نقض حكم رفض دعوى تطلب دفع مقابل نزع ملكية أرض: القانون لم يشترط شهر صحيفة الدعوى بالشهر العقاري واقتصر ذلك على دعوى صحة التعاقد

876

جلسة09 منيونيه سنة 4104

برئاسة السيد القاضى ز سامةة مق فى نائل رئي الم مة و ضوية

الساد القضا ز ل رية ا إسما يةةل سامةى الد ةوى م مةود العتية و قلاح بةدران

نوال رئي الم مة .

( 093 )

الطعن رقم09376 لسنة77 القضائية

( 0 - 2" أثـر شـهر " : شرط إعمال قيـد الشـهر ) شهر عقارى " شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد

. صحيفة دعوى صحة التعاقد "

( 0 ) و ةةول ةةهر قةة يفة د ةةوى قةة ة التعاقةةد لةةى ةة مةةن ال قةةو العينيةةة العقاريةةة أو أى

مةن تلةك ال قةو سةواء اتخةذ ة ل د ةوى مبتةدأ أو قةد لل يستهدف ال بق ة التعاقد لى

لل ارض أو ان لبا بإثباج اتفا الخقو لى ق ة التعاقةد لةى ة مةن هةذه ال قةو قةد

لةد وى . تابة أو ردد فاهة وأثبج فى م ضر ال لسة . ةلاء ةد اتخةاذ هةذا الإ ةراء . ةد قبةول ا

المواد 31 ز 6 016 ز 2 023 فعاج .م رر مرا

( 2 ) قيد ال هر الةوارد فةى المةواد 31ز 6 016 ز2 023 . م ةرر مرافعةاج . ةر إ مالةه

لا م ل لإ ماله لى رفع الد وى إذا ان الم روح فيها لى الم مة لبةا حخةر غيةر قة ة التعاقةد

ولو اقتضى الفقل فيه التعرض لق ة العقد والفقل فيها أولا . لة ذلك .

( 6 ةةترى قةة يفة د ةةواه بقةة ة التعاقةةد ال اقةةل لةةى بيةةع قةةار قبةةل البةةائع لةةه ) تسةة يل الم

والتأ ير بمن و ال القادر بق ة التعاقد لى هامش تس يل القة يفة . مةؤداه . قةيرور ة

الم ةةترى ةةةة لةةى مةةةن ترتبةةةج لةةه قةةةو ينيةةة لةةةى العقةةةار ابتةةداء مةةةن تةةاريخ تسةةة يل القةةة يفة .

المادتين 01 09 004 نة لس0743 . الخاص بتنظي ال هر العقارى

( 4 اسةت الة الةرد العينةى . ةد خضةو ها دالتعةويض نة ب لل رد أرض النلاع أو) إقامة د وى

للقيد الوارد فى المواد 31ز 6 016 ز 2 023 فيه بعد قبةول ون ةةم رر مرافعاج . قضاء ال الم ع

القانون والخ أ فى ت بيقه . لة ذلك . الد وى لعد هر ق يفة الد وى . أثره . مخالفة

( 1 " دعوى من ولاية لجان التوفيق"الخروج :ملكية النزع التعويض عن) نزع الملكية

إ مال 0 9 لسنة2111 فةى ة أفردتها القوانين بأنظمة خاقة. ر ه . ألا ت ون المنال

التقاضى . 4 الم عةون مةن القةانون ذاتةه . د ةوى ال ةا نين بةرد قةار التةدا ى المسةتولى ليةه مةن

874 لسة06 من يونيه سنة2102

ينا أو إللامه بالتعويض ن است الة الةرد العينةى . ماهيتهةا . منال ةة تتعلة بنةلع مل يةة ضده بقفته

العقةةةةةاراج للمنفعةةةةةة العامةةةةةة . 01 لسةةةةةنة 0771 . أثةةةةةره . خرو هةةةةةا مةةةةةن ولايةةةةةة ل ةةةةةان التوفيةةةةة فةةةةةى

المنال ةةةةاج 9 لسةةةةنة2111 . قضةةةةاء ال ةةةة الم عةةةةون فيةةةةه بعةةةةد قبةةةةول الةةةةد وى فةةةةى ةةةةأن لةةةةل

