نقض حكم بتقدير ضريبة الدمغة النسبية على أحد البنوك عن الاعتمادات بضمان شهادات الادخار وصور خطابات الضمان وحساب الودائع

718

جلسة02 من يونيه سنة4104

برئاسة السيد القاضى ز نعي بةةةةد الغفةةار نائل رئي الم مةةةة و ضوية

الساد القضا ز بد ال ةةواد موسةةى بد اللةةه لملةةةةو امةةةر بد الر ية نوال

رئي الم مةةة و مق فى سالمان .

( 020 )

الطعن رقم972 لسنة70 القضائية

( 0. " فهم الواقع وتقدير الأدلةسلطتها فى " ) محكمة الموضوع

د ت قيل فه الواقع فى الد وى وتقدير الأدلة والموالنة بينها من سل ة م مة الموضوع .

سبها أن تقي قضاءها لى أسبال سائغة ت فى التلامها بتتبع ج الخقو والرد ليها استقلالا .

خضو ه لتقدير قاضى ناقر الإثباج فى الد وى .ا تباره نقر من تقرير الخبير . ل مله .

الموضوع دون معقل .

( 4 . " : التفسير القضائى تفسير القانون " ) قانون

لا م ل للخروج ليه أو تأويله النص القري لى المعنى قا ع الدلالة لى المراد منه .

لة ذلك . بد وى تفسيره .

( 9 ". الضريبة: استحقاق ضريبة الدمغة " ) ضرائب

د مولها ميع أنواع ال ساباج المقرفية الضريبة النو ية لى فت ال سال المقرفى .

المادتين اقتقارها لى ال سال ال ارى فق . 18 17 000 لسنة 0781 . التلا ال

ق ي . الم عون فيه هذا النظر .

( 2 ".: التفسير القضائى تفسير القانون" ) قانون

لية المعنى .الواض ة النقوص القانون معلا م ل له ن مة الت ريع ودوا يه .ةةةةةةةةالب ث

( 1 ".الضريبة استحقاق: ضريبة الدمغة " ) ضرائب

است قا ضريبة الدمغة النسبية لى قود و ملياج فت وت ديد الا تماداج المقرفية .

د خضوع الا تماداج المغ اه لتلك الضريبة . مؤداه . أن ي ون الا تماد غير مغ ى نقدا . ر ه .

خروج الضماناج التى يقدمها العميل فى قور تأميناج ماهيته . الغ اء النقدى . لة ذلك .

خقية أو ينية ن مفهو ذلك الغ اء . 19ز 0 000 لسنة 0781 . بإقدار قانون الدمغة

( 6 ." : الغطاء النقدى للائتمان " عمليات البنول ) بنول

لسة04 من يونيه سنة2102 717

. وضعها مقتضاه . استخدا المبالغ النقدية المود ة ابتداء لدى البنك غ اء لائتمان يمن ه

فى سال خاص م مد ومعنون باس العملية المضمونة وتخقيقها للوفاء بما يسفر نه الا تماد

خ أ . با تبار هاداج الدخل بم ردها غ اء نقدى .القضاء المفتوح .

( 7 ". : استحقاق الضريبة ضريبة الدمغة " ) ضرائب

ت رير ده قور موقع منا ها . الواقعة المن ئة لضريبة الدمغة النو ية لى قور الم رراج .

توقيعه دون توقيع خروج القور التى ي تفظ بها المتعاقد التى ت مل مؤدى ذلك . ليها من رفيها .

المتعاقد الآخر من ن ا الضريبة . 8 000 لسنة0781 . قضاء ال الم عون فيه بعد خضوع

ق ي . قور خ اباج الضمان غير الموقعة من العميل الل الإقدار لضريبة الدمغة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- المقرر–فى قضاء م مة النقض -أن لم مة الموضوع السل ة التامة

فى ت قيل فه الواقع فى الد وى وفى تقدير الأدلة والموالنة بينها والأخذ بما ت مئن

إليه منها وا راح ما داه دون ا ة إلى تتبع ل ة للخقو والرد ليها استقلالا

ئغة ت فى ل مله و ان تقرير الخبير نقرا و سبها أن تقي قضاءها لى أسبال سا

من ناقر الإثباج فى الد وى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقل .

4- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أنه لا ي ول تقييد م ل النص بغير

مخقص ب يث إذا ان قري ا لى المعنى قا عا فى الدلالة لى المراد منه فلا م ل

ال ارع منه ليه أو تأويله بد وى تفسيره استهداء بال مة التى أملته أو ققدللخروج

إذ إن فى ذلك است داث ل مغاير ل يأج به النص ن ري التأويل وأنه لا ي ول

الإ فاء من الضريبة إلا فى الأ وال المبينة بالقانون .

