تعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالقانون 187 لسنة 2020

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٦٣ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٥ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢

٥

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٧٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢

ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٩٩١

ﺒﺸﺄﻥ ﻨﺯﻉ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ:

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (

ﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﻴ)٢/ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﺨﻴﺭﺓ، ٦، ٢١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٩٩١

ﺒﺸﺄﻥ ﻨﺯﻉ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

)ﻣﺎﺩﺓ ٢/ ﻓﻘﺮﺓ ﺃﺧﲑﺓ(

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ، ﻤﺭﻓﻘﹰﺎ ﺒﻪ :

)ﺃ ( ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﻭ ﻀﺎ ﺒﻬـﺎ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ  ﺤ

ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﺏ ﺇﻴﺩﺍ ﻋﻪ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨـﻼل ﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ

ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.

) ﺏ ( ﺭﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻪ.

ﻣﺎﺩﺓ )٦(

ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺸﻜل ﺒﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍ ﺭﺩ

ﺎ، ﻭ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﻋﻥ ﻜل ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﻋﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺭﺌﻴﺴ

ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ

ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻘل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻰ ﻷﻯ ﻤﻨﻬﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل )ﺃ( ﻭﻴـﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴـﺭ

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥ . ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌ ـﺎ ﻓـﻰ ﻨﻁـﺎﻕ ﻭﻻﻴـﺔ ﻫﻴﺌـﺔ  ﻘﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ.

ﻘﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤـﻀﺎﻓﹰﺎ  ﻭﻴ

ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺴﺒﺔ )٠٢٪( ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ، ﻭﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﻁﺎﻟﺒـﺔ ﻨـﺯﻉ

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٦٣ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٥ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢

٦

ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺎﻤل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭ

ﺍ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺒﺎﺴـﻡ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻴﺩﺭ ﻋﺎﺌﺩ

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺌﻭل ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ

ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٣١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.

ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﻋـﺩ

ﺎ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨـﺔ  ﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﺘﺴﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺘﻌﻭﻴﻀ

ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺤﻘﹰﺎ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ .

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﻜل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﻋﻴﻨﹰﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ )٢١(

ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ

ﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﻭﺩ  ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻋﻉ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ

ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ.

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (

ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ  ﻴﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ ﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻨـﺸﺭﻩ،  ﻭﻴ

ﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﻴ.

ﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ  ﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻴ ﻴ.

ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٧١ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﺴﻨﺔ ٤٤١٢ﻫـ

) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ﻡ ( .

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