التعويض . مخالفة للقانون وخ أ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن مفاد نص الفقر الثالثة مةن المةاد 31

مةةةن قةةةانون المرافعةةةاج المسةةةتبدلة بالقةةةانون رقةةة 08 لسةةةنة0777 والمةةةادتين016ز 2 023

م ةةةةرر مةةةةن ذاج القةةةةانون المضةةةةافة بالقةةةةانون رقةةةة 3 لسةةةةنة0770 أن الم ةةةةرع فةةةةرض لةةةةى

و المةةد ى اتخةةاذ إ ةةراء معةةين هةةو ةةهر قةة يفة د ةةوى قةة ة التعاقةةد لةةى ةة مةةن ال قةة

العينية العقارية أو أى لل يستهدف ال بق ة التعاقد لى مةن تلةك ال قةو سةواء

اتخةةةذ ال لةةةل ةةة ل د ةةةوى مبتةةةدأه أو قةةةد لةةةل ةةةارض مةةةن أ ةةةد رفةةةى الةةةد وى أو مةةةن

الةةل التةةدخل فةةى د ةةوى قائمةةة أو ةةان لةةل بإثبةةاج اتفةةا الخقةةو لةةى قةة ة التعاقةةد

اء ة وأثبج فةى م ضةر ال لسةة ووضةع ةل و ورد فاه لى من هذه ال قو قد تابة أ

الإ راء وهو د قبول الد وى . ا لى د اتخاذ هذ

2 - المقرر -فى قضةاء م مةة الةنقض -لمةا ةان هةذا الإ ةراء ( ةهر قة يفة

الةةةةد وى و المنقةةةةوص ليةةةةه فةةةةى المةةةةواد 31 ز 6 016 ز 2 023 م ةةةةرر مةةةةن قةةةةانون

المرافعةةاج) الةةذى أو بةةه القةةانون هةةو قيةةد مؤقةةج إن اتخةةذ ولةةو فةةى تةةاريخ لا ةة لةةى رفةةع

الةةد وى اسةةتقامج وبنةةاء لةةى ذلةةك ي ةةتر لإ مةةال هةةذا القيةةد ( قيةةد ال ةةهر الةةوارد بةةالمواد

ى ال ةة بقةة ة تعاقةةد لةةى ةة مةةن ال قةةو سةةالفة الةةذ ر) أن ي ةةون الم لةةول فةةى الةةد و

العينيةةة العقاريةةة وأن ي ةةون هنةةاك لةةل مقةةد إلةةى الم مةةة بةةال ري القةةانونى بةةذلك سةةواء

أبدى هذا ال لل بقفة أقلية فى قور د وى مبتدأ وأبدى فى قور لل ارض فةى

لنفسةه ب لةةل ا يةه فيهةةا أو ممةن يتةدخل فيهةةا م البة ل د ةوى قائمةة مةن المةةد ى أو المةد ى

لا ي ةةون هنةةاك م ةةل لإ مةةال هةةذا القيةةد لةةى رفةةع الةةد وى إذا مةةرتب بالةةد وى و بالتةةالى فةة

حخر غير ق ة التعاقد ولةو اقتضةى الأمةر للفقةل ا ان الم روح فيها لى الم مة لب

فةي فيه التعرض لق ة العقد مسألة أولية ي ةل لةى الم مةة الفقةل فيهةا قبةل الفقةل

التةةةى وضةةةعج هةةةذا القيةةةد ال لةةةل الم ةةةروح ليهةةةا ذلةةةك أنةةةه لا ةةةبهة فةةةى أن النقةةةوص

لسة06 من يونيه سنة2102 871

لةى ة الل ةوء إلةى القضةاء وهةةو ا وى نقةوص اسةتثنائية لأنهةا تضةع قيةدرفةع الةد لةى

يتةةةأبى لةةةى القيةةةود ويستعقةةةى ليهةةةا ال ةةة الةةةذى فلةةةه الدسةةةتور للنةةةا افةةةة وهةةةو لةةةذلك

وبالتالى لا ي ول القيةا ليةه أو التوسةع فةى تفسةيره والقةول بغيةر ذلةك يةؤدى الةى نتةائج

غيةةةر مقبولةةةة مةةةلا إذ معنةةةاه ضةةةرور تسةةة يل قةةة يفة ةةةل د ةةةوى ب لةةةل تنفيةةةذ التةةةلا مةةةن

الالتلاماج النات ة ن قد من العقود الوارد لى ينى قارى .