6- مفاد المادتين18 17 من القانون رق 000 لسنة 0781 أن الم رع فرض

ضريبة نو ية لى فت ال سال المقرفى وقد اء النص اما نظرا لتنوع ال ساباج فى

البنوك ب يث ي مل مختلف أنواع هذه ال ساباج ولا يقتقر لى ال سال ال ارى فق وا ذ

وقضى بتأييد ال الابتدائى وقرار ل نة ال عن فيما التل ال الم عون فيه هذا النظر

انتهيا إليه من خضوع ساباج الودائع لضريبة الدمغة النو ية الم الل بها فإنه ي ون قد

أقال ق ي القانون .

4 - المقرر-فى قضاء م مة النقض - لية واض ةأنه متى انج نقوص القانون

ريع ودوا يه لا ي ون له م ل .المعنى فإن الب ث فى مة الت

701 لسة04 من يونيه سنة2102

1- النص فى البند رق 0 من الماد19 مةن القانون رق 000 لسنة 0781 بإقدار

قانون الدمغة يدل لى أن الم رع فرض ضريبة الدمغة النسبية لى قود و ملياج فت

الضريبة أن ي ون الا تماد مغ ى نقدا بما وت ديد الا تماداج المقرفية وا تر لاست قا

بغ اء نقدى لا تخضع للضريبة فهى وفقا للمعنى الفنى الدقي همؤداه أن الا تماداج المغ ا

للا تماداج لا تمثل دينا لى العميل الذى ي ون له رقيد دائن للبنك يليد لى قيمتها إذ

تؤول إلى خق يقيد فى ال سال المدين للعميل والمققود بالغ اء النقدى - سبما يدل

بلفظه وبمعناه -ندرج فيه الضماناج التى يقدمها العميل تأمينا لفت النقود السائلة فلا ت

الا تماد سواء اتخذج هذه الضماناج قور تأميناج خقية أو ينية .

6- المقرر أن استخدا المبالغ النقدية المود ة ابتداء لدى البنك غ اء لائتمان

فى ل سل ة يمن ه يستلل ت نيل هذه المبالغ بإخرا ها من ال سال المود ة به بما ين

وضعها فى سال خاص م مد ومعنون باس العملية المضمونة للعميل المودع ليها و

بالنسبة ل هاداج وتخقيقها للوفاء بما يسفر نه الا تماد المفتوح وهو ما لا يت ق

وا ذ التل ال الإيداع أو الادخار و ساباج التوفير والودائع لأ ل أو ت ج ال لل .

الم عون فيه هذا النظر وذهل فى قضائه إلى د ا تبار هاداج الادخار بم ردها

غ اء نقديا فإنه ي ون قد التل ق ي القانون .

7- مفاد النص فى الماد د8 د من القانون رق 000 لسنة0781 بإقدار

خ أو قور ممضا است قج قانون ضريبة الدمغة لى أن د إذا ان الم رر من د نس

ن ل نسخة أو قور الضريبة التى تست لى الأقل فيما دا الضريبة النسبية فلا

ت قل إلا مر وا د لى الأقل وذلك ما ل ينص القانون لى خلاف ذلك د مفاده

أن الواقعة المن ئة لضريبة الدمغة التى تست لى الأقل أو قور الم رراج هى

قور أو نسخ ويتعين تى تست ليها الضريبة أن يوقع ليها من رفيها ت رير د

وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد القور فتخرج بذلك من ن ا الضريبة القور التى

ي تفظ بها المتعاقد التى ت مل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر وا ذ خالف ال

ر خ اباج الضمان غير الموقعة من العميل اللالم عون فيه هذا النظر وأخضع قو

الإقدار لضريبة الدمغة فإنه ي ون قد خالف القانون وأخ أ فى ت بيقه .

لسة04 من يونيه سنة2102 700

المحكمــــة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السي ةد القاضى المقةرر

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع – لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا –تت قل

فى أن مأمورية الضرائل المختقة قدرج ضريبة الدمغة النسبية لى البنك ال ا ن ن

خ اباج الضمان و سال الودائع ن الفتر من الا تماداج بضمان هاداج الادخار وقور

0 ز 3 ز 0771 إلى61ز 7 ز 0774 وأخ رته بذلك فا ترض وأ يل الخلاف إلى ل نة ال عن

لسنة ....الد وى رق ن رج تخفيض التقديراج . أقا ال ا التى قر 0773 ضرائل ن ا

وى وبعد أن أودع تقريره ةالد الابتدائية عنا لى هذا القرار . ندبج الم مة خبيرا فى

مج بتاريخ 21ز00ز 0778 بتعديل القرار الم عون فيه . استأنف ال ا ن هذا ال

لسنة ...بالاستئناف رق 48 ن ا ما استأنفته المقل ة الم عون ضدها بالاستئناف

لسنة ...رق 48 ن ا ضمج الم مة الاستئناف الثانى للأول وفيهما قضج بتاريخ

24ز 0 ز 2110 بتأييد ال المستأنف . عن ال ا ن فى هذا ال ة ب ريةة النقض وقدمج

النيابة العامة مذ ر أبدج الرأى فيها بنقض ال الم عون فيه وا ذ ُرض ال عن لى هذه

. الم مة فى غرفة م ور ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة العامة رأيها

