذاج الم مة ة ضمج الم مة
الاستئنافين وبتاريخ 26ز02ز2110 قضج بتأييد ال المستأنف . عن ال ا ن
بقفته فى هذا ال ب ري النقض وقدمج النيابة مذ ر دفعج فيها بعد قبول ال عن
بالنسبة للم عون ضده الثانى وفى الموضوع بنقض ال الم عون فيه . ُرض ال عن
لى الم مة فى غرفة م ور ف ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .
و يث إنه ن الدفع بعد قبول ال عن بالنسبة للم عون ضده الثانى فهو سديد
ذلك أن المقرر -ى قضاء هذه الم مة ف -أنه لا ي فى فيمن يختق فى ال عن أن ي ون
خقما فى الد وى التى قدر فيها ال الم عون فيه بل ينبغى أن ي ون خقما قيقيا
وذا قفة فى تمثيله بالخقومة و ان تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة
لأقل أن الولير هو الذى القانونية نها مقدرها القانون يعين مداها ويبين دودها وا
يمثل الدولةة فى ال ئةون المتعلقة بولارته بإ تباره المتولى الا راف لى ئونها والمسئول
نها والذى يقو بتنفيذ السياسة العامة لل ومة فيما تد يه المقال أو الإداراج التابعة له
تمثيل ولار العدل التى قبل الآخرين و لى ذلك ي ون الم عون ضده الثانى لا قفة له فى
يمثلها الم عون ضده الأول مما يتعين معه ال بعد قبول ال عن بالنسبة له .
و يث إن ال عن -فيما دا ما تقد -استوفى أوضا ه ال لية .
و يث إن مما ينعاه ال ا ن بقفته لى ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي
ن الد وى م ل أمر تقدير الرسو تعد عنا لى قرار ل نة القانون وفى بيان ذلك يقول إ
المعارضاج الخاقة بتقدير التعويضاج ن نلع المل ية للمنفعة العامة وا ذ انج تلك
الل نة تعد من ال هاج الادارية ومن ث فإن الد وى المبتدأ بال عن لى القرار القادر
منها تعد م هولة القيمة وفى نص الفقر الثانية ر من الماد رق 93 من القانون رق
71 لسنة0744 ةر وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظ .ويقدر ليها رس ثابج فق
وا تبرها د وى تعويض مقدر القيمة وفرض ليها رسما نسبيا وخدماج فإنه ي ون قد
بما يستو ل نقضه . اخ أ فى ت بي القانون
762 لسة26 من يونيه سنة2102
ذلك أن من المقرر ذا النعى سديدو يث إن ه -فى قضاء هذه الم مة -أنه
يبين من نقوص المادتين 02 06 انون رق من الق 199 لسنة 0714 ب أن نلع
ل نة الفقل فى المعارضاج الخاقة مل ية العقاراج للمنفعة العامة أو الت سين أن
بالتعويضاج تعد ب ت ليها هيئة إدارية وقد خولها الم رع اختقاقا قضائيا معينا
نا بها الفقل فى الخلاف الذى يقو بين المقل ة وذوى ال أن فى التعويضاج المقدر
مة له ن نلع المل ية وهذا الفقل يعتبر فقلا فى خقومة ما تختص الم
الابتدائية بنظر ال عون التى تقد إليها فى قراراج تلك الل نة و ان النص فى الماد
الأولى من القانون رق 71 لسنة0744 المعدل بالقرار بقانون رق 33 لسنة0734
..... لى أنه د يفرض فى الد اوى معلومة القيمة رس نسبى سل الفئاج الآتية
ولة القيمة رس ثابج الأتى ... وي ون تقدير الرس فى ويفرض فى الد اوى م ه
ال التين بقا للقوا د المبينة فى المادتين 91 93 من هذا القانون والنص فى الماد
93 من ذاج القانون لى أنه تعتبر الد اوى الآتية م هولة القيمة أولا ... د ثانى ر
در من ل ان ال مارك وال هاج الإدارية الأخرى د المعارضة فى الأ ا والأوامر القا
... د يدل لى أن الد اوى م هولة القيمة والتى وردج لى سبيل المثال بالفقر الثانية
ر من الماد 93 حنفة البيان يفرض ليها رس ثابج فق . لما ان ذلك و انج
نا لى قرار الل نة الد وى م ل أمرى تقدير الرسو المتظل منهما قد أقيمج ع
المختقة بنظر المعارضاج الخاقة بالتعويضاج ن نلع مل ية العقاراج للمنفعة العامة
والت سيناج وهى تعد ب ت ليها من ال هاج الإدارية والقرار القادر منها يعد فقلا
فى خقومة ومن ث فإن الد وى المبتدأه بال عن لى القرار القادر منها و لى ما
وا ذ خالف ال .لف بيانه تعتبر د وى م هولة القيمة يفرض ليها رس ثابج فق س
تبر الد وى مثار ال عن د وى تعويض معلومة القيمة االم عون فيه هذا النظر و
وأخضعها فى تقدير الرسو للرس النسبى والخدماج فإنه ي ون قد اخ أ فى ت بي
القانون بما يعيبه ويو ل نقضه دون ا ة لب ث باقى أسبال ال عن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)