6- المقرر -فى قضاء م مة النقض -مؤدى نةص المةادتين أن 01 09 مةن

القانون رق 004 لسنة0743 الخاص بتنظي ال هر العقارى أن تس يل ق يفة الةد وى

التى يرفعهةا الم ةترى لةى البةائع بإثبةاج قة ة التعاقةد ال اقةل بينهمةا لةى بيةع قةار

ه ث التأ ير بمن و ال القادر بق ة التعاقد لى هامش تسة يل القة يفة مةن ةأن

أن ي عةةل ةة الم ةةترى ةةة لةةى مةةن ترتبةةج لةةه قةةو ينيةةة لةةى العقةةار ابتةةداء مةةن

تاريخ تس يل ق يفة الد وى .

4- ا نةةةالراهنةةة هةةةو لةةل رد أرض النةةةلاع يإذ ةةان ال لةةةل الم ةةروح فةةةى الةةةد وى

و ند است الة الرد العينى التنفيذ ب ري التعويض ومن ث فإنها لا تخضع للقيةد الةوارد فةى

اد المةةة 31ز 6 مةةةن قةةةانون المرافعةةةاج المسةةةتبدلة بالقةةةانون رقةةة 08 لسةةةنة0777 والمةةةادتين

016ز 2 023 من ذاج القانون المضافة بالقانون رق ا م رر 3 لسنة0770 لاوالةذى خة

هةةو وقةةانون تنظةةي ال ةةهر العقةةارى حنةةف البيةةان مةةن و ةةول ةةهر قةة يفة الةةد وى بالنسةةبة

ل ون فيةةةه هةةةذا النظةةةر وقضةةةى بعةةةد قبةةةو وا ذ خةةةالف ال ةةة الم عةةة . ا نةةةل لةةةل رد العقةةةار ي

بمخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه . ا لعد هر ق يفتها فإنه ي ون معيبالد وى

1 - إذ انةةج المةةاد الأولةةى مةةن القةةانون رقةة 9 لسةةنة2111 ب ةةأن ل ةةان التوفيةة

فيهةا تةنص لةى أن ا رف تباريةالا اج التى ت ون الولاراج والأ خاصفى بعض المنال

د ين ةةأ فةةى ةةل ولار أو م افظةةة أو هيئةةة امةةة وغيرهةةا مةةن الأ ةةخاص الا تباريةةة العامةةة

ل نةةةة أو أ ثةةةةر للتوفيةةةة فةةةةى المنال ةةةاج المدنيةةةةة والت اريةةةةة والإداريةةةةة التةةةى تن ةةةةأ بةةةةين هةةةةذه

د ال هةةةةاج وبةةةةين العةةةةاملين بهةةةةا أو بينهةةةةا وبةةةةين الأفةةةةراد أو الأ ةةةةخاص الا تباريةةةةة الخاقةةةةة

و انةةج المةةاد الرابعةةة مةةن ذاج القةةانون قةةد أوردج ضةةمن المنال ةةاج التةةى تخةةرج ةةن ولايةةة

ذلةك تلك الل ان المنال اج التى أفردتها القوانين بأنظمة خاقة فى التقاضى . لمةا ةان

873 لسة06 من يونيه سنة2102

ضةده بقةفته بالاسةتيلاء لةى و انج المنال ة فى الد وى الم رو ة تدور ول قيةا الم عةون

و نةةد اسةةت الة الةةرد العينةةى أللمةةه بةةالتعويض وهةةى ا ينةةلتةةدا ى وم البةةة ال ةةا نين بةةرده قةةار ا

مةةن المنال ةةاج التةةى أفةةرد لهةةا القةةانون رقةة 01 لسةةنة0771 يةةة العقةةاراج للمنفعةةة ب ةةأن نةةلع مل