ن أقي لى أربعة أسبال ينعى ال ا ن بالسبل الأول منها لى و يث إن ال ع

ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي القانون إذ ول فى قضائه لى تقرير الخبير

الذى خلص فى نتي ته إلى تأييد قرار ل نة ال عن فى فرض ضريبة دمغة لى مستنداج

المقروفاج والم ترياج بواقع 08 فتر الم اسبة من مستندا هريا ن 0 ز 3 ز 0771 إلى

61ز 7 ز0774 – فى ين أن هذا التقرير اء لافيا ومبالغا فيه ذلك أن الواقعة

المن ئة للضريبة تقتضى ال قر والتقدير ال قيقى بما يعيل ال ويستو ل نقضه .

و يث إن النعى بهذا السبل مردود بأن المقرر –فى قضاء هذه الم مة –أنه

لما ان لم مة الموضوع السل ة التامة فى ت قيل فه الواقع فى الد وى وفى تقدير

الأدلة والموالنة بينها والأخذ بما ت مئن إليه منها وا راح ما داه دون ا ة إلى تتبع

702 لسة04 من يونيه سنة2102

قضاءها لى أسبال سائغة ت فى ل ة للخقو والرد ليها استقلالا و سبها أن تقي

ل مله و ان تقرير الخبير نقرا من ناقر الإثباج فى الد وى يخضع لتقدير

قاضى الموضوع دون معقل لما ان ذلك و ان البين من مدوناج ال الابتدائى

المؤيد بال الم عون فيه أنه أقا قضاءه –فى دود سل ة الم مة فى فه واقع

ى وتقدير أدلتها الد و – لى الأخذ بما خلص إليه الخبير المنتدل فى الد وى فى تقريره

وتقدير ضريبة الدمغة المست قة ن ه قوص بيان ن ا ال ا ن ورق أ مالفى خ

سنواج النلاع و ان ما خلص إليه الخبير فى ذلك سائغا وله أقله الثابج بالأورا بما

يثيره البنك ال ا ن لا يعدو أن ي ون دلا موضو يا ي فى ل مل قضاء ال فإن ما

فى سل ة م مة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا ي ول إثارته أما م مة النقض .

و يث إن ال ا ن ينعى بالسبل الثانى لى ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي

الودائع وت ديدها فى القانون إذ أقا قضاءه بفرض ضريبة دمغة نسبية لى ساباج

ين أن ساباج الودائع الآ لة ب افة أنوا ها معفا من هذه الضريبة بما يعيبه

ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر -فى قضاء هذه الم مة -أنه لا

فى ي ول تقييد م ل النص بغير مخقص ب يث إذا ان قري ا لى المعنى قا عا

الدلالة لى المراد منه فلا م ل للخروج ليه أو تأويله بد وى تفسيره استهداء بال مة

التى أملته أو ققد ال ارع منه إذ إن فى ذلك است داث ل مغاير ل يأج به النص

ن ري التأويل وأنه لا ي ول الإ فاء من الضريبة إلا فى الأ وال المبينة بالقانون

ك و ان النص فى الماد إذ ان ذل18 من القانون رق 000 لسنة0781 لى أن

د تست الضريبة النو ية لى الأ مال والم رراج المقرفية لى الو ه الآتى ( 0 )

ال سال المقرفى 01 نيها سنويا لى ل سال يفت فى المقارف د ث أورد فى

الماد 17 يت مل الضريبة المفروضة بقا للماد من ذاج القانون النص لى أن د

السابقة الأ خاص الآتى ذ ره 0- .... 2- ..... 6- .... يت مل فت ال سال

العميل الضريبة د مفاده أن الم رع فرض ضريبة نو ية لى فت ال سال المقرفى وقد

ال ساباج اء النص اما نظرا لتنوع ال ساباج فى البنوك ب يث ي مل مختلف أنواع هذه

لسة04 من يونيه سنة2102 706

ولا يقتقر لى ال سال ال ارى فق وا ذ التل ال الم عون فيه هذا النظر وقضى

بتأييد ال الابتدائى وقرار ل نة ال عن فيما انتهيا إليه من خضوع ساباج الودائع

لضريبة الدمغة النو ية الم الل بها فإنه ي ون قد أقال ق ي القانون ويض ى

سبل لى غير أسا . النعى ليه بما ورد بهذا ال

و يث إن ال ا ن ينعى بالسبل الثالث لى ال الم عون فيه مخالفة القانون

والخ أ فى ت بيقه ذلك أن ال أقا قضاءه بخضوع الا تماداج المقرفية بضمان

هاداج الادخار لضريبة الدمغة لى الرغ من أنه ي تر لفرض هذه الضريبة ألا ي ون

غ ية الا تماد ب هاداج الادخار يعتبر غ اء نقديا الا تماد مغ ى نقدا بال امل وت

املا إذ أنها با تبارها وديعة نقدية يم ن للبنك تسييلها إذا ت تنفيذ الا تماد فضلا

لى أن ال بيعة القانونية للا تماد أنه لا يمثل دينا لى العميل قبل البنك ورس الدمغة

ل دينا لى العميل قبل البنك وهو ما يعيل لا يفرض إلا لى الا تماداج التى تمث

ال ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى فى ملته فى غير م له ذلك أن -المقرر فى قضاء هذه

الم مة -أنه متى انج نقوص القانون واض ة لية المعنى فإن الب ث فى مة

الت ريع ودوا يه لا ي ون له م ل والنص فى البند رق 0 من الماد19 مةن القانون رق

000 لسنة 0781 بإقدار قانون الدمغة لى أن د تست الضريبة النسبية لى الأ مال

والم رراج المقرفية لى الو ه الآتى ( 0 ) فت الا تماد ر فى الألف لى قود

نقدا بال امل و ملياج فت الا تماد و ذلك لى ت ديدها ب ر ألا ي ون الا تماد مغ ى

فإذا غ ى بعضه نقدا فرضج الضريبة لى ما ل يغ …… د يدل لى أن الم رع

فرض ضريبة الدمغة النسبية لى قود و ملياج فت وت ديد الا تماداج المقرفية

وا تر لاست قا الضريبة أن ي ون الا تماد مغ ى نقدا بما مؤداه أن الا تماداج

المغ ا بغ اء نقدى لا تخضع للضريبة فهى وفقا للمعنى الفنى الدقي للا تماداج لا

تمثل دينا لى العميل الذى ي ون له رقيد دائن للبنك يليد لى قيمتها إذ تؤول إلى

خق يقيد فى ال سال المدين للعميل والمققود بالغ اء النقدى - سبما يدل بلفظه

وبمعناه -ناج التى يقدمها العميل تأمينا لفت الا تماد النقود السائلة فلا تندرج فيه الضما

704 لسة04 من يونيه سنة2102

الضماناج قور تأميناج خقية أو ينية و ان المقرر أن استخدا سواء اتخذج هذه

المبالغ النقدية المود ة ابتداء لدى البنك غ اء لائتمان يمن ه يستلل ت نيل هذه المبالغ

ووضعها فى ا للعميل المودع ليهبإخرا ها من ال سال المود ة به بما ينفى ل سل ة

ية المضمونة وتخقيقها للوفاء بما يسفر نه سال خاص م مد ومعنون باس العمل

الا تماد المفتوح وهو ما لا يت ق بالنسبة ل هاداج الإيداع أو الادخار و ساباج التوفير

والودائع لأ ل أو ت ج ال لل . وا ذ التل ال الم عون فيه هذا النظر وذهل فى

فإنه ي ون قد التل قضائه إلى د ا تبار هاداج الادخار بم ردها غ اء نقديا

ق ي القانون ويض ى النعى ليه فى هذا القدد لى غير أسا .

يث إن ال ا ن ينعى بالسبل الرابع لى ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي

القانون إذ أيد ال الابتدائى فيما قضى به بخضوع قور خ اباج الضمان غير

بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدل فى الد وى فى الممضا لضريبة الدمغة النسبية أخذا

ين أنه لا يست لى تلك القور هذه الضريبة بما يعيبه ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى فى م له ذلك أن المقرر –فى قضاء هذه الم مة –أن

النص فى الماد د 8 د من القانون رق 000 لسنة 0781 ضريبة الدمغة بإقدار قانون

لى أن د إذا ان الم رر من د نسخ أو قور ممضا است قج ن ل نسخة أو قور

الضريبة التى تست لى الأقل فيما دا الضريبة النسبية فلا ت قل إلا مر وا د لى

الأقل وذلك ما ل ينص القانون لى خلاف ذلك د مفاده أن الواقعة المن ئة لضريبة

لى الأقل أو قور الم رراج هى ت رير د قور أو نسخ ويتعين تى تست الدمغة ال

تى تست ليها الضريبة أن يوقع ليها من رفيها وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا

بتعدد القور فتخرج بذلك من ن ا الضريبة القور التى ي تفظ بها المتعاقد التى ت مل

وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وأخضع قور توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر

الضمان غير الموقعة من العميل الل الإقدار لضريبة الدمغة فإنه ي ون قد خ اباج

خالف القانون وأخ أ فى ت بيقه مما يو ل نقضه لئيا فى هذا الخقوص .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