خاقةةةة فةةةى التقاضةةةى ومةةةن ثةةة تخةةةرج مةةةن ولايةةةة ل ةةةان التوفيةةة فةةةى المنال ةةةاج ا مةةةالعامةةةة أ ا

من ةأ بالقةةانون رقة ال 9 لسةةنة2111 . وا ذ خةالف ال ةة الم عةون فيةةه هةذا النظةةر وقضةى بعةةد

قبول الد وى فى أن لل التعويض فإنه ي ون قد خالف القانون واخ أ فى ت بيقه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقةةةةةرر القاضةةةةةىبعةةةةةد الا ةةةةةلاع لةةةةةى الأورا وسةةةةةماع التقريةةةةةر الةةةةةذى تةةةةةلاه السةةةةةيد

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع – لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا –

تت قل فى أن ال ا نين أقاموا لى الم عون ضده بقفته الد وى رق ... لسنة

2112 مدنةةةى مال القاهر الابتدائية ب لل ال –و سل ال لباج الختامية – ا أقلي

مسا تهما ن بق يفة الد وى والبالغةينتيبإللامه بأن يرد إليه ق عتى الأرض المب

0701217 2 وفى الة است الة الرد العينى إللامه بأن يؤدى له ل سل نقيبه

ا وثمانون نيه مقداره ثلاثة ملايين وثمانمائة ووا د وثلاثون ألف ومائةال ر ى مبلغ

ائد التأخيرية بواقع قيمة الأرض وقج رفع الد وى والفو 9 إللامه بأن يرد إليه ا % وا تيا ي

ق عتى الأرض الموض تين بق يفة الد وى والبالغ مسا تهما 0711217 2 وفى الة

است الة الرد العينى إللامه بأن يؤدى له ل سل نقيبه ال ر ى مبلغ ثلاثة ملايين

قيمة الأرض وقج رفع الد وى والفوائد ا وا د وثلاثون ومائة وثمانون نيهوثمانمائة و

أخيرية بواقع الت 9 لذلك إنه يمتل ون أرض النلاع بالميراث ن والده ا % وقالوا بيان

والتى حلج إليه بمو ل الم هرين رقمى ... لسنة ....المتوفى ز 0714 .... لسنة

0716 م بنا ية اللهراء بعين ....وهى أرض فضاء لى ق عتين ائنة ب وض

أرض النلاع للمنفعة العامة ضائع تنظي وت رر نبالقاهر وا ذ ت الاستيلاء لى

لسة06 من يونيه سنة2102 879

ذلك الملف رق .... بإدار نلع المل ية بم افظة القاهر وذلك لاتخاذ الإ راءاج بتقدير

وقرف التعويض وا تما البيع وقد مورث ال ا نين –وه من بعده - افة

أن الم عون ضده بقفته قا ب فظ الملف ول يتخذ إ راءاج المستنداج الم لوبة إلا

دون سند من القانون الفعلى لى أرض النلاع قدير وقرف التعويض رغ الاستيلاءت

فى الد وى وبعد أن ا الد وى ندبج الم مة خبير ومن ث أقاموا ا مما يعد غاقب

ه بقفته بأن يؤدى له ل أودع تقريره الأقلى والت ميلى مج بإللا الم عون ضد

سل نقيبه ال ر ى مبلغ 6860081 قيمة أرض النلاع المبينة بالق يفة وتقريرى

الخبير والفوائد بواقع 9 و تى تما السداد ا من تاريخ قيرور ال نهائي ا ي% سنو

ال ا نون هذا ال لدى م مة استئناف القاهر بالاستئناف رق .... لسنة استأنف 01

ما استأنفه الم عون ضده بقفته لدى ذاج الم مة بالاستئناف رق ... لسنة 00 .

وبعد ض الاستئنافين مج الم مة بتاريخ 7 ز 1 ز 2119 فى الاستئناف الأول برفضه

وبعد قبول الد ةوى . عن ال ا نون فى هذا ال ى الثانى بإلغاء ال المستأنف وف

النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقض ال وا ذ رض ال عن ب ري النقض وقدمج

لى الم مة فى غرفة م ور ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

و يث إن مما ينعاه ال ا نون لى ال الم عون فيه مخالفة القانون والخ أ فى

ول الد وى لعد هرت بيقه من قين أولهما أن ال الم عون فيه قضى بعد قب

لنص الماد ا استناد ا فتها بالنسبة ل لل رد العقار ينق ي 01 ارىمن قانون ال هر العق

رق 004 لسنة0743 قررته هذه الماد فى خقوص هر ق يفة د وى ال أن ما

مما قد يقدر من تقرفاج ضار به خلال المد من لاست قا إنما ي ق ميل لرافعهاا

لقال ه في ون ال هر ة لى من ترتبج له ا الد وى و تى ال فيها نهائيفع ر

لقبول الد وى وا ن قو ينيه من تاريخ تس يل الد اوى أو التأ ير بها ولي ر ا

القانون رق 3 لسنة0770 ب أن تعديل أ ا قانون ال هر العقارى وقانون المرافعاج

لاء د قبول الد وى لعد هر ق يفتها إلا فى أن المدنية والت ارية ل يرتل ثمة

د وى ق ة التعاقد فق وأن د واه لا ي تر القانون لقبولها هر ق يفتها مما يعيبه

ي التعويض لاست الة التنفيذويستو ل نقضه وثانيهما أن لل التنفيذ العينى ب ر

878 لسة06 من يونيه سنة2102

لم عون فيه تعويض للغقل لا والذى فقلج فيه م مة أول در ة وا تبره ال ا ا ين

ليه أ ا القانون رق تسرى 9 لسنة2111 ب أن ل ان التوفي فى المنال اج ذلك أن

أسا المنال ة فيها هو ينى قارى المل ية فضلا لى أنهما يخضعان فى

هذه الد وى لأ ا القانون 01 نة لس0771 لا ب أن نلع المل ية وهو قانون خاص

إليه القانون الأول سالف الذ ر وا ذ قضى ا فى أن الد وى التى ترفع استناد يسرى

التوفي فى المنال اج ي ون ال الم عون فيه بعد قبول الد وى لعد الل وء لل نة

بما يستو ل نقضه . ا معيب

سديد ذلك أن مفاد نص الفقر الثالثة من و يث إن هذا النعى فى ال الأول

الماد 31 من قانون المرافعاج المستبدلة بالقانون رق 08 لسنة 0777 والمادتين

016ز 2 023 م رر من ذاج القانون المضافة بالقانون رق 3 لسنة0770 أن الم رع

فرض لى المد ى اتخاذ إ راء معين هو هر ق يفة د وى ق ة التعاقد لى

من ال قو العينية العقارية أو أى لل يستهدف ال بق ة التعاقد لى من تلك

ال قو سواء اتخذ ال لل ل د وى مبتدأه أو قد لل ارض من أ د رفى

ى ان لل بإثباج اتفا الخقو ل الد وى أو من الل التدخل فى د وى قائمة أو

وأثبج فى م ضر قد تابة أو ورد فاهةق ة التعاقد لى من هذه ال قو

الإ راء وهو د قبول الد وى وهذا الإ راء ا لى د اتخاذ هذ اء ال لسة ووضع ل

الذى أو به القانون هو قيد مؤقج إن اتخذ ولو فى تاريخ لا لى رفع الد وى

وى د استقامج وبناء لى ذلك ي تر لإ مال هذا القيد أن ي ون الم لول فى ال

ال قو العينية العقارية وأن ي ون هناك لل مقد إلى ال بق ة تعاقد لى من

الم مة بال ري القانونى بذلك سواء أبدى هذا ال لل بقفة أقلية فى قور د وى

يه فيها مبتدأ وأبدى فى قور لل ارض فى د وى قائمة من المد ى أو المد ى ل

نفسه ب لل مرتب بالد وى و بالتالى فلا ي ون هناك م ل ل ا أو ممن يتدخل فيها م الب

حخر غير ا ان الم روح فيها لى الم مة لبلإ مال هذا القيد لى رفع الد وى إذا

ق ة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفقل فيه التعرض لق ة العقد مسألة أولية ي ل

ليها ذلك أنه لا بهة فى لى الم مة الفقل فيها قبل الفقل فى ال لل الم روح

لسة06 من يونيه سنة2102 877

وى نقوص استثنائية لأنها تضع أن النقوص التى وضعج هذا القيد لى رفع الد

لى الل وء إلى القضاء وهو ال الذى فله الدستور للنا افة وهو لذلك ا قيد

ي ول القيا ليه أو التوسع فى ود ويستعقى ليها وبالتالى لاةةةيتأبى لى القي

تفسيره والقول بغير ذلك يؤدى الى نتائج غير مقبولة ملا إذ معناه ضرور تس يل

ق يفة ل د وى ب لل تنفيذ التلا من الالتلاماج النات ة ن قد من العقود الوارد

لى ينى قارى ما أن مؤدى نص المادتين 01 09 من القانون رق 004

لسنة0743 الخاص بتنظي ال هر العقارى أن تس يل ق يفة الد وى التى يرفعها

الم ترى لى البائع بإثباج ق ة التعاقد ال اقل بينهما لى بيع قار ث التأ ير

بمن و ال القادر بق ة التعاقد لى هامش تس يل الق يفة من أنه أن ي عل

قو ينية لى العقار ابتداء من تاريخ تس يل الم ترى ة لى من ترتبج له

لراهنة هو لل ق يفة الد وى . لما ان ما تقد و ان ال لل الم روح فى الد وى ا

ا لا ةو ند است الة الرد العينى التنفيذ ب ري التعويض ومن ث فإنه ا رد أرض النلاع ين

تخضع للقيد الوارد فى الماد 31ز 6 المستبدلة بالقانون رق من قانون المرافعاج 08 لسنة

0777 والمادتين 016 ز 2 023 من ذاج القانون المضافة بالقانون رق ا م رر 3 ةةةةةةةة لسن

0770 والذى خلا هو وقانون تنظي ال هر العقارى حنف البيان من و ول هر ق يفة

ا النظر وقضى وا ذ خالف ال الم عون فيه هذ ا سبة ل لل رد العقار ينالد وى بالن

بمخالفة القانون والخ أ فى ا لعد هر ق يفتها فإنه ي ون معيببعد قبول الد وى

ت بيقه بما يو ل نقضه . والنعى فى قة الثانى سديد ذلك أنه لما انج الماد الأولى

من القانون رق 9 لسنة2111 ب أن ل ان التوفي فى بعض المنال اج التى ت ون

فيها تنص لى أن د ين أ فى ل ولار أو م افظة ا والأ خاص الا تبارية رفولاراج ال

أو هيئة امة وغيرها من الأ خاص الا تبارية العامة ل نة أو أ ثر للتوفي فى

المنال اج المدنية والت ارية والإدارية التى تن أ بين هذه ال هاج وبين العاملين بها أو

ص الا تبارية الخاقة د و انج الماد الرابعة من ذاج بينها وبين الأفراد أو الأ خا

القانون قد أوردج ضمن المنال اج التى تخرج ن ولاية تلك الل ان المنال اج التى

فى الد وى . لما ان ذلك و انج المنال ة أفردتها القوانين بأنظمة خاقة فى التقاضى

711 لسة06 من يونيه سنة2102

تدا ى وم البة ول قيا الم عون ضده بقفته بالاستيلاء لى قار الالم رو ة تدور

و ند است الة الرد العينى أللمه بالتعويض وهى من المنال اج التى ا ال ا نين برده ين

أفرد لها القانون رق 01 لسنة0771 ا ة العقاراج للمنفعة العامة أ امب أن نلع مل ي

ولاية ل ان التوفي فى المنال اج المن أ بالقانون خاقة فى التقاضى ومن ث تخرج من

رق 9 لسنة2111 وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وقضى بعد قبول

الد وى فى أن لل التعويض فإنه ي ون قد خالف القانون واخ أ فى ت بيقةه وهةو ما

ب ث باقى به ن ب ث موضوع استئناف ال ا نين بما يو ل نقضه دون ا ة ل

أسبال ال عن و لى أن ي ون مع النقض الإ الة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